جایگاه ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری

مستخرج از پایان نامه

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و سوم، شماره پنج، مردادماه 1400(39-29)                         

جایگاه  ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری

امید رهنما[1]

سید محسن بهشتیان[2] ^*

smb1351@gmail.com

مریم افشاری[3]

چکیده

با وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است.  قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما به رغم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی متعدد، روند تخریب فضاهای سبزهمچنان ادامه دارد. در این پژوهش سعی شده است به نقاط ضعف وقوت ضمانت های اجرایی در قوانین جاری کشور در حوزه فضای سبزخصوصی شهری پرداخته شده است.

روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله با پرداختن به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز شهری ، نسبت به بررسی چالش های حقوقی موجود در قوانین جاری و ارایه راهکارها اقدام شده است.

در این پژوهش با توجه به تحلیل ضمانت های حقوقی وکیفری در حوزه فضای سبز خصوصی شهری ، علی رغم وجود ضمانت های متعدد در این حوزه مانند جرایم مالی ،حبس و ... شاید یکی از مهم ترین نقاط مفقوده در این ضمانت ها در مرحله اجرا می باشد بدین معنا که شاید ضمانت های خوبی در قوانین پیش بینی شده اما در مرحله اجرا توسط مجریان بخوبی اجرا نمی گردد و یا با اغماض با آن برخورد می شود.

نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین مرتبط با فضای سبز در ایران قدیمی و دارای نقدهای بسیاری است، لذادر پاره ‌ای از موارد نمی‌ تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین حفظ فضای سبز شهری  باشد. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده دراین قوانین عدم اجرای صحیح ضمانت های حقوقی وکیفری پیش بینی شده در قوانین است .

واژه های کلیدی:  قوانین و مقررات، محیط زیست، توسعه پایدار، فضای سبز خصوصی شهری ، ضمانت حقوقی.

The Status of Legal Guarantees in Support of Urban Private Green Space

Omid Rahnama[4]

Seyd Mohsen Behshtiyan [5]*

smb1351@gmail.com

Maryam Afshari[6]

Abstract

Despite the importance of urban green spaces in order to achieve sustainable development goals with growth and urbanization, green spaces have been severely damaged in the physical structure of cities. Rules and regulations are always considered the most important legal instruments for governments to protect the environment. In our country, despite numerous environmental rules and regulations, the trend of the destruction of green spaces continues through change of land use, and so on. This study tries to address the strengths and weaknesses of executive guarantees in the current laws of the country in the field of urban private green space.

The research method in this paper is descriptive - analytical. this article deals with the rules and regulations related to urban green space, in relation to the existing legal challenges in current laws and offering solutions.

According to the analysis of legal guarantees in the field of urban private green space, despite several existences in this field such as financial crimes, imprisonment and ... perhaps one of the most important missing points in this guarantee, they are in the implementation stage, which means that there may be good guarantees in the rules but they are not implemented or neglected by the executors in the implementation phase.

The results of this study indicate that the laws related to green space in Iran are old and have many criticisms but in some cases can not meet the needs of support and also the preservation of urban green space. Perhaps it can be said that the missing link in these laws is the incorrect implementation of the legal and penal guarantees provided in the laws.

Keywords: Terms and Conditions, Environment, Sustainable Development, Urban Private Green Space, Legal Guarantees.

مقدمه

امروزه یکی از مشکلات اساسی شهرها کمبود فضای سبز شهری است. فضای سبز شهری ازجمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی داردو یکی ازمعیارهای سنجش و تعیین شهرهای پایدار، برخورداری از حداقل سرانه [7] فضای سبز است.(1) شهرها با تغییراتی که در آنها ایجاد شده با طبیعت فاصله‌ی زیادی پیدا کرده‌اند. آلودگی‌های ناشی از صنایع و تکنولوژی شهرها را به جهنمی برای ساکنان آن تبدیل کرده است. همچنین توسعه بی رویه شهرها به صورت افقی و عمودی باعث تخریب طبیعت شده است.  فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهم ترین اثر فضای سبز در شهرها، کارکردهای محیط زیستی، یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که شهرها را برای زیستن مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند. بنابراین توسعه فضای سبز شهری برای پایدار ماندن باید با توجه به ویژگی های اقلیم شناختی محل و آرای مردم بومی لحاظ شود.(2) افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه‌ای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط زیست دارد. به طوری که رشد جمعیت، فقر و فرسایش محیط زیست در کشورهای رو به رشد،دوری باطل را ایجاد کرده است. این دور باطل کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تلاش‌های کشورهای جهان سوم را برای دستیابی به توسعه پایدار بی نتیجه گذاشته است. یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار داشتن رفاه و آسایش در زندگی جامعه می‌باشد که امروزه تلاش همه مسوولان و دست اندرکاران امور جامعه تامین رفاه و آسایش مردم می‌باشد. یکی از عوامل بیرونی تأمین آسایش و رفاه در فضاهای پر ازدحام شهری فضاهای سبز شهری می‌باشد که تا به حال پژوهش‌های زیاد تأثیر آن را بر آسایش شهروندان به اثبات رسانده است. از این رو امروزه بر نقش حساس و تعیین کننده طراحی و برنامه­ریزی شهری در جهت حفظ ارتباط و محیط‌های شهری با فضای سبز و طبیعت تأکید می‌شود.(3)

فضای سبز شهری با ایجاد تعادل در ارکان توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، ما را در رسیدن به شهری عدالت محور یاری می کند.(4) برای حفظ محیط زیست، اقدامات مختلفی در ابعاد و زمینه‌های گوناگون آن صورت گرفته است. برخی از این اقدامات جنبه‌ی پیشگیری و برخی دیگر نیز جنبه‌ی مقابله با آلودگی و تخریب محیط زیست را دارند.

ضمانت اجرا در حقوق محیط زیست به صورت‌های مختلفی وجود دارد در حقوق داخلی، این ضمانت اجراها به دو قسمت کیفری و مدنی تقسیم می‌گردد. بخش کیفری مشتمل بر مجازات‌هایی است که برای متخلفان در نظر گرفته شده و بخش مدنی چگونگی جبران خسارت وارده بر محیط زیست را مورد توجه قرار می‌دهد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که حقوق به طور اعم و حقوق جزا به طور اخص در ارتباط با حمایت از محیط زیست نقش بسزایی دارد. در واقع کلیه‌ی رشته‌های حقوقی از جمله حقوق جزا به عنوان مکانیزمی برای نیل به کنترل اجتماع ابداع شده‌اند و هدف آن‌ها تنظیم رفتارها و فعالیت‌های افراد در جامعه است .

البته باید دانست که مسائل مربوط به آلودگی و انهدام محیط زیست مشکلی جهانی و فرامرزی بوده  و اختصاص به یک یا چند کشور خاص ندارد. تمامی کشورها کم و بیش با مشکلات و معضلات زیست محیطی در ابعاد مختلفی مواجه هستند. در راستای مبارزه با آلودگی و تخریب محیط زیست و حفظ آن هر یک از کشورها شیوه‌ها و سیاست‌های خاص خود را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ویژه‌ی خود، بررسی و انتخاب نموده و به اجرا می‌گذارند.(5) حمایت کیفری از محیط زیست شهری در حقوق کیفری ایران به صورت یکپارچه و منسجم نبوده و در قوانین مختلفی به صورت نامتوازن صورت گرفته است. این عدم انسجام سبب بروز چالش های فراوانی ازجمله ناسخ و منسوخ بودن قوانین می شود.

در این مقاله سعی شده است قوانین و مقررات مرتبط با حفظ و توسعه فضای سبز شهری که شاخص ترین آن، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359) و قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388) می باشد، مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به شناسایی چالش‌ها، مفرها و کمبودهای اجرایی و قانونی حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و حریم آن اقدام گردد.

نظام حقوقی حاکم بر فضای سبز شهری

مهمترین قانون بالادستی در نظام حقوقی حاکم بر این نظام در ایران ، اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این اصل از نظر حکمی از دو بخش مجزا تشکیل شده است که عبارت است از: در قسمت نخست حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده است؛ در قسمت دوم حکم ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که همراه با آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست است، داده شده است.

در این جا به منظور اجرای قوانین مرتبط با فضای سبز خصوصی شهری، به مهمترین ضمانت های حقوقی و کیفری در حقوق داخلی  اشاره می شود.

الف) ضمانت های کیفری و نقش آن درحمایت از فضای سبز خصوصی شهری

برخی مواد قانون مجازات اسلامی که در حمایت از فضای سبز شهری در قالب ضمانت های کیفری قابل استناد می باشد عبارتند از: فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنوان احتراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات در حمایت از فضای سبز مجازات های مختلفی را متذکر می شود:

ماده 675: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طورکلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

ماده 684: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه‌ یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.

ماده 685: هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله ‌بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس ‌یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 686: هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه‌ میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

درختان به عنوان بخش مهمی از محیط زیست، موردحمایت اسناد بین المللی ازجمله فصل یازدهم دستور کار21[8] و بیانیه اصول حفاظت از جنگلها مصوب 1992 [9]قرارگرفته است. در حقوق کیفری ایران مهمترین مقررهایی که به حمایت کیفری از درختان موجود در فضای شهری پرداخته است، ماده686 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که مقرر می دارد « هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف مقررات قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون  تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.». قانون دیگری که به این مهم می پردازد قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 است که مطابق قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازنگری قرار گرفته است. مطابق ماده 1 قانون به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و اصلاح جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میدان ها، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. اما ماده 1 این قانون مقرراتی شبیه ماده 686 را به تصویب رسانده است: در خصوص این ماده نکاتی قابل ذکر است که نمایانگر مثبت نبودن مداخله کیفری قانونگذار برای حمایت فضای سبز شهری می باشد. اقدام مفید قانونگذار در ماده جدید را میتوان پیش بینی جزای نقدی برای هر درخت به صورت مجزا دانست ،نکته دوم آن است که حقوق کیفری ایران به دو شکل از درختان واقع در فضای شهری حمایت کیفری به عمل آورده است.

نخست حمایت از درختانی که جزء اموال شخصی اشخاص محسوب میشوند مانند آنچه در مواد [10]675 و[11]684  قانون مجازات اسلامی  پیش بینی شده است. چنین حمایتی نه به جهت حفظ و حمایت از محیط زیست، بلکه به جهت حمایت از اموال شخصی است و به دیگر سخن، قصد قانونگذار در این حالت حفاظت درختان از تعرض، همچون حمایت از دیگر اموال اشخاص است. دوم حمایت از درختان به جهت آن که جزء اموال ملی اند و ثروت عمومی محسوب میشوند مانند آنچه در ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تعیین شده است.  حال چالشی که در این خصوص پیش می آید آن است که چنان چه شخصی درخت متعلق به دیگری که در فضای شهری واقع شده است را آتش بزند باید معتقد به حاکمیت مواد 675 و 684 بود یا ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ؟ به دیگر سخن آیا باید منفعت خصوصی را مقدم شمرد یا نفع جمعی را؟ برای پاسخ به این پرسش باید میان دو حالت تفکیک قائل شد. نخست آن که درخت مزبور در ملک شخصی دیگری باشد که در این صورت بی تردید ماده 675 حکم فرما خواهد بود چراکه ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها از معابر، میدان ها و هر آنچه جز فضای شهری باشد سخن گفته است و ملک شخصی افراد جزء فضای شهری نیست. حالت دوم آن است که درخت متعلق به دیگری در معبر عام مانند حریم خانه واقع شده باشد. به نظر میرسد که در این فرض باید معتقد به حاکمیت ماده 675 بود چراکه ازنظر قانونگذار مال شخص دیگری مورد تخریب قرارگرفته است اعم از این که درخت باشد یا خیر؛ اما چنانچه درخت متعلق به عموم باشد حکم ماده 1 لازم الاجرا خواهد بود. نکته سوم آن است که قانونگذار در حمایت کیفری خویش از درختان متعلق به غیر در فضای شهری دچار نقصان شده است و آن عدم جرم انگاری تخریب درختان متعلق به غیر است. توضیح آن که چنانچه درخت (بدون حاصل )متعلق به دیگری در فضای شهری مورد تخریب واقع شود هیچیک از مقررات کیفری قانون تعزیرات از آن حمایت کیفری به عمل نیاورده اند چراکه از یکسو رفتار مرتکب دراین فرض تخریب کردن است، پس از اساس، از حکم ماده 675 که رفتار موردنظر وی آتش زدن است خارج میشود؛ از سوی دیگر ماده 684 نیز غیرقابل استناد خواهد بود چراکه ماده ای حاصل محور است و از این جهت نمیتوان به این ماده استناد کرد. چهارمین نکته را میتوان با طرح یک پرسش مطرح کرد و آن این است که ضمانت اجرای کیفری مقنن مشمول مالک درخت نیز میشود یا خیر؟ به دیگرسخن اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکارد و سپس آن را قطع نماید آیا چتر حمایتی قانونگذار بر موضوع رفتار وی نیز گسترانیده خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که هرچند به موجب  ماده 31 قانون مدنی « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در  مواردی که قانون استثنا کرده باشد» .[12] (6)  لیکن هیچ کس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد (اصل 11 قانون اساسی) بنابراین چون این رفتار یک جرم  علیه اموال نبوده، بلکه یک بزه علیه آسایش عمومی است که هدف از آن حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان میباشد از طرف مالک نیز قابل تحقق است.(7) سرانجام چالش آخر حمایت کیفری قانونگذار از درختان واقع در فضای شهری آن است که این حمایت فقط محدود  به قطع یا از بین بردن درختان به نحوی که باعث مرگ آنان شود میشود، بنابراین رفتارهایی مانند کندن شاخ و برگ درختان مشمول این ماده نمی شود که می توان این را به نوعی خلا قانونی قلمداد نمود.

ب) ضمانت های حقوقی و نقش آن درحمایت از فضای سبز شهری

همان گونه که می دانیم مسئولیت مدنی دارای سه رکن می باشد. الف) زیان دیده: باید خسارت وارده جبران شود. ب) عامل زیان: باید به علت عمل ناروا مجازات شود.3) جامعه: سبب بازدارندگی عاملان بالقوه زیان شود وسبب ارتقا اهداف اقتصادی گردد. بررسی خسارات زیست محیطی در قالب سه عنصر سنتی مسئولیت مدنی شامل فعل زیان بار، اقدام احتیاطی واثبات تقصیرصورت می پذیرد. یک فعل زیان بار که در این مقوله می تواند قطع یا تخریب درختان باغ در محدوده شهری باشدکه می تواند از طریق یک شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی انجام گردد. معمولاً در قوانین به کسی که بر فعالیت زیان بار، نظارت عملی مستقیم موثر دارد و فعالیت حرفه ای را اجرا می کند، بهره بردار اطلاق می گردد. یکی از اصولی که در میان سیاست های زیست محیطی بایستی رعایت شود «اصل اقدام احتیاطی» است. بر اساس این اصل زیست محیطی، وقتی فعالیتی سبب بیم ورود زیان یا آسیب بدنی یا زیست محیطی شود حتی اگر از نظر علمی به طور کامل رابطه علیتش اثبات نشود بایستی اقدام احتیاطی اتخاذ شود. اصل احتیاطی یکی از مهم ترین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می گردد. با این وجود به دلیل عدم توافق در خصوص معنای دقیق آن، وضعیت حقوقی این مفهوم روشن نیست از این رو به خاطر نگرانی نسبت به سوء استفاده از این اصل در جهت اهداف تجاری ، تبدیل به یکی از اصول بسیار جنجالی شده است .(8)

یکی از مهم ترین مباحث در مسئولیت مدنی، اثبات تقصیر است در واقع هنگام ایجاد یک خسارت ،زمانی می توان مسئولیت مدنی را برای افراد قاِیل شد که تقصیر خوانده به اثبات رسیده باشد. البته این اصل با توجه به عدم پذیرش مسئولیت محض و پذیرش مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، بطور کلی در نظام حقوقی ایران چندان مورد استقبال قرار نگرفته است و بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر ،خسارات زیست محیطی قابل مطالبه نیستند مگر این که بتوان تقصیر عامل ورود خسارت را اثبات کرد . این نظریه با مبانی فلسفی حقوق محیط زیست فاصله دارد(9). در واقع پذیرش این نظریه ،امکان جبران بسیاری از خسارتهای زیست محیطی را دشوار می سازد چرا که اثبات تقصیر در خسارات زیست محیطی بر خلاف سایر حوزه ها دشوار است که این موضوع بیشتر ناشی از عوامل 1) ماهیت خسارات زیست محیطی 2)کثرت آلوده کنندگان محیط زیست وتخریب گران[13] 3( انگیزه پایین قربانیان خسارات زیست محیطی جهت مطالبه ضرر وزیان 4) مشکلات مربوط به اثبات رابطه سببیت می باشد.

برخی حقوق دانان نظریه خطر یا مبتنی بر عدم تقصیر را در این مقوله مورد اقبال دانسته اند که با توجه به این نظریه هرکس که به فعالیتی بپردازد واز آن نفعی ببرد ومحیطی خطرناک را برای دیگران به وجود آورد وکسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های آن را جبران نماید .بنابراین در خصوص مسئولیت مدنی زیست محیطی که تخریب باغات وفضای سبز شهری وقطع درختان آن رانیز می توان در این زمره قلمداد کرد، بر مبنای این نظریه نیازی به اثبات تقصیر مخرب وآلوده کننده نیست وهمین که شخص اقدام به این گونه فعالیت کند باید از عهده خسارات وارده برآید اعم از این که در واقع تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد.(9)

بررسی لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

از مهمترین قوانین و مقررات مرتبط بافضای سبز خصوصی شهری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز می باشد که در این مبحث به صورت مجزا به آن می پردازیم.

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 30/3/1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه مربوط از جمله مهمترین قوانین موردارجاع در زمینه حفظ و گسترش فضای سبز می باشد و طیف وسیعی از احکام را در خود جای داده است. این قانون در جهت سازماندهی درختان در اراضی عمومی و باغات، «اصل ممنوعیت قطع درختان»را ملاک قرار داده است و در همین جهت شهرداری را مکلف به «تنظیم شناسنامه درختان» و «پلاک‌کوبی» آنان نموده است.

همچنین در این قانون دوباره بر نقش و وظیفه شهرداری، در کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی تاکید شده است و البته این وظیفه به «اراضی عمومی» محدود شده است.

 ماده 1 -(اصلاحی 31/03/1390) به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها، پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر ، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است . ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استان ها می رسد .

 مواردی که در این ماده جلب نظر می کند عبارت های ذیل است(10):

الف: عبارت «گسترش فضای سبز» که در متن اصلی قانون و در این ماده پس از کلمه حفظ آمده است.

ب: عبارت «محل هایی که به صورت باغ شناخته شوند» پس از کلمه باغ ها بسیار قابل توجه بوده و قانون گذار با آوردن این عبارت در نظر داشته راه تفکیک این محل ها و از میان رفتن آنها را نگیرد. اما جای تأسف است، که قانون و مواد آن صریح، با ارزش و جامع برای قوه قضائیه و مسئولان محترم این قوه نوشته و تنظیم و تدوین نگردیده است.

ج: عبارت «حریم شهر» نیز قابل توجه بوده است که حدود آن باید توسط صاحب نظران دقیقاً مشخص شود که در این حریم و فضای سبز موجود در آن فقط شهرداری اعمال نظر کند و ادارات دیگر از انجام هر اقدامی در مورد فضای سبز به شدت منع گردد. در این باره پیشنهاد می گردد عمق حریم یاد شده (دیوار سبز) رابطه مستقیم با جمعیت شهر و فاکتور که در جمله آخر توضیحات این ماده آمده داشته باشد.

د: از عبارت «بدون اجازه شهرداری» چنین استنباط می گردد که با اجازه شهرداری قطع درخت ممنوع نیست. لذا پیشنهاد می گردد یک مرجع قانونی دیگری به عنوان عامل بازدارنده و کنترل کننده در صدور اجازه قطع درخت دخالت داشته باشد و ضمن تدوین ضوابط قطع درختان در قانون در صورت قطع درختان مراجع صدور مجوز پاسخگو باشند تا انشاالله وقوع کارهای خلاف به حداقل برسد.

تبصره 1 -(الحاقی 20/04/1388) اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود .

تبصره 2 –(الحاقی 20/04/1388) مصوبات شورای عالی استان ها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا در صورتی که بر خلاف قوانین بود ، با ذکر دلیل برای تجدید نظر و اصلاح به شورای عالی استان ها ارسال گردد .

ماده 2) شهرداری ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه ای شامل تعداد و نوع و سن و محیط و سن تقریبی درختان محل های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یک بار قابل تجدید، و سند اجرای این قانون می‌باشد.

تبصره: شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاک کوبی کنند.

به نظر می رسد به این ماده باید تبصره ای اضافه گرددوباغات وفضاهای سبز خصوصی را نیز شامل گردد تا در صورتی که پس از پنج سال تعداد، سن و نوع درختان تغییر کرد (کم شد) صاحب باغ مستقیماً در مقابل قانون جوابگو باشد زیرا در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که صاحبان باغ برای نابودی و از بین بردن درختان اقدام می کنند.

ماده 3) مأموران شهرداریها بر حسب مورد می توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون شوند. در این ماده قانونی عبارت مأموران، تنظیم و تطبیق، معرفی نامه و نمایندگی دادستانی قابل تأمل است.

در مورد ماده 4 و تبصره های این ماده موارد ذیل به نظر می­رسد که اگر در تدوین قوانین و مقررات جدید مدنظر قرار گیرد کمک مؤثری به حفظ فضای سبز خواهد کرد.

الف: کلمه اراضی «اراضی مشجر» از تبصره یک ماده فوق حذف گردد و مبلغی معادل جریمه قطع درخت از افرادی که مجوز قطع درخت جهت ساختمان دارند اخذ گردد و این مبلغ به حساب فضای سبز واریز شود تا شهرداری در جهت توسعه فضای سبز آن را هزینه نماید.

ب: در مورد تبصره 3 این ماده: اولاً در اصلاح قانون تعداد درختی که باید توسط صاحب باغ کاشته شود نسبت مستقیم با سن درختی که مجوز قطع آن از طرف شهرداری صادر می­گردد داشته باشد. ثانیاً علاوه بر کاشت درخت در قانون مالک موظف به نگهداری درختان کاشته شده برای مدت مشخصی مثلاً 5 سال گردد. ثالثاً اگر مالک پس از قطع درخت اقدام به کاشت دو برابر درخت نکرد قانون هیچ مجازاتی برای او تعیین نکرده است. بنابراین باید در تدوین قانون جدید برای عدم انجام تعهد از سوی مالکان ضمانت اجرایی محکمی پیش بینی گردد.

ج: در این ماده و تبصره های آن به عبارت «طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری ها صادر می شود» برمی‌خوریم که در ذیل مواردی جهت اطلاع و رعایت این موارد در اصلاح قانون ذکر می گردد.

ماده 6) هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره 1: در صورتی که قطع درخت از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می­شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومان می رسد.

تبصره 2 ـ(منسوخه 20/04/1388) مجازات های یاد شده در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود . در مورد مطالب مطرح شده در این ماده موارد زیر قابل ذکر است:

• تشخیص و اثبات این که قطع درختان عالماً و عامداً بوده است در عمل مشکل و مسئله ساز می باشد.
• جزای نقدی در نظر گرفته می شود برای درختان نسبت به ارزش افزوده ای که تا 30 برابر تبدیل باغ به واحد مسکونی و تجاری در شهرهای بزرگ به وجود می آورد بسیار ناچیز بوده که پیشنهاد می گردد جریمه تعیین شده:

الف: متناسب با سودی که مالک از تبدیل باغ به واحد مسکونی و تجاری به دست می آورد ،باشد.ب: با عنایت به رشد روزافزون تورم ، این فاکتور نیز به نحوی جهت متعادل شدن جرائم لحاظ گردد.

جمله «بر خلاف مقررات این قانون» مسئله آموزش قوانین و مقررات و رسالت و اهمیت کار وسائل ارتباط جمعی را هرچه بیشتر روشن کرده و در صورت عدم آشنایی و ... برخورد با افراد بی گناه مسئله ساز می باشد.

کمیسیون ماده 7 ( کمیسیون باغات)

ماده 7) گزارش مأموران شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطان دادگستری است.

 پیشنهاد می گردد متن قانون طوری توسط صاحب نظران تدوین و نوشته شود که امکان گزارش سایر نیروهای محلی (نیروی انتظامی محل، شورای اسلامی مسجد محل، بسیج محل و حتی سایر همسایه ها) فراهم وگزارش آنها به منزله ضابطان دادگستری ملحوظ گردد.

ماده 8) هر کس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم یاد شده در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده ۶ در این مورد نیز لازم ارایه است. پیشنهاد می گردد در دنبال این ماده قانونی جمله ای آورده شود یا این که طوری اصلاح شود که در صورت عدم گزارش قطع درخت مأمور شهرداری و مسئول مربوطه در مقابل قانون پاسخگو باشند.بعدازتعاریف مفاهیم به کارگرفته شده و تبیین ممنوعیت‌ها و شرح وظایف شهرداری در این ارتباط، نوبت به وضع ضمانت‌اجراها در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها می‌رسد. درواقع بعد از برقراری حکم کلی ممنوعیت قطع درختان، باید قوانین تنبیهی را وضع نمود تا به درستی از احکام وضعی حمایت نمود. در این راستا می توان به ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها  و همچنین ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در راستای جزایی بودن قانون سیاست تنبیهی را دارد و نیز تبصره ۱ ماده ۶ لایحه قانونی مذکور باز هم در قالب جرم انگاری و با سیاست تنبیهی وجود دارد که چنانچه قبلاً به تفصیل این قوانین ودیگر قوانین که رویکردی تنبیهی دارند بیان گردید.

نتیجه گیری وپیشنهاد ها

با امعان نظر مطالب اشاره شده در بخش های قبلی این پژوهش می توان مطالب ذیل را در قالب یافته های تحقیق بیان نمود:

فقدان قوانین ومقررات ایجابی مرتبط با ارائه مشوق های مالی جهت تشویق مالکان فضای سبز خصوصی در جهت حفظ وتوسعه این فضاها از آسیب ها ونقصان های نظام حقوقی  می باشد. با وجود موظف شدن شهرداری ها به انجام حمایت های لازم از مالکان باغات بزرگ شهری برای حفظ آن ها ،نوع حمایت ،سازوکار وضوابط پشتیبان این حمایت ها طرح ریزی نشده است. همچنین در نظام حقوقی فضای سبزشهری اشاره ای به انواع مالکیت هی فضای سبز نشده است وبه تبع آن عدم تفکیک جرایم رخ داده در فضای سبز دولتی یا عمومی یا خصوصی با وجود الزامات وشرایط خاص هریک از آن ها صورت نگرفته است. (11) به طور کلی در این پژوهش با توجه به تحلیل ضمانت های حقوقی وکیفری در حوزه فضای سبز شهری، علی­رغم وجود ضمانت های حقوقی وکیفری متعدد در این حوزه مانند جرایم مالی ،حبس و ... یکی از مهم ترین نقاط مفقوده در این ضمانت ها در مرحله اجرا می باشد بدین معنا که شاید ضمانت های خوبی در قوانین پیش بینی گردیده است اما در مرحله اجرا توسط مجریان بخوبی اجرا نمی گردد ویا با اغماض با آن برخورد می شود.(12)

درقوانین کیفری ایران ،محیط زیست شهری یک ارزش حمایت شده قلمداد شده است وجهت حمایت از آن مداخله کیفری انجام شده است که البته بصورت پراکنده در قوانین مختلف می­باشد وهمچنین ضمانت های اجرایی مقرر در آن اثربازدارندگی محسوسی ندارد که به جهت مخفف بودن این ضمانت ها می­باشد.

 برخی از جرائم موجود در نظام کیفری ایران خاص محیط زیست شهری هستند مانند از بین بردن درختان موجود در فضای شهری. حمایت کیفری از محیط زیست شهری درحقوق کیفری ایران به صورت یکپارچه و منسجم نبوده و در قوانین مختلفی به صورت نامتوازن صورت گرفته است. این عدم انسجام سبب بروز چالش های فراوانی ازجمله ناسخ و منسوخ بودن قوانین می شود. در حمایت کیفری قانونگذار از محیط زیست شهری نقایص زیادی وجود دارد که از منظر جرم شناسی همچون میزان اندک کیفرهای مقرر و ناتوانی آنها در بازدارندگی کیفری( و حقوقی) همچون حمایت کیفری از درختان چالش های بسیاری را بر جای می گذارد. هم چنین همان گونه که اشاره شد در برخی موارد با خلا های قانونی مواجه هستیم. بنابراین پیشنهاد می شود که مقنن در نخستین اقدام خویش به تدوین قانونی منسجم و یکپارچه زیست محیطی و بطور اخص حوزه فضای سبز شهری ، مبادرت ورزد تا از پراکندگی فعلی قوانین محیط زیستی جلوگیری به عمل آورد و در اقدام بعدی به اصلاح ضمانت اجراهای قوانین زیست محیطی همت گمارد تا گامی مثبت برای جلوگیری از ورود آسیب های متعدد به این حوزه برداشته شود. همچنین مقنن باید با بهره گیری از متخصصان حوزه حقوق کیفری محیط زیست و فضای سبز شهری به رفع چالش های موجود در عرصه حمایت کیفری از محیط زیست به طور عام و محیط زیست شهری به طور خاص نائل آید تا از تفاسیر ناروا در این عرصه پیش گیری و کمک شایانی به کارایی و پویایی حمایت کیفری از محیط زیست شده باشد.

در پایان به نظر می رسد توجه به موارد اشاره شده در این مقاله برای حفظ فضای سبز خصوصی اقدامات زیر انجام گیرد:

• اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها با الحاقات واصلاحات بعدی در جهت افزایش ضمانت های اجرایی وجلوگیری ازتشدیدجرایم . ( قوانین سلبی )
• با عنایت به تعارض منافع اشخاص صاحبان ومالکان باغ ها وفضاهای سبز شهری  برای حفظ باغ ها با منافع عمومی به نظر اصلاح قانون مذکور در جهت ایجاد فرصت ها تشویق وترغیب مالکان به حفظ فضاهای سبز شخصی الزامی می باشد. ( قوانین ایجابی )
• در حوزه نظارتی در قانون فوق الاشاره می بایست اصلاحاتی در جهت تقویت قدرت نظارتی ناظرین وضابطان دادگستری انجام گیرد.
• در حوزه اجرا در قانون مارالذکرمی بایست الزاماتی را برای شهرداری ها در جهت کمک به تسهیل حفظ باغات خصوصی از جمله آبیاری رایگان و... لحاظ تا مالکان در حفظ فضاهای سبز خصوصی یاری گردانند.

Reference

1. Heidarzadeh, Hamideh, Dane Kar, Afshin, (2015), Management of Green Space Management Strategies of Zone 2 of Karaj, Environmental Research, Year 6. Page 159- 172. (In Persian)
2. Hatami Nejad, Hossein and Omranzadeh Behzad, Evaluation of Urban Green Space Usage in Sustainable Development Process, Geographical Land Journal, Vol. 14, No. 54, Summer 2016 Page 80. (In Persian)
3. Taghavi, Loubat, (2014), The Role of the Roof and the Green Wall in Sustainable Urban Development (Case Study: Tehran City). Journal of Sustainability, Development and the Environment, Volume 1, Page 36 19. (In Persian)
4. Mahmoodzadeh, Hassan et al., Urban Planning Geography Research, Volume 4, Number 4, Winter 2016 Page 691- 715. (In Persian)
5. Ahmadi, Asghar et al., Criminal Protection of the Urban Environment in Iranian Criminal Law / Urban Economics, Vol. 1, No. 2, Summer 2016 Page 168. (In Persian)
6. Katoozian Nasser, 2010, Civil Law in the Current Legal Order, Legal Level Foundation, 26th Edition, p. 85. (In Persian)
7. Mir Mohammad Sadeghi, Hossein, 2013, Crimes Against Public Safety and Comfort Publications, 21st Edition, p. 69. (In Persian)
8. Rajabi, Abdullah 2014 'Investigating Criteria Specific in Designing a Civil Liability System for Environmental Damages', page 163. (In Persian)
9. Fahimi, Azizollah, Shi'a Jurisprudence and Change in Protecting Environmental Civil Liability, Law Quarterly, Journal of Faculty of Law and Political Science, Volume 41, Number 1, Spring 2011, Page 316. (In Persian)
10. Irvani, Mohammad Jafar, (1384), \"When the Law Has a Problem, Criticizing Green Space Legislation,\" Payam Sabz Monthly, Fifth Year, No. 43, pp: 23 26. (In Persian)
11. Ghorbani Hamid, Hamid Sabourikhah, Sima Daemi, Sajjad Ahmadi, Maryam Mohammadi 2013. Assessment of urban environmental rights with emphasis on green space. National Tourism,Geography and Sustainable Development National Conference, Hamadan. (In Persian)
12. Yaripour, Majid, Sadegh Hadi Zadeh Zargar, 2015. Investigation of Quantitative and Qualitative Indicators of Effective Urban Green Space Planning (Case Study of Middle City) Urban Economics and Management Quarterly: 10: 37- 57. (In Persian)

[1]-  دانشجوی دکتری گروه تخصصی مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران.

[2]-  استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ^*(مسوول مکاتبات)

[3]-  استادیار، مدیرگروه حقوق وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

[4]- PhD, Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2- Assistant Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran. *(Correspondence Author)

[6]- Assistant Professor, Director of Law Department and Faculty Member of Islamic Azad University, Damavand Branch, Iran.

[7]- سرانه عبارت است از مساحت، تقسیم بر جمعیت

1- Agenda 21 Rio - 1992

2- Déclaration de principe sur les forêts Rio  1992

[10]- هر کس عمداً... جنگل یا... اشجار یا... باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا 1 سال محکوم میشود.

[11]- هر کس... باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود... به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 11 ضربه محکوم می شود.

[12]- این قاعده که در زبان حقوقی تسلیط نامیده می شود محدود براین است که تصرف و انتفاع به زیان همسایه نباشد، یا در اندازه متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد ماده 132 قانون مدنی یعنی، هر جا که قاعده تسلیط با لاضرر تزاحم پیدا کند، لاضرر حاکم است.

[13]- Multiple polluter