تحلیلی بر مسئولیت مدنی زیست محیطی ناشی از استخراج گری ارزهای رمزنگاری شده

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و سوم، شماره چهار، تیر ماه 1400

تحلیلی بر مسئولیت مدنی ناشی از استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده

مهدی مددی[1] ^*

mehdimadadi4@yahoo.com

محسن قائمی خرق[2]

چکیده

استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از مسائل نوظهور مهمی است که به علت سود سرشار توجه بسیاری از افراد را به خود جلب نموده است، اما این سود سرشار برای استخراجگران، در حال تبدیل‌شدن به یک چالش زیست‌محیطی برای کره زمین است. چراکه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده - علی‌الخصوص بیت‌کوین - نیازمند مصرف نسبتاً بالایی از انرژی و برق می­باشد و در نهایت افزایش تقاضای برق سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای می­گردد که می­تواند به گرم‌شدن دو درجه­ای زمین منتهی گردد. اثر حاضر در کنار نسبت­سنجی معادله "زیست محیط" و "اقتصاد ناشی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده"، ضمن ارائه پیشنهادهایی در جهت استفاده از روش­های استخراجگری همسو با محیط‌زیست، به بررسی مسئولیت مدنی استخراجگران این قبیل ارزها پرداخته است. رکن انتاجی پژوهش مزبور آن است که اولاً استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده اگرچه دارای ضرر می‌باشد لکن ضرر مزبور مستقیماً از عمل استخراج ناشی نمی‌گردد بلکه این ضرر از نحوه تولید انرژی برق ناشی گردیده و مسئولیت ناشی از آلودگی محیطی زیستی متوجه تولیدکنندگان برق می‌باشد بااین‌حال اما عدالت اقتصادی اقتضای آن را دارد که استخراجگران ضرر ناشی از سودجویی خود را متقبل گردیده و سعی بر جبران داشته باشند (من له الغنم فعلیه الغرم)؛ باتوجه‌به پیچیدگی­های موجود «محیط­زیستی» روش پرداخت غرامت با واقعیت هم­خوانی بیشتری دارد.

واژه‎های کلیدی: ارزهای رمزنگاری شده، استخراج رمزارز، حقوق مسئولیت­، مسئولیت مدنی زیست­محیطی.

An Analysis of the Civil Liability for Environmental Damages Resulted from Cryptocurrency Mining

Mahdi Madadi [3]*

mehdimadadi4@yahoo.com

Mohsen Ghaemi Khargh [4]

Abstract

Mining of cryptocurrencies is one of the important phenomenon attracting the attention of a great number of people due to its tremendous profit; however, the said profit for a limited number of people is turning into a challenge for the planet earth. As a result, an increase in the power demand causes an increase in the greenhouse gas emission and eventually leads to two degrees of global warming.

This is a library research using the inductive-deductive method. Beside reviewing the equation ratio of “environment” and “economy resulted from Mining cryptocurrency”, this research suggests some strategies for prevention of the said problems and reviews the civil liability of Mining of such currencies. It is concluded that the Mining should bear the consequences of their profitability based on the theories of “No-Damage” and “Risk” and they should try to compensate the damages. Taking into account the existing complex situation of the environment, the method of compensating the damages is in line with the reality.

Keywords: Cryptocurrencies, Cryptocurrency Mining, Tort Law, Environmental Civil Liabilities.

مقدمه

عمومیت یافتن هر پدیده­ای در کنار محاسنی که برای افراد مرتبط با آن پدیده به وجود می­آورد، سبب ایجاد مصائبی نیز می­گردد. هر پدیده‌ای پیش از آنکه جهان‌شمول شود، بایستی از منظر قوام و بنیان­ها دارای ظرفیت جهان‌شمولی نیز باشد وگرنه این عمومیت با مصائب غیر قابل‌حل خود به پایانی بر آن پدیده بدل می­گردد. ارزهای رمزنگاری شده نیز از پدیده­هایی می­باشد که در سال­های اخیر در حال جهان‌شمولی می­باشد؛ پدیده­ای که در حال رقابت با ابزارها و وسایل پرداختی کنونی است، سبب ایجاد مصائبی در زمینه­های مختلف گردیده و تلاش برای یافت راهکارهای نجات­بخش را مطالبه می­نماید. زمانی خطراتی مثل پولشویی و امکان فرارهای مالیاتی از دغدغه‌های بزرگ به شمار می­رفت و با ارائة طرح­هایی که به طور مداوم در حال تکامل می­باشد تا حدودی خیال صاحبان قدرت آسوده گردید. اما اکنون معضل جدیدی در حال پدیدارشدن می­باشد. معضلی که برای شناخت منشأ آن بایستی نگاهی بر قیمت و منفعت اقتصادی این ارزها داشت. آمارها (1) حاکی از آن است که قیمت گروهی ارزهای رمزنگاری شده - به نمایندگی «بیت­کوین» [5]- در میان­مدت و بلندمدت روندی صعودی داشته است و همین موضوع سبب گردیده تا افزایش توجه به سمت «تهیه» و «استخراج» این ارزها به آتشی بر پیکره محیط‌زیست منتهی گردد.

در فرایند استخراج اکثر ارزهای رمزنگاری شده در حال حاضر از انرژی‌هایی با منشأ سوخت­های تجدیدناپذیر و فسیلی استفاده می­گردد. مصرفی که در ابتدای پیدایش این رمزارزها خیلی به چشم نمی­آمد، اما امروزه در حال تنه زنی به مصرف سوخت کشورهای نه­چندان کوچک است. همین افزایش مصرف که افزایش عرضه را نیز به‌ناچار در پی داشته است، منجر به ایجاد آلودگی­های محیط‌زیستیِ نه‌چندان قابل‌توجه شده است، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این میزان تقاضای سوخت در حد فعلی باقی‌مانده و میزان آلودگی نیز گسترش نیابد. همین امر، سبب گشته است تا نگرانی­هایی مختلفی ابراز یافته و کم‌کم معضل جدید "ارزهای رمزنگاری شده" را پدید آورد.

اصولاً سؤال اصلی در این معضل را می­توان چنین مطرح نمود که اساساً تا چه میزان نظریه­ای که استخراجگری را یکی از عوامل آلودگی محیط­زیست می­داند از قوام علمی برخوردار است و در فرض وثاقت این نظریه هزینة این آلودگی را چه کسانی باید بپردازند؛ تولیدکنندگانی که به تولید و فروش سوخت­ها می­پردازند و یا استخراج‌کنندگان رمز ارزها که در حال تلاش برای کسب سود هستند؟ و سؤال بعدی آن است که این هزینه به چه نحوی بایستی در اختیار محیط‌زیست قرار بگیرد تا قسمتی از جراحت وارده بر پیکرة خود را درمان نماید؟ این مسائل، ابعاد علمی و بحث­برانگیز "نظریه مسئولیت مدنی زیست­محیطی" است و فراتر از ابعاد نظری، منش استدلالی خود را بر وجه "رویه­­ای" و "کارکردگرا" مستقر می­سازد.

این نگاره که با عنایت به قدمت و ترویج بیشتر بیت­کوین با تمرکز بر آن نگارش یافته، در سامان خود ابتدا به واکاوی فرایند استخراج ارزهای رمزنگاری شده و تأمل پیرامون این سؤال که «استخراج ارزهای رمزنگاری شده چه آثاری بر محیط‌زیست دارد» می­پردازد و پس از آنکه میزان اثر استخراجگری بر محیط­زیست روشن گردید، در بحث بعد، مبانی مسئولیت استخراجگران و در نهایت با تحلیلی اقتصادی راهکار مناسب برای جبران زیان­های احتمالی از نظر خواهد گذشت.

1. تحلیل معرفتی «استخراجگری»؛ فرایند کنونی و چشم­انداز محیط‌زیستی

 برای درک بهتر آثاری که استخراج ارزهای رمزنگاری شده بر محیط‌زیست بار می­نماید و همچنین ارائة راهکارهایی که دارای سنخیت و هم­سویی با ماهیت ارزهای رمزنگاری شده باشد، بایستی ابتدا به واکاوی فرایند استخراج و سپس به کنکاش در خصوص آثار آن بر محیط­زیست پرداخت.

1-1. واکاوی فرایند استخراج ارزهای رمزنگاری شده

«استخراج» [6] فرایندی رقابتی و تمرکززدایی شده است که طی آن استخراج‌کنندگان با استفاده از سخت‌افزارهای تخصصی به پردازش تراکنش­ها و تأیید و انتقال آن­ها به دفاتر کل می­پردازند و در عوض آن پاداش­هایی را به‌خاطر تأمین امنیت شبکه دریافت می­نمایند. به عبارتی فرایند استخراج شامل روی‌هم گذاشتن تراکنش‌ها در بلوک‌ها و تلاش برای حل یک مسئله پیچیده محاسباتی است و هنگامی که این مسئله حل شود بلوک مذکور به زنجیره بلوکی متصل گردیده و پاداش به کاربران تعلق می‌گیرد. (2)

تراکنش­های جدید برای آن که پذیرفته شوند باید در بلاکی قرار گیرند که دارای یک شناسه یا سند انجام کار منحصربه‌فرد می­باشند. اضافه‌کردن بلاک به بلاک‌چین مستلزم حل کردن یک معادله ریاضی پیچیده است که فقط با میلیاردها محاسبه در ثانیه امکان‌پذیر است. کامپیوترهای قدرتمند ماینر اعداد را یکی پس از دیگری امتحان می­کنند تا بتوانند جواب معادله هر بلاک را به دست آورند. راهکاری به نام "تابع هش"[7] این امکان را فراهم می‌‌کند تا بتوان خروجی را پیش‌بینی کرد؛ بنابراین ماینرها راهی جز امتحان کردن اعداد در تابع هش ندارند تا سرانجام به نتیجه درست برسند. همچنین هش ایجاد شده باید با چند صفر شروع شود که کار حدس عدد را بسیار سخت می‌کند. (3) این فرایند از یک درجه سختی متغیر برخوردار است که متناسب با پیشرفت دستگاه‌های استخراج‌کننده فرایند استخراج را نیز متناسب با آن مشکل می­سازند تا عامل زمان همیشه یکسان باقی بماند.

در نخستین روزهای بیت­کوین، استخراج توسط پردازنده رایانه‌‌های معمولی[8] و خانگی انجام می‌شد یکی از عواملی که باعث می‌شد سود حاصل از استخراج کاهش پیدا کند هزینه برق بود که باعث شد استخراجگری توجیه اقتصادی نداشته باشد. برای جلوگیری از این اتفاق ماینرها به سمت استفاده از کارت‌های گرافیک و بعد از آن به سراغ گیت­های قابل برنامه­ریزی[9] رفتند. داستان به همین‌جا ختم نشد و ماینرها به دنبال سود بیشتری بودند. بعدازاین اتفاق چیپست­هایی طراحی شد که به صورت تخصصی با الگوریتم SHA-256 بیت­کوین کار می­کردند و سرعت بیشتری نسبت به پردازنده رایانه‌‌های معمولی و کارت­های گرافیک و همچنین مدارهای قابل برنامه­ریزی داشتند. به این چیپست ها، اسیک[10] می­گویند (4) که در زمان نگارش این مقاله وفق محاسبات صورت‌گرفته برای استخراج یک بیت­کوین چیزی حدود 42000 کیلووات انرژی مصرف می­شود (5).

1-2. استخراجگری و محیط‌زیست

بیت­کوین به‌عنوان یک ارز رمزنگاری شده نیازمند سخت­افزارهای سنگینی می­باشد که به افزایش مصرف برق منتهی می­گردند. بر اساس داده­ها محققان تخمین زده­اند که استفاده از بیت­کوین در سال 2017 چیزی در حدود 69 میلیون تن co₂ تولید کرده است (6) این در حالی است که تنها 033/0٪ از 2/314 میلیارد پوند، معاملات سالیانه­ای که بدون استفاده از پول نقد صورت می‌گیرد توسط بیت­کوین بوده است. (7) این میزان co₂ تولید شده توسط بیت­کوین­ها در حالی است که در کشوری همچون دانمارک با اجرای طرح‌های متعدد، این مقدار به کمتر از 40 میلیون تن کاهش‌یافته است (6) و مصرف برق 12/73 TWh بیت‌کوین قابل‌مقایسه با مصرف برق کشوری همچون اتریش می­باشد و از لحاظ تولید پسماندهای الکترونیکی این میزان قابل‌مقایسه با میزان تولید پسماندهای الکترونیکی کشور لوکزامبورگ می­باشد. (8) بر اساس گزارشی که توسط آژانس بین­المللی انرژی منتشر شده است، کل شبکه بیت­کوین اکنون نسبت به تعدادی از کشورها انرژی بیشتری مصرف می­کند. اگر بیت­کوین یک کشور بود به‌عنوان چهلمین کشور در کنار شیلی و اتریش و کلمبیا قرار می­گرفت.

درصورتی‌که پیش­بینی­های فعالان عرصة ارزهای رمزنگاری شده در خصوص جهان‌شمول شدن آن­ها رنگ حقیقت به خود بگیرد، با افزایش معادن و استخراجگران و درنتیجه مصرف بیش­تر انرژی استخراجگری می­تواند به‌عنوان بلایی بر محیط‌زیست عارض گردد؛ هرچند برخی دیگر بر این باورند که معدنچیان به دلیل صرفه اقتصادی بیشتر به طور فزاینده به منابع انرژی تجدیدپذیرِ ارزان همانند انرژی آبی هجوم خواهند آورد (9). چنانچه در جنوب چین به­ویژه کوه­های استان سیچوان ماینرها از قدرت آبی ارزان و فراوان بهره می­گیرند. اما در حال حاضر 70٪ معادن بیت­کوین در چین وجود دارد و متأسفانه بخش اعظم برق در این کشور با سوزاندن زغال‌سنگ تولید می­شود (10).

همة این­ها در حالی است که سیاستمداران کشورهای مختلف در توافق‌نامه‌ها و همکاری‌های گوناگون به دنبال پایین آوردن دمای دو درجه سلسیوسی دمای زمین می­باشند و در این راه انتشار کربن خالص صفر در طول نیمه دوم قرن بسیار مهم است (11). دی‌اکسیدکربن به‌عنوان بدترین دشمن آب‌وهوا در صورتی منتشر می­شود که نفت، زغال‌سنگ و دیگر سوخت­های فسیلی برای به‌دست‌آوردن انرژی سوزانده شوند، همان انرژی­ای که در استخراج ارزهای رمزنگاری شده به کار گرفته می­شوند. پژوهش­های گوناگون حکایت از آن دارند که با حفظ روند کنونی، زمانی حدود 16 سال برای بیت‌کوین‌ها لازم است تا با افزایش تقاضای برق، دمای زمین را 2 درجه سانتی‌گراد افزایش دهند (6).

2. امکان­سنجی مسئولیت مدنی زیست‌محیطی ناشی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده

ارزهای رمزنگاری شده اگر در حال ایجاد تحولات اساسی در عرصه پرداخت­ها می­باشند لکن چنان‌که گذشت فرایند استخراجگری این ارزها مبتنی بر استفاده از وسائل و روش­هایی می­باشد که تخریب محیط‌زیستی را به همراه دارد. درحالی‌که امروزه با بروز اثرات تخریب محیط‌زیست بر زندگی انسان­ها تلاش دولت‌ها در جهت کاستن از آلودگی­ها و بهبود زندگی انسانی متجلی شده است و بر همین روی است که مسئله «توسعه پایدار» به دغدغه­ای در سطح جهانی بدل گردیده است. بر همین اساس با تبیین «مفهوم» و «ارکان» مسئولیت مدنی، امکانِ مسئولیت مدنی زیست‌محیطی ناشی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده مورد تأمل قرار خواهد گرفت.

2-1. مفهوم مسئولیت مدنی زیست‌محیطی ناشی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده

مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است. در اصطلاح حقوقی مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی یا ناشی از فعالیت او (همانند استخراجگری) باشد. از دیرباز گفته شده است که هیچ‌کس نباید به دیگران ضرر بزند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. در حقوق کنونی مسئولیت مدنی، تکیه بر جبران خسارت است نه مجازات متخلف؛ پیشرفت صنایع و ایجاد خطرهای گوناگون ناشی از فرآورده­های صنعتی روزبه‌روز بر قلمرو مسئولیت­های محض افزوده است تا ضرری جبران نشده باقی نماند. پس نباید چنین پنداشت که مسئولیت تنها ناشی از تقصیر و کار قابل نکوهش است (12) در بحث مسئولیت زیست‌محیطی، هدف اصلی پیشگیری از ورود خسارت می­باشد و همان گونه که افراد در اثر خسارات وارده مسئول تلقی می­شوند هنگامی که تهدید جدی در مورد آینده نزدیک وجود دارد، مسئولیت در برابر خسارت زیست‌محیطی محقق می­شود (13) شایان‌ذکر است مفهوم «خسارت زیست‌محیطی» به خسارتی اطلاق می­شود که در محیط‌زیست به وجود می­آید یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط‌زیست که پیامد زیان‌بار قابل‌توجهی بر کیفیت محیط‌زیست یا تغییر در توان محیط‌زیست برای حفظ یک کیفیت قابل‌قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست‌بوم داشته باشد. (14) مفهوم مسئولیت مدنی در مسئله استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده چیزی جز همان لزوم جبران خسارت وارده بر محیط‌زیست نمی­باشد چراکه چنان‌که گذشت در فرایند استخراجگری در سال 2017 رقم قابل‌توجه 69 میلیون تن co₂ تولید شده است و افزایش تمایل به استخراجگری می­تواند به افزایش این رقم منتهی گردد. این میزان تولید co₂ در حالی به وقوع پیوسته است که از این گاز به‌عنوان مهم‌ترین عامل گرمایش زمین یاد می­شود. بر همین اساس جبران زیان­های وارده بر پیکرة محیط‌زیست در اثر فرایند پرسود استخراجگری امری انکار ناشدنی است.

2-2مبانی و مستندات مسئولیت مدنی محیط‌زیستی استخراجگری: ملاک­ها و ملاحظات

باید توجه داشت که مسئولیت مدنی، در دو جهت «نامشروع انگاری استخراج رمزارزها» از جانب حاکمیت و یا «مشروعیت محدود و ضابطه‌مند انگاری استخراج» و تجاوز برخی از این حدود مطرح می­شود؛ بنابراین در این میانه می­توان به نظریه "صلاحیت حاکمیت بر انتخاب «حرمت مطلق» یا «جواز محدود و مقید» در خصوص اقدامات مخرب زیست­محیطیِ ناشی از استخراج رمزارزها" رهنمون شد.

منطق این صلاحیت در تعیین منظور و گستره مسئولیت مدنی زیست­محیطی، هویت «نظارتی حاکمیت دولتی» بر هر یک از قالب­های «انفال، مباحات و مشترکات عامه» در تحلیل بخش­های مختلف محیط‌زیست است (15). در پیشاروی دولت‌ها و حاکمیت­ها نیز ملاحظات و ملاک‌هایی در تعیین محدوده مشروعیت و یا حرمت «استخراج رمزارزها» قرار دارد که تجاوز از آنها - از جمله لزوم توجه به‌مراتب و سلسله مالکیت منابع زیستی - «مسئولیت مدنی» در پیش خواهد داشت.

نکته آنکه دولت در حیثیت مالکی یا نظارتی خود بر منابع زیستی و از جمله تعیین حدود مسئولیت زیست­محیطی در برخی اقدامات منفیِ زیست­محیطی (نظیر استخراج رمز­ارزها)، نمی­تواند با سنجش منافع نسل خاصی از ابنای بشر، حکم به عدم مسئولیت استخراجگران رمزارزها و جواز این اقدامات دهد؛ بلکه بایستی باتوجه‌به "برتری سیاست دفع مفسده بر تولید منفعت طبق گزاره حقوقی «درء المفسدة مقدّم علی جلب المصلحة» (مندرج در آیه 219 بقره) " و "پیامد انگاری در تعیین حوزه مسئولیت مدنی" اقدام نمایند. در حقیقت دولت‌ها نباید تنها بر منطق وظیفه­گرایی اعتماد کنند، بلکه به‌عنوان مکلف در این عرصه، باید به بازتاب و پیامدهای عمل خود توجه نماید.

پژوهش­های اخیر نشان داده است که بسیاری از بحران­های محیط‌زیست، ناشی از آثار تجمعی، القایی، مزمن و ترکیبی می­باشند. آثار تجمعی، اغلب از فعالیت‌هایی ناشی می­شوند که هر یک به‌تنهایی بااهمیت تلقی نمی­گردند، اما هنگامی که تجمع حاصل می­کنند، موجب تغییرات محیط‌زیستی بااهمیتی می­شوند. تجمعی به صورت القایی نیز می­توانند بروز یابند. به‌عنوان‌مثال، احداث یک بزرگراه، کاربری‌های اطراف بزرگراه نیز تغییر می­یابند و چرخه حیات آن را مورد تحول قرار می­دهد (16). اثر ترکیبی نیز اثر متقابل بین دو یا چند فعالیت در جهت کاهش، یا تقویت آثار یکدیگر می­باشند که اگر این ترکیب‌شدن در جهت افت کیفیت محیط‌زیست عمل کند، محاسبه آن باید مورد ملاحظه قرار گیرد (17)؛ بنابراین طبق منطق پیامد انگاری، باید دولت‌ها در تصمیم­سازی پیرامون «استخراج رمزارزها» و «صدور مجوز در این زمینه» با پرهیز از سیاست­گذاری بخشی (و بی­توجه به همه ملاحظات) و با ارزیابی مداوم سیاست­ها به‌منظور عدم انحراف از مقاصد مدنظر، اقدام نمایند؛ چنان‌که عدم مراعات این امور مسئولیت مدنی "دولت‌ها" را در پی خواهد داشت.

گفتار دیگر، مبانی و ادله مستوجب آفرینش مسئولیت مدنی در پی «استخراج رمزارزها» است. از جمله دلائل حرمت (حکم تکلیفی) و ضمانِ (حکم وضعی) بر تخریب محیط‌زیست در اثر استخراج رمزارزها، آیاتی نظیر «در زمین پس از نظم و اصلاح فساد نکنید» (اعراف/85) است که نهی در این آیه، ظهور در حرمت دارد. وجه دلالت این آیه بر ضمان نیز از دو طریق ثابت می­گردد؛ اول، «لا تفسدوا» یعنی «لا تضرّوا» که احتساب از ضرر یعنی اصلاح وضع که همان حکم وضعی است. دوم، بنا به فرمایش مرحوم مراغی، «فساد نکنید» یعنی باقی بر فساد نباشید. پس اصلاح لازم است و این اصلاح، مساوی با لزوم پرداخت خسارت است که همان حکم وضعی است (18).

دلیل دیگر آن است که طبق گزاره هنجاریِ «من له الغنم، فعلیه الغرم»، شخص در برابر سودجویی خود بایستی زیان­های ناشی از آن را نیز متحمل گردد. در مواضع نیاز به این قاعده، ازآنجایی‌که عدالت و انصاف اصرار بر جبران زیان توسط شخص منتفع دارد و حال‌آنکه دلیل مسلمی بر مسئولیت او وجود ندارد، مجموعه‌ای از قرائن، شواهد و مؤیدات می­تواند ظن قوی بر لزوم جبران چنین خساراتی از جیب شخص منتفع ایجاد نموده و قانون‌گذار و دادرس را به چنین جبرانی اقناع نماید. انتفاع جبران­کننده از محیط زیان خیز حلقه اتصال این مجموعه شواهد و قرائن می­باشد (19).

در کنار این موارد، قاعده «ممنوعیت استفاده زیان‌بار از سرزمین» حتی در خصوص فعالیت‌هایی که دارای آثار فرامرزی نباشند، دلیلی بر «نظریه مسئولیت» است. ممنوعیت استفاده غیر خسارت‌بار از سرزمین، در یک قاعده عرفی و قدیمی حقوق بین­الملل مبنی بر ممنوعیت آسیب و ورود ضرر به دیگری (قاعده Sic ultera tuout Alienum non leads) و البته مقدم بر آن در «نظریه لاضرر و لا ضرار فی­الاسلام» ریشه دارد. در ادبیات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست نیز در قضیه کارخانه ترای (تریل اسملتر)، مسئولیت دولت در زمینه آلودگی هوای فرامرزی برای نخستین‌بار مورد شناسایی قرار گرفته است. به‌موجب این اصل قدیمی و سنتی حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مکلف‌اند سرزمین خود را برای اهدافی به کار نگیرند که مغایر با حقوق بین‌الملل باشد (20،21). عقبه بن خالد از امام صادق (ع) روایت می‌‌کند که از حضرت سؤال گردید: شخصی اقدام به حفر قناتی (در جنب قنات دیگری) می‌‌نماید و این عمل موجب کم شدن آب قنات اول می‌‌گردد. حضرت در پاسخ می‌‌فرمایند: «پس از بررسی این وضعیت که قنات دومی موجب اضرار به قنات اولی شده، باید قنات دوم کور شود» (22). فارغ از برداشت­های مختلف از این اصل غیر اصطیادی - از جمله نفی احکام ضرری (23)، یا نفی حکم به لسان نفی موضوع، یا نفی ضرر غیر متدارک و ممنوعیت برجای ماندن ضرر جبران نشده (24) یا نهی سلطانی و حکومتی از اضرار (25،26)-، استخراج ارزهای رمزنگاری شده متضمن ورود ضرری اجتناب‌ناپذیر بر پیکرة همزیستی در اجتماع و برخورداری یکسان از امنیت اکولوژی و مسئولیت مدنی است. هرچند که ممکن است ضرر وارد توسط آن از ضرری که توسط چاپ اسکناس­های کاغذی و یا تراکنش­های دیجیتالی دیگر کمتر باشد، لکن این موضوع بدان مفهوم نمی­باشد که بایستی از مسئولیت سوداگران آن چشم­پوشی نمود.

در حیطة مسئولیت مدنی چه در عالم فقه و چه در حقوق نظریات مختلفی بیان شده است؛ چنانچه برخی با نظر بر نظریه «خطر» یا نظریه «مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر» بر این باور هستند هرکس که به فعالیتی بپردازد و محیطی خطرناک را برای دیگران به وجود می­آورد و کسانی که از این محیط منتفع می­شوند باید زیان­های آن را جبران نمایند (12). به­خوبی از این نظریه آشکار می­گردد که استخراجگران به‌این‌علت که محیطی خطرناک به وجود می­آورند بایستی مسئولیت ناشی از عمل خود را پذیرفته و سعی بر جبران آن داشته باشند؛ لذا در خصوص مسئولیت مدنی زیست­محیطی مبتنی بر نظریة خطر نیازی به اثبات تقصیر آلوده‌کننده نمی­باشد و به­محض این­که شخصی اقدام به فعالیتی نماید که نفعی در آن داشته باشد و منجر به آلودگی و تخریب محیط­زیست گردد بایستی مسئولیت خود را فارغ از آنکه ناشی از تقصیر وی بوده است یا خیر قبول نماید.

ازآنجایی‌که شناسایی مسئولیت مدنی در مباحث محیط­زیستی دارای مشکلاتی متعددی می­باشد توجه در شناسایی مبانی آن بیشتر بر مسئولیت مدنی محض استوار است چنان‌که در زمینه آلودگی هوا احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و فعل زیان‌بار دشوارترین رکن در اثبات مسئولیت مدنی شخص آلوده‌کننده محسوب می­گردد. مشکل دیگر در این زمینه مربوط به «تعدد اسباب» در بروز خسارات محیط­زیستی است به این معنا که در غالب دعاوی مربوط به این خسارات صرفاً یک سبب ورود خسارات وجود ندارد بلکه اسباب دیگری نیز دخیل می­باشند. در اغلب موارد آلودگی هوا و خساراتی که از آن ناشی می­شود از منابع آلاینده­های متعدد صادر می­شوند و امکان تعیین دقیق منبع و در نهایت شخص مسئول آلودگی وجود ندارد. این مشکل را در مسئولیت مدنی زیست­محیطی تحت عنوان «آلودگی با منابع متعدد» یاد نموده­اند. در این فرض گفته می­شود اشخاص مسئول غیر قابل احصاء و تعیین هستند.

برخلاف سایر خسارات، ظهور غالب خسارات زیست­محیطی به­ویژه خسارات ناشی از آلودگی هوا در طول زمان خاصی بروز پیدا می­کند و در بسیاری از موارد خسارات وارده «پنهان» می­باشند؛ لذا این ویژگی خسارات ناشی از آلودگی هوا باعث ظهور مشکل حقوقی «ارزیابی میزان خسارات» وارده شده است به­گونه­ای که نمی­توان دقیقاً و دفعتاً میزان خسارات ناشی از آلودگی هوا را تعیین نمود. (27). ازاین‌رو، مناسب است در مسئولیت سنجی خسارت‌های زیست­محیطی نظر به قواعد مسئولیت در حقوق عمومی داشت چراکه قواعد مسئولیت در حقوق خصوصی، باهدف جبران خسارت‌های وارد به اشخاص و یا اموال خصوصی مقرر شده است؛ برخلاف هدف قواعد مسئولیت در حقوق عمومی در راستای حمایت از منافع جامعه و حقوق عمومی است (12). در کشورهایی که قواعد سنتی (مسئولیت در حقوق خصوصی) برای جبران خسارت‌های زیست‌محیطی مورد استناد قرار می‌گیرد، موارد اعمال مسئولیت محض منحصر به فعالیت‌هایی است که فهرست آنها را قانون‌گذار مشخص می­کند (مانند قانون مسئولیت زیست‌محیطی 1990 آلمان). درحالی‌که در نظام مسئولیت زیست‌محیطی بر مبنای حقوق عمومی، قلمرو مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی، محدود نمی­شود و ماهیت و نوع فعالیت هم در آن بی­تأثیر است (13). مضافاً چالش­های اثبات صدق «مالیت» بر موضوعات مورد خسارت قرار گرفته (از جمله حق منظر) در مسئولیت محض و قواعد حقوق عمومیِ مسئولیت وجود ندارد؛ به این معنا که اینکه از حق بر محیط‌زیست سالم و پاکیزه به‌عنوان یک حق بنیادین یاد می­شود و هر نوع خسارت بر آن به معنای لطمه بر حق بر امنیت انسان تلقی شود و یا خسارات وارد در اثر استخراج رمزارزها را متوجه "جهان طبیعی" به‌عنوان «دارائی مشترک ملت­ها» (و نه افراد) دانسته و پس از آن، مسئولیت مدنی در پی می­آید (28). تفاوت مهم دیگر دو نظام مسئولیت در عوامل توجیه‌کننده یا دفاع در مسئولیت است (12)؛ در سیاست مسئولیت زیست­محیطی مبتنی بر حقوق عمومی میزان و نوع عوامل رافع مسئولیت با دقت تعیین نشده و در این باره به اصول کلی همانند رعایت مقررات و «مدیریت خوب انجام فعالیت» استناد می­شود؛ زیرا برخلاف حقوق مدنی، در حقوق عمومی دولت نمی­تواند به شخصی اجازه فعالیت بدهد و در سوی دیگر او را مسئول تلقی کند (مگر در فرض پیش­گفته و تجاوز از حدود مقرر).

2-3. مسئولیت مدنی استخراجگران رمزارزها بر مبنای نظم حقوقی کنونی

در نظام حقوقی ایران، ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 (و اصلاحیه 1371) در تعریف آلودگی محیط‌زیست بیان نموده است که «منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیکی آن را به‌طوری‌که زیان­آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».

همین تعریف با اندک تغییری در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی آورده شده است. این ماده مقرر می­دارد: «منظور از آلودگی محیط‌زیست، هرگونه پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری‌که به حال انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد تغییر دهد». در خصوص آلودگی هوا نیز ماده 6 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و بند 2 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1354 و در ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 به تعریف آلودگی پرداخته­اند و در جدیدترین تعریف بند 1 ماده 1 قانون هوای پاک مصوب 1396 بیان داشته است که: «آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرایندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب ازبین‌رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد‌.» یکی از ایراداتی که می­توان بر این تعاریف وارد نمود آن است که صرفاً بر بُعد مادی تمرکزیافته است درحالی‌که امروزه بیشتر آلودگی­های محیط‌زیستی ناشی از «اعمال انسانی» به‌صرف عمل وی می­باشد نه آنکه چیزی را پخش نموده باشد.

در خصوص منابع آلودگی هوا، باتوجه‌به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1379، منابع مهم آلودگی هوا عبارت‌اند از: «دود ناشی از سوخت وسایل حمل‌ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی؛ دود ناشی از سوخت کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی و تولیدی؛ سوزاندن زباله‌ها؛ سوخت منازل و مغازه‌ها؛ آتش‌سوزی‌ها؛ انباشتن مواد زائد و متعفن در هوای آزاد و...» بر همین اساس در تشریح منابع تجاری آلوده‌کننده در آیین‌نامه مزبور آمده است که منابع تجاری به محل‌های مشخصی اطلاق می‌شود که برای انجام فعالیت‌های مختلف تجاری و خدماتی و نگهداری و عرضه تولیدات و کالا و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد بر همین اساس مزارع استخراج ارزهای رمزنگاری شده را می­توان مشمول تعریف این قانون از «منابع تجاری» به‌عنوان یکی از آلوده­کننده­های محیط‌زیست نام برد. 

مهم‌ترین آلاینده‌های هوا عبارت‌اند از: «مونواکسیدکربن، هیدروکربن­ها، اکسیدهای گوگرد، سرب و ذرات معلق» البته آلاینده­های دیگری نیز به مقدار کمتری در هوا وجود دارند (29). مواد آلاینده­ای که هم­اکنون ایجاد می­شود علاوه بر این­که به طور مستقیم و بی­واسطه، سلامت و حیات انسان­ها و دیگر موجودات را تهدید می­کند، به طور غیرمستقیم و باواسطه نیز خطراتی را برای انسان در پی دارد که در نهایت، ثمره آن تضییع حقوق انسان­ها در برخورداری از محیط­زیست سالم است (30). در اینجا است که مسئلة استخراج ارزهای رمزنگاری شده به علت فرایندی که دارند جالب‌توجه می­باشد، ساطع نمودن مقدار زیادی کربن ناشی از استخراجگری می­تواند به­عنوان یک معضل بزرگ باشد.

در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی آمده است که «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» در مسئله استخراجگری تصور عمد در آسیب به محیط‌زیست اصولاً چندان آسان نمی­باشد همان گونه که بی‌احتیاطی (به مفهوم انجام عملی که از دید عرف، یک انسان دوراندیشی آن را مرتکب نمی‌شود) نیز چندان صحیح نمی­باشد مگر آنکه گفته شود عبور از میزان عرفی ضرر خود نوعی بی‌احتیاطی است که در این صورت قائل به پذیرش مشمولیت استخراج در ذیل این قانون بود به‌طورکلی در طراحی نظام مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط‌زیست قواعد مسئولیت مدنی در این راه کارآمد نیست و قانون مسئولیت مدنی در پاسخگویی به منافع و حقوق عمومی ناتوان است چراکه در این قانون، حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است؛ بنابراین، درباره جبران و پیشگیری خسارت‌های زیست‌محیطی باید به قوانین و مقررات حمایت از محیط‌زیست مراجعه نمود با وجود این قواعد مسئولیت مدنی در مورد ارکان تحقّق مسئولیت زیست‌محیطی، عوامل توجیه‌کننده آن و شیوه‌های جبران خسارت قابل‌استفاده است. (13)

3. تحلیل اقتصادی شیوه­های جبران خسارت

چنان‌که در تحلیل مبنای مسئولیت مدنی استخراجگران گذشت، عدالت اجتماعی اقتضای آن دارد که هرکسی سودی از کاری کسب می­نماید، ضرر آن را نیز متحمل شود. بر همین اساس استخراجگرانی که به نیت کسب سود و مالیت بخشی به ارزهای رمزنگاری شده (31) به‌عنوان جزئی از چرخة اثبات کار قرار دارند بایستی مسئولیت­های ناشی از عمل خود را بپذیرند. بر همین اساس انتخاب شیوة مناسب جبران خسارت حائز اهمیت می­باشد؛ چراکه ارزهای رمزنگاری شده امروزه در حال دستیابی به جایگاه والایی در نظام اقتصادی می­باشند و هرگونه وضع قوانین و اتخاذ تصمیم در این حوزه بایستی با تأمل و همه‌جانبه گرایی همراه باشد تا از آثار سوء آن جلوگیری شود.

وظیفة اساسی احکام خسارت، جبران تمامی زیان­های وارد بر محیط­زیست، کارکردهای آن و هزینه­هایی است که از رهگذر زیان زیست­محیطی وارد می­شود. صدور یک حکم کامل جبرانی به ماهیت زیان، ویژگی­های محیط­زیست موردنظر و ظرفیت فنی احیای خسارت بستگی دارد. هرگونه حکم به جبران خسارت یا غرامت مالی مستلزم ارزیابی اقتصادی خسارت وارده است. با بروز خسارت زیست­محیطی مشکلات زیادی در این ‌خصوص بروز می­کند. البته کلیه اجزای محیط­زیست را به‌سادگی نمی­توان ارزش­گذاری نمود؛ چراکه بسیاری از اجزای محیط­زیست دارای ارزش اقتصادی (بازاری) نیستند. ارزش کامل اقتصادی زیان زیست­محیطی دربردارنده ارزش­های برآمده از استفاده مستقیم و غیرمستقیم و سایر ارزش­هایی است که مبتنی بر استفاده یا بهره­برداری نیستند. برای کالاها و کارکردهای زیست­محیطی فاقد ارزش در بازار، باید از روش­های غیرمستقیم ارزش­گذاری استفاده کرد. (32).

خسارت‌های زیست­محیطی به علت ویژگی­ها و ماهیت ویژه­ای که دارند لزوم اتخاذ رویکردهای مبتنی بر مسئولیتِ مبتنی بر خطر را تقویت می­نماید‌. خسارات زیست­محیطی غالباً «غیرقابل‌جبران»، «دیرپا» و از لحاظ بار اثبات «مشکل‌» هستند‌. براین­اساس برابر ماده 4 منشور محیط‌زیست «هر شخصی باید در چارچوب مقرر در قانون نسبت به جبران خساراتی که بر محیط­زیست وارد می­نماید اقدام نماید» (33).

در زمینه خسارت محیط­زیست احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و فعل زیان‌بار نیز دشوارترین رکن اثبات مسئولیت مدنی شخص آلوده‌کننده محسوب می­گردد. این دشواری دررابطه‌با آلودگی هوا با شدت بیشتری وجود دارد و ناشی از ویژگی­ها و اوصاف خاص این قسم از آلودگی نظیر غیرمستقیم بودن خسارات، منابع متعدد آلودگی، فرامرزی بودن و دخالت عوامل دیگر در جریان ورود خسارت است. گاهی در ورود خسارت اسباب و عوامل گوناگونی دخالت دارند و در نتیجه، تعیین رابطه سببیت با سبب حادثه را مشکل می­کنند. (34). همچنین اعاده وضع به حالت سابق - که در خصوص آلودگی هوا امکان­پذیر نیست -، ازبین‌بردن منبع ضرر (دستگاه­های استخراج ارز) و جبران نقدی خسارت از اقسام روش­های جبران خسارت زیست‌محیطی می­باشد که شایع­ترین این روش­ها، جبران نقدی است.

اصل پرداخت مخارج آلودگی توسط شخص آلوده‌کننده بدین معنی است که شخص آلوده‌کننده، پرداخت مخارج اجرای تدابیر پیشگیری و رفع آلودگی با پرداخت خسارت ناشی از آلودگی را عهده خواهد داشت. این اصل هرچند یک اصل اقتصادی است لکن از جنبه اخلاقی و توزیعی نیز توجیه‌پذیر است. این اصل بر پایه این باور است که سبب زیان‌، بایستی مسئولیت را بر دوش کشد و در اصطلاح حقوقی به این معناست که مسئولیت زیان‌های زیست­محیطی مسئولیت محض می­باشد. اصل شانزدهم بیانیه ریو اصل پتا را بدین عبارت مورد تاکید قرار داده است: «مقامات هر کشور باید تلاش کنند تا هزینه‌های سالم‌سازی محیط‌زیست را با استفاده از ابزار‌های اقتصادی مقدم شمارند و باتوجه‌به این نکته که آلوده‌کننده محیط‌زیست باید در حقیقت هزینه‌های رفع آلودگی را تقبل کند، این مهم را باتوجه‌به منافع عمومی بی‌آنکه به تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری آسیب وارد آید، به انجام رسانند». این اصل در کلیه کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به آلودگی محیط‌زیست اعم از آلودگی دریائی، هوائی، آلودگی ناشی از نفت یا مواد رادیواکتیو حاکم می­باشد (35). در حقیقت، جبران­های اقتصادی در خصوص استخراج رمزارزها که خود باهدف و غایتی اقتصاد همراه است، علاوه بر جبران، حیثیت «بازدارندگی مدنی و اجتماعی» نیز در میان خواهد داشت (تحلیل هزینه - فایده­ای مجرمان). این نحوه مواجهه (مواجهه حقوقی متناسب با نیات مسببان امر) در سایر مسئولیت­های زیست­محیطی در فقه اسلامی مطرح است؛ از جمله: عدم کسب مالکیتِ کسی که در محدودة حرم حیوانی را که مالک ندارد، صید کند (36) یا معامله کند (37)؛ میته محسوب شدن صید در حرم (38) لزوم جبران تمام خسارات (منافع مستوفات متصله و منفصلة حیوانات حرم) (39).

نتیجه­گیری

باتوجه‌به "آثار متعدد و فراگیر زیست­محیطیِ استخراج ارزهای رمزنگاری شده" می­توان مبتنی بر ادله و توجیهات حقوقی و فقهی به مسئولیت مدنی استخراج­کنندگان قائل شد. امروزه زیان­هایی در اثر پیشرفت­های صنعتی و فناوری ایجاد شده است که ریشه در تقصیر افراد ندارد بلکه حاصل فعالیت‌های مفید اقتصادی است لکن «عدالت» اقتضای آن دارد که ضررهای ناشی از این فعالیت­ها جبران گردد. در حقوق اسلام قاعده «لاضرر» ابزار اجرای عدالت و تأمین برابری سود و زیان و وسیله ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و اجتماعی است وفق این قاعده ورود ضرر مورد نفی شارع قرار گرفته است و اگر از محل فعالیت‌های یک فرد ضرر و زیانی به دیگران وارد گردد بایستی آن جبران شود چنان‌که در مسئله استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده نیز به دلیل ورود زیان­های ناشی از این فرایند شخص منتفع از درآمد­های استخراجگری بایستی زیان­های ناشی از عمل خود را بپذیرد و سعی در جبران آن داشته باشد همچنان که طبق گزاره هنجاریِ «من له الغنم، فعلیه الغرم»، شخص در برابر سودجویی خود بایستی زیان­های ناشی از آن را نیز متحمل گردد. هرچند شاید برخی بر این باور باشند که بر مبنای نظریات دیگری چون نظریه «خطر» نیز می­توان برای فرد استخراجگر مسئولیت مدنی را به رسمیت شناخت لکن به نظر در فرایند استخراج آن چیزی که به وقوع می­پیوندد «ضرر» ناشی از استخراجگری است و در این فرایند محیط خطرناکی به وجود نمی­آید تا بتواند آن را ذیل نظریه «خطر» قرارداد. به‌عبارت‌دیگر فرایند استخراج به ایجاد ضررهایی می­انجامد که ممکن است طی شرایطی و با همراهی عوامل دیگری به ایجاد یک محیط خطرناک منتهی گردد لکن استخراج شرط لازم (و نه شرط کافی) برای ایجاد چنین محیطی است.

البته در خصوص استخراجگری دولت‌ها بایستی بدل از وضع مقرره جبرانی، در جواز و ترخیص استخراج بااحتیاط گام بردارند. توجه به رویکرد تقدم دفع مفسده و جهان­وطنی در اتخاذ تصمیمات زیست­محیطی نیز دراین‌خصوص باید قواعد حاکم بر این مقررات و تصمیمات باشند. البته مسئول دانستن استخراجگران به معنای تأسیس راه درآمدی جدید برای دولت‌ها نمی­باشد چراکه ازآنجایی‌که دولت به­عنوان تأمین‌کننده برق می­باشد بایستی تلاش نماید تا به سمت سوخت­های پاک حرکت نماید و اگر به دلیل ارزان­تر بودن سوخت‌های فسیلی از این کار اجتناب می­ورزد، می­بایستی مسئولیت ناشی از سودجویی خود را نیز پذیرا باشد و نه­تنها درآمدهای حاصله از مسئولیت استخراجگران در صرف تصحیح زیرساخت­ها و بازیابی محیط­زیست نماید که حتی مسئولیت خود را پذیرفته و متحمل هزینه نیز گردد.

در کنار شناسایی مسئولیت مدنی استخراجگران بایستی به دنبال پیشگیری از افزایش دمای زمین نیز بود؛ بر همین اساس احداث مزارع و استخرهای استخراج در مناطق سردسیری به دلیل وجود هوای مطبوع و کاهش نیاز به مصرف انرژی برای خنک نگه­داشتن دستگاه­های استخراج مثمر ثمر خواهد بود.

نیاز به وضع مقررات در سطوح محلی برای پیشگیری از رخدادهای زیست­محیطی بیش‌ازپیش احساس می­شود برای مثال دولت‌ها بایستی با وضع مقررات تشویقی - تنبیهی استخراجگران را به سمت مکان­هایی که از منابع سبز و تجدیدپذیر تغذیه می­نمایند سوق دهند؛ چراکه از مزایای ارزهای رمزنگاری شده انعطاف‌پذیری آن­ها می­باشد و معادن بیت­کوین را می­توان تقریباً در هرکجا برپا نمود و در راهکاری کلی منابع برقی خود را به سمت منابع سالم­تر هدایت نمایند تا از گرمایش بیش‌ازپیش زمین جلوگیری شود. بسیاری از استخراجگران در یک بازار بسیار رقابتی به دنبال برق ارزان هستند و این امر به منابع انرژی تجدیدپذیر مانند برق­آبی یا زمین گرمایی نیاز دارد؛ چراکه مطابق پیش­بینی قیمت­ها (به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر)، در سال 2021 هزینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر نسبت به سوخت­های فسیلی کاهش می­یابد و در آینده به طرز چشمگیری ارزان­تر خواهد شد. انگیزه استخراجگران بیت­کوین برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر و در آینده آشکار است.

References

1. Edwards, John (2019) “Bitcoin's Price History” https://www.investopedia.com/articles/forex/121815/bitcoins-price-history.asp
2. Eyal I., sirer E.G (2014) “majority is not enough: bitcoin mining is vulnerable” Financial cryptography and data security. Vol 8437, pp 436-454
3. Ankalkoti, p. & Santhosh S G (2017) “A Relative Study on Bitcoin Mining” "Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-3, Issue-5
4. Fortney, L. (2019) “Bitcoin Mining, Explained” https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-mining.asp
5. Aki, j. (2019) “Bitcoin Mining and the Struggle for Environmental Sustainability” https://insidebitcoins.com/news/bitcoin-mining-and-the-struggle-for-environmental-sustainability/233141
6. Mora, C. Randi L. Rollins, Katie Taladay, Michael B. Kantar, Mason K. Chock, Mio Shimada and Erik C. Franklin (2018) “Bitcoin emissions alone could push global warming above 2°C” in Nature Climate Change 8 (11)
7. World Bank, (2016) “Global Payment Systems Survey”
8. de Vries, Alex. (2018) “Bitcoin's Growing Energy Problem” Joule 2.
9. Barber, G. (2019) “Bitcoin's Climate Impact Is Global. The Cures Are Local” https://www.wired.com/story/bitcoins-climate-impact-global-cures-local/
10. d'Anconia, F. (2017) “bitcoin mining wastes vast amounts of energy, harms environment” https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mining-wastes-vast-amounts-of-energy-harms-environment
11. Stoll, C. KlaaBen, L. Gallersdörfer, U. (2019) “The Carbon Footprint of Bitcoin” in SSRN Electronic Journal 19
12. Katuzian, Naser (1395), out-of-contract Requirements-civil liability, impression 14^th, Tehran, Tehran University Publications, pp.61-70
13. Katuzian, Naser; Mehdi Ansari (1387), liability from environmental damages, Quarterly of Law, Magazine of faculty of political sciences and law, issue 38, summer 1387, pp.285-313
14. Rüdiger.Wolfrum(author), Environment and human rights link; a social liability in international arena, Sa’ed, Nader (translator), p.3, 5, 6
15. Tusi, Abuja’afar Mohammad ibn-e Hassan (1407A.H), Al-Khalaf, Qom, office of Islamic Publications affiliated with Association of Qom Seminary Tutors, vol.3, p.531
16. Owen HO, Ashley NJ (1999). Environmental assessment in practice. Routlage New Fetter Lane, London.
17. Mariot J (1997). Environmental Impact Assessment CRC Press. USA.
18. Hosseini Maraghi, Seyyed Mir ‘Abulfattah, (1417 A.H), Al-Anavin Al-Feqhiyya, Qom, Al-Nashr Al-Islami institute,vol 1, p.311
19. ‘Alavi Qazvini, Seyyed Ali and Masoudiyanzadeh, Zabihollah (1393), Rule of “Man Lah Al-Ghanam Fe’aliya Al-Gharam”, Scholarly Quarterly of Legal Thoughts, issue (1), successive (4), p.85
20. Ramazani Qavamabadi,Mohammad Hossein, (1386), “A Look at Principle of Non-damageable Use of Territory in International Law” environmental sciences, year 4, issue 4, summer 1386, pp. 57-74
21. Habibi, Mohammad (1382), Enjoyment from Environment as Right of Humanity, Magazine of political sciences and law magazine of Tehran University, No.60, p.145
22. Kulayni, Mohammad (1407 A.H), Kafi, Correction: Aliakbar Ghaffari and Mohammad Akhundi, Tehran: Nashr-e Darulkotob Al-Islamiya, Tehran, vol.5, p.293
23. Ansari (Sheik), Morteza Ibn-e Mohammad Amin (1388), Fara’ed Al-Usul (Ma’ Havashi Awthaq Al-Wasa’el), Sharh-e Musa Ibn-e Ja’afar Tabrizi, Qom, Sama’ Qalam, vol.4, p.450
24. Naraqi, Ahmad, (1417 A.H), Awa’ed Al-Ayyam Fi Bayan Qawa’ed Al-Ahkam va Mohemmat Masae’l Al-Halal va Al-Haram, Qom: office of Islamic Propagation, p.52
25. Shari’at Isfahani, Fatollah (1410 A.H), Qa’eda dazarar, research: Yahya Abutalebi ‘Araqi (Qom: office of Islamic publications affiliated with Association of Qom Seminary Tutors, p.125)
26. Musavi Khomeini, Seyyed Ruhollah, (no publication date), Al-Qawa’ed Al-Feqhiyya va Al-Ijtahad va Al-Taqlid “Al-Rasa’el”, Qom: Isma’ilian Publications, p.37
27. Mashhadi, Ali (1390), civil liability from air pollution (case study of Irano-France law) , deputy for research, education and citizen rights, p.70
28. Viney (G), JOURDAIN(P), (2001), les effets de la responsabilité, LGDJ
29. Banan, Gholamali (1351), human environment and prevention from its pollution, Tehran, National Society for human environment and Natural Resources Conservation, p.26
30. Firouzi, Mehdi (1385), Right over bio-environment, 1^st impression, Tehran, Jahad Daneshgahi publications, p.85
31. Madadi, M., Ghaemi Kharagh,M., Shafiei,G. (2021). A Jurisprudential Analysis on the legalization of “Cryptocurrency”. Majlis and Rahbord, 28(105), p.316.
32. Ja’afar Majd, Mohammad and Khoini, Ghafur and Madaviy-e Kandeh, Hossein (1396), Methods of Compensating bio-environmental damages based on bio-environment ethics in legal system of Iran, ethical researches, year 8, issue 29, p.81
33. Mashhadi, Ali (1391), Foundations of rights of France’s bio-environment,1, Tehran, Khorsandi Publications, 3
34. Almkhani, A’zam and Bahrami, Ahmad (1393), Civil liability of the state in the face of bio-environmental pollutions,1, Tehran, Khorsandi publications
35. Theodore Panayotou (1387), Instruments of Change for grounds of sustainable development, translation by Seyyed Amir Liyaqat, Tehran, Bio-environment Organization, p.73
36. Naraqi, Mola (1415 A.H), Mostanad Al-Shi’a Fi Ahkam Al-Shari’a, Qom, Al-e Al-Bayt (Alayhomosalam), vol.15, p.373
37. Ameli, Mohammad (1417 A.H), Al-Dorous Al-Shar’iya Fi Feqh Al-Imamiyya, Qom, office of Islamic publications affiliated with Association of Qom Seminary Tutors, vol.6, p.405
38. Korki, Ali (1414 A.H), Jama’ Al-Maqased Fi Sharh Al-Qawa’ed, Qom, institute of Al-e Al-Bayt (Alayhomosalam), vol.3, p.322
39. Helli, Allameh, Hassan Ibn-e Yusuf Ibn-e Mottahar Assadi, (1420 A.H), Tahrir Al-Ahkam Al-Shar’iya Ala Madhab Al-Imamiyya, Qom, institute of Imam Sadeq (Alayhomosalam), vol.2, p.47.

1- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه کاشان. ^*(مسوول مکاتبات)

[2]- دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی.

[3]- MA., Private Law, University of Kashan, Isfahan, Iran *(Corresponding Author)

[4]- Ph.D., Public Law, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

[5]- Bitcoin 

[6]- Mining

[7]- Hash Function

[8]- CPU

[9]- FPGA یا Field-Programmable Gate Array یک مدار مجتمع است که می توان آن را پس از اتمام فرآیند تولید، مطابق نیاز طراح برنامه­ریزی نمود و روابط منطقی بین پایه­های ورودی و خروجی را تغییر داد از این رو به این تراشه ها قابل برنامه­ریزی می­گویند.

[10]- واژه ASIC‌ مخفف عبارت «مدار مجتمع ویژه کاربرد» (Application-Specific Integrated Circuit) است.