بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط زیست درکشورهای با درآمد متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *- (مسوول مکاتبات): دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل اثرگذاربرمتغیر های محیط زیستی مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی وسیاسی قرارگرفته است .این پژوهش با هدف بررسی متغیرهای موثر برمحیط زیست کشورهای با درآمد متوسط صورت گرفته است.
روش بررسی: دراین پژوهش ابتدا به روش داده های ترکیبی(پانل)اثرحکمرانی خوب برانتشار گاز های CO2  (که به عنوان شاخص کیفیت محیط زیستی درنظر گرفته شده) درکشورهای با درآمد متوسط بین سال های 2000-2011 مورد آزمون قرار گرفته است.
یافته ­ها: نتایج تخمین نشان می دهد که شاخص حکمرانی(شاخص حاکمیتی) که کیفیت نهادهای عمومی یک کشور وتوانمندی دولت در انجام وظایف محوله را نشان می دهدبر میزان انتشار گازهای CO2 که معرف وضعیت محیط زیست هستند موثرند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیان گر این مطلب می باشد که 1 درصد بهبود در شاخص وزنی حکمرانی خوب 03/0 درصد انتشار گاز دی اکسیدکربن را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، ویژه نامه شماره2، پاییز 1395

 

بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط­زیست درکشورهای با درآمد متوسط

 

سعیده علیزاده[1]*

Saeedehalizadeh36@yahoo.com

مریم بیات [2]

تاریخ دریافت: 20/01/91

تاریخ پذیرش:20/07/91

 

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل اثرگذاربرمتغیر های محیط زیستی مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی وسیاسی قرارگرفته است .این پژوهش با هدف بررسی متغیرهای موثر برمحیط زیست کشورهای با درآمد متوسط صورت گرفته است.

روش بررسی: دراین پژوهش ابتدا به روش داده های ترکیبی(پانل)اثرحکمرانی خوب برانتشار گاز های CO2  (که به عنوان شاخص کیفیت محیط زیستی درنظر گرفته شده) درکشورهای با درآمد متوسط بین سال های 2000-2011 مورد آزمون قرار گرفته است.

یافته­ها: نتایج تخمین نشان می دهد که شاخص حکمرانی(شاخص حاکمیتی) که کیفیت نهادهای عمومی یک کشور وتوانمندی دولت در انجام وظایف محوله را نشان می دهدبر میزان انتشار گازهای CO2 که معرف وضعیت محیط زیست هستند موثرند.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیان گر این مطلب می باشد که 1 درصد بهبود در شاخص وزنی حکمرانی خوب 03/0 درصد انتشار گاز دی اکسیدکربن را کاهش می دهد.

واژه­های کلیدی: حکمرانی خوب، محیط زیست، داده های ترکیبی(پانل).

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 18, Special No.2, Autumn 2016

 

 

 

 

 


The Effect of Good Governance on the Environment in Middle-Income Countries

 

Saeed Alizade [3]*

Saeedehalizadeh36@yahoo.com

Maryam Bayat [4]

 

Abstract

Background and Objective: In recent years, good governance has been considered by the political and economic decision-makers as one of the factors affecting the environmental variables. This study aims to assess the environmental variables affecting middle-income countries.

Method: In this study, using the method panel data, the effect of good governance on Co2 gas emissions (which is considered as an indicator of environmental quality) has been tested in middle-income countries between the years 2000-2011.

Results: According to the results, estimate of governance indicator (governance indicators) which shows the quality of public institutions and power of nations in fulfilling their duties, can affect the amount of co2 emissions which represent the state of the environment.

Conclusion: The reslults represent a 1% improvement in good governance and 0.03% reduction in weight of carbon dioxide emissions.

Keywords: good governance, environment, panel data.

 

مقدمه

 

حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب، شاخصی است که از اواسط دهه 90 میلادی به وسیله بانک جهانی طراحی شد تا به صورت کلی دولتها را از دیدگاه توجه آنها به مردم و جایگاه اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی نمایدبانک جهانی با گردآوری اطلاعات از منابع مختلف، بانک اطلاعات حکمرانی را تاسیس کرده که در این بانک اطلاعاتی، شاخص حکمرانی برای 177 کشور محاسبه شده است. در این شاخص ها از مفاهیم مختلف استفاده شده که دقت در آنها و همچنین در نحوه جمع آوری اطلاعات می تواند در درک مفهوم حکمرانی مفید باشد. به طور کلی از نظر تهیه کنندگان این بانک اطلاعاتی، حکمرانی دارای سه مؤلفه است:

- فرایند انتخاب عزل ونظارت بر مسئولان حکومتی و حکومت،

-  ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای مؤثر سیاست ها

- احترام مردم و حکومت به نهادهای حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی

حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ازطریق شش شاخص کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر وپاسخگویی توسط نهادهای بین المللی بررسی می شود و وضعیت هر کشور، هر دولت، نمره و رتبه و جایگاه آن در بین کشورهای جهان هر سال اعلام می شود.در سالیان اخیر، حکمرانی (حاکمیت) تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند.  بنابراین با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب یعنی شیوه ای  که در آن تصمیم گیری ها به ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست است) بیانجامد. توسعه پایدار را نیز  می توان صورت توسعه اقتصادی روبه رشد و متعادل، گسترش برابری و مساوات اجتماعی و پایداری زیست محیطی در کنار هم توصیف کرد.  

در جهان امروز محیط زیست از مقول­های بسیار مهم محسوب می شود . مجموعه مسایل و مشکلات محیط زیستی را می توان در دو شاخه اصلی خلاصه کرد؛ نخست تخریب محیط زیست ناشی از مستهلک نمودن و از بین بردن طبیعت مانند نابودی جنگل ها و همچنین خاک به علت فشردگی استفاده از آن و دوم، آلوده شدن محیط زیست از طریق انتشار گازهای سمی و مضر مانند  CO2 است.

دلایل و عوامل مؤثر در نوع اول تخریب محیط زیست تقریباً ساده و آشکار است؛ در حالی که آلودگی محیط زیست با وجود این که منشأ آن مشابه مورد پیشین مشخص است، ولی بررسی عوامل مؤثر بر آنها نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد. از بین بردن جنگل ها و فرسودن خاک به دلیل افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به این نهاده ها در فرایندافزایش تولید مطرح است. از بین رفتن جنگلها در اثر آتش سوزی فراتر از عوامل طبیعی می تواند متاثر ازبی توجهی انسانها باشد.به هر حال ، بیشتر مطالعات انجام شده در فضای تخریب محیط زیست در حول و حوش آلودگی محیط زیست قرار دارد .نکته مهم در بررسی عوامل مؤثر بر کاهش و افزایش آلودگی محیط زیست، تعیین و شناخت اهمیت اثرگذاری متغیرهای مؤثر است.

حال در این تحقیق سعی شده است با درنظر گرفتن شاخص الگوی حکمرانی خوب و به تصویر کشاندن آن درچهارچوب داده ها و آمارهای گویا، چگونگی تاثیر گذاری اجرای این شیوه مدیریت را بر روند تغییرات کیفیت زیست محیطی درکشورهای بادرآمدمتوسط مورد بررسی قرار دهیم، تا با شناخت دقیق ابعاد مختلف اصول حکمرانی خوب و سیاست های اجرایی متناسب با آن در حوزه ی محیط زیست کشورهای بادرآمدمتوسط همچون ایران که در مراحل اولیه رشد اقتصادی قرار دارند ورفته رفته با معضلات زیست محیطی دست به گریبان می شوند، بتوان رهنمودهایی مناسب تر به برنامه ریزان و سیاست گذاران برای درک متقابل آنها برای «زیست » و « اجتماعی » ،« اقتصادی » اتخاذ تصمیمات صحیح و به جا ارائه کرد. دراین مقاله پس از مقدمه و معرفی حکمرانی خوب در بخش دوم به بیان ادبیات موضوع پرداخته شده است. در ادامه این بخش نیز وضعیت دولت در ایران و نقش آن در اقتصاد سیاسی محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. آن گاه در بخش سوم به بیان مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است،در بخش چهارم، مدل مورد استفاده و متغیرهای مدل معرفی گردیده است، در بخش پنجم نیز به بیان نتایج برآورد مدل و جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است .

مبانی نظری

شکل گیری نظریه حکمرانی خوب دراواسط دهه1990سیاست های تعدیل اقتصادی موردانتقادگسترده اقتصاددانان نهادگرا ودرراس آنها جوزف استیگلیتز[5] قرارگرفت.وی نظرات انتقادی خودرادرقالب سیاست های اجماع پساواشنگتنی درسال 1998مطرح ساخت. استیگلیتزمعتقداست تعامل سازنده دولت,بازارمی تواندراهگشای موفقیت فرآینداصلاحات اقتصادی درکشورهای درحال توسعه باشد.دراین مسیرآنچه از اهمیت اساسی برخوردار است علاوه برتوانمندسازی بخش خصوصی، اعمال اصلاحات گسترده درحوزه دولت است (34) .

در اجماع پسا واشنگتنی؛ دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب. به جای بحث از مداخله یا عدم مداخله دولت باید از کارایی و اثربخشی مداخله دولت سخن گفت. در واقع دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهاد ساز؛ باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افرادجامعه به گونه ای کم هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجبات رشد اقتصادی رافراهم سازد. تدارک موفقیت آمیز این نهادها اغلب تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می شود. حکمرانی خوب شامل ایجاد، حمایت واجرای حقوق مالکیت،بدون محدودشدن مبادلات بازاراست.این حکمرانی دربرگیرنده نظامی قانونی است که با بازار برای بهبود رقابت همکاری می کند و نیزایجاداقتصادکلان سالم است که محیطی باثبات برای فعالیت بازارایجادکند.حکمرانی خوب همچنین به معنی نبودفساداست چراکه فسادمی تواندموجب تخریب اهداف سیاسی وازبین رفتن مشروعیت نهادهای عمومی شود که ازبازارحمایت می کنند.

بنابراین دستیابی به توسعه اقتصادی نه بادولت حداقل بلکه بااصلاح نهادهای دولتی میسرمی گردد.تاقبل ازپیدایش نظریه حکمرانی خوب ،اقتصادانان دنیارادرقالب مفهوم عرضه وتقاضا جای می دادند.برای هرکالایی عرضه وتقاضایی فرض وشرایط تخصیص بهینه منابع ،دراین چارچوب بررسی می شد وازدل آن توصیه های سیاسی استخراج می گردید.نظریه حکمرانی خوب که شالوده نظری خودرابرنظریه کارفرما-کارگزاربنامی نهد،براین اعتقاداست که همه رفتارهای اقتصادی رانمی توان دردرچارچوب مفهوم عرضه وتقاضاجای داد.بسیاری ازروابط اقتصادی وغیراقتصادی میان انسان ها وواحدهای تولیدی رابطه صاحب حقی است که اختیارات خودرابه فرددیگرواگذارمی کند، فردنخست کارفرماوفرد دوم کارگزارخواده می شود. بهبودوضعیت اقتصادی درنظریه حکمرانی خوب تنها ازطریق سامان دادن به روابط عرضه وتقاضا امکان پذیرنیست ،درکنارسامان دهی به روابط عرضه وتقاضابایدبه این مساله فکرکردکه درچه شرایطی احتمال خیانت کارگزاربه کارفرما کمترمی شود.نظریه پردازان حکمرانی خوب معتقدند کارکردنظام بازاربه طورکلی مستلزم سامان دهی روابط کارفرما-کارگزاردرهمه عرصه هاست. ارتباط میان مالک ومدیر،ارتباط میان بنگاه ها وروابط درون بنگاه، همگی نیازمند سامان دهی روابط کارفرما-کارگزاراست.هرجاپای قراردادوانتقال اختیارات درمیان است بایددولت شرایط لازم برای انعقادواجرای صحیح وکامل قراردادها راتضمین کند(34).

تعریف حکمرانی خوب ازدید بانک جهانی

بانک جهانی ،حکمرانی خوب رابه عنوان سنت ونهادهایی تعریف می کندکه توسط آنها قدرت درجهت مصلحت عمومی دریک کشوراعمال می شودومشتمل است بر:

- فرآیندی که ازطریق آن صاحبان قدرت ،انتخاب ،نظارت وتعویض می شوند.

- ظرفیت وتوانایی دولت برای اداره کارآمدمنابع واجرای سیاست های درست

- احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آن­ها را اداره می کنند.

شاخص های حکمرانی خوب ازدیدبانک جهانی: بانک جهانی شش شاخص زیر را که هر یک ترکیبی از تقریبا ده و بیشتر زیرشاخص است، ارایه نموده و کشورهای جهان را رتبه ­بندی کرده است، که این شاخصها عبارتند از:

 

 

جدول1- شاخص های حکمرانی خوب

Table1-The good governance, index

 

 

حق اظهار نظر و پاسخگویی [6]

حق اظهار نظر، صدا، پاسخگویی یکی از شاخص­های حکمرانی خوب است که تحت سه مولفه توضیح داده میشود. این سه مولفه عبارتند از اصل مشارکت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهاد حاکمیتی.

1- اصل مشارکت

میزان مشارکت مردم در امور یکی از کلیدی ترین پایه های هر حکمرانی خوب، به شمار می­رود، مشارکت می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نهادهای قانونی انجام گیرد. البته نمی توان انتظار داشت که در نظام تصمیم گیری یک کشور تمامی نظرات موجود مد نظر باشد بلکه مشارکت به مفهوم آزادی بیان، تنوع دیدگاه­ها و سازماندهی یک جامعه مدنی است.

2-پاسخگویی

پاسخگویی نهادها، سازمان­ها، موسسات در چارچوب قانونی و زمانی مشخص در برابر اعضای خود و ارباب رجوع از جمله عواملی است که به استوار شدن پایه­های حکمرانی خوب در یک جامعه منجر می­شود.

3- مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری کلید یکی از بهترین مولفه های حکمرانی خوب به شمار می­رود. در کنار موسسات و نهاد های حکومتی , سازمان های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. لازم به یادآوری است که بهبود حکمرانی خوب به صورت زنجیره­ای متصل به هم بوده واجرایی  شدن هر کدام از آنها مستلزم اجرایی شدن سایر اصول است.

 

ثبات سیاسی وعدم خشونت [7]

بی ثباتی سیاسی تأثیرات جدی بر حکمرانی به جای می گذارد شکل گیری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را محدود میکند. تمایل مردم به مشارکت مستمر و نهادینه در نظام های بی ثبات کاهش مییابد و نوعی یأس و دلمردگی و نا امیدی از تغییرات مسالمت آمیز برآنها حاکم می شود که از جمله عبارتند از : میزان آشوب های شهری، کودتا، اعدام های سیاسی، ناآرامی های اجتماعی، تنش های قومی، طی شدن طیفهای سیاسی، نزاعهای اجتماعی و اعتصابها

 

 

اثر بخشی دولت [8]

کیفیت خدمات عمومی مانند کیفیت راه ها، بهداشت عمومی، ارتباطات وآموزش، کیفیت و کارایی نظام اداری، تعهد دولت به اجرای برنامه های دولت قبلی و سرعت انجام کارها در نظام اداری از مؤلفههای اصلی شاخص اثر بخشی دولت به شمار می روند.

 

 

کیفیت مقررات [9]

 

منظور از کیفیت مقررات، هزینه های وضع مقررات اضافی بر فعالیت های اقتصادی است . مداخلات بیش از اندازه دولت در کنترل قیمت ها، نقل و انتقال ارز، موانع غیر اصولی صادرات و واردات، محدودیت های حقوقی برای ما لکیت غیرمستقیم افراد در بازار سهام، حجم مقررات دست و پاگیر صادرات و واردات، میزان اثربخشی سیاست های ضد انحصاری و مقررات اضافی دیگر ازجمله عناصر شاخص کیفیت مقررات است

 

 

حاکمیت قانون [10]

مردم و دولتمردان بالقوه می توانند قانون را تضمین کنند که از طریق احترا م این دو به قانون می توان حاکمیت قانون را در کشور اندازه گیری کرد. میزان جرم و جنایت، اعتماد مردم به مسئولان در اجرای قانون، پیش بینی پذیری دستگاه قضایی، میزان سرقت و هزینه های آن برای صاحبان کسب و کار، میزان فرار مالیاتی، جرم های سازمانیافته و احتمال موفقیت شکایت علیه دولت، میزان اعتماد بخش خصوصی به نظام قضایی و سرانجام کارایی نیروی امنیتی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده شاخص حاکمیت قانون در یک کشور است.

 

 

مبارزه با فساد [11]

استفاده از امکانات عمومی در جهت منافع شخصی یا گروهی که با محاسبه تعداد فسادهای کشف شده و نظرسنجی از مردم و سرمایه گذاران داخلی و خارجی سنجیده می شود . به طورکلی، این شاخص میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه گذاران خارجی، تأثیر فساد بر جذابیت کشور برای فعالیت اقتصادی، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه برای دریافت مجوزهای اقتصادی را اندازه گیری میکند.

 

 

 

 

در تعریف یاد شده توسط بانک جهانی هر قدر ویژگی های مثبت مانند حاکمیت قانون،پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر و فساد مقررات اضافی، بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی مناسب تر خواهد بود گفتنی است که هر یک از شاخصهای مورد نظر از چندین زیرشاخص خاص خود تشکیل میشوند.

حق اظهارنظر و پاسخگویی( 21 زیر شاخص) :VA

ثبات سیاسی و نبود خشونت ( 13 زیرشاخص) :PS

حاکمیت قانون ( 13 زیرشاخص) :RL

کیفیت مقررات( 16 زیرشاخص) :RQ

اثربخشی دولت ( 18 زیرشاخص)  :GE

کنترل فساد ( 24 زیرشاخص) :CC

=P شاخص آلودگی هوا (CO2 emission)

دراین مطالعه شاخص آلودگی هواpمشخص شده و واحد این شاخص ، کیلوتن[12]  است.

شاخص میزان انتشار گاز گلخانه ای CO2به عنوان شاخص بیان کننده آلودگی، به این علت انتخاب شده است که اولا حدود 60 درصد از آثار گلخانه ای ناشی از فعالیت های بشر مربوط به انتشار CO2می باشد. منبع اصلی انتشار این گاز میزان سوخت های فسیلی است که متأسفانه در حال حاضر ابزار اصلی تولید انرژی در نظام های اقتصادی صنعتی می باشد. صنعتی شدن منجر به بهره برداری فشرده از سوخت های فسیلی زغال، گاز و نفت جهت تولید و حمل و نقل شده است. احتراق سوخت های فسیلی موجب آزادشدن CO2به اتمسفر می گردد و غلظت این گاز از سال 1800 به این طرف تا 33 % افزایش یافته است و یکی از مهمترین گازهایی می باشد که منجر به گرم شدن کره زمین شده است به همین جهت به عنوان آلودگی فرامرزی معروف است. دلیل دوم، در دسترس بودن اطلاعات آن برای دوره زمانی طولانی و برای بیشتر کشورها می باشد.

 

حکمرانی خوب ومحیط زیست

برقراری ارتباط میان وضعیت محیط زیست و نوع نظام های سیاسی از دیگر ویژگی های بارز در نظریه اقتصاد سیاسی محیط زیست محسوب می شود. بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی محیط زیست در مطالعات خود پیرامون کشورهای در حال توسعه معتقدند که شکل نظام سیاسی (بسته یا باز، دمکراتیک یا استبدادی، نظامی یا پارلمانی) یک عامل تعیین کننده در وضعیت محیط زیست می باشد. فرض شده است که نظام های غیر دموکراتیک در مقایسه با کشورهای دموکراتیک، کالاهای عمومی از قبیل کنترل آلودگی را به طور مناسب و به اندازه کافی فراهم نمی سازند..

به اعتقاد بیلی و برایانت[13] کانون مباحث پیرامون نقش مخرب زیست محیطی دولت ها، شناسایی و تصدیق تعارض ذاتی و مستمر درکارکرد دولت است. در واقع دولت از یک طرف نقش توسعه گر و از طرف دیگر نقش حمایت گر، محافظ و مسئول محیط زیست طبیعی را بایستی ایفا نماید، و این تضاد موجود در رویه ها و کارکردهای دولت های کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم می باشد[14].

واکر[15] این تضاد را این گونه بیان می کند «دولت ها هیچ گاه مسئولیت مدیریت و حفاظت از محیط زیست و منابع بیولوژیک را تقبل نکرده اند. اما به عنوان بازیگری که مسئولیت آنها فراهم سازی و بهبود کالاهای جمعی که کمترین آن ها محیط زیست می باشد، فرض شده است که مجبور به قبول این مسئولیت شده اند. اما در عمل کارکرد دولت در این زمینه اگر نگوییم فاجعه آمیز، ولی ناامیدکننده بوده است. دولت به جای اینکه یک راه حل برای مشکلات زیست محیطی باشد، عموماً به این مشکلات دامن زده است» برایانت و بیلی بر این نظرند که

 

دولت­های کشورهای در حال توسعه در آغاز راه استقلال، تمام تلاش خود را صرف توسعه صلاحیت های سرزمینی و تثبیت حاکمیت خود نمودند و در نتیجه محیط زیست را به فراموشی سپردند. توان مالی پایین این کشورها، دولت ها را مجبور به استخراج (الگوی دوره استعمار) هر چه بیشتر منابع و صدور کالاهای اولیه و فشار بر محیط زیست برای کسب درآمد وتأمین هزینه های توسعه و صنعتی شدن کرد. این شرایط حذف برنامه های محافظت زیست محیطی از برنامه های توسعه اقتصادی وصنعتی شدن را بر دولت های کشورهای درحال توسعه تحمیل کرد. نتیجه آن شد که توسعه و صنعتی شدن به هزینه (تخریب و آلودگی) محیط زیست دنبال گردید. روند تخریب و آلودگی زیست محیطی به دلیل اتکا به صادرات مواد اولیه به ویژه صادرات یک یا دو محصول (مثلاً نفت)، بحران بدهی ها، مسائل امنیتی و سیاسی، بوروکراسی های محافظه کار و مدافع وضع موجود، فساد رهبران،وجود دولت ها و گروهای ذی نفوذ رانت طلب [16] و رابطه استراتژیک طبقات حاکم با بخش تجارت و اقتصاد و پی گیری منافع فردی به جای منافع جمعی از سوی مقامات دولتی تشدید گردید. در نزاع دیوان سالارانه، ارگان های زیست محیطی نادیده گرفته شدند، چرا که نیروها و مسئولین این ارگان ها از قدرت و نفوذ به مراتب کمتری در دستگاه دولت و فرآیندهای تصمیم گیری و حلقه های تصمیم گیرنده برخوردار بوده و عموماً نقش دست دوم را در سلسله مراتب نظام تصمیم گیری ایفا می نماید.

بنابراین با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را بر عهده دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است (35).

نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست

تجربه نشان داده است که کشورهایی که از اقتصاد موفق و پربازده‌ایی برخوردار هستند دولت‌هایی کارآمد واثربخش دارند که فعالیت های خود را در حوزه وسیعی انجام می‌دهندو به عنوان مکمل بازار عمل می‌کنند و اقدام به انجام فعالیت‌هایی می‌کنند که نارسایی‌های بازار راتصحیح کند و در جریان سیستم بازار نقش یک کاتالیزور بسیار قوی را بازی می‌کنند.حال باتوجه به اهمیت این متغیرو از آن جا که شاخص حکمرانی(شاخص حاکمیتی) کیفیت نهادهای عمومی یک کشور وتوانمندی دولت در انجام وظایف محوله را نشان می دهددرادامه به بررسی نقش دولت در ادبیات اقتصاد سیاسی محیط زیست می پردازیم .اگرچه دراین پژوهش کشورهای با درآمد متوسط مورد ارزیابی قرار گرفته اند ولی دراین قسمت منحصرااقتصاد ایران که البته یکی از کشورهای با درآمد متوسط است را مورد بررسی قرار می دهیم. 

دولت در ایران بزرگترین و مؤثرترین بازیگر عرصه اقتصادی در فرآیندی تاریخی معرفی شده است. دولت درآمد های نفتی را دریافت وهزینه می کند و تمامی سیاست ها و متغیرهای عمده اقتصادی یعنی استراتژی توسعه، مصرف بخش عمومی و بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی، تکنولوژی انتخابی، توزیع درآمد، ساختار اشتغال و دستمزد ها، نرخ تورم و غیره بستگی به اندازه و ترکیب هزینه کرد درآمدهای نفتی دارد (29).وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفت سبب شد که دولت با اتکا به این درآمدها،خود را بی نیاز از صادرات تلقی کرده و به سیاست جایگزینی واردات روی آورده و آن را برای مدت های طولانی تداوم بخشد. این استراتژی مانع پدیدآمدن بازار رقابتی و انگیزه های لازم برای بهبود کیفیت و مرغوبیت در تولید گردید اقتصاد سیاسی محیط زیست در ایران به دو گونه متأثر از بخش نفت است:  

- تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی از سوی دولت

- فعالیت های استخراج ، صدور و صنایع وابسته به آن ( پتروشیمی)

تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی به دلایل متعدد جهت گیری زیست محیطی نداشته است. مهم ترین دلایل آن عبارتند از سرمایه گذاری های عظیم مورد نیاز برای حفظ سطوح تولید کنونی، و نیازهای گسترده ی وارداتی و اولویت داشتن رشد و توسعه ی اقتصادی به قیمت و هزینه محیط زیست و فعالیت های استخراج و صدور نفت و صنایع پتروشیمی که به دلیل مزیت نسبی متصور شده در آنهادر اولویت برنامه های توسعه قرار دارد از جمله آلوده کننده ترین فعالیت ها محسوب می شوند. این فعالیت ها هم دریا، هم هوا و هم خاک را آلوده کرده و با سرعت در حال تهی کردن منابع غیر قابل تجدید هستند.

نقش نظارتی و کنترلی دولت در ایران تابع عوامل متعددی است. ضعف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و قدرت زیاد ارگان های دست اندکار رشد و توسعه، فساد اداری، ساختار اقتصاد رانتی، انحصارات دولتی، سیاست های حمایتی و صنعتی تبعیض آمیز، کنترل قیمت ها، نقش مسلط دولت در اقتصاد، تحدید رقابت، فراگیر شدن فساد مالی و اقتصادی، عدم کارایی نیروی انسانی، عدم شفافیت، ضعف قوانین و مقررات، هنجار شدن کارهای نامشروع، از جمله عواملی هستند که ایفای نقش نظارتی و حفاظتی دولت در زمینه محیط زیست را در دهه های اخیر تضعیف و در ساختار قدرت دست دوم نموده اند. بنابراین می توان بیان کرد، کشورهایی که وضعیت شاخص های حکمرانی خوب مانند کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت در آنها بهتر است وضعیت زیست محیطی بهتری نسبت به کشورهایی را دارند که هنوز در حالت های سنتی عملکرد دولت دراقتصاد  سیاسی محیط زیست گرفتارند، پس  اولین گام در راه اجرایی کردن اصول حکمرانی خوب، ایجاد یک قانون خوب است. برای رعایت قانون و اجرایی که بتواند در حمایت ازحکمرانی خوب مفید باشد، ضروری است، که قانون مطابق با اصول حکمرانی خوب ساخته شده باشد و این اصول باید تمام چرخه ی کامل اجرایی و نظارتی در جامعه را که شامل توسعه سیاسی، نوشتن قوانین، اجازه، اجرا و پیگرد قانونی است را شامل شوند. با این حال، هیچ قاعده ساده ای برای ایجاد قوانین و مقررات خوب برای محیط زیست وجود ندارد و سیاست مورد نیاز به ویژگی های موضوع محیط زیست بستگی دارد. به علت انعطاف پذیری مسائل محیط زیست، استفاده از همه انواع ابزارهای در دسترس، باید به صورت قانون نوشته شود. با فرض این که توسعه پایدار هدف کلی است، اصول حکمرانی خوب باید یکپارچه در استفاده از تمام قوانین محیط زیست، اقتصاد و توسعه اجتماعی یک کشور باشد (35).

نهادها، توسعة نهادی و کیفیت زیست محیطی

به طور کلی، واژه نهاد به دو دسته قیود غیر رسمی (همچون رسوم، فرهنگ، عرف، قواعد اجتماعی و...) و قانون های رسمی(مانند قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق مالکیت) اطلاق می شود. آنچه ما در مطالعات اقتصادی بدان اشاره می کنیم دستة  دوم تعاریف فوق است . بانک جهانی کیفیت نهادی  و حکمرانی را به طریقی اطلاق می کند  ، که مقامات رسمی  و یا نهادهای بخش عمومی  قدرت خود را در جهت شکل گیری سیاست ها، یا فراهم آوردن کالاها و خدمات عمومی استفاده می کنند(15 ).

اثرتوسعه نهادی بر کیفیت زیست  محیطی  کشورها

کیفیت حکمرانی کشورها نه فقط بر کیفیت زیست محیطی آنهاتأثیرگذار است، بلکه کیفیت نهادی کشورهای همجوار را تحت تأثیر قرار می دهد ،در خصوص این بحث باید گفت که نظریات در خصوص اثرگذاری نهادها بر محیط زیست کشورها کاملا متضاد است . در حالی که تعدادی از محققان اعتقاد دارند بهبودکیفیت نهادی کشورها - همچون سطح دموکراسی، حقوق سیاسی،آزادی های مدنی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی،اثربخشی دولت، کیفیت قانون و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد اداری  به بهبود محیط زیست کشورها می انجامد، دیگران معتقدند که توسعة نهادی به تخریب بیش از پیش محیط زیست کشورها منتهی می شود.

رینونی نظریات و یافته های مختلف درخصوص اثر دموکراسی (به عنوان یکی از بنیادی ترین اصو ل توسعه نهادی) بر کیفیت محیط زیست کشورها را جمع آوری کر ده اند. دریک طبقه بندی کلی، پنج دسته نظریه یافت می شوند که معتقدند دموکراسی، بهبود دهنده کیفیت زیست محیطی کشورهاست. درمقابل چهار دسته نظریه نیز یافت می شوند که معتقدند دموکراسی نه فقط تخریب محیط زیست را کاهش نمی دهد، بلکه حتی ممکن است آن را افزایش دهد .درجداول زیر نظریات موافقین ومخافین ارایه شده است:

 

 

 

 

جدول2- نظرات موافق و مخالف

Table 2- Agree and disagree in theory

 

 

 

 

دین و همکارش نظریات مخالف را دراین عرصه رد می کنند .آنها ا ثر کیفیت نهادی را بر اساس آنچه رئیس جمهور پیشین امریکا، آیزنهاور قانون افتادن دومینو ، می نامد معرفی می کنند: ضربه به نخستین دومینو باعث سقوط متوالی دیگر دومینوها خواهد شد . آنها از این ایده برای شکل دهی نظریه دموکراتیک دومینو استفاده می کنند که در آن تغییر در نهادهای سیاسی یک کشور موجب تغییر نهادی کشورهای همجوار می شود و این اثر تا زمانی که از قدرت کافی برخوردار باشد ادامه می یابد. نتیجة نهایی این تغییرات، افزایش ، یا کاهش کیفیت نهادی کشورها در منطقه متناسب با کیفیت اثر نخست است این اثر امروزه به طور واضح در قالب تحولات آزادی خواهانه مردم در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا دیده می شود، به طوری که حرکت مرد تونس و رهایی آنها از نظام خودکامه منجر به حرکت های دومینووار مردم کشورهای مصر، لیبی، اردن، سوریه و یمن شده است و به نظر می رسد که به دلیل قدرت بالای اثر نخست، سقوط متوالی نظام های استبدادی منطقه ادامه یابد . در مقابل، منطقه خاورمیانه و شمال افریقا شاهد حرکت های تروریستی ، یا قاچاق مواد مخدر و انسان نیز بوده است که تبعات مخرب آن از کشورهای مبد أ افغانستان و پاکستان تا دورترین کشورهای جهان همچون امریکا انتشار یافته است. همچنین داس گوپتا(2002) نظریات مخالف مبنی بر عدم تاثیر مثبت کیفیت نهادی بر کیفیت محیط زیست را به طور کامل رد می کند.امروزه همه پژوهشگران این فرض مبنی بر اینکه با بهبود وضعیت کیفیت نهادی کیفیت زیست محیطی بهبود می یابد را پذیرفته اند.بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر کیفیت نهادی یک کشور نه فقط برکیفیت زیست محیطی آن کشور اثرگذار است، بلکه همزمان کیفیت نهادی کشورهای همسایه و از طریق آن، کیفیت زیست محیطی آنها را نیز متأثر می سازد..بنابراین می توان نشان داد که افزایش و تعمیق حکمرانی خوب نه فقط به کاهش گازدی اکسیدکربن می انجامد، بلکه با تأثیر گذاری مثبت بر کیفیت نهادی کشورهای همسایه موجبات کاهش آ لاینده های زیست محیطی و افزایش کیفیت زیست محیطی آنها را نیز فراهم می آورد.

پیشینه تحقیق

پس از اجرای سیاست های تعدیل ساختاری مورد نظر بانک جهانی و تشویق کشورهای در حال توسعه به خصوصی سازی، مقررات زدایی و سایر اصلاحاتی که عمدتا رویکرد اقتصادی داشتند، با مشخص شدن این سیاست ها در کشورهای مذکور و ناکامی در تحقق اهداف مورد نظر، رویکردهای دیگری مورد توجه قرار گرفت که استقرار ( حکمرانی خوب) از مهم ترین آنها محسوب می شود.

در اوایل 1990 وقتی که جامعه دانشگاهی و سیاست گذاری به نتایج سیاست های بانک جهانی علاقمند شدند، مباحث مربوط به حکمرانی خوب تحرک گسترده ای یافت و روابط میان دموکراسی و توسعه اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و برخی از محققان به صورت نظری و عملی درقالب کتاب، مقاله و سمینارها به فعالیت در این زمینه پرداختند..

از این رو در این بخش از مقاله مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه حکمرانی خوب و شاخص های آن و ارتباط میان آن ها با شاخص های زیست محیطی، بررسی می گردد.

لیتائو، الکساندر، درمقاله خودتحت عنوان «فساد و منحنی زیست محیطی کوزنتس»در سطوح مختلف توسعه و با درجات متفاوتی از فساد در کشورهای مختلف و با استفاده از داده های پانل دیتا نشان می دهد که چگونه فساد، سطح درآمد را درنقطه عطفی از رابطه بین انتشار گاز منو اکسید گوگرد و درآمد تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج به دست آمده، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای این آلاینده تائید می کند. در این مطالعه شواهدی مختلفی از کشورهای زیادی وجود دارد که نشان می دهد دریک کشور با درجه بالاتری از فساد، حتی با درآمد سرانه بالا، آلودگی بیشتری وجود دارد.

موریتا و دروود ، در مقاله ای تحت عنوان « حاکمیت قانون، حکمرانی خوب و توسعه پایدار»به بررسی رابطه بین حاکمیت قانون، حکمرانی خوب و توسعه پایدار، به عنوان ابزارهایی که توسط سازمان در مسیر توسعه یافتگی قابل استفاده است، می پردازد. این مقاله تلاش های انجام شده توسط سازمان های مختلف برای ترویج حاکمیت قانون و حکمرانی خوب را توصیف کرده و نشان می دهدبه منظور دستیابی به توسعه پایدار، تقویت و رعایت و اجرای قانون مورد نیاز است. اتفاق نظر است که حاکمیت قانون و حکمرانی خوب شالوده ای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند. در طول سال های اخیر طرح های زیادی در ترویج حاکمیت قانون وحکمرانی خوب در سراسر جهان توسط نهادهای مختلف انجام گرفته و پیشرفت های قابل توجهی حاصل شده است. با این حال و باوجود این تلاش ها و تعداد فزاینده ای از قوانین و مقررات زیست محیطی، کیفیت محیط زیست و بهداشت عمومی سیر نزولی داشته است. این مقاله بخش قابل توجهی از این شکست را به دلیل عدم اجرای قانون، و یا عدم مطابقت قانون اجرا شده با قوانین موجود(وضع شده) می داند. با تلاش و تقویت تمرکز بر اطاعت و اجرای قانون می توان بر این مشکلات غلبه کرد. بنابراین وجود یک قانون عملی قوی، یک سرمایه گذاری حیاتی برای پیشبرد توسعه پایداراست.

کوپلند، بیان داشت که شدت نشر آلودگی می تواند تحت تاثیر اثر سیاسی یعنی قوانین و الزامات زیست محیطی که توسط دولت ها اعمال می شود قرار گیرد. در سطوح پایین فعالیت اقتصادی، قوانین مبارزه با آلودگی تقریبا غیرکارا می باشند و اثر کمی روی کاهش آلودگی دارند. چرا که برای تنظیم یک سیستم قانونمند کاهش آلودگی نیازمند هزینه می باشیم .در سطوح پایین درآمدی تمایل پرداخت هزینه کاهش آلودگی کمتر از مقدار تعیین شده است.در این حالت تنظیم یک سیستم قانونمند کاهش آلودگی ارزشی ندارد و با نبود چنین سیستمی نیز آلودگی مطمئناً همراه با رشد اقتصادی افزایش می یابد. اما در سطوح بالای درآمدی و بعد از رسیدن اقتصاد به یک آستانه درآمدی، شدت نشر آلودگی کاهش می یابد که در مرحله کاهش آلودگی سیاستهای مبارزه با آلودگی به اجرا درآمده و یا تشدید شده اند. بنابراین انتظار می رود همراه با رشد اقتصادی و افزایش درآمدها، شدت انتشار آلودگی به علت وضع و اجرای قوانین زیست محیطی کاهش یابد.

 پژویان و لشکری زاده ، در مقاله ای به نام «بررسی عوامل تاثیر گذار بر رابطه بین رشد اقتصادی  و کیفیت زیست محیطی » عوامل تاثیر گذار بر رابطه بین رشد و محیط زیست را متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید،شاخص ظرفیت تکنولوژی  شش شاخص مربوط به حکمرانی خوب و هزینه عمومی صرف شده برای تعلیم و تربیت همچنین نرخ پوشش خط تلفن ثابت و موبایل معرفی می کنند. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارند که موقعیت زیست محیطی کشورها تحت تاثیر عوامل غیر درآمدی قرار دارد.که تاثیر این فاکتورها در کاهش آلودگی هوا در کشورهای توسعه یافته بیشتر، از کشورهای درحال توسعه وکمتر توسعه یافته می باشد. همچنین در این تحقیق نقش مالیات های زیست محیطی به عنوان متغیر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حکایت از تاثیر معنی دار و منفی این متغیر بر میزان آلاینده ها، مخصوصاً  CO2  است که  بیان کننده اثر سیاسی و جانشین شاخص های حکمرانی برای کشورهای 0ECD  است.

سامتی و همکاران  در مطالعه ای با عنوان «  تحلیل تأثیر شاخصهای حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی » از  روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخصهاجهت رفع همخطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل هانشان می دهدکه کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارد. 

تصریح مدل

دراین پژوهش به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر محیط زیست و پی بردن به درجه اهمیت هریک از عوامل از مدل پیشنهادی گروسمن [17] به شرح ذیل استفاده می کنیم:

Lnpit=a 0 +a1 LnGdpit +δxit +eit

که  در آن Lnpit میزان لگاریتم انتشار گاز دی اکسید کربن برای کشورi درسال t معرف محیط زیست است. LnGdpit لگاریتم تولید ناخالص سرانه کشورi برای سال t است وxit برداری از متغیر های برون زای تاثیر گذار بر محیط زیست است که شامل هزینه های آموزش و پرورش دربودجه عمومی دولت است که نشان دهنده وضعیت تعلیم و تربیت و آگاهی شهروندان  و التزام آن ها به مراعات ملاحظات زیست محیطی است که می تواند یک ابزار کنترلی برای انتشار گاز دی اکسید کربن به حساب آید.همچنین از دیگر متغیر ها میزان استفاده از خط تلفن ثابت و همراه به ازای هر 1000 نفر است .شاخص دیگر از این متغیر های شاخص تکنولوژی Acro است.این شاخص دارای چهاربعد واردات تکنولوژی جدیده,خلق تکنولوژی جدید,زیربنای تکنولوژی و توسعه مهارت انسانی است . از آن جا که سطح و ظرفیت خلق تکنولوژی و به طور کلی میزان پیشرفت های بوجود آمده می تواند در مدیریت محیسط زیست و کاهش تخریب محیط زیستی و رسیدن به توسعه پایدار موثر باشد بنابراین برای رسیدن به این منظور مساله خلق تکنولوژی و پذیرش و انتشار ان قابل اهمیت است.متغیر آخر و با اهمیت این پژوهش میانگین وزنی حکمرانی خوب است  که از شش زیر شاخص قدرت پاسخگویی-ثبات سیاسی-حاکمیت قانون-کیفیت مقررات –مبارزه با فساد . کارایی . اثربخشی دولت می باشد که در ارتباط با آن در بخش های قبلی مفصلا توضیح داده شده است. دراین پژوهش این متغیر را باGG نمایش داده ایم.

دوره زمانی تحقیق و کشورهای انتخابی

دراین پژوهش کشورهای منتخب ما 36[18] کشور از گروه کشورهای با درامد متوسط روبه بالا(که حدود61% جمعیت جهان وحدود17.34تریلیون دلار(Gdp) و6.77تریلیون دلار(GNI) را نسبت به سایر کشورها در سایر گروه های درآمدی دارا هستند) که ایران جز آن ها می باشد انتخاب شده است. تقسیم‌بندی بانک جهانی برای مقایسه بین کشوری معمولا یا براساس منطقه جغرافیایی و یا براساس سطح درآمده است، شکل اول تقسیم‌بندی یعنی انتخاب کشورهای یک منطقه جغرافیایی برای این تحقیق مناسب نمی‌باشد زیرا مثلا در برخی مناطق که کشور ایران شامل آن منطقه است معمولا کشورهایی با درآمد نفتی هستند که دولت‌هایشان از ویژگی‌ دولتی‌های نفتی- رانتی برخوردار خواهند بود بنابراین بررسی اثر حکمرانی خوب با در نظر گرفتن یک گروه از کشورهای یک منطقه جغرافیایی بر وضعیت محیط زیست کار صحیحی نمی‌باشدوممکن است نتایج آزمون باتوجه به داده های اینگونه کشور ها قابل اتکا نباشد، یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌های بانک جهانی تقسیم‌بندی براساس سطح درآمد است  که دراین تحقیق از آن استفاده شده است.دوره زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر با توجه به داده‌های مربوط به شاخص شش‌گانه حاکمیتی انتخاب شده است. شاخص‌های مورد نظر اولین بار در سال 1996 ارایه گردیده است.این پروژه به طور دو سالانه در سال‌های 1998، 2000 و 2002 تکرار شد. اما از سال 2002 بانک جهانی اقدام به گردآوری سالیانه شاخص‌های مزبور نموده است. به طوری که اطاعات مربوط به سال‌های بعد از 2002 در حال حاضر گردآوری شده است و موجود است. بنابراین این تحقیق برای دوره زمانی 2011- 2000انجام  شده است.

روش برآورد مدل

مدل ارائه شده را با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی دادههای تابلویی برآورد کرده ایم. درروش داده های تابلویی ابتدا دو آزمون انجام میشود: برای تعیین حالت برابری عرض از مبدأ کشورها با حالت تفاوت در عرض از مبدأ کشورها از آزمون F و برای تعیین روش اثر ثابت و یا اثر تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود که در این پژوهش پس از انجام دو آزمون، برای برآورد مدل روش اثرات ثابت را انتخاب نموده ایم. همچنین، پس از بررسی فروض کلاسیک، از آنجایی که این مدل مشکل ناهمسانی واریانس بین گروهی دارد، به منظور رفع این مشکل، مدل را به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد (GLS) برآورد نموده ایم.


جدول3- نتایج حاصل از تخمین مدل

Table 3- Estimation results

prob

t_statistic

Std.Error

coefficient

variable

0000/0

3902/4

31/1902

36/8

c

0000/0

2558/3

52/1621

8/3

Gdp

02111/0

013040/2-

65/4113

03/0-

GG

0000/0

560101/2-

01/15204

05/7-

T

0000/0

910123/2-

06/1421

3/21-

Acro

0000/0

23055/2-

02/1107

13/6-

Edu

R2 (61/0 )

DW (98/1)

F(5241)

           

          منبع:محاسبات تحقیق

 

 

که T معرف داده میزان استفاده از تلفن-Acro  معرف تکنولوژی و Edu  معرف هزینه های آموزش و پرورش در بودجه عمومی دولت است.

علامت تمامی متغیرها مطابق باتئوری بوده است وازمعناداری لازم برخورداراست.ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده در حدبالایی بوده است وحاکی از قدرت توضیح دهندگی بالای مدل می باشد.Fبالایک برآورد خوب را تایید نموده ومعنی داری کلی معادله رگرسیون را ثابت می کند.آماره دوربین واتسون هم عدم وجود خودهمبستگی رانشان می دهد.

براساس مدل برآورد شده در مورد اثر حکمرانی بر محیط زیست در کشور های با درآمد متوسط مشخص می شود که شاخص وزنی حکمرانی خوب که براساس میانگین وزنی از شش شاخص که در بانک جهانی تعیین شده اند بدست می اید اثر معنی دار و منفی بر محیط زیست و انتشار گاز دی اکسید کربن دارد ولی این اثر بسیار ضعیف نشان داده شده است.به صورتی که 1%بهبود در شاخص حکمرانی خوب انتشار گاز دی اکسید کربن را 03/0 درصد کاهش می دهد.سایر متغیرها از جمله تکنولوژی-هزینه های آموزش و پرورش و میزان استفاده از خط تلفن در ارتباط با انتشار گاز دی اکسید کربن دارای اثر معنی دار و منفی هستند به این صورت که 1% افزایش  در هزینه های اموزش و پرورش13/6 درصد انتشار گاز دی اکسید کربن را کاهش می دهدهمچنین 1% افزایش سطح پیشرفت تکنولوژیک 3/21 درصد  انتشار گاز دی اکسید کربن را کاهش می دهد و در نهایت با افزایش 1 درصد استفاده بیشتر از خطوط تلفن میزان انتشار گاز دی اکسید کربن 05/7 درصد کاهش می یابد. بررسی ضریب  Gdp به عنوان شاخص رشد کشورها نشان می دهد که رشد اقتصادی با ایجاد و تشدید آلودگی همراه  است و 1 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه 8/3 درصد انتشار گاز دی اکسبد کربن را افزایش می دهد.

بحث و نتیجه گیری

در سال های اخیر توجه به آلودگی منتشره از فعالیت های اقتصادی در جریان توسعه، به عنوان آثار جانبی این فعالیت ها  بر محیط زیست، به یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد دانان تبدیل گشته است در مطالعه حاضر تلاش شده است اثر حکمرانی خوب بر بر میزان انتشار آلاینده  CO2،. به عنوان شاخص آلاینده مخرب محیط زیست موردبررسی قرارگیرد در این تحقیق سعی کرده ایم که با اتکا بر ادبیات مطرح شده درمورد نهادها ونظریه حکمرانی خوب به اثبات این فرض که تفاوت حکمرانی درسطح کشورها یکی از عوامل اصلی وتعیین کننده تفاوت کشورها در کیفیت زیست محیطی است بپردازیم ونهادهای سیاسی را مورد بررسی قراردهیم. دراین تحقیق تاکید روی نهادهای حاکمیتی است.بدین دلیل که تعهد دولت به برنامه های درست دولت پیشین,توانمندی در انجام وظایف

 

محوله درحوزه عمومی, سیاستگذاری و محافظت از محیط زیست مدنظر می باشد. بدین منظور گروهی از کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط (شامل ایران) مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج این تحقیق حکایت از آن دارند که شاخص حکمرانی(شاخص حاکمیتی) که کیفیت نهادهای عمومی یک کشور وتوانمندی دولت در انجام وظایف محوله را نشان می دهدبر میزان انتشار گازهای CO2  که معرف وضعیت محیط زیست هستند موثرند و رابطه معنی داری رانشان می دهند. در این تحقیق میانگین شاخص شش گانه حاکمیتی با عنوان شاخص حکمرانی مورد آزمون قرار دادیم.ضریب بدست آمده برای این شاخص کلی مطابق پیش بینی منفی ومعناداربوده است ونشان می دهد که حکمرانی خوب یعنی داشتن دولتی خوب وتوانمند که به خوبی عمل کند وباعث تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی وممانعت از فعالیت های ضدتولیدی نظیر رانت جویی وفساد می شود. در واقع حاکمیت از یک طرف نقش توسعه گر و از طرف دیگر نقش حمایت گر، محافظ و مسئول محیط زیست طبیعی را می تواند ایفا نماید.سایر متغیرها از جمله تکنولوژی-هزینه های آموزش و پرورش و میزان استفاده از خط تلفن  در ارتباط با انتشار گاز دی اکسید کربن دارای اثر معنی دار و منفی هستند و تمامی علائم آنها طبق تئوری تایید می شود. همچنین درارتباط با تولید ناخالص داخلی سرانه یک رابطه معنی دار و مثبت مشاهده می شود که می توان آن را به این شکل تفسیر نمود که که میزان انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در اکثر کشورهای مورد بررسی به ازای هر واحد درآمد سرانه تولید شده، افزایش چشمگیری داشته است .درنهایت نتیجه می گیریم جوامعی که از سطح توسعه یافتگی اجتماعی بیشتری برخوردارند و دولت های پاسخگوتری نسبت به سایر جوامع دارند دغدغه بیشتری نسبت به مخاطرات زیست محیطی احساس می کنند و انتشار آلودگی در این جوامع کمتر دیده می شود.کشورهای درحال توسعه می بایست با شناخت و مطالعه کامل وضعیت خود درصدد برطرف نمودن ضعف قوانین و مقرارات زیست محیطی تلاش کرده وبا وضع قوانین و مقررات بر آلایندگی بنگاه ها و اعمال دقیق آن روند انتشار آلودگی را مدیریت نمایند.همچنین از طریق بهبود بخش تحقیق و توسعه، زمینه های جایگزینی تکنولوژی های پاک و سازگار با محیط زیست رابا تکنولوژی های مخرب و آلاینده با کمترین هزینه فراهم نمایند، و جریان سرمایه گذاری را به گونه ای مدیریت کنند که افزایش کارایی زیست محیطی آن را در پی داشته باشد.کشورها باید در نقشه راه خود برای بهبود شرایط زیست محیطی خویش، تعمیق دموکراسی وگسترش آزا دی های شهروندی و مدنی را به عنوان یکی از پایه های نهادی و ساختاری جامعه مد نظر داشته باشند.

منابع

1-      Alexandra, leitao. 2010. analysis corruption and theenvironmental kuzents curve: empirical evidence for sulfur, universide catolica portuguesa.centro tegional do porto.faculdade de economia egestao rua diogo botelho 1327,416005 Porto Portugal.

2-      Bryant, R.L. and Bailey, S. 1997: Third world political ecology. London: Routledge.

3-      Berge, E. 1994. Democracy and human rights: conditions for sustainable resource utilization. In: Johnston.

4-      BR (ed.) Who Pays the Price? The Sociocultural Context of Environmental Crisis. Island Press, Covelo, California, pp. 187–193.

5-      Congleton, R.D. 1992. Political institutions and pollution control, The Review of Economics and Statistics, Vol. 74, pp. 412–421.

6-      Copeland, B., Taylor, M.S. (2004). Trade, growth, and the environment. Journal of Economic Literature 42, 7–71.                  

7-      Dasgupta, S., et al. 2002. Confronting the environmental Kuznets curve, Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, pp. 147-168.

8-      Dinda, S. 2004. Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics, Vol. 49, Issue 4, pp. 431-455

9-      Dryzek, J.S. 1987. Rational Ecology: Environment and Political Economy. Oxford, Blackwell

10-  Grossman, G.M., A.B., Krueger. 1993. Environmental impacts of the North American Free Trade Agreement. In: Garber P (ed.) the US–Mexico Free Trade Agreement. MIT Press, Cambridge, pp. 13–56.

11-  Grossman, G.M.; Krueger, A. B. (1995). Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement. In P.Garber ed., the U.S.-Mexico Free Trade Agreement, Cambridge MIT Press, 13-56.

12-  Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. Science, Vol. 162, pp. 1243–1248.

13-  Harman.sirjohn2008, the relationship between good governance and environmental compliance and enforcement.seventh international conference on environmental compliance and enforcement.

14-  Kaufmann,D., A., Kraay. 2008. Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? MPRA Paper from University Library of Munich, Germany.

15-  Keller, W. 2004. International technology diffusion, Journal of Economic Literature, Vol.42, pp. 752–782.

16-  Kotov, V., E., Nikitina .1995. Russia and international environmental cooperation. In: Bergesen HO,

17-  Leeson, P.T., A.M., Dean .2009. The democratic domino theory: an empirical investigation. American Journal of Political Science, Vol. 53, pp. 533–551.

18-  Li, Q., R., Reuveny. 2006. Democracy and environmental degradation. International Studies Quarterl, Vol. 50, pp. 935–956.

19-  Maddala, G.S., S., Wu .1999. A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test,

20-  Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61, pp. 631–652.

21-  Morita.sachikoi and zaelk.durwood 2007.seventh international conference on environmental compliance and enforcement.

22-  Payne, R.A. 1995. Freedom and the environment. Journal of Democracy, Vol. 6, pp. 41–55.

23-  Stern, D.I. 2004. The Rise and fall of the Environmental Kuznets Curve, World Development, Vol. 32, Issue 8, pp. 1419-1439.

24-  Walker, Richard M. and Peter Hills. 2012. ‘Network Behaviour, Partnership Structure, and Publicness: Evidence on the Performance of Sustainable Development Projects.’ International Public Management Journal 15, 4, Weiss,E.B., H.K.,Jacobsen .1999. Getting countries to comply with international agreements. Environment, Vol. 41, pp. 16–23.

25- سامتی،مرتضی و همکاران(1390) ،تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرقی آسیا،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،سال اول،شماره4،223-183.

26-  کاتوزیان، محمدعلی همایون (1377)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد؛ ترجمه محمد قائد؛ تهران نشر مرکز، چاپ اول.

27- لشکری زاده,مریم(1389),بررسی عوامل تاثیر گذار بررابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی.فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران,سال14,شماره42.188-169.

28-  میدری، احمد «تغییر سیاست بانک جهانی در پیدایش نظریه حکمرانی خوب»، نامه سفید، شماره 42، (تیر و خرداد 1383)، 33-1.

29-  میدری، احمد. «علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال با تاکید بر بنگاه‌های شهر و روستا»، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، 1387.

30- 33.میدری، احمد. «سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران». پایان‌نامه دکتری به راهنمای ابوالقاسم مهدوی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1381.

31-  میدری، احمد و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1383.

32- لشکری زاده، مریم و همکارش(1390)، بررسی اثر حکمرانی خوب بر کیفیت زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه، ارائه شده در همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار.

 

 



1*- (مسوول مکاتبات): دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2- کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سیستان و بلوچستان، ایران.

1- PhD in Economics, Department of Economic, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

* ( Corresponding Author)

2- Graduate Student in Economics, University of Sistan and Baluchestan, Iran.

[5]- Joseph Estiglitz

[6]- Voice and Accountability.

[7]- Political and Violence instability  

 

[8]- Governance Effectiveness

[9]- Regulatory Quality

[10]- Rule of Law

[11]- Control of Corruption   

1- Kiloton

2- Bryant and Bailey,1997,p.52

3- Walker

 

[16]-Rentier

[17]- Grosman(1995)

1- آرژانتین- اروگوئه- اردن- استونی- اکراین- اکوادور- الجزایر- ایران– بارابادوس- برزیل- بلغارستان-ب وتسوانا- بولیوی- پرو- تایلند- ترکیه- تونس- جمهوری دومنکین- روسیه- رومانی- شیلی- فیلیپین- کاستاریکا- کلمبیا- گواتمالا- لهستان- لیتوانی- مالزی- مجارستان- مصر- مکزیک- ونزویلا- یونان- جمهوری چک وجاماییکا

1-      Alexandra, leitao. 2010. analysis corruption and theenvironmental kuzents curve: empirical evidence for sulfur, universide catolica portuguesa.centro tegional do porto.faculdade de economia egestao rua diogo botelho 1327,416005 Porto Portugal.

2-      Bryant, R.L. and Bailey, S. 1997: Third world political ecology. London: Routledge.

3-      Berge, E. 1994. Democracy and human rights: conditions for sustainable resource utilization. In: Johnston.

4-      BR (ed.) Who Pays the Price? The Sociocultural Context of Environmental Crisis. Island Press, Covelo, California, pp. 187–193.

5-      Congleton, R.D. 1992. Political institutions and pollution control, The Review of Economics and Statistics, Vol. 74, pp. 412–421.

6-      Copeland, B., Taylor, M.S. (2004). Trade, growth, and the environment. Journal of Economic Literature 42, 7–71.                  

7-      Dasgupta, S., et al. 2002. Confronting the environmental Kuznets curve, Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, pp. 147-168.

8-      Dinda, S. 2004. Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey, Ecological Economics, Vol. 49, Issue 4, pp. 431-455

9-      Dryzek, J.S. 1987. Rational Ecology: Environment and Political Economy. Oxford, Blackwell

10-  Grossman, G.M., A.B., Krueger. 1993. Environmental impacts of the North American Free Trade Agreement. In: Garber P (ed.) the US–Mexico Free Trade Agreement. MIT Press, Cambridge, pp. 13–56.

11-  Grossman, G.M.; Krueger, A. B. (1995). Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement. In P.Garber ed., the U.S.-Mexico Free Trade Agreement, Cambridge MIT Press, 13-56.

12-  Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. Science, Vol. 162, pp. 1243–1248.

13-  Harman.sirjohn2008, the relationship between good governance and environmental compliance and enforcement.seventh international conference on environmental compliance and enforcement.

14-  Kaufmann,D., A., Kraay. 2008. Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? MPRA Paper from University Library of Munich, Germany.

15-  Keller, W. 2004. International technology diffusion, Journal of Economic Literature, Vol.42, pp. 752–782.

16-  Kotov, V., E., Nikitina .1995. Russia and international environmental cooperation. In: Bergesen HO,

17-  Leeson, P.T., A.M., Dean .2009. The democratic domino theory: an empirical investigation. American Journal of Political Science, Vol. 53, pp. 533–551.

18-  Li, Q., R., Reuveny. 2006. Democracy and environmental degradation. International Studies Quarterl, Vol. 50, pp. 935–956.

19-  Maddala, G.S., S., Wu .1999. A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test,

20-  Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 61, pp. 631–652.

21-  Morita.sachikoi and zaelk.durwood 2007.seventh international conference on environmental compliance and enforcement.

22-  Payne, R.A. 1995. Freedom and the environment. Journal of Democracy, Vol. 6, pp. 41–55.

23-  Stern, D.I. 2004. The Rise and fall of the Environmental Kuznets Curve, World Development, Vol. 32, Issue 8, pp. 1419-1439.

24-  Walker, Richard M. and Peter Hills. 2012. ‘Network Behaviour, Partnership Structure, and Publicness: Evidence on the Performance of Sustainable Development Projects.’ International Public Management Journal 15, 4, Weiss,E.B., H.K.,Jacobsen .1999. Getting countries to comply with international agreements. Environment, Vol. 41, pp. 16–23.

25- سامتی،مرتضی و همکاران(1390) ،تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرقی آسیا،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،سال اول،شماره4،223-183.

26-  کاتوزیان، محمدعلی همایون (1377)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد؛ ترجمه محمد قائد؛ تهران نشر مرکز، چاپ اول.

27- لشکری زاده,مریم(1389),بررسی عوامل تاثیر گذار بررابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی.فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران,سال14,شماره42.188-169.

28-  میدری، احمد «تغییر سیاست بانک جهانی در پیدایش نظریه حکمرانی خوب»، نامه سفید، شماره 42، (تیر و خرداد 1383)، 33-1.

29-  میدری، احمد. «علل موفقیت چین در ایجاد اشتغال با تاکید بر بنگاه‌های شهر و روستا»، تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، 1387.

30- 33.میدری، احمد. «سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران». پایان‌نامه دکتری به راهنمای ابوالقاسم مهدوی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1381.

31-  میدری، احمد و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1383.

32- لشکری زاده، مریم و همکارش(1390)، بررسی اثر حکمرانی خوب بر کیفیت زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه، ارائه شده در همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار.