علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهنوزدهم، شماره سه، پاییز 96

تحلیل مدل نهادی اصل پنجاه قانون اساسی در پرتو  حمایت سازمان های دولتی و غیردولتی حامی محیط زیست

سید بهزاد لسانی[1]

اعظم عدالت جو[2]^*

dr.edalatju@gmail.com

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی و نحوه عملکرد سازماهای دولتی و غیر دولتی فعال در محیط زیست در تامین منویات قانون­گذاری اساسی در اصل مذکور است.

این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نگارنده از روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات زیست محیطی اقدام به پژوهش می­نماید.

یافته ها نشان می دهد علی­رغم اقدامات مفیدی که از سوی سازمان های صالح در حوزه مسایل محیط­زیستی انجام گرفته لکن هنوز    نیت قانون­گذار اساسی در تدوین اصل پنجاهم به طور کامل محقق نشده است و علل ریشه ای این امر را می­توان در بی انگیزگی، عدم تخصص، موازی­کاری و اختلاط وظایف سازمان­های عمومی با یکدیگر و عدم امکان دخالت سازمان­های مردم نهاد در فعالیت­های    سازمان­های عمومی به دلایل مختلف دانست.

با تصویب قوانین محیط­زیستی متناسب با مقتضیات روز، افزایش سطح آگاهی محیط­زیستی شهروندان، جذب نیروهای متخصص و        با انگیزه در سازمان­های عمومی و تقویت وحمایت هر چه بیش­تر از سازمان­های مردم نهاد حامی محیط زیست به عنوان نهادهای ناظر بر سازمان های عمومی می­توان محیط زیست کشور را از گزند تهدیدات محیط­زیستی رها ساخت.

واژه های کلیدی:محیط زیست، اصل پنجاهم، حفاظت، سازمان‏های دولتی، سازمان‏های غیردولتی

The Analysis of Institution Model of the Fiftieth Principle of constitutional law under the Protection of Environmental Supporter Governmental and Nongovernmental Organizations

Seyed Behzad Lesani[3]

Azam Edalatju[4]*

dr.edalatju@gmail.com

Abstract

The aim of this research is the consideration of the fiftieth principle of constitutional law and the operation quality of governmental and nongovernmental organizations in the guarantee of the intentions of constitutional legislator.

This research is analytic descriptive and author investigate by library method and arrangement index card and reference to the environmental laws.

The findings indicate that the regardless of the useful activities done by competent organizations in environmental issues، the intention of constitutional law in the fiftieth principle does not ascertained yet and the main reason of this case is the motiveless and the lack of knowledge of the officials، mixture the duties of the public organizations and impossibility interference in the activities of the public organizations by NGO،s.

We can emancipation our environment from the various threats and guarantee the right to environment by the ratification of environmental laws that is proportional with the day circumstances، the increase the level of the information of citizens، apply of the specialized and motive staff in public organizations and the strengthening and support the NGO،s.

Key words: Environment, fiftieth, Principle, Preservation, Governmental organizations, Nongovernmental organizations.

مقدمه

بشر به موازات پیشرفت های گوناگون توانسته است بسیاری از نیروهای طبیعی را تحت کنترل خود در آورد.در میان این تحولات محیط زیست نیز در امان نبوده و بحران ها و تهدیدات اساسی پیش روی محیط زیست کشورها قرار گرفته است. نابودی منابع گیاهی و جانوری، پیدایش انواع آلودگی هاو فرسایش خاک نمونه هایی از این بحران های محیط زیستی اند که کشور ما نیز نیز از گزند این بحران ها مصون نمانده است. در ایران همزمان با توسعه حقوق بین المللی محیط زیست مساله محیط زیست مطرح شد و با تصویب قانون شکار و صید در سال 1346 و پس از آن تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 نخستین گام ها در جهت حفاظت از محیط زیست کشور شکل گرفت. با توجه به اهمیت این موضوع است که اصل 50 قانون اساسی به مساله محیط زیست و حفاظت از آن اختصاص یافته است.

در این مقاله ابتدا مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی تجزیه و تحلیل می گردد و سپس با مراجعه به قوانین و مصوبات مختلف در جهت پاسخ به این سؤال که «عملکرد دستگاه های عمومی دولتی و غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد (NGO) ها در راستای اجرای مفاد اصل پنجاهم چگونه است؟» بر می آییم و یک نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده ارائه می گردد.

1. بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 50 قانون اساسی مقرر می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است».عبارت نسل امروز و نسل های بعد، تداعی کننده مفهوم توسعه پایدار و عبارت ممنوعیت تلازم فعالیت های اقتصادی و غیره با آلودگی محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران آن اشاره به ظرفیت کشش اکوسیستم دارد. وجود کلمه «یا» بین تخریب و آلودگی مؤید این مفهوم است که هم تخریب ممنوع است و هم آلودگی. چرا که در این حالت هیچ جای جبرانی وجود ندارد.

اصل پنجاهم قانون اساسی، تنها اصلی است که صراحتاً به موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره نموده و به همین دلیل، می توان این اصل را یکی از جامع نوین اصول قانون اساسی ج.1. 1 تلقی نمود. بنابراین قانونگذار اقدام به تعیین خط مشی کلی پیرامون موضوعی نموده که بایستی به عنوان الگو، در تمامی قوانین رعایت شود. در این فصل،مفهوم محیط زیست و حفاظت از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1-1مفهوم محیط زیست و حفاظت

در سال 1950واژه محیط زیست، شرایط محدود کننده ای را در محل زندگی یا محل کار انسان ها ایجاد نمود. در سالهای اخیر، این مفهوم تکامل یافته است، به این صورت که مجموعه ای از فعل و انفعالات و تقابلات میان فعالیت های بشر و اجزای تشکیل دهنده محیط زیست محیطی را در بر می گیرد (1). محیط زیست^[5] دست کم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان ها اصطلاح تازه ای است و سابقه کاربرد آن در فرانسه به قرن دوازدهم بر می گردد. این اصطلاح از آغاز دهه 1960 کاربرد فراوانی پیدا کرده است(2). مفهوم جدید محیط زیست، مسایل مربوط به اکولوژی، اقتصاد، اخلاق و مسایل مربوط به علم زیبایی شناسی را شامل می شود(1).رنه ماهو یکی از دبیر کل­های سازمان یونسکو، تعریفی نسبتاً جامع از محیط زیست ارائه نموده است:«محیط زیست همه چیز یا تقریباً همه چیز را در بر می‏گیرد. هم انسان، هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل می شود. در کلیه فعالیت های بشر تأثیر دارد و ضمناً از آن متأثر می گردد(3).همچنین کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست مصوب 21 ژوئن 1993^[6]، درباره محیط زیست مقرر می دارد: «محیط زیست شامل منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید، کلیه موجودات زنده، محیط مصنوعی ساخته دست بشر مانند مناطـق مسکـونی، صنعتی، راه ها و منـاظـر و چشم اندازهـا می باشد». در رابطه با مفهوم حفاظت باید گفت که نخستین بار، کنفرانس بین المللی حفاظت منابع طبیعی در سال 1913 تشکیل شد و پس از 35 سال در سال 1948 «اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی^[7]» تشکیل گردید و از آن زمان تاکنون هر سال در سطوح قاره ای و جهانی، کنفرانس­هایی به منظور تعیین سیاست های مشترک جهت حفاظت از منابع طبیعی کشورها تشکیل می گردد.در مقدمه اعلامیه محیط زیست و توسعه در 14 ژوئن 1992 در ریو دوژانیرو، حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه به عنوان مکمل یکدیگر مورد پذیرش قرار گرفته است(4). اساساً هدف از حفاظت از محیط زیست، بهسازی و سازماندهی سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضای مناسب جهت شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی جامعه و نیز تجهیز جامعه جهت حرکت به سمت خوداتکایی در تولید و مصرف نیازهای اساسی خود است(5). لذا بر طبق اصل چهارم اعلایه ریو، به منظور دستیابی به توسعه مستمر، حفاظت از محیط زیست بایستی جزء تفکیک ناپذیر توسعه تلقی شود.در رابطه با مسأله حفاظت از محیط زیست، تمامی قوانین محیط زیستی ایران تصریحاً یا تلویحاً به این مسأله پرداخته­اند و در قوانین و مقررات، اقدامات مختلفی در ابعاد و زمینه­های گوناگون برخی به صورت اقدامات پیشگیرانه و برخی به صورت اقدامات مقابله باآلودگی­ها و تخریب محیط زیست جلوه­گر شده است.با در نظر گرفتن موارد بالا باید گفت که حفاظت از محیط زیست به این معنا نیست که هیچ گونه بهره برداری از طبیعت صورت نگیرد زیرا در این صورت توسعه اقتصادی بی معنا خواهد بود بلکه مقصود از حفاظت، مدیریت صحیح بر چگونگی مصرف انسان از بیوسفر است به طوری که هم بیشترین استفاده ممکن از منابع را برای نسل حاضر تأمین کند و هم ذخیره منابع را برای بر آوردن نیاز نسل های آینده نگهداری کند (6) به همین دلیل حفاظت هیچ گونه تباینی با بهره وری اصولی از طبیعت و توسعه اقتصادی ندارد بلکه با نحوه بهره برداری از طبیعت مرتبط است.

2-نحوه ی اجرای سیاست های محیط زیستی به دست سازمان های دولتی و غیر دولتی حامی محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده، در جهت تحقق این مفهوم بوده است که تمامی ارکان جامعه از مردم گرفته تا سازمان های دولتی و غیـر دولتـی مـوظف بـه حفاظت از محیط زیست هستند.لازم به ذکر است که در حوزه محیط زیست، هم سازمان های عمومی دولتی و هم سازمان های خصوصی وجود دارندکه در این زمینه فعال هستندو در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

1-2. سازمان حفاظت محیط زیست، رکن اصلی حمایت از محیط زیست.

سازمان حفاظت محیط زیست مهمترین سازمان در امور محیط زیستی بوده و وابسته به ریاست جمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می­کند(7). بر اساس ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.ابتدایی ترین راهکاری که در جهت جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست به ذهن متبادر  می­شود پیشگیری از آلودگی است، چرا که بر اساس مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی که واژه حفاظت را آورده است، آشکار است که منظور تدوین کنندگان قانون اساسی از کاربرد این واژه اقدامات پیشگیرانه است، چون در غیر این صورت با اعمال اختلاط در محیط زیست اطلاق حفاظت چندان مصداق نداشته و اساساً چنین واژه ای مستعمل نخواهد بود. لازم به توجه است که اقدامات پیشگیرانه تا زمانی جنبه کارآمد و موثر دارد که جرم زیست محیطی محقق نشده است، اما در صورت بروز تخلفات و جرایم محیط زیستی، مسئولیت مدنی و کیفری متوجه متعرضین به محیط زیست خواهد بود ( 8). بر اساس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، احداث کارخانجات و کارگاه ها و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید آن ها مستلزم رعایت ضوابط و معیارهـای سـازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان حفاظت محیط زیست، کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هایی که بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیستی موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان این واحدها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت واحدهای مزبور تعیین می شود، نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند. در مورد آلودگی آب، بر اساس آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخـانه ها و سازمان های ذیربط، حسب مورد نسبت به بررسی و شناسایی کیفیت آب های ایران از لحاظ آلودگی اقدام خواهد نمود و با آلایندگان منابع آبی برخورد قانونی به صورت ارائه مهلت تا ممانعت از ادامه فعالیت آن ها خواهد نمود. در رابطه با پسماندها اعم از پسماندهای عادی، پزشکی (بیمارستانی)، کشاورزی، صنعتی و ویژه،بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 هرگونه نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بایستی بر طبق استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت و معدن، نیرو، نفت و جهاد کشاورزی انجام شود. علاوه بر اقدامات نظارتی که توسط سازمان حفاظت محیطزیست در جهت حفظ بهبود زیست بوم اعمال می شود، انجام اقدامات آموزشی به منظور گسترش آگاهی عموم افراد هم یکی از وظایف سازمان محسوب می­شود به نحوی که مقررات فصل پنجم قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی در زمینه بسط و گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست توصیه های مهمی مهمی را متوجه سازمان حفاظت محیط زیست و رسانه­های ملی نموده است. لازم به ذکر است که گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی نیز یک فرایند رسمی است و نتایج و پیامدهای احتمالی اجرای یک طرح یا پروژه پیشنهادی را به منظور پیش بینی با دیدگاه کاهش اثرات سو و مهم در محیط زیست بررسی می نماید(9). از دیگر اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست انجام معاینات کلی وسایل نقلیه توسط مراکز مورد تایید سازمان می­باشد. همچنین آغاز طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده به نحوی که کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی بر اساس دستورالعمل و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه­برداری و اندازه گیری آلودگی های خود اقدام نمایند، تا خارج نمودن کارخانجات و کارگاه ها و صنایع آلاینده به خارج از شهرها (ترجیحاً شهرک ها و قطب های صنعتی) و بازرسی و نمونه­گیری از فاضلاب عمومی شهرک ها و مجتمع های صنعتی، همگی از صلاحیت های سازمان حفاظت محیط زیست تلقی می گردد.

2-2. سایر سازمانهای عمومی دولتی فعال در محیط زیست

در این قسمت نخست به بررسی فعالیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان یک سازمان اصلی دخالت کننده در حوزه محیط زیست و سپس به تجزیه و تحلیل فعالیت سازمان شیلات ایران، سازمان انرژی اتمی و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمانهای فرعی صالح در حیطه محیط زیست پرداخته خواهد شد.

الف.سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور

هدف سازمان مذکور، حفظ و حمایت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل­ها، مراتع، اراضی جنگل، بیشه های طبیعی،اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار می­باشد (10).بر اساس مفاد مواد 50 و 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب 1346، هرگونه تجاوز به جنگل­ها و مراتع و بیشه­ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی خواهد بود و به منظور احیای جنگل های سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده، سازمان فوق مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو، حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان صلاح بداند دخل و تصرف ممنوع است. همچنین در رابطه با جلوگیری از تخریب جنگل­ها و مراتع، گارد جنگل (یگان حفاظت سازمان) بر اساس دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت سازمان، حفاظت عرصه و اعیان منابع طبیعی و ذخایر جنگلی را بر عهده دارد و انجام اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی به موقع به منظور حفظ و حراست از منابع طبیعی یکی از وظایف آن است. این افراد جزء ضابطین خاص دادگستری محسوب می­شوند و مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قانون جنگل­ها و مراتع هستند به این منظور اقدام به بازرسی و کنترل محموله­های جنگلی و مرتعی و کشف محموله های قاچاق و غیر مجاز در معابر، جنگل ها و محورهای مواصلاتی در جهت جلوگیری از هرگونه بهره برداری غیر مجاز از جنگل ها و مراتع کشور با همکاری ناجا می نمایند. همچنین یگان حفاظت مذکور، از تردد و چرای غیر قانونی دام در عرصه و اعیان منابع طبیعی کشور طبق دستورالعمل های مربوطه جلوگیری نموده و اقدام به بازرسی مستمر از کارگاه‏های چوب ‏بری و کارخانجات صنایع چوب در جهت کشف چوب غیر مجاز می نماید. در تمامی موارد بالا، پس از تهیه گزارش توسط یگان حفاظت سازمان و تصریح میزان خسارتی نیز که از علل متخلف به جنگل ها و مراتع وارد شده است و انجام سایر تشریفات قانونی، متهم نخست در سازمان جنگل‏ها و مراتع مورد سوال قرار می­گیرد و صورتجلسه این امر ضمیمه پرونده شده و برای رسیدگی خارج از نوبت به مراجع قضایی صلاحیت‏دار ارسال می‏گردد.

ب- سازمان شیلات ایران

اگرچه آبزی پروری منشا سنتی دارد اما امروزه به عنوان علمی جدید مطرح است و فعالیت‏های انجام شده در سال‏های اخیر باعث ایجاد و گسترش این صنعت در جهان شده است، لذا توجه به آبزیان از اقدامات مهم و ضروری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست است (11). در جمهوری اسلامی ایران، سازمان شیلات ایران بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، انجام امور مربوط به آبزیان از قبیل حیات، گونه‏های قابل بهره­برداری، محیط زیست، میزان منابع قابل حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در کلیه آب‏های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آب‏های داخلی، مرزی و دریایی را بر عهده دارد.این سازمان از مجموعه های جهاد کشاورزی محسوب می شود و رئیس سازمان توسط وزیر جهاد کشاورزی منصوب و به عنوان معاون وی انجام وظیفه مینماید(12). بر اساس آیین‏نامه اجرایی قانون مذکور، طرح مدیریت ذخایر آبزیان با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری بر اساس تحقیقات علمی و نیازهای اجتماعی و اقتصادی توسط سازمان شیلات ایران تهیه می گردد. سازمان، این طرح را به نحو مناسب منتشر می نماید و پروانه های صید را براساس طرح مذکور صادر می نماید. چنان‏چه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود و در صورتی که تأسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماری‏های مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را صادر نماید. همچنین قانون مزبور، ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری‏های مسری و تخلیه فاضلاب های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث ورود خسارت به منابع آبزی می‏شود را مستلزم پرداخت جزای نقدی تا 3 برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف و ...) و یا یک تا پنج میلیون ریال (در حالات مختلف ارتکاب جرمی) می نماید و دادگاه می­تواند واحد آلاینده را تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد. در سطح جهانی نیز،آیین نامه اجرایی ماهیگیری مسؤولانه که به اتفاق آراء در اکتبر 1995 در اجلاس FAO[8] تصویب شد چارچوب لازم برای حصول اطمینان از بهره برداری پایدار از منابع آبی زنده سازگار با محیط زیست را فراهم می کند. آیین‏نامه مذکور، به شیوه‏ای غیر دستوری،بر حصول اطمینان از حفاظت، مدیریت و توسعه مؤثر منابع آبی زنده اتکا نموده است (13). از دیگر اقدامات محیط‏زیستی سازمان شیلات، مدیریت بنادر صیادی است یعنی نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات بندری شیلات،رعایت مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیست، کنترل رعایت مقررات بهداشتی، محیط‏زیستی و حمل نقل بهینه آبزیان.از دیگر اقدامات شیلات در این قسمت از حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان و اعمال مدیریت صید و ذخایر، تعلیق یا ابطال پروانه صید در برخی مناطق به طور موقت تا رفع ضرورت می‏توان نام برد. فصل هشتم آیین‏نامه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران نیز ایجاد هرگونه آلودگی مؤثر یا تخلیه فاضلاب‏های صنعتی، شهری و کشاورزی را به طور مستقیم به آب‏های تحت‏ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام نموده و سازمان شیلات را مکلف نموده تا پس از طرح شکایت، ضمن تعیین میزان خسارت وارده تقاضای ضرر و زیان نماید.

ج. سازمان بنادر و دریانوردی

اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایی و ارتباطات ساحلی و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول بخشی از وظایف این سازمان را تشکیل می­دهد. اما وظیفه دیگر سازمان که مدنظر ماست، مبارزه با آلودگی آب‏های ایران است. در این راستا، سازمان دارای قسمتی به نام اداره کل حفاظت دریایی زیرنظر معاونت امور دریایی سازمان است که از مهم‏ترین وظایف آن به برنامه ریزی جهت جلوگیری از آلودگی آب دریا ناشی از کشتی­ها و سکوهای نفتی در آب‏های تحت حاکمیت و نظارت جمهوری اسلامی ایران بر اساس کنوانسیون مارپل[9]، تهیه طرح ملی آلودگی، مقابله در برابر آلودگی دریا و ایجاد مرکز ملی مقابله با آلودگی دریاها وتشکیل جلسات هماهنگی با ارگان‏های ذیربط می­توان اشاره نمود. بر اساس قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 آلوده کردن رودخانه­های مرزی و آب‏های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یاهر نوع مخلوط نفتی به هر عنوان، ممنوع بوده و مرتکب به مجازات های کیفری مقرر در قانون محکوم می گردد. لازم به توجه است که مقام صلاحیت‏دار تعقیب جرم ارتکابی مذکور، از طرف وزارت راه وشهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی می­باشد. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی می­تواند اقدامات لازم را جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت آلودگی در موارد سوانح و اتفاقاتی که موجب آلودگی دریا بشود یا به نحوی خطر وقوع آلودگی را فراهم آورد که سلامت آب‏های تحت حاکمیت ایران را مورد تهدید قرار دهد به عمل آورد (14)

د. سازمان انرژی اتمی ایران

. یکی از وظایف مهم سازمان، حفاظت و کنترل رادیولوژیکی مردم ومحیط زیست در برابر اشعه مطابق معیارها و ضوابط بین المللی و اعمال کلیه تمهیدات ضروری جهت جمع آوری، نگهداری، تثبیت و رفع پسماندهای هسته‏ای می‏باشد(15). این سازمان از 3 رکن تشکیل شده است شورای انرژی اتمی، کمیته انرژی اتمی و رئیس سازمان.یکی از وظایف شورای مذکور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته ای است. در این راستا، شورا اقدام به تهیه لایحه حفاظت در برابر اشعه نموده که قانون مربوط به آن در 21/1/1368 به تصویب رسید. مقررات این قانون شامل کلیه امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و به طور کلی محیط در برابر اثرات زیان آور اشعه می باشد. سازمان انرژی اتمی قسمتی تحت عنوان مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور دارد که در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی که در اثر استفاده از انواع پرتوها ممکن است بوجود آید تشکیل شده است. این مرکز بایستی استانداردها، مقررات، آئین نامه ها و دستورهای لازم را در کلیه زمینه های ایمنی تأسیسات و تجهیزات هسته ای و حفاظت در برابر پرتوها تهیه کرده و در اجرای آن نظارت کند. همچنین ارزیابی ایمنی مدارک دریافت شده از بهره برداران تأسیسات و فعالیت‏های هسته ای و پرتویی از دیگر وظایف این مرکز می باشد.

1-2-2شهرداری به عنوان سازمان عمومی غیر دولتی دخالت کننده در امر محیط زیست:

بر اساس مفاد قانون نوسازی و عمران شهری، نوسازی و عمران و ایجاد پارک ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ­های عمومی موجود از وظایف شهرداری‏ها است. همچنین بر اساس قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388، کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‏ها و پارک‏های عمومی در حیطه وظایف شهرداری‏هاست. در جهت تحقق وظیفه مبارزه با آلودگی هواست که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، وظیفه معاینه خودروها و منع تردد وسایل نقلیه دودزا را بر عهده شهرداری ها قرار داده است. در مورد سایر منابع آلاینده یعنی کارخانجات و منابع تجاری، خانگی و متفرقه، ماده 55 قانون فوق، یکی از وظایف شهرداری‏ها را جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی اقدام به آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... می نمایند دانسته و در همین ماده آمده است که در صورت استمرار آلودگی، شهرداری ها اقدام به تعطیل یا تخریب یا در صورت لزوم انتقال آن‏ها به خارج شهرها می نمایند.در رابطه با جلوگیری از آلودگی آب، شهرداری‏ها دارای طرح‏های جامع برای ایجاد کانال های هدایت آب‏های سطحی و زیرزمینی هستند، چرا که از یک سو عدم وجود چنین کانال‏هایی می تواند باعث ورود فاضلاب شهری به آب‏های مشروب شود و آن‏ها را آلوده کند واز سوی دیگر نبودن سیستم صحیح انتقال آب های سطحی و زیرزمینی باعث جاری شدن این آب‏ها در سطح شهر خواهد شد و در نتیجه علاوه بر بوجود آمدن مناظر زشت و نازیبا، باعث آلودگی محیط و انتشار بیماری‏های مختلف می شود(16).

2-2-2- سازمان های خصوصی حامی محیط زیست (NGO)ها:

NGOها سازمان‏هایی هستند که در زمینه توسعه بین المللی و افزایش رفاه مردم مستمند در کشورهای فقیر تلاش و فعالیت می‏نمایند. این سازمان‏ها هم به صورت مستقل و هم در کنار آژانس‏های کشورهای توسعه یافته، سازمان‏های بخش خصوصی،       انجمن‏های خودیاری و دولت‏های محلی کار می‏کنند(17). از لحاظ تعداد و تنوعNGO ها، این سازمان‏ها از جنگ جهانی دوم تکثیر یافتند، اما ریشه این سازمان‏های غیردولتی به مدت‏ها قبل باز می‏گردد، به طوری که بسیاری از خدمات آموزشی و اجتماعی که امروزهNGOها انجام می دهند در زمان‏های قبل بر عهده کلیساها و صاحب منصبان مذهبی بود (18). بحث ما در این گفتار، بر سازمان‏های غیر دولتی محیط‏‏زیستی در ایران تأکید دارد. چرا که برای تحقق مفاداصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر «عمومی بودن» وظیفه حفاظت از محیط زیست، مشارکت مردم در زمینه فعالیت‏های محیط‏زیستی در قالب سازمان‏های مردم نهاد تحقق پیدا کرده است.بر اساس مفاد ماده 4 آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‏های غیر دولتی، سازمان‏های حامی محیط زیست حق دارند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب در فرآیند برنامه ریزی مراجع عمومی دولتی و غیر دولتی در سطوح شهرستان، استان یا محل بر حسب مورد، بررسی آثار و نتایج فعالیت دستگاه‏های عمومی دولتی و غیر دولتی، نقائص و مشکلات موجود و ارایه راهکار به مراجع و دستگاه‏های قانونی مربوط،کمک به اجرای برنامه ها و پروژه‏های دستگاه‏های عمومی دولتی وغیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آن‏ها،انتشار نشریه و...

همچنین در جهت کارکرد بهتر NGOها در زمینه نظارت بر سازمان‏های عمومی دولتی و غیر دولتی، سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی برخوردار است و مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار آن‏ها قرار دهند و همچنین سازمان‏های عمومی موظفند در فرآیند تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر NGOها اقدام و آن‏ها را برای شرکت  در جلسات دعوت نمایند.

3.بحران هاو موانع پیش روی محیط زیست ایران

در هر ثانیه 360 مترمربع یا در هر پنج سال یک میلیون هکتار از سطح جنگل ها و مراتع کشور تخریب میشوند.شکار بی رویه حیوانات باعث انقراض 25درصد از کونه های پستانداران و11درصد از گونه های پرندگان شده است(19)وضعیت آبها و رودخانه ها نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است.تقریبا کلیه شهرهای ایران فاقد شبکه جمع آوری و تاسیسات تصفیه فاضلاب انسانی هستند.در سال های اخیر احداث تاسیسات در تعدادی از شهرهای کشور آغاز گردیده ولی هنوز نتایج این اقدامات مشخص نشده است و تا زمان راه اندازی تاسیات جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری فاضلاب انسانی به همان شیوه سنتی با استفاده از چاههای جاذب در ظاهر دفع میشود که دفع فاضلاب به این شیوه علاوه بر آلودگی منابع آب و خاک فرسایش زیرزمینی شهر را نیز موجب می شود(20)دیگر بحران پیش روی محیط زیست کشورمان آلودگی هوا در شهرهای ایران است.وجود چنین مسایلی باعث شده در تحقیقی که در سال2005 مشترکا بین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بخش حفاظت سازمان ملل انجام گرفته ایران از نظر شاخص های پایداری محیط زیست در میان 146کشور رتبه 132 را به دست آورد(21)اگر بخواهیم عواملی را که سبب تبدیل محیط زیست کشورمان به چنین وضعی شده است را بررسی نماییم متوجه میشویم که علل گوناگونی در پشت پرده ها نهفته است.یکی از آن علل کمبود تعداد متخصصین محیط زیست ودر نتیجه بی انگیزگی پرسنل سازمانهای عمومی است که سبب کاهش چشمگیر سطح آموزش و فرهنگ زیست محیطی میگردد.فقراقتصادی و عدم وجود ضمانت اجراهای قوی در برخی قوانین، موازی کاری نهادهای عمومی صالح در محیط زیست وعدم حمایت لازم از سازمانهای مردم نهاد از مهمترین عوامل پیش روی محیط زیست مان محسوب می شود.

نتیجه گیری

امروزه در جوامع بشری، بحران محیط زیست بسیار خطرناک و جدی است.کشورما  نیز از این امر مستثنا نیست. اختصاص اصل پنجاهم قانون اساسی به مساله محیط زیست نشان از توجه تدوین کنندگان قانون اساسی به این مساله مهم دارد. همان‏طورکه می‏دانیم قانون اساسی اصول کلی و کلیدی را بیان می نماید و بیان سایر مسایل مرتبط با اصل مربوطه را به قوانین عادی می سپارد. قوانین عادی هم بسته به تنوع مسایل محیط زیستی، سازمان‏های عمومی دولتی و غیـر دولتـی را که فعـالیت هایشان مرتبط با مسایل محیط‏‏زیستی حسب مورد است، صالح در اجرای مفاد مواد خود قرار داده‏اند. از سازمان حفاظت محیط زیست که پراهمیت ترین نهاد عمومی کشور در ارتباط با محیط زیست است گرفته تا سایر سازمان‏های صالح و حتی فرعی در حوزه های محیط زیست، سعی در انطباق خود با سیاست‏های اصل 50 قانون اساسی داشته اند لکن با وجود تمام اقدامات مثبت و مفیدی که از سوی این سازمان‏ها در جهت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی انجام شده است لکن هنوز منویات قانون‏گذار اساسی در تدوین اصل مذکور به طور کامل محقق نشده است و ریشه چنین امری را در عوامل مختلفی می توان جستجو نمود که بی انگیزگی وعدم تخصص کافی پرسنل سازمان‏های عمومی متداخل در محیط زیست نسبت به مسایل محیط‏زیستی، موازی کاری و اختلاط وظایف سازمان‏های عمومی با یکدیگر با استناد به قوانین تشکیل دهنده خود، عدم وجود نظارت مناسب بر فعالیت‏های سازمان‏های عمومی مذکور توسط دولت و مجلس شورای اسلامی، عدم انطباق برخی از قوانین محیط‏زیستی با مقتضیات روز و کارشکنی سازمان‏های عمومی مذکور در انجام وظایف سازمان‏های مردم نهاد حامی محیط زیست به طور کامل، بخشی از این علل می باشد. امید است با تدوین قوانین محیط‏زیستی متناسب با مقتضیات زمان، بالا بردن فرهنگ محیط‏زیستی جامعه، ایجاد مدیریت منسجم و متخصص در نهادهای عمومی کشور، افزایش انگیزه های لازم جهت کارکرد هر چه بهتر سازمان‏های عمومی و همکاری و حمایت از NGOهای محیط زیستی توسط دولت و تلاش در جهت بسط و گسترش این سازمان‏های مردمی، محیط زیست کشورمان روز بروز بهتر شده واز گزند تهدیدات و خطرات محیط‏زیستی در امان بماند.

منابع

1. Mac Donald, Gordon J, 2005 ، Environment : Evolution of a Concept-International Institute for Applied systems Analysis. (IIASA).page1
2. کیس،الکساندر- سند، پیتر اچ- لانگ وین فراید، حقوق محیط زیست، ترجمه دکتر محمد حسن حبیبی، چاپ اول،جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،  بهار 1379،صص5و12
3. فرمانفرمائیان، فاطمه- کریمی، احمد، توسعه اقتصادی و مسایل زیست محیطی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1353،ص11
4. بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه،1992،وب سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد،unic-ir.org/hr/rio-declaration
5. سلطانی، کامبیز بهرام، مجموعه مباحث و روش های شهرسازی- محیط زیست، چاپ اول،جلد اول، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1387.ص 54 به بعد
6. مجنونیان، هنریک، کلیاتی پیرامون پارکهای ملی و ذخایر طبیعی، مجله محیط شناسی،1363، شماره 12، ص101
7. برخوردار، بنفشه، شناخت محیط زیست، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول، 1387،ص2
8. وطن دوست، صابر-جواهری بابلی، مهران، بررسی جرایم زیست­محیطی در ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط­زیست ایران، 21 و 22 خرداد، معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس، دفتر حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات قوه­قضائیه، چاپ اول، 1383،ص25
9. منوری، دکتر مسعود، راهنمای ارزیابی اثرات زیست محیطی بنادر، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول، 1383.ص6
10. وب سایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (www.frw.org.ir)، تاریخ رؤیت: 20/8/1393.
11. علیزاده، مرتضی،آبزی پروری و محیط­زیست،آرپیلی،تیوی،چاپ اول، مؤسسه تحقیقات شیلات ایران1387،مقدمه
12. وب سایت سازمان شیلات ایران www.shilat.com/persian/history.asp تاریخ رؤیت 14/6/1393
13. علیزاده ثابت،حمیدرضا،سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، پیامدهای اخلاقی در شیلات،چاپ اول، مؤسسه تحقیقاتی شیلات ایران،1387 ،ص28
14. وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی ایران (www.pmo.ir) و تاریخ رؤیت: 7/7/1393
15. وب سایت سازمان انرژی اتمی ایران (www.deoi.org) و تاریخ رؤیت: 10/8/1393
16. تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، زمستان 1374،ص99
17. Werker, Eric D-Ahmed, Faisal z, May 2007، What Do Non-Governmental Organizations Do?, Journal of Economic Perspectives,page 43
18. Toulmin, Stephen,November1994، The Role of Transnational NGOs in Global Affairs,Peace Research Institute Intermational Chiristion University, Tokyo,page37
19. وب سایت پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست ایران(زیستا)(www.indexiran.ir)و تاریخ رویت:7/4/1388،گزارش نگاهی اجمالی به وضعیت ناگوار محیط زیست در ایران
20. سلطانی،کامبیز بهرام،مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی-محیط زیست،چاپ اول،جلد دوم،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،1387، ص117
21. وب سایت انجمن اقتصاددانان ایران (www.iraneconomics.net)، تاریخ رؤیت: 10/5/1388