واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک‌ها بر کاهش انتشارCO2 در میان کشورهای خاورمیانه و منطقه منا

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و دوم، شماره نه، آذر  ماه 99

واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک­ها بر کاهش انتشار CO₂ در میان

کشورهای خاورمیانه و منطقه منا

ویدا ورهرامی[1]*

Vida.varahrami@gmail.com

زهرا عابدی[2]

فائزه صادقیان[3]

چکیده

 زمینه و هدف: از آن جایی که فعالیتهای اقتصادی خصوصاً فعالیتهای اقتصادی انرژی­­بر از مهمترین عوامل آلوده­کننده محیط­زیست در کشورهای درحال­توسعه و منطقه منا به‌شمار می­روند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه با هدف واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک­ها بر کاهش انتشار CO₂ در میان کشورهای خاورمیانه و شمال­آفریقا موسوم به منطقه­منا برای دوره زمانی 2016-2000 انجام گرفته است.

روش بررسی: در این مطالعه از روش پنل جهت برازش استفاده شده است. میزان انتشار گاز دی­اکسید کربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست به‌عنوان متغیر وابسته و مصرف­انرژی، آزاد­سازی­تجاری، توسعه مالی، تسهیلات­پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی متغیرهای مستقل هستند.

یافته‎‌ها: نتایج حاصل از تخمین مدل پانل نشان می­دهد که ضرایب همه متغیرها در بلند­مدت در سطح بالایی معنا­دار بوده، علائم آن­ها مورد انتظار و مطابق با مبانی نظری موضوع می­باشد. روابط برآوردی، تأثیر­گذاری مثبت متغیرهای؛ مصرف­انرژی و آزاد­سازی­تجاری با میزان انتشار گاز دی­اکسید­کربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست را نشان می­دهد، بعبارتی افزایش در مصرف انرژی و آزادسازی­تجاری با افزایش میزان انتشار گازدی­اکسید­کربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست همراه می­باشد. نتایج وجود رابطه منفی بین متغیرهای؛ توسعه مالی، تسهیلات­پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی با میزان انتشار گازدی­اکسید­کربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست را نشان می­دهد.

بحث و نتیجه گیری: افزایش در توسعه بازارهای مالی، تسهیلات­پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی منجر به کاهش انتشار گازدی­اکسید­کربن می­شود.

واژه‌های کلیدی: تسهیلات بخش کشاورزی، تسهیلات بخش صنعتی، توسعه­مالی، آلودگی محیط­زیست، انتشار گازدی­اکسید­کربن

Examining the Effect of BanksFacilities on Reducing CO2 Emissions Among Middle Eastern and North African Countries, the MENA Region

Vida Varahrami*^[4]

Vida.varahrami@gmail.com

Zahra Abedi^[5]

Faezeh Sadeghian^[6]

Abstract

Background and Objective: Since economic activities, especially energy-intensive activities are one of the most important environmental pollutants in developing countries and the MENA region. Therefore, considering the importance of the subject, this study seeks to examine the effect of banks facility facilities on reducing CO2 emissions in Middle East and North Africa, known as the Mena region for the period 2016-2000.

Method: This paper used Panel data. The results of the static panel model estimation that carbon dioxide emissions as an indicator of environmental pollution as a dependent variable are considered, shows that the coefficients of all variables are significant at high levels in the long run, their symptoms are expected and in accordance with the theoretical foundations of the subject.

Findings: The results of estimating the panel model show that the coefficients of all variables are significant at a high level in the long run, their symptoms are expected and in accordance with the theoretical foundations of the subject. Estimated relationships, positive effect of variables; Consumption of energy and emissions, trade with carbon dioxide emissions as an indicator of environmental pollution, in other words, increase in energy consumption and emissions, trade with increasing emissions of carbon dioxide as an indicator Environmental pollution is associated. Results of a negative relationship between variables; Financial development shows payment facilities in the industrial sector and in the agricultural sector with emissions of carbon dioxide and carbon as an indicator of environmental pollution.

Discussion and Conclusion: In particular, the increase in the development of financial markets, the payment facilities in the industrial sector and in the agricultural sector leads to a reduction in carbon dioxide emissions as an indicator of environmental pollution.

Key words: Agricultural Sector Facilities, Industrial Sector Facilities, Financial Development, Environmental Pollution, Carbon Dioxide Emissions

مقدمه

چندین سال است که مسئله آلودگی آب­و­هوا به‌طور جدی مطرح گردیده و ذهن سیاستمداران، دولتمردان و حتی عموم مردم را با خود درگیر کرده است. بطوری که آلودگی هوا در ایران موجب تعطیل شدن ادارات و نهادهای دولتی در شهرهای بزرگ و صنعتی ایران شده که این خود باعث وارد آمدن هزینه­های سنگینی به بخش اقتصادی کشور شده است. آلودگی محیط­زیست، سلامتی انسان­ها و دیگر موجودات زنده را تحت­الشعاع قرار داده و آثار مخربی را بر حفظ و بقای اکوسیستم­های طبیعی به جای گذاشته است. انتشار گازهای گلخانه­ای نظیر CO₂ ، SO₂،  NOو ... از یک سو و افزایش آلاینده­های کارخانه­ای از سوی دیگر، موجب تشدید آلودگی آب و­هوا گردیده است. البته براساس شواهد تجربی، CO₂بیشترین میزان انتشار را در میان گازهای گلخانه‌ای داشته است. به همین دلیل اگر چه برخی مطالعات، انتشار دیگر گازهای گلخانه­ای نظیر SO₂وNOرا به عنوان شاخص آلودگی هوا در نظر گرفته­اند، اما اکثر مطالعات، انتشار CO₂را عامل اصلی دخیل در آلودگی هوا می­دانند. یکی از منابع اصلی انتشار این گازها سوخت­های فسیلی هستند که از منابع و انرژی­های به شدت آلاینده محسوب می­شوند. استفاده­بی­رویه و ناکارا از این انرژی­ها و منابع منجر به وارد آمدن صدمه­جدی به محیط­زیست گردیده است. هر چند که مصرف سوخت­های فسیلی توسط بخش خانگی بر آلودگی هوا بی­تأثیر نیست، اما مصرف­کننده اصلی این نوع منابع و انرژی­ها و بنابراین عامل اصلی انتشار این آلودگی­ها در آب وهوا، کارخانه‌های بخش صنعتی هستند. به­ویژه نقش بخش صنعت ایران و دیگر کشورهای در­حال­توسعه در آلودگی، بسیار پررنگ­تر است؛ چرا که استفاده ناکارا از این منابع و انرژی­ها در کشورهای در حال توسعه رایج­تر است. بسیاری از محققان اعتقاد دارند که جایگزینی این نوع انرژی­های آلاینده و ناکارا با انرژی­ها و منابع کاراتر و همچنین استفاده از تکنولوژی­های کمتر آلاینده می­تواند نقش مؤثری را در حفظ و بقای محیط ­زیست داشته باشد (1).

حال از آن­جا که توسعه بیشتر بخش مالی می­تواند سرمایه­گذاری بیشتر با هزینه­های پایین را تسهیل کند که شامل سرمایه­گذاری در پروژه­های زیست محیطی نیز می شود (2). با توسعه بخش مالی از طریق اعطای تسهیلات توسط بانکها، شرکتها می توانند به تکنولوژی پیشرفته و پاک دسترسی پیدا کنند که این امر باعث انتشار کمتر CO₂ و افزایش تولید داخلی می گردد و مقررات مالی و سرمایه گذاری به نفع کیفیت محیط زیست گسترش می یابد.

اکثر مطالعات داخلی و خارجی بر روی توسعه اقتصادی و محیط زیست متمرکز شده اند، اما مطالعه ای اثر تسهیلات پرداختی بانکها را بر روی ترجیحات زیست­محیطی مورد توجه قرار نداده است که نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است. این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک ها می تواند نقش مهم و تأثیرگذاری در کاهش انتشار آلاینده ها داشته باشد. لذا این مطالعه در صدد واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک ها بر کاهش انتشار CO₂ در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا موسوم به منطقه منا است و سعی دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا تسهیلات پرداختی بانک ها بر کاهش انتشار CO₂کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا موسوم به منطقه منا تأثیر معنی داری دارد؟ لذا هدف از نوشتار این مطالعه بررسی و تحلیل تحلیل تأثیر توسعه مالی بر کاهش انتشار CO₂و بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانکهابه بخش کشاورزی و صنعت  بر کاهش انتشار CO₂کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به منطقه منا است.

ادبیات موضوع

الف) تاثیر تسهیلات پرداختی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست

توسعه مالی فرایندی است که طی آن کمیت،  کیفیت و  کارایی

خدمات  واسطه­گری­های مالی بهبود می­یابد.  لذا  توسعه مالی از

طریق کانال­های مختلف می­تواند بر کیفیت محیط زیست موثر باشد:

1- توسعه مالی از طریق تامین سرمایه لازم برای فعالیت­های صنعتی و کارخانه­ای ممکن است منجر به کاهش آلودگی­های زیست­محیطی گردد.

2- واسطه­های مالی ممکن است به تکنولوژی­های جدید دوستدار محیط زیست دسترسی پیدا کنند که می­تواند بهبود محیط زیست را به همراه داشته باشد (2).

3-توسعه مالی ممکن است منابع مالی بیشتری را با هزینه­های مالی کمتر برای پروژه­های محیط زیست فراهم کند. بازارهای سرمایه به خوبی توسعه یافته و بانکی قوی می­توانند پیشرفت تکنولوژی و بهره­وری را ترویج کنند. سرمایه تکنولوژی­هایی که به مبالغ زیادی از سرمایه گذاری نیاز دارند می­تواند به آسانی در سیستم­های مالی توسعه یافته تامین شود (2). تسهیلات بانکی با اشتراک­گذاری ریسک برای سرمایه گذاران، امکان پیاده­سازی چنین تکنولوژی­هایی را از نظر اقتصادی فراهم می­کنند. توسعه بیشتر تسهیلات بانکی می‌تواند سرمایه گذاری بیشتر با هزینه های پایین را تسهیل کند که شامل سرمایه گذاری در پروژه­های زیست محیطی نیز می­شود. با توسعه تسهیلات بانک­ها، شرکت­ها به تکنولوژی­های پیشرفته و پاک دسترسی پیدا می­کند که باعث انتشار کمتر CO₂ و افزایش تولید داخلی می­گردد و مقررات مالی و سرمایه­گذاری به نفع کیفیت محیط زیست ترویج می­شود. همچنین سیستم مالی با عملکرد بهتر باعث آزاد شدن محدودیت­های تامین مالی خارجی که مانع از توسعه صنعتی و شرکتی می­شود، می­گردد و از این طریق رشد اقتصادی را موجب می­شود. (3)

ب) تاثیر تجارت بر کیفیت محیط زیست

به طور کلی تجارت بین الملل از کانال­های متفاوتی می­تواند بر محیط زیست اثر بگذارد. این کانال­ها شامل فرضیه جایگزینی و فرضیه لنگرگاه آلودگی، می­باشد.

1-فرضیه جایگزینی

بر اساس این فرضیه تجارت بین الملل موجب انتقال صنایع آلاینده از کشورهای با قوانین زیست محیطی شدید به کشورهای با قوانین ضعیف می­گردد. بنابراین آزادسازی تجاری و باز بودن اقتصاد، همچنان که قوانین زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته شدیدتر می­گردد، موجب رشد سریعتر صنایع با آلایندگی بالا در این کشورها می­شود.

2- فرضیه لنگرگاه آلودگی

بر اساس این فرضیه قوانین زیست محیطی ضعیف عامل ایجاد مزیت نسبی برای کشورها بوده و الگوی تجارت را تغییر می­دهد، به طوری که بنگاه­های چندملیتی که در تولید کالاهای آلاینده فعالیت دارند به کشورها با قوانین زیست محیطی ضعیف انتقال می­یابد. این فرضیه در سال 1994 توسط کوپلند و تیلور[7] مطرح شد، بر این اساس استانداردهای زیست محیطی شدید در کشورهای صنعتی، منجر به انتقال صنایع آلاینده به کشورهایی با استانداردهای زیست­محیطی ضعیف­تر می­گردد.

به طور کلی وجود اثرات متفاوت تجارت بر کیفیت محیط زیست موجب شکل­گیری دو دیدگاه متضاد در این خصوص شده است. از یک سو تجارت می­تواند از طریق افزایش اندازه اقتصاد موجب افزایش تولید کالاهای آلاینده و افزایش آلودگی گردد(4). در این چارچوب تجارت یکی از عواملی است که، با فرض ثبات سایر شرایط، موجب افت کیفیت محیط زیست می­گردد. از این رو افزایش حجم تجارت، از طریق اثر مقیاس موجب افت کیفیت محیط زیست و کاهش رفاه افراد جامعه می­شود. همچنین رشد سیاست­های صادرات محور اتخاذ شده توسط یک کشور ممکن است به تخریب منابع طبیعی منجر شود. از سوی دیگر، طرفداران تجارت آزاد، معتقدند آزادسازی تجاری می­تواند از طریق اثر ترکیب یا اثر تکنیک موجب بهبود کیفیت محیط زیست و افزایش رفاه گردد. همچنین تجارت از طریق افزایش فشارهای رقابتی ناشی از گسترش و دسترسی به مزیت نسبی، استفاده کاراتر از منابع، کاهش اتلاف منابع و انرژی و اعمال مقررات زیست محیطی و افزایش آگاهی­های مردم و کاهش آلودگی ناشی از استفاده از انرژی، می­تواند موجب بهبود کیفیت محیط زیست شود.

به عنوان مطالعات داخلی، علیشیری و همکاران (1396) در مطالعه خود به بررسی عوامل موثر  برانتشار دی اکسید­کربن در کشور با رویکرد تجزیه لاسپیرز اصلاح شده پرداختند. نتایج حاکی از آن است که در تمامی بخش‏های مورد بررسی اثر ساختاری بیشترین نقش را در انتشارCO₂ داشته است. براساس نتایج به دست آمده، مثبت بودن اثر مقیاس بیان‏گر آن است که با شیوه کنونی صنعتی شدن کشور به علت مصرف بیشتر سوخت‏های فسیلی، افزایش انتشار CO₂ امری اجتناب ناپذیر است‏. هم چنین اثر شدت انتشار به جزء در بخش حمل و نقل در سه بخش دیگر در تمام دوره مورد بررسی به سبب اهتمام مسئولان در راستای افزایش کارایی انرژی و بهبود کیفیت سوخت منفی می‏باشد ولی در بخش حمل و نقل رشد بیشتر میزان مصرف انرژی سبب خنثی شدن این سیاست‏ها شده است. اجرای سیاست سهمیه‏بندی بنزین و هدف‏مندی یارانه‏ها را می‏توان از مهم ترین علل روند نامنظم اثر شدت انرژی در اکثر بخش‏ها دانست (4).

حیدری و همکاران(1395) در مطالعه خود به بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای رشد اقتصادی، آلودگی محیط زیست، توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت در 8 کشور بزرگ اسلامی پرداختند. این مطالعه ارتباط بین چهار متغیر رشد اقتصادی، آلودگی محیطزیست، توسعه مالی و درجه باز بودن تجارت را برای هشت کشور بزرگ اسلامی طی دوره زمانی 2012-1980 با استفاده از داده­های تابلویی و مدل سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار می­دهد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دوطرفه بین رشد تولیدو آلودگی محیطزیست وجود دارد. در واقع در این گروه از کشورها، با رشدتولید، آلودگی‌های زیست محیطی افزایش می­یابد که نشان می‌دهد در این کشورها تولید بدون توجه به آثار زیست‌محیطی آن صورت می­گیرد. توسعه سیستم مالی نیز رشد تولید را در این گروه از کشورها افزایش میدهد و بر آلودگیهای زیست محیطی می‌افزاید. در واقع توسعه مالی باعث افزایش مصرف انرژی و افزایش فعالیت‌های صنعتی می­شود و از این طریق آلودگیهای محیط‌زیستی را موجب می­شود. همچنین درجه باز بودن تجارت در این کشورها می‌تواند به رشد بیشتر و توسعه مالی کمک کند و از طریق این دو کانال آلودگی محیط­زیستی نیز افزایش می­یابد. با توجه به یافته­های این پژوهش، درکشورهای عضو گروه دی 8، باید زمینه ای فراهم شود تا با گسترش تجارت، توسعه سیستم­مالی و به تبع آن افزایش رشد تولید، بادست یافتن به فناوری­های جدید در عرصه محیط­زیست به رشد پایدار این کشورها کمک کند (5).

مهدوی و امیر بابایی(1394) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه­مالی برکیفیت محیط­زیست در ایران با استفاده از مدل ARDL در بازه زمانی 2007-1973 پرداخته­اند. بر اساس نتایج این تحقیق ضریب شاخص توسعه­مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی­اکسید­کربن با توسعه­مالی است. لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه­مالی می­توان انتظار کاهش انتشار دی­اکسید­کربن را داشت (6).

ممی­پور و همکاران (1393)  در مطالعه خود به بررسی نقش توسعه­مالی و تجاری در کیفیت محیط­زیست اقتصاد ایران برای دوره 2010-1971 پرداختند. نتایج این مطالعه حاکی از ان است که تجارت، رشد­اقتصادی و مصرف­انرژی اثر مثبت قابل ملاحظه­ای بر انتشار دی­اکسیدکربن دارند که تاثیر باز بودن تجارت بر انتشار دی­اکسید­کربن با فرضیه پناهگاه آلایندگی قابل توضیح می­باشد. اما توسعه­مالی اثر منفی قابل ملاحظه­ای بر انتشار دی­اکسیدکربن دارد. علاوه بر این، شکلU وارون منحنی محیط­زیست کوزنتس در شرایط ایران مورد تایید نیست (7).

اصغر پور و همکاران (1392)  در مطالعه خود به بررسی اثرات توسعه­اقتصادی و توسعه­مالی بر کیفیت محیط­زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2007-1973 با استفاده از داده­های تابلویی پرداخته اند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص­های توسعه­مالی بر انتشار دی­اکسید­کربن به عنوان معیاری برای تخریب محیط-زیست  تأثیر منفی و معنی­داری دارند. همچنین نتایج بیانگر رابطه به شکل N بین رشد اقتصادی و انتشار CO2 در کشورهای مورد بررسی می­باشد (8).

مطالعات خارجی،هودا و لمیا[8](2016) در مطالعه خود به بررسی رابطه توسعه­مالی و توسعه­پایدار  در کشورهای در حال­توسعه با استفاده از مدل پانل پرداخته­اند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر سیستم­مالی در کشورهای در­حال­توسعه  بر  بهبود توسعه­پایدار است. برای انجام تحقیق از اطلاعات 20 کشور در حال­توسعه در بازه زمانی 2011-1995 با استفاده از روش­پنل، استفاده شده ­است. نتایج حاکی از آن است که سیستم­مالی در کشورهای در­حال­توسعه، به طور کلی دارای یک تاثیر مطلوب بر محیط­زیست، اثر نامطلوب بر سرمایه­گذاری صنعتی و رشد­اقتصادی است (9).

یوسما و همکاران[9](2015)در مطالعه خود به بررسی نقش تسهیلات پرداختی بر کاهش تخریب محیط زیست پرداختند. هدف از این مطالعه بررسی اثر توسعه­مالی بر انتشار CO2 در 129 کشور طبقه­بندی شده توسط سطح درآمد است. مدل مورد بررسی در این مطالعه پنل است که  با استفاده از متغیرهای شهرنشینی، انتشار گازCO2، رشدتولید­ناخالص­داخلی، باز بودن تجارت، مصرف­نفت و متغیرهای توسعه­مالی در بازه زمانی 2011-1980 برازش صورت گرفته است. نتایج برازش نشان داد که با بهبود توسعه­مالی،کیفیت محیط­زیست در کوتاه­مدت و دراز­مدت می­تواند بهبود یابد (10).

ازتورک و اکروسی[10](2013) در مطالعه خود به بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار CO₂در دوره زمانی 2007-1960 در ترکیه با استفاده از روش هم جمعی پرداختند. نتایج نشان داد که در بلندمدت تجارت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی باعث افزایش انتشار CO₂می شوند و متغیر توسعه مالی بی معنا است. همچنین فرضیه EKC در ترکیه تأیید شد (11).

جلیل و فریدون[11](2011) در مطالعه خود اثر توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی را روی الودگی زیست محیطی در چین در دوره زمانی 2006-1953 با استفاده از روش ARDL مورد بررسی قرار دادند. هدف اصلی این مقاله بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه مالی و آلودگی زیست محیطی است. بر اساس نتایج این مقاله ضریب توسعه مالی منفی است که نشان دهنده این است که توسعه مالی منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شده است (12).

نوآوری مطالعه حاضر نسبت به مطالعات ذکر شده در این قسمت از این منظر است که؛ تاکنون مطالعه ای با این عنوان کار نشده است و همچنین از  نظر زمانی و متغیرهایی که مورد بررسی قرار می گیرند این مطالعه جدید بوده و نسبت به مطالعات مشابه دارای نوآوری است. علاوه بر این،  تاکید بر تسهیلات پرداختی بانک هامطالعه حاضر را از دیگر مطالعات مجزا ساخته است. 

مدل تحقیق

مطالعه و پژوهش در رابطه با عوامل اثرگذار بر آلودگی زیست محیطی از زمانی آغاز شد که آلودگی محیط زیست به عنوان یک مساله اقتصادی و اجتماعی مطرح گردید. اغلب محققان بر این باورند که عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت خارجی و رشد جمعیت نقش تعیین­کننده­ای در گسترش آلودگی­های ناشی از مصرف انرژی دارند.

علی رغم اهمیت رابطه بین انتشار دی اکسید کربن و تسهیلات پرداختی بانک­ها، این مساله مورد غفلت واقع شده و مطالعاتی که به بررسی اثر عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته­اند، تنها عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی، تجارت خارجی و ... را مدنظر قرار داده­اند. از آن‌جایی که استفاده از منابع طبیعی و انرژی به ویژه سوخت­های فسیلی باعث تخریب محیط زیست می­شود، لذا در طی دو دهه گذشته گرم شدن و تغییرات آب و هوایی جهان از مهم ترین مشکلات محیط زیست بوده است. در این بین انتشار گاز CO₂ در میان گازهای گلخانه­ای بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، آثار سوء تغییرات آب­و هوا بر اقتصاد جهان را به جد مراکز علمی دنیا تایید کرده­اند. به علاوه سازمان­های جهانی تلاش می­کنند از گرم شدن بیش از حد کره زمین و تغییرات آب­وهوایی آن از طریق توافقنامه­هایی جلوگیری کنند که بین کشورهای مختلف اعمال می­شود.

باتوجه به مباحث نظری موضوع و با در نظر گرفتن مطالعات تجربی مطرح شده در خصوص واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک­ها بر کاهش انتشار CO₂ در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا موسوم به منطقه منا، الگوی تجربی تحقیق به شکل زیرمعرفی می گردد:

(1)

میزان انتشارگازدی­­اکسیدکربن(EN): در مطالعه حاضر از انتشار گازدی­اکسیدکربن (سرانه­تن) که شاخصی برای نشان دادن میزان آلودگی هوا می‌باشد استفاده می­شود.

مصرف انرژی (EC):مصرف سرانه انرژی بر حسب کیلوگرم معادل نفت خام می­باشد و یکی از شاخص‌های بررسی کارایی مصرف انرژی است. این شاخص با تقسیم واحدی از انرژی بر واحدی از تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید.

باز بودن تجاری (OP): که از حاصل جمع واردات + صادرات کشور تقسیم بر GDP آن کشور به دست می­آید. به عبارت دیگر در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، درجه بازبودن می­تواند از معیارهای سنجش توانایی اقتصادهای ملی به حساب آید. زیرا هرچه کشوری از اقتصاد بازتری برخوردار باشد، موقعیت مناسب­تری جهت حضور در عرصه های جهانی و بین المللی خواهد داشت و می تواند ادغام اقتصادی آن کشور را تقویت نماید. برمبنای این شاخص، هر چه نسبت مبادلات تجاری (مجموع صادرات و واردات کشور) یک کشور به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتصاد بازتری برخوردار است. بر این اساس در کشورهایی که اقتصاد بازتری دارند، مبادلات تجاری از اهمیت بالاتری برخوردار است. زیرا، به طور ضمنی، حاکی از برچیده شدن محدودیت­های مقداری و به حداقل رسیدن موانع تعرفه ای در تجارت آن کشور است.

توسعه مالی (FD): توسعه مالی مترادف با تعمیق دارایی مالی دانسته  شده و به حالتی گفته می­شود که سرعت افزایش داراییهای مالی بیش از سرعت افزایش دارایی­های غیرمالی باشد. در این حالت نسبت دارایی­های مالی به دارییهای­های غیر­مالی رو به افزایش می­گذارد.

ﺗﻮﺳﻌﻪ­ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ : ١ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶﺑﺎﻧﮑﻲ  ٢ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ­ﻣﺎﻟﻲ  غیرﺑﺎﻧﮑﻲ ٣ - ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ­ﮔﺬﺍﺭﻱ پولی  ٤ - ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ٥-  ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ ٦ – محیط نهادی

ساده­ترین شاخص، نسبت­نقدینگی به GDP می باشد که درجه پولی شدن اقتصاد را اندازه گیری می­کند. شاخص دیگر در مورد توسعه مالی را می توان شاخص "اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به GDP  درنظر گرفت که در مطالعه حاضر از این شاخص استفاده می شود.

تسهیلات پرداختی بانک­ها به بخش کشاورزی (FA) و به بخش صنعت (FI): تسهیلات بانکی همان خروجی­های اصلی بانک­ها هستند که از طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می­شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده­ها و یا سایر بدهی­ها) آن­ها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند. به تعبیر دیگر فرض بر این است که یک بانک با ایجاد این دارایی­های درآمدزا در پایان هر دوره­مالی به سود رسیده و دوباره با استفاده از سودهای انباشته شده و منابع جدید شامل افزایش سرمایه یا ایجاد بدهی های دیگر فعالیت خود را گسترش می­دهد. تسهیلات جعاله در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تامین منابع مالی توسط بانک داشته و در بخشهای مختلف به شرح زیر قابلیت استفاده دارد.

بخش صنعت: انجام اموری مثل ایجاد کارگاه، سالن، سوله، انبار، انواع مخزن، نصب و تعمیر وسایل و ماشین‌آلات و تاسیسات، حفرچاه و ایجاد فاضلاب و اموری مشابه.

بخش معدن: انجام اموری مثل ایجاد تونل، ریل­گذاری، نصب وتعمیر وسایل و ماشین آلات و تاسیسات‌، حفرچاه و ایجاد فاضلاب و...

بخش کشاورزی: انجام اموری مانند؛ ایجاد انبارها، مخازن، محل نگهداری دام وطیور، سردخانه، زه­کشی، کانال­کشی، شخم زدن ، سم پاشی و....

بخش خدمات: انجام اموری چون نصب و تعمیر وسایل، ماشین
­آلات تاسیسات مربوط به واحدهای خدماتی، تجهیزات پزشکی بیمارستانی و...

برای برازش رابطه (1) از آمار کشورهای خاورمیانه و شمال­آفریقا موسوم به منطقه­منا شامل کشورهای الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، مصر، گرجستان، ایران، لبنان، اردن، سودان، امارات، مراکش، عمان، پاکستان، تونس، ترکیه و عربستان، برای دوره زمانی 2016-2000 استفاده شده­است. که برای انتخاب آن­ها از معیارهای مختلفی مثل همگنی کشورها در راستای تحقیق، در دسترس بودن اطلاعات و سایر معیارها استفاده شده­است. در ضمن سعی شده­است که در انتخاب کشورها به تنوع موقعیت جغرافیایی کشورها نیز توجه شود. کلیه داده­های مربوط به این مطالعه از طریق پایگاه شاخص­های توسعه جهانیجمع­آوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته ها

پیش از برآورد مدل تحقیق، لازم است پایایی تمام متغیّرهای مورد استفاده در تخمین­ها، مورد آزمون قرار گیرد. زیرا عدم پایایی متغیّرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می­شود. درآماره آزمون لوین، لینوچو، فرض صفرمبنی بر ناایستایی است، و با رد H₀عدم پایایی رد می­شود و پایایی متغیّر ثابت می‌شود.  در جدول 1 نتایج آزمون ریشه­واحد ذکر شده است.

جدول 1- نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل

Table 1- Result of stationary variable

نتایج جدول 1 و بررسی مقادیر آماره­های محاسبه شده و احتمال پذیرش آن­ها نشان می­دهد که همه متغیرهای تحقیق به‌جز متغیرهای توسعه­مالی و تسهیلات پرداختی در بخش صنعت در سطح پایا گردیدند.

آزمون هم­انباشتگی

درصورت کشف رابطه هم­انباشتگی بین دومتغیر، می­توان به
تخمین های کارایی از عوامل الگو دست­یافت که در این حالت به رغم وجود سری­های زمانی ناپایا، مشکل رگرسیون جعلی وجود ندارد و معادله تخمین زده شده، معادله تعادلی بلندمدت خواهدبود. در این تحقیق از آزمون کائو استفاده خواهد شد. نتایج درجدول 2 ارائه گردیده است.

جدول 2- نتایج حاصل از آزمون هم‌انباشتگی کائو

Table 2- Result of Kao cointegration

ملاحظه می­شود که طبق نتایج جدول 2 و با توجه به پایین بودن سطح معنی­داری از 05/0 فرض صفر مبنی بر نبودن رابطة هم­انباشتگی میان متغیرها قابل رد است و متغیرها در بلندمدت هم­انباشته بوده و رابطه بلندمدت بین آن­ها وجوددارد.

آزمونهای لیمر و هاسمن

پس از انجام آزمون­های مربوطه، لازم است که آزمون­های تشخیصی مربوطه برای تعیین نوع مدل تخمینی انجام شود. به منظور حصول اطمینان از معنی­دار­بودن گروه کشورهای عضو نمونه، از آزمون معنی­دار­بودن گروه استفاده می­شود. بدین منظور از آزمونلیمر استفاده می­شود. اگر آماره Fمحاسبه شده بزرگتر از Fجدول باشد، فرضیهمبنی بر برابری عرض از مبدا حذف می­شود و بایستی عرض از مبدا های مختلفی را در برآورد لحاظ نمود. در نتیجه می­توان از روش پانل جهت برآورد استفاده کرد. حال برای پاسخ به این­که آیا تفاوت در عرض از مبداء واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل می­کند یا این‌که عملکردهای تصادفی می­توانند این اختلاف بین واحدها را به طور واضح تری بیان کنند، از آزمون هاسمن استفاده می­شود. در آزمون هاسمن، فرضیه  مبنی بر سازگاری تخمین­های اثر تصادفی در مقابل فرضیه  مبنی بر ناسازگاری تخمین­های اثر تصادفی مورد آزمون قرار می­گیرد. اگر فرضیه  رد شود، بایستی جهت برآورد از تخمین به روش اثرات ثابت استفاده شود. در غیر این صورت تخمین به روش اثرات تصادفی صورت می­گیرد. در جدول 3 نتایج آزمون های تشخیصی لیمر و هاسمن برای انتخاب نوع مدل مربوطه آورده شده است.

جدول 3- آزمون لیمر و هاسمن

Table 3- F-Limer test and Husman

براساس آزمون لیمر، بااحتمال 95% نمی­توان فرضیه صفرمبنی بر یکسان بودن اثرات انفرادی را پذیرفت. بنابراین، نتایج روش حداقل مربعات معمولی، اریب­دار می­باشد و باید روشی را اتخاذ کرد تا اثرات انفرادی ناشی از ناهمگنی متغیرها، لحاظ شود. پس می­توان گفت که روش­های اثرات ثابت و تصادفی که قدرت توضیح دهندگی بالایی دارند و اثرات انفرادی را در نظر می­گیرند، نتایج قابل اطمینان­تری را ارائه می­دهند و نسبت به روش قبلی کاراتر و مناسب­تر هستند. اما برای انتخاب مدل مناسب از بین دو مدل اثرات ثابت و تصادفی، لازم است آزمون هاسمن انجام پذیرد. نتیجه آزمون هاسمن، مدل اثرات ثابت را مورد تائید قرار می‌دهد. در جدول 4 نتایج تخمین ذکر شده است.

جدول 4- نتایج تخمین

Table 4- Estimation result

نتایج حاصل از تخمین مدل پانل که در آن میزان انتشارگازدی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده­است، نشان می­دهد که ضرایب همه متغیرها در بلند­مدت در سطح بالایی معنا دار بوده، علائم آن­ها مورد انتظار و مطابق با مبانی نظری موضوع می­باشد. روابط برآوردی، بیانگر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای؛ مصرف انرژی و آزاد سازی­تجاری با میزان انتشارگازدی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست را نشان می­دهد، به‌عبارتی افزایش در مصرف انرژی و آزاد­سازی­تجاری با افزایش میزان انتشارگازدی­کسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست همراه می­باشد. همچنین نتایج وجود رابطه منفی بین متغیرهای؛ توسعه­مالی، تسهیلات­پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی با میزان انتشارگازدی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست را نشان می­دهد. به‌عبارتی افزایش در توسعه بازارهای­مالی، تسهیلات­پرداختی در بخش-صنعت و در بخش­کشاورزی منجر به کاهش انتشارگازدی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست می­شود. به‌طوری­که به ازای یک واحد افزایش در اعطای تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی، میزان انتشارگازدی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست 37/0-واحد کاهش و با یک واحد افزایش در اعطای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت، میزان انتشارگازدی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی­محیط­زیست 19/0-واحدکاهش می­یابد. نتایج وجود رابطه منفی بین متغیر تسهیلات­پرداختی در بخش کشاورزی و صنعت با میزان انتشارگازدی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست با نتایج مطالعات (9)  و (10) همراستا است. لذا می­توان گفت،ارائه تسهیلات به بخش­های کشاورزی و صنعت در کشورهای مورد بررسی، منجر به سرمایه­گذاری در تکنولوژی‌های جدید می‌شود و همین عامل منجر به کاهش آلودگی محیط زیست می­شود.

نتایج حاصل از تخمین مدل در جدول 4 بیانگر این است که رابطه منفی (77/0-) بین متغیر توسعه­مالی (FD)با میزان انتشارگاز دی­اکسیدکربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست وجود دارد. از این رو افزایش در توسعه بازارهای­مالی، باعث کاهش انتشارگازدی­اکسیدکربن می­شود. این نتیجه با نتایج دیگر  مطالعات (5، 6 ، 7 و 13) همراستا بوده و مطالعه­ای وجود ندارد که عکس این فرضیه را به اثبات برساند.

با توجه به نتایج برازش رابطه (1) طی دوره زمانی مورد مطالعه در این تحقیق و در کشورهای مورد بررسی، تجارت خارجی(17/0) و مصرف انرژی (27/0) عوامل مهمی در تعیین وضعیت شاخص رفاه و کیفیت­هوا در کشورهای منطقه­منا می­باشند که تاثیر مثبت بر میزان انتشار­دی­اکسید­کربن در کشورهای مزبور دارند (14 و 15).

بحث و نتیجه گیری

از آن‌جایی­که کشورهایی که بخش­مالی آن­ها از عمق کمتری برخوردار است، منابع مالی در آن­ها به صورت کارا بین نیازها تخصیص نمی‌یابد یا در مواقعی این کشورها با مشکل در دسترس نبودن ابزارهای تأمین مالی مناسب مواجه می­شوند که در این صورت منابع کافی جمع­­آوری نمی­شوند. از دید اندیشمندان اقتصادی، اهمیت توسعه بخش­مالی کشور از آنجا نشأت می گیرد که بخش­مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع­مالی برای سرمایه­گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه­خارجی، بهینه­سازی سازوکار تخصیص منابع و ایجاد فضای رقابتی ایفا می­کند. باتوجه به همین مباحث؛ فعالیت­های اقتصادی خصوصاً فعالیت­های اقتصادی انرژی بر از مهمترین عوامل آلوده­کننده محیط­زیست در کشورهای درحال­توسعه و منطقه منا به‌شمار می­روند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه در صدد بررسی و واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک­ها بر کاهش انتشار CO₂ در میان کشورهای خاورمیانه و شمال­افریقا موسوم به منطقه منا است. برای انجام این تحقیق از کشورهای خاورمیانه و شمال­آفریقا موسوم به منطقه­منا شامل کشورهای الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، مصر، گرجستان ایران، لبنان، اردن، سودان، امارات، مراکش، عمان، پاکستان، تونس، ترکیه، و عربستان، برای دوره زمانی 2016-2000 استفاده شده است. که برای انتخاب آن­ها از معیارهای مختلفی مثل همگنی کشورها در راستای تحقیق، در دسترس بودن اطلاعات و سایر معیارها استفاده شده است. در ضمن سعی شده است که در انتخاب کشورها به تنوع موقعیت جغرافیایی کشورها نیز توجه شود. کلیه داده­های مربوط به مطالعه از طریق پایگاه شاخص­های توسعه جهانیجمع­آوری شده­است، مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن سعی شده است که در انتخاب کشورها به تنوع موقعیت جغرافیایی کشورها نیز توجه شود.

نتایج حاصل از تخمین مدل پانل ایستا که میزان انتشار گاز­دی­اکسید­کربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده­است، نشان می­دهد که ضرایب همه متغیرها در بلند­مدت در سطح بالایی معنا­دار بوده، علائم آن­ها مورد انتظار و مطابق با مبانی نظری موضوع می­باشد. روابط برآوردی، بیانگر تأثیر­گذاری مثبت متغیرهای؛ مصرف انرژی و آزادسازی­تجاری با میزان انتشار گاز­دی­اکسید­کربن بعنوان شاخص آلودگی محیط­زیست را نشان می­دهد، به‌عبارتی افزایش در مصرف انرژی و آزاد-سازی­تجاری با افزایش میزان انتشار گاز­دی­اکسید­کربن به‌عنوان شاخص آلودگی­محیط­زیست همراه می­باشد. همچنین نتایج وجود رابطه منفی بین متغیرهای توسعه­مالی، تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی با میزان انتشار گاز­دی­اکسید­کربن به‌عنوان شاخص آلودگی­محیط­زیست را نشان می­دهد. به‌عبارتی افزایش در توسعه بازارهای مالی، تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و در بخش کشاورزی منجر به کاهش انتشار گاز­دی­اکسید­کربن به‌عنوان شاخص آلودگی محیط­زیست می­شود. در واقع مسئله­ای که وجود دارد، تولیدات اقتصادی پس از پایان عمر مفید خود ممکن است به صورت پسماند مدت­ها در محیط­زیست رها شده موجبات آلودگی را فراهم آورند. اما تولیدات بعضی از بخش­های خدماتی و بازارهای­مالی و ارائه تسهیلات به‌خصوص برای بخش­کشاورزی و صنایع با تکنولوژی جدید چنین خصوصیتی ندارند، زیرا ارائه تسهیلات به این بخش­ها منجر به سرمایه­گذاری در تکنولوژی های جدید می­شود و همین عامل منجر به کاهش آلودگی­محیط­زیست می شود، مثل بخش­های مالی که محصولات آن­ها مستقیماً باعث آلودگی نمی­شوند. توسعه چنین بخش­هایی است که راه رشد اقتصادی را از آلودگی محیط­زیست جدا می­کند، بنابراین وجود رابطه منفی متغیرهای توسعه بازارهای­مالی و ارائه تسهیلات بخصوص برای بخش­کشاورزی و صنایع در معادله کیفیت هوا قابل توجیه می­باشد.

پیشنهادهای منتج از این مطالعه برای ایران، مشتمل بر موارد زیر است:

با توجه به این که کشورهای درحال­توسعه و منطقه منا، همچون ایران، با شاخص­های آلودگی خطرناک نیازمند تعدیل یا اصلاح فعالیت­های اقتصادی خود هستند تا از آلودگی هر چه بیشتر محیط­زیست جلوگیری کنند، سیاستگذاری­ها و اقدامات لازم در این زمینه انجام دهند. تولیدات اقتصادی پس از پایان عمر مفید خود ممکن است به صورت پسماند مدت­ها در محیط­زیست رها شده موجبات آلودگی را فراهم آورند. اما تولیدات بعضی از بخش­های خدماتی و بازارهای مالی و ارائه تسهیلات بخصوص برای بخش­کشاورزی و صنایع با تکنولوژی جدید چنین خصوصیتی ندارند، مثل بخش­های­مالی که محصولات آن­ها مستقیماً باعث آلودگی نمی­شوند. توسعه چنین بخش­هایی است که راه رشد اقتصادی را از آلودگی محیط­زیست جدا می­کند لازم است تا مورد توجه دولت و بخش­های خصوصی قرار بگیرد.

از رده­خارج ساختن ماشین­آلات و تجهیزات فرسوده، ارائه تسهیلات به این بخش­ها، وادار ساختن صنایع تولیدکننده ماشین­آلات و تجهیزات کشاورزی به تولید ماشین­آلات و تجهیزات کم­مصرف و مطابق با استاندارهای جهانی از نظر مصرف سوخت، بالا بردن درجه رقابت در صنایع سازنده ماشین­آلات کشاورزی از طریق آزادسازی واردات این ماشین­آلات در یک برنامه زمان­بندی شده و کاهش تدریجی تعرفه­های گمرکی واردات این ماشین­آلات و قیمت­گذاری برق و نفت گاز و ماشین­آلات کشاورزی براساس ساز و کار بازار می­توانند در اصلاح الگوی مصرف برق و نفت گاز و انرژی در بخش­کشاورزی و کنترل نرخ رشد مصرف آن­ها در این بخش گره­گشا باشند.

از آنجایی­که تجارت و مصرف انرژی تاثیر منفی بر شاخص کیفیت­هوا دارد، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران در اعمال سیاست­های محیط­زیستی در کشور، توجه خاصی به این دو مساله داشته باشند.

Reference

1. Hori, H, Jalaei, S, Jafari, S, 2013, Survey effects of financial development and energy consumption on environment in Iran according to EKC, Journal of energy economic researches, Vol. 2, pp. 27-48.
2. Tamazian, A., Rao, B.B. 2010. Do Economic, Financial and Institutional Developments Matter for Environmental Degradation? Evidence from Transitional Economies. Energy Economics, Vol.32, pp. 137–145.
3. Tamazian, A., Chousa, J. P., and K. C. Vadlamannati .2009. Does Higher Economic and Financial Development Lead to Environmental Degradation: Evidence from BRIC Countries, Energy Policy, Vol. 37, pp. 246-253. doi: 10.1016/j.enpol.2008.08.025
4. Alishiri, H, Mohammadkhani, Sh, Bagheri, A, 2017, Survey evective factors on CO2 emotion with Laspierz decomposition, Journal of science and Technology of Environment, Vol. 4, pp. 51-62.
5. Heidari, H, Pasha Zanoosi, M, Kasraei, Sh, 2016, Survey relation between economic growth, environmental pollution, financial development and trade openness in eight Islamic countries, Journal of environment economic, Vol. 13, pp. 649-667.
6. Mahdavi, A, Amirbabaei, S, 2015, Survey effect of financial development on quality of environment in Iran, Journal of economic researches, Vol. 15, pp. 1-23.
   1. Mamipour, S, Mohammadi, A, Cheraghi, B, 2014, Roll of financial and business development on quality of environment in Iran, Incarnation conference of green economic, No. 18.
   2. Asgharpour, H, Behboodi, D, Mohammadi, R, 2013, Effects of economic development and finance development on environmental quality in OPEC countries, Journal of Environmental and Energy Economics, Vol. 2, pp. 1-26.
   3. Houda, B, Lamia, M. 2016.Interaction between Financial Development and Sustainable Development, Evidence from Developing Countries: A Panel Data Study, International Journal of Economics and Finance, Vol. 8, pp. 12-16.
      1. 10- Usama Al-mulali, Chor Foon Tang, Ilhan Ozturk. 2015. Does financial development reduce environmental degradation? Evidence from a panel study of 129 countries, Environ Sci Pollut Res DOI 10.1007/s11356-015-4726-x
      2. Ozturk, I. and Acaravci, A. 2013. The Long Run and Causal Analysis of Energy, Growth, Openness and Financial Development on Carbon Emissions in Turkey, Journal of Energy Economics, Vol. 36, pp. 262-267.
      3. Jalil, A., M. Feridun .2011. The Impact of Growth, Energy and Financial Development on the Environment in China: A Cointegration Analysis, Energy Economics, Vol. 33, pp. 284-291. doi: 10.1016/j.eneco.2010.10.003.
      4. Aleomran, R, Panahi, H, Kabiri, Z, 2012, Survey of causality relation between economic growth and CO2, energy consumption and employment in Iran, Journal of Planning, Vol. 17, pp. 1-26.
         1. Omri. A, Daly, S. Rault, Ch. Chaibi, A. 2015. Financial Development, Environmental Quality, Trade and Economic Growth: What Causes What in Mena Countries? Energy Economics, Vol.48, pp. 242-252.
         2. Kazemi, M, Falahi, M, Zarin Alian, A, 2013, Survey effect of financial development on CO2 emotion in Iran, Journal of Monetary and Finance, Vol. 20, pp. 6-15.