جایگاه معاهده در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نحوه اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و دوم، شماره نه، آذر  ماه 99

جایگاه معاهده در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نحوه اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران

سید عباس پورهاشمی[1]

مجتبی سبحانی‌نیا[2]^*

Sobhaninia.mojtaba@gmail.com

چکیده

یکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بین‌الملل به طور عام و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی است. معاهدات بین‌المللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظام‌های حقوقی مختلف (براساس رابطه میان حقوق داخلی و بین‌المللی) یکسان و واحد نیست و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده و در برخی دیگر در جایگاهی پایین‌تر از قانون عادی به حساب می‌آید. در نظام حقوقی ایران با توجه به ابهام موجود در قوانین نسبت به جایگاه معاهده، هر کدام از سه نظریه اشاره شده مورد حمایت عده‌ای از حقوقدانان بوده است. برآیند مقاله حاضر، با بررسی و تحلیل رویه‌های عملی اتخاذ شده از سوی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، آن است که نظام حقوقی ایران رهیافت برابری حقوق معاهدات بین‌المللی (و نه کل نظام حقوق بین‌الملل) با نظام حقوقی داخلی را برگزیده است.

کلید واژگان:اجرای حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، معاهدات زیست‌محیطی، معاهده خود اجرا، نظام داخلی ایران

With a Glance to the Implementation of Environmental Treaties

Seyed Abbas Poorhashemi^[3]

Mojtaba Sobhaninia*^[4]

Sobhaninia.mojtaba@gmail.com

Abstract

One of the legal problems of the implementation of international law in general and international environmental law in particular in Iran is the lack of a clear legal definition of the place of international treaties in the legal system. International treaties are norms that have no place in the hierarchy of different legal systems (based on the relationship between domestic and international law) and in some countries are superior to ordinary laws, in others they are considered the breadth of ordinary laws, and in others it is considered a lower position than the normal law. In the Iranian legal system, due to the ambiguity in the laws regarding the status of the treaty, each of the three mentioned theories has been supported by some jurists. The result of the present article, by examining and analyzing the practical procedures adopted by the three powers of the Islamic Republic of Iran, is that the Iranian legal system has chosen the approach of equality of international treaty law (and not the entire international legal system) with the domestic legal system.

Key words: Implementation of International Law, International Environmental Law, International Treaties, Self-Executive Agreement, Iran’s Legal System

مقدمه

اجرای حقوق بین‌الملل به خصوص اجرای معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی یک کشور نقش مهمی در توسعه حقوق بین‌الملل دارد. در نظام حقوقی ایران، سلسله مراتب میان قوانین و مقررات به ترتیب عبارت است از موازین و احکام شرعی (اصل 4 قانون اساسی)، قانون اساسی (اصل 91 قانون اساسی)، سیاستهای کلی نظام (بند 1 اصل 110قانون اساسی)، قوانین عادی (اصل 72 قانون اساسی)، مقررات و نظامات دولتی (اصول 105، 138، 170 قانون اساسی). در واقع، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی قانون اساسی مشروطیت، سخنی از جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی ایران به میان نیاورده است. در نتیجه، مساله برتری یکی بر دیگری مسکوت مانده است. اما با توجه به اصول (77) و (125) قانون اساسی، مخصوصاً ماده (9) قانون مدنی که مقرر میدارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» معاهده بین‌المللی ‌در حکم قانون عادی است و قدرتی برابر با قانون عادی دارد. بر این اساس، تشریفات مربوط به انعقاد یک معاهده بین‌ا‌‌لمللی، همچون تشریفات مربوط به وضع یک قانون عادی است(تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور). بنابراین چنین به نظر می‌رسد که آن دو قاعده از حیث اعتبار حقوقی در یک سطح هستند و در صورت تعارض، قاعده مؤخر، قاعده مقدم را نسخ میکند. البته بعید است دولت ایران پس از تصویب یک معاهده، قانونی معارض با آن وضع نماید و عملاً آن معاهده را فاقد اثر سازد، زیرا این امر صرفنظر از ایجاد مشکلات عدیده در روابط میان ایران و سایر کشورهای متعاهد، موجبات تحقق مسئولیت بین‌المللی ایران را نیز فراهم می‌سازد. در این مورد برخی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که در محاکم داخلی، هرگاه قانونی مخالف با عهدنامه وضع شود، دادگاه باید قانون مخالف را رعایت کند که آخرین اراده قانونگذار است(1). در ضمن لازم است یادآوری شود که مسأله تساوی اعتبار حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی ایران، محدود به «حقوق بین‌الملل معاهده‌ای» است، نه سایر مقررات حقوق بین‌الملل(2).

 ارزش معاهده نسبت به قانون داخلی

یکی از موضوعاتی که می‌تواند جایگاه معاهدات را در نظام داخلی کشورها توضیح دهد، مسئله تعارض بین معاهده و قانون داخلی است. بر این اساس زمانی که یک معاهده یا قرارداد بین دو یا چند کشور منعقد میشود، مفاد آن بین طرفین لازم‌الاجرا میشود. اساساً این واقعیت که معاهده محصول اراده جمعی کشورهای متعاهد است و اصولاً یکی از کشورهای عضو نمی تواند به صورت یکجانبه از معاهده خارج شود یا مفاد آن را تغییر دهد[5]، موجب شده کشورها برای احتراز از مطرح شدن مسئولیت بین المللی دولت، حتی المقدور از وضع قانون مغایر با معاهدات اجتناب نمایند یا متن قانون جدید را به صورتی تفسیر نمایند که مغایرتی با معاهده پیدا نکند(3). در مواردی کشورهایی نظیر فرانسه اولویت برخی معاهدات مهم از قبیل معاهدات مربوط به اتحادیه اروپا را بر سایر قوانین پذیرفته‌اند و نسخ چنین معاهداتی را با وضع قانون جدید نپذیرفته‌اند. البته در اکثر کشورهای جهان معاهده ارزش پایین‌تری نسبت به قانون اساسی دارد و هیچ معاهده‌ای که مغایر با قانون اساسی باشد به مرحله اجرا در نمی‌آید[6]. از جمله در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که معاهده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، می‌بایست به تأیید شورای نگهبان نیز برسد تا مطابقت مفاد آن با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد، اصولاً معاهده‌ای که مغایر با قانون اساسی این کشور باشد مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشده و در قالب قانون پذیرفته نمی‌شود.

ماده (9) قانون مدنی، عهود بین‌المللی را در «حکم قانون» دانسته است. حال می‌بایست مفهوم در حکم قانون بودن را بررسی کرد که آیا بیانگر تفاوتی عملی میان قانون و معاهده است؟ آیا در حکم قانون بودن مانند مواردی است که به دلیل تعمیم احکام وضع شده برای یک موضوع به موضوع دیگر صورت می‌گیرد؛ چنان که وضع حکم در موضوع نخست اصالتاً بوده و در دیگری نه به سبب موضوع که به اعتبار تعمیم حکم است[7]؛ ظاهر امر آن است که معاهده‌ای که به صورت لایحه تقدیم مجلس شده و فرآیند قانونگذاری داخلی را طی می‌کند و ابلاغ و منتشر می‌شود، چیزی غیر از قانون نیست و خود واجد احکام و آثار قانون خواهد بود(4). می‌توان «حکمی بودن» یاد شده در ماده (9) قانون مدنی را به دلیل تفاوت‌هایی دانست که در ماهیت و فرآیند لازم‌الاجرا شدن معاهده در مقایسه با قوانین عادی وجود دارد: اولاً معاهده علاوه بر تصویب مجلس نیازمند امضای رئیس جمهور یا نماینده وی است(اصل125 قانون اساسی). ثانیاً بر خلاف قوانین عادی که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و گذشت زمان قانونی پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا میشود، در صورتی که در سطح بین‌المللی لازم‌الاجرا نشوند، نمی‌توانند در سطح داخلی اثرگذار باشند(5). لذا حکمی بودن مقرر در ماده (9) را نباید دلیلی بر توفق قانون عادی بر معاهده دانست.

در همه کشورها، معاهدات به عنوان اسنادی شناخته شده‌اند که حداقل اعتباری برابر قانون دارند. در چنین شرایطی دو حالت در فرض بروز تعارض میان معاهده و قانون داخلی متصور است:

الف: معاهده مؤخر از قانون داخلی؛ چنانچه در صورت وقوع تعارض، معاهده مؤخر بر قانون داخلی باشد، دو راه حل پیش‌بینی میشود؛ اول آن که معاهده مؤخر، قانون داخلی مقدم را تا حدی که معارض با آن است نسخ میکند، دوم آن که معاهده خاص مؤخر، مخص قانون عام مقدم است، زیرا قانون عام و معاهده خاص تلقی میشود.

ب: قانون داخلی مؤخر از معاهده؛ در این حالت موضوع پیچیده‌تر از حالت قبلی است و راه حل آن به مقررات و سیاست‌های اتخاذ شده در قوانین اساسی کشورها بستگی دارد. در واقع اگر معاهده تنها به عنوان نصی که «دارای اعتبار قانون است» تلقی شود، قاضی را ناگزیر می‌سازد با رعایت اصل «قانون لاحق ناسخ قانون سابق است»، معاهده را به نفع قانون مؤخر کنار بگذارد(6). البته چنانچه بتوان بین آن دو جمع نمود، به خصوص در جایی که قانون عام، و معاهده خاص باشد، در این صورت نباید قانون را ناسخ معاهده دانست، بلکه باید معاهده را مخصص قانون به شمار آورد و هر دو را اجرا کرد. از طرفی به اقتضای لازم‌الاتباع بودن معاهدات منعقده بین کشورها، کشور متعاهد نمی‌تواند به وضع قانون یا قوانینی بپردازد که به طور صریح یا ضمنی معاهده لازم‌الاجرا را نقض نماید و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مسئولیت بین‌المللی در قبال چنین معاهداتی و نیز تعهدات مندرج در آن‌ها به عهده همان دولت است(7). در راستای چنین دیدگاهی است که برخی معاهده را دارای ارزشی فراتر از قانون داخلی تلقی نموده‌اند.[8]

در میان قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌اند، مواردی وجود دارند که در مقام حل تعارض میان قانون داخلی و معاهدات بین‌المللی، حکم به برتری معاهده داده‌اند. از میان این قوانین می‌توان به ماده (974) قانون مدنی اشاره کرد که بر اساس آن: «مقررات ماده (7) و مواد (962) تا (974) این قانون تا حدی به موقع اجراء گزارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.» همچنین ماده (1230) قانون مدنی که مفاد آن عیناً در ماده (116) قانون امور حسبی تکرار شده است: «اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کند ترتیبی برخلاف مقررات 2 ماده فوق اتخاذ شده باشد، مأمورین مذکور مفاد آن 2 ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.». علاوه بر آن، ماده (171) قانون اجرای احکام مدنی تصریح دارد: «در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم، ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط معتبر خواهد بود.» در همین راستا ماده (1) قانون استرداد مجرمان مصوب 1339 نیز مقرر نموده است که : «در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده... استرداد طبق مقررات این قانون ... به عمل خواهد آمد.» بند (3) ماده (36) قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376: «در صورتی که در معاهدات و توافقهای فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود».

با این همه، در برخی قوانین خاص داخلی، به نظر می‌رسد قانونگذار در‌صدد برتری دادن به قانون داخلی در برابر معاهدات بین‌المللی بوده است. در این چارچوب، ماده واحده «قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان»[9] حائز اهمیت است. براساس این ماده واحده «به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان... مشروط بر آن که مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌ا‌‌‌لرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله نماید.» همچنین ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه»[10]  تصریح کرده است : «موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات بازرگانی بین کشورهای در حال توسعه ...تصویب و اجازه تسلیم اسناد و الحاق به آن داده میشود، مشروط برآن که مفاد آن در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلامی معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.» در ماده واحده «قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک»[11]  نیز همین موضوع ذکر شده است: «کنوانسیون حقوق کودک ... تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده میشود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.» در ماده واحده قانون تصویب «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»[12] نیز این موضوع ذکر شده است که «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ... تصویب میگردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره‌های زیر داده میشود: ...تبصره 2- با توجه به ماده (46) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمیداند.». لازم به ذکر است ماده (46) کنوانسیون فوق پیش‌بینی هرگونه قید تحدیدی مغایر با مندرجات کنوانسیون را غیرمجاز دانسته است. با وصف مراتب فوق در این که مفاد تبصره (2) ذیل ماده واحده مذکور، به عنوان قانون داخلی، آیا واجد آثار حقوقی خواهد بود یا خیر، محل تأمل است.

براساس اصل (71) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» چنین می‌توان نتیجه گرفت که توسعه و تحدید قلمرو قانون از صلاحیت‌های انحصاری مجلس شورای اسلامی است و در این راستا بنا به صلاحدید خود، گاهی قانون داخلی را بر معاهده برتری داده است[13]و گاهی چنین مقرر داشته است که قانون داخلی تا جایی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد که با معاهدات بین‌المللی مغایرت نداشته باشد. لذا در این رویکرد هیچ یک از قانون و معاهده بر دیگری برتری نداشته و صرفاً در شرایطی اقدام به توسعه قلمرو یکی و تحدید دیگری و یا بالعکس نموده است؛ که نشان دهنده برابری جایگاه معاهده و قانون از این حیث است[14].

قابلیت استناد به معاهدات بین‌المللی در محاکم داخلی

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، معاهدات بین‌المللی که فرایند داخلی قانونگذاری را سپری کرده باشند، در حکم قانون عادی هستند و همانند سایر قوانین، در محاکم داخلی قابلیت استناد دارند. این مسئله به طور صریح از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی درخصوص کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مطرح شد که طی آن استناد مستقیم به مقررات معاهدات بین‌المللی در فرایند دادرسی را ممکن دانسته است[15]. همین طور طی گزارش عملکرد ایران در سال 1999 به سازمان ملل متحد، در بند 81 و 82، بر قابلیت استناد به معاهدات بین المللی در محاکم داخلی تاکید شده است. در گزارش ادواری به کمیته منع تبعیض نژادی، نماینده ایران تایید کرد که اسناد بین‌المللی به نحو مستقیم قابل استناد در محاکم هستند(8). همین مسئله دوباره در گزارش ایران به کمیته حقوق کودک از سوی نماینده ایران تایید شده است(9).

به گمان برخی پژوهشگران، استفاده قانونگذار از عبارت «درحکم» (ماده 9 قانون مدنی) این شائبه را برای قاضی ایرانی ایجاد می کند که معاهدات بین‌المللی مصوب مجلس شورای اسلامی با شرایط پیش گفته، از اعتباری کمتر از قانون عادی برخوردارند و لذا قضات در آرای خود به ندرت به حقوق معاهداتی استناد می نمایند؛ این در حالی است که قضات مستند به اصل (167) قانون اساسی، موظف به یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدونه هستند و تخلف از این امر و اجرا نشدن تعهدات بین‌المللی از سوی قاضی ایرانی موجبات مسئولیت مدنی و کیفری وی را فراهم می‌سازد(10).

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه دیگری آورده است: «عهودی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، مانند هر قانونی دارای اعتبار لازم است و در ردیف سایر قوانین عادی است و ممکن است بحث ناسخ و منسوخ در مورد این قبیل قوانین هم پیش آید»[16]. نظریه مشورتی اخیر از آن جهت آورده شده است که امکان تعارض میان معاهده و قانون را که ناشی از پذیرش رویکرد برابری قانون و معاهده است، قابل تحقق دانسته است.

تصویب «آیین‌نامه ‌اجرایی» معاهدات از سوی هیات وزیران

بر اساس اصل (138) قانون اساسی هیأت وزیران وظیفه تدوین آیین‌نامه اجرایی قوانین را بر عهده دارد. در این چارچوب و به استناد این اصل از قانون اساسی، هیات وزیران تاکنون آیین‌نامه اجرایی تعدادی از معاهدات بین‌المللی را به تصویب رسانده که نشان دهنده پذیرش رویکرد برابری «معاهده» با «قانون» در نظام حقوقی ایران است. از جمله این آیین‌نامه‌های اجرایی می‌توان به این موارد اشاره کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس»[17] ، آیین‌نامه راجع به تشکیل «کارگروه ملی بیابان‌زدایی» در اجرای ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابانزدایی»[18] ، آیین‌نامه اجرایی «کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل الحاقی آن»[19] و آیین‌نامه راجع به تشکیل «کارگروه ملی ایمنی زیستی» در اجرای ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «پروتکل ایمنی زیستی الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی»[20] .

اجرای معاهدات در سطح ملی

بر اساس ماده (38) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، منابع اصلی حقوق بین‌الملل شامل معاهدات بین المللی، عرف، اصول کلی حقوقی و منابع فرعی حقوق بین‌الملل شامل تصمیمات قضایی بین‌المللی و آموزه‌های حقوقی می‌باشند. امروزه، ماده (38) اساسنامه دیوان، تصویر کاملی از منابع حقوق بین‌الملل را ترسیم نمی‌کند، چرا که قواعد آمره بین‌المللی، اعمال حقوقی یک جانبه کشورها و قطعنامه‌های الزام‌آور سازمان‌های بین‌المللی نیز هر کدام در تنظیم روابط حقوقی بین‌المللی مؤثرند و می‌توانند به عنوان منبع حقوق بین‌الملل ایفای نقش کنند(11).

اساساً  در برخی از نظام‌های حقوقی، معاهدات، زمانی در صحنه داخلی مورد پذیرش قرار می‌گیرند که در اثر استفاده از دستگاه قانونی مناسب مانند تصویب توسط مجلس قانونگذاری، صریحاً و مشخصاً به یک قانون داخلی «تبدیل»[21] شده باشند. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، پذیرش به محض انعقاد و لازم‌ الاجرا شدن آن معاهده در سطح بین‌المللی، به خودی خود[22] و بدون نیاز به تصویب و تأیید رکن تقنینی صورت می‌گیرد، که این شیوه را «تلفیق»[23]می‌گویند(12). درباره پذیرش معاهدات به روش تلفیق برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر معاهدات مستقیماً و صرفاً پس از امضا و پیش از هر اقدام تقنینی مجری گردند، در آن صورت قوه مجریه قادر خواهد بود که بدون قوه مقننه اقدام به وضع قانون نماید. لذا هرگونه رهیافت مبتنی بر نظریه تلفیق در مورد حقوق معاهدات مردود است(13). در واقع تصویب توسط مجلس قانونگذاری می‌تواند تضمینی در مقابل هرگونه سوء استفاده احتمالی مقامات اجرایی باشد، کما این که قوه مجریه نباید از صلاحیت خود برای انعقاد معاهده، جهت قانونگذاری داخلی بدون در نظر گرفتن عدم صلاحیت تقنینی خود استفاده نماید.

دولت‌ها با پذیرش یک معاهده، براساس حقوق بین‌الملل، متعهد میشوند که مقررات آن را رعایت کنند و به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند و هرگاه اجرای تعهدات معاهده‌ای منوط به قانونگذاری یا اتخاذ دیگر تدابیر ملی مانند اقدام از سوی دستگاه قضایی باشد، دولت‌های متعاهد مکلف به دادن ترتیب اثر قانونی به آن تعهدات در نظام حقوقی ملی هستند. در همین راستا، ماده (27) معاهده وین 1969 مقرر داشته است: «دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به نظام حقوقی خود مانند خلأهای قانونی از عمل به تعهدات خود شانه خالی کند.» مفهوم مخالف این ماده آن است که کشورهای متعاهد به منظور اجرای تعهدات بین المللی، موظف به اتخاذ تدابیر عملیاتی در نظام داخلی، چه از نظر اصلاحات ماهوی و چه از نظر قواعد شکلی می‌باشند(14). به عبارت دیگر در صورتی که قوانین موجود بستر لازم و کافی جهت اجرای تعهدات بین‌المللی را فراهم آورد، دولت‌ها علی‌القاعده الزامی به وضع یا تغییر قوانین و مقررات داخلی نخواهند داشت. دستورکار 21[24] نیز بر اهمیت اجرای معاهدات زیست محیطی از طریق تصویب و اجرای قوانین و مقررات تاکید داشته است(15). چرا که قوانین و مقررات داخلی برای اجرای بسیاری از کنوانسیون های بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست ضروری هستند و به همین دلیل، معاهدات، اغلب شامل الزاماتی مبنی بر ارائه گزارش در مورد اقدامات به عمل آمده در زمینه قانونگذاری میباشند. هرچند دولت‌ها با پیوستن به معاهدات به انجام تعهدات ناشی از آن ملتزم می‌شوند، اما شیوه اجرایی کردن آن توسط ارکان دولت می‌تواند با توجه به مقررات داخلی کشورها اشکال مختلفی به خود بگیرد.

اجرای معاهدات زیست‌محیطی از طریق داخلی کردن آنها در سطح ملی ممکن است از طریق رویکرد یگانگی حقوقی[25]  و یا دوگانگی حقوقی[26]  صورت پذیرد. اساسی ترین وجه تمایز این دو نظام این است که پس از تصویب معاهده از سوی مراجع ذیصلاح داخلی و لازم الاجرا شدن آن، دادگاه های داخلی در کشورهای تابع نظر یگانگی می توانند به طور مستقیم به معاهدات استناد نمایند و نیازی به قانونگذاری در این زمینه نیست؛ اما در کشورهای تابع نظر دوگانگی، پس از تصویب معاهده و لازم الاجرا شدن آن، دادگاه های داخلی نمی توانند به طور مستقیم به معاهده استناد کنند و قانونگذاری نهاد تقنینی در خصوص معاهده مربوط پیش نیاز اجرای آن در محاکم داخلی است(16). از این رو معمولاً هر نظام حقوقی به سمت یکی از این دو رویکرد و یا ترکیبی از آنها گرایش دارد. اشکالی از رویکرد یگانگی حقوقی در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی پذیرفته شده است. به موجب بند (2) اصل (6) قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، معاهدات، قانون عالی سرزمین هستند و قضات در همه ایالت‌ها موظف به تبعیت از آنها می‌باشند. ظاهر این اصل بیانگر رویکرد یگانگی حقوقی است، اما اصطلاح «عالی» معاهده را فقط در وضعیتی یکسان با قوانین موضوعه فدرال قرار می‌دهد و در صورت بروز تعارض بین معاهده و قانون مصوب بعدی، قانون مؤخر اولویت خواهد داشت. این موضوع از سوی دیوانعالی ایالات متحده در قضیه ادی علیه رابرتسون بیان شده است[27].  همچنین در قضیه دیگر علیه اسکالتی دادگاه آمریکا اعلام داشت به رغم تحریم رودزیا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، «اصلاحیه بیرد» واردات از آن کشور را مجاز دانسته و این امر به وضوح مغایر تعهدات قراردادی ایالات متحده آمریکا است، لیکن طبق قانون اساسی، کنگره می‌تواند در صورت لزوم معاهدات را نسبت به خود ملغی اعلام کند(17).

علاوه بر این، تأثیر گذاری مستقیم معاهدات در نظام حقوقی ایالات متحده از سوی دیوان عالی آمریکا محدود شده است؛ و دیوان در رویه قضایی خود بین معاهدات خوداجرا[28]  که اثر مستقیم دارند و معاهدات غیرخود اجرا [29] تفکیک قائل شده است. معاهدات خوداجرا به خودی خود بخشی از نظام حقوق داخلی آمریکا می‌باشند، به همین دلیل اجرای آن معاهدات نیازمند قانونگذاری نیست، در حالی که معاهدات غیرخود اجرا در حقوق داخلی جذب و داخل نمی‌شوند، مگر این که رکن تقنینی قانون لازم را به تصویب برساند[30](18). در ایالات متحده الزام محاکم به رعایت معاهدات در گرو قانونگذاری کنگره است، مگر آن که دادگاه معاهده‌ای را خود اجرا تشخیص دهد[31](19). در واقع در رویه قضایی آمریکا، جهت‌گیری اصلی بر غیر خود اجرا تلقی نمودن معاهدات است تا بدین نحوه از اجرای مستقیم معاهدات بدون قانونگذاری کنگره خودداری شود(20). به بیان دیگر اگرچه معاهدات تصویب شده به موجب قانون اساسی این کشور جزیی از نظام حقوقی کشورند، استناد به آنها در محاکم نیازمند قانونگذاری دیگری است.[32]

سرانجام هر کشوری خودش تعیین می کند که چه زمان و تا چه اندازه حقوق بین‌الملل در نظام داخلی‌اش جذب شود. بسیاری از قوانین اساسی حاوی اصول خاصی در ارتباط با حقوق بین‌الملل هستند که جایگاه تعهدات بین‌المللی را در نظام های داخلی‌شان معین می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخلاف برخی کشورها ، در خصوص رابطه میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، نص صریحی ندارد[33] و همین امر سبب بروز ابهاماتی درباره جایگاه معاهدات در نظام حقوقی ایران شده است. هر چند با بررسی عملکرد نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود عدم تبعیت از رویه‌ای واحد و کاملاً منطبق با نظام حقوق بین‌الملل، می‌توان گفت در راستای پایبندی به معاهدات و خودداری از انجام اعمال موجد مسئولیت بین‌المللی می‌باشد(21).

ارزیابی اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران

 آن چه درخصوص نحوه اجرای معاهدات زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران باید متذکر شد آن است که در این زمینه باید قائل به تفکیک معاهدات بین المللی به خوداجرا و غیرخود اجرا بود؛ برخی کنوانسیون‌های زیست‌محیطی از دولت‌های متعاهد درخواست می‌کنند تا تدابیر قانونی لازم جهت اجرا را در نظام حقوقی داخلی خود پیش‌بینی کنند. در مقابل دسته‌ای دیگر از معاهدات زیست‌محیطی هستند که برای اجرا نیاز به قانونگذاری نداشته و صرفاً به استناد اصل (138) قانون اساسی با تصویب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند. در این بخش اجرای برخی از معاهدات مهم زیست محیطی در ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1. کنوانسیون رامسر

کنوانسیون رامسر، به عنوان تنها کنوانسیون زیست‌محیطی که در ایران پایه‌گذاری شده است، اولین معاهده چندجانبه زیست‌محیطی محسوب می شود که بر مبنای آن جامعه بین‌المللی همکاری وسیعی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست به ویژه تالاب‌ها را شروع نمود. ایران در سال 1351 این کنوانسیون را امضا و به موجب ماده واحده قانون عضویت در کنوانسیون رامسر، مصوب 1352، به این کنوانسیون پیوست. دولت ایران پس از پیوستن به کنوانسیون رامسر، براساس ماده (2) این کنوانسیون که از دولت های عضو می خواهد حداقل یک تالاب با اهمیت بین‌المللی را به عنوان «سایت رامسر» معرفی نمایند؛ با ثبت 18 تالاب با اهمیت بین‌المللی، اولین گام بزرگ را در جهت پیشبرد و تحقق اهداف کنوانسیون برداشت[34]

با وجود این به دلیل تغییرات اکولوژیکی ناشی از فعالیت‌های انسانی، در دوره زمانی 1369 تا 1372، هفت تالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر، در «فهرست مونترو»[35] درج گردیدند. این سایت‌ها شامل تالاب آلاگل، اولماگل و آجی‌گل، تالاب انزلی، هامون پوزک، هامون صابری، دریاچه نیریز و تالاب کمیجان، تالاب شادگان و خور موسی و تالاب شورگل می‌شدند. البته با تلاش‌های انجام شده در جهت احیای تالاب‌های آسیب دیده، تالاب‌های آلاگل، اولماگل و آجیگل در تیرماه 1388 از فهرست مونترو خارج شدند.

با عنایت به گستردگی سایت‌های رامسر در ایران، قدمت پیوستن ایران به کنوانسیون، تعداد قابل توجه سایت‌های ایرانی مندرج در فهرست مونترو و مقایسه آنها با سایر سایت‌های ثبت شده، لازم است تلاش‌های جدی‌تر و بیشتری در ارائه طرح‌ها و اخذ کمک‌های مالی از بودجه ملی و نیز منابع مالی بین‌المللی جهت حفاظت از تالاب‌ها و نیز احیای تالاب‌های آسیب دیده در کشور صورت پذیرد. در این راستا مجلس شورای اسلامی طی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت را موظف کرد تا جهت حفاظت از محیط‌زیست، برنامه حفاظت، احیا، مدیریت و بهره برداری مناسب از تالاب‌های کشور را با مشارکت جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به اجرا درآورد به طوری که تا پایان اجرای این قانون در سال 1401، حداقل بیست درصد تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند[36].  همچنین اخیراً «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که براساس آن هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع شد[37]. علاوه بر این وزارت نیرو مکلف به تامین حقابه زیست محیطی تالاب‌ها شده است.

2. کنوانسیون تنوع زیستی

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون تنوع زیستی را در حاشیه اجلاس زمین[38] در سال 1992 در ریودوژانیروی برزیل امضا نمود و پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در سال 1375، رسماً به آن پیوست. تصویب کنوانسیون به منزله الزام آور شدن اجرای مفاد کنوانسیون در ایران بوده و قاعدتاً بایستی ساختارهای مناسب طراحی و قوانین و مقررات لازم برای تحقق آن تهیه و تصویب می‌شد.

طبق پنجمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی در سال 2015، در زیست بوم ایران حدود 8000 گونه گیاهی، 197 گونه پستاندار، 535 گونه پرنده، 227 گونه خزنده و 870 گونه آبزی شناسایی شده اند. همچنین تعداد مناطق حفاظت شده از 194 منطقه در سال 2010 به 274 منطقه در سال 2014 افزایش یافته است؛ که شامل 29 پارک ملی، 44 پناهگاه حیات وحش، 35 اثر طبیعی، 16 منطقه حفاظت شده و 10 ذخیرگاه زیست کره می باشد(22). این واقعیت نشان دهنده تنوع زیستی قابل توجه و وجود زیست بوم های متنوع در کشور می باشد.

در راستای اجرای کنوانسیون و با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی، پروژه هایی نظیر "حفاظت از یوزپلنگ آسیایی"، "حفاظت از تنوع زیستی در زاگرس مرکزی"، حفاظت و مدیریت تنوع زیستی در تالاب انزلی"، "حفاظت از تنوع زیستی جنگل های هیرکانی خزر"، "تاسیس مرکز پرورش گونه های در معرض خطر انقراض و بانک ژن" در کشور اجرا شده و یا در حال اجرا می باشد.[39]

علاوه بر این در گزارش ارائه شده به دبیرخانه کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز پایبندی خود به اهداف بیست گانه آیچی[40] ، اقدامات به عمل آمده در این زمینه را تشریح کرده است.

طبق اطلاعات مندرج در پنجمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه روند نابودی گونه‌های گیاهی و جانوری در کشور ادامه دارد. همچنین مناطق حفاظت شده که مساحت آنها در حدود 17 میلیون هکتار یعنی حدود 10 % مساحت کل کشور می باشد، نیاز به مدیریت، امکانات بیشتر و حفاظت بهتری دارند. بهره برداری بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب شیرین و نیز پوشش گیاهی از جمله چراگاه‌ها و درختان، روند نابودی گونه ها را سرعت بخشیده است.

به نظر می رسد قوانین داخلی متناسب با تعهدات بین‌المللی دولت توسعه نیافته اند. مسئولان دستگاه‌های مرتبط از آگاهی کافی، ظرفیت‌های مورد نیاز و حتی در برخی موارد از اراده سیاسی لازم برای حفاظت از محیط زیست و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی برخوردار نیستند. بدیهی است چاره جویی هرچه سریع تر در این زمینه باعث جلوگیری از نابودی تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست و حرکت در مسیر توسعه پایدار خواهد شد.

3. پروتکل ایمنی زیستی الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی

 در سال 1995، دولت های عضو کنوانسیون تنوع زیستی، مذاکره جهت تدوین یک موافقت نامه الزام آور پیرامون پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از محصولات زیست فناوری بر محیط زیست و سلامت انسان را آغاز کردند. این مذاکرات در ژانویه سال 2000 با توافق در خصوص متن پروتکل ایمنی زیستی موسوم به «پروتکل کارتاهنا»[41]به نتیجه رسید. هدف این پروتکل کمک کردن به تضمین رعایت میزان مناسبی از حفاظت در انتقال ایمن و استفاده ارگانیسم های نوترکیب ژنتیکی می باشد.

پروتکل ایمنی زیستی در سال 1382 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در کشور لازم الاجرا گردید. ایران در نخستین گام، پروژه "چارچوب ملی ایمنی زیستی"[42]را با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی (جف) و همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد اجرا نمود؛ که در آن چارچوب لازم برای اجرایی شدن مفاد پروتکل در کشور تدوین شده بود(23).

متعاقب اجرای پروژه توانمندسازی، «قانون ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران» در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون، مسئولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام و طیور، زنبورداری و بیماری مرتبط با این موارد، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذارده شده است. همچنین مسئولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش، پارک های ملی، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ها، تالاب ها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود؛ و نهایتاً مسئولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارگانیسم های نو ترکیب ژنتیکی که به مصرف غذایی انسان می رسند بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وفق قانون یاد شده، "شورای ملی ایمنی زیستی" به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت نمایندگان نهادهای مختلف ذیربط اعم از دولتی، مردم نهاد و دانشگاهی تشکیل خواهد شد. وظیفه این شورا، سیاست گذاری، تعیین و تصویب راهبردهای ایمنی زیستی و نظارت بر اجرای آن مطابق با مفاد این قانون و تصویب آیین نامه و دستورالعمل های موضوع قانون است.

علاوه بر قانون ملی ایمنی زیستی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز به این موضوع پرداخته است. براساس این قانون هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته خارج از چارچوب قانون ایمنی زیستی و مقررات و موازین ملی و بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد، ممنوع شده است.[43]

ایرادها و کاستی‌های موجود در قوانین و مقررات در سطح ملی، ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذیصلاح که خود ناشی از تفسیرهای مختلف از قانون است و نبود ضمانت اجرای کافی سبب شده تا رویه مشخصی در کشور در بهره برداری از محصولات ناشی از زیست فناوری نوین وجود نداشته باشد. برای مثال دامنه شمول قانون ایمنی زیستی محدود به موجودات زنده تراریخته بوده و در خصوص محصولات غیر زنده تراریخته ضابطه ای تعیین نکرده است. همچنین به موجب این قانون، تنها از تولید تجاری گیاهان تراریخته در کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد و در خصوص واردات این محصولات، کنترل و نظارتی صورت نمی‌گیرد.

ابهام در وظایف و اختیارت سازمان محیط زیست، عدم تعیین مقرات برای آزمایش‌های میدانی و برچسب گذاری محدود برای حمل و نقل بسته های حاوی موجودات زنده تراریخته از دیگر ایرادات قوانین و مقررات ملی در اجرای تعهدات پروتکل ایمنی زیستی هستند. بنابراین رفع اشکالات موجود در قوانین و مقررات داخلی، با تاکید بر تقویت ابعاد نظارتی و کنترلی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط، در ایفای تعهدات پروتکل ضروری به نظر می‌رسد.

4. کنوانسیون حفاظت از لایه اُزن و پروتکل های آن

دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین درباره حفاظت از لایه اُزن و پروتکل مونترال الحاقی به آن»[44] به عضویت این کنوانسیون مهم بین‌المللی درآمد. الحاق به این کنوانسیون و پروتکل‌های آن، طبیعتاً تعهدهای حقوقی لازم‌الاجرا را متوجه دولت می‌سازد که باید با تصویب مقررات لازم و تدوین برنامه‌های عملی، این تعهدها را در چارچوب نظام حقوقی داخلی نهادینه کند. این تعهدها عبارتند از:

• انجام پژوهش و ارزیابی پیامدهای فعالیت های انسانی بر کاهش لایه اُزن؛
• اتخاذ مقررات لازم برای حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر کاهش لایه اُزن؛
• تسهیل مبادله علمی و اطلاعاتی؛
• همکاری با دیگر اعضا برای توسعه فناوری ها و تجربیات؛
• کاهش انتشار مواد کاهنده لایه اُزن در طی یک فرصت 10 ساله.

در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون، «دفتر حفاظت از لایه اُزن» در قالب طرح توانمندسازی، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد، به موجب تصمیم دهمین نشست کمیته اجرایی پروتکل مونترال، در سال 1993 تاسیس شد. این دفتر به لحاظ حقوقی تنها مرجع ملی اجرایی مرتبط با برنامه‌های پروتکل مونترال بوده و با توجه به تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در این پروتکل، متصدی هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های کاهش تدریجی و حذف واردات و مصرف مواد کاهنده لایه اُزن بر طبق جدول زمانبندی در قالب یک برنامه ملی است[45]. این دفتر تاکنون اقدام به تصویب تعدادی طرح توانمندسازی برای جایگزین ساختن مواد کاهنده لایه اُزن در صنایع و تجهیز تعدادی از کارخانجات با فناوری‌های نوین حفاظت از لایه اُزن نموده است(24).

جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشبرد تعهدات خود، تاکنون بیش از 120 میلیون دلار از "صندوق چندجانبه پروتکل مونترال"[46]، وفق ماده (10) پروتکل مبنی بر مساعدت فنی و مالی به کشورهای در حال توسعه، دریافت نموده است(25).

علیرغم این که، دولت ایران در حذف و جایگزینی مواد کاهنده لایه اُزن عملکرد خوبی از خود نشان داده است و موفق به حذف حدود 9800 تن از مواد کاهنده شده و از این بابت نیز مورد تقدیر قرار گرفته است(26) ؛ لیکن در طول سالیان اجرای تعهدات، در 3 نوبت تذکراتی را از کمیته اجرایی پروتکل دریافت کرده است. جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 به جهت مصرف بیش از میزان تعیین شده متیل کلرفرم(27) و در سال های 2006 و 2007، به دلیل مصرف بیش از سقف تعیین شده تتراکلرایدکربن(28)، این تذکرات را دریافت و مکلف به ارائه برنامه اقدام در این خصوص شده است.

در عمل دفتر حفاظت لایه اُزن تنها یک برنامه‌ اجرایی بوده و کاملاً از لحاظ مالی و سازمانی محدود می‌باشد و به جز ایفای نقش اطلاع‌رسانی، آن هم در سطح محدود، دامنه اجرایی چندانی ندارد(29)؛ لذا ایفای کامل تعهدات بین‌المللی ایران به موجب این کنوانسیون و پروتکل‌های آن، نیازمند حمایت مالی و سازمانی بیشتر از سوی نهادهای داخلی است.

نتیجه‌گیری

با بررسی دیدگاهها و نظرات حقوقدانان در خصوص اجرای حقوق بین الملل در نظام داخلی کشورها، تدوین الگوی اجرای حقوق بین‌الملل اعم از تعهدات قراردادی و عرفی در نظام حقوقی کشورها، ضروری به نظر می رسد. در همین راستا بسیاری از کشورها چه دارنده نظام رومی – ژرمنی و چه دارنده نظام کامن لاو، تلاش کرده‌اند اجرای حقوق بین‌الملل را در حوزه صلاحیت خود نظام‌مند نمایند. برخی از کشورها نیز  به طور صریح در قوانین اساسی و یا قوانین عادی، نحوه اجرای حقوق بین‌الملل را در نظام حقوقی خود تعریف کرده‌اند و راه حل‌هایی را نیز در صورت وقوع تعارض میان اجرای تعهدات مندرج در معاهدات بین‌المللی با قوانین عادی ارائه داده‌اند.

در نظام حقوقی ایران، عمومات قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران حکایت از برابری معاهدات بین‌المللی با قوانین عادی دارد. نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این دیدگاه صحه گذاشته است و بر آن است که "عهودی" که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، مانند هر قانونی دارای اعتبار لازم بوده و در ردیف سایر قوانین عادی قرار می‌گیرد. از این رو حتی ممکن است در صورت تعارض معاهدات بین‌المللی با قوانین عادی، بحث ناسخ و منسوخ قابل تصور باشد.

بنابراین در نظام حقوقی ایران، در قوانین موضوعه و رویه عملی قوای سه‌گانه، "معاهدات بین‌المللی" به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل، برابر با قوانین عادی به شمار آمده است. با این همه، نظام حقوقی ایران همچنان درباره نحوه اجرای سایر منابع حقوق بین‌الملل اعم از منابع مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری از قبیل تعهدات عرفی، آرا و رویه‌های قضایی بین‌المللی و یا منابع نوین حقوق بین‌الملل از قبیل قطعنامه‌های الزام‌آور سازمان‌های بین‌المللی، ساکت است و نیاز به تحقیقات و پژوهش‌های حقوقی تکمیلی آتی در این حوزه می‌باشد.

 علاوه بر آن در عمل، اجرای معاهدات بین‌المللی زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران با کمبودهایی روبرو است. برای جبران خلأهای اجرایی آن، ایجاد ساختارهای مناسب و مورد نیاز برای تحقق مفاد هر معاهده زیست محیطی، نظیر تعیین مرجع ملی و تشکیل کمیته هماهنگی با حضور فعالانه نمایندگان نهادهای ذیربط داخلی، برقراری تعامل بیشتر با دبیرخانه‌های سازمان‌های بین‌المللی، به کارگیری نیروی انسانی کارآمد در نهادهای داخلی، حضور فعال و مؤثر در نشست‌ها و مجامع زیست محیطی بین‌المللی با اعزام کارشناسان خبره، می‌تواند گامی مهم در این زمینه به شمار آید. همچنین ضعف نهادها و سازمانهای مرتبط محیط زیستی داخلی، علاوه بر عدم مشارکت جهانی در پروژه های بین‌المللی، سبب عدم ارائه پروژه‌های زیست محیطی به صندوق‌های مالی منطقه‌ای و بین‌المللی و در نتیجه عدم بهره‌برداری کافی از ظرفیت‌‌های موجود در معاهدات بین‌المللی می‌گردد که بازاندیشی و بازنگری در این زمینه می‌تواند کمک شایانی به توسعه حقوق محیط‌زیست در ایران نماید.

منابع

1. Katozian, Nasser, «Civil law in the contemporary legal order», First Edition, Tehran, Mizan legal foundation, 2008, p. 31. (In Persian)
2. Ziaei Bigdeli, Mohamad Reza, «Public International Law», 40^th Edition, Tehran, Ganjedanesh Publication, 2010, p. 84. (In Persian)
3. Khomamizadeh, Farhad, «Applying and Interpretation of treaties in domestic law», Private law journal, 2009, Vol. 16, pp. 33-52. (In Persian)
4. Habibzadeh, Tavakol, Khalaf Rezaei, Hossein, «The limits of jurisdiction of Executive and Legislative powers in approving international agrements», Public Law Journal, 2012, vol. 1, p. 119. (In Persian)
5. Khalaf Rezaei, Hossein, «International agreements in Iranian legal order», First Edition, Tehran, Gurdian Council Research Center, 2014, P. 29. (In Persian)
6. Quoc Dinh, Nguyen, Habibbi, Hassan (Translator), «Public International Law», First Edition, Tehran, Ettelat Publication, 2003, p. 462. (In Persian)
7. Ebrahimi, Nasrollah, «Private International Law», Fifth Edition, Tehran, Samt Publication, 2003, p. 74. (In Persian)
8. http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/bb5e6edae249b576802567d1003a0bb?Opendocument
9. crc/c/sr.1016, 28 Jan 2005, Para 43.
10. Hashemi, Hamid, «Application of international Agreements in Iranian judiciary system: Limits and Capacities», Legal Research Journal, 2008, Vol. 15, pp. 229-258. (In Persian)
11. Poorhashemi, Seyed Abbas, «International Environmental Law», First Edition, Tehran, Dadgostar Publication, 2012, p. 66. (In Persian)
12. Mousazadeh, Reza, «Concise of Public Internatioal Law», 23th Edition, Tehran, Mizan Legal Foundation, 2013, p. 26. (In Persian)
13. Malcolm, Shaw, Vaghar, Mohammad hossein, (Translator), Third Edition, Tehran, Ettelat Publication, p. 119. (In Persian)
14. Azari, Hajar, «Iranian Legal Syatems challenges in accepting international conventions», Comparative Law Studies Jouranal, 2016, Vol. 1, pp. 1-24. (In Persian)
15. Robinson, Nicolas, Hosseini, Mohammad Mahdi (Translator), «Basics of international environmental law», First Edition, Mizan Legal Foundation, 2011, p. 87. (In Persian)
16. Ziaei Bigdeli, Mohamad Reza, «Public International Law», 40th Edition, Tehran, Ganjedanesh Publication, 2010, pp. 80-72. (In Persian)
17. Wallace, Rebecca, Zamani, Ghasem (Translator), «International Law», Fourth Edition, Tehran, Shahre Danesh Institue of Law, 2014, p.95. (In Persian)
18. Vazquez, Carlos Manuel, 1995, The Four Doctrine of Self-Executing Treaties, The American Journal of International Law, Vol. 89, pp. 695-723.
19. Grimmett, Richard ,2001, Treaties and Other International Agreements: The Role of United States Senate, Congressional Research Service, Library of Congress,pp. 4.
20. Izadi, Ali, «Comparative Research on Application of International Law in Domestic Courts», Public Law Studies Journal, 2015, Vol. 3, pp. 497-529. (In Persian)
21. Akbari, Hassan, «The Status of International Conventions in the Practice of Islamic Republic of Iran», Master Thesis, Faculty of Law and Political Sicence Tehran University, 2013. P. 33. (In Persian)
22. Fifth report of Islamic Republic of Iran to Biodiversity Convention, 2015, Avaiable at:
1. https://www.cbd.int/doc/world/ir/ir-nr-05-en.pdf
23. https://www.thegef.org/project/bs-building-national-capacity-implement-national-biosafety-framework-islamic-republic-iran
24. Heydari, Ismaeil, «Iranian Departement of Environment’s Mesures at International Field», Tehran, Honar Abi Publication, 2003, p. 21. (In Persian)
25. Decision XVIII/27 (2006), and Decision XIX/27 (2007) Meeting of the Parties of the Montreal Protocol.
26. Statement by the Head of I.R. Iran’s deligation to the 24th MoP of the Montreal Protocol, 12-16 Nov 2012. Available at: http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-24/presentations/statements%20from%20Heads%20of%20Delegations%20%20Highlevel%20Se/c_Iran-Statement.doc
27. Decision XVI/20: Potential non-compliance in 2003 with consumption of the controlled substance in Annex B, group III (methyl chloroform) by Parties operating under paragraph 1 of Article 5, and request for plans of action, 16th Meeting of the Parties, 2004.
28. Decision XVII/27: Potential non-compliance in 2005 with the control measures of the Montreal Protocol governing consumption of the controlled substance in Annex B group II, (carbon tetrachloride) by the Islamic Republic of Iran and request for a plan of action, 18th Meeting of the Parties, 2006. And Decision XIX/27: Compliance with the Montreal Protocol by Islamic Republic of Iran, 19th Meeting of the Parties, 2007.
29. Abdullahi, Mohsen, «Law of Protection of Air», First Edition, Tehran, Mizan Legal Foundation, 2010, p. 183. (In Persian)