مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار گروه حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 استاد مدعو گروه حقوق محیط زیست، مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/jest.2018.10833.1937

چکیده

بی­تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم­ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست­ویکم انکارناپذیر تلقی می­شود که در عین حال با چالش­های عدیده­ای نیز روبه­رو می­باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی­رویه و ترجیح منافع کوتاه­مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می­کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین­المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین­الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست­محیطی حرکت نموده­اند. اما شدت و عمق فجایع زیست­محیطی در جهان امروز به گونه­ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه­تری در حوزه مورد بحث احساس می­گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش­هایی که جرم­انگاری در سطح بین­المللی با آن روبه­رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه­های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص­های جرم­انگاری زیست­محیطی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و یک، شماره چهار، تیرماه 98

 

مولفه­ها و چالش­هایتدوین شاخص­های جرم­ زیست­محیطی تحت عنوان جرم بین­المللی

مریم جام بزرگ [1]*

mjambozorg@yahoo.com

منصور پورنوری [2]

سید عباس پورهاشمی [3]

داود هرمیداس باوند [4]

تاریخ دریافت: 08/03/1394

تاریخ پذیرش:23/03/1395

 

چکیده

بی­تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم­ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست­ویکم انکارناپذیر تلقی می­شود که در عین حال با چالش­های عدیده­ای نیز روبه­رو می­باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی­رویه و ترجیح منافع کوتاه­مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می­کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین­المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین­الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست­محیطی حرکت نموده­اند. اما شدت و عمق فجایع زیست­محیطی در جهان امروز به گونه­ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه­تری در حوزه مورد بحث احساس می­گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش­هایی که جرم­انگاری در سطح بین­المللی با آن روبه­رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه­های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص­های جرم­انگاری زیست­محیطی مورد توجه قرار گیرد.

واژه­های کلیدی: جرایم زیست­محیطی بین­المللی، چالش­های جرم­انگاری، مولفه­های موثر در جرم­انگاری بین­المللی زیست­محیطی.

 

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 21, No.4, June, 2019

 

 

 

 

 


Components and Challenges in Codification of the Indices for Environmental Crime as an International Crime

 

Maryam Jambozorg[5]*

yassermoarab@ut.ac.ir

Mansour Pournouri[6]

Seyed Abbas Poorhashemi [7]

Davoud Hermidas Bavand [8]

Admission Date: June 12, 2016

Date Received: May 29, 2015

 

Abstract

There is no doubt that protection of environment is considered as the most critical need of human being for achievement of better qualities of life and realization of sustainable development goals in the 21st century. This is involved with numerous challenges, since the contemporary human still lives on the basis of irregular development and preference of personal short-term interests rather than long-term ones. Although several international regulations have been ratified for the protection of environment in the second half of the 20th century and after the establishment of Stockholm Conference, most of the regulations in international environmental law which aimed to prevent environmental pollution and degradation could only address the compensation for the environmental damages. However, the intensity of environmental disasters in today's world is to the extent that the need for performing more decisive actions is seriously felt; actions which could prosecute those who produce environmental pollution and degradations as criminals. This study attempts to investigate the challenges which criminalization is internationally faced and to highlight the effective and mostly positive components in codification of environmental crime indices.     

Keywords: International environmental crimes; Criminalization challenges; Effective components in international environmental criminalization.

 

 

 

مقدمه

 

در چند دهه گذشته و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، جامعه جهانی به جرم­انگاری فعالیت­های مجرمانه­ای پرداخت که به علت زشتی و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین­المللی را جریحه­دار می­کرد. پس از تشکیل دادگاه­های ویژه­ای همانند دادگاه­های نورنبرگ[9]، توکیو[10] و به دنبال آن­ها محاکمه مجرمان صرب در کشتار مردم بوسنی و هرزگوین، جامعه بین­المللی به این نتیجه رسید که باید یک دادگاه بین­المللی کیفری به صورت دایمی به جرایم بین­المللی رسیدگی نماید. نهایتاً در سال 1998 اساس­نامه رم تصویب و صلاحیت رسیدگی به چهار جرم نسل­کشی[11]، جنایات علیه بشریت[12]، جنایات جنگی[13] و جرم تجاوز[14] به دیوان کیفری بین­المللی[15] واگذار شد (1).

حال سوال اینجاست که چرا با وجود آن­که محیط زیست و حفاظت از آن امروزه یکی از مهم­ترین مسایل جهان به­شمار می­رود، جامعه جهانی تابه­حال نتوانسته است به تدوین و جرم­انگاری جرایم زیست­محیطی بپردازد و این امر به حقوق داخلی دولت­ها واگذار شده است (۲) و تنها جرایم زیست محیطی در اساس­نامه سال 1998 رم تحت شرایطی، در زیرمجموعه جرایم جنگی قابل مجازات می­باشند؟ این در حالی است که حقوق بین­الملل امروزه در پی جرم­انگاری بین­المللی جرایمی همانند شکنجه، ارتشاء و تروریسم می­باشد. در این حالت این سوال مطرح می­شود که آیا جرایم و آسیب­های زیست­محیطی را نمی­توان در حد و اندازه جرایم یاد شده دانست (۳)؟ این سوال از آن جهت دارای اهمیت می­باشد که مسأله محیط زیست و آسیب­های وارد به آن یکی از معضلات بشریت می­باشد و نکته قابل توجه این جاست آسیب­هایی که در زمان صلح توسط انسان به محیط زیست وارد می­شود بسیار بیشتر از آسیب­هایی است که در زمان جنگ اتفاق می­افتد و جرایم زیست­محیطی اغلب در زمان صلح به منظور استفاده ابزاری برای به­دست آوردن منافع و درآمدهای کلان صورت می­گیرند. هر چند در دهه­های گذشته، جامعه جهانی تلاش­هایی برای جلوگیری از آسیب­های زیست­محیطی نموده است، اما این اسناد بیش­تر به قواعد و مقررات پیش­گیرانه و یا بحث جبران خسارت و مسؤولیت مدنی دولت­ها توجه داشته است.

در این مقاله تلاش شده است که به این سوالات پاسخ داده شود که با توجه به این­که وقوع آسیب­های زیست­محیطی همه روزه رو به افزایش بوده و با توجه به این­که بشریت به­طور روزافزون با آثار و پیامدهای این نوع آسیب­ها نظیر تغییرات آب­و­هوا، افزایش طوفان­ها، بالا آمدن سطح آب­ها در کره زمین، مهاجرت­های زیست­محیطی، از بین­رفتن گونه­ها و غیره درگیر می­باشد، چرا تا به امروز نتوانسته است به جرم­انگاری بین­المللی زیست­محیطی بپردازد و یک سند واحد بین­المللی همانند اساسنامه رم را تدوین نموده و به تصویب برساند؟ چه چالش­هایی در جرم­انگاری بین­المللی زیست­محیطی وجود دارد؟ آیا می­توان به جرم­انگاری زیست­محیطی در آینده امیدوار بود و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مولفه­ها و چشم­اندازهای مثبتی در این زمینه وجود دارد؟

2- مفهوم جرم زیست­محیطی

در سالیان و قرن­های گذشته انسان­ها در ارتباط با محیط­زیست به­گونه­ای رفتار می­کردند که گویی محیط­زیست در مالکیت آن­ها قرار دارد و هیچ­گاه صحبت از جرم و آسیب­های زیست­محیطی مطرح نبوده است. به تدریج با افزایش جمعیت در کره زمین، آلودگی­های زیست محیطی نیز افزایش یافت و با صنعتی شدن جوامع، آسیب­های زیست­محیطی نیز چند برابر گردید، به­طوری­که دانشمندان معتقدند آسیب­هایی که انسان در طول صد سال گذشته به کره زمین و محیط­زیست آن وارد کرده قابل مقایسه با کل تاریخ بشریت نمی­باشد.

در حقیقت در دهه­های اخیر به محیط­زیست و جلوگیری از آسیب­های زیست­محیطی توجه خاصی شده است و حقوق نرم و حقوق سخت در ارتباط با محیط­زیست توسعه یافته است. نقطه شروع حفاظت و حمایت از محیط­زیست توسط جامعه جهانی با کنفرانس استکهلم (۴) آغاز می­شود و اصول 26­ گانه این کنفرانس نقش مهمی در توسعه حقوق بین­الملل محیط­زیست ایفا کرده است.

پس از آن کنفرانس ریو در سال 1992 تحت عنوان محیط­زیست و توسعه در برزیل برگزار گردید (۵). در این کنفرانس دو سند حقوقی مهم در ارتباط با تغییرات آب و هوا و تنوع زیستی برای امضای دول مفتوح گردید. در این کنفرانس دستور کار 21 به همراه اصول حفاظت از جنگل­ها به تصویب دول رسید.

پس از کنفرانس ریو تحولات زیادی در حفاظت از محیط­زیست، چه در سطح منطقه­ای و چه در سطح بین­المللی، توسط دول صورت گرفت. ده سال بعد در ژوهانسبورگ کنفرانس توسعه پایدار (۶) تشکیل شد که این کنفرانس با اعلام هشت هدف اصلی شامل ریشه­کنی فقر، آموزش همه افراد در سطح ابتدایی، برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و توان­مندی بیش­تر زنان و بهتر شدن وضعیت مادران، مبارزه با بیماری­هایی هم­چون ایدز، مالاریا و سایر بیماری­ها، تضمین پایداری محیط­زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه محیط­زیست به پایان رسید.

هم­چنین در ادامه، کنفرانس ریو+20 که در سال 2012 در برزیل تشکیل شد (۷)، با تاکید بر اصول مطرح شده در کنفرانس­های سابق به مسایل اقتصادی و اقتصاد سبز برای کاهش فقر توجه ویژه­ای نمود.  

هرچند که کنفرانس­های نامبرده هرکدام به تنهایی گام مهمی در توسعه حقوق بین­الملل محیط­زیست برداشتند، در هیچ­یک به مسأله جرم­انگاری زیست­محیطی در ابعاد بین­المللی توجهی نشان داده نشد. اما به هرحال نمی­توان نقش این کنفرانس­ها و اسناد را در ایجاد زمینه برای توجه بیش­تر به حفاظت از محیط­زیست و به تبع آن تلاش دولت­ها برای جرم­انگاری زیست­محیطی در سطح داخلی و  بین­المللی نادیده گرفت. با این توضیح که در طول چند دهه گذشته یکی از کارهای مهمی که توسط دول در حقوق داخلی­شان انجام شده است، بحث جرم­انگاری زیست­محیطی برای حفاظت و حمایت از محیط­زیست بوده است (۲). در این راستا، دولت­ها به این نتیجه رسیدند که برای حفاظت از محیط­زیست تنها نمی­توان به راهکارهای حقوقی و اداری بسنده کرد و باید برای مقابله با آسیب­های    زیست­محیطی به دنبال روشی جدی­تر بود (۸).

از این­رو دولت­ها سعی کردند که در حقوق داخلی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی و کمک از اسناد بین­المللی، قواعد و قوانین کیفری را برای حفاظت از محیط­زیست به تصویب برسانند و این موضوع نیز بازتاب و اثرات زیادی خصوصاً در کشورهای پیشرفته برجای گذاشته است و تا حدودی از خسارات زیست­محیطی و خصوصاً بحث آلودگی­های زیست­محیطی در این کشورها جلوگیری شده است (۹). اما به طور کلی پاسخ­گوی جرایم زیست­محیطی در سطح بین­المللی نبوده است.

در سال­های اخیر، تعاریف متعددی از جرم زیست­محیطی در قالب دکترین حقوقی بیان شده است که از آن جمله می­توان به چهار مورد زیر اشاره نمود:

1- جرم زیست­محیطی عملی است که همواره با قصد به منظور آسیب رساندن و یا پتانسیل آسیب رساندن به سیستم اکولوژیکی و یا بیولوژیکی انجام می­گیرد و عمدتاً هدف از آن سودجویی می­باشد  (۱۰).

2- جرم زیست­محیطی عبارت است از فعل یا ترک فعل که در قانون تصریح شده است و لذا باید عاملان آن تحت پیگرد و یا    محدودیت­های کیفری قرار گیرند. این­گونه جرایم باید سبب بروز آسیب جدی و پرمخاطره به امنیت و سلامت افراد و نیز کلیه عناصر محیط­زیست گردند (۱۱).

3- جرم سبز[16]: این اصطلاح برای اولین بار در سال 1990 توسط مایکل ج. لینچ[17] (۱۲) مطرح شد. بعدها کتابی توسط این فرد و با همکاری نانسی فرانک [18]در ارتباط با جرم سبز و ارتباط آن با سیاست و هم­چنین اقتصاد به رشته تحریر درآمد (۱۳). این مطالعه در طول زمان گسترش یافت و سایر متخصصان جرم­شناسی و سایر نهادهای بین­المللی نیز به تحقیق در مورد آن پرداختند. در ادبیات جرم­شناسی هیچ تعریف واحدی از جرم سبز وجود ندارد. اما می­توان گفت جرم سبز شامل فعل و یا ترک فعلی می­باشد که هم قانونی است و هم غیرقانونی. برای مثال، قطع کردن بعضی از درختان در منطقه­ای جرم محسوب نمی­شود، اما ممکن است ادامه روند آن در آینده به نفع طبیعت و مردم آن منطقه نیز نباشد (۱۴). بنابراین، اعمالی می­توانند قانونی باشند ولی در عین حال جرم زیست­محیطی نیز محسوب شوند. در جرم­شناسی سبز، با نگاه زیست­محیطی به جرایم نگریسته می­شود. این جرایم می­توانند علیه انسان و انواع گونه­ها باشند.

شاید بهترین ایده برای رسیدن به شاخص­های جرم­انگاری و تعریف از جرم سبز طبقه­بندی این جرایم باشد و به هر یک به صورت جداگانه پرداخته شود.

به­طور کلی جنایات سبز به دو صورت قابل تصور هستند:

الف- جنایاتی که به صورت مستقیم به محیط زیست آسیب می­رسانند.

ب- جنایاتی که به صورت غیرمستقیم سبب وقوع آسیب­ها و بلایای زیست­محیطی می­شوند، مثل دفع زباله­های سمی در زمین.

برای ارزیابی بهتر جرایم سبز باید به این نکات توجه نمود که مثلاً قربانیان اصلی این جرایم چه کسانی هستند، انسان­ها یا غیرانسان­ها و نیز وسعت آسیب­های وارده در سطح منطقه­ای بوده است یا جهانی (۱۴). اما مشکلی که در این راستا وجود دارد این است که هر چند مطبوعات جهان سعی بر این دارند که مردم را از آسیب­ها آگاه نمایند، اما از سوی دیگر مخربین محیط زیست با کمک از سیاست­مداران سعی در پنهان نمودن اعمال خلاف خود دارند و این موضوع تحقیق و بررسی را برای جرم­شناسان سخت می­کند (۱۵).

4- از طرفی دکترین­های بسیاری به تعریف جرم زیست­محیطی به عنوان اکوساید[19] پرداخته­اند. اکوساید به عنوان یک دکترین حقوقی شامل فعالیت­هایی می­شود که موجب آسیب به اکوسیستم، زمین و انسان­ها شده و در نهایت باعث عدم استفاده و بهره­برداری از آن سرزمین می­گردد. لازم به ذکر است که منظور از بهره­برداری و استفاده، تنها استفاده مادی نمی­باشد، بلکه فعالیت­هایی که سبب از بین رفتن لذت­های بصری شده و هم­­چنین منافع جانوران را نیز به مخاطره می­اندازند، اکوساید محسوب می­شوند (۱۶).

هرچند تعاریف متعددی از جرم زیست­محیطی توسط نهادها و اشخاص مختلفی عنوان شده است و این تعاریف نیز در معنی به یک­دیگر نزدیک می­باشند، اما تا به امروز هیچ تعریف واحدی از جرم زیست محیطی به عنوان یک جرم بین­المللی مطرح نشده است و دلیل آن این است که برای رسیدن به یک تعریف واحد باید حدود و دامنه جرم زیست­محیطی مشخص شود. در این میان بسیاری از دولت­ها و سیاست­مداران که منافع خود را در خطر می­بینند سعی دارند از این امر جلوگیری نمایند.

بسیاری از حقوق­دانان پیشنهاد داده­اند که جرم زیست­محیطی به عنوان پنجمین جرم بین­المللی در نظر گرفته شود و دیوان کیفری   بین­المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی به این جرم را در کنار چهار جرم دیگر یعنی نسل­کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز داشته باشد (۱۶). دلیل این پیشنهاد این است که وقتی جرایم و نیز اثرات آن­ها به خارج از مرزهای دولت­ها گسترش یابد، هیچ دولتی دارای منابع و نیروی کافی و لازم برای مبارزه با این نوع جرایم نخواهد بود. بنابراین نیاز به یک نهادی می­باشد که مرتکبین را به سزای اعمالشان برساند و چون جرایم زیست­محیطی ذاتاً جرایمی فرامرزی می­باشند، بنابراین بسیاری از حقوق­دانان پیشنهاد داده­اند که دیوان کیفری بین­المللی دادگستری به این جرایم زیست­محیطی رسیدگی نماید. این گروه از حقوق­دانان بر این عقیده هستند که     نسل­کشی یک عمل وحشیانه است که موجب از میان رفتن گروهی از مردم می­شود. جرم زیست­محیطی نیز باعث تخریب محیط زیست شده که چه بسا می­تواند در ادامه موجب از بین رفتن و نابود شدن بسیاری از انسان­ها گردد. مثلاً آلوده کردن آب آشامیدنی با مواد شیمیایی می­تواند موجب مرگ بسیاری از انسان­ها و یا برجای گذاشتن تاثیرات غیرقابل جبران بر نسل­های آینده از جمله پیدایش اختلالات ژنتیکی گردد.

در کل سه دسته­بندی برای جرایم بین­المللی در نظر گرفته می­شود، اما نمی­توان به­صورت دقیق خصوصیات جرایم زیست­محیطی را در این سه تقسیم­بندی پیدا کرد.

یکی از اقسام جرایم بین­المللی جرایمی هستند که به قاچاق انسان و یا مواد مخدر می­پردازند. این دسته از جرایم اصطلاحاً تحت عنوان جنایات سازمان یافته تلقی می­شوند (۱۷). در مورد جرایم زیست­محیطی تا حدودی می­توان کنوانسیون سایتیس[20] را مشابه جنایات سازمان­یافته دانست. اما مسأله­ای که وجود دارد این است که گاهی قاچاق حیوانات در داخل مرزهای یک کشور صورت می­گیرد نه خارج از آن (۱۸).

دومین تقسیم­بندی در ارتباط با جرایمی می­باشد که در زمان جنگ یا در ارتباط خصمانه دو یا چند کشور اتفاق می­افتد. برای مثال، جرم تجاوز یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین جرایم ذکر شده در دادگاه نورنبرگ بوده است. نکته­ای که در این­جا حایز اهمیت می­باشد آن است که درست است در اساس­نامه دیوان کیفری بین­المللی دادگستری در ارتباط با جرایم زیست­محیطی در زمان جنگ صحبت شده است، اما بیشترین خسارات و صدماتی که به محیط­زیست وارد می­شود در زمان صلح است نه جنگ (۳).

سومین دسته از جرایم بین­المللی بر جرایم علیه افراد تاکید دارد و بیش­تر به مسایل حقوق بشری می­پردازد. در این نوع از جرایم مرز معنی ندارد و اگر این­گونه جرایم در داخل مرزهای یک کشور اتفاق بیفتد آن­قدر مهم می­باشد که تمام جهانیان را تحت تاثیر قرار می­دهد(۱۹).

بسیاری از دانشمندان معتقد هستند که جرایم زیست­محیطی جزیی از جرایم حقوق بشری به­شمار می­آیند و می­توان گفت که حقوق محیط­زیست پایه و زیربنای حقوق بشر می­باشد. اما در مقابل عده دیگر از حقوق­دانان محیط­زیست معتقد هستند که برخی از جرایم زیست­محیطی به­صورت مستقیم اتفاق نمی­افتند و به همین دلیل تاثیر آن به سرعت روشن نمی­شود و در نتیجه نمی­تواند ُشک ناگهانی در جامعه جهانی ایجاد نماید. بنابراین نمی­توان جرایم زیست­محیطی را به­طور مطلق جزء تقسیم­بندی اخیر قرار داد. به عبارت دیگر تاثیرات برخی از صدمات وارده به محیط­زیست به تدریج و در طی سالیان سال آشکار می­شود. البته این مسأله را باید در نظر داشت که پایه و جنس جرایم زیست­محیطی همانند سایر جرایم بین­المللی بوده و همگی جزء جرایم علیه بشریت محسوب می­شوند.

در سال 1997 قاضی ویرامنتی[21]در پرونده گابسیکوو- ناگیماروس[22] که دعوایی بین مجارستان و اسلواکی در دیوان بین­المللی دادگستری مطرح شد، در نظریه مستقل و جداگانه خود این­گونه ابراز داشت که:

«حمایت از محیط­زیست جزیی مهم و حیاتی از دکترین حقوق بشر می­باشد. بسیاری از حقوق از جمله حق برخورداری از سلامتی و زندگی سالم جزیی از این حقوق بشر می­باشند. بنابراین، همان­گونه که دولت­ها و افراد می­توانند از محیط­زیست جهت توسعه پروژه­ها و منافع خود استفاده کنند، این وظیفه را نیز به عهده دارند که از صدمات و آسیب­های زیست­محیطی جلوگیری نمایند (۲۰)». 

بسیاری از حقوق­دانان محیط زیست معتقد هستند که جرم زیست­محیطی باید ابعاد جهانی داشته باشد تا بتوان آن را در سطح بین­المللی جرم دانست، یعنی جرایمی که در یک کشور اتفاق می­افتد باید تاثیرات بین­المللی داشته باشند. برای مثال خشک کردن یک دریاچه هر چند در مرزهای یک کشور اتفاق می­افتد اما از چند منظر می­تواند ابعاد بین­المللی داشته باشد. یکی از اثرات آن این است که ممکن است گونه­های بسیار نادر و خاصی در آن دریاچه زندگی کنند که در حقیقت این گونه­ها متعلق به کل جهانیان می­باشند و نه یک کشور خاص و یا این­که دانشمندان محیط­زیست اعلام داشته­اند که در مواردی خشک شدن یک دریاچه در یک سمت کره زمین می­تواند به از بین رفتن سایر منابع در آن سوی کره زمین کمک نماید. بنابراین، جرم زیست­محیطی دارای ویژگی خاصی بوده که آن را از سایر جرایم   بین­المللی متمایز می­سازد.

 

۳- چالش­های جرم­انگاری زیست­محیطی

در ارتباط با جرم­انگاری در هر حوزه و زمینه­ای چالش­های فراوانی وجود دارد، اما در ارتباط با جرم زیست­محیطی مشکلات جرم­انگاری بیش از سایر رشته­ها می­باشد. مهم­ترین دلیل آن این است که هر چند دولت­ها تلاش دارند بر حاکمیت خود تاکید نمایند و مرزهای دولت­ها نمایان­گر این موضوع می­باشد، اما محیط زیست در واقعیت فاقد حد و مرز بوده و به عنوان مثال آلودگی­های زیست­محیطی از طریق هوا و یا آب به سایر نقاط کره زمین انتقال می­یابد. از طرفی سایر آسیب­های زیست­محیطی همانند قطع بی­رویه در