مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار گروه حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 استاد مدعو گروه حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/jest.2018.10833.1937

چکیده

بی­تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم­ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست­ویکم انکارناپذیر تلقی می­شود که در عین حال با چالش­های عدیده­ای نیز روبه­رو می­باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی­رویه و ترجیح منافع کوتاه­مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می­کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین­المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین­الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست­محیطی حرکت نموده­اند. اما شدت و عمق فجایع زیست­محیطی در جهان امروز به گونه­ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه­تری در حوزه مورد بحث احساس می­گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش­هایی که جرم­انگاری در سطح بین­المللی با آن روبه­رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه­های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص­های جرم­انگاری زیست­محیطی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و یک، شماره چهار، تیرماه 98

 

مولفه­ها و چالش­هایتدوین شاخص­های جرم­ زیست­محیطی تحت عنوان جرم بین­المللی

مریم جام بزرگ [1]*

mjambozorg@yahoo.com

منصور پورنوری [2]

سید عباس پورهاشمی [3]

داود هرمیداس باوند [4]

تاریخ دریافت: 08/03/1394

تاریخ پذیرش:23/03/1395

 

چکیده

بی­تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم­ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست­ویکم انکارناپذیر تلقی می­شود که در عین حال با چالش­های عدیده­ای نیز روبه­رو می­باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی­رویه و ترجیح منافع کوتاه­مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می­کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین­المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین­الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست­محیطی حرکت نموده­اند. اما شدت و عمق فجایع زیست­محیطی در جهان امروز به گونه­ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه­تری در حوزه مورد بحث احساس می­گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش­هایی که جرم­انگاری در سطح بین­المللی با آن روبه­رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه­های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص­های جرم­انگاری زیست­محیطی مورد توجه قرار گیرد.

واژه­های کلیدی: جرایم زیست­محیطی بین­المللی، چالش­های جرم­انگاری، مولفه­های موثر در جرم­انگاری بین­المللی زیست­محیطی.

 

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 21, No.4, June, 2019

 

 

 

 

 


Components and Challenges in Codification of the Indices for Environmental Crime as an International Crime

 

Maryam Jambozorg[5]*

yassermoarab@ut.ac.ir

Mansour Pournouri[6]

Seyed Abbas Poorhashemi [7]

Davoud Hermidas Bavand [8]

Admission Date: June 12, 2016

Date Received: May 29, 2015

 

Abstract

There is no doubt that protection of environment is considered as the most critical need of human being for achievement of better qualities of life and realization of sustainable development goals in the 21st century. This is involved with numerous challenges, since the contemporary human still lives on the basis of irregular development and preference of personal short-term interests rather than long-term ones. Although several international regulations have been ratified for the protection of environment in the second half of the 20th century and after the establishment of Stockholm Conference, most of the regulations in international environmental law which aimed to prevent environmental pollution and degradation could only address the compensation for the environmental damages. However, the intensity of environmental disasters in today's world is to the extent that the need for performing more decisive actions is seriously felt; actions which could prosecute those who produce environmental pollution and degradations as criminals. This study attempts to investigate the challenges which criminalization is internationally faced and to highlight the effective and mostly positive components in codification of environmental crime indices.     

Keywords: International environmental crimes; Criminalization challenges; Effective components in international environmental criminalization.

 

 

 

مقدمه

 

در چند دهه گذشته و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی به جرم­انگاری فعالیت­های مجرمانه­ای پرداخت که به علت زشتی و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین­المللی را جریحه­دار می­کرد. پس از تشکیل دادگاه­های ویژه­ای همانند دادگاه­های نورنبرگ[9]، توکیو[10] و به دنبال آن­ها محاکمه مجرمان صرب در کشتار مردم بوسنی و هرزگوین، جامعه بین­المللی به این نتیجه رسید که باید یک دادگاه بین­المللی کیفری به صورت دایمی به جرایم بین­المللی رسیدگی نماید. نهایتاً در سال 1998 اساس­نامه رم تصویب و صلاحیت رسیدگی به چهار جرم نسل­کشی[11]، جنایات علیه بشریت[12]، جنایات جنگی[13] و جرم تجاوز[14] به دیوان کیفری بین­المللی[15] واگذار شد (1).

حال سوال اینجاست که چرا با وجود آن­که محیط زیست و حفاظت از آن امروزه یکی از مهم­ترین مسایل جهان به­شمار می­رود، جامعه جهانی تابه­حال نتوانسته است به تدوین و جرم­انگاری جرایم زیست­محیطی بپردازد و این امر به حقوق داخلی دولت­ها واگذار شده است (۲) و تنها جرایم زیست محیطی در اساس­نامه سال 1998 رم تحت شرایطی، در زیرمجموعه جرایم جنگی قابل مجازات می­باشند؟ این در حالی است که حقوق بین­الملل امروزه در پی جرم­انگاری بین­المللی جرایمی همانند شکنجه، ارتشاء و تروریسم می­باشد. در این حالت این سوال مطرح می­شود که آیا جرایم و آسیب­های زیست­محیطی را نمی­توان در حد و اندازه جرایم یاد شده دانست (۳)؟ این سوال از آن جهت دارای اهمیت می­باشد که مسأله محیط زیست و آسیب­های وارد به آن یکی از معضلات بشریت می­باشد و نکته قابل توجه این جاست آسیب­هایی که در زمان صلح توسط انسان به محیط زیست وارد می­شود بسیار بیشتر از آسیب­هایی است که در زمان جنگ اتفاق می­افتد و جرایم زیست­محیطی اغلب در زمان صلح به منظور استفاده ابزاری برای به­دست آوردن منافع و درآمدهای کلان صورت می­گیرند. هر چند در دهه­های گذشته، جامعه جهانی تلاش­هایی برای جلوگیری از آسیب­های زیست­محیطی نموده است، اما این اسناد بیش­تر به قواعد و مقررات پیش­گیرانه و یا بحث جبران خسارت و مسؤولیت مدنی دولت­ها توجه داشته است.

در این مقاله تلاش شده است که به این سوالات پاسخ داده شود که با توجه به این­که وقوع آسیب­های زیست­محیطی همه روزه رو به افزایش بوده و با توجه به این­که بشریت به­طور روزافزون با آثار و پیامدهای این نوع آسیب­ها نظیر تغییرات آب­و­هوا، افزایش طوفان­ها، بالا آمدن سطح آب­ها در کره زمین، مهاجرت­های زیست­محیطی، از بین­رفتن گونه­ها و غیره درگیر می­باشد، چرا تا به امروز نتوانسته است به جرم­انگاری بین­المللی زیست­محیطی بپردازد و یک سند واحد بین­المللی همانند اساسنامه رم را تدوین نموده و به تصویب برساند؟ چه چالش­هایی در جرم­انگاری بین­المللی زیست­محیطی وجود دارد؟ آیا می­توان به جرم­انگاری زیست­محیطی در آینده امیدوار بود و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مولفه­ها و چشم­اندازهای مثبتی در این زمینه وجود دارد؟

2- مفهوم جرم زیست­محیطی

در سالیان و قرن­های گذشته انسان­ها در ارتباط با محیط­زیست به­گونه­ای رفتار می­کردند که گویی محیط­زیست در مالکیت آن­ها قرار دارد و هیچ­گاه صحبت از جرم و آسیب­های زیست­محیطی مطرح نبوده است. به تدریج با افزایش جمعیت در کره زمین، آلودگی­های زیست محیطی نیز افزایش یافت و با صنعتی شدن جوامع، آسیب­های زیست­محیطی نیز چند برابر گردید، به­طوری­که دانشمندان معتقدند آسیب­هایی که انسان در طول صد سال گذشته به کره زمین و محیط­زیست آن وارد کرده قابل مقایسه با کل تاریخ بشریت نمی­باشد.

در حقیقت در دهه­های اخیر به محیط­زیست و جلوگیری از آسیب­های زیست­محیطی توجه خاصی شده است و حقوق نرم و حقوق سخت در ارتباط با محیط­زیست توسعه یافته است. نقطه شروع حفاظت و حمایت از محیط­زیست توسط جامعه جهانی با کنفرانس استکهلم (۴) آغاز می­شود و اصول 26­ گانه این کنفرانس نقش مهمی در توسعه حقوق بین­الملل محیط­زیست ایفا کرده است.

پس از آن کنفرانس ریو در سال 1992 تحت عنوان محیط­زیست و توسعه در برزیل برگزار گردید (۵). در این کنفرانس دو سند حقوقی مهم در ارتباط با تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی برای امضای دول مفتوح گردید. در این کنفرانس دستور کار 21 به همراه اصول حفاظت از جنگل­ها به تصویب دول رسید.

پس از کنفرانس ریو تحولات زیادی در حفاظت از محیط­زیست، چه در سطح منطقه­ای و چه در سطح بین­المللی، توسط دول صورت گرفت. ده سال بعد در ژوهانسبورگ کنفرانس توسعه پایدار (۶) تشکیل شد که این کنفرانس با اعلام هشت هدف اصلی شامل ریشه­کنی فقر، آموزش همه افراد در سطح ابتدایی، برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و توان­مندی بیش­تر زنان و بهتر شدن وضعیت مادران، مبارزه با بیماری­هایی هم­چون ایدز، مالاریا و سایر بیماری­ها، تضمین پایداری محیط­زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه محیط­زیست به پایان رسید.

هم­چنین در ادامه، کنفرانس ریو+20 که در سال 2012 در برزیل تشکیل شد (۷)، با تاکید بر اصول مطرح شده در کنفرانس­های سابق به مسایل اقتصادی و اقتصاد سبز برای کاهش فقر توجه ویژه­ای نمود.  

هرچند که کنفرانس­های نامبرده هرکدام به تنهایی گام مهمی در توسعه حقوق بین­الملل محیط­زیست برداشتند، در هیچ­یک به مسأله جرم­انگاری زیست­محیطی در ابعاد بین­المللی توجهی نشان داده نشد. اما به هرحال نمی­توان نقش این کنفرانس­ها و اسناد را در ایجاد زمینه برای توجه بیش­تر به حفاظت از محیط­زیست و به تبع آن تلاش دولت­ها برای جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح داخلی و  بین­المللی نادیده گرفت. با این توضیح که در طول چند دهه گذشته یکی از کارهای مهمی که توسط دول در حقوق داخلی­شان انجام شده است، بحث جرم­انگاری زیست­محیطی برای حفاظت و حمایت از محیط­زیست بوده است (۲). در این راستا، دولت­ها به این نتیجه رسیدند که برای حفاظت از محیط­زیست تنها نمی­توان به راهکارهای حقوقی و اداری بسنده کرد و باید برای مقابله با آسیب­های    زیست­محیطی به دنبال روشی جدی­تر بود (۸).

از این­رو دولت­ها سعی کردند که در حقوق داخلی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی و کمک از اسناد بین­المللی، قواعد و قوانین کیفری را برای حفاظت از محیط­زیست به تصویب برسانند و این موضوع نیز بازتاب و اثرات زیادی خصوصاً در کشورهای پیشرفته برجای گذاشته است و تا حدودی از خسارات زیست­محیطی و خصوصاً بحث آلودگی­های زیست­محیطی در این کشورها جلوگیری شده است (۹). اما به طور کلی پاسخ­گوی جرایم زیست­محیطی در سطح بین­المللی نبوده است.

در سال­های اخیر، تعاریف متعددی از جرم زیست­محیطی در قالب دکترین حقوقی بیان شده است که از آن جمله می­توان به چهار مورد زیر اشاره نمود:

1- جرم زیست­محیطی عملی است که همواره با قصد به منظور آسیب رساندن و یا پتانسیل آسیب رساندن به سیستم اکولوژیکی و یا بیولوژیکی انجام می­گیرد و عمدتاً هدف از آن سودجویی می­باشد  (۱۰).

2- جرم زیست­محیطی عبارت است از فعل یا ترک فعل که در قانون تصریح شده است و لذا باید عاملان آن تحت پیگرد و یا    محدودیت­های کیفری قرار گیرند. این­گونه جرایم باید سبب بروز آسیب جدی و پرمخاطره به امنیت و سلامت افراد و نیز کلیه عناصر محیط­زیست گردند (۱۱).

3- جرم سبز[16]: این اصطلاح برای اولین بار در سال 1990 توسط مایکل ج. لینچ[17] (۱۲) مطرح شد. بعدها کتابی توسط این فرد و با همکاری نانسی فرانک [18]در ارتباط با جرم سبز و ارتباط آن با سیاست و هم­چنین اقتصاد به رشته تحریر درآمد (۱۳). این مطالعه در طول زمان گسترش یافت و سایر متخصصان جرم­شناسی و سایر نهادهای بین­المللی نیز به تحقیق در مورد آن پرداختند. در ادبیات جرم­شناسی هیچ تعریف واحدی از جرم سبز وجود ندارد. اما می­توان گفت جرم سبز شامل فعل و یا ترک فعلی می­باشد که هم قانونی است و هم غیرقانونی. برای مثال، قطع کردن بعضی از درختان در منطقه­ای جرم محسوب نمی­شود، اما ممکن است ادامه روند آن در آینده به نفع طبیعت و مردم آن منطقه نیز نباشد (۱۴). بنابراین، اعمالی می­توانند قانونی باشند ولی در عین حال جرم زیست­محیطی نیز محسوب شوند. در جرم­شناسی سبز، با نگاه زیست­محیطی به جرایم نگریسته می­شود. این جرایم می­توانند علیه انسان و انواع گونه­ها باشند.

شاید بهترین ایده برای رسیدن به شاخص­های جرم­انگاری و تعریف از جرم سبز طبقه­بندی این جرایم باشد و به هر یک به صورت جداگانه پرداخته شود.

به­طور کلی جنایات سبز به دو صورت قابل تصور هستند:

الف- جنایاتی که به صورت مستقیم به محیط زیست آسیب می­رسانند.

ب- جنایاتی که به صورت غیرمستقیم سبب وقوع آسیب­ها و بلایای زیست­محیطی می­شوند، مثل دفع زباله­های سمی در زمین.

برای ارزیابی بهتر جرایم سبز باید به این نکات توجه نمود که مثلاً قربانیان اصلی این جرایم چه کسانی هستند، انسان­ها یا غیرانسان­ها و نیز وسعت آسیب­های وارده در سطح منطقه­ای بوده است یا جهانی (۱۴). اما مشکلی که در این راستا وجود دارد این است که هر چند مطبوعات جهان سعی بر این دارند که مردم را از آسیب­ها آگاه نمایند، اما از سوی دیگر مخربین محیط زیست با کمک از سیاست­مداران سعی در پنهان نمودن اعمال خلاف خود دارند و این موضوع تحقیق و بررسی را برای جرم­شناسان سخت می­کند (۱۵).

4- از طرفی دکترین­های بسیاری به تعریف جرم زیست­محیطی به عنوان اکوساید[19] پرداخته­اند. اکوساید به عنوان یک دکترین حقوقی شامل فعالیت­هایی می­شود که موجب آسیب به اکوسیستم، زمین و انسان­ها شده و در نهایت باعث عدم استفاده و بهره­برداری از آن سرزمین می­گردد. لازم به ذکر است که منظور از بهره­برداری و استفاده، تنها استفاده مادی نمی­باشد، بلکه فعالیت­هایی که سبب از بین رفتن لذت­های بصری شده و هم­­چنین منافع جانوران را نیز به مخاطره می­اندازند، اکوساید محسوب می­شوند (۱۶).

هرچند تعاریف متعددی از جرم زیست­محیطی توسط نهادها و اشخاص مختلفی عنوان شده است و این تعاریف نیز در معنی به یک­دیگر نزدیک می­باشند، اما تا به امروز هیچ تعریف واحدی از جرم زیست محیطی به عنوان یک جرم بین­المللی مطرح نشده است و دلیل آن این است که برای رسیدن به یک تعریف واحد باید حدود و دامنه جرم زیست­محیطی مشخص شود. در این میان بسیاری از دولت­ها و سیاست­مداران که منافع خود را در خطر می­بینند سعی دارند از این امر جلوگیری نمایند.

بسیاری از حقوق­دانان پیشنهاد داده­اند که جرم زیست­محیطی به عنوان پنجمین جرم بین­المللی در نظر گرفته شود و دیوان کیفری   بین­المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی به این جرم را در کنار چهار جرم دیگر یعنی نسل­کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز داشته باشد (۱۶). دلیل این پیشنهاد این است که وقتی جرایم و نیز اثرات آن­ها به خارج از مرزهای دولت­ها گسترش یابد، هیچ دولتی دارای منابع و نیروی کافی و لازم برای مبارزه با این نوع جرایم نخواهد بود. بنابراین نیاز به یک نهادی می­باشد که مرتکبین را به سزای اعمالشان برساند و چون جرایم زیست­محیطی ذاتاً جرایمی فرامرزی می­باشند، بنابراین بسیاری از حقوق­دانان پیشنهاد داده­اند که دیوان کیفری بین­المللی دادگستری به این جرایم زیست­محیطی رسیدگی نماید. این گروه از حقوق­دانان بر این عقیده هستند که     نسل­کشی یک عمل وحشیانه است که موجب از میان رفتن گروهی از مردم می­شود. جرم زیست­محیطی نیز باعث تخریب محیط زیست شده که چه بسا می­تواند در ادامه موجب از بین رفتن و نابود شدن بسیاری از انسان­ها گردد. مثلاً آلوده کردن آب آشامیدنی با مواد شیمیایی می­تواند موجب مرگ بسیاری از انسان­ها و یا برجای گذاشتن تاثیرات غیرقابل جبران بر نسل­های آینده از جمله پیدایش اختلالات ژنتیکی گردد.

در کل سه دسته­بندی برای جرایم بین­المللی در نظر گرفته می­شود، اما نمی­توان به­صورت دقیق خصوصیات جرایم زیست­محیطی را در این سه تقسیم­بندی پیدا کرد.

یکی از اقسام جرایم بین­المللی جرایمی هستند که به قاچاق انسان و یا مواد مخدر می­پردازند. این دسته از جرایم اصطلاحاً تحت عنوان جنایات سازمان یافته تلقی می­شوند (۱۷). در مورد جرایم زیست­محیطی تا حدودی می­توان کنوانسیون سایتیس[20] را مشابه جنایات سازمان­یافته دانست. اما مسأله­ای که وجود دارد این است که گاهی قاچاق حیوانات در داخل مرزهای یک کشور صورت می­گیرد نه خارج از آن (۱۸).

دومین تقسیم­بندی در ارتباط با جرایمی می­باشد که در زمان جنگ یا در ارتباط خصمانه دو یا چند کشور اتفاق می­افتد. برای مثال، جرم تجاوز یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین جرایم ذکر شده در دادگاه نورنبرگ بوده است. نکته­ای که در این­جا حایز اهمیت می­باشد آن است که درست است در اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری در ارتباط با جرایم زیست­محیطی در زمان جنگ صحبت شده است، اما بیشترین خسارات و صدماتی که به محیط­زیست وارد می­شود در زمان صلح است نه جنگ (۳).

سومین دسته از جرایم بین­المللی بر جرایم علیه افراد تاکید دارد و بیش­تر به مسایل حقوق بشری می­پردازد. در این نوع از جرایم مرز معنی ندارد و اگر این­گونه جرایم در داخل مرزهای یک کشور اتفاق بیفتد آن­قدر مهم می­باشد که تمام جهانیان را تحت تاثیر قرار می­دهد(۱۹).

بسیاری از دانشمندان معتقد هستند که جرایم زیست­محیطی جزیی از جرایم حقوق بشری به­شمار می­آیند و می­توان گفت که حقوق محیط­زیست پایه و زیربنای حقوق بشر می­باشد. اما در مقابل عده دیگر از حقوق­دانان محیط­زیست معتقد هستند که برخی از جرایم زیست­محیطی به­صورت مستقیم اتفاق نمی­افتند و به همین دلیل تاثیر آن به سرعت روشن نمی­شود و در نتیجه نمی­تواند ُشک ناگهانی در جامعه جهانی ایجاد نماید. بنابراین نمی­توان جرایم زیست­محیطی را به­طور مطلق جزء تقسیم­بندی اخیر قرار داد. به عبارت دیگر تاثیرات برخی از صدمات وارده به محیط­زیست به تدریج و در طی سالیان سال آشکار می­شود. البته این مسأله را باید در نظر داشت که پایه و جنس جرایم زیست­محیطی همانند سایر جرایم بین­المللی بوده و همگی جزء جرایم علیه بشریت محسوب می­شوند.

در سال 1997 قاضی ویرامنتی[21]در پرونده گابسیکوو- ناگیماروس[22] که دعوایی بین مجارستان و اسلواکی در دیوان بین­المللی دادگستری مطرح شد، در نظریه مستقل و جداگانه خود این­گونه ابراز داشت که:

«حمایت از محیط­زیست جزیی مهم و حیاتی از دکترین حقوق بشر می­باشد. بسیاری از حقوق از جمله حق برخورداری از سلامتی و زندگی سالم جزیی از این حقوق بشر می­باشند. بنابراین، همان­گونه که دولت­ها و افراد می­توانند از محیط­زیست جهت توسعه پروژه­ها و منافع خود استفاده کنند، این وظیفه را نیز به عهده دارند که از صدمات و آسیب­های زیست­محیطی جلوگیری نمایند (۲۰)». 

بسیاری از حقوق­دانان محیط زیست معتقد هستند که جرم زیست­محیطی باید ابعاد جهانی داشته باشد تا بتوان آن را در سطح بین­المللی جرم دانست، یعنی جرایمی که در یک کشور اتفاق می­افتد باید تاثیرات بین­المللی داشته باشند. برای مثال خشک کردن یک دریاچه هر چند در مرزهای یک کشور اتفاق می­افتد اما از چند منظر می­تواند ابعاد بین­المللی داشته باشد. یکی از اثرات آن این است که ممکن است گونه­های بسیار نادر و خاصی در آن دریاچه زندگی کنند که در حقیقت این گونه­ها متعلق به کل جهانیان می­باشند و نه یک کشور خاص و یا این­که دانشمندان محیط­زیست اعلام داشته­اند که در مواردی خشک شدن یک دریاچه در یک سمت کره زمین می­تواند به از بین رفتن سایر منابع در آن سوی کره زمین کمک نماید. بنابراین، جرم زیست­محیطی دارای ویژگی خاصی بوده که آن را از سایر جرایم   بین­المللی متمایز می­سازد.

 

۳- چالش­های جرم­انگاری زیست­محیطی

در ارتباط با جرم­انگاری در هر حوزه و زمینه­ای چالش­های فراوانی وجود دارد، اما در ارتباط با جرم زیست­محیطی مشکلات جرم­انگاری بیش از سایر رشته­ها می­باشد. مهم­ترین دلیل آن این است که هر چند دولت­ها تلاش دارند بر حاکمیت خود تاکید نمایند و مرزهای دولت­ها نمایان­گر این موضوع می­باشد، اما محیط زیست در واقعیت فاقد حد و مرز بوده و به عنوان مثال آلودگی­های زیست­محیطی از طریق هوا و یا آب به سایر نقاط کره زمین انتقال می­یابد. از طرفی سایر آسیب­های زیست­محیطی همانند قطع بی­رویه درختان می­تواند آینده کره زمین را به خطر بیندازد. بنابراین محیط زیست وابسته به کل بشریت از جمله نسل­های آینده می­باشد و به خاطر همین ویژگی است که جرم انگاری بین­المللی زیست محیطی کار دشواری می­باشد. در این قسمت سعی شده است که چالش­ها و مشکلات پیش رو در جرم­انگاری زیست محیطی شناسایی و بررسی شود.

 

۳-1- مرز جرم زیست­محیطی

در تعریف جرم زیست­محیطی حدود جرم مشخص نشده است. در اسناد بین­المللی آسیب­های زیست­محیطی را صدماتی می­داند که گسترده، پایدار و درازمدت و شدید باشند. حال سوال اینجاست که این مفاهیم به چه معنا می­باشد؟

- منظور از تخریب «گسترده[23]»، تخریب و آسیب با مقیاس وسیع و غیرقابل جبران و برگشت می­باشد. به عبارت دیگر، تخریب مستقیم محیط زیست در حد و اندازه وسیع می­باشد. برای مثال، جنگل­زدایی در ابعاد وسیع نمونه­ای از مفهوم گسترده می­باشد. البته لازم به ذکر است که بر حسب هر مورد تخریب، تعریف ابعاد وسیع و گسترده متفاوت است. برای مثال در نمونه جنگل­زدایی، قطع کردن 20 الی 30 اصله درخت تخریب گسترده محسوب نمی­شود، اما در مورد یک گونه نادر و در حال انقراض که از آن در روی کره زمین تنها به عنوان مثال 50 اصله باقی مانده باشد، قطع 30 اصله از آن گونه مصداق تخریب وسیع می­باشد. بنابراین، باید در هر مورد به صورت خاص به ارزیابی پرداخت.

- منظور از تخریب «پایدار و بلندمدت[24]»، اثراتی است که پس از تخریب نمایان می­شود و غیرقابل جبران می­باشد. به عبارت دیگر طبیعت قدرت خودپالایی آن را ندارد. برای مثال، در مورد آلودگی نفتی در اقیانوس زمانی که حجم آلودگی کم و محدود است، پس از مدتی می­توان ملاحظه نمود که آن آلودگی دیگر در آن منطقه دیده نمی­شود و اثرات سوء ناشی از آلودگی به صورت کوتاه مدت وجود داشته است، زیرا بر اثر خودپالایی اقیانوس، آن آلودگی پس از مدتی از بین رفته است. اما در بسیاری از موارد طبیعت توان برخورد با تخریب و آلودگی و برگرداندن آن را به وضع اولیه ندارد. در مثال اخیر، اگر میزان آلودگی نفتی در ابعاد وسیع باشد آب اقیانوس نه تنها نمی­تواند با آن مقابله نماید، بلکه اثرات این آلودگی، بلند مدت و قابل انتقال به سایر نقاط جهان خواهد بود. به عنوان مثال­هایی دیگر  می­توان از فجایع زیست­محیطی نام برد که در طول تاریخ رخ داده است، نظیر انفجار نیروگاه چرنوبیل[25]، حادثه بوپال[26] و یا حادثه میناماتا[27]. در تمامی این موارد آثار مخرب زیست­محیطی هر یک تا به امروز پابرجا بوده است و در آینده نیز مسلماً ادامه خواهد داشت.

- منظور از تخریب «شدید[28]» نیز همان­طور که از اسم آن پیداست، اثرات مهم و غیرقابل جبرانی می­باشد که بر اثر آسیب­های زیست­محیطی به­وجود می­آید. در بعضی از موارد شدت فاجعه به حدی است که جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار می­دهد. برای مثال، اثرات به جای مانده در حادثه چرنوبیل بسیار شدید بوده است به­گونه­ای که تا به امروز افراد بسیاری که در محدوده انفجار قرار داشته­اند با مشکلات فراوانی روبه­رو بوده و این مشکلات به نسل­های بعدی نیز انتقال یافته است.

آن­چه که حقوق­دانان محیط­زیست تا به امروز در سرتاسر جهان متفق­القول بیان نموده­اند این است که در صورت جرم­انگاری          زیست محیطی در سطح بین­المللی، اعمالی علیه محیط زیست جرم محسوب می­شوند که آسیب­ جدی، وسیع و پایدار به محیط زیست وارد نماید. اما نکته­ای که در این­جا وجود دارد، حدود و دامنه این سه شاخص است. عده­ای از حقوق­دانان معتقد هستند که با تشکیل و تاسیس دیوان کیفری بین­المللی دادگستری محیط­زیست دامنه هریک از این سه شاخص را باید به تفسیر دیوان واگذار نمود. اما مساله اینجاست که بسیاری از آسیب­های زیست­محیطی هستند که وسیع نیستند و یا به صورت غیرمستقیم انجام می­پذیرد اما اثرات بعدی آن بسیار وسیع و متاثر کننده است.

در حقیقت مرز تشخیص بین آسیب­های جزیی به محیط­زیست و جرم زیست­محیطی بسیار سخت می­باشد و ممکن است برخی از  آسیب­های به ظاهر کوچک دامنه وسیع و غیر قابل جبران از خود به­جای بگذارند و هم­چنین اگر تفسیر موسع از جرم­انگاری         زیست­محیطی داشته باشیم و دامنه آن را بزرگ کنیم، این معضل ممکن است به وجود آید که گاهی آسیب­های قابل جبران و جزیی به محیط­زیست تحت عنوان جرم تلقی شود. نکته دیگر این است که بسیاری از حقوق­دانان معتقد هستند جرم زیست­محیطی حتماً باید آسیب­های بین­المللی داشته باشند و تاثیر آن فقط در یک کشور نباشد. اما سوالی که در این جا پیش می­آید این است که منظور از تاثیر بین­المللی چیست؟ آیا به این معنا می­باشد که حتماً باید تاثیر آسیب­های زیست­محیطی به صورت مستقیم در سطح بین­المللی دیده شود؟ برای مثال کشورهای بسیاری تحت تاثیر باران­های اسیدی در حادثه چرنوبیل قرار گرفتند. این نمونه­ای از آسیب­های زیست­محیطی است که به صورت مستقیم قابل درک است و تاثیر آن را در خارج از مرزهای یک کشور به خوبی می­توان مشاهده نمود.

اما مساله این­جاست که آسیب­های زیست­محیطی که درون خاک یک دولت انجام می­شود و به ظاهر در حیطه حاکمیت دولتی است که جرایم در خاک آن صورت گرفته است، آیا می­توان این­گونه جرایم را جرایم علیه محیط­زیست دانست؟ برای مثال از بین بردن تالاب­ها به بهانه احداث یک پروژه عمرانی توسط دولت­ها آیا یک مساله داخلی است و فقط مربوط به دولت و یا دولی می­شود که تالاب در آن­ها واقع شده است؟ به نظر می­رسد که جواب منفی است با این توضیح که هر آسیبی به محیط­زیست که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم بر جامعه جهانی و نسل­های آینده تاثیر بگذارد جرم زیست­محیطی تلقی می­شود.

۳-2- حاکمیت دولت­ها

حاکمیت را می­توان اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات دانست. این اصل نخستین بار توسط ژان بُدین[29] فرانسوی به صورت حاکمیت مطلق ابراز گردید (۲۱). در حقوق بین­الملل کلاسیک مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی، حاکمیت مطلق دولت است. به این معنا که قدرت دولت، قدرت عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت شامل دو بعد داخلی و خارجی می­باشد:

بعد داخلی حاکمیت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید.

در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی­اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نکند.

با توسعه حقوق بین­الملل از حاکمیت دولت­ها کاسته شد و دولت­ها در بعضی موارد به نفع نظم بین­المللی برخی محدودیت­ها را نسبت به حاکمیت­شان پذیرفتند و از سده بیستم جامعه بین­المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده­ای از قوانین بین­المللی حقوق بشر و حقوق محیط زیست و دیگر قواعد بین­المللی که حاکمیت دولت­ها را محدود می­ساخت تدوین و گسترش یافت.

از سویی دیگر، کم­رنگ شدن نقش حاکمیت دولت­ها در حقوق بین­الملل در دهه­های اخیر سبب نگرانی عمیق آن­ها شده است و این موضوع درحالی است که این دولت­ها هستند که بازیگران و تدوین کنندگان اصلی قوانین و مقررات حقوق بین­الملل هستند. در این میان قوانین زیست­محیطی نیز بخشی از حقوق بین­الملل را تشکیل می­دهد.

در واقع دولت­ها بیم عمیقی نسبت به کم­رنگ شدن اقتدار سیاسی خود در عرصه جهانی دارند. به خصوص در زمینه محیط زیست مسأله قدری پیچیده­تر می­شود، زیرا نه تنها دولت­ها باید مراقب اعمال خود در ارتباط با محیط زیست تحت حاکمیت­شان باشند، بلکه لازم است احتیاط مورد نیاز را در پیشگیری از اعمالی که بیم آن می­رود سبب آسیب­ها و یا اثرات سوء زیست­محیطی به کشورهای دیگر شود، نیز داشته باشند. بنابراین، در این مورد حاکمیت و آزادی عمل آن­ها نیز محدودتر می­شود و به خصوص این­که امروزه مباحثی در ارتباط با محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت و هم­چنین حقوق نسل­های آینده مطرح می­شود و برای دستیابی به این آرمان­ها باید به دنبال کم­رنگ شدن حاکمیت دولت­ها و در عین حال پاسخ­گویی بیش­تر آن­ها به جامعه جهانی بود (۲۲).

تاثیرگذاری قواعد حقوق بین­الملل بر حاکمیت دولت­ها به سه دسته تقسیم می­شود:

1- دسته اول قواعدی بوده که مربوط به مناطقی از جهان می­باشد که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست و متعلق به تمامی بشریت     می­باشد. از این نوع قواعد به عنوان میراث مشترک بشریت یاد می­شود، مانند قواعد مربوط به اتمسفر، دریاها، فضا، لایه ازن و غیره.

2- دسته دوم مقررات و قوانینی است که در ارتباط با روابط دولت­ها می­باشد. به عبارت دیگر این قوانین شامل اعمال دولت­ها علیه محیط زیست و تاثیرات آن بر سایر دول می­باشد. در این زمینه ماده 30 منشور حقوق اقتصادی و وظایف دولت­ها اذعان می­دارد که:

«حفاظت از محیط زیست در قبال نسل کنونی و نسل­های آینده وظیفه تمامی دولت­هاست و همه دولت­ها باید در این زمینه تلاش نموده و سیاست­های خود را در این راستا توسعه دهند. از طرفی دولت­ها باید اطمینان حاصل نمایند که فعالیت­هایی که در سرزمینشان انجام می­دهند، سبب صدمات زیست­محیطی به کشورشان و هم­چنین کشورهای دیگر نمی­شود. بنابراین، دولت­ها باید در این زمینه همکاری­های لازم را با یک­دیگر داشته باشند (۲۳)­».

3- دسته سوم فاقد قوانین و مقررات بین­المللی بوده و این زمانی است که اقدامات دولت­ها علیه محیط زیست در کشورشان به صورت مستقیم بر سایر دولت­ها و جامعه جهانی تاثیر نداشته اما اثرات آن در درازمدت بر سایر کشورها قابل رویت خواهد بود (۲۲).

در برخی اسناد بین­المللی برای کم­رنگ شدن حاکمیت دولت­ها تلاش شده است، اما دولت­ها همواره یک نوع وابستگی به حاکمیت، سرزمینشان و هم­چنین بهره­برداری از منابع­شان دارند و همواره به دنبال اداره منابعشان به صورت سنتی و با حاکمیت مطلق هستند. در کنوانسیون­های بین­المللی، دولت­هایی که موجب آسیب­رسانی به سایر دول هستند، مسؤول و موظف به جبران خسارت می­باشند. در هیچ یک از این کنوانسیون­ها مسؤولیت کیفری برای دولتمردان در نظر گرفته نشده است مگر در زمان جنگ. بنابراین بسیار سخت است که دولتی را به­دلیل فعالیت­هایش که در آینده تاثیراتی بر محیط زیست سایر مناطق خواهد داشت مجازات نمود. هرچند که این فعالیت­ها می­تواند مخل نظم عمومی جهانی باشد و بر طبق قواعد اِرگا اُمنس[30] جامعه جهانی می­تواند به آن عکس­العمل نشان دهد؛ اما در واقعیت تا به امروز هیچ دولتی به خاطر این اعمال کیفر داده نشده است.

رویه­های قضایی در مورد اصل حاکمیت نیز به تایید این موضوع می­پردازد. برای مثال، در پرونده لوتوس[31] در سال 1927، دیوان دایمی دادگستری اعتبار اصل حاکمیت را مهم­تر از اصل دولت صاحب پرچم می­داند (۲۴). در قضیه تریل اسملتر[32] رای داوری بیان می­دارد که «هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به­گونه­ای استفاده نماید و یا اجازه استفاده از قلمرو خود را به­گونه­ای دهد که منجر به آسیب­رسانی به قلمرو و بناهای آن و نیز خسارت به اشخاص یا اموال دیگر کشورها شود» (۲۵). در قضیه کانال کورفو[33] دیوان بین­المللی دادگستری بیان می­دارد که وظیفه هر دولتی است که به­طور آگاهانه اجازه ندهد از قلمرو وی برای اعمالی که موجب بروز آسیب به کشورهای دیگر می­شود، استفاده و بهره­برداری گردد (۲۶). در پرونده بارسلونا تراکشن[34] برای اولین بار در یک رأی قضایی به قاعده اِرگا اُمنستوجه می­شود. در این رأی اذعان شده است تعهداتی وجود دارد که دولت­ها در برابر کل جامعه بین­المللی به آن ملزم می­باشند (۲۷) و سرانجام در پرونده گابسیکوو- ناگیماروس دیوان بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین و منابع تاکید دارد (۲۸).

بنابراین همان­طور که دیده می­شود، هرچند حاکمیت مطلق در طول زمان کم­رنگ شده است، اما قوانین کیفری و مجازات­ها هم­چنان در مراحل ابتدایی می­باشند و جامعه جهانی و سازمان­های بین­المللی در تلاش برای توسعه آن­ها می­باشند، هرچند که در مقابل دولت­ها به دلیل حفظ حاکمیت خود در برابر آن مقاومت می­نمایند.

۳-3- عنصر معنوی در جرم زیست­محیطی

اصل بر این است که زمانی یک جرم واقع می­شود که فعل و یا ترک فعلی که قانون آن را منع کرده باشد، با عنصر معنوی همراه باشد. عنصر معنوی چون تصمیم و سوءنیتی است که در درون و ذهن مرتکب اتفاق می­افتد، با پیچیدگی­های زیادی روبه­رو است. حال سوال این است که عنصر معنوی در جرم زیست­محیطی چه ویژگی­هایی دارد؟

به طور کلی قاعده و قانون در جرایم بین­المللی به این صورت است که مرتکب و یا مرتکبین باید آگاهی به فعل و افعال خود داشته باشند. به عبارت دیگر، لازم است سوءنیت در ارتکاب جرم وجود داشته باشد.

اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری جرایم زیست­محیطی را در زمان جنگ زمانی قابل استناد می­داند که با قصد همراه باشد. به­طور کلی در مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه قصد و یا آگاهی از تخریب محیط زیست شرط تحقق جرم زیست­محیطی می­باشد و جرایمی که به دلیل قصور یا سهل­انگاری اتفاق می­افتد، جرم محسوب نمی­شود (۲۹). در واقع بر اساس قوانین موجود در ارتباط با جرایم زیست­محیطی در زمان جنگ، جرم زیست­محیطی زمانی محقق می­شود که سوءنیت وجود داشته باشد. بر طبق قوانین مدنی، زمانی که فرد یا افرادی مرتکب خسارت می­شوند، باید خسارات را جبران نمایند. این جبران خسارت می­تواند به صور مختلف از جمله اعاده به وضع سابق، جریمه و غیره باشد. در این خصوص اسناد بین­المللی متعددی از جمله معاهدات در ارتباط با حفاظت از محیط زیست و مسؤولیت دولت­ها در حوزه­های مختلف محیط زیست به تصویب رسیده است. بنابراین، با توجه به اسناد بین­المللی آسیب­های زیست­محیطی بین­المللی در زمان صلح جرم محسوب نمی­شود. سوال این است که جایگاه سوء نیت در پذیرش جرم زیست­محیطی به عنوان یک جرم بین­المللی چه خواهد بود؟ زیرا اغلب جرایم زیست­محیطی به صورت جمعی واقع می­شود و به دور از ذهن است که تخریب و آسیب­های شدید زیست­محیطی تنها به دست یک فرد ارتکاب یابد. به بیان دیگر وسعت دامنه فعالیت­های جرم زیست­محیطی بین­المللی به نظر  می­رسد تا اندازه­ای است که قاعدتاً نیازمند مشارکت افراد زیادی در ارتکاب جرم می­باشد.

پس به نظر می­رسد در اکثر موارد در جرایم بین­المللی زیست­محیطی کثرت رفتار مجرمانه وجود دارد که این رفتار مجرمانه می­تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد و احراز رابطه سببیت در جرایم جمعی با سوءنیت­های متفاوت کار بسیار دشواری می­باشد. به بیان دیگر، پراکندگی اراده مجرمانه موجب کثرت رفتارهای مجرمانه می­شود و در این بین قصد و نیت مرتکبین روشن نیست و هرکدام با نیت خاصی به ارتکاب جرم می­پردازند و در بسیاری از موارد سوءنیت مشترکی ندارند و این پراکندگی اراده مجرمانه سبب تغییر ماهیت جرم می­شود.

از آن گذشته امروزه بسیاری از آسیب­های زیست­محیطی فاقد عنصر روانی و سوءنیت می­باشد. حال سوال اینجاست که آیا می­توان این آسیب­ها را جرم زیست­محیطی تلقی نمود؟ برای مثال آلودگی­ها و آسیب­هایی که بر اثر بی­مبالاتی در فعالیت­های خطرناک همانند نیروگاه­های اتمی، سکو­های نفتی، کارخانجات تولید مواد شیمیایی سمی و غیره رخ می­دهد جرم تلقی می­شوند؟ زیرا واقعیت آنست که بسیاری از معضلات زیست­محیطی بدون سوءنیت واقع شده­اند. قاعده­ای که در ارتباط با چهار جرم بین­المللی وجود دارد این است که داشتن سوءنیت و قصد، شرط لازم برای احراز این جرایم می­باشد. اما یکی از چالش­های جرم­انگاری زیست­محیطی این است در صورتی که تنها جرم زیست­محیطی با سوءنیت قابل مجازات باشد، بسیاری از فجایع زیست­محیطی با بهانه بی­مبالاتی و قصور بدون مجازات می­ماند و پذیرش مسؤولیت کیفری مبتنی بر سوءنیت راهی خواهد بود برای تخریب بیشتر محیط زیست. در این راستا، سودی که عاملین این آسیب­ها از تخریب محیط زیست به دست می­آورند به حدی زیاد است که می­توانند از بهترین و باتجربه­ترین وکلا در دفاع از خود استفاده نمایند.

با توجه به مطالب فوق، راه­حلی که در این میان به ذهن خطور می­نماید آن است که جامعه جهانی یک قاعده کلی در ارتباط با جرم زیست­محیطی تدوین نماید، اصل را بر مسؤولیت کیفری مبتنی بر سوءنیت قرار دهد، مشاغل و فعالیت­های پرخطر را استثناء نماید و هرگونه قصور و بی­مبالاتی را در این نوع فعالیت­ها در حکم سوءنیت تلقی نماید. برای رسیدن به این امر یک اراده جهانی از سوی دولت­ها نیاز است که به نوبه خود چالش بزرگی به شمار می­رود.

۳-4- مجازات­ها در جرم زیست­محیطی

با فرض پذیرش جرم زیست­محیطی و هم­چنین یافتن عاملین آن، حال سوال اینجاست که چه نوع مجازات­هایی در جرم زیست­محیطی مناسب می­باشد؟ آن­چه که به طور قطع می­توان پاسخ داد این است که همانند سایر جرایم بین­المللی، تنها یک دادگاه صالح می­تواند به این موضوع رسیدگی کند. این مسأله نیازمند پیگیری و دستگیری عاملین تخریب محیط زیست می­باشد. از طرفی این موضوع کاملاً واضح و مشخص است که همانند سایر جرایم بین­المللی، تعقیب و دستگیری مجرمین کار سهل و آسانی نیست. بنابراین، این موضوع مطرح  می­شود که جامعه جهانی در صورت دستگیری مجرمین و محاکمه نمودن آن­ها در یک دادگاه صالح چه مجازات­هایی می­تواند برای این افراد در نظر بگیرد؟

به­طور کلی می­توان جرم زیست­محیطی را به دو دسته از افراد نسبت داد:

1- افراد حقیقی

2- افراد حقوقی و در مقیاس وسیع­تر دولت

قاعده کلی در مورد مجازات­ها این است که هیچ فرد حقوقی را نمی­توان مجازات نمود. برای مثال، نمی­توان یک شرکت را فارغ از افراد آن به زندان محکوم کرد. بنابراین، باید به دنبال راه حل دیگری بود.

در اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری، سران و افرادی که مرتکب جرایم نامبرده در این اساس­نامه شده­اند، توسط این دیوان محاکمه می­شوند. اما مسأله در مورد جرایم زیست­محیطی کمی پیچیده­تر است، چون بسیاری از جرایم زیست­محیطی به دستور یک فرد اتفاق نمی­افتد و مجموعه­ای از سیاست­ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط افراد مختلف در طول زمان سبب وقوع این نوع جرایم می­شود. در این حالت به­راستی چه باید کرد؟

شاید بتوان بهترین مجازات برای این نوع موارد را اعمال جریمه و تحریم دانست. برای مثال، زمانی که یک کشور و یا یک نهاد مستقل در درون یک کشور به تخریب محیط زیست می­پردازد، انواع تحریم­ها در ارتباط با آن دولت یا نهاد و نیز افراد وابسته به آن­ها راه­حل مناسبی به نظر می­رسد. برای نمونه می­توان به تعلیق عضویت آن دولت در سازمان­های بین­المللی، انواع تحریم­های اقتصادی توسط دول دیگر، بستن و بلوکه نمودن حساب­های بانکی آن­ها و یا جریمه نمودن آن­ها تا زمانی که دست از تخریب محیط زیست بردارند و سعی بر جبران آن نمایند اشاره نمود. در واقع تحریم­ها و جریمه راه­حلی است برای زمانی که ما نمی­توانیم افراد را به­صورت خاص مجرم تلقی کنیم و یک مجموعه به صورت کلی در قالب یک نهاد و یا یک کشور به تخریب محیط زیست می­پردازند.

معمولاً این­گونه جرایم به صورت مکرر و مداوم روی داده و دلیل آن بهره­برداری و به دست آوردن سودهای کلان می­باشد. مثلاً عدم توجه دولت­ها به تولید گازهای گل­خانه­ای و سهمیه آن­ها طبق کنوانسیون­های مربوطه می­تواند مصداقی بر ارتکاب جرم زیست­محیطی توسط آن­ها باشد. در این حالت سایر دولت­ها می­توانند به تحریم دولت خاطی بپردازند و یا آن دولت را جریمه مالی نمایند. هم­چنین جرایمی که توسط افراد و یا به دستور آن­ها اتفاق می­افتد باید توسط دادگاه صالح رسیدگی شود و مسلماً مجازات این افراد همانند سایر جرایم بین­المللی شامل زندان، جریمه و یا انفصال از خدمت خواهد بود.

بنابراین، تدوین جرایم و هم­چنین مجازات­های زیست­محیطی با پیچیدگی­هایی روبه­روست و مسلماً برای حل آن نیاز به زمان و رویه­های قضایی بین­المللی می­باشد.

۳-5- میراث مشترک بشریت و حقوق نسل­های آینده

مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از تحولات فوق­العاده مهم در تاریخ فکری در دهه­های اخیر می­باشد. از لحاظ تئوری، زمانی جلوگیری از جرم زیست­محیطی محقق می­شود که منافع انسان­ها و حیوانات و به طور کلی محیط زیست در نظر گرفته شود و در واقع تعادلی میان انسان و محیط زیست وجود داشته باشد و هم­چنین قوانین وضع شده نیز مشتمل بر حقوق انسان­ها و تکالیف آن­ها در قبال محیط زیست و برای نسل کنونی و نسل­های آینده بوده و قبل از هر فعالیتی به احتمال وقوع آسیب­های زیست­محیطی توجه نماید.

به­طور کلی سه نوع میراث مشترک بشریت مورد قبول همگان می­باشد: اولین نوع آن شامل مواردی می­باشد که درون مرزهای یک کشور واقع شده­اند، ولی نبود آن­ها می­تواند بشریت را تحت تاثیر قرار دهد، همانند جنگل­های آمازون که به مثابه شُش­های زمین می­باشند و نابود نمودن آن­ها می­تواند اثرات مخربی همانند تغییر درجه حرارت زمین بر جای گذارد. نوع دوم از میراث مشترک بشریت مناطقی از جهان بوده که در مالکیت هیچ دولتی نمی­باشند، همانند قطب جنوب و یا دریاهای آزاد و اعماق آن. نوع سوم از این میراث نیز منابعی هستند که حد و مرز ندارند نظیر آب و هوا و در محدوده کشورها و مرزهای آن­ها نمی­گنجند. اما سوال این­جاست که آیا میراث مشترک بشریت نمی­تواند شامل یک دریاچه و یا یک تالاب در کشوری خاص نیز باشد؟ آیا از بین رفتن دریاچه­ها، تالاب­ها و یا اکوسیستم­ها   نمی­تواند بر سایر کشورها و هم­چنین نسل­های آینده تاثیرگذار باشد؟

به همین علت تا به امروز تعاریف مختلفی از مفهوم میراث مشترک بشریت ارایه شده است. برای مثال، به عقیده ریچاردسون[35]، مفهوم میراث مشترک بشریت، با یک نظم اکولوژیکی به سرتاسر جهان تسری می­یابد و با پذیرش دولت­ها به صورت تعهد به حفظ و مراقبت از گونه­های وحشی و اکوسیستم­ها به نفع کل جامعه بین­المللی مشخص می­شود (۳۰). در تعریفی دیگر، مفهوم میراث مشترک بشریت به عنوان مفهومی که نشان از تعهد کلی به حفظ و حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی دارد، خواه در قلمرو ملی و یا ماورای آن تعریف شده است (۳۱). بنابراین، این موضوع که آیا منابع زیست­محیطی در سرتاسر جهان متعلق به کل بشریت می­باشند و یا تحت حاکمیت دولت­های خاص، جرم­انگاری زیست­محیطی را پیچیده می­سازد. اما آن­چه که مسأله را پیچیده­تر می­سازد حقوق نسل­های آینده است. در اسناد بین­المللی همواره بر حقوق نسل­های آینده تاکید شده است. اما جزییات آن مشخص نیست که این حقوق چه مواردی بوده و آیا می­توان افرادی را که به این حقوق توجه ندارند مجرم تلقی نمود. در سال­های گذشته معاهدات متعددی برای حفاظت از محیط زیست فضا، قطب و دریاها به تصویب رسیده است، اما در هیچ یک عنوان نشده است که تخریب محیط زیست در این مشترکات جرم محسوب می­شود و گذشته از آن، این سوال هم­چنان به قوت خود باقی است که سایر منابع زیست­محیطی که در حاکمیت دولت­ها می­باشد همانند دریاچه­ها، جنگل­ها، انواع گونه­ها، تالاب­ها و غیره جزو میراث مشترک بشریت محسوب می­شوند؟ حقوق نسل­های آینده در ارتباط با محیط زیست چه جایگاهی دارد و آیا تخطی از این موارد جرم زیست­محیطی به حساب می­آید؟ 

۳-6- عدم اجماع بین­المللی و اختلاف مابین شمال و جنوب

یکی از چالش­های موجود در ارتباط با جرم­انگاری زیست­محیطی اختلاف مابین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه (شمال و جنوب) در ارتباط با عاملین تخریب و بروز آسیب­های زیست­محیطی می­باشد. هر دو گروه یک­دیگر را متهم به تخریب و آسیب­های زیست­محیطی می­دانند. دولت­های شمالی معتقد هستند که همواره سعی دارند با توسعه قوانین ملی خود از محیط زیست حمایت نموده و در نتیجه از آسیب­های زیست­محیطی جلوگیری نمایند. آن­ها کشورهای جنوبی را متهم می­کنند که به دلیل این­که این کشورها به دنبال توسعه هستند از منابع تحت حاکمیت خود به نحو بی­رویه­ای بهره­برداری می­نمایند و همین امر سبب تخریب­ها و آسیب­های زیست­محیطی غیرقابل جبرانی می­شود.

در مقابل کشورهای جنوبی مدعی می­باشند که این کشورهای پیشرفته هستند که عامل اصلی جرایم زیست­محیطی می­باشند. آن­ها   این­گونه استدلال می­نمایند که هرچند اغلب جرایم زیست­محیطی در کشورهای جنوبی اتفاق می­افتد، اما این کشورهای پیشرفته هستند که سودهای کلانی از ارتکاب این جرایم به دست می­آورند. برای نمونه، کشورهای جنوبی تخلیه پسماندهای خطرناک توسط کشورهای پیشرفته در کشورهای فقیر را با پرداخت خسارت ناچیز به قربانیان مصداقی برای ادعای خود می­دانند. هم­چنین اغلب صادرات و قاچاق گونه­های در معرض انقراض به کشورهای پیشرفته می­باشد. برای نمونه، ایالت متحده در زمینه خرید و فروش انواع گونه­های وحشی، یکی از بزرگ­ترین بازارها در دنیا را در خود جای داده است. تجارت غیرقانونی چوب و الوار حاصل از بریدن درختان نیز وضع بهتری نسبت به سایر مثال­های یاد شده ندارد و اغلب تجارت غیرقانونی و واردات چوب در نیمکره شمالی و توسط کشورهای پیشرفته صورت می­گیرد. کشورهای جنوبی معتقد هستند که کشورهای شمالی سرزمین خود را به مکانی امن بدل نموده و در مقابل از فقر کشورهای جنوبی سوءاستفاده نموده و منابع زیست­محیطی آن­ها را با پرداخت بهای ناچیزی به تاراج می­برند.

در مقابل، کشورهای شمالی معتقد هستند که وجود حکومت­های فاسد در کشورهای جنوبی و نیز نبود قوانین و ضمانت­های اجرایی لازم برای مبارزه با آسیب­های زیست­محیطی در این کشورها دلیل اصلی وقوع جرایم زیست­محیطی می­باشد.

این اختلاف نظر­ها همواره از سال ۱۹۷۲ میلادی و برگزاری کنفرانس استکهلم مابین هر دو گروه وجود داشته است. اما در بعضی از موارد کشورهای شمالی و جنوبی با یک­دیگر تفاهم داشته­اند و این تفاهم در برخی از کنوانسیون­های بین­المللی حفاظت از محیط زیست به خوبی آشکار می­باشد. از سوی دیگر، در برخی دیگر از کنوانسیون­ها همانند پروتکل کیوتو اختلاف نظرها مابین طرفین تا به امروز پابرجا بوده است.

برای نمونه کشورهایی همانند چین و هند که جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می­شوند، ادعا داشتند که باید از کاهش سهمیه تولید گازهای گل­خانه­ای معاف باشند زیرا با این­که امروزه آن­ها به عنوان بزرگ­ترین تولیدکنندگان گازهای گل­خانه­ای به شمار می­آیند، اما آن­ها در صدور و انتشار گازهای گل­خانه­ای در خلال دوران صنعتی شدن جوامع غربی که دلیلی بر تغییرات اقلیمی بوده است نقشی نداشته­اند. از طرف دیگر، کشور پیشرفته­ای همانند ایالات متحده آمریکا که یکی از بزرگ­ترین تولیدکنندگان گازهای گل­خانه­ای به شمار می­رود در ماه مارس سال ۲۰۰۱ میلادی از پروتکل کیوتو کناره­گیری نمود. از طرفی دولتی دیگر نظیر کانادا در گزارشی که در سال 2010 منتشر نمود، اعلام کرد که نه­تنها سهم انتشار گازهای گل­خانه­ای در این کشور کاهش پیدا نکرده است، بلکه نسبت به سال 1990 در حدود 42 درصد افزایش یافته است. این کشور نیز در سال 2011 از این پروتکل کناره­گیری نمود (۳۲).

بنابراین، ملاحظه می­گردد که یکی از چالش­های موجود در جرم­انگاری زیست­محیطی بین­المللی، وجود اختلافات مابین کشورهای شمالی و جنوبی می­باشد و مسلماً نزدیک شدن بیش از پیش دیدگاه­های طرفین و همکاری مشترک طرفین برای مبارزه با جرایم زیست­محیطی می­تواند نتایج مثبتی را در جرم­انگاری زیست­محیطی بین­المللی در آینده در پی داشته باشد.

۳-۷- تخریب و آلودگی محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

تاریخ همواره نشان داده است که جنگ از واقعیات دردناک زندگی بشر بوده است و همواره از گذشته تا به حال آثار بسیار غیرقابل جبرانی از جنگ به­جای مانده است. از این­رو، انسان­ها همواره به دنبال راه­حلی برای جلوگیری از این معضل بشریت و یا تا حد امکان قانون­مند کردن مقررات جنگ بوده­اند.

در طول دو قرن گذشته روند تصویب اسناد بین­المللی در ارتباط با جنگ و حقوق بشردوستانه پیشرفت فراوانی داشته است. این موارد در کنگره وین در قرن نوزدهم و هم­چنین در کنفرانس­های صلح لاهه در قرون نوزدهم و بیستم به خوبی آشکار است.

پس از جنگ جهانی اول و به­خصوص جنگ جهانی دوم، روند تحول اسناد بین­المللی در ارتباط با حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه دوچندان شد. به عنوان مثال، اسنادی مانند منشور ملل متحد استفاده از تهدید و یا توسل به زور را جز در موارد استثنایی ممنوع اعلام می­کند، دادگاه­های نورنبرگ و توکیو به محاکمه مجرمین جنگی می­پردازند و عهدنامه­های چهارگانه ژنو شرایط مربوط به زمان جنگ را قانون­مند می­کنند (۳۳). در ادامه نیز دادگاه­هایی هم­چون دادگاه یوگسلاوی سابق و سیرالئون به محاکمه مجرمان جنگی می­پردازند.

در سال­های بعد جامعه جهانی به این موضوع می­اندیشد که دادگاه­های غیردایمی و مقطعی نمی­تواند راه­حلی مناسب برای جلوگیری از جرایم بین­المللی باشد. از این­رو، در سال ۱۹۹۸ اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری در شهر رم به تایید اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم رسید.

موضوع اصلی تمامی اسناد مذکور حمایت از انسان و حفظ حقوق او بوده است. بنابراین، محیط زیست و حفاظت از آن نه به صورت یک موضوع مستقل بلکه در راستای حمایت از حقوق بشر در زمان جنگ قانون­مند شده است.

اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری تخریب عمدی محیط زیست را در صورتی که سبب بروز آسیب­های پایدار، شدید و بلندمدت به آن گردد، ممنوع اعلام می­کند. اما در ادامه به این موضوع می­پردازد که استفاده و تخریب محیط زیست نباید بیش از حد استفاده نظامی مورد انتظار باشد (۱). این مسأله بدان معناست که قانون­گذار به اصل تناسب اشاره داشته است و عنوان نموده است که تخریب محیط زیست در زمان جنگ تنها در راستای نیل به اهداف نظامی باشد و نه بیش­تر از آن و در عمل تخریب محیط زیست برای دستیابی به اهداف نظامی از یک تناسبی برخوردار باشد.

گذشته از این موارد، قوانین عمومی حقوق بین­الملل اعمالی مانند دفاع مشروع و اقدامات تلافی­جویانه را مباح می­دانند، هرچند که در کنوانسیون­های چهارگانه ژنو به این موضوع اشاره شده است که حمله به محیط زیست به عنوان اقدام تلافی­جویانه ممنوع است اما در بسیاری از موارد تخریب محیط زیست می­تواند یکی از اثرات دفاع مشروع و یا اقدامات تلافی­جویانه باشد (۳۳).

در این میان کنوانسیون اِنمود[36] توجه بیش­تری به محیط زیست به صورت مستقل و فارغ از سایر جرایم بین­المللی در زمان جنگ داشته است. این کنوانسیون نیز همانند سایر کنوانسیون­ها آسیب­های شدید، گسترده و پایدار را در زمان جنگ ممنوع اعلام می­کند. اما با    این­حال، در این کنوانسیون ماده­ای مبنی بر این­که اگر دولت­ها امری را به ضرر منافع کشورشان مشاهده نمودند می­توانند مفاد این کنوانسیون را نقض نمایند وجود ندارد (۳۴). این بدان معناست که این کنوانسیون نسبت به سایر اسناد بین­المللی که به مسأله محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می­پردازند، توجه بیش­تری به حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ داشته است.

مسأله دیگری که در زمان جنگ مطرح است این موضوع می­باشد که آیا کنوانسیون­های بین­المللی که در زمان صلح با هدف حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده­اند در زمان جنگ نیز لازم­الاجرا می­باشند؟ قاعده کلی در حقوق بین­الملل این است که تنها اسناد مربوط به مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ توسط دولت­ها لازم الاتباع می­باشند و بنابراین دولت­ها می­توانند از پیروی از سایر معاهدات بین­المللی سرباز زنند. این امر بدان معنا می­باشد که منافع ملی در زمان جنگ بر قوانین و مقرراتی که در زمان صلح توسط دول به تصویب رسیده است اولویت دارد. اما از سوی دیگر، عده­ای از حقوق­دانان معتقد هستند که چون قوانین حفاظت از محیط زیست در زمره قوانین اِرگا اُمنس به شمار می­آیند، بنابراین لازم­الاتباع بودن آن­ها در هر زمانی حتی در هنگام مخاصمات مسلحانه نیز برای دولت­های درگیر جنگ لازم­الاجرا می­باشد. اما آن­چه که تا به امروز عملاً توسط جامعه جهانی به اجرا درآمده است تعلیق و عدم توجه دول درگیر جنگ به معاهدات زیست­محیطی در زمان صلح ­می­باشد. در واقع انگیزه­های موجود در مخاصمات مسلحانه مانع توجه به حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ می­شود.

برای نمونه در جنگ­هایی نظیر جنگ آمریکا و ویتنام و یا جنگ دوم خلیج فارس آسیب­های فراوانی به جنگل­های ویتنام و نیز اکوسیستم ویژه خلیج فارس وارد شد. اما در هیچ­کدام با متخلفین تحت عنوان مجرم زیست­محیطی برخورد نشد و در جنگ خلیج فارس دولت عراق تنها به جبران خسارت ناشی از آتش زدن چاه­های نفت کویت محکوم شد و در این میان هیچ دادگاهی صدام حسین را به عنوان یک مجرم زیست­محیطی به دلیل انجام جرایم زیست­محیطی مورد محاکمه قرار نداد.

بنابراین تدوین شاخص­های جرم­انگاری زیست­محیطی در مخاصمات مسلحانه با چالش­هایی روبه­رو می­باشد، زیرا دولت­ها در زمان جنگ به منافع ملی و حاکمیت خود اهمیت بیش­تری قایل شده و وابستگی شدیدی دارند و لذا انگیزه­های موجود در مخاصمات مسلحانه   جرم­انگاری زیست­محیطی را با دشواری­هایی روبه­رو می­نماید.

۳-۸- تعیین عاملین اصلی آلودگی و تخریب محیط زیست در صورت وجود عوامل متعدد

همان­طور که قبلاً اشاره شد اصل در کیفر، شخصی بودن آن است، به این معنا که هر چند دول تابعان حقوق بین­الملل هستند، اما نمی­توان آن­ها را به عنوان شخص حقوقی مجرم تلقی کرد مگر این­که مجازات را اقدامات تامینی هم­چون انواع تحریم­ها برای دول در نظر گرفت. با توجه به رویه­های قضایی و نیز رویه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری با فرض این­که شخص حقیقی را در جرم کیفری بین­المللی زیست­محیطی مسؤول بدانیم، حال این سوال مطرح می­شود که آیا مسؤولیت کیفری زیست­محیطی بین­المللی، مسؤولیتی جمعی است یا فردی؟

به موجب قواعد عمومی حقوق کیفری در دولت­ها، هر انسانی مسؤول عمل خویش است و هیچ­کس را نمی­توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسؤول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخ­گوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد (۳۵). 

اما در ارتباط با جرم بین­المللی زیست­محیطی می­توان گفت که در بیش­تر موارد جرم جمعی است، زیرا دور از ذهن است که تخریب و آسیب­های شدید زیست­محیطی تنها به دست یک فرد ارتکاب یابد. به بیان دیگر به نظر می­رسد وسعت دامنه فعالیت­های جرم زیست­محیطی بین­المللی تا اندازه­ای است که قاعدتاً نیازمند مشارکت افراد زیادی در ارتکاب جرم می­باشد.

پس آن­چه که به نظر می­رسد آن است که در اکثر موارد در جرایم بین­المللی زیست­محیطی کثرت رفتار مجرمانه وجود دارد که این رفتار مجرمانه می­تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. در ارتباط با فعل تکلیف تا حدودی مشخص است، بدین معنا که یک فعل مجرمانه مورد نهی قانونگذار بین­المللی قرار می­گیرد و آن را جرم تلقی می­کند. برای مثال ماده دوم کنوانسیون حفاظت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری اتحادیه اروپا (۳۶)، مصداق فعل مثبت و ترک فعل مورد نهی اتحادیه اروپا می­باشد. کثرت­ رفتارهای مجرمانه سبب می­شود که عنصر معنوی در مورد هر فرد در ارتکاب جرم چه به صورت مباشرت و چه به صورت معاونت لزوماً یکی نباشد. به بیان دیگر، انگیزه های ارتکاب جرم زیست­محیطی بین­المللی توسط افراد مختلف به طور معمول متفاوت است و در اکثر موارد هریک نیت و قصد متفاوتی در ارتکاب عمل خود دارند. این پراکندگی اراده مجرمانه باعث کثرت رفتارهای مجرمانه می­شود و در این بین قصد مرتکبین روشن نیست و هرکدام با اراده و نیت خاصی به ارتکاب جرم می­پردازند. در حقوق داخلی تفکیک انواع سوءنیت در یک یا چند فعل بسیار ساده­تر از تشخیص انواع قصد وسوءنیت در یک فعل بین­المللی می­باشد، زیرا همان­طور که در گذشته توضیح داده شد، جرایم بین­المللی در اکثر موارد از نوع جرایم جمعی هستند و قصد و سوءنیت مجرمانه مرتکبین جرم صریح و روشن نیست. در ارتباط با مسؤولین فعالیت­های خطرناک تا حدودی قضیه روشن است و سوءنیت آن­ها سوءنیت اتفاقی است و رخدادهای گذشته نشان داده است که اعمال آن­ها در بیش­تر موارد عمدی نبوده است. اما در ارتباط با سایر جرایم بین­المللی زیست­محیطی و به خصوص جرایمی که تلفیق چند جرم بین­المللی است مسأله پیچیده است و هر یک از افراد در ارتکاب جرم چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی سهیم هستند. حال سوال این است که چه کسی مسؤول واقعی است؟ پراکندگی سوءنیت در جرم بین­المللی زیست­محیطی می­تواند متفاوت باشد. برای مثال در جنگی مرتکبین با آتش زدن منطقه­ای گروه اقلیتی را هلاک می­کنند. در این­جا از طرفی یک منطقه خاص با یک اکوسیستم خاص از بین رفته است و از طرفی دیگر نسل­کشی صورت گرفته است. در این حقیقت که اعمال این افراد جرایم بین­المللی محسوب می­شود شکی نیست و به احتمال قوی قصد و نتیجه نهایی آن­ها نسل­کشی بوده است، اما سهم محیط­زیست در این­جا چه می­شود؟ آیا عمل آن­ها در قبال محیط زیست نیز جرم محسوب می­شود؟ سهم هر یک از افراد در انجام جرایم چه مقدار است؟ در این­گونه موارد معمولاً تصمیم از مقام ارشد به افراد زیردست انتقال می­یابد.

در مثال فوق شاید مقام ارشد تنها دستور نسل­کشی را صادر کرده است و اهمیتی به نحوه اجرای حکم نداشته است و از بین بردن محیط زیست منطقه به دستور مقامات میانی و یا در نهایت به تصمیم سربازان بوده است. در این­جاست که پیدا کردن و تعیین نوع سوءنیت برای مجرم دانستن فرد یا افراد سخت می­شود.

۳-9- عوامل موجهه جرم در احراز جرایم زیست­محیطی

در حقوق داخلی و هم­چنین حقوق بین­الملل، مواردی هستند که به عنوان علل موجهه جرم محسوب می­شوند و موجب زایل شدن وصف مجرمانه یک یا چند فعل می­گردند. به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعل ارتکاب یافته در شرایط خاصی فاقد عنوان مجرمانه می­گردد. قانون گذار در این حالت عملی را که در شرایط عادی جرم تلقی می­کرده است مباح و مشروع می­داند.

این موارد عبارتند از امر قانون و دستور آمر قانونی، دفاع مشروع و اقدامات متقابل، فورس­ماژور، اضطرار و رضایت. اعمال هر یک از این موارد در جرایم زیست­محیطی با چالش­هایی روبه­رو می­باشد. به عنوان مثال، در مورد دستور آمر قانونی نظریات متفاوتی تا به امروز بیان شده است که مامور تحت چه شرایطی مبرای از جرم می­باشد. عده­ای معتقد هستند که مامور مکلف به پیروی بی­چون و چرا از دستورات مافوق خود می­باشد، بدون توجه به این­که آیا دستور مافوق جرم است یا خیر. در مقابل، عده­ای دیگر بررسی دستور اوامر را حق مامور و مامور را موظف می­دانند در صورتی که متوجه غیرقانونی بودن دستور مافوق خود شد از اجرای دستور سرباز زند. در جرم زیست­محیطی اعمال هر یک از این نظریه­ها کار به مراتب دشواری می­باشد، زیرا در بسیاری از موارد به خصوص در جرایم زیست­محیطی که در هنگام مخاصمات مسلحانه واقع می­شود دستور آمر قانونی به مامور در بسیاری از موارد با هدف تخریب محیط زیست نمی­باشد، بلکه این تخریب وسیله­ای برای رسیدن به اهداف نظامی است. در این حالت، احراز این­که مامور مجرم است و یا این­که از جرم مبراست با دشواری­هایی روبرو می­باشد.

در ارتباط با دفاع مشروع و اقدامات متقابل بر اساس منشور ملل متحد قاعده کلی این است که در صورت انجام حملات مسلحانه به یک دولت، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی به عمل آورد، دولت­ها از حق دفاع مشروع از سرزمین خود برخوردار می­باشند. آن­چه که قوانین حقوق بین­الملل همواره به آن تاکید دارند تناسب در دفاع مشروع می­باشد، یعنی همواره باید میان عمل دولت دفاع­کننده و عمل دولت متجاوز تناسب وجود داشه باشد. حال سوال این­جاست که آیا دفاع مشروع و هم چنین اقدامات متقابل با بهانه این­که دولت متجاوز، محیط زیست یک کشور دیگر را تخریب نموده است، قابل قبول می­باشد؟ امروزه محیط زیست و حفاظت از آن در زمره قواعد اِرگا اُمنس می­باشد. بنابراین، تخریب آن تحت عنوان دفاع مشروع و اقدامات متقابل نباید قابل قبول باشد. هم­چنین ماده ۵۵ پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۱ کنوانسیون­های چهارگانه ژنو، اقدامات تلافی­جویانه علیه محیط زیست را ممنوع اعلام کرده است. اما تا به امروز رویه در مخاصمات مسلحانه به گونه دیگری بوده است (۳۳). برای مثال، در رای مشورتی دیوان در سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت تهدید و یا استفاده از سلاح­های اتمی، دیوان عنوان نمود که در هنگام جنگ باید مراقبت شود که از محیط زیست در برابر آسیب­های گسترده، درازمدت و شدید حفاظت به عمل آید (۳۷). در این رای دیوان به صورت قاطع تخریب محیط زیست در زمان جنگ را ممنوع اعلام نکرده است. بنابراین، ملاحظه می­گردد که در جرم­انگاری زیست­محیطی مباح بودن اقدامات متقابل و دفاع مشروع با چالش­هایی روبه­رو می­باشد.

فورس­ماژور و یا قوه قاهره نیز یکی دیگر از عوامل رافع مسؤولیت می­باشد. آن­چه که در زمینه جرایم زیست­محیطی قابل توجه می­باشد این است که اکثر فجایع زیست­محیطی بر اثر عواملی به وقوع پیوسته است که صاحبان آن مشاغل یا دولت­ها ادعا داشته­اند که خارج از اراده آن­ها بوده است و بدیهی است که هیچ دولتی ادعا نمی­کند که مشکلات به وجود آمده ناشی از قصور وی بوده است. بنابراین، تشخیص این­که آیا عملی جرم می­باشد یا خیر کار ساده­ای نیست. برای مثال امروزه در دنیا دولت­ها با بسیاری از گروه­های شبه­نظامی جدایی طلب درگیر هستند. در این موارد در بسیاری از اوقات این گروه­های شورشی نقاطی از یک کشور را به سلطه خود درمی­آورند و به صور گوناگون به تخریب محیط زیست می­پردازند. برای مثال آتش زدن مزارع، جنگل­ها و خانه­ها، تخریب آثار باستانی، از بین بردن حیوانات، تخریب سد­ها و مراکز اتمی نمونه­ای از اعمال آن­ها می­باشد و هر یک از این افعال به تنهایی می­تواند دولت و دولت­های بسیاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در این موارد، احراز این­که آیا قوه قاهره سبب تخریب محیط زیست شده است و یا این­که دولت­ها خود نیز به نوعی در آسیب­های وارده به محیط زیست نقش داشته­اند کار بسیار دشواری می­باشد.

اضطرار و ضرورت نیز یکی دیگر از عواملی است که سبب زایل شدن وصف مجرمانه می­شود. اضطرار و ضرورت زمانی قابل استناد است که هیچ راه بهتر و معقولانه­تری جز نقض تعهدات بین­المللی نباشد. اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری نیز اضطرار و ضرورت را در زمانی که ارتکاب جرایم به­دلیل جلوگیری از مرگ قریب­الوقوع و یا جراحت شدید جسمانی مستمر و یا قریب­الوقوع علیه اشخاص باشد و شخص از روی ناچاری مرتکب هر یک از جرایم بین­المللی شده باشد، مباح می­داند. مصداق اضطرار در مورد مسایل زیست­محیطی می­تواند این باشد که اگر یک کشتی که هم مسافر و هم محموله­های شیمیایی و یا نفتی حمل می­کند، در شرایطی قرار گیرد که برای نجات جان مسافرینش مجبور به تخلیه محموله­ها در دریا گردد. مثلاً بدنه کشتی آسیب ببیند و آب وارد آن شود و سنگین شدن کشتی باعث غرق شدن آن شود. در نتیجه تنها راهی که باقی می­ماند تخلیه محموله­ها در دریاست. مسلماً این موضوع باعث آسیب­های زیست­محیطی فراوانی خواهد شد ولی به دلیل نجات جان انسان­ها و شرایط اضطرار شاید این تنها راه­حل باشد.

رضایت به عنوان عامل موجهه جرم به خصوص در حقوق داخلی دولت­ها زمانی قابل اعمال می­باشد که مجنی­علیه نسبت به عمل فاعل و مجرم رضایت خود را اعلام نماید. در حقوق بین­الملل نیز رضایت معتبر یک دولت می­تواند سبب زایل شدن فعل متخلفانه بین­المللی دولت دیگر باشد. اما سوالی که مطرح می­شود این است که آیا رضایت در جرایم زیست­محیطی قابل پذیرش است؟

اگر بخواهیم به دیده مثبت به قضیه نگاه کنیم، حفاظت از محیط زیست بخشی از قواعد اِرگا اُمنس محسوب می­شود و مسأله محیط زیست مربوط به کل بشریت حتی نسل­های آینده می­باشد. اما واقعیت این است که جامعه جهانی در مقایسه با سایر جرایم بین­المللی، با حساسیت کمتری به محیط زیست می­نگرد، زیرا تاریخ ثابت کرده که در آسیب­های وسیع زیست­محیطی با جبران خسارت و یا جلب رضایت دولت و دول زیان­دیده مسأله منتفی شده است. به عبارت دیگر جامعه جهانی اعتراض و برخورد لازم را تحت این عنوان که محیط زیست مربوط به یک دولت خاص نمی­شود نداشته است. اما اگر از منظر حقوقی به قضیه نگاه کنیم، درمی­یابیم که رضایت در جرایم و آسیب­های جدی و وسیع زیست­محیطی و به خصوص آسیب­هایی که با عمد و سوءنیت انجام شده جایگاهی ندارد.

بنابراین، جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح بین­المللی همانند سایر جرایم بین­المللی با چالش­هایی روبه­رو می­باشد. اما در ارتباط با جرایم زیست­محیطی مشکلات جرم­انگاری به دلیل ویژگی­های خاص آن دوچندان می­باشد. مسلماً اولین قدم در حل هر مشکل شناسایی  چالش­های آن می­باشد. از این­رو، در این قسمت تلاش شد که مهم­ترین چالش­ها و موانع موجود در تدوین شاخص­های جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح بین­المللی شناسایی شده و هر یک مورد بررسی قرار گیرد.

۴- مولفه­های موثر در جرم­انگاری بین­المللی زیست­محیطی

از نگاهی دیگر، مولفه­های مثبت در جرم­انگاری زیست­محیطی بین­المللی را می­توان در موارد ذیل متصور بود:

- نگرانی جامعه جهانی از آینده کره زمین

- خطراتی که به صورت بالقوه و بالفعل جامعه جهانی را تهدید می­کند

- تجربیات جامعه جهانی از مسأله جرم­انگاری

- وجود یک دادگاه صالح به منظور رسیدگی به جرایم بین­المللی.

در ادامه به تشریح هر یک از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

 

۴-۱- نگرانی جامعه جهانی از آینده کره زمین

در قرن بیستم جامعه جهانی همواره به دنبال راه­حلی برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب­های زیست­محیطی بوده است. در واقع کشورهای جهان به این موضوع پی بردند که مشکلات و معضلات زیست­محیطی در هر نقطه از کره زمین می­تواند در آینده­ای نزدیک پیامدهای مختلفی را در سایر نقاط جهان به همراه داشته باشد. بنابراین، این موضوع کاملاً آشکار شده است که سرنوشت مشترک بشریت به یک­دیگر وابسته بوده و نمی­توان به آسیب­ها و تخریب­های زیست­محیطی از قبیل نابودی جنگل­ها، آلودگی آب، هوا، خاک و غیره بی­تفاوت بود. وجود این نگرانی­ها در مورد مسایل زیست­محیطی، منجر به برگزاری نخستین اجلاس جهانی محیط زیست در استکهلم سوئد در سال ۱۹۷۲ گردید. به دنبال این کنفرانس، برنامه محیط زیست ملل متحد[37] توسط سازمان ملل متحد به عنوانی ارگانی جهت تنظیم و هماهنگی تلاش­های سازمان ملل در مورد حفظ محیط زیست شکل گرفت. در واقع با تشکیل کنفرانس استکهلم روند توسعه حقوق بین­الملل محیط زیست و حفاظت از محیط زیست سرعت بیش­تری به خود گرفت و اسناد بین­المللی متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب­های زیست­محیطی به هر دو صورت الزام­آور و غیرالزام­آور به تصویب رسید. بسیاری از قواعد ذکر شده در این اسناد به عنوان قواعد عرفی و اِرگا اُمنس مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفت و اصول و مفاهیمی همانند اصل همکاری، اصل احتیاطی، اصل پرداخت توسط آلوده­ساز، اصل محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت، مفهوم توسعه پایدار و غیره توسط جامعه جهانی مطرح و به عنوان راه­حل­هایی به منظور جلوگیری از آسیب­های زیست­محیطی به اجرا درآمد.

کنوانسیون­های بین­المللی نیز دول عضو را در راستای اهداف هر کنوانسیون متعهد به تغییر و تعدیل قوانین خود چه به صورت کیفری و چه به صورت حقوقی نمودند. گذشته از این موارد حقوق محیط زیست به عنوان یکی از مهم­ترین اصول حقوق بشر مطرح گردید و محیط زیست سالم چه به عنوان حق انسان­ها و چه به عنوان حق بر محیط زیست به عنوان حق ذاتی طبیعت تاثیرات فراوانی بر اسناد جامعه بین­المللی داشته است. تمامی موارد یاد شده بدین معناست که آسیب­های زیست­محیطی به عنوان مشکلات مشترک بشریت سبب شده است که جامعه جهانی در ۴۰ سال اخیر به روند توسعه قوانین زیست­محیطی سرعت ببخشد. این قواعد هرچند در ابتدا به عنوان قواعد نرم و غیرالزام­آور مطرح بوده­اند، اما به تدریج قواعد و مقررات سختگیرانه­تری در اسناد بین­المللی به تصویب رسید و حتی در برخی از اسناد برای مبارزه با آسیب­های وارده به محیط زیست مفهوم جرم­انگاری زیست­محیطی مطرح شد. بنابراین، جامعه جهانی برای مبارزه با تخریب­های زیست­محیطی هر روز به دنبال تصویب قوانین سختگیرانه­تری می­باشد و این مسأله در واقع چشم­اندازی مثبت در روند  شکل­گیری جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح بین­المللی به شمار می­رود.

۴-2- تجربیات جامعه جهانی از مسأله جرم­انگاری

آینده جرم­انگاری زیست­محیطی بین­المللی حاصل تجربیات گذشته جامعه جهانی از جرم­انگاری جرایم بین­المللی می­باشد؛ زیرا در اوایل قرن نوزدهم حقوق کیفری عمدتاً واجد یک خصیصه داخلی و ملی بوده­اند و در واقع تنها برای اجرا شدن در درون جوامع خاصی تدوین شده بودند. این وضع در پایان قرن نوزدهم و مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد و معاهدات بین­المللی متعددی برای مجازات مجرمینی که خطری برای جامعه بین­المللی محسوب می­شدند تدوین گشت. روند بین­المللی شدن حقوق جزا در دهه­های اخیر شتاب بیش­تری یافته است. این امر ناشی از عواملی چون افزایش ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، توجه بیش­تر به لزوم رعایت حقوق بشر در سطح جهانی و گسترش تروریسم بین­المللی می­باشد.

این موضوعات جامعه بین­المللی را به فکر تأسیس دادگاه­های موردی[38] وادار کرد. تأسیس دادگاه­های نظامی بین­المللی نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم به منظور محاکمه مجرمان جنگی آلمان و ژاپن و سپس تأسیس دادگاه بین­المللی یوگسلاوی سابقدر سال 1993 جهت محاکمه مجرمان صرب­ها در کشتار مردم بوسنی­وهرزگوین، اولین گام عمده در طرح یک محاکمه بین­المللی مدرن و پایدار به شمار می­آمد.

در سال­های بعد، بسیاری از کشورها و سازمان­های بین­المللی به این نتیجه رسیدند که باید یک دادگاه بین­المللی کیفری به صورت دایمی و مستقل در مبارزه با جرایم بین­المللی شکل گیرد. در سال 1988، تعداد 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده در کنفرانس رم به عضویت اساس­نامه رم(۱) درآمدند و نهایتاً در سال 2002 با لازم­الاجرایی شدن اساس­نامه رم، دیوان کیفری بین­المللی دادگستری کار خود را آغاز نمود.

در حال حاضر، دیوان کیفری بین­المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به چهار جرم نسل­کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جرم تجاوز را به عهده دارد.

در واقع این تاریخ و رخدادهای تاریخی است که سبب شده است جامعه جهانی به لزوم جرم­انگاری این جرایم پی ببرد و به دنبال راه­حلی برای مقابله با ارتکاب این­گونه جرایم باشد و جامعه بین­المللی را به فکر انعقاد یک معاهده واحد بین­المللی به نام اساس­نامه رم و تاسیس دیوان کیفری بین­المللی دادگستری به منظور مقابله با چهار جرم نامبرده بیندازد. بنابراین، این خلاءهای بین­المللی بوده که سبب تدوین قوانین بین­المللی می­شود و به نوعی جامعه جهانی منافع و امنیت جهانی را در تدوین مقررات بین­المللی می­یابد. بنابراین، جامعه جهانی با پدیده جرم­انگاری بین­المللی ناآشنا نیست و از مبانی جرم­انگاری آگاهی دارد و می­تواند از مشابهت­های جرایم بین­المللی با جرایم زیست­محیطی بهره جوید و از تجربیات گذشته خود استفاده نماید زیرا همان­گونه که رخدادهای تاریخی سبب شد که جامعه جهانی چهار جرم بین­المللی را جرم­انگاری نماید، امروزه نیز نیاز به تدوین قوانین کیفری بین­المللی در جهت حفاظت از محیط زیست به خوبی احساس می­شود. لذا جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح بین­المللی با توجه به تجربیات جامعه جهانی دور از دسترس نخواهد بود.

3-۴- عدم نیاز به تاسیس یک نهاد جدید برای رسیدگی به جرایم زیست­محیطی

یکی دیگر از چشم­اندازهای مثبت در جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح بین­المللی وجود یک نهاد بین­المللی رسیدگی کننده به چهار جرم بین­المللی موجود به نام دیوان کیفری بین­المللی دادگستری می­باشد. این دادگاه، صلاحیت رسیدگی به جرایم زیست­محیطی را در زمان جنگ نیز دارا می­باشد. لذا می­توان امیدوار بود که در آینده این نهاد صلاحیت رسیدگی به جرایم زیست­محیطی به عنوان پنجمین جرم بین­المللی را به عهده گیرد. به عبارت دیگر، اگر تا به امروز هیچ نهادی برای رسیدگی به جرایم بین­المللی تاسیس نشده بود، تشکیل یک دادگاه بین­المللی دایمی برای رسیدگی به جرایم زیست­محیطی یک چالش بسیار بزرگ به حساب می­آمد. اما از آن­جا که دیوان کیفری بین­المللی دادگستری سال­هاست که در زمینه رسیدگی به پرونده­های جرایم بین­المللی مشغول به کار می­باشد، بنابراین این موضوع چشم­انداز مثبتی می­باشد برای اینکه این نهاد صلاحیت رسیدگی به جرایم زیست­محیطی را داشته باشد. در این ارتباط، تنها لازم است که جامعه جهانی با همکاری با یک­دیگر و با تغییر اساس­نامه رم خواستار رسیدگی دیوان بین­المللی کیفری دادگستری به جرایم زیست­محیطی به عنوان پنجمین جرم بین­المللی شوند. در واقع رسیدگی به جرایم زیست­محیطی توسط متخصصان و قضات دیوان کیفری بین­المللی دادگستری موضوعی دور از انتظار نبوده و جامعه جهانی مجبور نخواهد بود که برای تشکیل یک دیوان جدید برای رسیدگی به جرایم زیست­محیطی زمان و هزینه صرف نماید، چراکه جامعه جهانی در طی سالیان گذشته در تلاش برای تشکیل چنین نهادی بوده است و امروزه حدوداً ۱۸ سال است که سند تاسیس دیوان بین­المللی کیفری دادگستری به تصویب رسیده است. بنابراین، این موضوع می­تواند یکی از نقاط قوت و چشم­اندازی مثبت در تسریع روند جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح جهانی باشد.

نتیجه­گیری

مدت­ها طول کشید تا جامعه جهانی به این حقیقت پی ببرد که حفظ محیط زیست با حیات انسان­ها رابطه تنگاتنگی دارد. از همین رو در دهه­های اخیر تلاش­هایی در سطح بین­المللی برای جلوگیری از آسیب­های زیست­محیطی در قالب حقوق نرم و سخت صورت پذیرفت. اما به­طور کلی این اسناد تا به امروز نتوانسته روند رو به رشد آسیب­های زیست­محیطی را متوقف نماید. یکی از مهم­ترین دلایل آن است که این اسناد از ضمانت اجراهای موثری برخوردار نبوده و آسیب­های زیست­محیطی در زمان صلح را جرم تلقی ننموده و تدوین قوانین کیفری زیست­محیطی را به حقوق داخلی دولت­ها واگذار نموده و در زمان جنگ نیز آسیب­های زیست­محیطی را تحت شرایط خاصی جرم محسوب کرده­اند. از سوی دیگر، امروزه جامعه جهانی نگران از آینده کره زمین می­باشد و به دنبال راه­حلی برای مقابله با آسیب­هایی   می­باشد که به صورت بالقوه و یا بالفعل محیط زیست و آینده بشریت را تهدید می­کنند.

اما مسأله این است که هر چند جامعه جهانی به دنبال پذیرش جرم زیست­محیطی به عنوان پنجمین جرم بین­المللی می­باشد، اما منافع کوتاه مدت دولت­ها و نیز سایر چالش­های موجود بین­المللی مانع از تحقق این امر تا به امروز شده است. در واقع دولت­ها از طرفی به دنبال اعمال حاکمیت مطلق در سطح بین­المللی می­باشند و از طرف دیگر با قبول معاهدات و قواعد آمره بین­المللی سعی در حفظ تعادل تنها کره مسکون دارند. اما متاسفانه روند تخریب محیط زیست هم­چنان با سرعت قابل توجهی در حال افزایش می­باشد. اساساً جامعه جهانی در ارتباط با جرایم بین­المللی با احتیاط برخورد می­نماید چه رسد به این­که این نوع جرایم دربرگیرنده مفاهیم ناشناخته یا شک­برانگیز و یا از منظر برخی از سیاست­مداران، نه چندان با اهمیت باشد. لازم است به این مسأله توجه شود که هنوز حقوق­دانانی هستند که در رسیدگی به جرایم بین­المللی سنتی مانند نسل­کشی و یا جنایات علیه بشریت نیز با دیده تردید می­نگرند. در نتیجه عمده­ترین چالش در جرم­انگاری زیست­محیطی نهادینه کردن و تثبیت عمق فاجعه و تاثیر نگران کننده رفتارهایی است که می­تواند محیط زیست جهانی را به سمت دگرگونی سوق دهد و زندگی بشر را با خطر مواجه سازد. بنابراین، جامعه جهانی ناگزیر است از تجربیات گذشته خود در برخورد با سایر جرایم بین­المللی بهره جوید و نیز با همکاری­های بین­المللی بر چالش­ها و اختلافات موجود در تدوین شاخص­های جرم­انگاری زیست­محیطی به عنوان یک سند بین­المللی فایق آید تا بتوان با قاطعیت بیش­تری با آسیب­ها و تخریب­های زیست­محیطی مبارزه نمود.

Reference

  1. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, United Nations.
  2. Gibbs, C.; Gore, M.L.; Mcgarrell, E.F & Rivers, L., 2010, Introducing conservation criminology towards interdisciplinary scholarship on environmental crimes and risks, British Journal of Criminology Vol.50, No.1:p124-144.
  3. Wattad, M.S.A., 2009, Rome statue and captain planer: What lies between crime against humanity and natural environment, FORDHAM ENVTL L. REV., Vol. 19, p. 265-270.
  4. United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972.
  5. Rio Conference, 1992, The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro.
  6. Earth Summit: World Summit on Sustainable Development (WSSD), 2002, Johannesburg.
  7. Rio+20 Conference, 2012, United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro.
  8. Mclaughlin, R., 2000, Improving compliance: Making non-state international actors responsible for environmental crimes, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 11, p.377-378.
  9. Smith, S., 1995, Changing Corporate Environmental Behavior: Criminal Prosecution as a Tool of Environmental Policy, in Eckersley, Markets, Bureaucracy, and the Environment: New Directions in Governance, MacMillan Press.
  10. Clifford, M., 1998, Environmental Crime: Enforcement policy and social responsibility, Jones & Bartlett Learning, 532 pages.
  11. Situ, Y., & Emmons, D., 2000, Combating environmental crime: Prosecution. Environmental crime: The criminal justice system's role in protecting the environment. (pp. 147-177). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781452232256.n8.
  12. Lynch, Michael J.,  1990, The Greening of Criminology: A Perspective on the 1990s,  The Critical Criminologist  Vol.2,3: 3-4, 11-12.
  13. Frank, N. & Lynch M.J., 1992, Corporate Crime, Corporate Violence. Albany, NY: Harrow and Heston.
  14. White, R., 2007, Environmental Harm, Ecological Justice and Crime Protection, the Challenge to Criminology, Conference: Improving Community Safety,Lessons from the country and the city, 18-19 October 2007, Queensland, Australia.
  15. Lynch, M. J. & Stretesky, P., 2001, Toxic Crimes: Examining Corporate Victimization of the General Public Employing Medical and Epidemiological Evidence, Critical Criminology, Vol. 10, Issue 3, pp 153-172.
  16. Higgins, P., 2012, Earth in Our Business: Changing the Rules of the Game, Good News Digital Books.
  17. Palermo Convention, 2000, United Nations Convention against Translational Organized Crime and the Protocols Thereto, December 2000, Palermo, Italy.
  18. Megret, F., 2011, The problem of an international criminal law of the environment, Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 36, No. 2, p.206.
  19. Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-AR72, 1995, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, pp. 57–58, Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Oct. 2, 1995.
  20. Weeramantry, 1997, Gabcikovo-Nagymaros Case (Hungary vs. Slovakia) Separate opinion, www.icj-cij.org/dochet/index.php/p1.
  21. Andrews, E., 2011, Jean Bodin on Sovereignty, Republic of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics and the Art, Vol.2, Issue2, see information in: http://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty, Accessed 28 January 2015.
  22. Van der vyer, J. D., 2009, The Environment: State Sovereignty, Human Rights and Armed Conflict, Emory International Law Review, Vol.83, P. 85-112.
  23. UN General Assembly, 1984, Charter of Economic Rights and Duties of States: resolution / adopted by the General Assembly., 17 December 1984, A/RES/39/163.
  24. PCIJ, Series A, 1927, Lotus Case (France vs. Turkey), No.10, p.26.
  25. Trail Smelter Arbitration (United States vs. Canada), 1941, Encyclopedia of International Law, Vol. 2, pp.276-280.
  26. ICJ Reports, 1949, Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland vs. Albania), pp.242-265, Vols. I-VI.
  27. ICJ Reports, 1970, Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, judgment, p.32, paras33-4.
  28. ICJ Reports, 1997, Gabcikovo-Nagimaros Project (Hungary vs. Slovakia), p.3.
  29. Elwa Badar, M., 2013, The Concept of Mens Rea in International Criminal Law, Hart Publishing.
  30. Richardson, B.J., 1990, A Study of Australian Practice Pursuant to the World Heritage Convention, Environmental Policy and Law J., 20(4/5):143-154.
  31. Koester, V., 1990, From Stockhom to Brundtland, Environmental Policy and Law J., 20(1/2):14 – 19.
  32. Andrews, G. C., 2014, Canadian Professional Engineering and Geoscience- Practice and Ethics, Nelson Education LTD., Fifth Edition.
  33. Four Geneva Conventions, 1949, Geneva, Switzerland & Additional Protocols, 1977, Geneva, Switzerland.
  34. ENMOD Convention: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Technologies (ENMOD), 1977, Geneva, Switzerland.
  35. Mazaheri, M., 2014, Ettelaat Newspaper, 16 March 2014 (In Persian).
  36. Convention on the Protection of Environment through Criminal Law, 1998, Strasburg.
  37. ICJ Reports, 1996, Advisory opinion of legality of threat or use of nuclear weapons, p.226.

 


 

 

 



1- دانش آموخته دکتری حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)

2- استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3- استادیار گروه حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4- استاد مدعو گروه حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

1- PhD Graduate, Department of Environment Management - Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. * (Corresponding Author)

2- Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3- Assistant Professor, Department of Environment Management - Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4- Invited Professor, Department of Environment Management - Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

1- International Military Tribunal in Nuremberg

2- International Military Tribunal for the Far East in Tokyo

3- Genocide

4- Crimes against Humanity

5- War Crimes

6- Crimes of aggression

7- International Criminal Court (ICC)

1- Green Crime

2- Michael J. Lynch

3- Nancy Frank

[19]- Ecocide

[20]- Convention on International Trades in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

[21]- Weeramantry

[22]- Gabcikovo-Nagymaros

[23]-Widespread

[24]- Long-term

[25]- Chernobyl

[26]- Bhopal

[27]- Minamata

[28]- Severe

[29]- Jean Bodin

[30]- Erga Omnes

[31]- Lotus

[32]- Trail Smelter

[33]- Corfu Channel

[34]- Barcelona Traction

[35]- Richardson

[36]- Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Technologies (ENMOD Convention)

[37]-United Nations Environment Programme (UNEP)

[38]- Ad hoc

  1. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, United Nations.
  2. Gibbs, C.; Gore, M.L.; Mcgarrell, E.F & Rivers, L., 2010, Introducing conservation criminology towards interdisciplinary scholarship on environmental crimes and risks, British Journal of Criminology Vol.50, No.1:p124-144.
  3. Wattad, M.S.A., 2009, Rome statue and captain planer: What lies between crime against humanity and natural environment, FORDHAM ENVTL L. REV., Vol. 19, p. 265-270.
  4. United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 1972.
  5. Rio Conference, 1992, The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro.
  6. Earth Summit: World Summit on Sustainable Development (WSSD), 2002, Johannesburg.
  7. Rio+20 Conference, 2012, United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro.
  8. Mclaughlin, R., 2000, Improving compliance: Making non-state international actors responsible for environmental crimes, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy, Vol. 11, p.377-378.
  9. Smith, S., 1995, Changing Corporate Environmental Behavior: Criminal Prosecution as a Tool of Environmental Policy, in Eckersley, Markets, Bureaucracy, and the Environment: New Directions in Governance, MacMillan Press.
  10. Clifford, M., 1998, Environmental Crime: Enforcement policy and social responsibility, Jones & Bartlett Learning, 532 pages.
  11. Situ, Y., & Emmons, D., 2000, Combating environmental crime: Prosecution. Environmental crime: The criminal justice system's role in protecting the environment. (pp. 147-177). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781452232256.n8.
  12. Lynch, Michael J.,  1990, The Greening of Criminology: A Perspective on the 1990s,  The Critical Criminologist  Vol.2,3: 3-4, 11-12.
  13. Frank, N. & Lynch M.J., 1992, Corporate Crime, Corporate Violence. Albany, NY: Harrow and Heston.
  14. White, R., 2007, Environmental Harm, Ecological Justice and Crime Protection, the Challenge to Criminology, Conference: Improving Community Safety,Lessons from the country and the city, 18-19 October 2007, Queensland, Australia.
  15. Lynch, M. J. & Stretesky, P., 2001, Toxic Crimes: Examining Corporate Victimization of the General Public Employing Medical and Epidemiological Evidence, Critical Criminology, Vol. 10, Issue 3, pp 153-172.
  16. Higgins, P., 2012, Earth in Our Business: Changing the Rules of the Game, Good News Digital Books.
  17. Palermo Convention, 2000, United Nations Convention against Translational Organized Crime and the Protocols Thereto, December 2000, Palermo, Italy.
  18. Megret, F., 2011, The problem of an international criminal law of the environment, Columbia Journal of Environmental Law, Vol. 36, No. 2, p.206.
  19. Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-AR72, 1995, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, pp. 57–58, Int’l Crim. Trib. for the Former Yugoslavia Oct. 2, 1995.
  20. Weeramantry, 1997, Gabcikovo-Nagymaros Case (Hungary vs. Slovakia) Separate opinion, www.icj-cij.org/dochet/index.php/p1.
  21. Andrews, E., 2011, Jean Bodin on Sovereignty, Republic of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics and the Art, Vol.2, Issue2, see information in: http://arcade.stanford.edu/rofl/jean-bodin-sovereignty, Accessed 28 January 2015.
  22. Van der vyer, J. D., 2009, The Environment: State Sovereignty, Human Rights and Armed Conflict, Emory International Law Review, Vol.83, P. 85-112.
  23. UN General Assembly, 1984, Charter of Economic Rights and Duties of States: resolution / adopted by the General Assembly., 17 December 1984, A/RES/39/163.
  24. PCIJ, Series A, 1927, Lotus Case (France vs. Turkey), No.10, p.26.
  25. Trail Smelter Arbitration (United States vs. Canada), 1941, Encyclopedia of International Law, Vol. 2, pp.276-280.
  26. ICJ Reports, 1949, Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland vs. Albania), pp.242-265, Vols. I-VI.
  27. ICJ Reports, 1970, Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase, judgment, p.32, paras33-4.
  28. ICJ Reports, 1997, Gabcikovo-Nagimaros Project (Hungary vs. Slovakia), p.3.
  29. Elwa Badar, M., 2013, The Concept of Mens Rea in International Criminal Law, Hart Publishing.
  30. Richardson, B.J., 1990, A Study of Australian Practice Pursuant to the World Heritage Convention, Environmental Policy and Law J., 20(4/5):143-154.
  31. Koester, V., 1990, From Stockhom to Brundtland, Environmental Policy and Law J., 20(1/2):14 – 19.
  32. Andrews, G. C., 2014, Canadian Professional Engineering and Geoscience- Practice and Ethics, Nelson Education LTD., Fifth Edition.
  33. Four Geneva Conventions, 1949, Geneva, Switzerland & Additional Protocols, 1977, Geneva, Switzerland.
  34. ENMOD Convention: Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Technologies (ENMOD), 1977, Geneva, Switzerland.
  35. Mazaheri, M., 2014, Ettelaat Newspaper, 16 March 2014 (In Persian).
  36. Convention on the Protection of Environment through Criminal Law, 1998, Strasburg.
  37. ICJ Reports, 1996, Advisory opinion of legality of threat or use of nuclear weapons, p.226.