مسوولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با محیط زیست

مقاله پژوهشی

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و سوم، شماره ده، دی ماه 1400(231-219)

مسوولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با محیط زیست

مجتبی انصاریان[1] ^*

M_Ansarian@pnu.ac.ir  

شیرین شیرازیان[2]

چکیده

قلمروی اجرای حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست مشابه است. تا مولفه­های محیط زیست؛ هوا، خاک و آب وجود نداشته باشد امکان هیچگونه سرمایه گذاری، تولید، انباشت سرمایه و مصرف نیز وجود نخواهد داشت. به همین جهت هرشخصی با هر نقشی باید در فرایند نگهداری و بهروزی محیط زیست اقدام نماید که در این میان نقش سرمایه­گذاران برجسته است.

امروزه بر تمام بازیگران محرز گشته که ورود آن­ها به بازار رقابتی بازرگانی بین الملل و ارتقای سطح رفاه جامعه و امنیت در تمام ابعاد آن نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است. بسیاری از کشورها که خواهان جذب هر چه بیشتر سرمایه به داخل کشورشان هستند اقدام به تصویب قوانینی می کنند که هرچند سرمایه­گذاری را تشویق می­کند از سوی دیگر، محیط زیست را در بلند مدت به سمت نابودی می­کشاند. شرکت­های فراملی نیز به سرمایه­گذاری در سرزمین­هایی تمایل دارند که مقررات زیست محیطی آسان تری دارند. 

تنها ورود هرچه بیشتر سرمایه، نفع عمومی را تامین نمی سازد بلکه حضور سرمایه با مصرف صحیح و به موقع و حفاظت از محیط زیست است که منافع ملی و جهانی را تحقق می بخشد.

 پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان غیر از دولت­ها و سازمان­های بین المللی برای سایربازیگران همچون سرمایه­گذاران خارجی درصورت تخریب محیط زیست مسوولیت بین المللی قایل شد؟ چنین فرض شده است که درصورت تخریب محیط زیست حتی بارضایت کشور سرمایه پذیر باید مسوولیت بین المللی برای سرمایه گذار قایل شد.

واژه های کلیدی: حقوق بین الملل محیط زیست، سرمایه گذاری خارجی، شرکت­های فراملی، مسوولیت بین المللی.

International Responsibility Foreign Investors with respect to the Environment

Mojtaba Ansarian [3]*

M_Ansarian@pnu.ac.ir  

Shirin Shirazian [4]

Abstract

The domain of investment law and environmental law is similar. In fact, if there is not environment and its components insist of air, soil and water there will not be any investment, production, accumulation of capital and consumption. Therefore, everyone with every role should act in the process of maintaining and upbringing the environment, in which the role of the prominent investors is highlighted. Today, it has been specified by all countries that their entry into the competitive international trade market and the promotion of the welfare of society and security in all its dimensions require the attraction of foreign investment.

Many countries that want to attract more and more capital into their country are adopting laws which encourages investors to be present in that country, on the other hand, will end the environment in the long run. Transnational corporations also tend to invest in country that are more environmentally easier. In the meantime, it should be seen with a prospect that the only major inflow of capital would not be generating public benefit but the presence of capital with proper and management consumption and the protection of the environment, which fulfills national and global interests.

The question of present research is how can besides governments and international organizations, be considered internationally responsibility such as foreign investors in the event of environmental degradation. It is assumed that in the event of environmental degradation, even the consent country investable would be an international liability to investor.

Keywords: International Environmental law, Foreign Investment, Transnational Corporations, International Responsibility.

مقدمه

مسایل ناظر بر بازرگانی و محیط زیست خصلت چند بعدی و  پیچیده ای دارند. جدا از آن­که مسایل زیست محیطی مشکلات متعددی را برای استفاده از منابع طبیعی یک کشور مطرح می سازند، می توان گفت که مسایل اشاره شده بر هزینه های تولید، الگوی بازرگانی، مکان یابی فعالیت­های صنعتی و سرانجام منافع حاصل از بازرگانی اثرگذار خواهند بود. «طی دو دهه اخیر ارتباط میان آزاد سازی بازرگانی و میزان دستیابی به استانداردهای زیست محیطی و به تعبیری رعایت ملاحظات زیست محیطی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این موضوع در حوزه اقتصاد نیز با رویکردی خاص مورد توجه بوده و می باشد» (1).

مهم ترین منبع حقوق بین­الملل سرمایه گذاری در حال حاضر موافقتنامه­های دوجانبه سرمایه گذاری و حقوق بین الملل عرفی است. از سوی دیگر حقوق بین­الملل محیط زیست حقوقی است که از وفاق عمومی نسبی برخوردار است و اسناد مختلفی در این رابطه به تصویب رسیده است (2). حدود 2000 موافقتنامه سرمایه گذاری دوجانبه امضا شده است که برخی از آنها به دولت­ها حق داده تا تدابیری را برای تضمین فعالیت سرمایه گذاری طبق حقوق محیط زیست تنظیم کنند اما کمتر پیش آمده که شروع به سرمایه گذاری، منوط به رعایت قوانین زیست محیطی شود؛ به عنوان استثنا باید به موافقتنامه بازرگانی آزاد میان شیلی و امریکا که تضمین به حمایت از محیط زیست را برای سرمایه گذار لازم شمرده است اشاره نماییم(3). موافقتنامه های سرمایه گذاری چندجانبه نیز بعضا به آثار زیست محیطی سرمایه گذاری توجه داشته اند. مانند موافقتنامه امریکای شمالی که برای همکاری زیست محیطی مصوب 1994 با هدف ارزیابی آثار زیست محیطی بازرگانی و سرمایه گذاری فراملی انعقاد یافت.

مسایلی مانند تعهدات و مسوولیت های سرمایه گذاران در برابر توسعه دولت میزبان، رعایت حقوق بشر و محیط زیست به محل بحث و بررسی داوران بین المللی دعاوی سرمایه گذاری نیز تعمیم یافته است. هرچند تصور تحقق آن چندان دور از ذهن نیست، اما در حال حاضر اسناد سرمایه گذاری هیچ تعهدی مبنی بر ضرورت رعایت حقوق اجتماعی یا حفاظت از محیط زیست میزبان بر سرمایه گذاران تحمیل نمی کنند. البته عهدنامه هایی هستند که به این امر اشاره کرده اند. به همین جهت سرمایه گذاری خارجی باید به گونه ای توسعه یابد که کم­ترین تاثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد و هم زمان با تلاش ها برای رشد سرمایه گذاری خارجی حفاظت از محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد و یک نوع سازگاری و هماهنگی بین این دو حوزه برقرار شود.

 روش بررسی

این پژوهش از منظر هدف به صورت کیفی با مطالعه متون، اسناد و پژوهش های مرتبط صورت گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. با توجه به روش مورد استفاده در نگارش این مقاله، پژوهش حاضر از جامعه آماری و روش های کمی چون پرسش نامه استفاده نکرده است.

یافته­ها

1- تعامل بین حقوق محیط زیست و حقوق سرمایه گذاری خارجی

علاقمندان و دلسوزان محیط زیست، رشد اقتصادی بدون وجود مقررات زیست محیطی محکم و استوار را علت نابودی محیط زیست و از بین رفتن منابع جهان می دانند.

گزارشی از "بورنس ساورز" دلیلی بر این نگرانی می باشد. وی استدلال خود را بر این مبنا قرار داده است که چون هزینه های ناشی از آلودگی در کشورهای کمتر توسعه یافته به کمترین میزان است و تقاضای محیط زیست سالم در ارتباط مستقیم با سطح بالای درآمد می باشد، منطق اقتصادی انتقال صنایع آلوده کمتر به کشورهایی که کمترین درآمد را دارند، قابل توجیه است (4) این استدلال چنین فرض کرده است که آلودگی همیشه محلی است، در حالی که ابعاد جهانی دارد و اثرات آن محدود به مرزهای ملی نمی شود.

از طرف دیگر کشورها نیز گاهی در اتخاذ مقررات زیست محیطی شدید از بیم اینکه صنایع آنها از نظر رقابتی با مقایسه با صنایع کشورهای دیگر متضرر گردد، قصور دارند. چنانچه کشورهای دیگر نیز برای جلوگیری از متضرر گشتن با سایر کشورها همین روش را برگزینند و بر اتخاذ استانداردهای زیست محیطی داخلی، سیاست های کشورهای دیگر را مد نظر قرار دهند. نتیجه ای جز کاهش سطح حمایت و حفاظت از محیط زیست به دست نخواهد آمد و این موضوع منجر به نابودی تدریجی محیط زیست کلیه کشورها خواهد گشت.

حامیان محیط زیست معتقدند از آنجا که تاثیر آلودگی و تخریب محیط زیست داخل کشورها ممکن است به صورت های مختلف در ورای مرزها متجلی گردد، کلیه کشورها موظف می باشند که در اتخاذ سیاست ها و ضوابط مشابه زیست محیطی همکاری نمایند و هزینه های ناشی از این حفاظت را متقبل شود تا بدین وسیله از روند تخریب محیط زیست جلوگیری به عمل آید.

درگزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست در سال 1987 توسعه پایدار چنین تعریف شده است: توسعه عبارت است از برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت های نسل های آینده به گونه ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد. مفهوم توسعه پایدار دارای ویژگی های فراگیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وحقوقی می باشد.(5) توسعه پایدار در اصطلاح حقوقی، مفهومی فراگیر در حقوق بین الملل محیط زیست باشد. این مفهوم حقوقی به تدریج در حال توسعه است. در قضیه "گابیسکو ناگی ماروس" بین اسلواکی و لهستان، دیوان  بین المللی دادگستری دو دولت را به ملاحظه اصل توسعه پایدار ارشاد کرد. دیوان می گوید: «در گذشته، بشر به دلیل اقتصادی و ... به طور دایم با طبیعت برخورد داشته است. در گذشته این کار بدون توجه به اثرهایش بر روی محیط زیست انجام می گرفت. هنجارهای جدید باید مورد توجه قرار گیرند و همچنین باید به ضوابط نوین اهمیت زیادی داده شود. نه تنها زمانی که      دولت ها فعالیت جدیدی را شروع می کنند، بلکه وقتی بخواهند فعالیت های گذشته خود را اصلاح و استمرار بخشند، باید آن را در چهارچوب برنامه توسعه اقتصادی سازگار با حفظ محیط زیست اجرا کنند که این موضوع به طور دقیق در مفهوم توسعه پایدار نهفته است» (6).

یکی از عواملی که می تواند باعث ایجاد توسعه پایدار شود، سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه به خصوص از طریق انتقال فناوری و منابع مالی است. از سوی دیگر این سرمایه گذاری­ها می­تواند تهدیدی برای محیط زیست به شمار آیند، به خصوص در صورتی که فرآیند سرمایه گذاری و تولید پرمخاطره و زیان بار باشد. کشورها برای جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف کمک به رشد و توسعه اقتصادی خود، ممکن است اقدام به پایین آوردن استانداردهای حفاظت از محیط زیست نمایند. در چنین شرایطی ممکن است دولت های دیگر نیز برای جلوگیری از زیان های رقابتی به انجام چنین اقدامی مبادرت ورزند که نتیجه آن چیزی جز کاهش حفاظت از محیط زیست نخواهد بود. در کنفرانس 1972 استکهلم کشورهای در حال توسعه در مقابل ضوابط محیط زیستی وضع شده قدرت های صنعتی، مقاومت نمودند. نماینده کشور برزیل در کنفرانس استکهلم اعلام کرد که: «کشور متبوعش هیچ گونه منفعتی در موضوع کنترل آلودگی ندارد». زیرا وی معتقد بود که این مسایل مشکل انسان­های ثروتمند است و کشورهای فقیری که در آلودگی نقشی نداشته اند با توجه به این­که صنعت، قبلا برای کشورهای ثروتمند آلوده کننده منافعی داشته است تا حدودی حق آلوده کردن محیط زیست را دارند (7).

روابط بین سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست بسیار پیچیده است. این دو حوزه بر یکدیگر تاثیرات متقابل فراوانی دارند، یعنی از یک طرف بین این دو، رابطه تعارض و تضاد وجود دارد؛ به طوری که یکی از آنها ممکن است مانعی در برابر دیگری به حساب آید. به عنوان مثال قواعد و مقررات زیست محیطی محکم و سخت و لزوم ارزیابی زیست محیطی دقیق، ممکن است باعث کاهش جذب سرمایه گذاری در سطح  بین المللی شود. از سوی دیگر رشد سرمایه گذاری خارجی بدون توجه به ضوابط زیست محیطی ممکن است باعث آسیب و لطمه جدی به محیط زیست شود.

حمایت متقابل محیط زیست و سرمایه گذاری نسبت به یکدیگر و پیوند این دو با مفهوم توسعه پایدار در اسناد زیادی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. آنچه برای یک زندگی شرافتمندانه ضروری است، کمینه هایی از غذا، لباس، مسکن و بهداشت می باشد. کشورهای در حال توسعه با نگاه به توسعه پایدار که در ذاتش حفاظت از محیط زیست نهفته است و اتفاقا منافع بلند مدت آن ها را تامین می کند باید تلاش خود را درجهت توسعه معطوف سازند.

«رشد سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌الملل و آثار آن بر محیط‌زیست، توجه جهانی را به خود معطوف ساخت. نگرانی جهانی ناشی از کاهش کیفیت محیط‌زیست، جامعه بین‌المللی را بر آن داشت تا برای بهبود استاندارد زندگی و حفاظت از محیط‌زیست اقدام نماید. حامیان محیط‌ زیست سیاست­هایی را که از نظر آنها مسوول نابودی محیط‌زیست می‌باشند، را به زیر سوال برده اند» (8) یکی از حوزه­های مهم اقتصاد بین‌المللی که می­تواند تاثیرات زیادی بر محیط‌زیست داشته باشد؛ سرمایه‌گذاری است. رشد سرمایه‌گذاری خارجی در غیاب استاندارهای بالای زیست‌محیطی، آلودگی ناشی از تولید و مصرف را افزایش می­دهد. به­علاوه سرمایه‌گذاری در کشورهایی که ضوابط زیست‌محیطی پایینی دارند، منجر به کاهش هر چه بیشتر این استانداردها از جانب کشورهای مذکور به منظور کسب منفعت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در رقابت با سایر کشورها خواهد شد. طرفداران محیط‌زیست همچنین بیم آن دارند که صنایع آلوده کننده به کشورهایی که مقررات زیست‌محیطی آنان آسان می‌باشند، منتقل شوند. در این جهت باید خاطرنشان نمود از آنجا که هزینه های ناشی از آلودگی در کشورهای کمتر توسعه یافته به کمترین میزان است و تقاضای محیط‌زیست سالم در ارتباط مستقیم با سطوح بالای درآمد می‌باشد، منطق اقتصادی انتقال صنایع آلوده کننده به کشورهایی که کمترین درآمد را دارند، قابل توجیه است. اما در حقیقت آلودگی تنها محلی نیست، بلکه ابعاد جهانی دارد و اثرات آن محدود به مرزهای ملی نمی‌شود.

از طرف دیگر کشورها نیز گاهی در اتخاذ مقررات زیست‌محیطی شدید از بیم این­که صنایع آنها از نظر رقابتی در مقایسه با صنایع کشورهای دیگر متضرر گردد، قصور می ورزند. چنانچه کشورهای دیگر نیز برای جلوگیری از متضرر گشتن در رقابت با سایر کشورها همین روش را برگزینند و در اتخاذ ضوابط زیست‌محیطی داخلی، سیاست های کشورهای دیگر را مدنظر قرار دهند؛ نتیجه ای جز کاهش سطح حمایت و حفاظت از محیط‌زیست به دست نخواهد آمد و این امر منجر به نابودی تدریجی محیط‌زیست کلیه کشورها خواهد گردید(9). حامیان محیط‌زیست معتقدند از آنجا که تاثیر آلودگی و تخریب محیط‌زیست داخل کشورها ممکن است به شکل های مختلف در ورای مرزها متجلی گردد، کلیه کشورها موظف می‌باشند که در اتخاذ سیاست ها و ضوابط مشابه زیست‌محیطی همکاری نمایند و هزینه های ناشی از این حفاظت را متقبل شوند تا بدین وسیله از روند تخریب محیط‌زیست جلوگیری به عمل آید. بدین ترتیب تعارض موجود بین دو حوزه محیط‌زیست و سرمایه‌گذاری توجه کارشناسان را به خود جلب کرد و در سطح جهانی برای این موضوع چاره اندیشی صورت گرفت تا این­که مفهوم توسعه پایدار به عنوان یک وسیله در مدیریت و کنترل تعارضات بین این دو حوزه مطرح شد.

در گذشته بشر به دلایل اقتصادی و تفکر حاکم به طور دایم با طبیعت برخورد داشته است. به دلیل بینش های علمی جدید و آگاهی در حال رشد نسبت به خطرهایی که بشریت (اعم از نسل حال و آینده) را تهدید می‌کند و از مداخله محیط‌زیست ناشی می‌شود، هنجارها و ضوابط جدید توسعه می­یابند و طی دو دهه شمار زیادی از مقررات وضع می‌شوند. این هنجارهای جدید باید مورد توجه قرار گیرند و همچنین باید به ضوابط نوین اهمیت زیادی داده شود. نه تنها زمانی که دولت­ها فعالیت جدید را شروع می‌کنند، بلکه وقتی بخواهند فعالیت های گذشته خود را اصلاح و استمرار بخشند، باید آن را در چهارچوب برنامه توسعه اقتصادی سازگار با حفظ محیط‌زیست اجرا کنند که این موضوع به طور دقیق در مفهوم توسعه پایدار نهفته است(10).

در ابتدا کشورهای در حال توسعه از اینکه خود را ملزم به تبعیت از قواعد و مقررات مربوط به محیط‌زیست در زمینه فعالیت­های اقتصادی بدانند، امتناع ورزیدند. کشورهای مذکور به کارگیری این مقررات به خصوص قواعد مربوط به آلودگی های مرز گذر را تلاشی از سوی کشورهای توسعه یافته برای ضربه زدن و نقصان وارد کردن بر رشد کشورهای در حال توسعه قلمداد می کردند (11).          

2- لزوم حمایت از محیط زیست و شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی

در این قسمت به بررسی شروط مندرج در موافقت نامه های سرمایه گذاری و موافقنامه های بازرگانی آزاد و ارتباط آنها با حفاظت از محیط زیست می پردازیم و برای این منظور از فصل 10 موافقت نامه تجارت آزاد بین امریکا و جمهوری دومینیکن و نیز موافقت نامه دو جانبه سرمایه گذاری بین آلمان و کنیا (1996) به عنوان نمونه برای درک بهتر موضوع بهره می گیریم. مهم ترین شروط مندرج در موافقنامه های مربوط به سرمایه گذاری و بازرگانی عبارتند از: شروط رفتار با بیگانگان، مصادره و ملی کردن، واگذاری و انتقال سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری، شروط اجرایی، شروط ثبات و شرط توازن.

معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری سنتی اغلب شامل سه مجموعه از معیارهای عدم تبعیض می باشد: شرط رفتار ملی، شرط رفتار با ملت­ها با دوستی کامل (کامله الوداد)، شرط کلی ممنوعیت اقدامات تبعیض آمیز.

منظور از شرط رفتار ملی در موضوع سرمایه گذاری این است که یک دولت باید با سرمایه گذاران خارجی همان رفتاری را انجام دهد که با سرمایه گذاران خود انجام می دهد. در اولین معاهده دو جانبه بین المللی که در 6 فوریه 1778 بین دولت فرانسه و دولت امریکا منعقد شد و به موضوع حقوق اقتصادی و بازرگانی دول متعاهد در خاک یکدیگر می پرداخت، به اصل رفتار ملی اشاره شده است (12).        

اصل رفتار ملی از سوی کشور های سرمایه فرست با اعتراض زیادی مواجه شد. زیرا آن را برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی کافی نمی دانستند و معتقد بودند که اگر با تصویب قانونی، حقوق مالی سرمایه گذار خارجی تحت تاثیر قرار گیرد، در صورتی که قانون مذکور بدون تبعیض برای اثبات دولت میزبان نیز اعمال شود، سرمایه گذار خارجی نمی تواند هیچ غرامتی از دولت میزبان مطالبه کند. از این رو آنها معیار حداقل بین المللی را در رابطه با مسوولیت دولت در قبال زیان های بیگانگان، اصل قابل اعمال قلمداد می کند.

بر خلاف گذشته که معیار رفتار ملی از سوی کشورهای سرمایه فرست رد می شد، امروزه این شرط در اکثر معاهدات دو جانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری گنجانده می شود. مانند ماده 3 معاهده دو جانبه سرمایه گذاری بین آلمان و کنیا، ماده 1102 نفتا و یا بند 3 ماده 10 منشور انرژی. دلیل این موضوع این است که اعمال این قاعده به خصوص در مرحله قبل از ورود سرمایه خارجی، مزایای زیادی برای اثبات دولت های سرمایه فرست دربر دارد. زیرا موجب می شود آنها همانند شهروندان دولت میزبان از حق سرمایه گذاری در بخش ها و حوزه های مختلف اقتصادی دولت مذکور بهرمند شوند و دولت میزبان قادر به اعمال تبعیض در این مرحله نباشد. بعد از ورود سرمایه نیز شرط فوق این مزیت را دارا می باشد که باعث می شود، سرمایه گذار خارجی از امتیازات اعطا شده توسط دولت میزبان به سرمایه گذاران داخلی بهرمند شود.

منظور از رفتار با ملت­ها با دوستی کامل (ملل کامله الوداد) این است که شهروندان دولت­های متعاهد از هر امتیازی که یکی از طرفین معاهده در گذشته یا آینده برای شهروندان دولت های دیگر اعطا کرده و یا خواهد کرد بهرمند می­شوند.

بر اساس شرط کلی ممنوعیت اقدامات تبعیض آمیز، اغلب موافقنامه­های دو جانبه سرمایه­گذاری اظهار می­دارند که طرفین قرارداد نباید هیچ­گونه با سرمایه گذاری­ها و یا سرمایه گذاران یک کشور طرف معاهده رفتاری نامطلوب تر از رفتار انجام شده با سرمایه­گذاران خود یا سرمایه­گذاران هر کشور سوم انجام دهد. موافقتنامه­های تجارت آزاد دو شرط عمده در مقابل این رویکرد را عنوان می­کند. یکی این که تعهدات، باید در شرایط و مقتضیات مشابه اعمال شود و دیگر این­که اقدامات انجام شده در سطح حکومت محلی، تنها باید با اقدامات انجام شده به وسیله همان دولت مقایسه شود (13).

3- رویکردهای قانونگذاری برای حمایت از محیط زیست در سرمایه گذاری

ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ­ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺘﯽ آسانی دارﻧﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ «ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه آﻟﻮدﮔﯽ» ﺷـﺪه­اﻧـﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ­زﯾﺴﺖ  از ﺟﻬﺎن توسعه یافته ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮای اﯾـﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫـﺎی ﮐﻤﮏ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪت دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗـﻮان رویکردهای ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاری را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻗﺮار داد.

نخست- ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه آﻟﻮدﮔﯽ: در این رهیافت، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ اﺻﻮﻻ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷـﺮوط ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در آنﻫـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐﻤﺘـﺮی ﺑﺮاﯾﺸـﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. در اﯾـﻦ نگاه، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﮑﻮت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد، ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﺤـﯿﻂ اﻣﻨـﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪ دور از ﻃﺮح ﻣﺴوﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوم- رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ: در این رویکرد ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ و ﺑـﺮﺧﻼف ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻠـﯽ، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ مبادرت می­ورزند ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را ﺑـﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼ در زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه، ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ و اﻧﺪوﻧﺰی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻌﺪن ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ازﺟﻤﻠـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤـﯿﻂزﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺮﺗـﺮی دارد. اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠـﺎری و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﺎدرات ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎی ﻣﺮز ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ اﻗﺪام ﻣـﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬار ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮم- رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ: ﻗـﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻗﺎﺑﺖ بازرگانی و ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻼﻗـﻪ دارﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ بازرگانی آزاد اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮط آن، ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴـﺖﻣﺤﯿﻄـﯽ در اﯾـﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ به طور معمول ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣـﻮزه اﻧـﺮژی ﮐـﺎرﺑﺮد دارد. ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش «ﻗﻮاﻧﯿﻦ ورود ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ» و ﮐﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش «ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﮐـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺎﺷـﯿﻦ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ» اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎزار دو ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒـﺎدﻻت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری دارﻧﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار، ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر ﻗـﻮی ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﯿﭻﯾـﮏ از دو ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﺎرم) اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری: در اﻧﺠﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﯾـﺎدﻣـﯽﺷـﻮد، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬاران ﻣﺤﻠـﯽ از ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺨﺖﮔﯿﺮاﻧـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻣﻨـﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﯿات رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻔﺘﺎ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺑﺨـﺶ 11 اﯾـﻦ ﻣﻮاﻓﻘـﺖﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻘـﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری، ﺑـﺮ آن ﺗـاﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺳـﻮی دولت های ﻋﻀـﻮ ﺷـﻮﻧﺪ. در اﯾـﻦﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺮﺟﯿﺢ زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (14).

4- محدودیت های ملی زیست محیطی قابل اعمال بر سرمایه گذاری خارجی

در بحث سرمایه گذاری و محیط زیست علاوه بر تلاش­هایی که در سطح بین­المللی و از سوی نهادهای بین­المللی انجام می­گیرد، کشورها چه در جایگاه دولت پذیزنده سرمایه (میزبان) و چه در جایگاه دولت متبوع سرمایه گذار اقدام به وضع قوانین و مقررات و ایجاد محدودیت در برابر تاثیرات و ضربات منفی سرمایه گذاری بر محیط زیست نمایند.

نقش دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار در حفاظت از محیط زیست در برابر تاثیرات و صدمات منفی سرمایه گذاری از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو در این قسمت به بررسی کنترل و نظارت­های ممکن از سوی دولت­های میزبان سرمایه گذاری و دولت های متبوع سرمایه گذاران می پردازیم.

نخست: کنترل و نظارت دولت میزبان

کشور میزبان سرمایه­گذاری می تواند موثرترین نقش را در حفاظت از محیط زیست داشته باشد زیرا بیشترین ارتباط را با فعالیت سرمایه­گذاری و محیط زیست محل سرمایه­گذاری دارد. اصلی ترین و موثرترین نظام حقوقی برای تضمین بی خطر بودن فعالیت­های سرمایه­گذاری از نظر محیط زیست و عدم صدمه به آن توسط سرمایه گذاران خارجی به خصوص شرکت­های چند ملیتی به نظام حقوق کشور محل سرمایه گذاری یا همان کشور میزبان است. در مرحله اول قبل از ورود یک سرمایه گذار یا شرکت چند ملیتی به کشور میزبان، ابتدا شروط، چگونگی و نیز مجوزهای مربوط به ورود به کشور میزبان مورد بررسی و ملاحظه قرار می گیرد. این بررسی و تشخیص به طور عموم از طریق قوانین ملی کشور میزبان درباره سرمایه­گذاری صورت می­گیرد. این قانون علاوه براین­که حاوی قواعد مربوط به سلب مالکیت، حل وفصل اختلاف­ها، انگیزه­های مالیاتی و غیرمالیاتی و امثال اینها می­باشد؛ دربرگیرنده جزییات مربوط به فرآیند گزینش سرمایه­گذاری­ها و همچنین شرکت­های فراملی برای ورود به کشور میزبان و شروع فعالیت سرمایه­گذاری است که از طریق انجام ارزیابی­های گوناگون امکان یا عدم امکان ورود سرمایه گذاری را مورد مطالعه قرار می­دهند.

یکی از اصلی ترین و موثرترین بررسی­ها، ارزیابی تاثیرات و صدمات و فعالیت­های مورد نظر بر محیط زیست کشور می باشد. دومین مرحله از نظارت و کنترل دولت میزبان به بعد از استقرار سرمایه گذاری و ورود سرمایه گذار یا شرکت چند ملیتی در کشور میزبان است. در این مرحله سرمایه گذاران ملزم به اطاعت از قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان، از جمله قوانین مربوط به محیط زیست هستند. به دلیل رقابت سختی که بین کشورها برای جذب سرمایه گذاری وجود دارد نقطه  قوت سرمایه گذاران خارجی برای چانه زنی و گرفتن امتیازات متعدد، بیشتر در زمان ورود سرمایه گذاری می باشد.

نوعی از تعهد و تضمین قراردادی مربوط به حمایت از سرمایه گذاری در برابر خطرات متعددی است که ممکن است پس از ورود و استقرار در کشور میزبان به وجود آید.

یکی از شروط حمایتی که در اغلب موافقت نامه­های سرمایه گذاری به چشم می خورد، شرط ثبات می باشد. در واقع اثر و نتیجه اصلی شرط ثبات این است که دولت میزبان تا پایان عمر قرارداد با تصویب قوانین جدید تغییری در تعهدات خویش در قرارداد نکند و به بهانه تغییر قوانین و مقررات اقدام به ابطال مجوزها و پروانه های صادر شده برای سرمایه­گذاری ننماید و درصورت انجام چنین عملی باید براساس حقوق بین­الملل اقدام به پرداخت غرامت و جبران خسارت کند. در زمینه مسایل مربوط به محیط زیست و حفاظت از آن موضوع مهم تر و پیچیده تر می باشد. به این معنی که پس از استقرار و تاسیس سرمایه گذاری در کشور میزبان، کنترل موثر رفتارهای زیست محیطی سرمایه گذاران و شرکت­های چند ملیتی دشوارتر و همراه با نقطه ضعف های مهمی می­باشد.

اولین نقطعه ضعف در این زمینه این است که پس از استقرار سرمایه گذاری هرگونه تغییر و دگرگونی در جریان سرمایه گذاری به بهانه  تغییر در قوانین و سیاست­های زیست محیطی به سختی انجام می­شود و در صورت انجام نیز ممکن است نوعی از سلب مالکیت تلقی شده و براساس حقوق بین­الملل دولت میزبان نیز ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت سرمایه گذار خارجی می باشد. نقطه ضعف دوم، سختی­ها و مشکلات عمده ای است که به دلایل محدودیت منابع انسانی و مالی کشورهای میزبان ممکن است در جریان اجرا و تأکید موثر بر قوانین زیست محیطی آنها به وجود آید و سومین مورد نیز فقدان اطلاعات کافی درباره خطرات، فعالیت ها و فناوری مورد استفاده توسط سرمایه گذاران خارجی در قلمرو کشور میزبان که ممکن است کنترل و نظارت دولت میزبان را با مشکل مواجه کند و یا آن را به تاخیر بیاندازد. چهارمین نقطه ضعف این است که حتی هنگامی که یک دولت میزبان قادر است غرامت و خسارت مربوط به آسیب و زیان به محیط زیست را از سرمایه گذار یا شرکت چند ملیتی مسوول مطالبه کند. اما به دلیل منابع مالی محدود سرمایه گذار فوق، ممکن است دریافت غرامت کامل و خسارت برای قربانیان عملا امکان پذیر نباشد. پنجمین مورد نیز وجود نوعی تعارض و تضاد منافع برای کشور میزبانی است که درگیر با مساله خسارت ها و زیان وارده بر محیط زیست به دلیل عملکرد و بهره برداری یک سرمایه گذار خارجی یا یک شرکت چند ملیتی می باشد.

دادگاه عالی "بوگوتا" در این خصوص چنین مقرر داشت که نه دولت و نه شرکت چند ملیتی هیچ کدام مسوول خسارت­های ناشی از فعالیت­های مربوط به حفاری نفت به محیط زیست، از جمله قطع درختان جنگلی، آلودگی، و خسارت­های وارد شده به صنایع طبیعی که به طور سنتی توسط افراد بومی مورد استفاده قرار می­گرفت، نیستند. دادگاه در این قضیه تاکید نمود که منافع اساسی و مهم اقتصادی کشور درصورت توقف فعالیت­های مربوط به حفاری نفت توسط شرکت فوق به خطر خواهد افتاد.

میزبان، اغلب خود قسمتی از مشارکت و فعالیت­های اقتصادی بوده و از این رو به طور مستقیم درگیر و شریک در فعالیت­ها و عملکرد سرمایه گذاران خارجی و شرکت­های چند ملیتی می­باشد و به این دلیل نیز در صورت انجام تخلف و آسیب به محیط زیست، خود کشور میزبان نیز مسوول می­باشد. موضوع دیگری که در مورد آسیب و خسارت­های زیست محیطی ناشی از فعالیت­های سرمایه­گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در برخی از کشورها مقدار جریمه و غرامتی که ممکن است برای خسارت­های زیست محیطی ایجاد شده توسط سرمایه­گذار خارجی معین شود، اندک است. برای سرمایه­گذار خارجی نوع نگاه متفاوت قوانین داخلی کشورها از منظر اهمیت آن­ها به مقررات و اصول محیط زیست و تاثیر آن بر سرمایه­گذاری­ها مهم است. به عنوان مثال در کشور آلمان قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی برای کلیه طرح­های عمومی و خصوصی در 16 نوامبر سال 1990 به تصویب مجلس ملی رسید و از 21 فوریه 1995 قدرت اجرایی یافت. به طور کلی در این کشور ارزیابی اثرات زیست محیطی در هر دو سطح دولتی و فدرال برای برخی از طرح­ها استفاده               می شود. ماده 1 این قانون، هدف از تدوین قانون ارزیابی را تضمین انجام اقدامات موثر و پیش گیرانه قبل از اجرای طرح­هایی که اثرات سو بر محیط زیست دارند ذکر نموده است. در این کشور همانند سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فرآیند ارزیابی مطابق الگوی اتحادیه خواهد بود و کلیه طرح­های ذکر شده در بخشنامه اتحادیه اروپا در این کشور نیز ملزم به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی می­باشد (15). به عبارتی در این قانون اصل حفاظت از میراث مشترک بشریت مدنظر قانون گذار قرار گرفته است.

دوم- کنترل و نظارت کشور متبوع سرمایه­گذار

نظارت بر عملکرد و رفتار شرکت چند ملیتی یا سرمایه گذار خارجی ممکن است به وسیله دولت که شرکت چند ملیتی یا سرمایه گذار خارجی تابعیت آن را دارد انجام گیرد. کشورها باید با وضع قوانین حمایت از محیط زیست مانع از آن شوند که شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران تابع آن بتوانند با انتخاب کشورهایی که قوانین آسان تری دارند، محیط زیست را قربانی منافع اقتصادی خود کنند.

بر اساس حقوق بین الملل، وضع قوانین فرامرزی و هم چنین صلاحیت برون مرزی در این زمینه هنگامی که از سوی کشور میزبان هیچ گونه اعتراض و شکایتی در این باره وجود ندارد بلامانع می باشد. درحالیکه تعدادی از کشورها رضایت خود را درمورد کنترل و نظارت دولت متبوع بر سرمایه گذاران خود که در قلمرو کشور میزبان اقدام به فعالیت می کنند، اعلام نموده اند.

علاوه بر موضوع قوانین فرامرزی و صلاحیت برون مرزی برای وضع قوانین، سختی ها و مشکلات طرح دعوی در کشور میزبان گاهی قربانیان به خصوص مردم بومی را به سوی اقامه دعوی در دادگاه کشورهای متبوع سوق می دهد. کشورهایی از قبیل امریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا نیز در همین راستا به دادگاه های خود صلاحیت رسیدگی به تاثیرات و صدمات منفی زیست محیطی شرکت های چند ملیتی در خارج از کشور را بر اساس استفاده برون مرزی از قوانین ملی یا از طریق کاربرد مستقیم حقوق بین­الملل اعطا نموده­اند و قربانیان خسارت­ها و آسیب­های زیست محیطی می توانند در این کشورها به عنوان کشورهای مبدا و متبوع سرمایه گذار خارجی یا شرکت چند ملیتی به طرح دعوی بپردازند.

5- خلاهای نظام فعلی حقوق سرمایه گذاری در باب مسوولیت اجتماعی شرکت­ها

بازیگران اصلی در توسعه حقوق سرمایه گذاری خارجی، کشور میزبان، کشورهای متبوع سرمایه گذاران، شرکت های فراملی به عنوان گروه اصلی سرمایه گذاران خارجی، سازمان­های بین­المللی دولتی و سازمان­های بین المللی مردم نهاد و غیر دولتی هستند.  هر یک از این گروه ها منافع متمایز و بعضا متفاوتی دارند که خواهان تحقق آن می باشند. (16) شرکت­های فراملی به طور عمده دنبال محیط مناسبی برای سودآوری و کسب حداکثر درآمد هستند؛ در مقابل عمده سازمان­های مردم نهاد در تلاشند تا نظارت خود را بر شرکت­ها افزایش داده و آنچه را که قدرت افراطی شرکت ها می خوانند کنترل کرده و مسوولیت پذیری و پاسخگویی آنها را در برابر آن دسته از منافع عمومی که حامی آن هستند، تقویت نمایند. دولت های میزبان خواهان جذب شرکت­ها و افزایش بهره وری از قبل آنها می­باشند، درحالی که دولت­های متبوع شرکت­های فراملی خواهان بازگشت سرمایه و منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از فعالیت شهروندانشان هستند. سازمان­های بین­المللی دولتی نیز به تبع اسناد موسس انسجام و پیوند میان اعضا را دنبال می­کنند. (17) درحالی که نظام فعلی موافقت نامه های سرمایه گذاری تنها با مشارکت برخی از این بازیگران تکوین است.  اولین نسل اسناد سرمایه گذاری به طور عمده ماحصل اراده کشورهای سرمایه فرست و سازمان هایی نظیر سازمان بین المللی توسعه و همکاریهای اقتصادی است که اجتماعی از کشورهای توسعه یافته بوده و بنابراین دغدغه های کشورهای درحال توسعه و سرمایه پذیر را مورد توجه قرار نمی دهد (18). به ویژه غیبت سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در تدوین نسل فعلی موافقت نامه های سرمایه گذاری بسیار احساس می شود.  اما امروزه رویکردهای جهانی تغییر کرده و نقش این نهادها در حوزه سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش می یابد. با افزایش روند جهانی شدن، عملکرد سازمان های غیردولتی نیز توسعه یافته و سعی دارند شکاف های حقوقی موجود را با ایده ها و نگرش های نوین ترمیم نمایند. به عنوان مثال موسسه بین المللی توسعه پایدار پیش نویسی برای موافقت نامه های سرمایه گذاری تدوین کرده که به دنبال توازن میان منافع و مسوولیت های دولت میزبان و سرمایه گذار بوده و برای سرمایه گذار نیز در برابر دولت میزبان خلق تکلیف می نماید. نقش"آنکتاد" نیز در توسعه مسوولیت سرمایه گذار وکاهش یک جانبه نگری در موافقت نامه های سرمایه گذاری شایان توجه است. از  نظر آنکتاد، بهره مندی کامل کشورهای در حال توسعه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی درصورتی امکان پذیر است که اجرای موافقت نامه­های سرمایه گذاری با درجه ای از انعطاف پذیری همراه باشد که اهداف توسعه محور دولت میزبان را لحاظ نماید(19).

6- تسری مبانی بین المللی مسوولیت زیست محیطی سرمایه گذار خارجی به حقوق داخلی کشورها

یکی دیگر از تحولات مثبت در عرصه مسوولیت بین‌المللی ناشی از خسارت­های زیست محیطی گسترش دامنه ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات زیست محیطی است. در این راستا دو مساله مهم باید یادآوری شود. نخست این­که نظام­های مسوولیتی و شیوه‌های جبران خسارت­ها بنا به علل مختلف از جمله ملاحظات مربوط به حاکمیت عمدتا در قالب پروتکل‌های اختیاری تنظیم می‌گردد که مسلما این امر از سویی بسیار مطلوب است، اما از سویی دیگر مشکل بسیار جدی و اساسی بر سر راه حمایت از محیط زیست و تضمین آن به­وجود  می آورد. مطلوبیت این شیوه از این جهت می باشد که کشورها به دلیل اختیاری بودن این­گونه پروتکل­ها، بدون داشتن هیچ­گونه اجبار و الزامی و با میل خود به عضویت آنها در می­آیند، در نتیجه با رغبت بیشتری هم تن به اجرای تعهدات و تکالیف ناشی از آنها می­دهند. اما اختیاری بودن نظام­های مسوولیت، این پیامد منفی را به­دنبال خواهد داشت که کشورها در مواردی تن به آنها می­دهند که پای منافعشان در بین نباشد و به همین جهت حمایت از محیط زیست و مسوولیت ناشی از نقض این تعهد نسبت به منافع کشورها امری فرعی و تبعی خواهد گردید(20).

دوم: از آن­جایی که یک نظام کارآمد و موثر برای اجرای مسوولیت بین­المللی و جبران خسارت در نظام بین­المللی وجود ندارد و از سوی دیگر امروزه مسوولیت بخش خصوصی نیز قسمت عمده‌ای از نظام مسوولیت ناشی از خسارت­های زیست محیطی را تشکیل می‌دهد، عملا نظام‌های حقوقی ملی نیز در جهت اجرای مسوولیت بین‌المللی ناشی از خسارت­های محیط زیستی درگیر می‌باشند (21).

در اینجا به عنوان یک نمونه عملی اشاره ای مختصر به پروتکل الحاقی عهدنامه بازل می شود. هدف از انعقاد پروتکل الحاقی به عهدنامه مذکور ایجاد یک نظام مسوولیت برای خسارت های ناشی از پسماندهای آلوده کننده و جبران خسارت های وارده به طور فوری و کافی بوده است. از میان ویژگی‌ها و مسایل گوناگون این پروتکل چهار موضوع قابل توجه می باشد: نخست این که در نظام مسوولیت عهدنامه و پروتکل الحاقی آن یک راه فرار و گریز، برای برخی از متخلفان وجود دارد. در این نظام مسوولیتی، باوجود پذیرش مسوولیت دوگانه برای کشور صادر کننده و واردکننده برای حمل و نقل کننده مسوولیتی پیش بینی نشده است. دوم این که نظام مسوولیتی که در پروتکل الحاقی پیش بینی گردیده است جنبه اختیاری داشته و پروتکل در واقع سعی کرده با تشویق و ترغیب کشورهای عضو عهدنامه آنها را به سمت انجام تعهداتشان سوق دهد. همین ویژگی خود از موانع جدی اجرای موثر اصول و قواعد مندرج در عهدنامه بازل می‌باشد.

سوم؛ نظام مسوولیت پیش بینی شده در پروتکل الحاقی شامل بخش خصوصی درگیر در بحث فضولات آلوده کننده نیز می‌گردد که این ویژگی درعین حال که از نقاط مثبت این پروتکل می‌باشد، اما در جهت اجرا و تحقق عملی آن موانع و مشکلات فراوانی وجود دارد (22).

چهارم؛ نظام مسوولیت پیش بینی شده در پروتکل الحاقی در جهت تحقق مسوولیت پیش بینی شده، نظام‌های حقوقی ملی را نیز به نوعی درگیر نموده و در قسمت‌های زیادی اجرای نظام مسوولیت را بر عهده این مراجع ملی قرار داده‌است که در این خصوص موانع و معضلات جدی وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری

خوشبختانه امروزه حفاظت از محیط زیست و دغدغه لزوم برخورداری از محیط زیست سالم تبدیل به یکی از گفتمان های غالب در سطح جهان شده است. محیط شناسان بر این باورند که در سایه  افزایش جمعیت و فشار آن بر محیط‌ زیست، نسل‌ انسان و دیگر گـونه‌های جـانوری و گـیاهی به خطر افتاده است. رشد فزاینده جمعیت و تولیدات‌ کشاورزی، صنعتی و مصرف‌ کالاها که برآمده‌ از‌ سرمایه‌ گذاری‌های خرد و کـلان اسـت، فشار بر منابع‌ تجدید‌ ناشدنی را چند برابر کرده و در همان‌ حال آلودگی منابع و تخریب مـحیط‌ زیست‌ را در پی داشـته‌ است. تردید‌ وجود دارد که‌ جوامع‌ انسانی‌ درآینده از بحران­هایی مانند کاهش تعادل حیاتی در‌ سایه‌ افزایش‌ جمعیت و نابودی مـنابع و مـحیط زیـست، جان سالم به در برند.

باور‌ بر این است که فرآیندهای اقتصادی‌ دربرگیرنده نـظام‌هایی بـه‌ هم‌ پیوسته است که‌ در آنها ‌ هر نوع رفتاری که با طبیعت و محیط با هر هـدفی صورت گیرد آثار و پیامدهای‌ آن به خود بازخواهد‌ گشت. از دید اقتصادی، ویژگی‌های برجسته شـرایط غیراکولوژیک نـشان مـی‌دهد که انسان به بهره گیری‌ بی محابا از‌ مـنابع‌ تـجدید شدنی و تجدید ناشدنی پرداخته‌ است. در‌ نتیجه برخی‌ از کالاهای‌ تولیدی‌ هزینه‌هایی‌ دارد که گریبانگیر یکایک انسان­ها‌ مـی‌شود و نـه تنها تولید کنندگان و به سخن دیـگر، گونه‌ای هـزینه اجتماعی بـه بـار می‌آورد.

رشد سرمایه گذاری و بازرگانی بین­الملل و آثار آن بر محیط زیست، توجه جهانی را به خود معطوف ساخته است. نگرانی جهانی ناشی از کاهش کیفیت محیط زیست، جامعه بین­المللی را  برآن داشت تا برای بهبود استاندارد زندگی و حفاظت از محیط زیست اقدام نماید. حامیان محیط زیست سیاست­هایی را که از نظر آنها مسوول نابودی محیط زیست می­باشد، را به زیر سوال بردند. این عده رشد اقتصادی بدون وجود مقررات زیست محیطی محکم و استوار را علت نابودی محیط زیست و از بین رفتن منابع جهان می­دانند. یکی از حوزه­های مهم اقتصاد بین­المللی که می­تواند تاثیرات زیادی بر محیط زیست داشته باشد؛ سرمایه­گذاری می­باشد. رشد سرمایه­گذاری خارجی در غیاب ضابطه­های ژرف زیست محیطی، آلودگی ناشی از تولید و مصرف را افزایش می­دهد.

مسوولیت بین­المللی، فعل یا ترک فعل یا ترکیبی از هر دو بر خلاف تعهدات بین­المللی با هرمنشایی چون معاهدات دو یا چندجانبه، عرف بین الملل، تعهدات دربرابرهمه و قواعد آمره[5]  می باشد. اقدام تخلف آمیز بین­المللی[6] می­تواند از سوی یک دولت یا چند دولت یا با وجود ارگان (نهاد اجرایی) مشترک میان آن­ها صورت پذیرد.

امروزه صحبت از مسوولیت بین­المللی دولت­ها و از سال 2011 به بعد سازمان­های بین­المللی است، اما می­توان با نقش چشمگیر شرکت­های چند ملیتی و سرمایه گذاران خارجی حتی غیردولتی برای آنان نیز در صورت تخریب محیط زیست یا بی توجهی خسارت زا به آن با توجه به ابعاد جهانیش و عرف بین­المللی مسوولیت بین­المللی قایل شد و به احراز آن پرداخت.

موافقت نامه­های فعلی سرمایه­گذاری فرض را بر این می­گذارند که سرمایه گذاری­ها نوعا مفید به حال توسعه دولت میزبان بوده و سرمایه­گذاران خارجی که به عنوان طلایه داران توسعه به کشور میزبان جذب می­شوند باید مورد حمایت قرار گیرند. تاثیر سرمایه­گذاران خارجی بر جوامع محلی، کارگران، مصرف­کنندگان، محیط زیست، به طور معمول در این موافقت نامه­ها مدنظر قرار نگرفته است. در فقدان الزام آور، مسوولیت کنترل و بهبود رفتار شرکت­ها اساسا به اقدامات داوطلبانه ای محول شده که شامل طیف وسیعی از آیین نامه­هایی است که خود شرکت­ها، سازمان­های دولتی و غیر دولتی و بعضا دولت­ها صادر می­کنند. از آنجا که کم و کاستی­ها و نواقص اقدامات خود جوش و داوطلبانه بر کسی پوشیده نیست، شایسته به نظر می­رسد، محمل حقوقی مناسب تری را برای تحمیل مسوولیت اجتماعی بر شرکت­های فراملی تدبیر کرد.

حقوق بین­الملل سرمایه­گذاری و حقوق بین­الملل محیط زیست، دو شاخه از حقوق بین­الملل هستند که توسط دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه "گابچیکو و ناگی ماروس" و بسیاری از آرای هیات رسیدگی سازمان بازرگانی (تجارت) جهانی در پرتوی یکدیگر تفسیر شدند. با استعانت ازنظریه وحدت حقوق بین­الملل می توان به نزدیک کردن این دو شاخه از حقوق بین­الملل اقدام کرد. سرمایه­گذاری خارجی از دغدغه­های دیرین دولت­ها و سرمایه­گذاران بوده است اما محیط زیست از دغدغه­های جدید بشریت محسوب می­شود.

درنتیجه فرضیه این پژوهش با توجه به پرسش مطرح شده که سرمایه­گذاران خارجی در صورت احراز تخریب محیط زیست مسوول می باشند و نمی­توانند تنها نتیجه اقدامات خود را متوجه دولت­هایی نمایند که در آن به ثبت رسیده­اند تایید می­گردد.

References

1. Ziaei Yasser, (2014), Position of Environmental Obligations in International Investment Law, Quarterly Journal of Public Law Research, Vol. 14, No. 42. (In Persian)
2. Susan Breau, The Responsibility to Protect in International Law: An Emerging Paradigm Shift, (2016), Routledge Research in International Law.
3. Hung-Gay Fung, Sheryl A. Law, Jot Yau, (2010), Socially Responsible Investment in a Global Environment, Cambridge University Press.
4. Yung-Tse Hung, Yung-Tse Hung, Nazih K Shammas, Lawrence K Wang, (2013) Handbook of Environment and Waste Management: Volume 2: Land and Groundwater Pollution Control, World Scientific Publishing Company.
5. Kandi Brown, William L Hall, Marjorie Hall Snook, Kathleen Garvin, (2010) Sustainable Land Development and Restoration: Decision Consequence Analysis, Elsevier Publication.
6. Alexander Case, Peter H, Sind, Winfried Lance (2007), Environmental Law, Translation by Mohammad Hosein Habibi, Volume 3, Tehran University Press. (In Persian)
7. Dorceta Taylor, (2014)Toxic Communities: Environmental Racism, Industrial Pollution, and Residential Mobility, NYU Press.
8. Sornarajah, (2015) Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press.
9. ICJ Rep., The Case Concerning Gabcíkovo-Nagymaros Project, 1997
10. http://www.icj-cij.org/files/case-related/152/18860.pdf..
11. Hepburn, Jarrod, (2017), Domestic law in international investment arbitration, International economic law series (Oxford England), Oxford University Press.
12. Tayebi, Sobhan (2017), Environmental Diplomacy and its Impact on International Interactions and Global Peace, Tehran: Khorsandi Publishing. (In Persian)
13. Dorceta Taylor, (2014)Toxic Communities: Environmental Racism, Industrial Pollution, and Residential Mobility, NYU Press.
14. Meera Fickling, Jeffrey J. Schott, (2011), NAFTA and Climate Change, Peterson Institute
15. Eike Albrecht, Michael Schmidt, Magdalena Mißler-Behr, Simon P. N. Spyra, (2014), Implementing Adaptation Strategies by Legal, Economic and Planning Instruments on Climate Change, Environmental Protection in the European Union 4, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , p87.
16. Sornarajah, (2015) Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press,p 67.
17. Stephans, Tim,(2012), International Courts and Environmental Protection, (Cambridge Press).
18. Corcoran, Peter Blaze; Wals, Arjen E. J.; Weakland, Joseph P, (2017), Envisioning futures for environmental and sustainability education, Wageningen Academic Publishers, p16.
19. Hepburn, Jarrod, opcit, p46.
20. Tayebi, opcit, p 200.
21. Kryvoi, Yaraslau, (2010) International Centre for Settlement of Investment Disputes, Netherlands: Kluwer Law International.
22. Reed, Lucy, Paulsson, J. & Blackaby, N. (2011) Guide to ICSID Convention, The Netherlands: Kluwer Law international.

1- دکتری حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ^*(مسوول مکاتبات)

2-  استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه حقوق محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

1-.­Ph.D. in International Law, Assistant Professor Payame Noor University, Tehran Iran. *(Corresponding Author)

2- Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Department of Environmental Law, University of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[5]- Jus Cogens

[6]- Wrongful Act