ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق محیط‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران* (مسوول مکاتبات

3 دکتری مهندسی عمران، گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه کنکوردیا، مونترال، کبک، کانادا .

10.22034/jest.2019.26005.3494

چکیده

چکیده
اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان­بار ناشی از فعالیت­های محیط­زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین­الملل محیط­زیست جایگاه ویژه­ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن­جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر­این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط­زیست بیابند، از این­رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه­ای حقوق بین­الملل محیط­زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تأکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که  دلایل قطعی علمی در مورد زیان­آور بودن فعالیت­های محیط­زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن­آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط­زیست امری ضروری ­می­باشد و بایستی از فعالیت­هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد.  نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم­رعایت اجرا به شکل واحد و عدم­توافق در مورد مفهوم عدم­قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش­ موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر ­مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می­پردازد و متعاقباً توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می­شود به­ همراه بهره گرفتن از مشورت­های علمی ­با متخصصان محیط­زیست جهت ارزیابی محیط­زیست منطقه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و یکم، شماره پنج ، مردادماه 98

                                        

 

ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست

 

 

شیرین شیرازیان [1]

فلورا حیدری [2]  *

floraheidari@yahoo.com

مهدی حیدری [3]

 

تاریخ دریافت:20/2/96

تاریخ پذیرش:20/11/96

 

چکیده

اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان­بار ناشی از فعالیت­های محیط­زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین­الملل محیط­زیست جایگاه ویژه­ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن­جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر­این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط­زیست بیابند، از این­رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه­ای حقوق بین­الملل محیط­زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تأکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که  دلایل قطعی علمی در مورد زیان­آور بودن فعالیت­های محیط­زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن­آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط­زیست امری ضروری ­می­باشد و بایستی از فعالیت­هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد.  نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم­رعایت اجرا به شکل واحد و عدم­توافق در مورد مفهوم عدم­قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش­ موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر ­مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می­پردازد و متعاقباً توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می­شود به­ همراه بهره گرفتن از مشورت­های علمی ­با متخصصان محیط­زیست جهت ارزیابی محیط­زیست منطقه ضروری است.

 

واژه های کلیدی : اصل احتیاطی، حفاظت محیط­زیست، حقوق سخت، حقوق نرم، عدم­قطعیت علمی.

 

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 21, No.5,July, 2019

 

 

 

 

 


Necessity of Implementing Precautionary Principles in Environmental Protection

 

Shirin Shirazian [4]

Flora Heidari  [5]  *

floraheidari@yahoo.com

Mehdi Heidari [6]

 

Admission Date: February 8, 2017

Date Received: May 10, 2017

 

Abstract

Undertaking precautionary means to avoid adverse impact of environmental activities about whose probability of occurrence lacks scientific certainty have found a profound position within international environmental law, this is generally referred to as precautionary principle. Since international community is always seeking solutions to protect environment, the precautionary principle has been emphasized as one of the fundamental principles of international law in numerous documents including hard law and soft law. According to the light of the precautionary principle, even in cases where any definitive scientific reason indicating harmfulness of environmental activities is yet to be found, it is still necessary to undertake precautionary practices by the best technology to reduce potential risks affecting the environment and activities that have potentially adverse effects should be reduced. Results of the present research indicate that the precautionary principle is engaged with numerous legal issues as it suffers from non-uniform implementation and lack of agreement on the concept of scientific uncertainty. To cope with this challenge, it is necessary to start with presenting a comprehensive definition of precautionary principle based on consultation in a document called convention-framework where generalities of the topic are discussed, followed by coming to an agreement on details and expressing possible disagreements such as implantation of the precautionary principle and formulating future agreements based on the principles and objectives defined in the convention to form future documents, generally referred to as protocols along with taking advantages of technical consultation with environmental experts to assess local environment.

 

Keywords: Precautionary principle, Protection of the environment, Hard law, Soft law, Scientific uncertainty.

 

 

 

مقدمه


حفاظت از محیط­زیست به عنوان یکی از ارزش­های اساسی جامعه و یکی از دغدغه­های نظام حقوقی هر کشوری است. محیط­زیست به سبب ماهیت خود ارتباط تنگاتنگی با علم و دانش دارد. در این میان اصل احتیاطی بیش از سایر اصول حقوقی محیط­زیست با علم و دانش مرتبط می­باشد و از این دیدگاه این اصل مشوق بسیار خوبی جهت توسعه تحقیقات علمی در زمینه­های ناشناخته تلقی می­گردد (1).

به موازات توسعه و پیشرفت حیرت­آور علم، تصرف در اموری که احیاناً خطری جدی برای محیط­زیست و سلامت انسان به همراه دارد، گسترش می­یابد. لزوم پرداختن به اصل احتیاطی از رفتارهای مخاطره­آمیز بشر نسبت به محیط­زیست و سلامت بشر ناشی می­گردد. بنابراین، اجتنـاب از انجام هر اقدامی که احتمالاً سلامت و تداوم حیات انسان و محیط­زیست را به مخاطره اندازد، به عنوان مسأله مهم و حیاتی مورد توجه واقع گردیده است. نتیجه عمل به اصل احتیاطی، احتراز از خطرات احتمالی است که ضررهای جبران­ناپذیری را متوجه محیط­زیست و حیات انسانی می­نماید­(2). اصل احتیاطی مفهومی است که شروع آن از یک بررسی جامع در محیط­زیست قبل از شروع فعالیت یک دولت آغاز می­گردد که احتمال آن می­رود که فعالیت مذکور خطر قابل توجهی را در محیط­زیست بر جای گذارد (3). اصل احتیاطی در دو حوزه محیط­زیست طبیعی و عناصر آن مانند آب، هوا، خاک و . . . و  در مورد مواد تولید شده توسط انسان مانند پسماند و محصولات ژنتیکی دستکاری شده قابل طرح است. البته در مورد عناصر زیست­محیطی، اصل احتیاطی مبهم می­باشد؛ زیرا روش­ها و شیوه­های اجرای این اصل هم­چنان نا­مشخص و تعریف­نشده باقی مانده­اند، در حالی­ که در مورد مواد تولید­شده توسط انسان این گرایش وجود دارد تا اجرای چنین اصلی در حوزه محیطزیست نظام­مند گردد که هدف اصلی آن حفاظت از محیط­زیست و پیشگیری از تخریب و آلودگی است. اتخاذ تدابیر احتیاطی در کوتاه­ترین زمان ممکن علی­رغم عدم­قطعیت علمی، پیکره اصل احتیاطی را تشکیل می­دهد (1). حقوق بین­الملل محیط­زیست با تدوین، تصویب و اجرای قواعد و مقررات محیط­زیستی در صدد حفظ محیط­زیست جهانی با تأکید بر رهیافت احتیاطی است و پاسخی به افزایش نگرانی در مورد محیط­زیست می­باشد که با انتشار و تأثیر متقابل قواعد حقوقی در تمام سطوح دولتی وضع شده است (4). در چند دهه­ گذشته تلاش جامعه جهانی بر­این بوده است تا راه حلی برای حفاظت و جلوگیری از زیان­های وارده بر محیط­زیست ناشی از عصر صنعتی­شدن و رشد بی­رویه اقتصادی بیابد. بنابراین، ظهور و توسعه اصل احتیاطی در حقوق بین­الملل محیط­زیست یکی از مهم­ترین نوآوری­های این رشته حقوقی است که توسط جامعه بین­المللی پذیرفته شده است (5)­و اجرای این اصل جهت هدایت فعالیت­های بشر و جلوگیری از صدمه بر محیط­زیست و حفظ سلامت انسان در عرصه حقوق بین­الملل محیط­زیست شناخته شده است. هم­چنین، به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای حقوقی برای اجرای رهیافت پیشگیرانه محیط­زیست پدیدار گشته است که قلمروی اعمال این اصل، خطرهای احتمالی است. به عبارتی، اگر مخاطره آمیز بودن پدیده­ای قطعی باشد یا خطر آن مسلم و قطعی باشد از قلمرو اعمال اصل احتیاطی خارج است. با توجه به آن که در عصر کنونی علم و دانش محیط­زیست قادر به رفع ابهامات علمی برای ارزیابی تأثیر خطرات و عوارض جانبی آن بر حیات بشر و محیط­زیست نیست، اجرای اصل احتیاطی بیش از هر چیز مبتنی بر ارزیابی مستمر وضعیت محیط­زیست، مشورت و مشاوره علمی و نیز سیاست­گذاری مبتنی بر اصل احتیاطی و ارزیابی ریسک علمی است (6).

1- شکل­گیری مفهوم اصل احتیاطی در حقوق بین­الملل محیط­زیست

اقدام­های احتیاطی زمانی مطرح می­گردند که حدس و گمان در مورد خطرهای احتمالی وجود داشته باشد، هر چند که این حدس و گمان مبتنی بر قطعیت علمی نباشد (7). بنابراین، اصل احتیاطی خود را به پیشگیری از خطرهای آشکار و پیش­بینی شده­ای که از دید علمی ثابت شده­اند، محدود نمی­نماید و این امر را ضروری می­داند که قبل از وقوع خطر یا صدمه­ای که بایستی از لحاظ علمی ثابت گردد، اقدام­های احتیاطی انجام شود (8). سرآغاز بحث­های مرتبط با اصل احتیاطی را باید در اسناد و نوشته­های موجود در کشور آلمان جستجو کرد (9).

در ابتدا این مفهوم در برنامه­ای که سیاست محیط­زیستی دولت آلمان را مشخص می­کرد، در 1971پدیدار گشت (5). اندیشمندان آلمانی نخست از «اصل پیش­بینی» یا «اصل اهتمام» سخن به میان آوردند که این مفاهیم با اصل احتیاطی از لحاظ موضوع، نزدیکی بسیاری  داشت. نخستین شکوفایی اصل احتیاطی به همایش جهانی«انسان و محیط­زیست» که در سال 1972 در استکهلم تشکیل گردید، معطوف می­گردد. در این کنفرانس تکلیف به حفظ محیط­زیست در اعلامیه نهایی مورد تأکید قرار گرفت؛ اما در این اجلاس به صراحت از اصل احتیاطی سخنی به میان نیامد. حقوق آلمان به طور ضمنی در مقررات خود در خصوص تأسیسات طبقه­بندی شده اعم از بیوتکنولوژی، انرژی هسته­ای،  مدیریت آب و در رویه اداری خود به این اصل توجه زیادی داشته است. ماده 5 قانون فدرال مربوط به حفاظت در مقابل انتشارات مقرر می­دارد: «تأسیسات تابع مجوزها می­باشند و در صورتی تأسیس و به بهره­برداری می­رسند که احتیاط­های مربوط به آثار مضر بر محیط­زیست به عمل آمده باشد». در رأی 17 فوریه 1978دادگاه اداری فدرال آلمان در ارتباط با استخراج از یک مرکز زغال سنگ بیان داشت برطبق ماده 5 قانون فدرال در مورد مبارزه با آلودگی­های هوا، تأسیسات باید به صورتی ساخته شوند و مورد بهره­برداری قرار گیرند که از آلودگی­ها، سایر خطرات، معایب و ضررهای شدید جلوگیری کند و احتیاط­های لازم در مقابل این آلودگی­ها به عمل آید (10). اصل احتیاطی در بیش­تر اسناد تصویبی بین­المللی در رابطه با حفاظت از محیط­زیست از سال 1990 به بعد اعمال شده است. برای این اصل تعابیر متعددی وجود دارد که شامل  احتیاط قبلی، احتیاط تجربی در موارد عدم­قطعیت علمی و احتیاط با اطلاع قبلی می­باشد (11) که در تمامی موارد پنج مشخصه اساسی مربوط به اصل احتیاطی وجود دارد که عبارتند از:

1- مسوول یک فعالیت باید نشان دهد که هیچ روش جایگزین امن­تر برای فعالیت پیشنهاد شده وجود ندارد؛

2- ایجاد یک وظیفه برای ممانعت یا کاهش خطر حتی در مواردی که فقدان دلایل قطعی علمی، پیش­بینی آن­ها را دشوار می­سازد؛

3- ضرورت پیش­بینی خطر قبل از به وقوع پیوستن و نه کنترل کردن خطر بعد از این که ضرر و زیانی حادث شود؛

4- تعهد به اطلاع­رسانی به کشورهایی که بالقوه انجام فعالیت دارای آثار سوء برای آن­ها است؛

5- در پرتو علم و تکنولوژی خطرهای ناشی از انجام یک فعالیت به حداقل ممکن رسانده شود (12).

اصل احتیاطی را می­توان از جمله ملاحظات و ابتکارات بیانیه 1992ریو در مورد محیط­زیست و توسعه دانست و از زمانی که در بیانیه ریو مطرح گردید، مورد توجه بسیار زیادی واقع شد (13). اصل 15 این بیانیه مقرر می­دارد: «دولت­ها برای حفاظت از محیطزیست می­بایست برحسب توان خویش، اقدامات و تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه وسیعی را مبذول نمایند. در مواردی که خطر ایجاد صدمات جدی یا جبران­ناپذیر به محیطزیست وجود دارد، عدم­یقین کافی و دلایل قطعی علمی نباید مستمسکی جهت به تعویق انداختن اقدامات پرهزینه­ای که لازمه جلوگیری از تخریب محیطزیست است، شود» (14). اصل احتیاطی هم­چنان بعد از بیانیه ریو ادامه یافت و در متون بسیاری از معاهدات محیط­زیستی مندرج گردید (15). به عنوان نمونه، محتوای اصل احتیاطی به اشکال مختلف در قالب تعدادی از موافقتنامه­های چند جانبه محیط­زیستی، از جمله در پروتکل مونترال 1978 در مورد مواد تخریب کننده لایه ازن، کنوانسیون تنوع زیستی 1992 در خصوص تنوع زیستی و معاهده ماستریخت 1992 به عنوان یکی از اصول مهم در عرصه حقوق بین­الملل محیط­زیست مورد استناد قرار گرفته است و در این معاهده بر این نکته تأکید شد که توسعه پایدار مستلزم آن است که سیاست و خط­مشی­های اتخاذی دولت­ها در زمینه محیط­زیست باید مبتنی بر اصول محیطی، زیستی و از جمله اصل احتیاطی باشد (16).

2- تفاوت اصل احتیاطی و اصل­جلوگیری (پیشگیری)

احتیاط مفهومی متمایز از جلوگیری دارد و نباید آن­ها را یکسان پنداشت؛ زیرا در جلوگیری هدف آن است که اقداماتی به عمل آید تا از خطری که خسارتی «قابل پیش­بینی» در پی دارد، احتراز شود. در حالی که در احتیاط هدف بر این نکته استوار است که از خطر بروز خسارتی جلوگیری شود که حتی «غیر­قابل پیش­بینی» باشد که در این حالت اطمینان قطعی نه در عدم و نه در وجود خطر حاصل نیست (17). به عبارت دیگر، در  اصل احتیاطی حتی اگر امکان یک خطر وجود نداشته باشد، هدف از بین بردن امکان پدیدار شدن این خطر و خسارت فرض می­شود. این اصل برآمده از اصل عدم­قطعیت درباره وجود یا عدم­وجود خطر و عدم­قطعیت درباره امکان ورود خسارتی است که ممکن است هیچ­گاه حادث نگردد (18) و زمانی که هنوز اصل جلوگیری آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت از محیط­زیست بر جای نگذاشته بود، اصل احتیاطی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک اصل مهم در قوانین محیط­زیست شناخته شد (19). اصل احتیاطی شکل توسعه­یافته اصل جلوگیری است. تفاوت این دو اصل از آن جا ناشی می­شود که اگر در مورد یک فعالیت ارزیابی محیط­زیستی انجام شود، نتایج حاصله سه حالت را در پی خواهد داشت که عبارتند از:

1- فعالیت مورد نظر به طور قطع آثار سوء قابل توجهی بر محیط­زیست دارد که در این حالت اصل جلوگیری اجرا شده است و از آن فعالیت جلوگیری به عمل می­آید؛

2- فعالیت هیچ­گونه اثری بر محیط­زیست نخواهد داشت و در نتیجه انجام آن بدون مانع است؛

3- احتمال ورود خسارت بر محیط­زیست وجود دارد و تنزل درجه محیط­زیست در مقیاسی بزرگ مطرح است که اجرای اصل احتیاطی را ضروری می­نماید (11).

3-مبانی­ حقوقی­ اصل­ احتیاطی­ در­ حفاظت ­از­ محیط­زیست

زمانی ضرورت تعیین منابع حقوق بین­الملل در روابط بین­الملل احساس گردید که دولت­ها تصمیم گرفتند بدون توسل به زور و تهدیدات سیاسی، اختلافات خود را از طریق حقوقی و بنابر قواعد بین­الملل رفع نمایند. منابع حقوق بین­الملل محیط­زیست به منابع سخت (الزام­آور) و منابع نرم (غیر­الزام­آور) تقسیم می­گردد.

3-1- منابع حقوق سخت (الزام­آور)

حقوق سخت حقوق الزام­آوری است که نقض آن مسوولیت بین­المللی دولت­ها را به همراه دارد و در صورت تحقق مسوولیت بین­المللی، دولت­ها ملزم به جبران خسارت هستند. تنظیم اصل احتیاطی در مقررات، کار نسبتاً جدیدی است. این اصطلاح ابتدا در یک اعلامیه تصویبی به وسیله کنفرانس بین­المللی برای دریای شمال در سال 1987 پدیدار شد (9).

از قواعد الزام­آور در خصوص اصل احتیاطی به موارد ذیل می­توان اشاره نمود:

الف- اصل احتیاطی در معاهدات محیط­زیستی

معاهدات محیط­زیستی متعددی طی سال­های مختلف به اصل احتیاطی پرداخته­اند که از میان آن­ها می­توان به کنوانسیون منطقه­ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط­زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی 1978 اشاره کرد که در بند الف ماده 11 مقرر شده است که هر یک از دولت­های متعاهد تلاش خواهند نمود که ارزیابی اثرات بالقوه تمامی فعالیت­های برنامه­ریزی بر محیط­زیست که متضمن اجرای پروژه­هایی در داخل سرزمین خود و به ویژه در مناطق ساحلی که ممکن است خطر ایجاد آلودگی در منطقه دریایی نماید، منظور کنند. یک سال بعد از تصویب کنوانسیون مذکور، کنوانسیون حفاظت از گونه­های مهاجر وحشی، بن 1979 در بند 2 ماده 2 تصریح می­نماید که هر یک از طرف­های متعاهد ضرورت بکار­گیری اقداماتی به منظور اجتناب از در معرض خطر افتادن گونه­های مهاجر را تصدیق می­نمایند. هم­چنین، در راستای حفاظت از محیط­زیست دریایی، ماده 145 کنوانسیون حقوق دریاها، مونته­گوبی 1982 بیان می­دارد که اعضا ملزم شده­اند تا اقدامات لازم را در مورد فعالیت­های خود به عمل آورند تا حفاظت مؤثر از محیط­زیست دریایی را در نتیجه آثار زیان­باری که ممکن است از این فعالیت­ها ناشی شود، تضمین نمایند و بند 2 ماده 204 این کنوانسیون به صراحت بیان­گر اصل احتیاطی است. به همین ترتیب، ماده 2 کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن 1985 به تعهدات کلی اعضا پرداخته است و بند 1 ماده مذکور از متعاهدین خواسته است که اقدامات لازم را در قبال اثرات بالقوه و بالفعل سوء ناشی از فعالیت­هایی که ممکن است لایه ازن را دگرگون سازد، لحاظ دارند. در ادامه در سال 1992، کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی در بند 3 ماده 3 در بیان اصل احتیاطی مقرر می­دارد که اعضا ملزم شده­اند تا اقدامات پیشگیرانه جهت پیش­بینی، جلوگیری و به حداقل رساندن موجبات تغییرات آب و هوا و کاهش آثار سوء را به کار گیرند و در مواردی که احتمال بروز آسیب­های جدی و یا برگشت­ناپذیر وجود داشته باشد، نبایستی از فقدان قطعیت علمی به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن  

این نمونه از اقدامات استفاده نمود. در همان سال، کنوانسیون تنوع زیستی نیز در بند الف ماده 14 به اصل احتیاطی می­پردازد که بر این نکته اشاره دارد که هر یک از اعضا در حد امکان و به گونه­ای مطلوب باید روش­های مناسب در زمینه ارزیابی پروژه­های خود که ممکن است آثار زیان­بار قابل توجهی بر تنوع زیستی داشته باشند را با هدف پیشگیری از وقوع چنان تأثیری در پیش گیرند و در بند پ اعلام می­دارد که در زمینه فعالیت­هایی که احتمال آن می­رود که اثرات زیان­بار قابل ملاحظه‏ای بر تنوع زیستی سایرکشورها یا مناطق ماورای قلمرو داخلی آن داشته باشند، هر یک از اعضا با عقد قراردادهای دوجانبه، منطقه­ای یا چندجانبه مناسب، ارایه و تبادل اطلاعات و مشاوره را تشویق نماید و در بند ث ماده مذکور به ترغیب در جهت ایجاد طرح­های مشترک احتیاطی تأکید می­ورزد. در سال 1998، در قالب تبادل اطلاعات، تمامی اطلاعات مربوط به اقدامات پیشگیرانه از قبیل طبقه­بندی مخاطرات احتمالی نیز جزء موارد مورد نظر و مطابق با اهداف کنوانسیون آیین رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیایی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین­المللی، روتردام براساس بند د ماده 14 کنوانسیون تلقی شده است. از سال 2000 و بعد از آن نیز تعدادی کنوانسیون و پروتکل، موضوع اصل احتیاطی را مطرح نمودند و موادی را به این اصل اختصاص دادند که از آن جمله می­توان به پروتکل ایمنی زیستی، کارتاهنا 2000 اشاره کرد که با تکیه بر اصل احتیاطی شکل گرفته است و قوانین خود را بر­اساس آن بنا نهاده است و به تفصیل در مواد متعددی به این اصل می­پردازد. به عنوان نمونه، در بند 8 ماده 11 آمده است که  فقدان قطعیت علمی ناشی از کمبود اطلاعات و دانش مرتبط علمی با توجه به اثرات بالقوه زیان­آور وسیعی که دارا است، نباید عضو وارد­کننده را از تصمیم­گیری مناسب در مورد وارد­سازی سازواره زنده تغییر یافته باز دارد. در ادامه در بند 5 ماده 16 مقرر می­دارد که اعضا موظف به همکاری در مورد شناسایی سازواره­های زنده تغییر یافته هستند که ممکن است اثرات زیان­بار بر حفظ منابع­طبیعی و تنوع زیستی و نیز   میزان خطر احتمالی برای سلامت انسان داشته باشند، هستند. هم­چنین، در بند 1 ماده 17بیان می­دارد که اگر هر عضو اطلاع حاصل نماید که در حوزه صلاحیت آن رخداد ناشی از رها­سازی، اتفاق افتاده است که احتمال آن می­رود که اثرات زیان­باری در پی داشته باشد، باید سایر دول تحت تأثیر را مطلع سازد و در بند 3 نیز آمده است که تمامی اطلاعیه­ها باید شامل تمامی اطلاعات موجود در خصوص اثرات زیان­بار احتمالی بر حفظ و استفاده از تنوع زیستی با در نظر­گرفتن خطراتی که شاید متوجه سلامت انسان باشد. در ماده 1 کنوانسیون آلاینده­­های­آلی­پایدار 2001 به اصل 15 بیانیه ریو اشاره می­کند. در این ماده به صراحت آمده است که اساس ایجاد این کنوانسیون، توجه به اصل احتیاطی است. هم­چنین، دو سال بعد از آن در بند الف ماده 5 کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط­زیست دریایی دریای خزر 2003 نیز صراحتاً اعلام می‏دارد که الزام اعضای متعاهد به اصل احتیاطی که به موجب آن در حالتی که تهدید جدی یا خسارت جبران‏ناپذیر بر محیط­زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی­تواند دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات جلوگیری از خسارت مزبور باشد. در بند 2 ماده 11 کنوانسیون مذکور نیز آمده است که طرف­های متعاهد، تمامی اقدامات مناسب را برای کاهش تأثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشأ انسانی دارند، انجام خواهند داد.

ب- اصل احتیاطی در رویه­های قضایی بین­المللی

دیوان بین­المللی دادگستری نسبت به اصل احتیاطی توجه چندانی نکرده است. مراجعه به رویه قضایی دیوان بین­المللی دادگستری گواهی بر این ادعا است. نمونه­هایی از رویه­های قضایی که به نوعی با اصل احتیاطی در ارتباط بودند، عبارتند از:

1- اصل احتیاطی در شکایت استرالیا و زلاندنو علیه فرانسه در خصوص آزمایش­های هسته­ای فرانسه، 1974

در این قضیه استرالیا و زلاندنو اولین بار در سال 1973 دادخواستی را علیه فرانسه مطرح نمودند و طی آن مدعی شدند که اقدام فرانسه در انجام آزمایش­های هسته­ای در منطقه آرام جنوبی موجب نقض حقوق دولت استرالیا و زلاندنو به موجب حقوق بین­الملل خواهد بود. در ژوئن 1974، دولت فرانسه به صورت یک­جانبه اعلام کرد که آزمایشات هسته­ای خود را در جو متوقف خواهد کرد؛ اما محل آزمایش­های خود را به زیر­زمین انتقال داد. به دنبال از سرگیری  آزمایشات هسته­ای توسط فرانسه دومیـن بار در سال 1995 زلاندنو از دیوان درخواست نمود تا  بدین موضوع رسیدگی کند. این قضیه اولین موردی بود که دیوان بین­المللی دادگستری از اعلام نظر در خصوص اصل احتیاطی خودداری کرد. در سال 1994 دولت زلاندنو به شدت از وجود اصل احتیاطی و لازم­الاجرا بودن آن حمایت ­کرد و اعتقاد بر این داشت این اصل تغییر بار اثبات دعوا را موجب می­شود و بدین جهت، دولت فرانسه باید مضر نبودن چنین آزمایش­هایی را به اثبات برساند. مطابق با این دیدگاه، اساساً فرانسه می­بایست قبل از انجام آزمایشات هسته­ای، ارزیابی زیست­محیطی را انجام دهد و این نکته را  خاطر­نشان سازد که این آزمایشات خطری در پی نخواهد داشت. این ادعاها مورد پذیرش فرانسه قرار نگرفت و اعلام نمود هر چند که اصل احتیاطی دارای ارزش الزام­آور نیست؛ اما دولت فرانسه این اصل را رعایت کرده است. دیوان در این قضیه وارد ماهیت دعوی نشد و اعلام کرد که برای رسیدگی به این اختلاف فاقد صلاحیت است (1).

2- اصل احتیاطی درقضیه گابسیکوو-ناگیماروس[7] (اختلاف مجارستان و اسلواکی، 1997)

در قضیه سد گابسیکوو-ناگیماروس بین مجارستان و اسلواکی به نحوی موضوع اصل احتیاطی مطرح گردید. رأی صادره به دلیل  مطرح کردن برخی از مسایل مربوط به محیط­زیست از اهمیت زیادی برخوردار است، چنان­چه عده­ای از صاحب­نظران رأی صادره توسط دیوان در قضیه مذکور را به مثابه فوران حقوق بین­الملل محیط­زیست در رویه قضایی قلمداد کرده­اند (20). در 16 سپتامبر 1977 قراردادی میان مجارستان و اسلواکی به منظور اجرای عملیات ساختمانی سد گابسیکوو در اسلواکی و ناگیماروس در مجارستان منعقد شد که از تاریخ  30 ژوئن 1978 لازم­الاجرا گردید که هدف از اجرای آن توسعه منابع آب، انرژی، حمل و نقل، کشاورژی، تولید برق آبی، توسعه کشتی­رانی در رودخانه دانوب و حفاظت از منطقه مجاور رودخانه در مقابل سیل بود (11). تنها بخشی از طرح به تنهایی توسط اسلواکی اجرا شد و این در حالی بود که مجارستان به طور یک­جانبه از ساخت واریانت سی[8] امتناع کرد (1). به دنبال انتقادی که از اجرای پروژه در مجارستان   به وجود آمده بود، دولت مجارستان در 13 می 1989 تصمیم گرفت که پروژه را به حالت تعلیق در ­آورد (11). هر دو کشور در این قضیه به اصل احتیاطی استناد کردند؛ اما استناد هر یک از طرفین دعوی به شکل متفاوت از یکدیگر بود. اسلواکی اعلام نمود که مجارستان از اثبات اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول حقوق بین­الملل باز مانده است و هم­چنین، شرایط لازم برای این اصل مهیا نشده است. نکته قابل توجه آن بود که دولت خوانده یعنی اسلواکی وجود اصل احتیاطی را به رسمیت نمی­شناسد؛ اما اعلام می­نماید که شرایط لازم جهت تحقق اصل احتیاطی محقق نشده است و بر­عکس، دولت خواهان به طور مستقیم و آشکار به اصل احتیاطی استناد می­کند، بدون این که آن را به عنوان یک اصل حقوق بین­الملل تلقی نماید. مجارستان از این نظریه دفاع ­کرد که وجود هنجارهای حقوق بین­الملل در مورد حفاظت از محیط­زیست، اجرای معاهده 1977 بین مجارستان و اسلواکی را غیرممکن ساخته است. به عقیده مجارستان تعهدی که از قبل در رابطه با عدم­ورود خسارت به سرزمین دولت دیگر موجود بوده است، به مرور زمان تبدیل به یک تعهد ارگا­امنس پیشگیری از خسارات مطابق با اصل احتیاطی شده است. در پاسخ، دولت اسلواکی اعلام کرد که هیچ یک از پیشرفت­های اخیر در حقوق بین­الملل محیط­زیست موجب ایجاد قاعده آمره­ای نشده است تا بر معاهده ارجحیت داشته باشد. هم­چنین، اسلواکی اعلام کرد که حق اقدامی که مجارستان برتر می­داند، نمی­تواند قانوناً در هر وضعیتی به موجب حقوق معاهدات پایان معاهده را توجیه نماید و بیش­تر به نوعی شبیه به وضعیت حمایتی می­ماند (1).  با این وجود اسلواکی هیچ­گونه مخالفتی با اهمیت اصل احتیاطی یا لزوم اتخاذ اقدامات احتیاطی نکرد. بر­این ­اساس، دیوان استنتاج نمود که دو طرف قرارداد مخالف آثاری بودند که اتخاذ اقدامات احتیاطی می­توانست بر اجرای مشترکشان داشته باشد و دیوان در رسیدگی خود به این اختلاف بدون اشاره مستقیم به اصل احتیاطی این امر را مورد شناسایی قرار داد که در دهه­های اخیر استانداردهای جدیدی توسعه یافته است و در قالب اسناد متعددی مورد اشاره قرار گرفته است که این استانداردهای جدید مطابـق با دیدگاه دیوان بین­المللی دادگستری نه تنها زمانی که کشورها فعالیت­های جدیدی را طراحی می­کنند، بلکه در مورد ادامه فعالیت­هایی که از زمان گذشته شروع شده است، مورد ملاحظه قرار می­گیرند (16). اصل مطالعه و ارزیابی مقدماتی آثار محیط­زیستی یکی از جلوه­های مهم چنین توجهی است که در اسناد بین­المللی مورد شناسایی واقع شده است و امروزه به عنوان یکی از مهم­ترین اصول حقوق بین­الملل محیط­زیست شناخته می­شود. بنابراین، در قضیه سد گابسیکوو-ناگیماروس، مجارستان از اثبات وجود خطر واقعی، شدید و قریب­الوقوع باز ماند و نتوانست تعلیق و توقف کار­های خود را در قالب معاهده 1977 توجیه نماید و در نتیجه، دیوان نیز موضع کاملاً سختگیرانه­ای نسبت به اصل احتیاطی اتخاذ کرد و اعلام نمود که خطرات زیست­محیطی باید واقعی باشند تا بتوان آن­ها را قریب­الوقوع تلقی کرد (1).

با بررسی قضایای مطروحه در دیوان بین الملل دادگستری مشخص گردید که اصل احتیاطی به دفعات در دیوان مطرح شده است و  این مرجع از شناسایی این اصل به عنوان یک اصل حقوقی  خودداری کرده است و در قیاس با سایر اصول حقوق بین­الملل محیط­زیست، اصل احتیاطی در دیوان بین­الملل دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نبوده است.

3-2- منابع حقوق نرم (غیر­الزام­آور)

اصل احتیاطی برای اولین بار در تعدادی از اسناد حقوق نرم مطرح شد که مهم­ترین آن اصل 15 اعلامیه ریو است. در عرصه بین­المللی تعهد به اعمال اصل احتیاطی علاوه بر آن که به صورت حکمی است و متضمن جنبه امری است، در برخی از موارد به عنوان جنبه غیر­امری بیان شده است. در برخی از سیستم­های حقوقی، مانند حقوق اتحادیه اروپا  اصل احتیاطی به عنوان یک الزام حقوقی مدنظر قرار گرفته است. علی­رغم این که اصل 15 از اعلامیه ریو این اصل را در وجه امری قرار داده است؛ اما به نوعی در بیان خود قایل به تخفیف شده است و اظهار می­دارد: «اصل احتیاطی باید به طور گسترده توسط کشورها و متناسب با امکاناتشان اعمال گردد». اساساً منظور از توانایی کشورها قابلیت اقتصادی و توانایی­های تکنولوژیکی ­آن­ها در اتخاذ اقدامات احتیاطی است. توجه به توان اقتصادی و قابلیت تکنولوژیکی کشورها در اعمال اصل احتیاطی مبین توجه به اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت به عنوان یکی از اصول جدید در حقوق بین­الملل محیط­زیست است (16). هم­چنین، از دیگر اسناد غیر­الزام­آور مرتبط با اصل احتیاطی می­توان به بندهای الف و ب ماده 11 منشور جهانی طبیعت 1982 اشاره داشت که مقرر می­دارد از انجام فعالیت­هایی که احتمالاً سبب وارد آمدن خسارات غیر­قابل جبران می­گردند، باید اجتناب شود و فعالیت­هایی که احتمالاً در­بردارنده خطری مهم نسبت به طبیعت هستند از جنبه بررسی همه جانبه، باید در اولویت قرار گیرند و در جایی که آثار منفی بالقوه کاملاً مشخص نشده است، فعالیت مزبور نباید انجام گیرد. در ادامه فصل 35 دستور کار 21، 1992 به طور تصریح به این مسأله اشاره می­نماید: «در مواردی که خطر صدمات غیر­قابل برگشت، محیط­زیست را تهدید می­کند، فقدان تشخیص کامل علمی از چنین مقوله­ای نمی­تواند مجوزی جهت به تعویق انداختن اتخاذ اقدامات صحیح و درست باشد». ماده 3 دستور­العمل شماره 92/43 شورای اروپا 1992، الزاماتی را مطرح نمود که شامل برنامه­ریزی، مدیریت و ارزیابی اثرات محیط­زیستی اقدامات، طرح­ها و پروژه­هایی است که احتمال آن می­رود تأثیر زیادی بر منطقه داشته باشند. دولت­ها و سازمان­های بین­المللی عضو این سند، تمام تدابیر مناسب برای جلوگیری، کاهش و یا حتی کنترل هر خسارت یا   خطر مهم که محتمل است از فعالیت­های تحت قلمرو آن­ها توسط قطعات فضایی به وجود آید، اتخاذ خواهند کرد. ماده 3 سند بین­المللی  برای حمایت از محیط­زیست در برابر خسارات ناشی از حوادث قطعات موجود در فضا 1994 در قالب تعهدات کلی به اصل احتیاطی پرداخته است. در بعد منطقه­ای، راهبرد حمایت از تنوع زیستی اروپا (صوفیه) 1995، یک برنامه جامع غیر­الزام­آور است که توسط 55 کشور اروپایی در کنفرانس طرفداری از اروپا ایجاد شده است. این طرح از اصول ده­گانه راهبردی استفاده کرده است که اصل احتیاطی یکی از آن­ها است. هم­چنین، از دیگر اسناد غیر­الزام­آور می­توان از مقررات راهبردی برای شیلات 1995 نام برد که یک نگرش  احتیاطی برای حفاظت، مدیریت و بهره­برداری از منابع جاندار آبزی با هدف حفاظت از آن­ها است و  حفاظت از محیط­زیست نیز توصیه گردیده است. بیانیه وینگ­­­اسپرید 1998، در طی اجلاس متخصصان محیط­زیست که توسط شبکه سلامت علمی و محیط­زیستی تدوین شده است، در مورد اصل احتیاطی بیان می­دارد: «زمانی که یک فعالیت موجب افزایش تهدید برای سلامت انسان یا محیط­زیست شود، حتی زمانی که این تهدید به طور کاملاً علمی اثبات نشده باشد، باید اقدامات احتیاطی در مورد آن صورت گیرد» (11). از موارد دیگر می­توان به ابلاغیه کمیسیون اروپایی 2000 اشاره کرد که مقرر کرده است اصل احتیاطی در جایی که مدارک علمی نا­رسا و نا­معلوم هستند، به کار می­رود (21).

4- چالش­­های حقوقی فرا­روی اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست

اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول حقوق بین­الملل محیط­زیست از اهمیت زیادی در عرصه بین­الملل برخوردار است.  از چالش­های موجود در اجرای این اصل می­توان به عدم­رعایت اجرای این اصل در نظام بین­الملل به شکل واحد اشاره کرد که علت این امر به دلیل عدم­وجود تعریفی روشن، نا­مشخص بودن محتوا و نیز مبهم بودن ماهیت حقوقی اصل احتیاطی می­باشد که سبب گردیده است تا از این اصل برداشت­ها و تفسیر­های متفاوتی به میان آید (1). چالش اساسی دیگر در اجرای اصل احتیاطی، عدم­قطعیت علمی می­باشدکه خود به عنوان مانعی در اجرای مقررات محیط­زیست است.

راه حل پیشنهادی در جهت مقابله با چالش­های موجود در اجرای اصل احتیاطی استفاده از سیستم کنوانسیون-چارچوب است که به عنوان یکی از راه­کارهای حقوقی برای مواجه با چالش موجود می­باشد (22). از نظام کنوانسیون-چارچوب به عنوان یکی از ویژگی­های منحصر به فرد درمعاهدات بین­المللی محیط­زیستی می­توان نام برد و برای دولت­هایی که تمایل دارند کلیات، اصول و تعهدات کلی خود را در یک متن حقوقی تحت عنوان کنوانسیون تدوین نمایند، کارایی دارد و در مواردی که دولت­ها در مورد موضوع مورد نظر به تفاهم سیاسی نرسیده باشند و موضوع مطروحه از نظر علمی به اندازه کافی شفاف و روشن نباشد، استفاده از مکانیسم کنوانسیون-چارچوب کاربرد دارد(11). هم­چنین، علاوه بر ایجاد سیستم کنوانسیون-چارچوب از مشورت­های علمی با متخصصان محیط­زیست در جهت ارزیابی محیط­زیست منطقه برای راه­یابی به حل مسأله و استفاده از تجارب و دانش افراد متخصص در این زمینه بهره جست و با انجام این روند فعالیت محیط­زیستی مورد نظر از ابعاد گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد و دیدگاه­های علمی متخصصان محیط­زیست به عنوان یک روش حقوقی به رسمیت شناخته می­شود؛ زیرا دیدگاه­های علمی متخصصان در حوزه محیط­زیست دارای نقش مهمی در تکامل رژیم­­های بین­المللی محیط­زیستی است و بر­مبنای مشورت، تعریفی جامع برای اصل احتیاطی در نظام کنوانسیون-چارچوب ارایه ­می­گردد. سیستم کنوانسیون-چارچوب به اجماع دولت­ها می­رسد و دولت­ها تفاهمات کلی خود را در قالب کنوانسیون-چارچوب توافق می­نمایند. به عبارتی، دولت­ها باید با مذاکره و رسیدن به توافق در قالب کنوانسیون-چارچوب، در جهت ابهامات موجود در اصل احتیاطی گام بردارند و متعاقباً اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده را در راستای اصول و اهداف کنوانسیون تدوین نمایند که تحت عنوان پروتکل نامیده می­شود و با ارایه این راه­کار حقوقی در مواجه با چالش موجود در اصل احتیاطی گام برداشت. هم­چنین، با توجه به آن که موضوعات محیط­زیستی تابع زمان می­باشد و طی زمان تغییراتی در آن­ها حاصل می­گردد، دولت­ها نمی­توانند در یک سند واحد تمامی ابعاد موضوع مورد نظر را مورد توافق قرار دهند. بنابراین، دولت­ها تلاش می­نمایند تا در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب به کلیات موضوع بپردازند و در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل است، نسبت به جزییات موضوع توافق نمایند (23).

 

بحث و نتیجه گیری

اگر­چه محیط­زیست از ارکان مهم حیات و توسعه محسوب می­شود؛ اما اقدامات بشر در محیط­زیست، در جهت تخریب و نابودی آن بوده است. هم­چنین، با صنعتی شدن تعدادی از کشورها، نگرانی­های ناشی از ورود خسارت بر محیط­زیست و نابودی منابع حیاتی و جانوری افزایش یافته است. از اواسط قرن بیستم، اندیشمندان به پیامدهای ناگوار تصرف­های افراطی در محیط­زیست و پیشرفت­های ظاهری پی بردند. اندیشه احتیاط در رفتار ابتدا در قلمرو مباحث مربوط به محیط­زیست گسترش پیدا کرد و در عمل به عنوان قاعده­ای حقوقی در متون بعضی از اسناد بین­المللی و قوانین داخلی وارد گردید. از ابتکارات حقوق بین­الملل محیط­زیست پذیرش اصل احتیاطی در این نظام حقوقی است. نتیجه عمل به اصل احتیاطی احتراز از خطرات احتمالی است که ممکن است ضررهای سنگین و جبران­ناپذیری را متوجه محیط­زیست و حیات انسانی نماید. به عبارت دیگر، این اصل برای هدایت فعالیت­های بشر و جلوگیری از صدمه بر محیط­زیست و سلامت انسان در حقوق بین­الملل محیط­زیست پدیدار گشته است. احتیاط برای حفاظت محیط­زیست ضروری می­باشد و در نتیجه به یکی از رایج­ترین مفاهیم تشویق و ترغیب شده حقوق بین­الملل محیط­زیست تبدیل گردیده است. با توجه به این که حفظ محیط­زیست با مفهوم توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد و حمایت حقوق بشر اعم از نسل فعلی و آینده در سایه حفاظت از محیط­زیست می­باشد، اجرای اصل احتیاطی تلاشی برای جلوگیری از ورود آسیب­های محیط­زیستی محسوب می­گردد. با وجود عدم­توافق در مورد نبود معیار واحد و قطعی در مورد تعریف اصل احتیاطی، مشخص نبودن محتوا و ابهام در وضعیت حقوقی این مفهوم، اجرای این اصل نه تنها در روند ایجاد قواعد بین­الملل محیط­زیستی نقش قابل توجهی دارد، بلکه در روند اجرا و تفسیر معاهدات محیط­زیستی و حل اختلافات میان دولت­ها در زمینه مسایل محیط­زیست نیز مؤثر بوده است و در آینده حقوق بین­الملل محیط­زیست نقش بارزی ایفا می­نماید. هم­چنین، اهمیت اجرای اصل احتیاطی در قضایای مختلف محیط­زیستی نزد دیوان بین­المللی دادگستری قابل انکار نمی­باشد. با این وجود، برداشت یکسانی از آن در میان دولت­ها و سازمان­های بین­المللی وجود ندارد و این اصل به دلیل عدم­توافق در خصوص مفهوم عدم­قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است و بایستی برای گسترش مفهومی و اجرایی آن تدابیر خاصی اندیشید. بنابراین، برای رفع چالش­های حقوقی موجود در اصل احتیاطی، تلاش­هایی برای تبیین این اصل در مواجهه با عدم­قطعیت علمی در حقوق بین­الملل محیط­زیست انجام پذیرفته است. استفاده از سیستم کنوانسیون-چارچوب به همراه بهره ­گرفتن از مشورت­های علمی ­با متخصصان محیط­زیست جهت ارزیابی محیط­زیست منطقه مورد نظر، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی در نظام کنوانسیون-چارچوب و نیز بیان اختلافات موجود در این اصل، مانند اجرایی کردن آن در پروتکل از جمله راه­کار­های حقوقی موجود جهت مواجهه با چالش اصل احتیاطی می­باشد. اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی اساساً اقدامات موقتی هستند که در حقوق بین­الملل محیط­زیست به آن توصیه شده است و برای تبدیل شدن آن به مقررات الزام­آور نیاز به وضع قوانین و مقررات خاص می­باشد. هم­چنین، ناکارآمدی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین­الملل محیط­زیست، علاوه بر علل فنی و دانش محیط­زیستی، ناشی از فقدان اراده سیاسی و اداری است. متأسفانه ابزارهای حقوق بین­الملل محیط­زیست تا به امروز نتوانسته است روند رو به رشد آسیب­های وارده بر محیط­زیست را متوقف نماید. از مهم­ترین دلایل عدم­کارایی حقوق بین­الملل محیط­زیست در این عرصه، فقدان یا نقصان ضمانت اجراهای مؤثر حقوقی بوده است. بنابراین، همکاری میان دولت­ها برای مدیریت چالش­های مطرح شده از نظر علمی و فنی  و به خصوص همکاری میان دولت­های در حال توسعه و توسعه یافته براساس اصل مسوولیت مشترک اما متمایز می­تواند گام مهمی برای اجرای اصل احتیاطی تلقی گردد. اصول حقوق عرفی بین­الملل محیط­زیست در جهت قانونمند کردن اجرای اصل احتیاطی از طریق سیاست­ها و سایر شیوه­ها می­تواند در اجرای این اصل کمک فراوانی نماید. البته نقش بازیگران غیر­دولتی، مؤسسات غیر­دولتی به همراه دانشمندان محیط­زیست در این عرصه حایز اهمیت بسیاری است.

Reference

  1. Ramezani Ghavam Abadi, A. H. Comparative Study on the Implementation of the Environmental Precautionary Principle in the Light of Orders and Decisions of International Authorities. Journal of Public Law Research, 2013; Vol. 15, No. 40, pp. 141-164. (In Persian)
  2. Hayati, A. A. Concept of the Precautionary Principle and its Place in Civil Liability. Journal of Islamic Law Research, 2014; Vol. 15, No. 2 (Consecutive 40), pp. 185-206. (In Persian)
  3. Mackay, D., 1995. Nuclear Testing: New Zealand and France in the International Court of Justice. Fordham International Law Journal, Vol. 19, Issue 5, pp. 1857-1887.
  4. Habibi, M. H. (Translator). Environmental Law. Kiss, A., Sand, P.H., Lang, W.  First Edition. Vol. 3. Tehran: University of Tehran Press; 2007. 461 pages. (In Persian)
  5. Moudachirou, D.,Mukhtar, H., 2016. Precautionary Principle in International Environmental Law: Rule of Customary International Law. International Journal of Management Sciences, Vol. 6, No. 12, pp. 564-571.
  6. Schomberg, R., 2012. The Precautionary Principle: Its Use within Hard and Soft Law. Symposium on the European Parliament’s Role in Risk Governance. European Journal of Risk Regulation (EJRR), Issue 2, pp. 147-156.
  7. Cousy, H., 1996. The Precautionary Principle: A Status Questionis. The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 21, No. 79. Available at: https://www. genevaassociation.org/media/231494/ga1996_ gp21(79) -cousy.pdf, pp. 158-169.
  8. Freestone, D., 1991. The Precautionary Principle in International law and Global Climate Change. Churchill, R. and Freestone, D.(eds), London, Boston, Graham and Trotman/Martinus Nijhoff, 447 pages.
  9. Luttenbergerger, A., 2014. The Role of Precautionary Principle in Environmental Protection of Coastal Area. 22nd Biennial International Congress (May 08-09th) Tourism and Hospitality Industry: Congress Proceedings Trends in Tourism and Hospitality Industry, Opatija, Croatia, pp. 70-78.
  10. De Sadeleer, N., 1999. Les Principes du Pollueur- Payeur, de prévention et de précaution, Universités francophones, Bruxelles, Bruylant, Paris, AUPELF-UREF (A.U.F.), 437 pages.
  11. Poor Hashemi, S. A. Arghand, B. International Environmental Law. First Edition. Tehran: Dadgostar Press; 2013. 293 pages. (In Persian)
  12. Paz, M. C., 2013. Precautionary Principle: Case Law in Colombia. Journal of Civil & Legal Sciences, Vol. 3, Issue 1, pp. 1-5. Available at: http://dx.doi.org/10.4172/2169-0170.1000108.
  1. Shivaraj S., H., 2016. The Precautionary Principle in International Environmental Law: Conflicting Dimensions in Economic Perspective. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2775536, pp. 1-15.
  2. European Union’s Commission on the Precautionary Principle (EU,2000)
  1. The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
  2. Sheridan, M., Lavrysen. L., 2002. Environmental Law Principles in Practice, Bruxelles, Bruylant, Paris, 217 pages.
  3. Moosavi, S. F. Arash poor, A. Place of Precautionary Principle in International Environmental Law. Journal of Public Law Research, 2015; Vol. 45, No. 2, pp. 167-179. (In Persian)
  4. Buffelan Lanore, Y., Larribu Terneyre, V., 2017. Droit civil, les obligations. 15e Edition, sirey Université, 1208 pages.
  5. Mashhadi, A. Khosro Shahi, H. Yousefi, Z. (Translator). Environmental Law Requirements. Rush, K. First Edition. Tehran: Korsandi Press; 2011. 148 pages. (In Persian)
  6. Stacey, J., 2016. Preventive Justice, the Precautionary Principle and the Rule of Law. International Journal of Management Sciences, University of British Columbia (UBC), Faculty of Law, Available at: http://ssrn.com/abstract=2772235,pp. 1-19.
  7. Hanji, S.A. (Translator). Alignment of the Law of Treaties and International Liability in the Light of September 25, 1997 of the International Court of Justice on the Gabcikovo-Nagymaros (Hungary- Slovakia). Weckel, P. Journal of Law Research. 1999, No. 25 and 26, pp. 180-230. (In Persian)
  1. Poor Hashemi, S. A. Zare, A. Study of the Implementation of Precautionary Principle in International Environmental Law. Journal of Law and Politics, Graduate School of Law and Political Sciences Islamic Azad University Tehran Science and Research Campus, 2015; Vol. 11, No. 1 (Consecutive 23), pp. 117-127. (In Persian)
  2. kiss, Charles, 1993. Les traités-cadre: une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement. Annuaire francais de droit international, Editions du CNRS, PARIS, Vol. 39, No.1.

 

 

 



1- استادیار گروه حقوق محیط­زیست، دانشکده منابع­طبیعی و محیط­زیست، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2- دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران* (مسوول مکاتبات).  

3- دکتری مهندسی عمران، گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه کنکوردیا، مونترال، کبک، کانادا .

 

1- Assistant Professor of Department of Environmental Law, Faculty of Natural Resourses and Environment, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Iran.   

2- PhD Student of Environmental Law, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Iran. *(Corresponding Author).

3- PhD Student of Civil Engineering, Department of Building, Civil and Environment, Concordia University, Montréal, Québec, Canada.

 

1- Gabcikovo-Nagymaros  

2- Variant C

  1. Ramezani Ghavam Abadi, A. H. Comparative Study on the Implementation of the Environmental Precautionary Principle in the Light of Orders and Decisions of International Authorities. Journal of Public Law Research, 2013; Vol. 15, No. 40, pp. 141-164. (In Persian)
  2. Hayati, A. A. Concept of the Precautionary Principle and its Place in Civil Liability. Journal of Islamic Law Research, 2014; Vol. 15, No. 2 (Consecutive 40), pp. 185-206. (In Persian)
  3. Mackay, D., 1995. Nuclear Testing: New Zealand and France in the International Court of Justice. Fordham International Law Journal, Vol. 19, Issue 5, pp. 1857-1887.
  4. Habibi, M. H. (Translator). Environmental Law. Kiss, A., Sand, P.H., Lang, W.  First Edition. Vol. 3. Tehran: University of Tehran Press; 2007. 461 pages. (In Persian)
  5. Moudachirou, D.,Mukhtar, H., 2016. Precautionary Principle in International Environmental Law: Rule of Customary International Law. International Journal of Management Sciences, Vol. 6, No. 12, pp. 564-571.
  6. Schomberg, R., 2012. The Precautionary Principle: Its Use within Hard and Soft Law. Symposium on the European Parliament’s Role in Risk Governance. European Journal of Risk Regulation (EJRR), Issue 2, pp. 147-156.
  7. Cousy, H., 1996. The Precautionary Principle: A Status Questionis. The Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 21, No. 79. Available at: https://www. genevaassociation.org/media/231494/ga1996_ gp21(79) -cousy.pdf, pp. 158-169.
  8. Freestone, D., 1991. The Precautionary Principle in International law and Global Climate Change. Churchill, R. and Freestone, D.(eds), London, Boston, Graham and Trotman/Martinus Nijhoff, 447 pages.
  9. Luttenbergerger, A., 2014. The Role of Precautionary Principle in Environmental Protection of Coastal Area. 22nd Biennial International Congress (May 08-09th) Tourism and Hospitality Industry: Congress Proceedings Trends in Tourism and Hospitality Industry, Opatija, Croatia, pp. 70-78.
  10. De Sadeleer, N., 1999. Les Principes du Pollueur- Payeur, de prévention et de précaution, Universités francophones, Bruxelles, Bruylant, Paris, AUPELF-UREF (A.U.F.), 437 pages.
  11. Poor Hashemi, S. A. Arghand, B. International Environmental Law. First Edition. Tehran: Dadgostar Press; 2013. 293 pages. (In Persian)
  12. Paz, M. C., 2013. Precautionary Principle: Case Law in Colombia. Journal of Civil & Legal Sciences, Vol. 3, Issue 1, pp. 1-5. Available at: http://dx.doi.org/10.4172/2169-0170.1000108.
  1. Shivaraj S., H., 2016. The Precautionary Principle in International Environmental Law: Conflicting Dimensions in Economic Perspective. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2775536, pp. 1-15.
  2. European Union’s Commission on the Precautionary Principle (EU,2000)
  1. The Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
  2. Sheridan, M., Lavrysen. L., 2002. Environmental Law Principles in Practice, Bruxelles, Bruylant, Paris, 217 pages.
  3. Moosavi, S. F. Arash poor, A. Place of Precautionary Principle in International Environmental Law. Journal of Public Law Research, 2015; Vol. 45, No. 2, pp. 167-179. (In Persian)
  4. Buffelan Lanore, Y., Larribu Terneyre, V., 2017. Droit civil, les obligations. 15e Edition, sirey Université, 1208 pages.
  5. Mashhadi, A. Khosro Shahi, H. Yousefi, Z. (Translator). Environmental Law Requirements. Rush, K. First Edition. Tehran: Korsandi Press; 2011. 148 pages. (In Persian)
  6. Stacey, J., 2016. Preventive Justice, the Precautionary Principle and the Rule of Law. International Journal of Management Sciences, University of British Columbia (UBC), Faculty of Law, Available at: http://ssrn.com/abstract=2772235,pp. 1-19.
  7. Hanji, S.A. (Translator). Alignment of the Law of Treaties and International Liability in the Light of September 25, 1997 of the International Court of Justice on the Gabcikovo-Nagymaros (Hungary- Slovakia). Weckel, P. Journal of Law Research. 1999, No. 25 and 26, pp. 180-230. (In Persian)
  1. Poor Hashemi, S. A. Zare, A. Study of the Implementation of Precautionary Principle in International Environmental Law. Journal of Law and Politics, Graduate School of Law and Political Sciences Islamic Azad University Tehran Science and Research Campus, 2015; Vol. 11, No. 1 (Consecutive 23), pp. 117-127. (In Persian)
  2. kiss, Charles, 1993. Les traités-cadre: une technique juridique caractéristique du droit international de l'environnement. Annuaire francais de droit international, Editions du CNRS, PARIS, Vol. 39, No.1.