بررسی اثر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط‏ زیست در کشورهاى منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سمنان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات سمنان*(نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: فرآیند توسعه اقتصادی کشورها و مجموعه سیاست هاى اقتصادی طی دهه هاى اخیر به گونه ای بوده است که چالش هاى
زیست محیطی به یکی از مهمترین دغدغه هاى سیاست گذاران تبدیل شده است. لذا، بررسی نقش و تأثیر سیاست هاى اقتصادی دولت بر
کیفیت محیط زیست میتواند حایز اهمیت باشد.
اثر ،(Panel Data) روش بررسی: در این پژوهش تلاش شده است در قالب الگوی اقتصا دسنجی و با استفاده از روش داده هاى تلفیقی
سیاست هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست در 7 کشور ایران، سوریه، الجزایر، مصر، اردن، مراکش و تونس از منطقه خاورمیانه و
1997 آزمون گردد. کیفیت زیست محیطی بر مبنای میزان آلاینده هاى هوا به عنوان یکی از - طی دوره 2007 ،(MENA) شمال آفریقا
مصادیق مهم آلودگی هاى محیط زیست بررسی شده و میزان انتشار دی اکسید کربن و غلظت ذرات معلق در هوا به منزله متغیرهای نماگر
آلودگی هوا در نظر گرفته شده است.
یافتهها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد بسته به نوع شاخصی که برای کیفیت محیط زیست انتخاب می شود سیاست هاى اقتصادی
دولت می تواند ارتباط مثبت و مستقیمی با آلاینده هاى هوا داشته باشد. در واقع، یافته ها تأکید دارد سرمایه گذاری هاى دولت در مجموعه
کشورهای مورد بررسی، همچنان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تعیین مقدار انتشار دی اکسید کربن است. به طوری که تأثیر مثبتی در
افزایش آلاینده یاد شده داشته است. البته این نتیجه در مورد شاخص ذرات معلق در هوا تأیید نمی شود.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست­، دوره شانزدهم، شماره دو­، تابستان 93

 

بررسی اثر سیاست‏هاىاقتصادی دولت بر کیفیت محیط‏ زیست

 در کشورهاى منتخب

 

 

محمدرضا شهاب [1]

  سیده مروه ناصرصدرآبادی[2]*
marvehsadrabadi@yahoo.com

 

 

تاریخ دریافت:26/8/92

تاریخ پذیرش: 30/11/92

 

چکیده

زمینه و هدف: فرآیند توسعه اقتصادی کشورها و مجموعه سیاست‏هاى اقتصادی طی دهه‏هاى اخیر به ‏گونه‏ای بوده است که چالش‏هاى زیست محیطی به یکی از مهم­ترین دغدغه‏هاى سیاست‏گذاران تبدیل شده است. لذا، بررسی نقش و تأثیر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست می­تواند حایز اهمیت باشد.

روش بررسی: در این پژوهش تلاش شده است در قالب الگوی اقتصاد‏سنجی و با استفاده از روش داده‏هاى تلفیقی (Panel Data)، اثر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط‏ زیست در 7 کشور ایران، سوریه، الجزایر، مصر، اردن، مراکش و تونس از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)­، طی دوره 2007-1997­­آزمون گردد. کیفیت زیست محیطی بر مبنای میزان آلاینده‏هاى هوا به عنوان یکی از مصادیق مهم آلودگی‏هاى محیط زیست بررسی شده و میزان انتشار دی ‏اکسید‏کربن و غلظت ذرات معلق در هوا به منزله متغیرهای نماگر آلودگی هوا در نظر گرفته شده است.

یافته­ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می‏دهد بسته به نوع شاخصی که برای کیفیت محیط ‏زیست انتخاب می‏شود سیاست‏هاى اقتصادی دولت می‏تواند ارتباط مثبت و مستقیمی با آلاینده‏هاى هوا داشته باشد. در واقع، یافته‏ها تأکید دارد سرمایه‏گذاری‏هاى دولت در مجموعه کشورهای مورد بررسی، همچنان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تعیین مقدار انتشار دی ‏اکسید‏کربن است. به طوری­که تأثیر مثبتی در افزایش آلاینده یاد شده داشته است. البته این نتیجه در مورد شاخص ذرات معلق در هوا تأیید نمی‏شود.

 

واژه­های کلیدی: سیاست‏هاى اقتصادی دولت، آلاینده‏هاى هوا، کیفیت محیط ‏زیست، داده‏هاى تلفیقی.

 

مقدمه


رشد و توسعه اقتصادی یکی از دغدغه‏هاى اصلی اقتصاددانان و سیاست‏گذاران هر کشور است. به منظور هدف‏گذاری و برنامه‏ریزی برای بهبود در رشد اقتصادی، شناسایی دقیق عوامل تأثیرگذار بر آن اجتناب ناپذیر است. نیروی‏کار و سرمایه فیزیکی از عواملی بوده که در بسیاری از مطالعات انجام یافته مورد توجه قرار گرفته‏ است. ولی طی دهه‏هاى اخیر، برخی از مطالعات با معرفی مفهوم محیط زیست وارد این مباحث شده‏اند (1).

 محیط ‏زیست مجموعه بسیار عظیم و پیچیده‏ای از عوامل گوناگون است که  بر عملکرد و فعالیت‏هاى انسان تأثیر گذاشته و از آن نیز متأثر می­شود. لذا، این مفهوم بیانگر آن است که موضوع محیط ‏زیست طیف وسیعی از ابعاد مختلف را شامل می‏شود. از طرف دیگر، هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اهداف و برنامه‏هاى مختلفی را مد نظر قرار می­دهد. اما کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به این اهداف، با معضل تخریب محیط ‏زیست روبرو هستند. زیرا بیشتر فعالیت‏هاى اقتصادی وابسته به استفاده از منابع طبیعی است و کمتر فعالیتی را می‏توان یافت که در نهایت منجر به ایجاد ضایعات زیست محیطی نگردد. بدین‏روی، توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی مدت‏هاى مدیدی است که در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.

چنانچه در چارچوب برنامه‏هاى توسعه، فعالیت‏هاى اقتصادی دولت و محیط ‏زیست به صورت توأم لحاظ شوند؛ این دو عامل مکمل یکدیگر بوده و موجب تعادل و توازن اکولوژیکی می‏شوند. بنابراین، برای حرکت در مسیر توسعه نه تنها محیط زیست و توسعه اقتصادی دو قطب مخالف یکدیگر نیستند؛ بلکه هر دو در کنار هم، عامل ارتقای متوازن جوامع به شمار می‏روند (2).

دولت یکی از بخش‏هاى مهم اقتصادی هر کشور است که در قالب وضع قوانین و ایجاد امنیت اقتصادی، زمینه مناسب تخصیص بهینه منابع و همچنین رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‏سازد. در واقع، با ایجاد امکانات و زیرساخت‏ها در افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش می‏نماید. لذا، با اجرای سیاست‏هاى اقتصادی بر فعالیت سایر بخش‏هاى اقتصادی تأثیرگذار است. در ادبیات اقتصادی دیدگاه‏ها و نظریه‏هاى متفاوتی درخصوص دخالت دولت در فعالیت‏هاى اقتصادی وجود دارد که به ‏طور‏ کلی به دو گروه عمده تقسیم می‏شوند:

 

در دیدگاه اول، تصور بر آن است که در حیطه فعالیت‏هاى دولت، رشد و توسعه اقتصادی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. به طوری­که، رشد اقتصادی از طریق واگذاری تصمیم‏گیری‏هاى اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی میسر است. از طرفی، بهره‏وری فعالیت‏هاى اقتصادی دولت به مراتب پایین­تر از بخش خصوصی بوده و نقش دولت به‏ویژه در بازارهای کار و سرمایه، مانعی برای فعالیت‏هاى سرمایه‏گذاری بنگاه‏ها است. بنابراین، دخالت دولت در فعالیت‏هاى اقتصادی موجب تخصیص نامطلوب منابع و ناکارآمدی در سیستم می­گردد.

دیدگاه دوم، نقش دولت را در راستای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی لازم می‏داند زیرا حجم وسیع فعالیت‏هاى دولت، به منزله قدرت بیشتر برای به حرکت درآوردن‏ موتور توسعه اقتصادی است. بدین‏روی، دخالت دولت در زمینه افزایش سرمایه‏گذاری­هاى مؤثر که در جهت ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کشور صورت می‏پذیرد توجیه می‏گردد (3).

به­ ‏طور ‏مشخص در این پژوهش منظور از سیاست‏هاى اقتصادی دولت، صرفأ سیاست‏هایى است که دولت در راستای آن به گسترش سرمایه‏گذاری­های زیربنایی و عمومی می‏پردازد. با توجه به ساختار کشورها به نظر می‏رسد بهترین متغیری که می‏تواند دامنه فعالیت دولت را در زمینه سیاست‏هاى اقتصادی (با توجه به موضوع مورد بحث مقاله حاضر)، مشخص نماید سرمایه‏گذاری­‏هاى انجام یافته در این بخش است. از آن­ جایی­که هر نوع فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه‏گذاری است؛ لذا سرمایه تشکیل شده به عنوان شاخص سیاست‏هاى اقتصادی دولت تلقی می‏گردد. سرمایه‏گذاری­های دولت که از آن به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط ‏زیست نام برده می‏شود زمانی می­تواند موفقیت‏آمیز باشد که دولت از طریق اعمال سیاست‏هاى مناسب زیست محیطی، اثرات منفی ناشی از تخریب محیط زیست را کاهش دهد. بدین ترتیب، دولت می‏تواند در جایگاه اتخاذ سیاست‏هاى محافظ محیط‏ زیست قرار گیرد. ولی دغدغه آن برای رشد و توسعه اقتصادی، همان افزایش رشدی است که علت اصلی بیشتر آسیب‏هاى زیست محیطی است.

در مورد کیفیت محیط ‏زیست و عوامل مؤثر بر آن و به خصوص نحوه ارتباط آن با رشد اقتصادی، نظریات متعددی وجود دارد. دستیابی به رشد اقتصادی بالا متضمن تخریب محیط ‏زیست است یا خیر؟ یکی از موضوعات اقتصادی جنجال برانگیز و پرمجادله بوده است که در این مورد سه رهیافت کلی وجود دارد.

 یک رهیافت به رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست معتقد است. در ‏حالی‏که رهیافت دیگر این رابطه را مستقیم دانسته و رشد اقتصادی را عاملی برای حفاظت از کیفیت محیط‏ زیست می‏داند. رهیافت سوم که به فرضیه منحنی زیست محیطی Kuznets­[3] (EKC) معروف است، رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط ‏زیست را بر اساس مراحل توسعه تبیین نموده و آن را در قالب منحنی­U وارونه نشان می‏دهد (4).

مطالعه Ram (1986)، نشان می‏دهد هزینه‏هاى سرمایه‏گذاری فیزیکی، اثر منفی و هزینه‏هاى مصرفی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد (5). نتایج برگرفته از مطالعه  Barro(1990)، بیانگر آن است که هزینه‏هاى مصرفی دولت اثر منفی و هزینه‏هاى عمرانی دولت دارای تأثیر مثبت بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی است ­(6). Park (2005)، نشان داد با آزادسازی اقتصادی سرمایه با نرخ بالاتری به بنگاه‏ها باز می‏گردد (7). همچنینGhosh  & Gregoriou (2009)، بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که مخارج کل دولت، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. در ‏صورتی‏که مخارج مصرفی و سرمایه‏اى دولت، به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر رشد اقتصادی دارد (8).

 بر اساس یافته‏هاى تحقیق  Herath(2010)، هزینه‏هاى دولت و رشد اقتصادی رابطه‏اى مثبت با یکدیگر دارند. اما چنانچه هزینه‏هاى دولت بیش از اندازه زیاد شود این رابطه منفی می‏گردد (9). مطالعهChen  (2011)، نشان می‏دهد مادامی­­که رشد اقتصادی در سطح پایینی قرار دارد افزایش اندازه دولت، تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. اما به تدریج با بزرگ شدن اندازه دولت، اثر آن منفی می‏گردد (10).

مطالعه رمضانی(1378)، نشان داد کشش تولید سرانه نسبت به سهم نسبی مخارج کل دولت و اجزای آن در اقتصاد ایران مثبت است (11). بر اساس مطالعه حسینی (1379)، مخارج عمرانی دولت در بلندمدت و کوتاه‏مدت، عاملی مؤثر بر سرمایه‏گذاری بخش خصوصی است. اما تأثیر مخارج جاری دولت بر سرمایه‏گذاری چندان آشکار نیست (12).

از اولین تحقیقات صورت گرفته در زمینه مسائل زیست محیطی، می‏توان به مطالعهKrueger  & Grossman (1991)، اشاره کرد که  در تحقیقات خود به منحنی­U وارونه دست یافتند (13). مطالعه Harrison & Eskeland (1997)، نشان می‏دهد لزومأ سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در صنایع آلودگی‏زا متمرکز نمی‏شود (14). بر اساس یافته­های تحقیق  Rothman(1998)، نتایج اولیه به رابطه معکوس میان درآمد و آلودگی هوا رسیده است. زیرا افزایش درآمد، با تأثیر بر ترجیحات مصرف‏کنندگان موجب این اتفاق شده است (15). مطالعهWheeler  & Birdsall (2004)، نشان می‏دهد رشد اقتصادی ممکن است در نهایت منجر به اتمام منابع طبیعی و تخریب محیط ‏زیست گردد (16). Tiezzi (2005)، نشان داد اعمال مالیات بر کربن، افزایش اندکی بر قیمت سوخت‏هاى فسیلی در طی سال‏های متمادی داشته است. در نتیجه اثر توزیعی رفاه از دست رفته در سطوح بالای درآمدی یشتر است (17). Tol (2006)، بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسید که شدت انتشار دی ‏اکسید‏کربن با افزایش سوخت‏هاى فسیلی افزایش می‏یابد (18). مطالعه Ang (2007)، نشان می‏دهد رشد اقتصادی، علیت بلندمدت مصرف انرژی و آلودگی محیط ‏زیست است و رابطه علی یک طرفه از سوی مصرف انرژی برای رشد تولید در کوتاه­مدت برقرار است. همچنین با افزایش استفاده از انرژی، انتشار دی ‏اکسید‏کربن افزایش یافته است (19). نتایج تحقیقGhalwash  (2007)، نشان دهنده آن است که کشش قیمتی مالیات برای حامل‏های انرژی مدرن، به ­طور معنی‏داری بیشتر از کشش قیمتی سوخت‏های سنتی است. در ‏حالی‏که این امر برای حامل‏های انرژی مدرن برعکس است (20).

در ایران بر اساس مطالعه صادقی و سعادت (1383)، رابطه‏ای یک طرفه و تخریبی از سوی جمعیت به محیط ‏زیست و رابطه‏ای دو طرفه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط ‏زیست وجود دارد (21). امین رشتی (1385)، در تحقیق خود به این نتیجه رسید که می‏توان میزان تقاضا برای کالاهای آلوده کننده را کاهش داد (22). نتایج مطالعه پژویان و مراد حاصل (1386)، نشان می‏دهد منحنی زیست محیطی کوزنتز در کشورهای مورد بررسی برقرار است (23). تبریزیان (1387)، بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسید که با اعمال سیاست‏هاى زیست محیطی مناسب و نیز جایگزینی گاز طبیعی به جای فرآورده‏هاى نفتی از جمله بنزین، می‏توان آلاینده‏ها را کاهش داد (24). مطالعه برقی اسکویی(1387) ، نشان داد افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد سرانه بالا و متوسط بالا، به کاهش انتشار دی‏ اکسید‏کربن و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین، به افزایش انتشار دی ‏اکسید‏کربن منجر شده است (25). 

در پایان، علی‏رغم مطالعات تجربی متعددی که در مورد اثر متغیرهای اقتصادی بر کیفیت محیط ‏زیست صورت پذیرفته است؛ بر پایه جستجوی انجام یافته مطالعه‏ای مشابه با پژوهش حاضر به‏ ویژه در مورد سیاست‏هاى اقتصادی دولت، از منظری که در این مطالعه مد نظر است یافت نشد. لازم به ذکر است که از مجموعه آلودگی‏ها­، آلودگی هوا مبنای عمل قرار گرفته است زیرا این نوع آلودگی در مقایسه با سایر انواع آن (آلودگی آب، آلودگی صوتی و...) شیوع بیشتری دارد[4]. همچنین از مجموع گازهای آلاینده، میزان انتشار دی ‏اکسید‏کربن و غلظت ذرات معلق در هوا به عنوان شاخص‏هاى آلودگی هوا انتخاب شده‏اند. لذا، تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط ‏زیست انجام یافته است.

روش تحقیق

 کشورهای منتخب در این مطالعه مشتمل بر 7 کشور هستند و عبارتند از: ایران، سوریه، الجزایر، مصر، اردن، مراکش و تونس که طی دوره 2007-1997­­ بررسی شده‏اند. علت انتخاب دوره زمانی یاد شده، نبود داده‏های آماری برخی از متغیرها برای کشورهای مورد بررسی در خارج از این فاصله زمانی بوده است. کشورهای منتخب برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا[5] (MENA) هستند.

 یکی از ویژگی‏های اصلی این کشورها آن است که اتکای بالایی بر درآمدهای نفتی کشورهای خود دارند. به طوری­که دولت‏ها بر همین اساس، اقدام به تخصیص بودجه و همچنین اجرای سیاست‏هاى اقتصادی می­نمایند. علاوه بر آن، این کشورها از این نظر که در حال توسعه هستند نیز تشابه دارند.

در این مطالعه به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین سیاست‏هاى اقتصادی دولت و کیفیت محیط ‏زیست و همچنین پی‏بردن به درجه اهمیت هر یک از عوامل، از مدل پیشنهادی meisner& Talukdar (2001)، به شرح ذیل استفاده شده است:

              (1)            Yit=B0+B1X1 it +B2 Zit+ Uit

که در آن:

Yit میزان انتشار دی ‏اکسید‏کربن و غلظت ذرات معلق در هوا (به عنوان شاخص زیست محیطی) برای کشور iام در سال t­ام، X1itسرمایه‏گذاری دولت برای کشور i­ام در سال t­ام و Zitبرداری متشکل از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست برای کشور iام در سال t­ام است که شامل متغیرهای سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد، کارایی و اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و اندازه دولت است.

Uitنیز بیانگر عامل خطای کشور i­ام در سال t­ام است (اندیس i بیانگر کشور و اندیس t نشان دهنده سال مورد نظر است).

رابطه 1 را می­توان به ‏صورت معادلات 2و3 نوشت:

 

 

CO2it=B0+B1Iit+B2FDI it+B3GEit+B4RLit+B5RQit+B6GSit+Uit          (2)

SPMit=B0+B1Iit+B2Oit+B3GEit+B4RLit+B5RQit+B6GSit+Uit             (3)

 

 

متغیرهای آن به شرح ذیل معرفی می­شود:

CO2[6]: دی اکسیدکربن، [7]SPM : ذرات معلق در هوا، I[8] : سرمایه‏گذاری دولت، FDI[9] : سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، O[10] : درجه باز بودن اقتصاد، [11]GE : کارایی و اثر بخشی دولت، [12]RL : حاکمیت قانون، [13]RQ : کیفیت مقررات، [14]GS : اندازه دولت بوده که از زیر شاخص‏های آزادی اقتصادی[15] است.  

داده‏هاى مربوط به متغیرهای CO2،SPM،I،FDI،O از پایگاه داده‏هاى بانک جهانی[16]­(WDI)، داده‏هاى مربوط به متغیرهای GE،RL،RQ از سایت شاخص‏هاى جهانی حکمرانی خوب[17]­­)­(WGI و داده‏هاى مربوط به متغیر GS از مؤسسه بین المللی فریزر بنیاد هریتیج[18] اقتباس شده است.

 از بین متغیرهای به‏­کار رفته در مدلCO2 و SPM متغیرهای وابسته، I متغیر مستقل و اصلی و همچنین FDI،O،GE،RL،RQ،GS متغیرهای مستقل و فرعی مدل هستند. در این مطالعه از مجموعه شاخص‏هاى حکمرانی خوب، از سه متغیر کارایی و اثر بخشی دولت، حاکمیت قانون و کیفیت مقررات که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک­تر بوده استفاده شده است.

به دلیل ماهیت خاص داده‏هاى بین کشوری[19]، از روش برآورد داده‏هاى تلفیقی (Panel Data) در آزمون‏ها بهره جسته‏ایم و برآورد مدل با استفاده از نرم افزار Eviews انجام یافته است. پس از انجام آزمون‏هاى لازم و تعیین نوع اثرات گروهی، مناسب­ترین رهیافت و مدل برآورد شده بر مبنای آن مشخص و نتایج حاصل از تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش داده‏هاى تلفیقی در ابتدا دو آزمون انجام می‏گردد. برای تعیین حالت برابری عرض از مبدأ کشورها با حالت تفاوت در عرض از مبدأ کشورها از آزمون F­[20] و برای تشخیص استفاده از روش اثرات ثابت[21]­ در مقابل اثرات تصادفی[22] از آزمون هاسمن[23] استفاده شده است (جداول 1­و2).

 

                                      

                                        جدول 1- آزمونF برای تشخیص اثرات مقطعی یا گروه­ها

نتیجه آزمون

آماره محاسباتی لیمر

احتمال

آماره بحرانی

رابطه

وجود اثرات گروه­ها تأیید شده است

842917/47

0/0

34/2

2

وجود اثرات گروه­ها تأیید شده است

951055/58

0/0

34/2

3

                  منبع: محاسبات تحقیق

 

 

ابتدا در قالب رهیافت‏هاى اثرات مشترک، ثابت و تصادفی روابط 2و3 برآورد شده­اند و بر مبنای آزمون F وجود اثرات مقطعی و گروهی بررسی شده است. مطابق با نتایج جدول 1 مقدار آماره F محاسباتی بزرگ­تر از مقدار آماره F بحرانی جدول است. بنابراین فرضیه H0 مبنی بر عدم همگن بودن کشورها رد شده و اثرات گروه­ها پذیرفته می­شود. لذا، برای برآوردهای انجام یافته لازم است عرض از مبدأهای مختلفی لحاظ گردد.


 

 

 


جدول 2- آزمون هاسمن برای تشخیص استفاده از اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی

نتیجه آزمون

آماره محاسباتی کی- دو

احتمال

آماره بحرانی

رابطه

اثرات گروه­ها به‏صورت ثابت هستند

057500/287

0/0

592/12

2

اثرات گروه­ها به‏صورت ثابت هستند

706333/353

0/0

592/12

3

                منبع: محاسبات تحقیق

 

 

پس از انجام آزمون هاسمن که نتایج آن در جدول 2 آمده است ملاحظه می­شود مقدار آماره کی- دو محاسباتی بزرگ­تر از مقدار آماره کی- دو بحرانی جدول است. لذا، فرضیه  H0رد می­شود. به عبارت دیگر اثرات تصادفی ناسازگار بوده و در برآوردهای انجام یافته لازم است از روش اثرات ثابت استفاده شود.

 

تحلیل نتایج

روابط 2­و3 با استفاده از روش داده‏هاى تلفیقی در قالب 693 مشاهده طی دوره 2007-1997 برآورد شده‏ است که نتایج آن­ در جداول 3­و4 ارایه شده است. پس از بررسی فروض کلاسیک به منظور رفع مشکل خودهمبستگی، مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته[24] (GLS) برآورد شده است. با توجه به آماره آزمون، ضرایب در سطح 95% معنی‏دار و قابل قبول است. قدرت توضیح دهندگی مدل حدودأ 99% است. بدین‏ معنی ‏که متغیرهای مستقل مدل توانسته­اند 99% از نوسانات متغیرهای وابسته را توضیح دهند. مقادیر آماریF و دوربین - واتسون نیز در سطح قابل قبولی است که بر صحیح بودن برآوردها و فقدان خودهمبستگی در اجزای اختلال تأکید دارد. در ادامه به تحلیل ضرایب و مقادیر به‏ دست ‏آمده از برآوردهای صورت گرفته می‏پردازیم.

 

 

 

                          جدول 3- نتایج برآورد اثر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط ‏زیست

                                                                      (متغیر وابسته دی ‏اکسید‏کربن)

متغیرها

ضرایب

آمارهt

معنی‏داری

سرمایه‏گذاری دولت (I)

017/0

339/3

003/0

سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی (FDI)

006/0-

614/3-

002/0

کارایی و اثر بخشی دولت (GE)

425/0-

688/1-

106/0

حاکمیت قانون (RL)

317/0-

254/1-

224/0

کیفیت مقررات (RQ)

413/0-

799/3-

001/0

اندازه دولت (GS)

124/0

423/4

000/0

R299/0=

DW=132/2

F- Statistic =    050/330

                منبع: محاسبات تحقیق

 

جدول 4- نتایج برآورد اثر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط ‏زیست

                                                                    (متغیر وابسته ذرات معلق در هوا)                                                                                              

متغیرها

ضرایب

    آمارهt

معنی‏داری

سرمایه‏گذاری دولت (I)

061344/0-

604/0-

552/0

درجه باز بودن اقتصاد (O)

137143/0

215/3

004/0

کارایی و اثر بخشی دولت (GE)  

890396/0-

209/0-

836/0

حاکمیت قانون (RL)

8955/19

661/3

002/0

کیفیت مقررات (RQ)

999035/0

577/0

570/0

اندازه دولت (GS)

60787/2-

782/4-

000/0

R299/0=

DW=42/2

F- Statistic =3688/272

              منبع: محاسبات تحقیق

 


الگوی رگرسیونی برآورد شده رابطه 2 که نتایج آن در جدول 3 ارایه شده، بیانگر آن است که رابطه مستقیمی بین متغیر سرمایه‏گذاری دولت و میزان انتشار دی ‏اکسید‏کربن وجود دارد. این نتیجه نشان دهنده افزایش انتشار دی ‏اکسید‏کربن به ازای هر واحد افزایش در سرمایه‏گذاری‏های دولت است. به بیان دیگر، در این کشورها سرمایه‏گذاری یکی از متغیرهای مؤثر بر تخریب محیط ‏زیست از طریق افزایش انتشار دی ‏اکسید‏کربن بوده است. از آن ‏جایی‏که در کشورهای در حال توسعه از سرمایه‏گذاری برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی استفاده می‏شود؛ لذا می‏توان از این متغیر به عنوان معیاری برای سنجش سطح سیاست‏های دولت استفاده کرد. از طرفی، با افزایش سرمایه‏گذاری‏های دولت، تولید و مصرف افزایش      می­یابد. این فرآیند، خود نیازمند مواد اولیه و انرژی بیشتر به عنوان نهاده‏های تولید است که با بهره‏برداری بی‏رویه از منابع طبیعی، موجب تغییر در کیفیت محیط ‏زیست می‏شود. در واقع، ضریب آن تلویحأ بیانگر این واقعیت است که مراحل اولیه توسعه اقتصادی، با فعالیت‏های اقتصادی نسبتأ آرام در ارتباط است و اهم سیاست‏های اقتصادی دولت صرفأ در جهت توسعه اقتصادی بوده و به کیفیت محیط ‏زیست توجه چندانی نمی‏شود. در نتیجه می‏توان انتظار داشت با افزایش سهم نسبی دولت در قالب سرمایه‏گذاری‏های جدید، تشدید پدیده آلودگی هوا اجتناب ناپذیر گردد. این شرایط، دولت را به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب محیط ‏زیست معرفی می‏نماید. به عبارت دیگر، سرمایه‏گذاری دولت در کشورهای منتخب و طی قلمرو زمانی مورد بحث، همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشار دی ‏اکسید‏کربن بوده است ‏که در افزایش آلاینده یاد شده تأثیر مثبت دارد. ولی وقتی شاخص زیست محیطی تغییر می‏کند این نتیجه مطابق با جدول 4 برای غلظت ذرات معلق در هوا تأیید نمی‏شود.

نتایج برآورد متغیر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی حاکی از آن است که این متغیر، اثری منفی بر انتشار دی‏ اکسید‏کربن داشته است. مطابق با نتایج جدول 3 به هر میزان جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان بیشتر باشد، تأثیر بیشتری در کاهش انتشار دی ‏اکسید‏کربن دارد. این متغیر می‏تواند از طریق تغییر ترکیب تولید به سمت کاربری و یا سرمایه‏بری بر کیفیت محیط ‏زیست تأثیرگذار باشد. به­ عبارت دیگر­، می‏توان گفت عمدتأ این کشورها از فن­آوری­های کاربر به منظور تأمین سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی استفاده کرده‏اند.

در واقع، سرمایه‏گذاری بیشتر در صنایعی به­کار ‏رفته است که در آن­ها بهره‏برداری کمتری از محیط ‏زیست صورت گرفته است. لذا، جذب سرمایه‏گذاری‏های مستقیم خارجی منجر به تخریب محیط ‏زیست نشده است. ورود این نوع سرمایه‏گذاری‏ها به منزله عامل تولید، موجب تسریع رشد اقتصادی کشور میزبان از طریق دسترسی به فن­آوری­های پاک و دوستدار محیط ‏زیست شده است.

همان‏گونه‏ که از جدول 3 مشهود است ضریب متغیر کیفیت مقررات منفی شده است. به این مفهوم که با افزایش سهم کیفیت مقررات در بخش عمومی کشورهای مورد مطالعه، انتشار دی ‏اکسید‏کربن کاهش یافته است. این نتیجه نشان دهنده سودمند بودن اجرای مقررات خاصی است که عمدتأ در جهت بهبود کیفیت محیط ‏زیست در این کشورها وضع شده است.                      

ضریب متغیر اندازه دولت با توجه به نتایج جدول 3 مثبت است و حکایت از آن دارد که ارتباط مستقیمی با میزان انتشار دی ‏اکسید‏کربن داشته است. به این معنی که افزایش متغیر اندازه دولت موجب تخریب محیط ‏زیست از طریق افزایش انتشار دی ‏اکسید‏کربن شده است. ولی وقتی از شاخص ذرات معلق در هوا استفاده می‏شود؛ این اثر مطابق با جدول 4 تأیید نمی‏شود. نتیجه به‏دست ‏آمده از برآوردها به این معنی است که برخورداری دولت از درآمدهای نفتی موجب افزایش انحصارها و تصدی‏گری‏های دولت در این کشورها شده است. در نتیجه زمینه کاهش رقابت و نیز سرمایه‏گذاری بخش خصوصی را فراهم ساخته است. به­ عبارت دیگر­، در کشورهای مورد مطالعه بزرگ شدن اندازه دولت بیشتر به منزله بزرگ شدن بدنه دولت است که موجب افزایش مخارج مصرفی شده است و به تبع آن، زمینه کاهش تولید و رشد اقتصادی را سبب شده است. لذا، به موازات بزرگ شدن اندازه دولت تخریب محیط ‏زیست از طریق افزایش انتشار دی ‏اکسید‏کربن افزایش یافته است.

همان­‏طور ‏که نتایج جدول 4 نشان می‏دهد وقتی شاخص ذرات معلق در هوا وارد معادله می‏شود؛ مشاهده می‏گردد ضریب برآورد شده متغیر درجه باز بودن اقتصاد، مثبت می شود که  به ­خوبی حاکی از آن است که گسترش تجارت آزاد و افزایش فشارهای رقابتی بین بنگاه‏های داخلی و رقبای خارجی، به ملایم­تر شدن سیاست‏های زیست محیطی مناسب منتهی شده است و حتی ممکن است تصویب و اجرای قوانین زیست محیطی را در مواجهه با فرآیند آزادسازی تجاری با تأخیر همراه سازد. از طرفی، تجارت آزاد از طریق ورود فن­آوری­ به کشورهای در حال توسعه، موجب رشد و توسعه و همچنین افزایش فعالیت‏های اقتصادی می‏گردد. به بیان دیگر، احتمالأ توسعه اقتصادی مستلزم تغییراتی در نحوه بهره‏برداری از محیط ‏زیست و افزایش آلودگی هوا شده است. در این شرایط، افزایش غلظت ذرات معلق در هوا به علت درجه باز بودن اقتصاد، بیشتر از کاهش ذرات معلق در هوا به علت استفاده از فن­آوری­های مدرن در این کشورها بوده است. به­ عبارت دیگر، می­توان گفت منافع حاصل از تجارت بدون هزینه نبوده و ممکن است به طـــرق مختلف منجــر به کاهش کیفیت محیط ‏زیست گردد.

از سوی دیگر، وقتی شاخص زیست محیطی تغییر می­کند حاکمیت قانون در مجموعه کشورهای منتخب موجب بهبود کیفیت محیط ‏زیست نشده است. علی­رغم اینکه این متغیر معنی‏دار شده است ولی با توجه به نتایج جدول 4 علامت مثبت ضریب آن مورد انتظار نیست. در نتیجه نمی­تواند نقش خود را به خوبی در کاهش غلظت ذرات معلق در هوا ایفا نماید. البته مثبت بودن ضریب این متغیر به معنای بی‏اهمیت بودن تأثیر آن بر کیفیت محیط ‏زیست نبوده است بلکه به واسطه این که کشورهای منا مدت زمان طولانی نیست که از شاخص‏هاى حکمرانی خوب بهره­مند شده‏اند؛ این نتیجه توجیه می­گردد.
در واقع، علامت مثبت آن عمدتأ مرتبط با آن تعداد از کشورهای نمونه‏ای معنی می‏یابد که در سطوح پایین توسعه قرار داشته و هنوز مراحل اولیه توسعه را طی نکرده‏اند.

بحث و نتیجهگیری

سیاست‏هاى اقتصادی دولت یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر کشور است. علی‏الخصوص زمانی‏که تأثیر این متغیر بر شاخص‏هاى زیست محیطی سنجیده شود. در مطالعه حاضر تلاش شده است اثر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب طی دوره 2007-1997 مورد بررسی قرار گیرد. موقعیت زیست محیطی کشورهای مورد بررسی تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار داشته است. در واقع، در فرآیند توسعه این کشورها متغیرهای سرمایه‏گذاری دولت، حاکمیت قانون و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب محیط ‏زیست معرفی شده‏اند. به ‏طوری­‏که نقش غیر قابل انکاری در افزایش آلاینده‏های هوا و تنزل کیفیت محیط ‏زیست داشته­اند. درخصوص تأثیر اندازه دولت بر کیفیت محیط ‏زیست، نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین متغیر اندازه دولت و میزان انتشار دی اکسیدکربن است. البته شایان به ذکر است این نتایج در مورد شاخص غلظت ذرات معلق در هوا تأیید نمی‏شود. جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی شده است. این نتیجه نیز می‏تواند دستاورد قابل توجهی برای کشورهای مورد بررسی داشته باشد از جمله آنکه در قالب جذب این نوع سرمایه‏گذاری‏ها و اعمال دقت بر اتخاذ سیاست‏هاى زیست محیطی، کاهش قابل قبولی در آلاینده‏هاى هوا به همراه داشته باشد.

با نیم نگاهی در نتایج این مطالعه ملاحظه می‏گردد علی‏رغم کمبودها و نواقص احتمالی، نقش دولت در اقتصاد و تأثیر آن در جامعه اجتناب ناپذیر است. همچنین سهم دولت در انتشار آلاینده‏هاى هوا بسیار قابل توجه است به گو­نه­ای که به عنوان یکی از چالش‏هاى اساسی زیست محیطی محسوب شده است. لذا، سیاست‏گذاری‏ها باید طوری سازمان­دهی شود که هم زمان با کاهش دامنه مدیریت دولت در امور تصدی‏گری اقتصاد، جایگاه حاکمیتی و کنترلی دولت نیز تقویت گردد.

 بنابراین، نظر به حجم قابل توجه حضور دولت در اقتصاد و متعاقبأ سهم آن در تولید آلودگی هوا، لازم است میزان تصدی‏گری‏های دولت در حوزه اقتصاد که در قالب سرمایه‏گذاری‏های لازم برای واحدهای اقتصادی صورت می‏پذیرد حداقل شود. در واقع، با توجه به اینکه از سیاست‏هاى دولت به عنوان ابزار ثبات استفاده می­شود؛ در عمل به صورت مانعی برای رشد اقتصادی ایفای نقش نموده که به تبع آن، موجب کاهش کارایی سرمایه‏گذاری و تخریب محیط ‏زیست شده است.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می‏دهد بسته به نوع نماگری که برای کیفیت محیط ‏زیست در نظر گرفته می‏شود سیاست‏های دولت می­تواند عاملی مؤثر در افزایش آلاینده‏های محیطی باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر سایر بخش‏های اقتصادی، لازم است تصمیمات درستی در زمینه سیاست‏گذاری‏های دولت اتخاذ شود تا آلاینده‏های هوا همگام با توسعه اقتصادی افزایش نیابد.

به عبارت دیگر، اهداف دولت باید در راستای اتخاذ سیاست‏های زیست محیطی قرار داشته باشد تا در این بین از معضلات و اثرات زیان‏باری که تخریب‏های زیست محیطی بر اقتصاد تحمیل می‏نماید اجتناب گردد.

 از طرفی، به واسطه ارتباط مستقیمی که بین سرمایه‏گذاری‏های دولت با میزان انتشار دی ‏اکسید‏کربن وجود دارد که البته منشأ آن نیز استفاده از سوخت‏هاى فسیلی است؛ کشورهایی که درصدد پیوستن به توسعه اقتصادی هستند لازم است قبل از هر تصمیمی دلایل این تأثیر مثبت را بررسی کرده و با شناخت کامل از وضعیت حاکم بر کشور خود در قالب وضع قوانین و تدوین استانداردهای زیست محیطی مناسب، فرآیند توسعه اقتصادی را با صرف هزینه‏های زیست محیطی کمتری طی نمایند تا شرایط لازم برای فراهم‏سازی زمینه مناسب کاهش آلاینده‏های هوا مهیا گردد. در اولین گام نیز می‏توان به‏ جایگزینی سوخت‏هاى غیر‏آلاینده به‏­ جای سوخت‏هاى فسیلی یا استفاده از سوخت‏هایى که آلودگی کمتری ایجاد می‏نمایند اشاره کرد.

از آن­ جایی­که ویژگی بارز این مطالعه تمرکز بر کشورهای در حال توسعه و به ‏طور ‏خاص منتخبی از کشورهای گروه منا بوده است؛ لذا توصیه سیاستی بر مبنای نتایج تحقیق و نیز با در نظر داشتن اینکه کشورهای یاد شده در مراحل اولیه توسعه قرار دارند آن است که در این مرحله نیاز به سرمایه‏گذاری‏های زیربنایی احساس می‏شود. بنابراین، دولت باید سیاست‏هاى اقتصادی را کاملأ محتاطانه اعمال نماید.

 بدین ‏صورت ‏که به‏­ جای سیاست اقتصادی خاصی که در این کشورها جریان دارد، فعالیت اقتصادی را در بخش خصوصی سازمان‏دهی نماید تا از این طریق سرمایه‏گذاری‏های دولتی تعدیل گردد.

 در واقع، اگر پروژه‏های سرمایه‏گذاری دولت به سمت سرمایه‏گذاری‏هایی که قابلیت جذب آن در اقتصاد وجود دارد (نظیر سرمایه‏گذاری زیربنایی و عمرانی) سوق داده شود، انتظار می­رود رشد اقتصادی به دست آید.

در پایان، با توجه به این که گسترش تجارت آزاد به عنوان متغیری مؤثر در افزایش آلودگی‏های زیست محیطی شناخته شده است، لازم است دولت در زمینه سرمایه‏گذاری‏های اقتصادی از جمله بازرگانی خارجی، توجه بیشتری به اثر آلایندگی این نوع سیاست‏ها داشته باشد و از طریق به‏کارگیری‏ فناوری نوین در بخش عمومی کشورهای مورد بررسی در سرمایه‏گذاری‏های دولتی هدف‏گذاری نماید.

پس از بررسی تأثیر اشکال مختلف متغیرهای سیاست‏های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط ‏زیست، می‏توان این­گونه نتیجه­گیری کرد که دولت یکی از عوامل مهم تخریب محیط ‏زیست در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای منتخب بوده است. بدین‏روی­، ضروری است کشورهای در حال توسعه برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی، در درجه اول نگرشی سیستمی به سیاست‏های اقتصادی دولت و محیط زیست داشته باشند و این دو را جدا از هم تصور ننمایند.

منابع

  1. حیدری، حسن و همکاران، «سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه»، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، 1392، سال سوم، شماره11، 58.
  2. Bastanifar, I., Sameti, M., 2004.An Inquiry of Green Tax Effect on Decreasing of Air pollution of Isfahan Products in Isfahan province. GIAN and International Symposium and Workshop Isfahan University, 14-18, pp.271-282.
  3. فراهانی فرد، سعید، « مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی»،1381. ‌‍
  4. دبلیو، پیرس. ترجمه کوچکی، عوض. دهقانیان، سیاوش. کلاهی اهری، علی. «دنیای بیکران اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار»، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1377.
  5. Ram, R., 1986. Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Empirical Evidence from Cross-Section and Time Series Data, American Economic Review, Vol.76.
  6. Barro, R. J., 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, Vol. 35.
  7. Park, D., 2005. The Roles of Government in Increase of Borderless of the World. Nan Yang Technological University in Singapore, Mass-ESE Essay Competition, pp.9-19.
  8. Gregoriou, A., Ghosh, S., 2009. The Impact of Government Expenditure on Growth: Empirical Evidence from a Heterogeneous Panel. Bulletin of Economic Research, 61(1), pp. 95-102.
  9. Herath, S., 2010. The Size of the Government and Economic Growth: An Empirical Study of Sri Lanka, SRE - Discussion Papers, 2010/05. WU Vienna University of Economics and Business, Vienna
  10. Chen, S.T., Chen, C.C., KimY., 2011. Economic Growth and Government Size in OECD Countries: New Evidence from the Quantile Regression Approach. Economics Bulletin, 31, Issue 1, pp.45-52.
  11. رمضانی، حسن .« بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1378.
  12. حسینی، جواد. « بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‏گذاری بخش خصوصی ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1379.
  13. Grossman, G.M., Krueger, A.G., 1991. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper, 3914.
  14. Eskeland, G. S., Harrison, A. E., 1997. Moving to greener pastures? Multinationals and the pollution haven Hypothesis. world Bank Policy ResearchWorking paper No.1744.
  15. Rothman, S., 1998. environmental kuznets curve-real progress or passing the buck? A case for consumption based approaches, ecological economics, Vol.25, pp.177-194.
  16. Birdsall, N., Wheeler, D., 2004. Trade policy and industrial pollution in Latin America: where are the pollution havens?, Journal of Environment & Development 2(1), pp.137-147.
  17. Tiezzi, S., 2005. The Welfare Effects and the Distributive Impact of Carbon Taxation on Italian Households.  ENERGY POLICY.
  18. Tol, S.J.W., R, Pacala., S.R, Socolow., 2006.Understanding Longterm Energy Use and Carbon Dioxide Emissions in the USA. Humborg University.
  19. Ang, J.B., 2007. CO2 Emission, Energy Consumption, and Output in France. Energy Policy, 35, pp. 4772-4778.
  20. Ghalwash, T., 2007. Energy Taxes as a Signaling Device: An Empirical Analysis of Consumer Preferences. ENERGY POLICY ELSEVIER
  21. صادقی، حسین و سعادت، رحمان، « رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1383، شماره 64، صص180-163.
  22. امین رشتی، نارسیس. « مالیات‏های سبز، با تأکید بر مصرف بنزین»، پایان‏نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1385.
  23. پژویان، جمشید و مرادحاصل، نیلوفر، «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا»، فصلنامه پژوهش‏هاى اقتصادی، 1386، سال ششم، شماره 4، صص   160-141.
  24. تبریزیان، بیتا. «بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه‏سازی پویا»، پایان‏نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1387.
  25. برقی اسکویی، محمد مهدی، « آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‏ای (دی ‏اکسید‏کربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتز»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1387، شماره82­، صص21 -1.
  26. Talukdar, D., Meisner, M., 2001.Does the Private Sector Help or Hurt the Environment? Evidence from Carbon Dioxide Pollution in Developing Countries, WorldDevelopment, vol. 29, No. 5, pp.727-840.


 

 

 


 

 



1- استادیار و عضو هیأت علمی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سمنان  

2- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات سمنان*(نویسنده مسئول)

[3] -Environmental Kuznets Curve

1- لازم به ذکر است که در مطالعات مربوط به ارزیابی پیامدهای زیست محیطی آلودگی هوا، به‏کارگیری طیف وسیعی از روش‏ها همچون ­­Valuation Method­Contingent, Health, ­Effect Approach,  و ... توصیه می‏شود که حکایت از دامنه وسیع تبعات جانبی این نوع آلودگی در مقایسه با انواع دیگر دارد.

2-Middle East & North of Africa

منا به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گفته می‏شود که شامل الجزایر، بحرین، امارات متحده عربی، ایران، اردن، کویت، لیبی، مالت، مراکش، مصر، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، تونس، جیبوتی، عراق، اسرائیل، لبنان، یمن، کرانه غرب و نوار غزه هستند. این کشورها از نظر اقتصادی، رفتارهای مشابه دارند همانند نرخ رشد جمعیت بالا، وجود بخش دولتی بزرگ، یکپارچگی اندک با اقتصاد جهانی، بازارهای مالی و سرمایه‏ای ضعیف، بنگاه‏های توسعه نیافته و همچنین نرخ بازدهی پایین سرمایه انسانی و فیزیکی که از ویژگی‏هاى اصلی این کشورها محسوب می‏­شود.

 

 

[6] -Co2 Emission

[7] -Particulate Matter

[8] -Investment

[9] -Foreign Direct Investment

[10] -Open

[11] -Government Effectiveness

[12] -Rule of Law

[13] -Regulatory Qulity

[14] -Size of Government

[15] -Economic Freedom

[16] -World Develop Indicators

[17] -World Wide Governance Indicators

[18] -Heritaje Foundation

[19] -Cross Country Data

[20] -F-Limer

[21] -Fixed Effect Model

[22] -Random Effect Model

[23] -Hausman Test

[24]-Generalized Least Squares

  1. حیدری، حسن و همکاران، «سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه»، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، 1392، سال سوم، شماره11، 58.
  2. Bastanifar, I., Sameti, M., 2004.An Inquiry of Green Tax Effect on Decreasing of Air pollution of Isfahan Products in Isfahan province. GIAN and International Symposium and Workshop Isfahan University, 14-18, pp.271-282.
  3. فراهانی فرد، سعید، « مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی»،1381. ‌‍
  4. دبلیو، پیرس. ترجمه کوچکی، عوض. دهقانیان، سیاوش. کلاهی اهری، علی. «دنیای بیکران اقتصاد محیط زیست و توسعه پایدار»، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1377.
  5. Ram, R., 1986. Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Empirical Evidence from Cross-Section and Time Series Data, American Economic Review, Vol.76.
  6. Barro, R. J., 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. Journal of Political Economy, Vol. 35.
  7. Park, D., 2005. The Roles of Government in Increase of Borderless of the World. Nan Yang Technological University in Singapore, Mass-ESE Essay Competition, pp.9-19.
  8. Gregoriou, A., Ghosh, S., 2009. The Impact of Government Expenditure on Growth: Empirical Evidence from a Heterogeneous Panel. Bulletin of Economic Research, 61(1), pp. 95-102.
  9. Herath, S., 2010. The Size of the Government and Economic Growth: An Empirical Study of Sri Lanka, SRE - Discussion Papers, 2010/05. WU Vienna University of Economics and Business, Vienna
  10. Chen, S.T., Chen, C.C., KimY., 2011. Economic Growth and Government Size in OECD Countries: New Evidence from the Quantile Regression Approach. Economics Bulletin, 31, Issue 1, pp.45-52.
  11. رمضانی، حسن .« بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1378.
  12. حسینی، جواد. « بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف و سرمایه‏گذاری بخش خصوصی ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1379.
  13. Grossman, G.M., Krueger, A.G., 1991. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper, 3914.
  14. Eskeland, G. S., Harrison, A. E., 1997. Moving to greener pastures? Multinationals and the pollution haven Hypothesis. world Bank Policy ResearchWorking paper No.1744.
  15. Rothman, S., 1998. environmental kuznets curve-real progress or passing the buck? A case for consumption based approaches, ecological economics, Vol.25, pp.177-194.
  16. Birdsall, N., Wheeler, D., 2004. Trade policy and industrial pollution in Latin America: where are the pollution havens?, Journal of Environment & Development 2(1), pp.137-147.
  17. Tiezzi, S., 2005. The Welfare Effects and the Distributive Impact of Carbon Taxation on Italian Households.  ENERGY POLICY.
  18. Tol, S.J.W., R, Pacala., S.R, Socolow., 2006.Understanding Longterm Energy Use and Carbon Dioxide Emissions in the USA. Humborg University.
  19. Ang, J.B., 2007. CO2 Emission, Energy Consumption, and Output in France. Energy Policy, 35, pp. 4772-4778.
  20. Ghalwash, T., 2007. Energy Taxes as a Signaling Device: An Empirical Analysis of Consumer Preferences. ENERGY POLICY ELSEVIER
  21. صادقی، حسین و سعادت، رحمان، « رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1383، شماره 64، صص180-163.
  22. امین رشتی، نارسیس. « مالیات‏های سبز، با تأکید بر مصرف بنزین»، پایان‏نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1385.
  23. پژویان، جمشید و مرادحاصل، نیلوفر، «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا»، فصلنامه پژوهش‏هاى اقتصادی، 1386، سال ششم، شماره 4، صص   160-141.
  24. تبریزیان، بیتا. «بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه‏سازی پویا»، پایان‏نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1387.
  25. برقی اسکویی، محمد مهدی، « آثار آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانه‏ای (دی ‏اکسید‏کربن) در منحنی زیست محیطی کوزنتز»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1387، شماره82­، صص21 -1.
  26. Talukdar, D., Meisner, M., 2001.Does the Private Sector Help or Hurt the Environment? Evidence from Carbon Dioxide Pollution in Developing Countries, WorldDevelopment, vol. 29, No. 5, pp.727-840.