نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد دماوند، تهران، ایران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد دماوند، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و دوم، شماره نه، آذر ماه 99
تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی
محمد جلالی[1]
مریم افشاری[2]
زینب مزینانیان[3]*
saeede.mazinani@yahoo.com
تاریخ دریافت: 21/08/96 |
تاریخ پذیرش:14/04/97 |
چکیده
با وجود این که اثرات تغییرات آب و هوایی شرایط زندگی در بخشهای بزرگی از جهان را تهدید میکند، گروههای مختلف کنشگران در بهبود رژیم آب و هوایی ناکام ماندهاند. این طبیعی است که آن دسته از کشورهایی که بیشتر از تغییرات آب و هوایی آسیب میبینند باید به دنبال راه هایی جهت بهبود رژیم آب و هوایی هم از طریق روشهای قانونی و هم سایر روشهایی کمتر رسمی، مانند شناساندن تغییرات آب و هوایی به عنوان یک مسئله امنیتی و مشکل محیط زیستی باشند.
شرایط تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی به عنوان ضریب تهدید امنیت بشری مطرح میشود، چراکه کمبود مواد غذایی و کمبود آب، تخریب محیط زیست، فقر، گسترس بیماری، مهاجرت تودهای را ایجاد میکند که هر کدام ازاینها میتوانند به تنهایی به امنیت ملی خدشه وارد و به سناریو دولت شکست خورده کمک کنند.
در عرصه داخلی و در عرصه جهانی امنیت دولت مدرن، زمانی معنا مییابد که دارای قدرت برتر باشد در اینصورت، حتی اگر با فقدان تهدید مواجه باشد، جامعهای ناامن تلقی میشود. در گفتمان مدرن امنیت ملی، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاری امنیت علاوه بر وجه سخت افزاری آن هستیم. در پی توسعه مفهوم امنیت و خصوصاً توسعه طیف تهدیدات مربوط به امنیت ملی منتقدان برآمدند و مدعی شدند که تهدیدات غیر نظامی مانند تهدیدات زیست محیطی و اقتصادی میتواند به نوبه خود به اندازه تهدیدات نظامی جدی باشند و لذا این تهدیدات نیز باید به عنوان تهدیدات امنیتی در نظر گرفته شوند.
در این مقاله سعی برآن بوده با توسل به رویکرد میان رشتهای، تحلیلی از تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی از منظر حقوق بینالملل محیط زیست ارائه گردد.
کلید واژه: تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، امنیت بشری، حقوق بین الملل محیط زیست، امنیت ملی
J. Env. Sci. Tech., Vol 22, No.9,November, 2021
|
Environmental Impact of Climate Change on National Security
Mohamad jalali[4]
Maryam afshari[5]
Zeinab Mazinanian[6]*
saeede.mazinani@yahoo.com
Accepted: 2018.07.05 |
Received:2017.11.12 |
Abstract
Although the effects of climate change are threatening to the living conditions of a large part of the world, different groups of activists have failed to improve the climate regime. It is natural that those countries which are more vulnerable to climate change should find some ways to improve the climate by using both legal methods and other less formal methods such as identifying climate change as a security and environmental problem. Climate change and global warming are regarded as two factors, which play a significant role in threatening human security since food shortages, water scarcity, environmental degradation, poverty, disease outbreaks, and mass migration can separately lead to national security, which will undermine and contribute to the failed government scenario. In the domestic and global arena, the security of the modern government becomes meaningful with respect to superior power, and the society is considered insecure even if it faces with a lack of threats. In the modern national security discourse, we see an increase in security software, in addition to its hardware. In the wake of the development of the concept of security, especially the development of a range of national security threats, critics have suggested that civilian threats such as economic and environmental threats can, in turn, be as serious as military threats. Therefore, these threats should be considered as security threats. This article tries to provide an analysis of the impact of environmental dimensions of climate change on national security from the perspective of international environmental law, using an interdisciplinary approach.
Key word: Climate Change, Global Warming, International Environmental Law, Human Security, National Security
مقدمه
بعد از جنگ جهانی دوم، امنیت ملی چند بعدی شد و جنبههای نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را در بر گرفت. در دورة 1990-1950، امنیت ملی عمدتاً ماهیت « ایدئولوژیک و نظامی» داشت و شاخصة آن "جنگ سرد" بود، حال در دورة 1990-2030، امنیت ملی بیشتر تحت تأثیر امنیت غذایی و مسائل زیست محیطی بوده است و مردم گرسنه و بدون شغل اغلب در مرزهای ملی و بین المللی جابجا شده اند. بحران جهانی آب نیز امنیت جهان را تهدید میکند و مفهوم امنیت ملی را دستخوش تحول قرار داده است . تغییرات اقلیمی میتواند بر بی ثباتی جهانی، گرسنگی، فقر و جنگ دامن بزند و کمبود آب و غذا، بیماریهای مسری، تنشها در خصوص منابع و تعداد آوارگان بلایای طبیعی را تشدید کند. تغییرات اقلیمی تهدیدی برای امنیت ملی( داخلی) همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و دولتهای جزیرهای کوچک و کم ارتفاع مانند کریباتی، جزایر مارشال و مالدیو که تا پایان قرن حاضر ممکن است کاملاً غیر قابل سکونت شوند و همچنین باعث منازعات داخلی به ویژه در کشورهایی با دولتهای ضعیف مانند دارفو جایی که منازعات داخلی مربوط به کاهش زمین و آب رخ داد ، در صورتیکه برنامههای سازگاری و تطبیقی جهت مقابله با پیامدهای ذکر شده را تنظیم نکرده باشند گردد. تغییرات اقلیمی در ایران با افزایش ناهنجاریهای جوی نظیر بارش باران ناگهانی و سیل آسا، بارش سنگین برف در نقاط گرم وخشک، کاهش باران در نقاط مرطوب وکوهستانی، افزایش متوسط دمای برخی شهرها و ایجاد خشکسالی گسترده همراه بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و افراط در استفاده از آب و نگاه تک بعدی به توسعه در بخشهای کشاورزی و صنعت سبب شده تا وضعیت آبی در مخاطره جدی قرار گیرد این در کنار طوفان ریز گردها خصوصاً در جنوب و غرب ایران و در معرض خطر قرار داشتن بسیاری از دریاچهها ، تالابها و رودها از زاینده رود، هیرمند، تا دریاچه هامون گرفته تا کارون، تالاب شادگان و دریاچه ارومیه باعث میشود تا انسانها از روی استیصال ناگزیر به کوچ اجباری شوند
امنیت زیست محیطی، تعهدات بین المللی در مواجهه با تغییرات اقلیمی و چالش امنیت آب و هوایی
ظهور مشکلات جهانی محیط زیستی، مانند گرمایش جهانی و از بین رفتن لایه ازن، یکی از اولین تلاشها جهت ایمن سازی محیط زیست در مقیاسی جهانی را در پی داشت. گزارش برونتلند (1980) اظهار نمود که «تهدیدات اندکی متوجه صلح و بقای جامعه انسانی در مقایسه با تهدیدات وارده شده بر طبق چشمداشتهای مربوط به تخریب فزآینده و برگشت ناپذیر بیوسفر که زندگی انسانی به آن وابسته است وجود دارد»(1). این تهدیدات جدید نشانگر نیاز به بازتعریف ماهیت امنیت در جهانی است که متکی به یکدیگر بوده و همچنان با چالشهای جدیدی مواجه است.
در دوران پس از جنگ سرد، گفتمان امنیت محیط زیستی، موجب شد تا دریچهای برای گفتگو راجع به یک رویکرد مشترک در امور امنیتی باز شود. به عنوان مثال، در ماه دسامبر 1988 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گورباچف تأکید نمود که: «رابطه بین انسان و محیط زیست، به رابطهای تهدیدکننده بدل شده است.تهدید از آسمان، دیگر پرتاب موشکها نیست، بلکه گرمای جهانی است»(2). وی همچنین ایدهی تشکیل شورای امنیت محیط زیستی را ارائه نمود. در پی این درخواستها درباره امنیت، در اوایل دوران پس از جنگ سرد به ابتکارات متعددی مبادرت شد.
نگرانیها درباره تغییرات آب و هوایی نه تنها منجر به ایجاد گروه بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPCC) شد تا جوانب علمی، فنی و اجتماعی-اقتصادی تأثیر بشر بر تغییرات آب و هوایی را ارزیابی کند، بلکه همچنین امضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد راجع به تغییرات آب و هوایی در ریو در سال 1992 را در پی داشت. با وجود این، مذاکرات مربوط به تغییرات آب و هوایی در مقایسه با مذاکرات مربوط به ازن دشوارتر بودند؛ زیرا اقدام در خصوص تغییرات آب و هوایی مستلزم تغییر بخش زیادی از ساختار اقتصادی و شیوه زندگی موجود است. از این رو تغییر آب و هوا در گفتمان امنیت محیط زیستی به مباحث حاشیه رانده شد و مورد بی توجهی واقع شد.
اختلال در محیط زیست پیامدهای مختلفی را از قبیل فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی، آلودگی آب، خاک، هوا، ... را در برداشته است. بر همین مبنا در دنیای معاصر، اقتصاد کم کربن به عنوان یکی از راه کارهای مهم جهت توسعه پایدار و کاهش آلودگیهای زیست محیطی مطرح میباشد. اقتصاد کم کربن یا اقتصاد با سوخت فسیلی کم، به اقتصادی گفته میشود که کم ترین « گازهای گلخانه ای» را تولید میکند.
افزایش بیش از حد گازهای آلاینده، دلیل اصلی گرم شدن زمین و تغییر اقلیم است. اعتقاد بر این است که با کاهش مصرف سوختهای فسیلی و اتکا بر منابع جدید انرژی(انرژیهای پاک)، مانند انرژی باد و انرژی خورشیدی میتوان تا حدود زیادی از انتشار گازهای آلاینده جلوگیری نمود. اقتصاد کم کربن علاوه بر این که یکی از راههای مقابله با تغییرات آب و هوایی در سطح جهان میباشد، با توجه به پیش بینی اتمام منابع تجدید ناپذیر در کشورهای نفتی، میتواند جایگزین مناسبی برای این منابع در این کشورها هم باشد. در همین راستا، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل(UNFCCC) و پروتکل کیوتو به نحو وسیعی درصدد هستند اثرات منفی بالقوه فعالیت انرژی متمرکز را در اتمسفر ریشه یابی کنند؛ رژیم آب و هوا بر اصل پیشگیری، پیش بینی کردن نوسانات آتی آب و هوا و تنظیم و تدوین سیاستهای پاسخ دادن به این آثار، عمل میکند. با توجه به گره خوردن اقتصاد جهان و سیستم اقلیمی و رکود کنونی در جهان فرصتی را فراهم آورده است تا برای اقتصادی با زیر ساختهای کم کربن تلاش شود(3).
ایران نیز در دستور کار سیاستهای کلان خود تدوین برنامه توسعه اقتصاد کم کربن را محور قرار داده است.
امنیت زیست محیطی
اختلال در محیط زیست پیامدهای مختلفی از قبیل فرسایش خاک، کاهش تنوع زیستی، آلودگی آب، خاک، هوا، ... را در برداشته است. علی رغم عزم اولیه و گستره وسیع گفتمان های امنیت محیط زیستی، گفتگو در این باره با بحث های مربوط به منازعات ناشی از محیط زیست صورت گرفت. این امر هم به این مسئله کمک نمود تا تهدیدات محیط زیستی به گونه ای چارچوب بندی شوند که محیط زیست به عنوان تهدیدی منطقی و توجیه پذیر مورد توجه قرار گیرد. بحث امنیت محیط زیستی نشانگر وجود دو گرایش بوده است.گرایش اول، به تأثیر گفتمان امنیت ملی بر تمرکز به موضوع منازعات تأکید مینماید که تهدید نسبت به محیط زیست و افرادی را که به آن وابسته هستند، به تهدیدی نسبت به نظم و ثبات جهانی تبدیل میکند و جنبههای دیگر، از قبیل تأثیر بر سلامتی و مشکلات مربوط به مصرف بیش از حد، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. در عین حال، این گفتمان مجموعهای از اقدامات امنیتی را به چالش کشیده که بر تهدیدات نظامی و اقدامات واکنشی تمرکز نمودند، و این امر را مورد تأکید قرار داده که تا چه حد آمادگی و واکنشهای نظامی برای مقابله با مسائل محیط زیستی ناکافی هستند. با وجود این، به تغییر توجه به سمت انواع مختلف آسیب پذیریها کمک کرده است، که نشان میدهد ابزارهای لازم برای فراهم نمودن ثبات مستلزم تلاش هم درجهت ترویج کاهش تغییرات و اثرات محیط زیستی و هم برای سازگاری با آنها است و اینکه بهترین نتایج با اقدامات مداخهای و پیشگیرانه همراه است و به اهمیت معضل جابه جایی تأکید میکند. این امر نشانگر این است که بلایا یا منازعه در یک منطقه ، این قابلیت رادارد که به دلیل بیخانمانی و جابه جایی مردم ،سایر مناطق و کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. گرایش دوم، بر یکپارچگی محلی تأکید میکند، که انعطاف پذیری امر سکنی گزینی محلی را افزایش میدهد. این گفتمان منعکس کننده ارزشها و ملاحظات محیط زیستی مانند تنوع و انعطاف پذیری است که به دلیل توسعه ناپایدار مورد تهدید قرار میگیرند. این موضوع نشانگر یک دیدگاه جامع تر و اکولوژیکی تر نسبت به مشکل امنیتی است، که تهدیدات برون مرزی را به عنوان بخشی از یک اکولوژی وسیع تر امنیت در نظر میگیرد. این امر انکار آن دسته از روابط قدرت نیست که در یک فرایند امنیت سازی قرار دارند. برعکس، این امر نشان میدهد که سایر اشکال قدرت نظیر اشکال استدلالی و نمادین که در گفتمان محیط زیست قرار دارند نقش مهمی در تعیین یک رویکرد کمتر منازعه گرایانه نسبت به امنیت ایفا نمودهاند.
این دو جنبه، یکی متأثر از اقدامات واکنشی و دفاعی، دیگری الهام گرفته از اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه تا حد زیادی در گفتمان امنیت محیط زیستی در کشورهای غربی متعادل شده اند، به عنوان مثال، اتحادیه اروپا به طور سنتی بر رویکردی پیشگیرانه بیشتر از یک رویکرد واکنشی تأکید نموده است. در نتیجه، امنیت سازیهای مختلفی در مورد مسائل محیط زیستی سبب شده تا اقدامات امنیتی عمدتا از فعالیتهایی متأثر شوند که در بخش محیط زیست برای اطمینان از ایمنی، انطباق و انعطاف پذیری صورت گرفتهاند(4).
تعهدات بین المللی در مواجهه با تغییرات اقلیمی
حقوق نرم، عبارت است از منابعی که لازم الاجرا نیستند و ضمانت اجرای خاصی نیز ندارند شامل: بیانیه ها، قطعنامه ها، دستور کارها، برنامههای عمل و... میباشند. هدف اساسی آنها بیان اصول و قواعد راهنمای عمل دولت هاست. این منابع گرچه به خودی خود جنبه الزام آور ندارند، لیکن تأثیر بسیار مهمی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دارند. مهمترین این منابع، بیانیه استکهلم 1972 درباره انسان و محیط زیست، منشور جهانی طبیعت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 1982و همچنین بیانیههای ریو 1992 میباشند که تأثیر زیادی در این رشته حقوقی داشتهاند(5).
اهم معاهدات بین المللی درباره تغییرات اقلیمی عبارتند از: الف) اعلامیه استکهلم، ب) کنفرانس یا اجلاس ریو (این اجلاس و اجلاسهای گذشته منجر به تصویب کنوانسیون چارچوب و پروتکل کیوتو گردید)، پ) کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد راجع به تغییرات آب و هوا و اجلاس اعضا، ت) پروتکل کیوتو، ث) اجلاس کپنهاگ،ج) اجلاس پاریس، توافقنامه پاریس (COP21)
چالش امنیت آب و هوایی
در طول چند سال گذشته، نگرانیها در مورد تغییرات آب و هوایی عزم فزایندهای را به سمت خود جلب نموده است. چندین عامل به این پیشرفت جدید کمک کرده اند: از یک طرف، اجماع و توافق نظر همگانی رو به رشدی در مورد جوانب مختلف تأثیر فعالیتهای انسانی بر آب و هوا وجود داشته است؛ از سوی دیگر، از زمان خروج ایالات متحده از پروتکل کیوتو، چندین "اقدام امنیت سازی" با هدف ارتقای اقدامات مقابله با تغییرات آب و هوایی و پیامدهای ناشی از آن صورت گرفته که در هر دو سوی اقیانوس اطلس بوده است.
امنیت آب و هوایی نشان دهنده نگرانی به لحاظ حفظ و نگهداری از شرایط آب و هوایی با ثبات به عنوان یک پیش شرط برای تمام اقدامات انسانی در نظر گرفته میشود، نه اینکه صرفاً امنیت خود آب و هوا در نظر گرفته شود. امنیت آب و هوایی ایجاد میشود تا مردم و جوامع که به آن وابسته هستند، مصون نگاه داشته شوند. همانند موضوع امنیت محیط زیستی، امنیت آب و هوایی راجع به "نگه داری حفظ سطوح به دست آمده تمدن" میباشد(6). این امر به مشکل اصلی می پردازد و دو رویکرد متضاد را نسبت به مقررات امنیتی شناسایی میکند. اولین رویکرد، اتکا به اقدامات اضطراری، نشان میدهد که آمادگی نسبت به تمامی تهدیدات بالقوه امکان پذیر نیست و بهتر است زمانی که شرایط اضطراری رخ میدهند به آنها بپردازیم؛ رویکرد دوم ، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه که در خصوص تأثیرات فاجعه بار بالقوه خبر میدهد. این دگرگونی در بحث مربوط به نوع تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی و دگرگونیهای اخیر آن مشهود است.دو جنبه برای این دگرگونی وجود دارد. اولا، بسیاری از بحثها به لحاظ سازگاری با تغییرات آب و هوایی شکل گرفته اند، با این فرض که این موضوع یک روند آهسته خواهد بود. این امر به طور ضمنی در UNFCCC وجود دارد که بیان میکند هدف کنوانسیون دستیابی به ثبات میزان غلظت گازهای گلخانهای موجود در جو است که از دخالت فعالیتهای انسانی در سیستمهای آب و هوایی جلوگیری میکند. چنین میزانی از غلظت باید ظرف یک دوره زمانی کافی بدست آید تا اکوسیستمها بتوانند به طور طبیعی با تغییرات آب و هوایی سازگار شوند، تا اطمینان حاصل شود که در تولید مواد غذایی تهدیدی ایجاد نمیشود و توسعه اقتصادی میتواند به نحو پایداری ادامه یابد.
این گفتمان، پایداری نسبی سیستمهای آب و هوایی را در نظر میگیرد تغییرات مداوم به روش قابل پیش بینی رخ میدهند و بر قابلیت سازگاری و نوآفرینی انسان متکی است. احتمال وقوع رویدادهای فاجعه بار این رویکرد را به چالش کشیده است. نمونه هایی از چنین حوادث فاجعه باری میتواند اختلال در جریان گلف استریم، تضعیف سیستم بارانهای موسمی و ناپایداری لایههای یخ قارهای باشد. جنبش اخیر امنیت سازی بر شکل دهی مجدد (تداوم) قابل ملاحظه این تهدید متکی است. دومین جنبه، تغییر اهمیت بین دو امنیت سازی متفاوت و دارای اشتراک است. اولین امنیت سازی تغییرات آب و هوایی را به عنوان یک تهدید در نظر میگیرد. دومین امنیت سازی، سیاستهای محیط زیستی را یک تهدید به شمار میآورد. دومین مورد در موضع ایالات متحده در نشست زمین در سال 1992 مشهود بود، زمانی که جورج بوش اظهار داشت که " قرار نیست شیوه زندگی آمریکایی مورد مذاکره قرار گیرد"(7).
ایالات متحده متعاقباً از پروتکل کیوتو، که به عنوان تهدیدی برای اقتصاد ایالات متحده محسوب میشد، کناره گیری نمود. این نوع از امنیت سازی همچنین در ابراز نگرانی برخی از کشورهای در حال توسعه مشهود میباشد، که نشانگر مخالفت با اِعمال آن دسته از سیاست هایی است که هدفشان مجبور نمودن آنها جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای شان میباشد، زیرا این گونه سیاستها میتواند روند توسعه آنها را تهدید کند.
با وجود این، تمرکز یاد شده دارای دو معضل مشکل ساز است. اول میخواهد مشکل پایداری را در یک مشکل یعنی انتشار گازهای گلخانهای خلاصه کند و این تصور باطل را ایجاد میکند که صرفاً تمرکز بر روی کاهش انتشار گازهای گلخانهای یا تغییر مصرف به سمت انرژیهای غیر وابسته به گازهای گلخانه ای، مانند سوخت هستهای یا سوخت زیستی برای حل بحران محیط زیستی کافی است. این رویکرد، پیچیدگی مشکلات محیط زیستی و معضل مصرف بیش از حد منابع محدود را کم اهمیت جلوه میدهد. اما، تغییرات آب و هوایی تنها یکی از جنبههای تغییرات وسیع تر فعالیتهای انسانی نسبت به محیط زیست است. هم چنان که که انسان حدود ظرفیت تحمل سیاره را تحت فشار قرار میدهد، معضل تغییرات آب و هوایی به ویژه برای آن دسته از کسانی افزایش مییابد که در مناطق حاشیهای و آسیب پذیر زندگی میکنند. کاهش تولید گازهای گلخانهای تمامی مشکلات محیط زیستی دیگر را حل نمیکند یا انعطاف پذیری گروههای آسیب پذیر را افزایش نخواهد داد. درباره طوفان کاترینا گرچه این پدیده با گرمایش جهانی همراه بوده است، تأثیر ویرانگر آن نیز در نتیجه مشکلات دیگر محلی مانند: افت آب تالابها یا استخراج آبهای زیرزمینی؛ مشکلات استانداردهای طراحی و نگه داری لنگرگاه؛ ضعیف بودن خدمات اضطراری که بر سایر اولویتهای امنیتی متمرکز بوده است. بین تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و تمرکز بر بهبود انعطاف پذیری و قابلیت سازگاری نقاط قوت و ضعفی وجود دارد. به این ترتیب، تمرکز بر انتشار گازهای گلخانه ای، به سمت محدود نمودن چشم انداز جامعی است که بر طبق امنیت محیط زیستی پیشنهاد شد.
دومین پیامد مربوط به ارتباط بین امنیت آب و هوایی و امنیت انرژی است. این پیوند دارای یک تنش ذاتی است، زیرا امنیت انرژی به طور سنتی با امنیت ملی و منطق آن مرتبط است، در حالی که قرار است امنیت آب و هوایی رویکردی مبتنی بر همکاری را برای مسائل جهانی بهبود بخشد. توافق نامههای مربوط به تأمین انرژی به طور کلی نتیجه توافقات دو جانبه بین دولتها میباشند. بخش انرژی، بخش قابل توجهی از درآمدهای و سیاست دولت را تشکیل میدهد دولتها درآمدها را از امتیازنامه ها، هزینههای حمل و نقل و مالیات به دست میآورند یا به طور مستقیم با شرکتهای ملی فعالیت میکنند. از این رو وضعیت فعلی بازارهای ناکافی انرژی با ویژگی هایی نظیر افزایش تقاضا، قیمتهای بالا و نگرانیهای مربوط به حملات تروریستی علیه زیرساختهای حیاتی توصیف میشود که به ویژه برای دولتها چالش برانگیز است که به دو گروه خواهان ارتقای خصوصی سازی و خواهان مشارکت بیشتر در سیاستهای انرژی تقسیم میشوند.
از سرگیری بحث راجع به تغییرات اقلیمی و امنیت به عنوان تلاشی به نظر میرسد که میخواهد آن را به یک تهدید موجود بدل کند که مستلزم اتخاذ اقدامات فوری است. این امر اقدامات سیاسی، اقدامات اضطراری و حتی تلاش برای نهادینه نمودن این بحث در سطح بین المللی را با هم بسیج نموده است(8).
تاکنون درخواستها نسبت به امنیت آب و هوا موجب بسیج نمودن اقدامات شده، اگرچه اقدامات اضطراری از بحثهای متعارف سیاسی فراتر نرفتهاند. از این رو میتوان این درخواستها را به عنوان امنیت سازی مناسب در نظر گرفت نه به عنوان جنبشهای ناموفق برقراری امنیت. امنیت سازی تغییرات آب و هوایی از شناسایی دشمنان اجتناب نموده است و در کنار دولتها، بازیگران و کنشگران را با خود همراه نموده، هم در جنبشهای برقراری امنیت و هم در مقررات امنیتی جنبه دیگر مرتبط با گفتمان امنیت آب و هوایی، امنیت سازی آن دسته از تهدیداتی است که نامشخص و گسترده بوده و ارزیابی تأثیرشان دشوار است؛ این امر یکی از کاربردهای رویکرد "احتیاط از طریق پیشگیری"است که میتوان نسبت به امنیت اتخاذ نمود(9).
امکان تبدیل شدن چیزی به تهدید که هنوز تحقق نیافته و تجویز ایجاد روشهای پیشنهادی توسط گروه کپنهاگ در خصوص امنیت سازی، نشانگر چشم انداز مبهمی است. پذیرش احتمالی رویکرد احتیاطی نسبت به مسائل امنیتی به این دلایل مورد انتقاد قرار گرفته که میتواند توجیهی باشد برای عملیات پیشگیرانه نظامی، اقدامات نظارتی گسترده، معکوس نمودن بار اثبات یا اتخاذ تصمیم در بدترین شرایط.
در خصوص محیط زیست، ممکن است امنیت سازی تغییرات اقلیمی سیاستهای منازعه جویانهای را در پی داشته باشد؛ و دولتها برای محافظت از قلمرو خود در برابر افزایش سطح آب دریا و مهاجرت سیاستهایی اتخاذ کنند و شورای امنیت قطعنامه هایی برای تحمیل اهداف انتشار گازهای گلخانهای صادر کند، و حتی اقدام نظامی علیه کارخانههای آلوده صورت گیرد؛ و سیستمهای نظارتی برای کنترل انتشار گازهای گلخانهای اختصاصی ایجاد شود. با این وجود این امکان به اتخاذ تصمیم به پذیرش منطق امنیتی بر مبنای دشمنان و اقدامات فوق العاده بستگی دارد.
آنچه در گفتمان امنیت آب و هوایی موضوع بحث میباشد، احتمال معرفی ساز و کارهایی برای جلوگیری از شرایط اضطراری در سیستمی است که از یک سو بر اداره وضعیتهای اضطراری و از سوی دیگر بر بیمه و جبران خسارت متکی است. امنیت سازی اقلیمی تلاشی جهت برانگیختن قدرت نمادین یک گفتمان محیط زیستی است که بر وابستگی متقابل و پیشگیری متکی است تا چارچوبی برای کنترل امنیت و انرژی در سطح جهانی برقرار کند. این امر مربوط است به مذاکره مجدد در فضاهایی که در آنها مدیریت ریسک و سازوکارهای داد و ستد رواج دارد و فضاهایی که در آنها مداخله و مقررات پذیرفته شدهاند. امنیت سازی هنوز هم بخش بسیار مهمی از فرایند سیاسی است. پیامدهای آن تا حد زیادی به این امر بستگی دارد که چه چیزی مورد امنیت سازی قرار میگیرد و از چه ابزارهایی برای تأمین امنیت استفاده میشود.
پیامدهای تغییرات اقلیمی در ایران
اغلب تصور می شود به دلیل منطقه خاورمیانه دارای منابع آب بسیار کم و آب و هوای خشک است، تأثیر تغییرات اقلیمی در آنجا ناچیز است. منابع آب موجود در منطقه تحت فشاری شدید و فزاینده قرار دارند. هر تغییری در الگوهای آب و هوایی که باعث افزایش دما و کاهش بارندگی می شود، تا حد زیادی مشکلات موجود را بدتر می کند. در این منطقه جنگ ها بر سر آب بیش از ده ها سال پیش بینی شده است(10).
آب مانند نفت، در سراسر خاورمیانه، یک کالای راهبردی به شمار می آید که در برخی کشورها مازاد است و برخی کشورها با کمبود آن مواجهند. آب هم یک کالای حیاتی عمومی( برای نوشیدن) و هم یک ورودی غیر قابل جایگزین برای بسیاری از محصولات صنعتی و کشاورزی است. آب همچنین منبع مشترکی است که تا حد مطمئنی نیازمند مدیریت مبتنی بر تشریک مساعی است. [7]دگرگونیها در کشور ما بیشتر در شکل کاهش بارش، افزایش دما، خشکسالیهای بلندمدت، رخداد سیلاب و آشفتگی رژیم بارش نمود یافته به گونهای که ناهمسانی فزایندهای میان حوضههای آبریز کشور از نظر میزان دریافت بارش رخ داده است.
در جهان 30 % از جریان آبهای سطحی حق آبه محیط زیست است اما این رقم در ایران 10 % است و همین اندازه نیز طی یک دهه گذشته روند کاهندهای یافته است. این درحالی است که کارشناسان بر این باور هستند که خشکیدن تالابها سالانه 16 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد میکند(11). هرگاه پدیدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیستمحیطی و نظامی، ثبات، امنیت و پایداری جامعه، نظام سیاسی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی کشوری را به مخاطره بیفکند، به گونهای که نتوان در قالب قوانین و قواعد موجود آن را مهار و هدایت کرد، پدیده یادشده وارد حوزه امنیتی میشود. بدین معنا که آن پدیده در افکار عمومی آنچنان تهدیدی نمود مییابد که رفع آن استفاده از هر گونه ابزار زور را توجیه و مشروع مینماید.
در این میان، پایش رخدادهای مرتبط با بارش در کشور نشان میدهند که هر گونه تغییر در میزان بارندگی خواه افزایش یا کاهش به بروز خسارتهای کلان در قالب سیلاب و خشکسالی میانجامد دیگر آن که طی این مدت بیشتر مناطق کشور از آسیبهای ناشی از این دو بینصیب نماندهاند. بر اساس یافتههای موجود در کشور ما ویرانی و نابودی پوشش گیاهی، دستاندازی به حریم رودخانهها و تغییر کاربری زمین در پیدایش سیلابها و خروشندگی رودها نقش بنیادی داشته است. دیدهها و دادههای موجود نشان میدهند هر چه پوشش گیاهی گسترده و فشرده باشد، فرسایش خاک نیز کمتر خواهد بود. این درحالی است که در شش دهه گذشته از 25 میلیون هکتار جنگل، فقط 14 میلیون هکتار باقی مانده است. برآوردهای موجود گویای ویرانی 70 مترمربع از جنگلهای کشور در هر ثانیه است. بر این پایه، رویداد سیل نتیجه طبیعی فرایندهای یادشده هستند.چنانچه بپذیریم که سیلاب، رواناب مازاد بر ظرفیت رودخانه است، هر گاه به هر شکلی به حریم رودخانه دستاندازی شود، گنجایش رودخانه فرو میکاهد و به فراخور حجم آب در قالب سیلابهای بزرگ همراه با زیانها و آسیبهای هنگفت مالی و جانی بهویژه به سازههای کنار بستر رودخانه نمود مییابد. برخاسته از رویداد سیل بسیاری از زیرساختها و سازهها در بخش آب، برق و کشاورزی، دامهای روستاییان، سکونتگاهها، کشتزارها، راههای کوچزیان، مسیرهای آبرو، بندهای انحرافی، مزارع پرورش شیلات و دامداریها مورد آسیبهای جدی واقع میشوند(12).
ریزگرد
در دهههای اخیر به دنبال توسعه شهرها و گسترش و پیشرفت تکنولوژی در دنیای صنعتی و تغییرشدید اقلیم و وقوع خشکسالیهای پی درپی و طولانی مدت، آلودگی هوا روند رو به رشدی داشته و ریزگردها به عنوان یکی از آلایندههای هوا مطرح میباشد. یکی از آلودگیهای هوا که در سالهای اخیر گاهی در مناطق غرب، جنوب غربی و اخیرا مرکز ایران شاهد آن هستیم، پدیده گرد و غبار است. این پدیده که در اثر تغییرات آب و هوایی به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی در مناطق صحرائی اکثر کشورهای دنیا مانند عراق، عربستان، ایران، پاکستان و ... در فصول گرم سال رخ میدهد و از آن به عنوان یک فرایند طبیعی جغرافیایی میتوان نام برد، در چند سال اخیر در اثر گسترش بیابانها و فعالیتهای انسانی که سبب خشک شدن تالابها و دریاچهها و جابه جائی توده عظیمی از خاک دانه ریز در کشور عراق، سوریه و عربستان شده و به صورت جبهه عظیمی از گرد و غبار باعث آلودگی شدید هوا در مناطق گستردهای از ایران به ویژه غرب و جنوب غربی شده است(13). به طور کلی عوامل مؤثر بر ایجاد وانتشار پدیده گرد و غبار شامل: تغییر اقلیم، کم بارشی و خشکسالی، مهار آبهای سطحی، میزان رطوبت خاک، وزش بادهای به نسبت شدید بر روی بیابان هایی با خاک نرم وخشک،... میباشد. علاوه بر اثرات مستقیم اقتصادی ناشی از گرد و غبار اثرات غیر مستقیم آن شامل: مهاجرت شهروندان مناطق در معرض طوفان گرد وغبار به شهرهای دیگر یا حتی خارج از کشور، افزایش تراکم در شهرهای پذیرنده جمعیت، از بین رفتن فرصتهای شغلی، پر شدن کانالهای آبرسانی و افزایش هزینه لایروبی، تعطیلیهای اجباری در شهرها و کوتاه شدن زمان ادارات میباشد. مشکلات روانی ناشی از ریزگردها، هوای آلوده و جلوه نامناسب شهرها، تعطیلی پروژهای اقتصادی، تولیدی، خدماتی و تبعاً مشکلات روانی ناشی از آن میباشد. ریزگردها همچنین بر سلامتی انسانها تأثیر گذار است و موجب بیماریهای قلبی و تنفسی میگردد(14).
بحران آب
ایران روی کمربند خشک کره زمین قرار دارد و بهطور طبیعی از بارندگی اندکی برخوردار است. همین بارش اندک نیز از نظر زمانی و مکانی به شدت دچار پراکندگی و ناهمگونی است. یافتههای موجود درباره بارش نشان میدهند که برخاسته از دگرگونیهای آب و هوایی حجم بارشی که پیش از این طی سال پراکنده و پیاپی میبارید، امروزه بیآنکه افزایش یافته باشد؛ طی چند روز به صورت فشرده و سنگین میبارد و بیشتر این بارش هم به صورت سیلاب و با آسیبزایی فراوان از منطقه بیرون میرود. این درحالی است که اگر طی سال بارش کافی رخ نداده باشد با وجود چنین حجمی از بارش آن هم در طی چند روز با کمبود منابع آب در ماههای آینده روبهرو خواهیم شد. از سوی دیگر زیرساختهای موجود و فرهنگ زیستمحیطی جامعه نیز به فراخور چنین دگرگونیهایی هماهنگ و سازگار نشده است. کارشناسان بر این باور هستند که تغییر کاربری زمین، ضعف برنامهریزی هماهنگ و بهکارگیری روشهای غیراصولی در بهرهبرداری از حوضههای آبخیز، زمینه را برای بروز سیلابهای سهمگین و فزایندگی بسامد آن به وجود آورده که در این میان، استفاده غیراصولی از زمین، تداوم ساخت و سازها در بستر رودخانهها، ریختن نخالههای ساختمانی در بستر و کنار رودخانهها، آشفتگی تعادل بومشناسی حوضهها و در نهایت افزایش امکان سیلخیزی حوضههای آبخیز در قالب ویرانی واحدهای مسکونی و دیگر سازهها را به همراه داشته است(15).
مؤلفههای «کمبود» و «نیاز» در پیدایش مناسبات قدرت و جهتدهی به آنها نقش بنیادی دارند. دادههای موجود نشان میدهند که طی چند دهه گذشته برخاسته از پدیدههایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقهای، کشورهایی که پیش از این، آب و هوای خشک و کمبارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبخوانها و فرونشست زمین روبهرو شدهاند. بر بنیاد همین دادهها جهان رو به خشکیدن میرود. این پدیده از یکسو در مقیاس فراملی به گسترش تنشهای اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و مشترک انجامیده است. در این میان، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگرانکنندهتری دارند. برای نمونه ایران از کشورهای دیگر این محدوده آسیبپذیری بیشتری دارد به گونهای که بیش از 85% منابع آب زیرزمینی آن به پایان رسیده و مصرف آب با توجه به ناکارامدی الگوی مصرف و افزایش جمعیت، رو به فزونی نهاده است. چالش بنیادی آنجاست که در بسیاری از جاها دیگر آبی نمانده یا طی چند سال آینده به پایان خواهد رسید. واقعیت آن است که بحران محیط زیست، هنوز در دستور کار درخواستها و مطالبات همگانی قرار نگرفته است.
امروزه راهبردشناسان بر این موضوع، همداستان هستند که مسئله امنیت آب در جنوب غرب آسیا که فلات ایران را نیز پوشش میدهد، یکی از چالشهای بنیادی است که امنیت حکومتهای این مناطق را برخواهد آشفت. بربنیاد گزارشهای موجود، کمبود منابع آبی، خشکسالیهای پیاپی به همراه ناکارامدی مدیریت آب، جستار آب را به یکی از مهمترین ابعاد بحران زیستمحیطی ایران تبدیل کرده است که در آینده نزدیک نیز فزایندگی و گستردگی بیشتری خواهد یافت. همین دادهها نشان میدهند با توجه به روند کنونی رشد جمعیت، جمعیت ایران تا سال 2025 به 105 میلیون نفر خواهد رسید که این رقم به معنای کمبود دهها میلیارد مترمکعب خواهد بود. چنین وضعیتی کشیدهشدن آب به حوزه امنیتی در کشورمان را در پی داشته است بر پایه محورهای ارائهشده از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی، تقریباً همه کلانشهرهای ایران بهویژه تهران در دستور کار قرار دارند. به دلیل نبود آب، بومسازگانهای کشور دیگر توانش و گنجایش نگهداری این بارگذاری جمعیت را ندارند. واکاوی وضعیت موجود گویای آن است که از این پس هیدروپلیتیک شالوده سیاست خارجی ایران خواهد بود و ژرفای راهبردی کشورمان از منابع آب برونملی پیروی خواهد کرد(16).
بحث ونتیجه گیری
حاکمیت به عنوان محور اساسی نظریه دولت مدرن دلالت بر حق انحصاری دولت برای استفاده از قدرت مشروع را دارد، که از یک سو ناظر بر کسب قدرت و توانمندی داخلی و از سوی دیگر ناظر بر کسب استقلال و اقتدار بین المللی است . بنابراین در عرصه داخلی و در عرصه جهانی امنیت دولت مدرن، زمانی معنا مییابد که دارای قدرت برتر باشد بدین معنا که با عدم وجود تهدید، جامعهای ناامن تلقی شود. در گفتمان مدرن امنیت ملی، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاری امنیت علاوه بر وجه سخت افزاری آن هستیم. با رسیدن به نقطه اوج ناامنی در نتیجه حاکمیت نگرش سلبی، مفهوم مدرن امنیت ملی شکل گرفت که مبتنی بر جنبه ایجابی و تأسیسی آن بود. در پی توسعه مفهوم امنیت و خصوصاً توسعه طیف تهدیدات مربوط به امنیت ملی منتقدان برآمدند و مدعی شدند که تهدیدات غیر نظامی مانند تهدیدات زیست محیطی و اقتصادی میتواند به نوبه خود به اندازه تهدیدات نظامی جدی باشند و لذا این تهدیدات نیز باید به عنوان تهدیدات امنیتی در نظر گرفته شوند.
تهدیدات امنیتی غیر سنتی، متنوع هستند ولی در آنها ویژگیهای مشترک چندی وجود دارد. نخست، این تهدیدات عمدتاً دولت محور نیستند؛ آنها از عوامل یا بازیگرانی سرچشمه میگیرند که ماهیتاً درون کشوری یا فراکشوری هستند. دوم، این چالشها محل جغرافیایی خاصی ندارند. اگر در گذشته خطر از قدرت نظامی کشورهای دیگر نشأت میگرفت، محل یا ناحیهای را برای اقداماتی به منظور مهار تهدید مشخص مینمودند. شرط لازم و اساسی برای امنیت، ایجاد و حفظ توازن نظامی در مناطق راهبردی بود. ولی چالشهای غیر سنتی متضمن خطراتی هستند که پراکنده، چند بعدی و چند سویهاند. به این چالشها باید به گونهای فراگیر و سرزمینی نگریست. سوم، این چالشها را تنها با سیاستهای دفاعی سنتی نمیتوان مهار و برطرف نمود. سازمانهای دفاعی یا نظامی ممکن است نقشی ایفا کنند، به ویژه زمانی که منازعهای خشونت آمیز در میگیرد، ولی مهار و مدیریت مؤثر این چالشها به طیفی از رویکردهای غیر نظامی احتیاج دارد و تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهد چالشهای یاد شده هم افراد و هم دولتها را تهدید میکنند.
در نتیجه؛ تأثیرات ناشی از تغییرات آب و هوایی شانس موفقیت و پیشرفت در منطقه را میتواند ایجاد کند، ممکن است تغییرات آب و هوایی، تهدید مشترکی که مانند هیچ یک از سایر تهدیدات نیست، موجب تشویق کشورها شود تا علی رغم وجود تفاوتهای سیاسی و ایدئولوژیکی شان با یکدیگر همکاری کنند. با انجام این کار، تغییرات آب و هوایی میتواند وسیلهای برای روابط دوستانه و ایجاد صلح باشد.
اِتخاذ هر گونه اقدام سازگاری خاص، نیازمند سرمایه گذاری، اصلاحات نهادی و ظرفیت سازی است. اصلاحات سازمانی باید در جهت تقویت نهادها ، اصلاح ناکارآمدی بازار صورت گیرد تا آسیب محیط زیستی یا کاهش منابع را نشان دهد، و موجب ارتقای سطح آگاهی و مشارکت عمومی شود. ظرفیت سازی، برای کنترل و کاهش تأثیرات بر کیفیت آب از اهمیت به سزایی برخوردار است. علاوه بر اقدامات فنی سازگاری، بهبود سیستمهای مدیریتی (هماهنگ سازی استفاده از حوضههای رودخانه، انتقال بین حوضههای آبگیر و غیره) و توسعه برنامه ریزیهای مربوط به احتمال وقوع خشکسالی و سیل برای به حداقل رساندن تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آب ضروری است.
منابع
[1]- دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران*
[2] - دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد دماوند، تهران، ایران
[3] - دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد دماوند، تهران، ایران
[4]- Associate Professor, Department of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
[5]- Associate Professor, International Law Group, Azad University Damavand Branch, Tehran, Iran
[6]- Graduate Student, International Law, Damavand Azad University, Tehran, Iran