تحلیل ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی

مقاله پژوهشی

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و سوم، شماره یازده، بهمن ماه 1400(98-85)

تحلیل ماهیت تعهدات دولت‌ها  در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی

سید عباس پورهاشمی[1]

مجتبی سبحانی‌نیا[2]^*

Sobhaninia.mojtaba@gmail.com

سارا زیادخانی[3]

چکیده

یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی لازم‌الاجرا برای واکنش در برابر تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس 2015 است. بیش از سه دهه است که دولت‌ها مذاکرات طولانی در خصوص تغییرات اقلیمی را آغاز نموده‌اند و همواره این موضوع در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. از مهمترین دلایل ناکامی‌ برای تدوین و اجرای یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا، عدم تمایل بسیاری از دولت‌ها به پذیرش اهداف کاهش انتشار الزام‌آور بوده است. تجربه ناموفق پروتکل کیوتو 1997، نشان دهنده این رویکرد دولت‌ها به عدم پذیرش تعهدات الزام‌آور است. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد.

این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، موافقتنامه پاریس 2015 و برخی از اسناد قبل از آن در خصوص برخورد با تغییرات اقلیمی، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. نهایتاً این پژوهش، ضمن بررسی فرصت‏ها و ظرفیت‏های حقوقی توافقنامه پاریس 2015، به این نتیجه نائل شده است که علیرغم این که موافقتنامه پاریس به عنوان یک معاهده بین‌المللی گامی مهم و اساسی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارزیابی می‌شود، ولی همچنان دارای برخی ناکارآمدی‌های حقوقی و اجرایی است.

واژه‏های کلیدی: توافقنامه پاریس 2015، تغییرات اقلیمی، معاهدات محیط‏زیستی، حقوق بین‏الملل ‏محیط‌زیست.

Analyzing the Nature of States Obligations in the

Paris agreement 2015 on climate change

Seyed Abbas Poorhashemi[4]

Mojtaba Sobhaninia[5] ^*

Sobhaninia.mojtaba@gmail.com

Sarah Ziadkhani[6]

Abstract

One of the most important international instruments to deal with climate change is the Paris Agreement 2015. For over three decades, states have begun long-term talks and negotiations on climate change, which is always on the international agenda. One reason for not concluding an international instrument is that states are not willing to adopt binding commitments on mitigating Green House Gas emission. The failed experience of the Kyoto Protocol 1997 reflects this approach. The piece analyzes the nature of states obligations in the Paris agreement on climate change.

This research is based on a legal inductive analysis method. According to this method, the Paris Agreement and some related legal instruments on climate change have been analyzed and assessed. This article while identifies various defining elements of legal character of the Paris Agreement, illustrates that even though the Paris Agreement is an “International Treaty within the meaning of the Vienna Convention on the Law of Treaties” which contains a mix of hard, soft and non-obligations is an important step forward to address climate change, but still has legal and normative inefficiencies.

Keywords: Paris agreement 2015, Climate Change, Environmental Treaties, International Environmental Law.

مقدمه

پیامدهای تغییرات اقلیمی بر حیات بشر تقریباً تمامی جوانب زندگی بشر را در بر می‌گیرد. خشکسالی، طوفان‌های دریایی سهمگین مانند سونامی، بالا آمدن سطح آب دریاها، کاهش منابع آب شیرین، گرم شدن هوا، آتش سوزی جنگل‌ها، بیابان‌زایی، افزایش بیماری‌های متعلق به مناطق گرم نظیر مالاریا و مهاجرت از جمله این پیامدها هستند. انعقاد کنوانسیون ساختاری تعییرات اقلیمی 1992 و پروتکل کیوتو 1997 بیانگر آن است که مسئله تغییرات اقلیمی به نگرانی مشترک جامعه بین‌المللی تبدیل گشته و با وجود اختلاف نظرهایی چند، همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. می‌توان گفت این دو سند بین‌المللی بخش عمده‌ای از فقر هنجاری جامعه بین‌المللی در برخورد با تغییرات اقلیمی را برطرف نمودند(1).

در ادامه روند توسعه و تکامل نظام حقوقی حاکم بر تغییرات اقلیمی، در سال 2015، 195 دولت در بیست و یکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوبی ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در پاریس شرکت کردند که حاصل این نشست، تصویب توافقنامه‌ای با هدف تثبیت افزایش دمای اتمسفر به کمتر از 2 درجه سانتی‌گراد نسبت به قبل از انقلاب صنعتی تا پایان قرن حاضر بود(2). این تواقفنامه در 4 نوامبر 2016، 30 روز پس از تودیع سند تصویب از سوی حداقل 55 کشور که در مجموع حداقل 55 درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای را بر عهده دارند، لازم الاجرا گردید.

شش ویژگی اساسی توافقنامه پاریس که آن را از اسناد پیش از خود متمایز می‌کند، می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:

• نخست آن که این توافقنامه، یک سند حقوقی الزام‌آور است -هرچند عناصر غیرالزام آوری نیز در آن وجود دارد- برخلاف پیمان کپنهاگ که یک توافق کاملاً سیاسی به حساب می‌آید(3).
• ثانیاً توافقنامه پاریس شامل تعهداتی جهانشمول است؛ که نه تنها به مانند پروتکل کیوتو، بر دولت‌های توسعه یافته اعمال خواهد شد، بلکه دولت‌های در حال توسعه را نیز شامل می‌شود. تاکنون 190 کشور، که بیش از 95% انتشار جهانی را شامل می‌شوند، «برنامه مشارکت ملی»[7] خود را به دبیرخانه این کنوانسیون ارائه داده‌اند(4).
• ثالثاً این توافقنامه بر خلاف پروتکل کیوتو که صرفاً تا سال 2020 اعتبار خواهد داشت، ساختاری پایا و ماندگار را بوجود آورده است.
• چهارم، این ساختار پایا واجد فرآیندی تکرار شونده است که در آن، دولت‌های عضو، هر پنج سال، ارزیابی جامعی از میزان پیشرفت جمعی به عمل آورده و برنامه‌های کاهش انتشار خود را برای پنج سال آینده ارائه خواهند داد.
• پنجم، توافقنامه پاریس متضمن اتخاذ اهداف بلندپروازانه، به طور تدریجی و در طول زمان است.
• ششم، در توافقنامه رویکرد ایستای ضمیمه محور مبنی بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت که در کنوانسیون چارچوبی و پروتکل کیوتو دیده می‌شد، کنار گذاشته شده است؛ و به جای آن رویکردی به کارگرفته شده است که به تغییر شرایط و ظرفیت‌ دولت‌ها در طول زمان توجه خواهد داشت(5).

1. تجربه ناموفق پروتکل کیوتو 1997

در تمامی مذاکرات اقلیمی، بحث پیرامون ماهیت حقوقی تعهدات دولت‌ها، موضوعی چالش‌زا بوده است؛ چرا که غالباً دولت‌ها تمایلی به پذیرش اهداف کاهش انتشار الزام‌آور، ندارند. نمونه بارز آن، تجربه ناموفق پروتکل کیوتو است،که نشان دهنده اتخاذ چنین رویکرد از سوی دولت‌ها می‌باشد. لذا لازم است برای شناخت بهتر رویکرد دولت‌ها در نظام حقوقی تغییرات اقلیمی، با این پروتکل بیشتر آشنا شد.

کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی به مانند دیگر کنوانسیون های ساختاری، واجد یک تعهد کلی در خصوص تثبیت انتشار گازهای گلخانه ای براساس سطح انتشار سال 1990 بود.[8]  بی آنکه حدود و شیوه ایفای این تعهد کلی مشخص شده باشد. از این رو، از همان نخستین جلسه کنفرانس اعضای کنوانسیون در سال 1994، گرایش دولت ها به تصویب سند الزام‌آور دیگری که دارای تعهدات مشخص و دقیق‌تر باشد آشکار شد، به نحوی که متن چنین سندی تا کنفرانس دوم اعضا توسط کارشناسان تنظیم و در این کنفرانس پیش‌نویس اولیه تهیه و سرانجام در کنفرانس سوم اعضا در کیوتو در 11 دسامبر 1997 به تصویب رسید.

پروتکل کیوتو نخستین سند بین‌المللی اقلیمی به شمار می‌رود که اهداف کمی کاهش انتشار و جدول زمانبندی الزام‌آوری را در نظر گرفته است. در روز تصویب این پروتکل، سازمان ملل متحد، ضمن اعلام حمایت قاطع خود از آن در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر شد چنین نوشت: «پس از 10 روز مذاکرات سخت و فشرده، وزیران و مقامات بلند پایه از 160 کشور، امروز بر روی پروتکلی الزام آور به توافق دست یافتند که به موجب آن کشورهای توسعه یافته، انتشار جمعی گازهای گلخانه ای را تا میزان 5 درصد کاهش خواهند داد»(6). کشورهای دارای تعهد کاهش انتشار در پروتکل کیوتو تنها 25 درصد از انتشار جهانی را شامل می‌شدند؛ چراکه این تعهدات صرفاً به کشورهای ضمیمه (1) –کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن- اختصاص یافته بود و کشورهای در حال توسعه –از جمله چین، هند و برزیل- بطور کامل از انجام تعهدات کاهش انتشار معاف بودند. برای هر یک از کشورهای توسعه یافته بر مبنای سطح انتشار سال 1990، هدفی تعیین شده بود تا در بین سال های 2008 تا 2012 به آن دست یابند. به طور میانگین، کشورهای توسعه یافته می‌بایست سطح انتشار خود را تا سال 2012، 5 درصد نسبت به سطح سال 1990 کاهش می‌دادند. برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا موظف به کاهش 7 درصد انتشار بودند. برای برخی دیگر از کشورها همچون روسیه هدف صفر درصد در نظر گرفته شده بود و تعهدی به کاهش انتشار نسبت به سطح سال 1990 نداشتند. همچنین به کشوری نظیر ایسلند اجازه داده شده بود تا سطح انتشار خود را تا میزان 10 درصد افزایش دهد(7).

کشورهای ضمیمه (1) پروتکل کیوتو در دوره اول تعهد (2012-2008) و اهداف معین کاهش انتشار آنها

Countries included in Annex B to the Kyoto Protocol for the first Commitment Period and Their Emissions Targets

در 16 مارس 1998، پروتکل کیوتو رسماً برای مدت یک سال جهت امضاء گشوده شد(8). شرط لازم الاجرا شدن پروتکل، تصویب آن از سوی 55 کشور که مسئول انتشار 55 درصد از گازهای گلخانه‌ای بودند در نظر گرفته شده بود.[11] علیرغم حمایت قاطع دولت‌ها از پروتکل در کنفرانس کیوتو، روند امضای آن به کندی پیش می‌رفت. در مدت زمانی که پروتکل برای امضا مفتوح بود، تنها 83 کشور از 160 کشور حاضر در کنفرانس کیوتو، اقدام به امضاء پروتکل نمودند(9).

مخالفت آمریکا با تصویب این پروتکل در شرایطی که این کشور به تنهایی مسئول انتشار نزدیک به 25 درصد گازهای گلخانه‌ای در جهان بود، دستیابی به شرط مقرر برای لازم‌الاجرا شدن پروتکل را به تأخیر انداخت. سرانجام پروتکل کیوتو هفت سال پس از انعقاد آن، در 16 فوریه 2005، با تودیع سند تصویب از سوی روسیه، لازم‌الاجرا شد(10).

با آغاز اولین دوره تعهد در سال 2008، 37 کشور متعهد به اهداف کاهش انتشار الزام‌آور بودند. در طول این دوره هر سال بر تعداد کشورهایی که در رسیدن به اهداف تعیین شده با مشکل روبرو می‌شدند، اضافه می‌گشت. در شانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوبی در کانکون[12]، در دسامبر 2010، در حالی که کشورهای عضو مشغول مذاکره درباره دومین دوره تعهد برای سال های 2013 تا 2020 بودند، ژاپن انصراف خود را از حضور در دوره دوم تعهدات اعلام نمود(11). تنها چند روز پس آن، روسیه نیز اعلام کرد تعهدات خود در دور آینده پروتکل را تجدید نخواهد کرد(12). یک سال بعد، در هفدهمین کنفرانس اعضا در دوربان، کانادا رسماً کناره‌گیری خود را از پروتکل کیوتو اعلام کرد(13). کانادا که به موجب پروتکل کیوتو متعهد به کاهش 6 درصدی سطح انتشار نسبت به سال 1990 شده بود، در زمان اعلام کناره‌گیری 20 درصد بالاتر از سطح تعیین شده قرار داشت.

 در سال آخر دوره اول تعهد یعنی سال 2012، 36 کشور باقی‌مانده که متعهد به کاهش انتشار بودند، عملکرد ضعیفی در رسیدن به اهداف تعیین شده، در کارنامه خود به ثبت رساندند. عملاً 17 کشور از دستیابی به اهداف مورد نظر بازماندند(14). این در حالی بود که برخی از دولت‌ها توانستند به اهداف تعیین شده نزدیک شوند و برخی دیگر نیز نظیر ژاپن –کشوری که پروتکل کیوتو در آن به تصویب رسیده بود- نه تنها به اهداف دست نیافتند، بلکه سطح انتشار خود را افزایش دادند. همانند ژاپن، نیوزلند با 5/20 درصد و اسپانیا با 24 درصد افزایش انتشار، کار خود را در انتهای دوره اول تعهد به پایان رساندند(15). اکثر کشورهایی که توانستند در دوره اول تعهد، به اهداف تعیین شده برسند، در زمره تولیدکنندگان عمده انتشار نبودند. برای مثال کشورهای لتونی، لیتوانی و رومانی جمعاً مسئول کمتر از یک درصد انتشار جهانی بودند. از سوی دیگر کشورهای واقع در اروپای مرکزی و شرقی، تعهدات سنگینی برای اجرا نداشتند؛ چرا که علیرغم انتشار بالا در سال 1990 –سال مبنا- در زمان امضای پروتکل کیوتو، انتشار این کشورها افت شدیدی یافته بود.

تعهدات دوره دوم (2020-2013) در هجدهمین کنفرانس اعضا در دوحه در سال 2012 به تصویب رسید. اصلاحیه دوحه[13] تنها 14 درصد انتشار جهانی را در برمی‌گرفت، چرا که تعهدات این دوره صرفاً دولت های اروپایی و استرالیا را مشمول اهداف کاهش انتشار دانسته بود و کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، کانادا و ژاپن عدم تمایل خود به پذیرش تعهدات را اعلام کرده بودند.  علیرغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب اصلاحیه دوحه، این سند بین‌المللی هنوز لازم‌الاجرا نشده است. اصلاحیه دوحه برای تصویب نیاز به تودیع 144 سند تصویب دارد؛ این در حالی است که تاکنون تنها 85 کشور این اصلاحیه را به تصویب رسانده اند(16). نکته قابل توجه در این باره عدم تصویب این سند از سوی اتحادیه اروپا است؛ این در حالیست که اتحادیه اروپا در تصویب اصلاحیه دوحه نقش فعالی داشت. علاوه بر این، اخیراً نیورلند با اتخاذ موضع یکسان با ژاپن و روسیه، عدم تمایل به پیوستن به دور دوم تعهدات را اعلام کرد(17).

تجربه ناموفق پروتکل کیوتو 1997 نشان داد علیرغم پیش‌بینی تعهدات الزام‌آور برای کشورها مبنی بر کاهش انتشار، اکثر دولت‌ها نتوانستند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند. لذا جامعه جهانی تصمیم گرفت با تجدیدنظر در الزام حقوقی اهداف کاهش انتشار، اهداف داوطلبانه را جایگزین آن نماید.  

تعیین اهداف کاهش انتشار بطور داوطلبانه برای نخستین بار در پانزدهمین کنفرانس اعضا در سال 2009 مورد مذاکره قرار گرفت که منجر به تصویب پیمان کپنهاگ[14] گردید. این پیمان علیرغم این که سندی سیاسی و غیرالزام‌آور است، ولی یکی از تأثیرگذارترین اسناد نظام تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید. اهمیت پیمان کپنهاگ نه به خاطر ساختار آن، بلکه به اجماع در تصویب آن برمی‌گردد. اولاً برخلاف توافقات چندجانبه‌ای که تا پیش از توافقنامه پاریس مورد مذاکره واقع شده بودند، سران دولت‌های بزرگ اقتصادی پای میز مذاکره حاضر شدند. ثانیاً 141 کشور که بیش از 87 درصد انتشار جهانی را بر عهده داشتند، با ارائه اهداف کاهش انتشار به طور داوطلبانه در این پیمان سیاسی مشارکت کردند. پیمان کپنهاگ نشان داد که هنجارهای غیررسمی و غیرالزام‌آور و به عبارت دیگر حقوق نرم، می‌توانند مبنای شکل‌گیری حقوق سخت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست باشند؛ همان طور که این پیمان مبنای مذاکره توافقنامه پاریس قرار گرفت.

با مقایسه دو رویکرد متفاوت در پروتکل کیوتو و پیمان کپنهاگ، مزایا و معایب این دو رویکرد بازشناخته خواهد شد. پروتکل کیوتو با اتخاذ رویکرد بالا به پایین[15] و در نظر گرفتن اهداف کمی تعیین شده، جدول زمانبندی، نظام دقیق اندازه‌گیری، گزارش‌دهی، راست‌آزمایی، سازوکار رعایت و کمیته ضمانت اجرا، سبب کاهش مشارکت دولت‌ها در این پروتکل گردید. در مقابل، پیمان کپنهاگ، رویکرد پایین به بالا[16] را در پیش گرفت که مشارکت بیشتر دولت‌ها را در پی داشت. هر چند رویکرد بالا به پایین الزاماً با انعطاف ناسازگار نخواهد بود، ولی رویکرد پایین به بالا، انعطاف و اختیار بیشتری به دولت‌ها اعطا می‌کند و در نتیجه با شرایط ملی هر کشور منطبق می‌باشد(18).

کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوبی در نشست سال 2011 در دوربان آفریقای جنوبی، ترتیبی اتخاذ کرد تا سند حقوقی الزام‌آوری در قالب پروتکل و یا کنوانسیون و قابل اعمال به تمامی اعضا[17]، در بیست و یکمین نشست اعضا در پاریس در سال 2015 به تصویب برسد(19). برای تحقق این  تصمیم، کارگروه ویژه‌ای، به نام «کارگروه دوربان» تشکیل شد. این کارگروه در طی چهار سال، 15 نشست برگزار کرد. مهمترین این نشست‌ها، در ورشو بود که طی آن از دولت‌ها خواسته شد تا «برنامه ملی مشارکت» خود را تا پیش از برگزاری کنفرانس پاریس ارائه دهند. در عمل و تا پیش از کنفرانس پاریس، بیش از 160 کشور برنامه‌های خود را به این کارگروه تسلیم کردند. کارگروه دوربان پیش‌نویس اولیه مذاکرات را در فوریه 2015 تهیه نمود(20) و از دولت‌ها خواست نظرات خود را پیرامون آن ارائه دهند. این کارگروه با ارائه پیش نویس نهایی مذاکرات به کنفرانس پاریس، به کار خود خاتمه داد(21).

2. اتخاذ سیاست‌های نوین در توافقنامه پاریس

توافقنامه پاریس از سازوکارهای نسبتاً پیچیده‌ای بهره برده است که شناخت برخی از آنها نیازمند تبیین از سوی کنفرانس اعضاء است. عده‌ای از صاحب نظران بر این عقیده‌اند که توافقنامه پاریس بیشتر جنبه رویه‌ای دارد و فقدان تعهدات الزام‌آور درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای،‌ موفقیت آن را زیر سوال خواهد برد(22). در مقابل سایرین به تفاوت‌های اساسی این توافقنامه با معاهدات پیش از خود اشاره می‌کنند که می‌تواند از نقاط قوت توافقنامه شمرده شود. از جمله این تفاوت‌ها، می‌توان به این موارد اشاره داشت:

• در نظر گرفتن تعهدات مشترک برای تمامی دولت‌‌های عضو: برای اولین بار در چارچوب نظام حقوقی تغییرات اقلیمی، تمامی دولت‌های عضو تعهدات مشترکی را پذیرفتند؛ هرچند برای برخی از دولت‌های عضو با توجه به تفاوت در ظرفیت‌ها و توانمندی آنها، انعطاف خاصی در اجرای تعهدات در نظر گرفته شده است. فراگیر بودن تعهدات در توافقنامه پاریس دولت‌ها را به مذاکره و پیوستن به توافقنامه ترغیب نمود و توانست بر دو دستگی میان دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه که عاملی در جهت فرسایش مذاکرات بود، فائق آید.
• حرکت به سمت اهداف کمی: توافقنامه پاریس هدف کمی بلند مدتی- هرچند بطور جمعی- را برای تثبیت افزایش میانگین دمای جهانی به زیر 2 درجه سانتی‌گراد و دنبال کردن تلاش ها برای محدود نمودن افزایش دما تا 5/1 درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی در نظر گرفته است.
• سازوکار پایبندی شفاف و غیرتبیهی: برای نخستین بار تمامی دولت ها برای پیوستن به نظام واحدی برای شفافیت، پاسخ‌گویی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به انتشار به منظور تسهیل اجرا و ترغیب رعایت مفاد معاهده، به توافق رسیدند. کنوانسیون تغییرات اقلیمی 1992 فاقد چنین تعهدی عام برای شفافیت و ارائه گزارش بود. همچنین سازوکار عدم پایبندی پیش‌بینی شده در پروتکل کیوتو با رویکرد تنبیهی خود برخی از اعضا را از اجرای تعهداتشان منصرف می‌نمود. این در حالی است که سازوکار پایبندی در توافقنامه پاریس، متشکل از کارگروهی تخصصی با ماهیتی تسهیل‌گر است که به شیوه‌ای شفاف، غیرمداخله‌گرانه و غیرتنبیهی عمل خواهد نمود.

3. اهداف بلند مدت توافقنامه پاریس 2015

بر اساس ماده (2) توافقنامه پاریس، هدف از انعقاد این سند بین‌المللی عبارتست از: «ارتقای اجرای کنوانسیون تغییرات اقلیمی و تقویت واکنش جهانی به خطر تغییر اقلیم». دولت‌های عضو کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی در راستای اهداف این کنوانسیون[18]، که همانا تثبیت انباشت گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر به میزانی که از مداخلات خطرناک انسانی در نظام اقلیمی جلوگیری نماید، است؛ توافقنامه پاریس را به تصویب رساندند.

هرچند تثبیت انباشت گازهای گلخانه ای در اتمسفر نهایتاً مستلزم کاهش انتشار ناشی از فعالیت‌های انسانی به حدود صفر است؛ لیکن کنوانسیون چارچوبی توضیحی ارائه نداده است که تثبیت در چه زمان و در چه سطحی تحقق خواهد یافت. اهمیت تعیین سطح تثبیت انباشت گازهای گلخانه‌ای از آن جهت است که تعیین این سطح  سرانجام میزان تغییر دمای ناشی از گازهای گلخانه‌ای را مشخص خواهد کرد.

توافقنامه پاریس در ماده (2) سطح تثبیت مورد نظر را تعیین نموده است؛ در این ماده آمده است: «نگهداشتن افزایش دمای میانگین جهانی به زیر 2 درجه سانتی‌گراد، بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی و دنبال کردن تلاش ها برای محدود نمودن افزایش دما تا 5/1 درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی، با تصدیق این‌ که این امر به طور قابل توجهی خطرات و اثرات تغییر آب و هوا را کاهش می دهد». این ماده همچنین بر افزایش ظرفیت انطباق با تغییرات اقلیمی و هدایت جریان مالی به سمت توسعه سازگار با اقلیم و انتشار کم گازهای گلخانه‌ای تأکید می‌نماید.

در راستای دستیابی به هدف بلند مدت مقرر در توافقنامه به منظور رسیدن به دمای تعیین شده، از اعضا خواسته شده در اسرع وقت به اوج انتشار گازهای گلخانه‌ای دست یافته و سپس آن را سریعاً کاهش داده به طوری که بین انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی و از بین بردن آن از طریق چاهک‌های گازهای گلخانه‌ای در نیمه دوم این قرن، تعادل برقرار گردد.[19] به عبارت دیگر، توافقنامه پاریس در نظر دارد طی زمان تعیین شده، انتشار ناشی از فعالیت های انسانی گازهای گلخانه‌ای را به حداقل ممکن برساند. این دقیقاً همان چیزی است در کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی به عنوان هدف قید شده است؛ با این تفاوت که در توافقنامه پاریس برای دست یافتن به هدف مقرر، یک چارچوب زمانبندی در نظر گرفته شده است. هرچند آنچه در توافقنامه پاریس به عنوان هدف در نظرگرفته شده است، هدفی جمعی است؛ و مشخص نیست که آیا می‌توان یک دولت را در صورتی که هدف جمعی مدنظر حاصل نشود، مسئول دانست[20].

4. اصول حاکم بر توافقنامه پاریس

اصول حاکم بر معاهدات بین‌المللی، اصولی هستند که جهت و خط‌مشی تدابیر و اقدامات دولت‌های عضو را در موضوعات مورد نظر مشخص می‌کنند. مقدمه توافقنامه پاریس این سند بین‌المللی را در تعقیب اهداف کنوانسیون تغییرات اقلیمی 1992 و متأثر از اصول آن دانسته است. در این بخش به مهمترین اصول مندرج در توافقنامه پاریس اشاره خواهد گردید.

1-4. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت[21]: این اصل از کاربرد انصاف در حقوق بین‌الملل عام و لزوم توجه به نیاز ویژه کشورهای در حال توسعه در فرآیند توسعه، اعمال و تفسیر قواعد حقوق بین‌الملل محیط‌زیست نشأت می‌گیرد. اصل هفتم بیانیه ریو در این خصوص مقرر می‌دارد که «دولت‌ها با روحیه‌ی مشارکت جهانی به منظور حفظ، حمایت و بازگردانی سلامت و انسجام اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری خواهند کرد. نظر به نقش متفاوت دولت‌ها در تخریب محیط‌زیست جهانی، دولت‌ها دارای مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت از هم هستند. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ با توجه‌ به‌ فشارهایی‌ که‌ جوامع‌ آنها بر محیط‌‌زیست‌ جهانی‌ وارد نموده‌ و نیز با توجه‌ به‌ تکنولوژی‌ها و منابع‌ مالی‌ که‌ در اختیار دارند، به مسئولیت‌ خویش‌ در رابطه‌ با تلاش‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار، اذعان‌ می‌نمایند». عباراتی مشابه نیز در کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد وجود دارد که به موجب آن، طرف‌های عضو بایستی در جهت حمایت از سیستم اقلیمی براساس انصاف و با توجه به مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت خود اقدام کنند. در ماده (2) توافقنامه پاریس نیز آمده است: «این توافقنامه منعکس کننده اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در پرتو شرایط مختلف ملی می‌باشد».

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مشتمل بر دو عنصر جداگانه می‌باشد. عنصر اول، مسئولیت مشترک دولت‌ها در حمایت از محیط‌زیست یا بخشی از آن در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است. عنصر دوم، توجه به شرایط و اوضاع و احوال متفاوت است، که بر اساس سهم متفاوت دولت‌ها در ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و نیز توانایی متفاوت آنها در پیشگیری، کاهش و کنترل تهدیدات زیست محیطی است.

نتیجه این که چون کشورهای توسعه یافته از یک سو سهم بیشتری در بهره‌گیری از محیط‌زیست جهان و تخریب آن داشته اند و فشار بیشتری را بر منابع طبیعی وارد کرده اند و از سوی دیگر فناوری و منابع مالی بیشتری برای بهسازی محیط‌زیست و مقابله با تخریب آن در اختیار دارند، بنابراین اگرچه حفظ محیط‌زیست بین‌المللی و دستیابی به توسعه پایدار در سطح جهان مسئولیت مشترک همه کشورها با هر سطحی از توسعه‌یافتگی است، وظایف کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه برای تحقق این معنا متفاوت است. بنابراین، کشورهای توسعه ‌یافته بار مسئولیت سنگین‌تری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین مشارکت جهانی برای ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه، از جمله تامین مالی و فراهم کردن دسترسی به فناوری سازگار با محیط‌زیست بر عهده دارند.

2-4. اصل همکاری: اصل همکاری نوعی تعهد بین‌المللی عرفی و یکی از اصول لاینفک منشور ملل متحد می‌باشد. اصل همکاری بر اساس منشور ملل متحد، الزام‌آور تلقی شده و در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به دلیل ویژگی یکپارچگی و تفکیک‌ناپذیری محیط‌زیست، ضرورت همکاری میان دولت‌ها پر رنگ‌تر جلوه می‌نماید[22]. بر پایه این اصل، دولت‌ها موظف هستند در همه شرایط با حسن نیت برای حفاظت از محیط‌زیست با یکدیگر همکاری داشته باشند. این همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله تبادل اطلاعات، انتقال فناوری، تامین منابع مالی و ظرفیت‌سازی خواهد بود. لازم به ذکر است از آنجا که اصل همکاری در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ریشه عرفی دارد، ذکر آن در معاهدات بین‌المللی صرفاً از باب تاکید خواهد بود.

توافقنامه پاریس در مواد مختلفی بر همکاری، از جمله همکاری در اقدامات کاهش انتشار (ماده 6)، همکاری در سازگاری با آثار تغییرات (بند 6 ماده 7)، همکاری در تأمین مالی (بند 1 ماده 9)، همکاری در فعالیت‌های ظرفیت‌سازی (بند 3 ماده 11) به ویژه در روابط میان دولت‌های توسعه یافته با دولت‌های در حال توسعه تاکید کرده است.

3-4. اصل احتیاط: با شناسایی تأثیرات گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های بشری بر تغییرات اقلیمی، احتیاط حکم می‌کند که تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از این تغییرات در آینده اتخاذ شود. در نظام حقوقی تغییرات اقلیمی دولت‌ها به اتخاذ تدابیر احتیاطی برای پیش‌بینی، پیشگیری یا به حداقل رسانیدن عوامل موجب تغییرات اقلیمی و تعدیل آثار مخرب آن موظف شده‌اند[23]. کاربست اصل احتیاط در این زمینه مستلزم آن است که در جایی که تهدیدات جدی یا امکان ورود خسارت‌های غیرقابل جبرانی بر نظام اقلیمی وجود داشته باشد، فقدان قطعیت علمی در مورد آثار زیانبار یک فعالیت بر محیط‌زیست، نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن تدابیر اتخاذی به منظور حفاظت از نظام اقلیمی مستند عمل قرار گیرد.

5. تعهدات دولت‌های عضو در توافقنامه پاریس

براساس اصل وفای به عهد[24]،  معاهدات تمامی طرف‌ها را ملتزم می‌نمایند و باید از سوی آنها با حسن نیت به اجرا درآیند.[25] اما این بدین معنا نیست تمامی بندهای یک معاهده متضمن یک الزام حقوقی باشد، و نقض آن سبب مسئولیت بین‌المللی دولت گردد(23). در بررسی ساختار حقوقی یک معاهده باید دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد. اولاً چارچوب حقوقی یک معاهده، که برای تشخیص آن نیاز است تا به آن سند بین‌المللی در کل نگریست؛ و ثانیاً بررسی وضعیت حقوقی هر بند از معاهده؛ برای روشن شدن این موضوع باید به واژگان بکار رفته در هر ماده دقت شود؛ برای مثال آیا در عبارات ماده مورد بررسی از فعل الزام‌آور “Shall” استفاده شده است و یا از افعالی نظیر  “Should” و یا “May”  که افعال ترغیبی و تشویقی هستند.

معاهدات غالباً از ترکیب عناصر الزام‌آور و غیرالزام‌آور تشکیل می‌شوند. برای مثال ماده (1-4) کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی 1992، با به کارگیری فعل “Shall”، الزامی حقوقی مبنی بر تدوین برنامه‌های ملی کاهش انتشار، برای تمامی کشورهای عضو کنوانسیون وضع می‌نماید. در مقابل، ماده (2-4) همین کنوانسیون، تعهد کشورهای ضمیمه (1)، مبنی بر بازگشت سطح انتشار به سطوح سال 1990، را با به کار بردن عبارت "با هدف" ، تعهدی غیرالزام‌آور دانسته است.

اساساً کارآمدی یک نظام بین‌المللی حقوقی به سه عامل بستگی خواهد داشت: 1) بلندپروازی مفاد توافقنامه 2) میزان مشارکت دولت‌ها 3) میزان پایبندی دولت‌ها(24). باید در نظر داشت هر چند الزام حقوقی یک معاهده بین‌المللی می‌تواند پایبندی دولت‌ها را ارتقاء دهد، لیکن همزمان می‌تواند تأثیرات منفی بر دو عامل دیگر یعنی بلندپروازی و میزان مشارکت دولت‌ها نیز داشته باشد. بر این اساس الزام حقوقی مندرج در یک معاهده، به مثابه شمشیر دو لبه‌ای خواهد بود، که می‌تواند بر کاهش بلندپروازی و یا مشارکت دولت‌ها تأثیرگذار باشد.

موضوعی که در زمان مذاکرات پاریس در مرکز توجهات دولت‌ها قرار داشت، ماهیت حقوقی «برنامه‌های مشارکت ملی»[26] بود. به طور مشخص، اتحادیه اروپا به دنبال آن بود تا این برنامه‌ها از الزام حقوقی برخوردار باشند. در این راه، گزینه استفاده از رویکرد پروتکل کیوتو، که در آن دولت‌ها بر اساس الزام حقوقی مندرج در آن، متعهد به رسیدن به اهداف کاهش انتشار تعیین شده بودند، به علت مخالفت بسیاری از دولت‌ها از جمله ایالات متحده آمریکا، چین و هند، کنار گذاشته شده بود. از این رو اتحادیه اروپا، از گنجاندن ماده‌ای که در آن دولت‌ها متعهد به اجرای برنامه‌های مشارکت ملی می‌شدند، حمایت می‌نمود. اساساً تعهد به اجرا[27]، چیزی متفاوت از تعهد به رسیدن[28] است، چرا که اساساً تعهد به اجرا متضمن تعهد به وسیله[29] است و نه تعهد به نتیجه(25).  هر چند ایالات متحده، تعهد به اجرا را چندان متفاوت از تعهد به رسیدن نمی‌انگاشت، اما نهایتاً توانست با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو «ائتلاف اهداف متعالی»[30] در حمایت از تعهدات رویه‌ای[31] درخصوص برنامه‌های مشارکت ملی به توافق برسد. برخی از این تعهدات رویه‌ای[32] عبارت است از:

• آماده کردن، گزارش نمودن و مدنظر قراردادن برنامه‌های مشارکت ملی، که دولت‌ها قصد دارند به آنها دست یابند. (ماده 2-4)
• ارائه اطلاعات مورد نیاز برای شفافیت و تبیین برنامه‌های مشارکت ملی در زمان گزارش‌دهی. (ماده 8-4)
• ارائه برنامه مشارکت ملی در هر پنج سال، که بیانگر پیشرفتی فراتر از برنامه کنونی دولت عضو باشد. (ماده 3-4)
• ارائه منظم ذخایر ملی گازهای گلخانه‌ای و ارائه اطلاعات مورد نیاز برای دنبال کردن پیشرفت اجرای برنامه‌های مشارکت ملی. (ماده 7-13)

علاوه بر تعهدات رویه‌ای در قسمت اول بند 2 ماده (4) به آماده کردن، گزارش نمودن و مد نظر قرار دادن برنامه‌های مشارکت ملی [33]، قسمت دوم بند 2 ماده (4) دولت ها را ملزم به دنبال کردن اقدامات ملی کاهش انتشار، با هدف رسیدن به اهداف برنامه‌های مشارکت نموده است. قسمت اخیر بند 2، در واقع تعهد دولت‌ها به موجب مواد (1-4) و (2-4) کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی 1992 را به "دنبال کردن اقدامات ملی کاهش انتشار" عیناً تکرار نموده است؛ با این تفاوت که در ادامه بند 2 ماده (4) توافقنامه پاریس عبارت "با هدف رسیدن به اهداف برنامه‌های مشارکت ملی" اضافه گردیده است. در واقع این عبارت را باید معیاری جهت ارزیابی اقدامات داخلی در اجرای برنامه مشارکت ملی دانست؛ و بر این اساس دولت‌ها باید اقدامات کاهش انتشار را "با هدف دستیابی به اهداف برنامه مشارکت ملی" دنبال کنند(26). نکته مهم درباره بند 2 ماده (4)، آنست که این بند فاقد تعهدی برای دولت‌ها مبنی بر اجرا و یا رسیدن به برنامه‌های مشارکت ملی است؛ چرا که: 1) این ماده صرفاً از دولت‌ها می‌خواهد اقدامات و تدابیر ملی را دنبال کنند، که در واقع چیزی غیر از اجرای برنامه‌های مذکور است؛ 2) مشابه آنچه در ماده (2-4) کنوانسیون چارچوبی تغییرات اقلیمی آمده است، در این ماده نیز از عبارت "با هدف" استفاده شده است که اساساً الزام حقوقی در پی نخواهد داشت(27). 3) آنچه در بند 2 ماده (4) از دولت‌ها خواسته شده است، رسیدن به اهداف برنامه‌های مشارکت ملی است و نه بطور خاص محتوای این برنامه‌ها.

تعهدات ماهوی توافقنامه پاریس درخصوص کاهش انتشار، در قالب توصیه و نه الزام‌ بیان شده‌اند:

• توافقنامه قصد خود مبنی بر رسیدن به اوج انتشار جهانی در اسرع وقت و بلافاصله کاهش انتشار به منظور رسیدن به خالص انتشار صفر، در نیمه دوم قرن حاضر را بیان کرده است. (ماده 1-4)
• به کشورهای توسعه یافته توصیه شده است (با به کار بردن فعل Should)، اهداف کاهش انتشار مطلق را در گستره وسیع اقتصادی بعمل آورند. کشورهای در حال توسعه نیز تشویق به حرکت به سمت اهدافی در گستره وسیع اقتصادی در طول زمان شده اند. (ماده 4-4)
• به تمامی دولت‌ها توصیه شده است تا در جهت تدوین و ارائه استراتژی‌های بلند مدت انتشار کم گازهای گلخانه‌ای تلاش نمایند. (ماده 19-4)
• به دولت‌ها توصیه شده است، اقداماتی در جهت حفاظت و ارتقای چاهک‌های گازهای گلخانه‌ای بعمل آورند. (ماده 1-5)

سایر بخش‌های توافقنامه پاریس که به موضوع سازگاری و نحوه اجرا می‌پردازد، الزامات حقوقی اندکی را به وجود آورده‌اند. از جمله این الزامات عبارت است از:

• وضع برنامه‌های سازگاری از سوی دولت‌های عضو و اجرای آن(ماده 9-7)
• تقویت همکاری میان دولت‌ها در جهت توسعه و انتقال فناوری (ماده 2-10)
• ارائه منظم گزارش اقدامات انجام پذیرفته به منظور کمک به ارتقای ظرفیت کشورهای در حال توسعه از سوی تمامی دولت‌های عضو (ماده 4-11)
• همکاری دولت‌ها با یکدیگر در جهت افزایش آموزش‌های اقلیمی، آگاهی‌سازی جامعه، مشارکت عمومی و دسترسی عمومی به اطلاعات (ماده 12)

علاوه بر موارد فوق، توافقنامه پاریس انجام موارد ذیل را از دولت‌های توسعه یافته طلب می‌نماید:

• کمک به کشورهای در حال توسعه با فراهم آوردن منابع مالی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با پیامدهای تغییرات آب و هوایی (ماده 1-9)
• ارائه گزارش‌های دو سالانه از میزان کمک‌های مالی (ماده 5-9)
• گزارشی از فعالیتهای ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه (ماده 9-13)

درخصوص تعهد دولت‌های توسعه‌ یافته به فراهم آوردن کمک مالی به کشورهای در حال توسعه، باید اشاره داشت اساساً این تعهد در توافقنامه پاریس، تعهد جمعی دولت‌های توسعه یافته می باشد و نه تعهد هر دولت توسعه یافته. نتیجه این تفکیک این است که، احراز مسئولیت یک دولت به سبب عدم تحقق تعهد جمعی، نسبت به یک تعهد فردی به مراتب امری دشوار است. از سوی دیگر تنها الزام جدید مالی دولت‌های توسعه یافته در توافقنامه پاریس، تکلیف به ارائه گزارش از میزان کمک‌های فراهم شده است؛ چرا که تعهد ماهوی به فراهم آوردن منابع مالی برای دولت‌های در حال توسعه "در ادامه تعهدات (دولت‌های توسعه یافته) موجود در کنوانسیون 1992 است".[34] (ماده 1-9)

نتیجه گیری

توافقنامه پاریس براساس تعریفی که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین از معاهده ارائه شده است، یک معاهده بین‌المللی به حساب می‌آید و   تمام ارکان و لوازم آن را داراست. با وجود این، عبارت پردازی این توافقنامه قدری متفاوت از عبارات معاهدات قانون‌ساز و عامی چون برخی معاهدات حقوق بشری، کنوانسیون حقوق دریاها، کنوانسیون‌ وین و نمونه‌های دیگر است. مفاد این سند مملو از عباراتی چون ترغیب می‌کند، تشویق می‌کند و فرا می‌خواند است. نه به سان دیگر معاهدات که از تعهد دارند، متعهدند، بایستی اقدام ورزند، و ... بهره برده‌ است. این شکل عبارت‌بندی شاید از هیبت و صولت یک سند تعهدآور بکاهد و شاید بتوان به عنوان نقدی اساسی به شمار آید.

از جمله مواردی که دولت‌ها ترغیب به رعایت آن شده‌اند، تهیه و مدنظر قراردادن برنامه‌ مشارکت ملی است، که بر این اساس دولت‌ها از منظر بین‌المللی الزامی به رسیدن به اهداف کاهش انتشار مندرج در این برنامه‌ها ندارند؛ هر چند باید اقداماتی را در سطح ملی برای اجرای این برنامه‌ها دنبال کنند. اساساً معاهده‌ای که حاوی الزامات و تعهدات حقوقی می‌باشد، به منزله شمشیر دو لبه‌ای خواهد بود که گاه می‌تواند ارتقای پایبندی دولت‌ها را به همراه داشته باشد و گاهی منجر به کاهش مشارکت دولت‌ها و یا کاهش سطح بلندپروازی آنها گردد.

از سوی دیگر برخی دولت‌ها به رغم امضا، هنوز اقدام به تصویب این موافقت‌نامه نکرده‌اند. همه‌ی این موارد رخدادهای نامیمونی است که اثربخشی این سند بین‌المللی را به چالشی پیچیده فرا می‌خواند. اما این توافقنامه از بسیاری جهات از جمله از حیث دولت‌های عضو و سرعت به اجرا درآمدن و نیز از حیث سازوکارهای دقیق اجرایی منحصر به فرد بوده است. نهایتاً در کنار تمام کاستی‌های حقوقی و اجرایی، باید توافقنامه پاریس را گامی حیاتی و البته تأثیرگذار در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانست.

References

1. Abdollahi, Mohsen, “Climate Change: Deliberations on Legal Strategies and measures of the UN”, Tehran University Law Journal, spring 2010, VOL 1, pp. 193-213. (In Persian)
2. Conference of the Parties to the UNFCCC, “Adoption of the PA” , in Report of the Conference of the Parties on Its Twenty-First Session, Held in Paris from 30 November to 13 December 2015, Addendum, Part Two: Action Taken by the Conference of the Parties at Its Twenty-First Session, FCCC/CP/201510/Add.1.Decision 1/CP.21.2016
3. Copenhagen Accord, Decision 2/CP.15 (Dec. 18-19, 2009), COP Report No. 15, UN Doc. FCCC/CP/2009/11/Add.1, Mar 30, 2010.
4. See Information In: http://www4.unfccc.int/submossions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
5. Rajamani, Lavanya, 2016, “Ambition and Differentiation in the 2015 Paris Agreement”, 65 ICLQ 493, pp. 493-514.
6. Press Release, UN Framework Convention on Climate Change, Third Conference of Parties, Industrialized Countries to Cut Greenhouse Gas Emission By 5.2%, Dec. 11. 1997, Available at: http://www.meteor.iastate.edu/gcp/kyoto/finalagree.html
7. UN Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, Targets for the First Commitment Period, Available at: http://unfccc.int/Kyoto_protocol/items/3145.php
8. UN Framework Convention on Climate Change, Report of the Conference of the Parties on its Third Session, held at Kyoto from 1 to 11 Dec 1997, Part Two: Action Taken by The Conference of the Parties at its Third Session, Mar. 25. 1998, Available at: http://unfccc.int/resource/docs/cop3/07a01.pdf.
9. UN Framework Convention on Climate Change, Status of Ratification of the Kyoto Protocol, Available at: http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php.
10. UN Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, Available at: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.
11. Cancun Climate Change Summit: Japan refuses to extend Kyoto protocol, THE GUARDIAN, Dec. 1. 2010, Available at: http://www.theguardian.com/environment/2010/dec/01/cancun-climate-change-summit-japan-kyoto.  
12. Cancun Climate Change Conference: Russia will not renew Kyoto protocol, THE GUARDIAN, Dec. 10, 2010, Available at: http://www.theguardian.com/environment/2010/dec/10/cancun-climate-change-conference-kyoto.
13. N., Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Kyoto, 11 Dec. 1997, Canada: Withdrawal, Dec. 16. 2011, available at: https://unfccc.int/files/kyoto_protocol/background/application/pdf/canada.pdf.pdf.
14. UN Framework Convention on Climate Change, Annual Compilation and Accounting Report for Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2015, Nov. 25. 2015, available at http://unfccc.int/resource/docs/2015/cmp11/eng/06.pdf.
15. Ibid
16. N. Framework Convention on Climate Change, Status of the Doha Amendment, Available at: http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php.
17. Climate change information, New Zealand’s emissions reduction targets, Available at: https://www.climatechange.govt.nz/reducing-our-emissions/targets.html.
18. Bondansky, Daneil, 2017, International Climate Law, Oxford University Press, First Edition
19. “Durban Mandate”, Decision 1/CP.17, December 2011, Available at: http://unfccc.int/bodies/body/6645.php.
20. Negotiating Text, Un Doc. FCCC/ADP/2015/1, Feb. 25, 2015, Available at: https://unfccc.int/resource/docs/2015/1dp2/eng/01.pdf
21. Draft Paris Outcome: Revised Draft Conclusion Proposed by the Co-Chairs, UN Doc. FCCC/ADP/2015/L.6/Rev.1, DEC. 5, 2015, Available at: http://unfccc.int/resource/docs/2015/adp2/eng/l06r01a01.pdf
22. Falk, Richard, 2016, ‘Voluntary International Law and the Paris Agreement’, Stranthclyde Center for Environmental Law and Governance, Policy Brief No 3.
23. Bondasky, Daniel, 2015, legally binding Versus Non-Legally Binding Instrument, in: Scott Barrett Carlo Carraro and Jaime de Melo, Towards a Workable and Effective Climate Regime, VOX EU eBook, p. 23.
24. Barret, S. 2003, Environment and Statecraft: The Strategy of Environmental Treaty-Making, Oxford University Press, p. 12.
25. Bondasky, Daniel, 2009, The Art and Craft of International Environmental Law, Harvard University Press, p.76.
26. Voigt, Christina, 2016, The Paris Agreement: What is the Standard of Conduct for Parties? , 26, Questions of International Law, p. 24.
27. Bondasky, Daniel, 1993, the United Nation Framework Convention on Climate Change: A Commentary, 18:2 Yale Journal of International Law, 451, pp. 516-517.

1- رئیس مؤسسه تخصصی حقوق بین‌الملل کانادا، تورنتو، کانادا.

2- دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران. ^*(مسوول مکاتبات)

3- دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

1- President of the Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE), Toronto, Canada.

2- Ph.D. of Environmental Law, Faculty of Natural Resources and Environment, Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran. *(Corresponding Author)

3- Ph.D. of Environmental Law, Faculty of Natural Resources and Environment, Tehran Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

1- Intended Nationally Determined Contributions (INDC)

1- ماده (2) کنوانسیون تغییرات اقلیمی 1992

2- ایالات متحده آمریکا علیرغم امضای پروتکل در سال 1998، در سال 2001 قصد خود مبنی بر عدم تصویب پروتکل کیوتو را اعلام نمود.

3- کانادا در 15 دسامبر 2011 با صدور اعلامیه کتبی، خروج خود از پروتکل کیوتو را اعلام کرد.

4- ماده (25) پروتکل کیوتو

1- Cancun, Mexico

2- Doha Amendment

3- Copenhagen Accord

1- Top-Down Approach:

در رویکرد بالا به پایین در معاهدات بین‌المللی، جزییات تمامی تعهدات و اقداماتی که دولت های عضو مکلف به اجرای آن هستند، در مذاکرات تعیین خواهد شد و دولت ها از اختیار عمل کمی در اجرای معاهده برخوردار می باشند.

2- Bottom-Up Approach:

در رویکرد پایین به بالا در معاهدات بین‌المللی، به دولت ها اجازه داده می‌شود تا میزان تعهدات خود را با توجه به ظرفیت ملی و توانمندیهای‌شان تعیین کنند.

3- Applicable to all parties

1- بند (3) مقدمه توافقنامه پاریس

2- ماده (4) توافقنامه پاریس

1- برای مطالعه درباره «مسئولیت جمعی دولت‌ها» به شرح ماده (16) طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها رجوع شود.

2- The principle of common but differentiated responsibility

3- در این راستا مقدمه کنوانسیون تغییرات اقلیمی 1992 مقرر می‌دارد که «با تصدیق اینکه ماهیت جهانی تغییرات اقلیمی تمامی دولت‌ها را به بیشترین حد ممکن همکاری و مشارکت در واکنش بین‌المللی مناسب و موثر فرا می‌خواند...»

1- بند (3) ماده (3) کنوانسیون تغییرات اقلیمی 1992

2- Pacta Sunt Servenda:

مقدمه‌ی منشور ملل متحد، بر خواست ملل متحد به «ایجاد شرایط لازم برای ... احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین الملل» تأیید می‌کند. بعلاوه، منشور یکی از اصول حاکم بر سازمان ملل متحد را اصل وفای به عهد قرار می‌دهد: «کلیه‌ی اعضا به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور برعهده گرفته‌اند، با حسن نیت انجام خواهند داد.»  بالأخره عهدنامه‌ حقوق معاهدات، با بیان این نکته که «هر معاهده‌ی لازم‌الاجرایی طرف‌های آن را نسبت به یکدیگر ملتزم می‌کند...» به روشنی اصل وفای به عهد را متذکر می‌شود.

3- ماده (26) کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969

4- Nationally Determined Contributions (NDCs)

1- Obligation to Implement

2- Obligation to Achieve

3- در تعهد به وسیله، متعهد انجام کار معین یا دستیابی به نتیجه خاصی را بر عهده نمی‌گیرد، بلکه او تعهد می‌نماید که تمامی صلاحیت ها و کوشش و تلاش متعارف را برای رسیدن به نتیجه انجام دهد و در این را همانند یک شخص متعارف در آن اوضاع و احوال رفتار نماید

4- High Ambition Coalition

این ائتلاف در جولای 2015 شکل گرفت و تعداد دولت های عضو آن در خلال مذاکرات پاریس به 100 کشور رسید؛ این ائتلاف کشورهای نظیر ایالات متحده، اتحادیه اروپا و 79 کشور از آفریقا، کارائیب و اقیانوسیه را شامل می‌شد.

5- Procedural Obligations

6- اساساً تعهدات حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را از این نظر که برخی مصادیق آن متضمن تعهدی ماهوی است و برخی دیگر دربردارنده رویه و روش تضمین آن تعهدات، می‌توان به دو دسته تعهدات ماهوی و تعهدات رویه‌ای تقسیم نمود. برای مثال در حوزه تغییرات اقلیمی، تعهد به کاهش گازهای گلخانه ای، یک تعهد ماهوی است؛ در مقابل تعهدات رویه‌ای به تعهداتی اطلاق می شود که تمهیدات، سازوکارها و رویه‌هایی را برای حمایت و تضمین تعهدات ماهوی مقرر می دارد؛ این تعهدات را از این جهت که چارچوب‌ها و اصولی را در زمینه رویه و روش تضمین تعهدات ماهوی مقرر می دارند، می‌توان تعهدات زیست‌محیطی رویه‌ای نامید. در همین حوزه تعهد به ارائه برنامه مشارکت ملی و گزارش اجرای آن هر پنج سال یکبار، تعهدی رویه‌ای است. تعهدات رویه‌ای اهمیتی کمتر از تعهدات ماهوی ندارند، چرا که در صورت تضمین تعهدات رویه‌ای می‌توان به اجرای تعهدات ماهوی امیدوار بود. تعهدات زیست‌محیطی رویه‌ای زمینه ساز اجرای تعهدات ماهوی زیست‌محیطی هستند. در حقیقت میزان پایبندی دولت‌ها به تضمین تعهدات ماهوی خود را می‌توان با ارزیابی نظام رویه‌ای آنان سنجید. بنابراین گرچه تعهدات رویه‌ای، تعهد ماهوی به معنای خاص آن نیستند، در عین حال می‌توان با قاطعیت ادعا کرد شرط لازم برای اجرای تعهدات ماهوی محسوب می‌شوند.

7- بند (2) ماده (4) توافقنامه پاریس:

«هر عضو، برنامه مشارکت‌های ملی تعیین شده متوالی خود را که در نظر دارد به آن نائل گردد، آماده، اعلام و مدنظر قرار خواهد داد. اعضا اقدامات کاهش داخلی را با هدف دستیابی به اهداف مشارکت های مزبور دنبال خواهند کرد.»

1-  “In continuation of obligations under the Convention”