توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهنوزدهم، شماره سه، پاییز 96

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی

سحر زارعی^[1]

سید عباس پورهاشمی[2]^*

Ahashemy@yahoo.com

منصور پورنوری[3]

چکیده

دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می تواند به توسعه حقوق بین الملل محیط‌زیست، کمک شایانی نماید. با این حال، در کنار این ظرفیت های حقوقی، محدودیت ها و موانعی در این مسیر وجود دارد که سبب شده توسعه، تغییر و تحولات مثبت آن، به کندی صورت پذیرد. آراء و نظریات مشورتی صادره از محاکم بین المللی نشان می دهد که حاکمیت دولت ها همواره مانعی بر سر راه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بوده است. اما زمانی که این مراجع، در تصمیمات خود از رهیافت سنتی مبنی بر ارجحیت حاکمیت دولت ها خارج شدند، این چالش تبدیل به فرصتی برای حقوق بین الملل محیط زیست شده است. در واقع حرکت از حاکمیت مطلقه به سوی حاکمیتی مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین، فرصتی برای به رسمیت شناختن حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می گردد. از سوی دیگر، مسأله حفاظت از محیط زیست اولین بار در قضایایی هم چون قضیه تریل اسملتر مطرح گشت و به تدریج در آراء و رویه های قضایی توسعه و تثبیت یافت. با توجه به اهمیت آراء و رویه های قضایی

در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، با بررسی آراء و نظریات مشورتی و دستورات دیوان بین المللی دادگستری به چگونگی تأثیر

این آراء و نظریات در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نیز خلاء های حقوقی موجود و نهایتا ارایه راهکار هایی به منظور رفع

این کاستی ها پرداخته شده است.

واژه های کلیدی:آراء و رویه‌های قضایی بین المللی، حفاظت محیط زیست، مراجع قضایی و داوری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، حقوق بین الملل محیط زیست.

Development of international environmental law in the light of

International judicial judgements and precedents

Sahar Zarei ^[4]

Seyed Abbas Poorhashemi* ^[5]

ahashemy@yahoo.com

Mansour Pournouri ^[6]

Abstract

The International Court of Justice and other international judicial and arbitral bodies play an important role through the issuance of international judicial judgements and precedents in the development of public international law, including international environmental law. These judgements and precedents, as well as some other cases of the International Court of Justice, will help to include new legal principles and rules of international law which can develop the environmental protection. However, alongside the legal capacity, there are obstacles and limitations which cause the positive development of international environmental law move slowly. Advisory opinions and Judgements issued by international courts show that State sovereignty has always been an obstacle to the development of international environmental law. Moreover, the traditional approach of International court of justice, based on the preference of the State sovereignty, is a significant challenge for developing                            the international environmental law. In fact, moving from absolute sovereignty to the rule based on rational and reasonable use of land could be a good opportunity for development of this legal field. For the first time, the concept of environmental protection was introduced in many cases such as the Trail Smelter case as an earlier environmental dispute and in this way environmental protection was developed in other environmental legal cases too. This research, attempts to analyze the international judicial judgements and precedents of the International Court of Justice to find the impact of           these judgements and precedents in the development of international environmental law. It also provides guidelines for applicable solutions by identifying legal gaps and existing inefficiencies.

Keywords: International Judicial Judgements and Precedents, Environmental Protection, International Judicial and Arbitral Bodies, International Court of Justice, International Environmental Law.

مقدمه

آرا و رویه‌های قضایی در دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. در این دوران بسیاری از آرا و رویه‌های قضایی      بین المللی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موضوعات مربوط به محیط زیست را مطرح کرده اند. این موضوعات یکی از منابع مهم حقوق بین الملل محیط زیست را تشکیل می‌دهد. در سایه توسعه و گسترش حقوق بین الملل محیط زیست، اصول و مفاهیمی هم چون میراث مشترک بشریت، حفاظت محیط زیست، استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین، حقوق نسل های آینده و... تبلور یافت و آراء و رویه‌های قضایی بین المللی برخی از آن را به رسمیت شناخت(1).  

ماده 38 اساس نامه دیوان بین­المللی دادگستری[7]، آرا و رویه‌های قضایی را به­ عنوان یک ­وسیله فرعی برای تعیین حقوق، به رسمیت شناخته است، لذا گرچه آن ها جنبه وضع قواعد حقوقی را ندارند، ولی قواعد حقوقی را کشف و اعلام می­کنند. بنابراین، می­توان گفت که نقش دیوان بین­المللی دادگستری نه تنها بیان قواعد موجود است، بلکه در شکل بخشیدن به حقوق در حال تحول و تبلور، به صورت قواعد عرفی، مؤثر می­باشد، زیرا نه تنها مسئله متنازع ­فیه را بین طرفین دعوی به طور نهایی فیصله می­دهد بلکه رویه و پراتیک دولت­ها را تأیید می‌کند. علاوه ­بر دیوان بین­المللی دادگستری، محاکم مختلف دیگر اعم ­از دیوان­های داوری و کمیسیون­های مختلط و نیز برخی از دادگا­ه­های داخلی با شرایط خاصی، نقش مؤثری در اعلام قواعد و مقررات دارند که در رفتار دولت­ها اثر می­گذارد و دولت­ها سعی دارند که رفتار خود را با آن تطبیق دهند. از این رو، آرا و رویـه‌هـای قضایی بین المللی نقشی حایز اهمیت در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دارد.

توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه‌های قضایی بین المللی در گذر زمان و با طی فراز و نشیب‌های بسیار، دچار تغییر و تحولات مثبتی گردیده است، هم چون محدودیت مفهوم حاکمیت دولت ها در پرتو آراء و رویه‌های قضایی زیست محیطی و توسعه و تثبیت مفهوم حفاظت محیط زیست از طریق قضایای زیست محیطی مطروحه در مراجع داوری و قضایی بین المللی.

1. 1.        مفهوم آراء و رویه‌های قضایی بین المللی

در سال های اخیر موج آگاهی‌های مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمان های دولتی شان، مردم آن کشورها هم به طور انفرادی یا جمعی در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های مخرب آن، تلاش می‌کنند. اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاش ها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود.

بی تردید مهم‌ترین هدف هر نظام حقوقی از وضع مقررات حقوقی تحقق عدالت است و بدیهی است که این وضع، در پی به نظم کشیدن روابط موجود در بین تابعان نظام حقوقی با درنظر داشتن وقایع قابل پیش‌بینی و به‌ صورت‌ کلی صورت می‌پذیرد. هم چنین به ‌سبب متنوع‌ بودن اوضاع و احوال محیط بر هر قضیه،   پیشرفت ‌های علمی و تحولات اجتماعی ممکن است‌ بین واقعه‌ی پیش‌بینی‌شده به وسیله حقوق و واقعه‌ی عینی فاصله بیفتد یا سکوت مقررات‌ موضوعه و یا حتی تعارض آن ها با عدالت واقعی حادث گردد و همین امر منجر به ناکارآمدی‌ مقررات حقوقی در آن موارد خاص شود. شایان توجه است که به‌ دلیل غلبه‌ی روش‌های‌ تصمیم‌گیری متناسب با ماهیت اختیاری حقوق بین الملل، هم چنین دخالت عوامل متنوع‌تر در دعاوی بین المللی و پیچیدگی بیشتر اوضاع و احوال محیط بر آن ها، اساسا این مسایل در سطح‌ بین المللی پررنگ تر است. در نتیجه، فرض آراء و رویه‌های قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه‌ی بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند(2).

منظور از آراء قضایی همان فعالیت دیوان‌های بین المللی در انجام وظیفه ترافعی شان است که دارای اثری الزام آور البته فقط نسبت به طرفین دعوا می‌باشد (3).

اما اصطلاح رویه قضایی اگر بدون قید و شرط و به صورتی مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است. ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می‌رود که محاکم یا دسته‌ای از آن ها در باب یکی از مسایل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند و آرای مربوط به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه آن محاکم با دعوایی روبه رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت و به عبارتی شکل کلی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرند، ‌رویه قضایی گفته می­شود(4).

آخرین قسمت از بند 1 ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، آراء و رویه‌های قضایی و عقاید برجسته صاحب نظران حقوق بین الملل ملل مختلف (دکترین) را به عنوان یک وسیله فرعی برای تعیین و شناخت قواعد حقوقی توصیف نموده است. معنای عبارت فوق این است که آرای محاکم جنبه وضع قواعد حقوقی ندارد، بلکه قواعد حقوقی را مشخص و اعلام می‌کند. این امر به وسیله ماده 59 اساس نامه دیوان تأیید شده زیرا به موجب ماده مذکور تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری فقط برای طرفین دعوا و در خصوص مورد قدرت الزام آوری دارند.

بنابراین، از نظر تئوری دیوان ملتزم به آرای قبلی خود نیست و می‌تواند حتی در موضوع واحد، تصمیمات مختلفی اتخاذ کند. ولی در عمل وضع غیر از این است زیرا علاوه بر این که آرای دیوان برای طرفین دعوی الزام آور است، آرای مزبور نقش مهمی در تعیین محتوای حقوق عرفی دارد و می‌تواند موجب تبلور حقوق عرفی شود(مانند مورد تحدید فلات قاره). به علاوه، دیوان معمولا از موازین و استدلال‌های گذشته خود پیروی کرده و در صورت لزوم دلایل خروج از آن‌ها را نیز بیان کرده است(5). از سوی دیگر، طبق بند 2 ماده 38 اساس نامه دیوان، این اختیار به دیوان داده شده است که به دعاوی مطروحه نزد خود بر اساس اصل انصاف رسیدگی و حکم صادر کند، مشروط بر این که اصحاب دعوا با این امر موافق باشند.

آراء و رویه‌های قضایی دیوان بین المللی دادگستری، در صورت فقدان قاعده صریح حقوقی، می‌تواند راهنما و رویه اطراف دعوی و قضات به شمار آید. البته این رویه‌ها برای تعیین مفهوم و حدود قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست آثار به سزایی دارد.

اصولا قضات دیوان به آرای گذشته خود متکی نیستند، اما طبیعی است که در موارد متعدد تحت تاثیر آراء و احکام قبلی خود قرار گیرند و از این جهت آرای قبلی دیوان به طور غیر مستقیم در اخذ تصمیمات دیوان مؤثر است. حقوق بین الملل و در نتیجه شاخه‌های آن از جمله حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز آن طور که باید و شاید رشد و توسعه نیافته است و در نتیجه قاضی بین المللی فقط براساس توافق طرفین به اختلافات رسیدگی کرده و در مرحله صدور حکم نمی تواند به جز معاهدات بین المللی و قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی را مستند حکم خود قرار دهد، مگر آن که طرفین دعوی او را در استفاده از روش‌های حل اختلاف آزاد گذاشته باشند. با وجود این، نمی توان اهمیت رویه قضایی را در حقوق بین الملل محیط زیست از نظر دور داشت. چرا که تصمیمات قضایی بسیاری توسط دیوان بین المللی دادگستری صادر شده که عامل موثری در تکوین عرف بین المللی محسوب می‌شوند(6).

بنابراین، می‌توان گفت آراء و رویه‌های قضایی دیوان بین المللی دادگستری نه تنها بیان گر قواعد موجود است بلکه در شکل بخشیدن به حقوق به صورت قواعد عرفی اثرگذار می‌باشد، زیرا نه تنها مسأله مورد اختلاف را بین طرفین دعوی به طور نهایی فیصله می‌دهد بلکه رویه و پراتیک دولت ها را تأیید و شاهدی از عنصر معنوی عرف به دست می‌دهد. از سوی دیگر، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، رویه قضایی بین المللی زیست محیطی روابط بین دولت ها را تحت قواعد خاص در می‌آورد.

ناگفته نماند که علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، محاکم مختلف دیگر اعم از دیوان‌های داوری و کمیسیون‌های مختلط و... نقش مؤثری در اعلام قواعد و مقررات بین المللی دارند که در رفتار دولت ها اثرگذار بوده و آن ها سعی در تطبیق رفتار خود با آن دارند.

1. 2.       ظرفیت ها و نقاط قوت توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

حاکمیت دولت ها در پرتو آراء و رویه‌های قضایی زیست محیطی از حاکمیت مطلقه به حاکمیت مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین بدل شد به گونه‌ای که سبب ورود ضرر و زیان به سایر دولت‌ها نشود. از سوی دیگر، حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه‌های قضایی زیست محیطی توسعه و تکامل یافت. بدین معنی که مفهوم حفاظت محیط زیست از طریق آراء و رویه‌های محاکم داوری و قضایی بین المللی، مطرح شد، توسعه پیدا کرد و در نهایت آرای اخیر زیست محیطی آن را تثبیت نمود. در این قسمت به چگونگی این تحولات می‌پردازیم.

3-1- آراء و رویه‌های قضایی زیست محیطی و تحول مفهوم حاکمیت دولت ها  

به نظر می‌رسد یکی از ظرفیت‌ها و نقاط قوت توسعه حقوق     بین‌الملل محیط‌زیست، تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها یا به عبارتی محدود شدن آن در حقوق بین الملل محیط زیست به ویژه در پرتو آراء و رویه‌های قضایی بین المللی است. بدین منظور، در این قسمت تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها از حقوق بین الملل تا حقوق بین الملل محیط زیست به خصوص در پرتو آراء و رویه‌ های قضایی بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار   می‌گیرد. حاکمیت یکی از کهن ترین اصول حقوق بین الملل عمومی است، به عبارتی تنها قدرتی است که می‌تواند حقوق الزام آوری را در قلمرواش به تصویب برساند. با توسعه روابط بین الملل، مفهوم کلاسیک حاکمیت تحت عنوان چهار دیواری اختیاری به تدریج در تضاد آشکار با حقوق بین الملل جدید قرار گرفت و عنوان مطلق خود را از دست داد و به نفع حقوق بین الملل محدود گردید و در دهه 90 از حاکمیت مطلقه به حاکمیت مطلوب رسید.

در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست، حاکمیت یکی از اصول پایه‌ای محیط زیست است. در مفهوم کلاسیک، حاکمیت منابع طبیعی به عنوان منابع مشروع تحت حاکمیت دولت‌ها در نظر گرفته شده اند. اگرچه این اصل در دوران اخیر تسری یافته است تا کنترل بر منابع را در سطح وسیعی از مناطق مانند منطقه فلات قاره و منطقه اقتصادی پوشش دهد، اما بر اعمال حاکمیت دولت در حیطه محیط زیستی مسایلی هم چون ذخایر مشترک ماهیان و مهاجرت گونه‌های وحش وجود دارند که در عین حال که نمونه‌های مطرح شده بخش مهمی از مسائل زیست محیطی را تشکیل می دهند، محدود به صلاحیت سرزمینی نمی شوند و با اصل حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین الملل محیط زیست نیز در تعارض قرار می گیرند. دولت‌ها براساس اصل حاکمیت برای تصمیم گیری و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست خود آزاد هستند، ولی حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی به وسیله اصول حقوق بین الملل محیط زیست محدود می‌شود. در رفع این تعارض در اصل صلاحیت انحصاری دولت به آن جا می‌رسیم که محیط زیست آن کشور نباید از زیان‌های حاصل از فعالیت‌های بیرون آن حوزه که در صلاحیت دولت دیگری است آسیب ببیند، به عبارتی دولت‌ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولت‌ها شود. حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت‌ها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آن‌ها می‌توانند سیاست‌ها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمین شان را گسترش دهند. نهایتا حقوق بین الملل محیط زیست اصل حاکمیت مطلقه را تا اصل استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین رسانده است(7).

محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از: سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن‌ها، آب‌های داخلی مثل دریاچه ها، رودخانه‌ها و آبراهه‌ها، دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن، فضای بالای خاک، آب‌های داخلی و دریای سرزمینی، تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می‌شود. هم چنین دولت‌ها حقوق حاکمیت محدودتری بر مناطق دیگر، شامل مناطق مجاور، نزدیک به دریای سرزمینی، فلات قاره، بستر و زیر بستر آن و منطقه انحصاری – اقتصادی دارند.

نظام حقوق بین الملل محیط زیست در راستای حفاظت از محیط زیست تلاش می‌نماید و با توجه به آن که محیط زیست ابعاد جهانی دارد، اعمال حاکمیت داخلی در حیطه محیط زیست می‌تواند اثرات مخرب جبران ناپذیری را برای بشریت به همراه داشته باشد. حادثه چرنوبیل^[8] نشان گر این قضیه بود که دولت‌ها قادر نیستند از بروز فجایع واقع شده به خارج از مرزهای خود جلوگیری نمایند. لذا در پی اعلام خطر افکار عمومی مبنی بر آن که بلایای زیست محیطی تنها محدود به مرزهای یک کشور نخواهد بود، نگرش حاکمیت بر محیط زیست به عنوان یک موضوع داخلی و تحت صلاحیت یک دولت خاص نمی‌توانست جواب گوی این نگرانی باشد. بدین لحاظ اصل حاکمیت دولت‌ها در این عرصه با محدودیت هایی همراه گشت و طبیعتا آزادی هایی را که دول در عرصه بین المللی برای اجرای حاکمیت خود دارند، شاهد نخواهیم بود. در حقوق بین الملل محیط زیست یکی از مهم ترین منابع الزام بخش اصل حاکمیت، رای 1941 تریل اسملتر^[9] (دعوای بین کانادا و امریکا) بود. در قضیه لوتوس1927^[10] اصل حاکمیت مطلق کشورها پذیرفته شد، اما در حقوق بین الملل محیط زیست به معنای امروزی یکی از اصول مطرح شده در کنفرانس استکهلم، به عنوان بزرگترین کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ 5 تا 16 ژوئن در استکهلم تشکیل شده بود، قاعده لاضرر بود. به موجب این قاعده، دولت‌ها در اعمال حقوق و آزادی‌‌های خود باید مراقب باشند تا فعالیت‌های موجود در مناطق تحت کنترل ‌آن ها، باعث صدمه و آسیب به محیط‌زیست سایر دولت‌ها نگردد، تا بر این اساس محیط زیست هر کشوری از فعالیت‌های سایر دول در محدوده تحت سیطره خود مصون بماند. این اصل بیست سال بعد در اعلامیه ریو تحت عنوان اصل استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین مطرح گردید. در قضیه گابچیکوو- ناگیماروس^[11]، دیوان اصل استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین را مطرح کرد که این قضیه نکته عطفی در بیان این اصل است.

در‌موارد‌ متعددی دادگاه‌های داخلی کشورها با استناد به قطع نامه‌های سازمان ملل به عنوان یکی از منابع حقوق بین المللی که در ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده و تشکیل دهنده حقوق بین الملل عرفی راجع به حق مالکیت دولت‌ها بر منابع طبیعی و ملی کردن آن ها است، اظهار نظر نموده اند. در قضیه لوتوس دعوی فرانسه علیه ترکیه، دیوان دایمی بین المللی دادگستری رایی به قرار زیر صادر نمود:

«دادگاه‌های ترکیه، بنا به حاکمیت دولت‌ها و تفسیر موسع و اصل صلاحیت دولت زیان دیده صلاحیت رسیدگی قضایی نسبت به فرانسوی‌ها را دارند». استدلال دیوان بر این مبتنی بود که در آن زمان عرف بین‌المللی اقتضا می‌کرد که صلاحیت دولت قربانی، به رسمیت شناخته ‌شود و صلاحیت کشور صاحب پرچم به رسمیت شناخته نشد(8). این رأی بدین دلیل اهمیت دارد که در سال 1927 حاکمیت دولت‌ها به عنوان یک حاکمیت مطلقه تلقی می‌شد. رسیدگی قضایی از عناصر حاکمیت است و با این رای دیوان به سمت صلاحیت و حاکمیت مطلقه پیش می‌رود. در قضیه کانال کورفو[12] در آوریل 1949 که بین کشور انگلستان و آلبانی اتفاق افتاد، دیوان با قاطعیت اظهار می‌دارد که این وظیفه و تکلیف هر دولتی است که به طور آگاهانه اجازه ندهد قلمرواش برای اعمالی که مغایر حقوق دیگر کشورهاست، مورد استفاده قرار گیرد(9). لازم به ذکر است اصل استفاده معقولانه و منطقی از سرزمین در رای دیوان به وضوح نیامده است، چون رای دیوان 23 سال قبل از اعلامیه استکهلم 1972 صادر شده است. در قضیه تریل اسملتر که در سال 1941 بین آمریکا- کانادا اتفاق افتاد، در رأی دیوان داوری این گونه آمد که «هیچ دولتی حق ندارد از سرزمین خود به گونه‌ای استفاده کند یا اجازه استفاده از قلمرو خود را به گونه‌ای بدهد که توسط انتشار گازهای زیان آور منجر به آسیب قلمرو و یا ویژگی‌های آن و نیز خسارت به اشخاص و اموال دیگر کشورها شود»(10). این رأی تایید ‌کننده اصل 21 بیانیه‌ی استکهم 1972 بود. هم چنین قضیه تریل اسملتر در سال 1993درکنوانسیون اروپایی لوگانو منشاء "اصل مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها" شد(11). نتیجه گیری بعدی از این قضیه این بود که این قضیه برخلاف قضیه لوتوس حاکمیت مطلقه دولت‌ها را محدود کرد و ثابت کرد که در استفاده از سرزمین نباید سبب ضرر و زیان به دیگر کشورها شد.

دیوان داوری در قضیه دریاچه لانو[13] که اختلاف اسپانیا و فرانسه در سال 1956بود، رأی خود را این گونه بیان نمود: «درست است که دولت ها بر منابع طبیعی شان حق حاکمیت دارند، اما اعمال حاکمیت آن ها باید بر اساس حقوق بین الملل باشد». دیوان داوری رای خود را در 16 نوامبر 1957 به صورت ذیل اعلام نمود: «کلیه عملیات پیش بینی شده در طرح فرانسه تماما در خاک فرانسه واقع شده و قسمت عمده و اعظم اثرات ناشی از این عملیات در خاک فرانسه اتفاق می‌افتد. آب‌های مذکور طبق ماده 8 سند الحاقی، تحت حاکمیت فرانسه قرار دارند». از آن جایی که این قانون شرطی را بر حاکمیت دولت‌ها بر سرزمین تحمیل کرده، نباید به طور سخت گیرانه مورد استناد و تفسیر قرار گیرد. اصل حاکمیت سرزمین باید قبل از همه الزامات بین المللی مورد نظر قرار گیرد. لذا دیوان در این قضیه به طور روشنی بر اصل حاکمیت سرزمینی تاکید داشته است(12). در پرونده بارسلونا تراکشن[14] دعوی بلژیک علیه اسپانیا در سال 1964، دیوان در مورد حاکمیت دولت‌ها و نیز حمایت دیپلماتیک آن ها از اتباع خود صحبت نمود، اما در ادامه این گونه بیان کرد تعهداتی وجود دارد که دولت‌ها در مقابل کل جامعه بین المللی نسبت به آن ملزم هستند و از آن به عنوان ارگا امنس[15] یاد کرد(13). در حقیقت دیوان با بیان این موضوع حق حاکمیت دولت‌ها را محدودتر نمود. مهم ترین مسأله در قضیه سد گات دم[16] دعوای کانادا علیه آمریکا در سال 1969، نقض اصل لاضرر مبتنی بر قراردادهای موجود بوده است(14).درقضیه استرالیا و زلاندنو علیه فرانسه در خصوص آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه[17] در 20 دسامبر 1974، قاضی به اصل لاضرر به عنوان اصل بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست استناد می کند. بر این مبنا قاضی کاسترو[18] در سال 1974 امکان وجود قاعده‌ای از حقوق بین الملل عرفی را مورد شناسایی قرار داد که انتشار گازهای سمی و خطرناک از سرزمین‌های مجاور را منع می‌کرد و متذکر می‌ شد که پسماندهای ناشی از ریزش مواد رادیواکتیویته بر سرزمین دولت دیگر ممنوع و غیر قانونی می‌باشد. او به دنبال این مطلب می‌افزاید که قاعده موجود در اصل 21 استکهلم یعنی منع آلودگی‌های فرامرزی تدوین کننده حقوق بین الملل عرفی است (15). رای مشورتی در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای[19] سال 1996 دیوان به اصل استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین اشاره کرده است(16). نقطه عطف اصل حاکمیت را در قضیه گابچیکوو- ناگیماروس اختلاف اسلواکی و مجارستان در سال 1997 میبینیم، با این توضیح که در 16 سپتامبر 1977 قراردادی میان مجارستان و اسلواکی به منظور اجرای عملیات ساختمانی سد گابسیکوو در چکسلواکی- ناگیمارس در مجارستان منعقد شد که از تاریخ 30 ژوئن 1978 لازم الاجرا گردید. در این رأی نیز، مسأله استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین مطرح گردید که قبلاً در سال 1992 در بیانیه‌ی ریو این مسأله مطرح شده بود(17). در پرونده جزیره پالماس دعوای امریکا علیه هلند^[20] رییس دیوان دایمی نظر خود را این گونه بیان کرد که «محدوده حاکمیت شامل حق انحصاری دولت‌ها برای انجام فعالیت هایشان در سرزمین خود می‌باشد. این حق یک وظیفه را نیز به همراه دارد که این وظیفه عبارت است از الزام به حمایت و محترم شمردن حقوق سایر دولت‌ها و در حقیقت حقوق نامبرده باید چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح محترم شمرده شود»(18). پس از این توضیحات محرز گردید که استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین شکل تکامل یافته اصل حاکمیت در حقوق بین‌الملل محیط‌ زیست می‌باشد.

3-2- تکامل حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه‌های قضایی بین المللی

بین دو رشته حقوق محیط زیست داخلی و بین المللی ارتباط نزدیکی برقرار است. تحولات و پیشرفت این دو رشته به موازات یک دیگر است. هر چند در سابق حقوق بین الملل محیط زیست تا حدود زیادی متاثر از حقوق داخلی محیط زیست بود، اما اکنون اثرگذاری حقوق بین الملل محیط زیست بر حقوق داخلی محیط زیست بیشتر است، کشورها از طریق تصویب یا الحاق به معاهدات بین المللی زیست محیطی، قواعد مندرج در آن ها را در نظام داخلی خود وارد می­کنند یا ممکن است با الهام از اسناد غیرالزام‌آور بین المللی، اقدام به اصلاح یا وضع مقررات جدید برای هماهنگی نظام داخلی خود با تحولات جدید نمایند (19). محیط زیست، به ویژه جنبه بین المللی آن موضوعی است که می‌تواند زمینه همبستگی و همکاری کشورها را فراهم آورد. پیدایش آلاینده­های محیط زیست و ضرورت جلوگیری و مهار آن ها موجب گردیده کشورها و جامعه بین المللی به دلیل منافع خاص ملی و بین المللی گرد هم آمده و با هماهنگی و همکاری با یک دیگر سعی کنند بر این مشکلات فایق آیند و هم می‌تواند زمینه ساز اختلاف بین آن ها باشد. آلودگی ناشی از تاسیسات صنعتی، مواد شیمیایی و غیره به ویژه در مناطق مرزی از جمله مسایلی است که می‌تواند سبب اختلاف، تیرگی روابط و بحران های منطقه‌ای و بین المللی گردد (20).

در این قسمت بر آنیم تا تکامل حقوق بین الملل محیط زیست را در پرتو آراء و رویه‌های قضایی بین المللی زیست محیطی صادره از مراجع داوری و قضایی بین المللی به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مراجع حل و فصل اختلافات راجع به محیط زیست و میزان مشارکت این نهاد در تحول و توسعه مقررات حقوق بین الملل محیط زیست بررسی کنیم.

از جنبه تحلیلی سه مرحله پیشرفت را می‌توان در آراء و رویه‌های مراجع بین المللی حل و فصل اختلاف در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست تشخیص داد:

اولین دوره، اساساً قضایایی هم چون کانال کورفو، بارسلونا تراکشن، آزمایش­های هسته_­­ای فرانسه و قضیه زمین‌های فسفات در نائورو را پوشش می‌دهد. در این مرحله مراجع حل و فصل اختلاف به ویژه دیوان بین المللی دادگستری، از طریق تایید رویه سابق در خصوص خسارات فرامرزی و ارایه مفهوم قواعد آمره بین المللی در مقابل کل جامعه بشری که بالقوه قابل اعمال در مورد برخی هنجارهای حقوق بین الملل محیط زیست هستند، مشارکت داشت.

در مرحله دوم، دیوان با صدور آرایی هم چون دعوای پروژه گابچیکوو- ناگیماروس 1997 و به خصوص نظریه مشورتی دیوان راجع به مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح ­های هسته­ای 1996 و نظریات جداگانه یا مخالف قضات، در پیشرفت و تحکیم مقررات حقوق بین الملل محیط زیست نقش داشت.

در این دوره دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از مراجع حل و فصل اختلاف، رویه سابق خود را محکم­تر کرد، هم چنین بین حقوق بین الملل محیط زیست از یک سو و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق تعیین حدود مرزی از دیگر سو ارتباط برقرار نمود. به عبارت دیگر، آن چه را که دیوان در وهله اول تدارک دیده بود، در مرحله دوم تایید و گسترش داد و در این دوره دیوان قلمرو قواعد حقوق بین الملل محیط زیست و محتوای آن را تا جایی که میسر بود، بیان کرد.

سومین مرحله، که می‌توان آن را گام سوم مشارکت مراجع حل و فصل در توسعه حقوق محیط زیست دانست، شامل قضایا و پرونده‌های اخیر دیوان می‌باشد. از جمله قضایای ساخت کارخانه‌های تولید خمیر کاغذ 2006 و علف کش‌های هوایی 2008، قضیه صید نهنگ، قضیه برخی فعالیت‌های انجام شده از سوی کاستاریکا در منطقه مرزی 2011 و قضیه ساخت جاده ساحلی 2011. در این مرحله دیوان می‌تواند با ورود و بررسی محتوای مقررات خاص حقوق بین الملل محیط زیست و قابلیت اجرای آن ها نقش خود را ایفا کند.

3-2-1 قضایای دربردارنده مفهوم حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست، در ابتدا مفهومی مضیق بود و بر پیامدهای خسارات فرامرزی تمرکز داشت و این مخالف ایده­ محیط زیست به عنوان میراث مشترک بین المللی بود که باید توسط تمام دولت­ها حفظ گردد. ریشه این مفهوم در اصل به دو داوری مشهور بر می‌گردد، یعنی قضیه تریل اسملتر و قضیه دریاچه لانو.

در قضیه تریل اسملتر دیوان داوری باید تصمیم می‌گرفت آیا کانادا مسوول خسارت وارده بر محصولات و اراضی ایالت واشنگتن امریکا ناشی از انتشار گاز دی اکسید سولفر ایجاد شده توسط کارخانه ذوب فلز است یا خیر. رأی دیوان داوری بدین گونه بود که بر اساس اصول حقوق بین الملل هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین خود به شیوه­ای استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را دهد که از طریق بخار (ایجاد شده توسط کارخانه ذوب فلز) به سرزمین یا اموال یا اشخاص دولت دیگر خسارت وارد کند (رأی 1941). در نتیجه دیوان کانادا را محکوم به جبران خسارت ایالات متحده نمود (10).

پانزده سال بعد در سال 1957 دادگاه داوری دیگری در اختلاف راجع به خسارت فرامرزی بین فرانسه و اسپانیا در مورد استفاده از آب های دریاچه لانو، دوباره همین مفهوم مضیق حفاظت از محیط زیست را تایید کرد. بدین ترتیب که با فرض پذیرش اصولی که کشور بالای رودخانه را از ایجاد تغییر در آب های رودخانه به گونه­ای که به شدت موجب خسارت کشور پایین رودخانه می­گردد، منع می­کند. این‌اصول درپرونده حاضرجریان ندارد، زیرا پروژه فرانسه تغییری در آب های رودخانه کارول ایجاد نمی کند. این رأی نشان می‌دهد در آن زمان پذیرفته نبود که نفس محیط زیست به عنوان منبع مشترک، علت انحصاری حفاظت از محیط زیست است، بلکه محیط زیست در جایی حمایت می‌شود که از رفتار یک دولت به دولت دیگر خسارت وارد شود و بعید است از این دو پرونده استنباط کرد که محیط زیست دارای ارزش ذاتی برای حمایت و حفاظت است، چه خسارتی به دولت دیگر وارد شده باشد و یا بالعکس (12).

در سال 1968، دیوان داوری در قضیه سد گات نیز رایی هم چون قضیه دریاچه لانو صادر کرد. بر این اساس که دولت کانادا متعهد گردید که مبالغی را به عنوان خسارت ناشی از سد گات به دولت آمریکا پرداخت نماید. هم چنین دیوان بیانیه­ای مشترک برای حل ­و ­فصل اختلافات پیشنهاد نمود. در نهایت، رأی داوری سد گات ادامه رویه‌های قضایی بین المللی است که دولت های آسیب زننده باید جبران خسارت نمایند و هرگونه ضرر و زیان ناشی از ساخت سد گات در طول دوره ساخت و بعد از آن باید پرداخت شود(21).

رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، با این که موضوع اختلاف مربوط به محیط زیست نبود (لکن اگر موضوع اختلاف مربوط به محیط زیست بود، همین نظر را ابراز می‌کرد) اما با عبارات کلی خود اصلی را که ابتدا قضیه تریل اسملتر آن را بیان داشت (مسوولیت در مورد خسارات زیست محیطی هنگامی است که به دولت دیگر خسارت وارد شود) تایید کرد، یعنی برداشت مضیق. دیوان در استدلال این که آلبانی تعهدات خود را مبنی بر تعهد به اطلاع رسانی از وجود منطقه مین گذاری شده و هشدار به ناوگان انگلیسی از خطر حتمی نقض کرده به هیچ مقرره معاهده­ای استناد نکرد، ولی بیان داشت که این تعهدات برمبنای حقوق لاهه 1907 نیست، بلکه بر مبنای اصولی است هم چون ملاحظات اولیه انسانی، اصل آزادی ارتباطات دریایی و هر دولتی متعهد است اجازه ندهد آگاهانه از سرزمین­اش برای اعمال مخالف حقوق سایر دولت­ها استفاده شود(9).

در قضیه بارسلونا تراکشن^[21]1970 دیوان بین المللی دادگستری اظهاری ماندگار در رأی خود داشت که اهمیت آن را در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و حمایت از محیط زیست نمی‌توان نادیده گرفت: برخی تعهدات بین المللی دارای ماهیت ارگا امنسی هستند. یعنی تمام دولت­ها (جامعه بین المللی) در رعایت و حمایت از آن تعهدات دارای نفع هستند(13). در این پرونده نیز همانند قضیه کورفو دیوان به طور صریح به موضوعات محیط زیستی اشاره نداشت، اما پتانسیل چنین اظهاری برای توسعه مقررات و حمایت از محیط زیست، بدون توجه  به اینکه دولتی خسارت دیده باشد، قابل چشم پوشی نیست. یعنی یک دولت براساس تعهدات عام‌الشمول نمی‌تواند با اعمال خود موجب خسارت بر محیط زیست مناطق وراء صلاحیت خود شود و به طور ضمنی دیوان این تحول را ایجاد نمود که تعهدات دولت­ها نسبت به حمایت از محیط زیست، دارای وصف تعهد در مقابل کل جامعه بین المللی است.

اعلام این قاعده تا جایی که به حقوق بین الملل محیط زیست مربوط است، دو سال بعد اثر خود را در اعلامیه استکهلم راجع به محیط زیست بشر 1972 نمایان ساخت. زیرا اصل 21 اعلامیه علاوه بر ذکر مسوولیت نسبت به خسارات وارده بر محیط زیست دولت دیگر، به خسارات وارده بر محیط زیست مناطق ورای صلاحیت ملی نیز اشاره می‌کند. بر اساس اصل یاد شده خسارت به محیط زیست فی نفسه موحب مسوولیت است، هر چند به محیط زیست دولت دیگر خسارتی وارد نشده باشد (22). دیوان می‌توانست مفاد اصل 21 را در قضیه آزمایش­های هسته_­ای 1974 گوشزد کند (یعنی مسوولیت دولت فرانسه علاه بر خسارات وارده بر محیط زیست سرزمین­های استرالیا و نیوزیلند، شامل خسارات وارده بر محیط زیست مناطق وراء صلاحیت ملی نیز می‌شد)، اما متاسفانه این پرونده به سازش خاتمه یافت و دیوان موفق به اظهار نظر ماهوی در این زمینه نشد.

3-2-2 قضایای گسترش دهنده دامنه حفاظت از محیط زیست

در این مرحله قضایایی مطرح می‌شود که دامنه حفاظت از محیط زیست را توسعه دادند؛ قضایایی که نه فقط آن اصلی را که در قضیه کانال کورفو اظهار کرده بود (هر دولتی متعهد است اجازه ندهد آگاهانه سرزمین­اش برای اعمالی بر خلاف حقوق سایر دولت­ها استفاده شود) مجدداً تصدیق می­کند و به طور خاص آن را در مورد حقوق بین الملل محیط زیست اعمال می­کند، بلکه برای حمایت بیش تر از محیط زیست، حمایت یاد شده را بخشی از حقوق بین الملل عرفی معرفی می‌نماید.

دیوان بین المللی دادگستری، در نظریه مشورتی خود در پاسخ به سوال مجمع عمومی در خصوص مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح­های هسته­ای (1996)، تعهدی را که در قضیه بارسلونا تراکشن خاطر نشان کرده بود، نسبت به احترام به محیط زیست و حفاظت از آن اظهار داشت: دیوان به این مسأله توجه ندارد که به صرف تعهد یک دولت به حمایت از محیط زیست، آیا معاهدات مطروحه می‌توانند یک دولت را از اعمال حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بین الملل منع کنند(16). به هر حال وجود تعهد کلی دولت­ها به تضمین این که فعالیت­های درون صلاحیت یا کنترل­شان به محیط زیست دیگر دولت­ها یا محیط زیست مناطق ماوراء صلاحیت ملی احترام می­گذارد، اکنون بخشی از مجموعه حقوق بین الملل در رابطه با محیط زیست است. دولت­ها باید ملاحظات محیط زیستی را در ارزیابی ضرورت و تناسب هنگام تعقیب اهداف نظامی در نظر داشته باشند. احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی مطابقت حمله با اصول ضرورت و تناسب اهمیت دارد.

در این قضیه، دیوان به طور خاص پذیرفته است تعهد به احترام و حمایت از محیط زیست، تعهدی در مقابل کل جامعه بشری محسوب می‌شود و برای محیط زیست به طور ذاتی ارزش قائل شده است. به بیان دیگر دیوان هرچند علیرغم میلش فرصت بیان این تعهد و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را در قضیه آزمایش­های هسته­ای 1974 از دست داد و موفق نشد اعلام کند تعهد به حمایت از محیط زیست، تعهدی در مقابل کل جامعه بین المللی است، اعم از این که به دولت دیگر خسارت وارد گردد یا خیر، اما با استفاده از موقعیت به دست آمده در نظریه مشورتی یاد شده، هر چند دیرهنگام و بعد از تصویب اسناد بین المللی در این زمینه، این تعهد را بخشی از مجموعه حقوق بین الملل حاکم بر محیط زیست دانست. به دیگر سخن در این رأی با قاطعیت، آن مفهوم مضیق حمایت از محیط زیست که به طور صریح در داوری تریل اسملتر و به طور ضمنی در قضیه کورفو پذیرفته گردید، شکسته شد و دیگر تعهد به احترام و حفاظت از محیط زیست مشروط به ورود خسارت به محیط زیست دولت دیگر نشد.

قاضی ویرامانتری^[22] بر خلاف نظر دیوان که کاربرد سلاح هسته­ای را تحت شرایطی از جمله رعایت اصل تناسب و ضرورت مجاز می‌داند، در نظریه مخالف خود با اتخاذ دیدگاهی پیشرفته عقیده دارد، کاربرد سلاح هسته­ای اصول حقوق محیط زیست را نقض می کند و در نتیجه مجاز نیست. وی در ادامه نظر خود برخی از اصول پیشرفته حقوق بین الملل محیط زیست را بر می‌شمارد: اصل تساوی بین نسل­ها، اصل میراث مشترک بشریت، اصل اتخاذ تدابیر احتیاطی نسبت به محیط زیست، اصل امانت داری منابع زمین و در نهایت اصل بار اثبات خطرآفرین نبودن اقدام برای محیط زیست، بر دوش اقدام کننده است. وی هم چنین اعلام می­دارد اعتبار این اصول حقوق محیط زیست برحسب مقررات عهدنامه­ای نیست، بلکه آن ها بخشی از حقوق بین الملل عرفی و بخشی از نیاز اساسی برای بقاء نسل بشر هستند(16).

نکته شایان توجه، برقراری ارتباط بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل بشردوستانه به وسیله اصل تناسب و ضرورت حمله در این قضیه است. طبق نظر دیوان، محیط زیست طبیعی را نمی­توان هدف حمله نظامی قرار داد، مگر این که در موردی خاص تخریب محیط زیست دارای مزیت نظامی مستقیم باشد که البته این نادر است. هم چنین حمله نباید سبب ورود خساراتی به محیط زیست گردد، که بر اساس اصل تناسب، آن حمله دارای مزیت نظامی مستقیم نبوده است و این قاعده هم در مورد حمله به وسیله تسلیحات هسته­ای و هم تسلیحات متعارف که ممکن است موجب خسارت محیط زیست گردد، رعایت می‌شود.

لازم به ذکر است در آگوست 1993 سازمان بهداشت جهانی از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمود که یکی از عناصر آن را مسایل مربوط به محیط زیست تشکیل می­داد. سوال سازمان بهداشت جهانی از دیوان چنین بود: آیا استفاده از سلاح­های هسته­ای توسط یک دولت در جنگ یا دیگر مخاصمات مسلحانه، با توجه به آثار بهداشتی و محیط زیستی، نقض تعهدات آن دولت ناشی از حقوق بین الملل از جمله اساس نامه سازمان بهداشت جهانی تلقی می‌شود.

دیوان هم سو با نظر قدرت­های دارای سلاح هسته­ای در پاسخ اعلام کرد موضوع سوال مطروحه خارج از چارچوب صلاحیت و اختیارات سازمان بهداشت جهانی است. مشاور حقوقی سازمان بهداشت جهانی در رابطه با صلاحیت این سازمان اظهار کرد: مساله بهداشت و آثار زیست محیطی مرتبط با بهداشت ناشی از کاربرد سلاح­های هسته­ای دقیقاً در چارچوب اختیارات سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک آژانس تخصصی قرار دارد. این مساله که آیا استفاده از سلاح­های هسته­ای توسط یک دولت مغایر اهداف سازمان و در نتیجه نقض اساس نامه آن است، نیز در چارچوب صلاحیت سازمان قرار دارد، اما مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح­های هسته­ای در چارچوب اختیارات این سازمان نیست. به نظر می‌رسد هرچند دیوان توانست با صدور رأی مشورتی خود در خصوص مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح_­های هسته­ای در پاسخ به سوال مجمع عمومی، تا حدود زیادی مقررات حقوق بین الملل محیط زیست را گوشزد کند، اما با حفظ این فرصت طلایی، می‌توانست به نحوی مطلوب­تر و با فراغ بال بیش تر قواعد موجود را تثبیت، هنجارهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست را اعلام کند و با مو شکافی دقیق، به تحلیل محتوای آن ها بپردازد(16).

در قضیه آزمایش­های هسته­ای فرانسه دیوان قبل از رد دادخواست نیوزیلند مبنی بر این که آزمایش‌های هسته­ای فرانسه موجب خسارت بر محیط زیست خواهد شد، اعلام کرد رد دادخواست به تعهد دولت­ها از جمله نیوزیلند و فرانسه به احترام و حفاظت از محیط زیست طبیعی لطمه‌ای نمی‌زند. این عبارت، تعهد همه دولت­ها را صرف­نظر از این که عضو معاهده خاصی راجع به حمایت از محیط زیست باشند یا خیر، بیان می‌کند (15).

در قضیه پروژه گابچیکوو­- ناگیماروس 1997 (اختلاف مجارستان و اسلواکی) دیوان اعلام کرد مجارستان حق دارد نگران محیط زیست طبیعی خود به عنوان یک منفعت اساسی باشد که متاثر از پروژه گابچیکوو­- ناگیماروس است. دیوان اظهار می­کند از زمان تصویب عهدنامه 1977 (معاهده در مورد اجرای پروژه بین مجارستان و چکسلواکی) قواعد آمره جدیدی در حقوق محیط زیست پدیدار گشته­اند و طرفین باید با توجه به این هنجارهای جدید اقدام به اجرای معاهده کنند و این هنجارها را با معاهده در هنگام اجرای آن ادغام نمایند. طرفین هنگام اجرای تعهدات معاهده­ای خود در خصوص بررسی کیفیت آب رودخانه دانوب و حفاظت از طبیعت، قواعد آمره جدید را نیز مدنظر داشته باشند(17).

در این قضیه دیوان اولاً محیط زیست طبیعی را به عنوان بخشی از منافع اساسی یک کشور قلمداد می­کند، هم چنین از قواعد توسعه یافته و هنجارهای آمره جدید حقوق محیط زیست در خصوص اجرای معاهده 1977 سخن می‌گوید و اظهار می‌دارد اجرای معاهده باید با توجه به قواعد آمره صورت گیرد، ثالثاً دیوان در تایید این نظر خود که منافع محیط زیست ممکن است منتهی به منافع اساسی یک کشور گردد، به نظر مشورتی راجع به مشروعیت سلاح­های هسته­ای 1996 اشاره می­کند. به این بیان که تعهد کلی دولت­ها نسبت به احترام و حفاظت از محیط زیست، همانند محیط زیست دارای مبنایی اساسی است. در نتیجه می‌توان به این برداشت رسید که دیوان برای حفاظت از محیط زیست ریشه‌ای عرفی قائل است.

در این قضیه دیوان بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست با عبارات ذیل ارتباط برقرار کرد: هنجارها و استانداردهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست را باید هم در هنگامی که دولت­ها قصد انجام فعالیت­های جدید دارند، لحاظ شوند و هم در هنگام استمرار فعالیتی که در گذشته آغاز گشته است. لزوم سازش بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در مفهوم توسعه پایدار نهفته است. به عبارت دیگر دولتی که قصد انجام عملیات اقتصادی و توسعه دارد، در ابتدا باید قواعد آمره موجود را لحاظ کند و اگر در حین اجرای فعالیت اقتصادی قاعده آمره جدیدی ظاهر گشت، در اجرای آن فعالیت باید قاعده آمره جدید را مدنظر قرار داد.

قاضی ویرامانتری در نظریه مخالف خود در این پرونده، قائل به سلسله مراتب بین قواعد در مورد محیط زیست و حقوق توسعه است (حق بر توسعه مشروط به حفاظت از محیط زیست و عدم خسارت به آن است)، وی هم چنین حمایت از محیط زیست را در زمره حقوق بشر قلمداد می­کند و در نهایت بیان می کند دولت­ها قبل از انجام هر فعالیتی نسبت به ارزیابی آثار فعالیت­های خود بر محیط زیست دارای تکلیف هستند. از نظر وی حق بر توسعه نمی‌تواند تا آن جا ادامه یابد که موجب خسارت اساسی محیط زیست گردد. حق بر توسعه به طور مطلق وجود ندارد، بلکه همیشه غلبه با مقررات محیط زیست است. قبل از انعقاد معاهده نیز وظیفه بررسی آثار فعالیت­های مربوطه بر محیط زیست، بر عهده طرفین است، به علاوه طی اجرای پروژه مربوطه نیز باید آثار آن پروژه بر محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد. حق بر محیط زیست در زمره حقوق بشر است و معاهداتی که بر حقوق بشر اثر دارند را نمی توان به شیوه­ای اجرا کرد که موجب انکار و نادیده گرفتن حقوق بشر شود، آن چنان که در هنگام اجرای معاهده موجودند. نمی توان معاهده­ای را که در زمان اجرای آن، ناقض حقوق بشر تلقی می­شود، با این دلیل که در زمان تصویبش مغایر حقوق بشر نبوده است، مورد تایید قرار داد و معتبر دانست.

در دیگر نظریه مخالف خود در قضیه کاسیکیلی سدودو^[23] 1999، قاضی ویرامانتری معتقد است در تعیین حدود مرزی دریایی نیز باید موضوع حفاظت از محیط زیست و مصلحت اکوسیستم لحاظ شود و حتی در صورت لزومِ حمایت از اکوسیستم می­توان از خط مرزی هندسی ترسیم شده توسط معاهده، انحراف پیدا کرد و راه­حل دیگری را اتخاذ نمود (23).

3-2-3 قضایای تثبیت کننده حاکمیت محیط زیست

در این بخش قضایایی که به نحوی حاکمیت محیط زیست را تثبیت نموده و می‌توانند مبنایی برای توسعه بیش تر حقوق بین الملل محیط زیست و فرصتی دیگر برای مشارکت مراجع حل و فصل اختلاف در تحول حقوق بین الملل محیط زیست باشند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ از جمله پرونده کارخانه­های تولید خمیر کاغذ[24] 2006، پرونده علف کش‌های هوایی[25] 2008، قضیه صید نهنگ[26] 2010، قضیه برخی فعالیت‌های انجام شده از سوی کاستاریکا در منطقه مرزی[27] 2011 و قضیه ساخت جاده ساحلی[28] 2011.

موضوع اختلاف آرژانتین و اروگوئه مربوط به یک پروژه ساخت کارخانه‌های تولید خمیر کاغذ در کنار رودخانه اروگوئه است (این رودخانه بخشی از مرز مشترک این دو کشور را تشکیل می‌دهد). این پروژه که برای کارگران محلی اروگوئه منبعی اصلی است، مرکب از دو کارخانه کاغذ اکالیپتوس است که در مرحله مقدماتی از تکنولوژی آزادسازی کلر برای تولید کاغذ خشک استفاده می‌کنند. دولت آرژانتین اقدام اروگوئه را مغایر با تعهدات معاهده دوجانبه حاکم بر رودخانه و این پروژه را موجب آلودگی محیط زیست رودخانه، هوا و محیط زندگی شهروندان خود می‌داند. پس از تشکیل کمیسیون دو جانبه فنی برای بررسی آثار زیست محیطی دو کارخانه و ارایه گزارشی غیر الزام آور در این مورد، طرفین در دستیابی به توافق ناکام ماندند. در نتیجه در آوریل 2006 آرژانتین علیه اروگوئه در دیوان اقدام به طرح دعوا نمود، با این ادعا که اروگوئه تعهدات مندرج در معاهده دوجانبه 1975 (معروف به اساسنامه رودخانه اروگوئه) را نقض کرده است. آرژانتین ادعا می‌کند اروگوئه باید از جهت تقصیر در اجرای کامل فرآیند مقرر توسط معاهده از جمله اعلام اولیه در مورد پروژه و مشورت با آرژانتین، به این کشور خسارت پرداخت کند. هم چنین پروژه باید متوقف گردد، چرا که آرژانتین نگران انتشار مواد سمی در هوا و آب و رهاشدن بخار بدبو از کارخانه­ها است که به اکوسیستم بکر رودخانه اروگوئه از جمله گیاهان و جانوران خسارت وارد می‌کند و هم چنین بهداشت بیش از 300 هزار ساکن محلی را تهدید می‌کند و این طرح موجب خسارت بر منابع شیلات و اقتصاد محلی (به ویژه صنعت­های توریست، ماهی‌گیری، استخدامی و بازارهای املاک) می شود.

اختلاف طرفین بر سر این است که آیا تاسیس کارخانه­های کاغذ مطابق استانداردهای بین المللی راجع به انتشار بخار است، یا خیر. اروگوئه ادعا می‌کند مطالعات زیست محیطی که در مورد آثار عملکرد کارخانه‌ها بر انتشار آلاینده­های جوی و بخار مایع صورت گرفت، نشان می‌دهد که آثار آن به حدی نبوده که لازم باشد اروگوئه بر اساس معاهده 1975 اقدام به ارسال یادداشت برای آرژانتین و تقاضای تشکیل کمیسیون رودخانه کند، اما آرژانتین این مطالعات را ناقص دانسته و رد می‌کند و خواهان اقدام از طریق کمیسیون و انجام تحقیق مستقل در خصوص آثار زیست محیطی کارخانه ­هاست. آرژانتین اظهار داشته است معاهده 1975 دو حق اساسی برای این کشور قرار داده است؛ یکی این حق که اروگوئه از آلودگی جلوگیری کند و دیگر این که اروگوئه باید مطابق استانداردهای قابل اجرای بین المللی تدابیری در رابطه با تعهداتش اتخاذ کند، از جمله عدم ایجاد آلودگی محیط زیست.

بنابراین، آرژانتین ادعا می­کند معاهده 1975 استانداردهای بین المللی محیط زیست را در خود ادغام کرده است (البته بدون اینکه آن استانداردها در معاهده ذکر شده باشند) و این فرصتی به دیوان خواهد داد که ماهیت این استانداردهای حفاظت از محیط زیست را روشن کند. دیوان از این موقعیت به دست آمده می‌تواند برای ارزیابی معتبر محتوای شماری از هنجارهای حقوق بین‌الملل محیط زیست، قابلیت اجرای قواعد آن و حتی بیان رابطه ویژه بین معاهدات در مورد محیط زیست و حقوق بین الملل عرفی استفاده کند. گفتنی است آرژانتین از دیوان تقاضای صدور قرار موقت جهت متوقف ساختن پروژه نمود که با آن موافقت نشد. اروگوئه نیز با ادعای این که شهروندان آرژانتینی با تحریک مقامات کشورشان از طریق مسدود کردن پل واقع بر روی رودخانه که مسیر اصلی ترانزیت بین دو کشور است، موجب قطع مبادلات بازرگانی دو کشور شده اند، از دیوان درخواست صدور قرار موقت نمود که این درخواست نیز مقبول نیفتاد (24).

نتیجتا دیوان بین المللی دادگستری در 20 آوریل 2010 رأی خود را در این قضیه صادر کرد. دیوان پس از بررسی شکلی و ماهوی دعوی، الزامات طرفین به همکاری بین المللی، مذاکره و الزام به حفاظت محیط زیست را یاد آور گردید، با این که دولت اروگوئه را به نقض تشریفات شکلی برای اطلاع رسانی به دولت آرژانتین محکوم کرد ولی از لحاظ ماهوی به جهت عدم احراز ضرر و زیان و خسارات زیست محیطی، رأی به محکومیت دولت اروگوئه نداد. در این رای دیوان صراحتا مسأله حفاظت محیط زیست و اصول حقوق بین الملل محیط زیست را مدنظر قرار داده است.

دومین پرونده، قضیه سمپاشی هوایی 2008، دعوای اکوادر علیه کلمبیا است. اکوادر ادعا می­کند کلمبیا با سمپاشی هوایی مزارع کشت خشخاش واقع در مناطق مرزی و نزدیک مرز دو کشور، موجب خسارت شدید به مردم، محصولات، حیوانات و باعث آلودگی محیط زیست این کشور شده است که دارای تنوع زیستی گسترده‌ای است و احتمال افزایش خطر خسارت در آینده نیز وجود دارد. اکوادر اظهار می­کند منطقه مرزی، منطقه­ای مسکونی برای برخی بومی­ها است و زندگی آنها وابسته به محیط زیست طبیعی است. اکثر جمعیت یادشده در فقر شدید به سر می­برند و حیات آن ها متکی بر کشاورزی و محصولات سنتی است، زیرساخت­ها در این مناطق توسعه نداشته و مراقبت بهداشتی در سطح ابتدایی است.

اکوادر ادعا می‌کند کلمبیا حقوق این کشور ناشی از حقوق بین الملل عرفی و معاهده­ای را نقض کرده است. این پرونده می‌توانست فرصتی غنی برای دیوان در شفاف سازی محتوا و بیان قابلیت اجرای شماری از هنجارهای عرفی حقوق بین الملل محیط زیست باشد. به علاوه با توجه به این که کلمبیا از جهت مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر اقدام به سمپاشی مزارع کرده است، دیوان می‌توانست تا جایی که لازم است سلسله مراتب بین هنجارهای مختلف حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. ممکن است کلمبیا در این پرونده برای توجیه اقدام خود، وجود حالت ضروری را ادعا کند، در این صورت دیوان باید موضوع تعارض منافع اساسی دو دولت را نیز مورد ارزیابی قرار دهد (منافع اساسی اکوادر مربوط به محیط زیست طبیعی و منافع اساسی کلمبیا مربوط به ضرورت مبارزه با قاچاق و کشت خشخاش است)(25).

با توجه به این که، صلاحیت دیوان اختیاری است و یا به عبارت دیگر، ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری و پذیرش صلاحیت دیوان مبتنی بر اراده طرفین اختلاف می‌باشد، لذا با توافق طرفین در سال 2013 مبنی بر حل موضوع در خارج از دیوان، این مرجع قضایی نتوانست یکی از وظایف مهم خود، با عنوان توسعه حقوق را در این قضیه عملی کند و در این زمینه ناکام ماند.

در قضیه صید نهنگ دعوای دولت استرالیا علیه ژاپن دادخواستی را تقدیم دیوان بین المللی دادگستری نمود. دولت استرالیا در دادخواست خود مدعی بود که دولت ژاپن با ادامه برنامه بلند مدت صید نهنگ‌ها که به مرحله دوم از برنامه تحقیقاتی ژاپن تحت مجوز ویژه قطب جنوب مربوط می‌شود، تعهدات کنوانسیون بین المللی نظارت بر صید نهنگ و نیز سایر تعهدات بین المللی درمورد حفاظت از پستانداران دریایی و محیط زیست دریایی را نقض کرده است. دولت استرالیا در دادخواست خود تصریح کرده است که در سال 1982، کمیسیون بین المللی صید نهنگ به موجب ماده 5(1) (e) کنوانسیون فوق تعلیق صید نهنگ برای مقاصد تجاری را به تصویب رساند و حداکثر صید نهنگ در هر فصل روی صفر تثبیت شد. دولت ژاپن بر خلاف حقوق بین الملل عرفی و قراردادی مبادرت به صید و کشتن بی رویه نهنگ‌ها در منطقه قطب جنوب به بهانه اجرای برنامه تحقیقاتی جارپا نمود. اساس استدلالات و مستندات حقوقی دولت استرالیا در این قضیه مبتنی بر این است که دولت ژاپن تعهدات مندرج در بخش e بند دهم از کنوانسیون بین المللی صید نهنگ در خصوص اجرای با حسن نیت محدودیت اعمال شده در منطقه ماهیگیری در ارتباط با صید نهنگ‌ها برای اهداف تجاری و تعهدات مندرج در بخش b بند هفتم از کنوانسیون مذکور برای اقدام با حسن نیت در راستای اجتناب از التزام به شکار نهنگ‌های تجاری گوژپشت و باله دار در منطقه حفاظت شده اقیانوس جنوبی را نقض کرده است. علاوه بر این، دولت ژاپن تعهدات زیر را نقض کرده و هم چنان به نقض آن ادامه می‌دهد، از جمله: اصول اساسی مندرج در ماده دوم و سوم کنوانسیون تجارت بین المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض گیاهان و جانوران وحشی، در رابطه با مقدمه‌ای از دریا به غیر از موارد استثناء و در رابطه با صید نهنگ‌های باله دار. نقض مواد 3، 5 و 10 کنوانسیون تنوع زیستی، تعهداتی که به منظور اطمینان از این که فعالیت هایی که در صلاحیت یا کنترل آن هاست برای محیط زیست کشورهای دیگر و یا مناطق خارج از محدوده قلمرو ملی آن ها خطری را ایجاد نمی‌کند، همکاری با طرف متعاهد دیگر، چه به صورت مستقیم یا از طریق یک سازمان ذی صلاح بین المللی و اقدامات لازم برای جلوگیری یا به حداقل رساندن اثرات منفی بر روی تنوع زیستی. با ملاحظه دلایل و استدلالات فوق دولت استرالیا از دیوان درخواست جبران خسارت توسط دولت ژاپن را نمود است.

دیوان در رای خود بیان می دارد که مجوزهای خاصی که از سوی ژاپن در ارتباط با جارپا 2 اعطاء می‌شود، تابع مقررات بند 1 ماده 8 کنوانسیون بین المللی نظارت بر صید نهنگ نمی باشد. به عقیده دیوان، ژاپن، با اعطای مجوزهای ویژه برای کشتن، گرفتن و درمان سه گونه از نهنگ‌ها در قطب جنوب به نام جارپا 2، منطبق با تعهدات خود طبق جدول زمانی ضمیمه کنوانسیون بین المللی نظارت بر صید نهنگ اقدام ننموده است. نهایتا دیوان تصمیم می‌گیرد که ژاپن باید هرگونه مجوز موجود را که در رابطه با جارپا 2 اعطاء شده باطل نموده و از دادن هرگونه مجوز بیش تر در تعقیب آن برنامه در آینده خودداری نماید(26).

رأی صادره نشان دهنده عملکرد مثبت دیوان در رابطه با حفاظت محیط زیست می‌باشد. توجه ویژه به سه کنوانسیون سایتیس، تنوع زیستی و کنوانسیون نظارت بر صید نهنگ، در این قضیه نشان از آن دارد که قضات دیوان در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیست محیطی اهمیت به سزایی قائل هستند. دیوان در این جا، رویکردی عام الشمول یا به عبارت دیگر، ارگا امنسی^[29] دارد. آرای دیوان توانسته یک ابزار خیلی محکم برای اجرای کنوانسیون‌هایی هم چون سایتس، تنوع زیستی و نظارت بر صید نهنگ و... باشد. در مواردی که این کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی کافی و مناسبی نداشته باشند، آرای دیوان بین المللی دادگستری می‌تواند این خلاء‌ها را به نحوی مطلوب نشان دهد.

پرونده بعدی، قضیه برخی فعالیت‌های انجام شده از سوی نیکاراگوئه در منطقه مرزی، دعوای دولت کاستاریکا علیه نیکاراگوئه است. بدین ترتیب که در آخرین ساعات بعد از ظهر 18 نوامبر 2010، دولت کاستاریکا علیه دولت نیکاراگوئه با ادعای «تهاجم، اشغال و استفاده سرزمین کاستاریکا از سوی ارتش نیکاراگوئه و نیز، نقض تعهدات نیکاراگوئه در قبال کاستاریکا بر اساس شماری از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی» دادخواستی را مطرح می‌کند، چرا که معتقد است نیکاراگوئه با حضور مستمر نیروهای نظامی خود موجب نقض تمامیت سرزمینی و ورود آسیب به زیست بوم و مناطق حفاظت شده ملی کاستاریکا می‌شود و این برای کاستاریکا پذیرفتنی نیست. کاستاریکا برای حمایت از حق حاکمیت خود، وحدت سرزمینی و عدم مداخله در حقوقش بر رودخانه سن خوزه و نیز حمایت از اراضی و مناطق زیست محیطی حفاظت شده و جریان آب رودخانه کلورادو، صدور دستور موقت دیوان را ضروری می‌داند. کاستاریکا از دیوان می‌خواهد دستور دهد نیکاراگوئه نیروهای نظامی خود را از سرزمین این کشور خارج نموده، از حفر کانال در سرزمین این کشور خودداری کرده و هم چنین قطع درختان، از بین بردن گیاهان و لایروبی رودخانه را متوقف کند، چرا که حضور نیروهای نظامی نیکاراگوئه در سرزمینش علاوه بر نقض حقوق حاکمیتی این دولت، تهدید جدی برای مناطق و جنگل‌های حفاظت شده است. از طرفی لایروبی رودخانه سان خوان جریان آب رودخانه کلورادو را با خطراتی مواجه می‌کند و نباید به نیکاراگوئه اجازه داد با حفر کانال، کاستاریکا و دیوان را در مقابل عمل انجام شدهقرار دهد(27).

دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت 22 نوامبر 2013 در قضیه برخی فعالیت‌های انجام شده توسط نیکاراگوئه در منطقه مرزی (دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)، اعلام کرد که نیکاراگوئه باید از هرگونه لایروبی و دیگر فعالیت‌ها در منطقه مورد اختلاف، به ویژه از انجام هر عملیاتی در دو آبراه مصنوعی جدید خودداری کند و باید طی دو هفته کانالی را که حفر کرده است پر کند و ظرف یک هفته پس از تکمیل آن، گزارش حاوی تمام جزییات انجام دستور را به دیوان ارایه دهد. از سوی دیگر، کاستاریکا پس از مشورت با دبیرخانه کنوانسیون رامسر و پس از اطلاع قبلی به نیکاراگوئه، می‌تواند تا جایی که برای جلوگیری از ورود آسیب غیرقابل جبران به محیط زیست منطقه ضروی است اقدمات مقتضی را در مورد دو آبراه جدید انجام دهد و البته در اتخاذ چنین اقداماتی، باید از تحمیل هرگونه آثار ناسازگار بر رودخانه سان خوان پرهیز کند و طرفین باید دیوان را به طور منظم و هر سه ماه یک بار نسبت به رعایت دستورهای دیوان آگاه کنند.

در پرونده حاضر کاستاریکا در صدد حمایت از حق حاکمیت بر ایسلا پورتیلوس، حق بر وحدت سرزمینی و حق بر حفاظت از محیط زیست مناطق تحت حاکمیتش است. از این رو، حقوق مورد تقاضای کاستاریکا پذیرفتنی هستند. از حیث فوری بودن وضعیت بدین معنا که یک خطر واقعی و فوری نسبت به وقوع خسارت غیرقابل جبران وجود دارد، دیوان اعلام داشت که با توجه به طول، عرض و مکان خندق، قانع شده است که خطر وصل شدن کانال به دریای کاراییب خواه در نتیجه عوامل طبیعی یا به سبب اعمال انسانی و یا در نتیجه هر دو وجود دارد و بنابراین، تغییر مسیر رودخانه سن خوزه آسیب غیرقابل جبران بر حقوق ادعایی کاستاریکا به همراه دارد. ضمن آن که با توجه به نزدیک بودن موسم باران، خطر وصل شدن کانال به دریا به سبب افزایش جریان آب رودخانه بیش تر است که موجب ایجاد یک مسیر جدید برای رودخانه می‌شود. از این گذشته، از نظر دیوان دستور رییس جمهور نیکاراگوئه مبنی بر توقف فعالیت‌ها در منطقه و تضمین نماینده آن دولت مبنی بر این که نیکاراگوئه خود را ملزم به عدم انجام فعالیتی می داند که موجب وصل شدن کانال به دریا می‌گردد، هم برای زدودن قریب الوقوع بودن خطر خسارت غیر قابل جبران کافی نمی داند(28).

در تاریخ 21 دسامبر 2011 متقابلا، دولت نیکاراگوئه دادخواستی به طرفیت دولت کاستاریکا تقدیم دیوان بین المللی دادگستری نمود. در این قضیه دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی بیان داشت که دولت کاستاریکا با اجرای پروژه واحداث یک جاده به طور موازی و بسیار نزدیک در مجاورت ساحل جنوبی رودخانه مرزی سن خوزه و گسترش آن به فاصله حداقل 120 کیلومتر از لس چایلز در غرب به سمت دلتا در شرق، مقدمات تخریب محیط زیست منطقه را فراهم آورده است. علاوه بر آن رسوبات رودخانه خطری قریب الوقوع را در رابطه با کیفیت آب، زندگی آب زیان و گونه‌های نادر و تنوع جانوران و گیاهان واقع در رودخانه مرزی فوق مطرح کرده است و اجرای پروژه فوق توسط دولت کاستاریکا محیط زیست و اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند.

نیکاراگوئه معتقد است که دولت کاستاریکا حقوق بین الملل عرفی و قراردادی به خصوص معاهدات دوجانبه به ویژه موافقت نامه دو جانبه مناطق حفاظت شده مرزی بین نیکاراگوئه و کاستاریکا 1990، کنوانسیون‌های بین المللی زیست محیطی، علی الخصوص کنوانسیون رامسر1971، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، کنفرانس عمومی یونسکو 1972، بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد در رابطه با محیط زیست انسانی استکهلم 1972، کنوانسیون تنوع زیسی، اعلامیه ریو 1992 و کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی و حفاظت از مناطق اصلی حیات وحش در آمریکای مرکزی 1992 را نقض کرده است و بر این اساس درخواست جبران خسارات از دولت مقصر را دارد(29).

دیوان بین المللی دادگستری در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ با درخواست صدور دستور موقت مخالفت کرد. با توجه به رسیدگی هم زمان دیوان به دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه و دعوای نیکاراگوئه علیه کاستاریکا و هم چنین درخواست کاستاریکا برای صدور دستور موقت در دعوای کاستاریکا علیه نیکاراگوئه، خواهان از دیوان درخواست رسیدگی هم زمان دو دستور موقت را نمود که با مخالفت خوانده و دیوان رو‌به‌رو شد. دیوان اظهار داشت که در صورتی اقدام به صدور دستور موقت می‌کند که دست کم حقوق مورد ادعای درخواست کننده، پذیرفتنی^[30] باشند و در این مرحله از رسیدگی لازم نیست که احراز کند حقوق مورد نظر خواهان به طور قطع وجود دارند. حقوق مورد ادعای نیکاراگوئه مصون ماندن از خسارت مرزگذراست که ریشه در حق یک دولت به حاکمیت و وحدت سرزمینی دارد و از نظر دیوان امروزه تعهد به تضمین این  که «فعالیت‌های در صلاحیت یا کنترل محیط زیست دیگر دولت‌ها یا مناطق ورای صلاحیت ملی شان را محترم می‌شمارد، بخشی از پیکره حقوق بین الملل میحط زیست است». هم چنین بر اساس رویه اخیر دولت ها، انجام ارزیابی آثار محیط زیستی در فرضی که خطر چنین خسارت قابل توجه ناشی از فعالیت‌های صنعتی وجود دارد یک تعهد حقوق بین الملل عام است. لذا، از این حیث ادعای نیکاراگوئه برای مصون ماندن از خسارت مرزگذرای محیط زیستی پذیرفتنی است.

از نظر دیوان، نیکاراگوئه نتوانست وجود یک خطر واقعی و قریب‌الوقوع^[31]را که موجب خسارت غیرقابل جبران به حقوق آن می‌گردد ثابت کند. گذشته از این، کاستاریکا طی رسیدگی تصدیق کرد که متعهد است فعالیت‌های سرزمینی اش موجب خسارت مورد ادعا نگردند و اقدامات لازم برای جلوگیری از چنین خسارتی را اتخاذ می‌کند.

با توجه به دو قضیه فوق به نظر می‌رسد برای دولت های کاستاریکا و نیکاراگوئه، حاکمیت و منافع شان، بر حفاظت محیط زیست ارجحیت داشته و می‌توان گفت نه تنها کاستاریکا و نیکاراگوئه بلکه اکثریت دولت ها، محیط زیست را در جایی مورد توجه قرار می دهند که حاکمیت آن ها در معرض خطر باشد و در لوای حفاظت محیط زیست در محاکم بین المللی هم چون دیوان بین المللی دادگستری در جستجوی باز پس گیری حقوق ادعایی و منافعی از قبیل حق حاکمیت و وحدت سرزمینی خود هستند. بنابراین، حفاظت محیط زیست می‌تواند یک دلیل محکم برای طرح دعوا در محاکم بین المللی باشد.

مراجع قضایی در دوره اول در قضیه کانال کورفو با عباراتی کلی تعهد دولت­ها را منوط به ورود خسارت به دیگر دولت‌ها نمود، اما با اعلام قاعده ارگا امنس تحولی بزرگ در حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد نمود، هر چند در اجرای این اصل در قضیه آزمایش‌های هسته­ای ناکام ماند، لکن اثر آن را در اعلامیه استکهلم راجع به محیط زیست بشر (اصل 21 بیان کننده تعهد احترام و حفظ محیط زیست دولت دیگر یا ورای صلاحیت ملی) شاهد هستیم.

 در آرای بعدی، مشارکت دیوان در توسعه و تحول حقوق بین الملل محیط زیست را می‌توان بدین گونه خلاصه کرد:

تعهد کلی دولت­ها در تضمین این که فعالیت­های درون سرزمین­ و تحت کنترل­شان، محیط زیست دیگر دولت­ها و محیط زیست ماورای صلاحیت ملی را مورد احترام قرار دهند، در حقوق بین الملل عرفی ریشه دارد.

لازم است در دیگر عرصه­های حقوق بین الملل ملاحظات محیط زیستی مدنظر قرار گیرد. به عنوان نمونه در هنگام حمله به یک هدف نظامی مشروع که ممکن است موجب خسارت به محیط زیست گردد، اصول ضرورت و تناسب رعایت گردند، یا هنگام اقدام به عملیات توسعه اقتصادی این ملاحظات نباید مورد چشم پوشی قرار گیرند.

در برخی از آراء، نظرات مخالف قضات از جمله قاضی ویرامانتری برخی موضوعات مهم را مورد توجه قرار داده اند: وجود تعهد عرفی دولت­ها در ارزیابی آثار پروژ­ه­های بزرگ بر محیط زیست، توصیف حق بر محیط زیست به عنوان حقوق بشر، محدودیت­های حق توسعه اقتصادی، ارتباط بین معاهده و حقوق عرفی در زمینه محیط زیست، محتوای برخی هنجارها و سلسله مراتب بین هنجارهای حقوق بین الملل عرفی.

ناکامی دیوان در خصوص تاسیس شعبه محیط زیست، متأثر از اراده سیاسی دولت­هاست و نمی‌توان این ناکامی را به قضات دیوان منتسب نمود، هر چند احتمال دارد ساختار خاص دیوان یکی از علل باشد و با توجه به اطاله دادرسی در دیوان، می­توان یکی از دلایل روی­آوری بیش تر به داوری برای حل اختلافات مربوط به محیط زیست را سرعت داوری و اهمیت حل و فصل سریع تر اختلاف برای کشورها دانست.

تمامی قضایای زیست محیطی فرصتی را فراروی مراجع بین المللی حل و فصل اختلاف گذاشته اند، طوری که بتوانند با استنباط قوی از اصول و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست علی الخصوص حاکمیت قواعد ارگاامنس به توسعه این رشته حقوقی کمک شایانی نمایند.  

نتیجه گیری

الف– با توجه به بررسی‌های انجام شده در خصوص آراء و رویه‌های قضایی بین المللی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته اند، این نتیجه حاصل می‌گردد که آراء و رویه‌های قضایی بین المللی به ویژه آراء صادره از دیوان بین المللی دادگستری تا سال (1997)­ رهیافت سنتی خود را مبنی ­بر ترجیح حاکمیت ملی دولت ها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین­الملل عمومی حفظ نمود و به نظر می­رسد که به مباحث حقوق بین­الملل محیط­زیست با نگاهی تردیدآمیز برخورد نموده است و دیوان بین المللی دادگستری با اتخاذ چنین روشی فرصت‌های لازم را برای حاکمیت و اقتدار محیط زیست در دعاوی بین المللی از دست داده است. برای مثال در قضیه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با تهدید و به کارگیری سلاح هسته­ای (1996) و هم چنین در پرونده شکایت استرالیا و نیوزلند علیه فرانسه (1974)، نگاه محافظه کارانه دیوان بر قضایای مذکور هم چنان وجود داشت. در پرونده (1997) گابچیکوو- ناگیماروس نیز دیوان در خصوص این­که آیا تخریب محیط­زیست امروزه به ­عنوان نقض قواعد آمره بین­المللی مدنظر می­باشد یا خیر به دیده تردید نگریسته، در حالی­ که در کنوانسیون (1997) نیویورک درباره بهره ­برداری از آبراهه‌های بین­المللی در مقاصد غیر کشتیرانی و در اساس نامه رم (1998) درباره تشکیل دیوان کیفری بین­المللی به مسأله تخریب محیط­زیست در مقیاس وسیع به عنوان نقض قواعد آمره بین­المللی توجه شده و این نشان­دهنده آن است که در بررسی نهایی، معاهدات بین­المللی بر رویه­های قضایی بین­المللی در تکامل و توسعه حقوق بین­الملل محیط­زیست تقدم دارند.

با این حال، به نظر می‌رسد دیوان به تدریج از رهیافت سنتی خود مبنی بر ارجحیت حاکمیت دولت‌ها، خارج شده و هنوز برای قضاوت در رابطه با این که آراء دیوان بین المللی دادگستری تا چه حد می‌تواند به اقتدار محیط زیست بیانجامد، نیازمند زمان است.

ب - با وجود تلاش‌های فراوان در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای اجرای اصول و قواعد ناظر بر حمایت محیط زیست، تردیدی وجود ندارد که تخریب کنندگان محیط زیست، آزادانه و بدون احساس خطر از تعقیب موثر قضایی، در اکثر نقاط جهان به فعالیت خود مشغول بوده و فقدان ساز و کارهای بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تخلفات زیست محیطی به نحو بارزی مشهود است. بنابراین، یکی از مهم ترین معضلات حقوق بین الملل محیط زیست و از جمله نظام مسوولیت بین المللی دولت ها، فقدان یک مرجع با صلاحیت خاص و ویژه در عرصه بین المللی می‌باشد. واقعیت امر این است که این حوزه از حقوق بین الملل، نیازمند یک نهاد مقتدر جهانی است که انگیزه حمایت از محیط زیست بین المللی را تحکیم بخشیده و دسترسی به مکانیسم‌های کارآمد قضایی را در سطح جهانی افزایش دهد و بدین وسیله توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را با صدور آراء و رویه‌های قضایی سودمند در زمینه محیط زیست و حفاظت از آن، بیش از پیش هموار ساخته و توسعه روزافزون آن را تثبیت نماید.

پ- تحلیل های به عمل آمده نشان می دهد که به جز چند مورد خاص مانند قضیه تریل اسملتر، سایر آراء صادره از محاکم بین المللی نقش چندانی در توسعه حقوق محیط زیست ایفاء نکرده اند. آراء صادره از محاکم بین المللی، در موضوعات زیست محیطی کمک چندانی به توسعه حقوق محیط زیست ننموده است.

ت - گرچه تعداد کمی از دعاوی بین المللی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری به موضوعات محیط زیست اختصاص دارد (بدیهی است عمده ترین اختلافات موجود به اختلافات تجاری بین دولت‌ها و مؤسسات اختصاص دارد) ولی با تحلیل همین تعداد از آراء صادر شده در حوزه موضوعات زیست محیطی می‌توان استنباط کرد که آراء دیوان بین المللی دادگستری به علت مواجهه با مسایل و موانعی با نگرش احتیاط آمیز صادر شده است. عمده این موانع حاکمیت دولت ها، چالش‌های سیاسی و اقتصادی نهفته در این گونه اختلافات است که دیوان را در اتخاذ مواضع قاطعانه تر در حمایت از محیط زیست با مشکل یا تردید مواجه می‌کند.

ث - از آن جایی که در بسیاری از موارد، ورود آسیب جدی به محیط زیست و اقداماتی که منجر به آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست در سطح منطقه یا در سطح بین المللی می‌گردد، عمدتا با مباشرت یا آمریت یا هدایت و یا نهایتا با مجوز یا تأیید دولت‌ها صورت می‌گیرد و فقط در برخی از موارد ممکن است نهادهای دولتی یا وابسته به دولت‌ها نقش چندانی در بروز معضلات زیست محیطی نداشته باشند. در نتیجه ارجاع این گونه اختلافات زیست محیطی به دیوان‌های داوری (که الزاما باید با اقدام داوطلبانه و رضایت طرفین صورت گیرد) با مشکل مواجه می‌شود، لذا این مسأله چالش دیگری در حل اختلافات زیست محیطی منطقه‌ای و بین المللی است. به عبارت دیگر، دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به مسایل زیست محیطی ناشی از اقامه دعوای اشخاص را بر اثر آسیب‌های زیست محیطی نخواهد داشت و این امر صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوعات زیست محیطی را محدود می‌کند.

ج - یکی از چالش‌های دیگری که دیوان در رسیدگی به دعاوی زیست محیطی با آن مواجه بوده و شاید این اشکال ناشی از ماهیت و طبیعت مسایل زیست محیطی باشد، موضوع اطاله دادرسی و طولانی شدن فرآیند دادرسی در مسایل زیست محیطی است. به این معنا که بر خلاف موضوعات دیگر از قبیل اختلافات تجاری یا امور مالی و بیمه، تشخیص صحت ادعاهای طرفین اختلاف و یا اثبات اسناد و مدارک ارایه شده به دیوان نیاز به زمان بیش تری دارد، به ویژه زمانی که دامنه تأثیرات مخرب فعالیت‌ها بر محیط زیست، وسیع و پایدار بوده و نیاز به ارزیابی پیچیده و دقیق تری داشته باشد.

چ - همواره در رسیدگی به دعاوی زیست محیطی در دادگاه‌ها چه در موضوعات ملی و یا بین المللی، آرایی که از ناحیه شعب و دادگاه‌های تخصصی صادر می‌گردد، دقیق‌تر، عادلانه‌تر و کارآمدتر و قابل اجراتر می‌باشد. چرا‌که دادرسان و قضات دادگاه‌ها از لحاظ تجربه، آموزش و تخصص از توانایی علمی و تجربی بالایی برای تحلیل موضوعات و صدور آراء دقیق برخوردارند. در ارتباط با اختلافات بین المللی و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین کشورها نیز این موضوع صادق است. بنابراین، وجود شعب یا دادگاه‌های ویژه تخصصی در زمینه مسایل زیست محیطی در دیوان می‌تواند منجر به صدور آراء مستند، دقیق و مستدل گردد.

ح - دیوان بین المللی دادگستری در موضوعات زیست محیطی می‌تواند نقش تفسیری ایفاء کند. دیوان به عنوان یک نهاد تجدید نظر در آرای زیست محیطی، عملا می‌تواند حمایت خویش را از محیط زیست افزایش دهد. دیوان در ایفای این نقش قادر است در هماهنگ سازی سیاست های زیست محیطی موجود در رویه قضایی بین المللی مشارکت کند. همچنین می‌تواند به نگرانی‌های موجود درباره نقض قوانین در نتیجه رویه‌های قضایی متناقض نهادهای مختلف پاسخ دهد. دیوان برای انجام این وظیفه می‌تواند منشور ملل متحد را در قضایای زیست محیطی به گونه‌ای تفسیر کند که از قبل اختیار تجدید نظر را به دیوان اعطا کرده است.

پیشنهادات

با توجه به آن چه که گذشت، علی رغم طرح برخی از دعاوی و اختلافات زیست محیطی در دیوان بین المللی دادگستری هنوز رویه یکسان و قاطعی در جهت حل و فصل اختلافات زیست محیطی مشاهده نمی شود، به گونه‌ای که متضمن حفاظت از محیط زیست و حمایت از منافع دولت‌ها در جهت حفظ ثروت‌های طبیعی و محافظت از محیط‌های انسان ساخت در برابر تهدیدات زیست محیطی از جمله آلودگی‌ها باشد و در این رهگذر، موانع و کاستی هایی وجود دارد که به آن‌ها اشاره شد. لذا برای رفع موانع و اشکالات گفته شده و استمرار یک نظام حقوقی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات و برای برون رفت از چالش هایی که برای رسیدگی به دعاوی زیست محیطی در پیش روی دولت‌ها قرار دارد، مناسب ترین مکانیسم یا شیوه و کارآمدترین تدبیر، ایجاد یک ساختار قضایی بین المللی در قالب دیوان بین المللی دادگستری با صلاحیت و اختیارات ویژه و یا نهاد قضایی مستقل از دیوان با ساختار و آیین دادرسی خاص می‌باشد، به نحوی که این نهاد قضایی بین المللی تحت هر عنوان شبیه آن چه که دیوان بین المللی بنیاد محیط زیست به دنبال استقرار آن است بتواند با اختیارات کامل و صلاحیت کافی به نحوی که دولت‌ها در قالب یک معاهده یا مصوبه الزام آور این صلاحیت را به رسمیت شناخته و بپذیرند که اعمال حاکمیت ملی در حوزه مورد بحث (اختلافات زیست محیطی) مانعی برای رسیدگی به اختلافات زیست محیطی در چنین مراجعی تلقی نشده و دادگاه بتواند به طور آزادانه به حل و فصل اختلافات زیست محیطی بپردازد. بدیهی است چنین دادگاهی باید برخوردار از قضات متخصص در امر محیط زیست و آیین دادرسی مناسب برای این گونه دعاوی باشد.

در نتیجه می‌توان رئوس و خطوط اصلی پیشنهادات ارایه شده در بالا را به شکل زیر خلاصه کرد:

- ایجاد یک ساختار یا نهاد قضایی مستقل از دیوان بین المللی دادگستری با شیوه دادرسی خاصی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی.

- ایجاد یک ساختار قضایی یا نیمه قضایی مستقل در قالب دیوان بین المللی دادگستری شبیه شعب ویژه دادگاه‌ها با اختیارات خاص برای رسیدگی به اختلافات زیست محیطی.

- تدوین و تصویب یک معاهده الزام آور در پرتو کنوانسیون وین در باب حقوق معاهدات مبنی بر پذیرش صلاحیت کامل دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه ویژه رسیدگی به اختلافات زیست محیطی با تفویض حاکمیت کشورها در مواقعی که اعمال حاکمیت ملی مانعی برای دادرسی آزادانه و منصفانه در دیوان بین المللی دادگستری تلقی می‌شود.

- تعیین شرایطی برای انتخاب یا انتصاب قضات دیوان یا دادگاه ویژه رسیدگی به اختلافات زیست محیطی که تخصص یا حداقل تجربه کافی در امر محیط زیست داشته باشند.

منابع

1. wiatkowska. Barbara. 1999. “The contribution of the International Court of Justice to the development of the law of the sea and environmental law”. 8 (1) Review of European Community & International Environmental Law. Pp. 10-15.

2. میرعباسی. باقر و باقرزاده. رضوان، تابستان 1389، نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین المللی، مجله حقوق، دوره چهلم، شماره 2، ص 2.
3. کارو. دومینیک، 1375، حقوق بین الملل در عمل، تقی زاده انصاری. مصطفی (ترجمه)، تهران، انتشارات قومس، ص 259.
4. پورهاشمی. سیدعباس و ارغند. بهاره، 1392، کلیات حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، نشر دادگستر، ص 95.
5. مقتدر. هوشنگ، 1373، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارت وزارت امور خارجه، ص 31.
6. ضیایی بیگدلی. محمدرضا، 1387، حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سی و دوم، صص 183-184.
7. دبیری. فرهاد و دیگران، 1388، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر حقوق محیط زیست، تهران، فصل نامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره چهارم، ص 214.
8. Lotus Case(France v.  Turkey).  7 September 1927, Permanent Court of International Justice(PCIJ).  Series A no 10, ICGJ 248.  Available at: www.icj-cij.org/pcij/
9. Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland-All'bania). 9 April 1949, Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
10. Trail Smelter case (USA, Canada). 16 April 1938 and 11 March 1941, United Nations: Rports of international arbitral awards, Volume III.  
11. Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the environment (Lugano).  21 June 1993.  
12. Lake Lanoux case (Spain, France).  16 November 1957.  United Nations, Reports of International Arbitral Awars, Volume XII.
13. Barcelona traction case(Belgium v.  Spain).  5 february 1970.  Light and power company.  Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ). Available at: www.icj-cij.org
14. Popiel.  Brian.  1995.  “From Customary Law to Environmental Impact Assess ment: A new Approach to AvoidingTransboundary Environmental Damage BetweenCanada and the United States”.  Boston College Environmental Affairs Law Review, Volume 22: Issue 2, Article 8, p. 453.
15. Nuclear Tests Case (Australia v.  France).  20 December 1974.  Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice(ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
16. Legality of the use by a state of Nuclear Weapons in Armed Conflicts.  1996.  Advisory opinion.  I.  C.  J.  Reports.  Available at: www.icj-cij.org
17. Case Concerning Gabcikovo - Nagymaros Project (Hungary/ Slovokia).  25 September 1997.  Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
18. Island of Palmas case (Netherlands v.  USA).  4 April 1928. United Nations, Reports of international arbitral awards, Volume II.  
19. کیس. الکساندر و همکاران، 1379، حقوق محیط زیست، حبیبی. محمد حسن (ترجمه)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، ص 97.
20. کیس. الکساندر و همکاران، 1381، حقوق محیط زیست، حبیبی. محمد حسن (ترجمه)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ اول، ص 155.
21. Erades.  L.  June 1969.  “Gut Dam Arbitration”, Netherlands International Law Review, Volume 16, Issue 02. Pp. 161-206.
22. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972.  
23. Case concerning Kasilili/Sedudu Island (Botswana v. Namibia).  13 December 1999. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice(ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
24. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v.  Uruguay).  20 April 2010.  Summary of the Judgments (ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
25. Aerial Herbicide Spraying (Ecuador vs. Colombia). Order of 13 September 2013. International Court of Justice (ICJ). General List, No.138. Available at: www.icj-cij.org
26. Whaling In The Antarctic (Australia v.  Japan: New Zealand Intervening). 31 March 2014.  International Court of Justice(ICJ), Summary of the Judgment.  Available at: www.  icj-cij.  org
27. Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v.  Nicaragua).  Order of 17 April 2013.  Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice (ICJ).  Available at: www.icj-cij.org
28. Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v.  Nicaragua).  22 November 2013.  Request presented by Costa Rica and Nicaragua for the indication of provisional measures, International Court of Justice (ICJ).  Available at: www. icj-cij. org
29. Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River Application (Nicaragua v.  Costa Rica).  22 December 2011.  International Court of Justice, Instituting Proceedings, filed in the Registry of the Court.  Available at: www.  icj-cij. org