روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران و رئیس مؤسسه تخصصی حقوق بین الملل، تورنتو، کانادا *(مسوول مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‏الملل محیط‏زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است.
برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش‏های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل – چارچوب، هیأت‏های علمی مشورتی، قبول رویکرد‏های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط‏زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش‏ها در بسیاری از معاهدات محیط‏زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش‏ها و تاکتیک‏های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب­تر اصل احتیاطی را در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است.
ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط‏زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهنوزدهم، شماره دو، تابستان 96

 

روشهای مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی

از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

 

سید عباس پور هاشمی[1]

ahashemy@yahoo.com

اعظم پرنده مطلق[2]

تاریخ دریافت:20/2/94

تاریخ پذیرش:31/3/94

چکیده

اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‏الملل محیط‏زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است.

برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش‏های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل – چارچوب، هیأت‏های علمی مشورتی، قبول رویکرد‏های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط‏زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش‏ها در بسیاری از معاهدات محیط‏زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش‏ها و تاکتیک‏های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب­تر اصل احتیاطی را در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است.

ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط‏زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است.

واژه‏های کلیدی: اصل احتیاطی، عدم قطعیت علمی، حقوق بین‏الملل محیط زیست، روش‏های حقوقی، اصول حقوق محیط زیست

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 19, No.2, summer, 2017

 

 

 


Legal instruments dealing for scientific uncertainty in precautionary principle from the perspective of International Environment Law

 

Seyed Abbas Poorhashemi PhD [3]

ahashemy@yahoo.com

Azam Parandeh Motlagh [4]

Abstract

Considering the importance of the precautionary principle for development of international environmental law and taking into account that the "scientific uncertainty", is a problematic of the precautionary principle, this article tries to analyze the scientific uncertainties in the international environmental law’s context. In fact, one of the problems of implementing of the precautionary principle in the international environmental law the ambiguity on the issue of "scientific uncertainty" mentioned in many legal texts, both binding and non-binding. The purpose of this study is to describe the position and the role of scientific uncertainty in the realization of precautionary principle.

This study explains the nature of legal gaps in the implementation of the precautionary principle in international environmental law. There are several legal methods and administrative procedures to dealing with the "scientific uncertainty", such as framework-protocol approach, scientific advisory boards, management approaches, prior informed consent, assessment and monitoring of environmental effects, temporary measures and so on. We can considerer these legal approaches and techniques       in many environmental treaties, especially after the Rio Declaration 1992. Moreover, in the case study, the legal instruments dealing for scientific uncertainty in precautionary principle from the perspective of International Environment in the Convention on Climate Change in 1992 is analyzed.

In this research, after studying the methods and techniques for dealing with scientific uncertainty,     the suitable method to implement the precautionary principle in international environmental law has been analyzed. Due to legal problems for the implementation of the precautionary principle in international environmental law, still there is no consensus and common procedure for implementing these methods. However, this study suggests some solutions such as the practice of Governments, implementing the national system and development of environmental treaties based on the implementation of the precautionary principle.

 

Keywords: Precautionary Principle, Scientific Uncertainty, International Environmental Law, Legal Techniques, Environmental Law Principles

 

 

 

مقدمه


گرچه از زمان شکل‏گیری حقوق بین‏الملل محیط‏زیست دست کم به معنای امروزی آن در دهه 1970، بحث احتیاطی و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط‏زیست یکی از مسایل مهم و اساسی آن بوده است، اما به طور مشخص اصل احتیاطی[5] به عنوان یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست در دهه 1990 توسعه پیدا کرد. در واقع اصل احتیاطی برای هدایت فعالیت های بشری و جلوگیری از صدمه به محیط‏زیست در حقوق محیط‏زیست پدیدار شد. دو مشخصه اساسی در رابطه با اصل احتیاطی وجود دارد که یکی عبارت است از ارزیابی و ضرورت پیش بینی خطر قبل از وقوع حادثه و دیگری ایجاد یک تکلیف برای ممانعت یا کاهش خطر حتی در مواردی که عدم دلایل قطعی علمی، پیش بینی را دشوار سازد. (1) در واقع مبنای اصل احتیاطی بر این پایه استوار است در مواردی که خطر ایجاد صدمات جدی یا جبران ناپذیر به محیط‏زیست وجود دارد، عدم قطعیت علمی نباید دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات پرهزینه ای شود که لازمه جلوگیری از تخریب محیط‏زیست است. (2) بدیهی است که اجرای این اصل در بسیاری از موضوعات زیست محیطی از قبیل تغییرات آب و هوا، گرمایش زمین، تنوع زیستی ، محصولات ژنتیکی، تجارت بین الملل (12)، آلودگی دریاها و ... اجتناب ناپذیر است.

 صرف نظر از نزاع حقوقی درباره مفهوم ، جایگاه و مبنای حقوقی اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، مفهوم «عدم قطعیت علمی»[6] همواره به عنوان یک مانع بزرگ در اجرای این اصل قلمداد می شود. در واقع اجرای صحیح اصل احتیاطی ، با فقدان قطعیت علمی مواجهه می گردد که باید برای حل آن روش‏های حقوقی را در نظر گرفت. چنین روش‏های مبتنی بر مقررات، اصول، مکانیسم‏های پایه‏ای حقوق بین‏الملل محیط‏زیست است که حکایت از توسعه یک نظام بین‏المللی در مواجهه با عدم قطعیت علمی برای اجرای اصل احتیاطی دارد.

به طور کلی ، نقطه عطف طرح «عدم قطعیت علمی» را باید در اثر منتشر شده اقتصاددان فرانک نایت[7]در 1921 یافت (6) که آن را این گونه توصیف کرده است که عدم قطعیت باید در حد یک مفهوم اساساً جدا از مفهوم «خطر» به کار گرفته شود، زیرا عدم قطعیت با خطر متفاوت است. در واقع "خطر" به این معنا است که در برخی از موارد مقدار حساسیت قابل اندازه­گیری باشد در حالی که "عدم قطعیت" قابل اندازه­گیری نیست. (3) امروزه در کلیه مقررات زیست‏محیطی راجع به اصل احتیاطی، اصطلاح "عدم قطعیت" به طور معمول بکار می‏رود لذا هدف از این مقاله بررسی روش‏های حقوقی در مواجهه با عدم قطعیت علمی در مراحل مختلف توسعه مقررات بین‏المللی زیست‏محیطی است.

 

1. آمیختگی مقررات حقوقی با مسایل علمی

یکی از ویژگی‏های حقوق بین‏الملل محیط‏زیست و به تبع آن اصل احتیاطی و عدم قطعیت علمی، در هم تنیدگی این دو شاخه علمی است. صرف نظر از انتقادهایی که به حقوق بین‏الملل محیط‏زیست به عنوان یک شاخه علمی وارد شده است، (1) تعیین مرزهای میان این دو شاخه علمی بسیار دشوار است، زیرا علم از «واقعیتها و هستها و نیستها» سخن می گوید ولی حقوق از «بایدها و نبایدها» حکایت دارد. (13) در این چارچوب، بسیاری از حقوق دانان، رشته حقوق بین‏الملل محیط‏زیست را بین رشته‏ای یا چند رشته‏ای می نامند.(4) بنابراین یکی از مسایل مهم در موضوع «روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی» پذیرش اصل بین رشته‏ای یا چندرشته‏ای بودن حقوق بین‏الملل محیط‏زیست است. روابط متقابل و دوسویه علم محیط‏زیست و حقوق حاکم بر آن، مرزهای سنتی تفکیک علوم و مرزهای کلاسیک آن را درنوردیده است.

2. شناخت تفاوت اساسی بین قواعد علمی و هنجارهای حقوقی

یکی از موضوعات اساسی در تحلیل و بررسی روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین‏الملل محیط زیست، شناخت تفاوت اساسی بین اصول و قواعد علمی زیست‏محیطی از یک طرف و هنجارها و روش‏های حقوقی از سوی دیگر است. از بُعد علمی، قواعد زیست‏محیطی تابع شناخت علمی از وضعیت کره زمین و جو حاکم بر آن است که دانشمندان علم محیط‏زیست بر اساس قواعد و اصول علمی درصدد شناخت آن هستند. از بُعد هنجاری، قواعد حقوقی مبتنی بر مفهوم تعهدات عمومی یا اختصاصی میان دولت‏ها می‏باشد. این تعهدات می‏توانند منشأ قراردادی یا عرفی داشته باشند. مجموعه قواعد و مقررات تشکیل دهنده حقوق محیط زیست، رژیم حقوقی حاکم بر محیط‏زیست را تشکیل می دهند. (5)

3. همکاری و روابط دوسویه «علم» و «حقوق» در حقوق محیط‏زیست

شناسایی همکاری مهم و روابط دوسویه ی میان «علم» و «حقوق» در حقوق محیط‏زیست یکی از پیش نیازهای ایجاد یک چارچوب مفهومی برای تجزیه و تحلیل روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی به شمار می آید. این همکاری و ارتباط دوسویه همواره کانون توجه حقوق بین‏الملل محیط‏زیست به خصوص در تدوین معاهدات بین‏المللی بوده است.


4. راهکارهای حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی در تحقق اصل احتیاطی

روش‏های مختلفی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی در زمینه حقوق بین‏الملل محیط‏زیست متصور است که به طور قابل توجهی از لحاظ ماهیت شان، زمینه‏های حقوقی و سطح مداخله­شان تفاوت هایی با یک دیگر دارند. از طراحی یک رژیم حقوقی در برخورد با عدم قطعیت علمی گرفته تا اجرای رژیمی برای مواجهه با عدم قطعیت می‏تواند روش‏های مناسبی برای موضوع بحث باشد. علاوه بر آن راه‏هایی نیز برای مواجهه با عدم قطعیت علمی در جبران خسارت زیست‏محیطی قابل استنتاج است. هم چنین مکانیسم‏های بین‏المللی در خصوص رضایت قبلی آگاهانه[8] و ارزیابی اثرات زیست‏محیطی[9] در بسیاری از معاهدات بین‏المللی[10] به عنوان یک تعهد بین‏المللی و یک فرایند حقوقی مستمر نهادینه گردیده است.

از این رو، روش‏های حقوقی­ برای مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی عبارتند از: در مرحله طراحی[11] (از قبیل استدلال احتیاطی، تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون – چارچوب، شناسایی مشورت علمی متخصصان محیط‏زیست)، در مرحله اجرا [12] (قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضای معاهدات زیست‏محیطی، رهیافت‏های مدیریتی محیط‏زیست، رضایت قبلی آگاهانه و ارزیابی اثرات زیست‏محیطی) و در مرحله جبران خسارت زیست‏محیطی[13] (مسوولیت نرم). (6)

 

روش‏های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی (6)

استدلال احتیاطی

 

مرحله طراحی

تدوین پروتکل الحاقی به کنوانسیون – چارچوب

شناسایی مشورت علمی متخصصان محیط‏زیست

قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضای معاهدات زیست‏محیطی

 

 

مرحله اجرا

رهیافت‏های مدیریتی محیط‏زیست

رضایت قبلی آگاهانه

ارزیابی اثرات زیست‏محیطی

مسوولیت نرم

مرحله جبران خسارت زیست‏محیطی

 

 


1.4. استدلال احتیاطی[14]

یکی از روش‏های مهم حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، بیان استدلال احتیاطی است. براساس ضرب المثل معروف که پیشگیری بهتر از درمان است، منطق استدلال احتیاطی می‏تواند در شکل های مختلفی ظاهر شود.(7)

این منطق حقوقی در اصل 15 اعلامیه ریو1992 [15] درباره محیط‏زیست و توسعه مبنی بر این که عدم قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات احتیاطی لازم باشد، مطرح شده است. هم چنین در بسیاری از معاهدات زیست‏محیطی به خصوص در دهه 1990 از قبیل کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی1992 [16](ماده 3.3)، کنوانسیون استکهلم درباره آلوده‏کننده‏های آلی پایدار2001[17] (ماده 8.7 (الف)) یا کنوانسیون تنوع زیستی1992[18] (مقدمه) به این منطق حقوقی اشاره مستقیم نموده‏اند. علاوه بر آن پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا 2002 [19]یک سند راهبرد را در این خصوص ارایه می کند. در واقع ماده 11.8 از این پروتکل تصریح کرده است که فقدان قطعیت علمی ناشی از ناکـافی بـودن اطلاعـات و دانش مرتبط علمی با توجه به اثرات بالقوه زیان آور وسـیعی که موجود زنده تغییر یافته بر حفظ منابع طبیعـی و اسـتفاده پایدار از تنوع زیستی در عضو وارد کننده می‏گـذارد و نیز با در نظر گرفتن میزان خطر برای سلامت انسان، نباید عضـو وارد کننده را از تصمیم­گیری مناسب در مـورد واردسـازی سـازواره زنده تغییر یافته مورد نظر برای استفاده مستقیم بـه عنـوان غذا یا تغذیه یا پردازش در راستای جلـوگیری یـا بـه حـداقل رساندن چنین اثرات بالقوه زیان‏آوری باز دارد. (6)

 

2.4. رویکرد پروتکل الحاقی به کنوانسیون - چارچوب[20]

روش کنوانسیون- چارچوب[21] یکی از ویژگی‏های منحصر به‏فرد معاهدات بین‏المللی زیست­محیطی است. کنوانسیون­- چارچوب معمولاً برای دولت‏هایی است که تمایل دارند کلیات، اصول و تعهدات کلی خود را در یک متن حقوقی، تحت­عنوان کنوانسیون مطرح نمایند و متعاقباً اسناد یا متون حقوقی دیگری را در راستای اصول و اهداف کنوانسیون تدوین نمایند که اصطلاحاً به این نوع متون، پروتکل[22]­ گفته می‏شود (1). این روش یکی از راهکارهای حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی به شمار می­آید. این رویکرد در بسیاری از معاهدات بین‏المللی به کار گرفته شده است. پروتکل الحاقی به کنوانسیون آلودگی هوا دوربرد فرامرزی[23]1979، پروتکل مونترال[24] 1987 الحاقی به کنوانسیون وین درباره لایه ازن[25] یا پروتکل کیوتو[26] الحاقی به کنوانسیون - چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوا نیویورک  1992 از این موارد محسوب می شوند. مبنای اصلی رویکرد پروتکل در کنوانسیون-چارچوب بر این استدلال مبتنی است که پروتکل ظرفیت حقوقی لازم برای گنجاندن علم جدید و  اطلاعات فنی لازم را دارد. (6)

3.4. شناسایی مشورت علمی متخصصان محیط‏زیست

یکی دیگر از راهکارهای حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی در حقوق محیط زیست، شناسایی مشورت علمی متخصصان محیط‏زیست در معاهدات اعم از کنوانسیون و پروتکل می باشد. بر اساس این روش، دیدگاه‏های علمی متخصصان محیط‏زیست به عنوان یک روش حقوقی به رسمیت شناخته شده است. (14) دیدگاه‏ها و نظرات علمی متخصصان محیط‏زیست نقش بسیار زیادی در تکامل تدریجی رژیم‏های زیست‏محیطی بین‏المللی دارد. مشورت علمی متخصصان محیط‏زیست در بسیاری از معاهدات بین‏المللی محیط زیستی به رسمیت شناخته شده است. به طور نمونه در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی 1992،کنوانسیون رامسر[27] 1971، کنوانسیون آلودگی هوای دوربرد فرامرزی[28] 1979، کنوانسیون تنوع زیستی1992، کنوانسیون بیابان زدایی[29]1992، کنوانسیون گونه‏های مهاجر [30] 1979 و کنوانسیون آلاینده‏های آلی پایدار 2001، نقش متخصصان محیط‏زیست به رسمیت شناخته شده است.

4.4. قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضای معاهدات زیست‏محیطی

روش مهم دیگری که میتواند در مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی کارساز باشد، قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضای معاهدات زیست‏محیطی است. با توجه به این که بسیاری از معاهدات زیست‏محیطی در بردارنده کنفرانس اعضای متعاهد می‏باشند، قطعنامه‏های مصوب این کنفرانس‏ها میتواند در دو سطح تکمیلی و اجرایی دارای نقش مثبتی باشند. قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضای معاهدات زیست‏محیطی برای تسهیل و سرعت بخشیدن به توسعه دینامیک مقررات اساسی طراحی شده‏اند. اغلب تعهدات قراردادی با رشد علمی و دانش فنی محیط‏زیست دچار ناکارآمدی‏ها و تردید‏هایی می‏گردند که بسیاری از آن ها توسط قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضای معاهدات زیست‏محیطی مرتفع می‏گردد. (8)

کنفرانس اعضا در زمینه‏های مختلف از طریق اسناد تأسیسی خود قدرت‏ قانون گذاری دارند. قدرت قانونگذاری کنفرانس اعضا گرچه به میزان اختیارات و صلاحیت های مندرج در معاهده مربوطه دارد، ولی عموما در ایجاد مقررات داخلی و سازمانی (رویه ای، مالی، اداری)، تصمیم گیری های اساسی (تصمیم گیری در رابطه تعهدات اساسی توسط کشورهای عضو معاهده) و اصلاحات و بازنگری معاهدات نقش اساسی دارد. (6)

کنفرانس اعضا با تصمیم گیری‏هایی که در رابطه با تصویب قطعنامه‏هایی در مورد معاهدات زیست‏محیطی میگیرد، می‏تواند در مواجهه با عدم قطعیت علمی تأثیرگذار باشد.

5.4. رهیافت‏های مدیریتی محیط‏زیست

رهیافت‏های مدیریتی نیز به عنوان یکی از راهکارهای مواجهه با عدم قطعیت علمی محسوب می‏گردد. مدیریت محیط‏زیست به صورت سیستماتیک تشخیص دهنده کاستی‏ها و ناکارآمدی‏های موجود در محیط‏زیست است. در سایه مدیریت محیط‏زیست میتوان بسیاری از ناکارآمدی‏های قوانین و مقررات عرفی و قراردادی محیط‏زیست را مورد شناسایی قرارداد. از این رو، مدیریت محیط‏زیست در کشف چگونگی بهبود  فردی یا سیستمی اجرای مقررات و قوانین محیط‏زیست نقش مستقیم دارد. (9)

6.4. رضایت قبلی آگاهانه[31]

یکی دیگر از روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی، رضایت قبلی آگاهانه دولت‏ها است. در این روش، به خصوص کشورهای در حال توسعه تحت تعهدات بین‏المللی تعریف شده، به کشورهای توسعه یافته رضایت قبلی آگاهانه اعطا می نمایند تا درباره خطرات احتمالی آخرین یافته‏های علمی را به کار بگیرند. به طور نمونه کنوانسیون آیین رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت‏کش‏های خطرناک خاص در تجارت بین‏المللی، روتردام 2003[32] ، اسنادی به نام اسناد راهنمای تصمیم‏گیری را معرفی کرده است که به کشورها کمک می‏کند درباره ورود محموله‏های شیمیایی فهرست شده در ضمیمه 3 کنوانسیون تصمیم‏گیری کنند و از این طریق مبادرت به اطلاع قبلی در باب مواد شیمیایی خطرناک نمایند. (1)

7.4. ارزیابی اثرات زیست‏محیطی[33]

روش دیگری که باید هم به عنوان یک اصل و هم به عنوان یک فرآیند برای حفاظت محیط‏زیست درنظر گرفته شود، ارزیابی اثرات زیست‏محیطی است. این ارزیابی معمولا بر پروژه‏ها، فعالیت‏ها، طرح ها و برنامه‏هایی با پتانسیل پیامدهای مضر زیست‏محیطی اعمال می‏گردد. ارزیابی اثرات زیست‏محیطی به دنبال محدود کردن خطرات قبل از وقوع آن است؛ گرچه قلمرو و حیطه حقوقی  اصل ارزیابی اثرات زیست‏محیطی به طور شفاف و واضح مشخص نیست. در اصل 17 بیانیه ریو 1992 تصریح شده است کلیه‌ فعالیت‏هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ اثرات‌ مخرب‌ جدی‌ بر محیط‏زیست داشته‌ باشند و اجرای‌ آن‌ منوط‌ به‌ تصمیم‌ مقامات‌ ذیصلاح‌ ملی‌ است، باید مشمول‌ ارزیابی‌ تأثیرات‌ زیست‏محیطی‌ توسط‌ مقامات‌ ملی‌ گردند.

در واقع، ارزیابی اثرات زیست‏محیطی ممکن است در مراحل مختلف طراحی، اجرا و توسعه پروژه، به عنوان شکلی از نظارت مستمر، پیامدهای زیست‏محیطی در حال تحول و درک علمی در حال تحول را ارزیابی نماید. علاوه بر آن ارزیابی استراتژیک زیست‏محیطی[34]نیز می‏تواند یکی از روش‏های مهم و معنادار در این زمینه باشد. ارزیابی استراتژیک زیست‏محیطی برای طرح‏ها و برنامه‏هایی از قبیل کشاورزی، جنگل داری، شیلات، انرژی، صنعتی، معدن کاری، حمل و نقل، توسعه ملی، مدیریت زباله، مدیریت آب، مخابرات، توریسم، برنامه‏ریزی شهری و ملی حایز اهمیت است. (6)

8.4. مسوولیت نرم

مسوولیت بین‏المللی دولت‏ها در حقوق بین‏الملل محیط زیست، برخلاف حقوق بین‏الملل عمومی، مبتنی بر رعایت اصل همکاری بین‏المللی در زمینه حفاظت محیط‏زیست و با نگرشی پیشگیرانه از محیط‏زیست است. از این رو به تدریج در کنار نظام‏های حقوقی کلاسیک مبتنی بر مسوولیت ذهنی و عینی، گرایش به مسوولیت محض نیز رو به پیشرفت و توسعه است. افزایش انعقاد معاهدات در خصوص جبران خسارات زیست‏محیطی و ایجاد مکانیسم‏های مختلف جبران خسارات زیست‏محیطی از طریق تأسیس صندوق ها و ارتقای قراردادهای «بیمه» ناشی از رهیافت مسوولیت محض به عنوان مسوولیت نرم تلقی می شود. بنابراین حقوق بین‏الملل محیط‏زیست به دنبال محکوم کردن یک دولت به علت تخلف، تقصیر و یا خطا نیست، بلکه توقف خسارت و جبران آن بیشتر مدنظر می‏باشد. لذا مسوولیت در حقوق بین‏الملل محیط زیست، مسوولیت نرم به شمار می آید (1).

در واقع، احراز عدم قطعیت علمی ناشی از فرایندهای زیست‏محیطی پیچیده است که در صورت وقوع خسارت زیست‏محیطی و عدم رعایت آن، اثبات نقض تعهد و تخطی از مسوولیت بین‏المللی دولت‏ها مشکل است، بنابراین مناسب ترین روش در صورت ورود ضرر وزیان، جبران خسارت، مبتنی بر مسوولیت نرم است.

5. مطالعه موردی : اجرای روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی در کنوانسیون تغییرات آب و هوایی 1992

یکی از موضوعات مهم در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست که ضرورت اجرای اصل احتیاطی را می طلبد، موضوع تغییرات اقلیمی است. سال‏هاست که در خصوص عدم قطعیت علمی پیرامون تعاملات بین اتمسفر و اقیانوس‏ها و پوشش گیاهی، گرمایش کره زمین و ..... بحث های مختلفی را میان کارشناسان بین‏المللی و سازمان‏های بین‏المللی به وجود آورده است. با این همه، هنوز نظریه قطعی و علمی در خصوص تغییرات اقلیمی وجود ندارد. ولی با وجود عدم قطعیت علمی در این خصوص، برخی عوامل و علل تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن ها بر جامعه بشری با اعمال فشار توسط گروه‏های ذینفع، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوا در 1992 بر اساس اصل احتیاطی به تصویب رسید. بند 3 ماده 3 کنوانسیون تغییرات آب ­و­ هوا 1992­[35]مقرر می‏دارد که اعضا ملزم اند تا اقدامات پیشگیرانه جهت پیش‏بینی، جلوگیری و به حداقل رساندن موجبات تغییرات آب ­و ­هوا و کاهش  آثار سوء را به کار گیرند. بر اساس ماده­ 4 این کنوانسیون شرایط متفاوت، مسوولیت‏های متفاوت و نیازهای متفاوت کشورهای در حال­توسعه را مطرح می‏کند و وظایف و تعهدات گروه‏های کشورهای مختلف را به تفکیک ذکر می‏ نماید. اندیشه «­مسوولیت‏های مشترک اما متفاوت­» ­و توانایی‏های هر دسته از کشورها در ماده­3 کنوانسیون به­عنوان نخستین اصل راهنمای کشورهای متعاهد در اجرای کنوانسیون در آمده است. بند­2 ماده­4، کشورهای جهان را در دو ضمیمه مجزا فهرست نموده و برای هر گروه مسوولیت‏ های متفاوتی را برقرار می‏کند. ماده­12، تعهدات گزارش­دهی متفاوتی را برای دو دسته از کشورها مقررکرده است. مصوبه کنوانسیون درباره مکانیسم اجرای مشترک در بند­های 2 الف ­و­ ب ماده­4 رهنمود داده شده درباره این موضوع توسط کنفرانس اعضای کنوانسیون به همین مساله مرتبط هستند. ماده­10 پروتکل کیوتو 1997 بر کنوانسیون تغییرات آب­ و­ هوا، مسوولیت‏های متفاوت کشورهای دو دسته فوق­الذکر را به روشنی ترسیم می‏کند. (10)

یکی از روش‏های مواجهه با عدم قطعیت علمی به کار رفته در این موضوع، کاربرد کنواسیون-چارچوب و پروتکل می باشد. اعضای متعاهد کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا در سال 1992 کلیاتی را برای حفاظت از اقلیم مشخص کردند که تعهدات جزیی و مبتنی بر دانش محیط‏زیست را به پروتکل 1997 کیوتو محول نمودند. یکی دیگر از روش‏های مورد توجه رژیم حقوقی تغییرات آب و هوا، روش‏های مدیریت زیست‏ محیطی است. مساله بهره‏برداری از انرژی پاک، انتقال تکنولوژی، اجرای مکانیسم‏های کمک‏های مالی بانک جهانی و تسهیلات جهانی محیط‏زیست در پروتکل کیوتو مورد بهره‏برداری قرار گرفته است. یکی دیگر از روش‏های به کار رفته، قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضای متعاهد کنوانسیون تغییرات آب و هوا می باشد. بر اساس قطعنامه‏های مصوب کنفرانس اعضا، ارتباطی میان تعهدات دولت‏ها در کنترل گرمایش جهانی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است. هم چنین جبران خسارت[36] نیز یکی دیگر از روش‏های به کار رفته در این کنوانسیون-چارچوب است. کاربرد مفهوم جبران خسارات در مقررات بین‏المللی تغییرات آب و هوایی مبتنی بر پیشگیری (از طریق کاهش و انطباق) به جای جبران خسارت می باشد. (6)

بحث و نتیجه گیری

در سال‏های اخیر، اصل جدیدی برای هدایت فعالیت‏های بشری و جلوگیری از صدمه به محیط‏زیست و سلامت انسان در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست پدیدار گشته که از آن به اصل احتیاطییاد می‏شود. رعایت اصل احتیاطی برای پیشگیری از تخریب ، آلودگی و حفاظت محیط‏زیست ضروری است و در نتیجه این اصل یکی از رایج‏ترین اصول مورد قبول حقوق بین‏الملل محیط‏زیست محسوب می گردد. از طرف دیگر، این اصل به دلیل عدم توافق در خصوص مفهوم «عدم قطعیت علمی» دچار موانع متعدد حقوقی و اجرایی گردیده است. (11) با این همه، تلاش‏هایی برای تبیین این اصل و روش‏های حقوقی در مواجهه با عدم قطعیت علمی در حقوق بین‏الملل محیط‏زیست صورت گرفته است. در این مطالعه تلاش گردید به روش‏های مهم و برجسته اشاره گردد. با این همه، آن چه مسلم است این که تأثیر عدم قطعیت علمی بر ظهور و توسعه اصل احتیاطی امری اجتناب ناپذیر است.

گرچه مرزهایی میان اصل جلوگیری و اصل احتیاطی (پیشگیری) وجود دارد، ولی اختلاف بین «عدم قطعیت علمی» و «خطر» هنوز به طور کامل واضح نیست. همان گونه که در بالا متذکر شدیم، استدلال احتیاطی می‏تواند نقش مهمی در اجرای اصل احتیاطی داشته باشد. نمونه بارز اجرای روش‏های یاد شده در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی، می تواند الگویی برای سایر مسایل زیست‏محیطی در سطح ملی و بین ‏المللی باشد.

با این که در مبنای عرفی و یا قراردادی اصل احتیاطی، اختلاف نظرهای زیادی در میان حقوق دانان و رویه عملی دولت ها وجود دارد و حتی این اصل مورد کم توجهی دیوان بین المللی دادگستری نیز واقع گردیده است ، با این حال، همکاری میان دولت‏ها برای اجرای روش های حقوقی واحد در مواجهه با عدم قطعیت علمی میتواند گام مهمی برای حفاظت محیط زیست جهانی به شمار آید.

در نظام حقوقی داخلی کشورها نیز، با توجه به این که یکی از وظایف مهم دولت حفاظت محیط زیست تحت صلاحیت خود است ، از این رو سیاست های زیست محیطی کشورها باید به سمت پیشگیری و رعایت اصل احتیاطی حرکت نمایند. به عبارت دیگر بر اساس اصول حقوق بین الملل محیط زیست، دولت ها باید اطمینان حاصل نمایند که فعالیت های انجام شده یا در حال انجام در حیطه صلاحیت و کنترل آن ها، باعث بروز آسیب و خسارت به محیط زیست سایر کشورها یا نواحی ماورای حیطه حقوق ملی آن ها نگردد. لذا دولت ها باید اقدامات احتیاطی لازم جهت پیشگیری، جلوگیری یا به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط زیست را به کار گیرند و در مواردی که احتمال بروز آسیب های جدی یا برگشت ناپذیر وجود داشته باشد، نمی باید از فقدان قطعیت علمی به عنوان دلیلی برای به تعویض انداختن این گونه اقدامات استفاده نمایند. هم چنین کاربرد روش های یاد شده در مواجهه با عدم قطعیت علمی در نظام داخلی کشورها می تواند به ایجاد یک پراتیک واحد تبدیل گردد.

منابع

  1. پورهاشمی. سید عباس و ارغند. بهاره ، 1392 ، حقوق بین‏الملل محیط زیست، تهران: نشر دادگستر.
  2. P.Martin-Bidou, (1999), Le pricipe de précaution en droit international de l’environnment, RGDIP, P.631.
  3. Frank H. Knight, Risk, (1921), Uncertainty and Profit, P. 19–20.
  4. Kiss, A., et Beurier.J-P., (2004), Droit international de l'environnment, Paris, Pedone, P.17.
  5. Stephen D. Krasner, (1983), Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, in International Regimes 1, 2. P.187.
  6. Jorge E. Vinuale, (2010), "Legal Techniques for Dealing with Scientific Uncertainty in Environmental Law", VANDERBILT Journal of Transnational Law, Vol. 43:437- 503.
  7. Daniel Bodansky, (2004), Deconstructing the Precautionary Principle, in Bringing New Law To Ocean Waters 381–91 (David D. Caron & Harry N. Scheiber eds., 2004), and Per Sandin, Dimensionsof the Precautionary Principle, 5 HUM. & ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT 889–907
  8. Thomas Gehring, (1994), Dynamic International Regimes: Institutions for International Environmental Governance.
  9. Abram Chayes et Antonia Handler Chayes, and Roland B.Mitchell, (1998), " Managing Compliance: A Comparative Perspective", in engaging countries:  strengthening  compliance with  international  environmental  accords, P.49
  10. Poorhashemi. S. A., B. Khoshmaneshzadeh, M. Soltanieh & D. Hermidasbavand, (2012), “Analyzing the individual and social rights condition of climate refugees from the international environmental law perspective”, International Journal of Environmental Science and Technology, Int. J. Environ. Sci. Technol, DOI 10.1007/s13762-011-0017-3, Volume 9, Issue 1, pp 57-67
  11. M. Dias Varella, (2004), « Différences d’interprétation sur un même sujet : le principe de précaution, la CIJ, l’OMC et la CJCE », Revue européenne de droit de l’environnement, n° 1p. 23-25.
  12. H. Ruiz Fabri, (2000), « La prise en compte du principe de précaution par l’OMC », RJE, (n° spécial sur le principe de précaution).
  13. David Goodstein, (2000), “How Science Works,” in Reference Manual on Scientific Evidence, 2d ed. (Federal Judicial Center) 67–82, http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/sciman00.pdf/$file/sciman00.pdf
  14. Poorhashemi, Seyed Abbas and Faramarz, Moattar and Borzouei, Hossein and Borzouei, Hamid, The Role of International Environmental Laws and Regulations in Peaceful Use of Nuclear Energy (March 1, 2013). Scholars Research Library Annals of Biological Research, 2013, 4 (1):22-28 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2743662 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2743662

 

 

 

 

 

 

 

 



1- استادیار و عضو هیأت علمی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران و رئیس مؤسسه تخصصی حقوق بین الملل، تورنتو، کانادا *(مسوول مکاتبات)

3- دانشجوی دکتری دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

1- Professor Assistant, Environment and Energy Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Campus, Tehran, Iran & President of the Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE), Toronto, Canada *(Corresponding author)

2- PhD, Environment and Energy Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Campus, Tehran, Iran

1- Precautionary Principle

2- Scientific Uncertainty

3- Frank H. Knight.

1- Prior Informed Consent

2- Environmental Impact Assessment

[10]-The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade

The Espoo Convention : the environmental impact assessment in a transboundary context

4-Design

5-Implementation

6-Reparation

[14]- Precautionary Reasoning

[15]- RioDeclaration, 1992

[16]- United Nations Framework Convention on Climate Change,1992,(UNFCCC)

[17]- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 2001. (POP Convention)

[18]- Convention on Biological Diversity, 1992(CBD).

[19]- Biosafety Protocol،cartagena protocol، 2002

[20]- Framework–protocol Approach

[21]- ConventionFrame Work

[22]- Protocol

[23]- Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution,1979

[24]- Montreal Protocol,1987

[25]- The Vienna Convention on the Ozone Layer, 1985

[26]- Kyoto Protocol

[27]- Ramsar Convention, 1971

[28]- Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution ، 1979، (LRTAP Convention)

[29]- Convention on Desertification،1992

[30]- Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animal,1979,

[31]- Prior Informed Consent

[32]- Convention on the Prior Informed Consent (PIC), Rotterdam, 2003.

[33]- Environmental Impact Assessment (EIA)

[34]- Strategic environmental assessment (SEA)

[35]- UNFCCC

[36]- Reparation

  1. پورهاشمی. سید عباس و ارغند. بهاره ، 1392 ، حقوق بین‏الملل محیط زیست، تهران: نشر دادگستر.
  2. P.Martin-Bidou, (1999), Le pricipe de précaution en droit international de l’environnment, RGDIP, P.631.
  3. Frank H. Knight, Risk, (1921), Uncertainty and Profit, P. 19–20.
  4. Kiss, A., et Beurier.J-P., (2004), Droit international de l'environnment, Paris, Pedone, P.17.
  5. Stephen D. Krasner, (1983), Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, in International Regimes 1, 2. P.187.
  6. Jorge E. Vinuale, (2010), "Legal Techniques for Dealing with Scientific Uncertainty in Environmental Law", VANDERBILT Journal of Transnational Law, Vol. 43:437- 503.
  7. Daniel Bodansky, (2004), Deconstructing the Precautionary Principle, in Bringing New Law To Ocean Waters 381–91 (David D. Caron & Harry N. Scheiber eds., 2004), and Per Sandin, Dimensionsof the Precautionary Principle, 5 HUM. & ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT 889–907
  8. Thomas Gehring, (1994), Dynamic International Regimes: Institutions for International Environmental Governance.
  9. Abram Chayes et Antonia Handler Chayes, and Roland B.Mitchell, (1998), " Managing Compliance: A Comparative Perspective", in engaging countries:  strengthening  compliance with  international  environmental  accords, P.49
  10. Poorhashemi. S. A., B. Khoshmaneshzadeh, M. Soltanieh & D. Hermidasbavand, (2012), “Analyzing the individual and social rights condition of climate refugees from the international environmental law perspective”, International Journal of Environmental Science and Technology, Int. J. Environ. Sci. Technol, DOI 10.1007/s13762-011-0017-3, Volume 9, Issue 1, pp 57-67
  11. M. Dias Varella, (2004), « Différences d’interprétation sur un même sujet : le principe de précaution, la CIJ, l’OMC et la CJCE », Revue européenne de droit de l’environnement, n° 1p. 23-25.
  12. H. Ruiz Fabri, (2000), « La prise en compte du principe de précaution par l’OMC », RJE, (n° spécial sur le principe de précaution).
  13. David Goodstein, (2000), “How Science Works,” in Reference Manual on Scientific Evidence, 2d ed. (Federal Judicial Center) 67–82, http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/sciman00.pdf/$file/sciman00.pdf
  14. Poorhashemi, Seyed Abbas and Faramarz, Moattar and Borzouei, Hossein and Borzouei, Hamid, The Role of International Environmental Laws and Regulations in Peaceful Use of Nuclear Energy (March 1, 2013). Scholars Research Library Annals of Biological Research, 2013, 4 (1):22-28 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2743662 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2743662