مستخرج از پایان نامه

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و چهارم، شماره دو، اردیبهشت ماه 1401(1-15)

بررسی اهمیت جایگاه محیط‌زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی

(با تأکید بر رویه­ی قضایی دیوان بین­المللی دادگستری)

میر حسن ریاضی ^[1]

علی فقیه حبیبی^{[2] *}

faghih.habibi@gmail.com

علی مشهدی^[3]

منصور پور نوری^[4]

چکیده

محدوده­ها و خطوط مرزی بین­المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت­ها را معین می­کنند. این محدوده­ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می­کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می­نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه مؤثر انجام می‌دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و ... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می­شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده­ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده­ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین­المللی دادگستری مطرح شده­اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رأی خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیط‌زیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مسأله محیط‌زیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین­المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیط‌زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تأکید بر رویه­ی قضایی دیوان بین­المللی دادگستری) شده است. سئوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد.

واژه های کلیدی: محیط‌زیست، اصل انصاف، دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه­ی قضایی، مرز زمینی.

Study on the importance of the position of the environment and the Principle of Equity in determining the boundaries of land borders (Emphasis on the jurisprudence of the International Court of Justice)

Mir Hasan Riazi ^[5]

Ali Faqih Habibi ^{[6] *}

faghih.habibi@gmail.com

Ali Mashhadi^[7]

Mansour Pour Nouri^[8]

Abstract

Investigating the importance of the position of the environment and the principle of equity in determining the boundaries of land borders (Emphasis on the jurisprudence of the International Court of Justice)

The International Court of Justice, as the judicial body of the United Nations, has an irreplaceable role in determining the boundaries of land borders between countries. The Court does this with the tools at hand, that is, with respect for the stability of border and territorial treaties, the principle of legal possession and effective domination, and in this regard, its auxiliary tools are principles such as fairness and so on. It must be said; if in the past, the factor of force and power determined the boundaries, but today, the agreement determines the boundaries. Principles such as fairness, etc., all reflect the factor of agreement to determine the boundaries of land borders. In some cases; Some justifications have been raised by the parties to territorial and border disputes before the International Court of Justice, but the Court has not substantiated these justifications, and although in some cases, such as the environment, it has turned its attention to these documents, He has never considered them as a factor in determining the boundaries of land, and the issue of the environment is one of the unacceptable justifications for the acquisition of land ownership by the International Court of Justice. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to examine the importance of the status of the environment and the principle of fairness in determining the boundaries of land borders (with emphasis on the jurisprudence of the International Court of Justice).

Keywords: Environment, Principle of Equity, International Court of Justice, Judicial Procedure, Land Border.

مقدمه

محدوده‌ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت‌ها را معین می‌کنند. این محدوده‌های مرزی وسعتی متفاوت دارند. خطوط مرزی محدوده حاکمیت کشورها را معین می‌کنند و به همین خاطر کشورها با حساسیت زیاد به آن می‌نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. محدوده‌ها و خطوط مرزی، تنها از دید حقوقی و توسط حقوقدان‌ها بررسی نمی‌شوند، بلکه دانشمندان سایر علوم نیز کم و بیش از دیدگاه و تخصص خود به بررسی آن‌ها می‌پردازند. باید توجه داشت که بدون بهره گیری از سایر علوم و ابزارها و تکنولوژی‌های موجود، نمی‌توان به تعیین دقیق خطوط و محدوده‌های مرزی پرداخت. در واقع مرزها به عنوان یک موضوع حقوق بین‌الملل، ماحصل توجه و به کار گیری علوم دیگری نیز هستند که پیشرفت‌های آنها، دقت و صحت بیشتر را در امر تعیین حدود مرزها سبب شده است. در این میان و در برخی موارد اختلافاتی در زمینه‌ی محدوده‌ها و خطوط مرزی بین المللی حادث شده و بدین منظور کشورها برای حل و فصل اختلاف‌های ارضی و مرزی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری متوسل شده­اند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه مؤثر انجام ­می‌دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکرد بعدی کشورها و انصاف و ... هستند.

در مورد اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پیش رو باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، ولی امروزه، توافق، عامل تعیین کننده حدود مرزها است. اصولی هم چون  استاپل، احترام به معاهدات مرزی، تصرف حقوقی، سلطة مؤثر، رضایت به عملکرد بعدی کشورها، انصاف و ... همگی، منعکس کننده عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. تمام این اصول به ثبات نظر دارند. خود اصل ثبات مرزها نیز در خدمت حفظ صلح و نظم و امنیت بین المللی است، بنابراین، به نوعی، تمامی اصول و قواعد تعیین حدود مرزهای زمینی در خدمت حفظ صلح و نظم و امنیت بین المللی هستند، صلح و نظم و امنیت بین المللی برای انسانها. در واقع، رفاه و آسایش انسان، هدف غایی تمامی اصول فوق هستند. با این حال ادبیات حقوق بین الملل، در مورد نقش این اصول در مرزها به طور کلی ضعیف است. کتب و مقالات مربوط به مرزها و مسائل سرزمینی، به طور منسجم و جامع، تمامی زوایای مسائل ارضی و مرزی را بررسی نکرده­اند و بنا به مورد، هر کدام از زاویه­ای خاص، به این مقوله پرداخته­اند و جای یک تحقیق جامع، که زوایای مختلف حوزه های مرزی و ارضی را بررسی نماید، خالی است. در کشور ما نیز به این امر آن گونه که شایسته است، پرداخته نشده است. لذا دانستن اصول و قواعد حاکم بر تعیین حدود مرزها و تحولات آنها امری ضروری است. در واقع، افزایش دانش حقوق بین الملل، در زمینه تعیین حدود مرزها و تحولات آنها ضروری است و در این زمینه تا کنون پژوهش­هایی صورت گرفته است از جمله: در کتاب مرزها و مرزهای بین المللی[9]، به نویسندگی تریگز و پریسکات[10]، در سال 2008؛ به ذکر کلیات مرزها و مسائل ارضی پرداخته شده است با این حال این پژوهش تمرکزی بر رویه قضایی، اصول تعیین حدود مرزها و تحولات آنها ندارد (1).کایان هومی کایکاباد[11] (2007)، در کتاب تفسیر و بازنگری در تصمیمات مرزی بین المللی[12]؛ به تجدیدنظر و اصلاح آراو تصمیمات مرزی و ارضی اشاره شده است، هر چند که کلیاتی در باب مسائل ارضی و مرزی نیز دارد و از این منظر می­تواند راهگشای ما باشد (2).گرنتگ[13] (2015)،در کتاب تجاوز به اوکراین، سرزمین، مسئولیت و حقوق بین الملل[14]، در مورد رد کاربرد زور برای به دست آوردن سرزمین مطالبی بیان شده است و از این منظر می­تواند راهگشای ما باشد (3).در کل باید گفت، کتاب های خارجی، در حوزه مسائل ارضی و مرزی، بیشتر به ذکر کلیات مرزها و مسائل ارضی پرداخته­اند و برخی از آنها نیز جنبه خاصی از این حوزه را مدنظر قرار داده­اند، ولی هیچ کدام به صورت مفصل و منسجم، تمامی اصول حاکم بر تعیین حدود مرزها، رویه قضایی و مهم تر از همه، تحولات آن را بررسی نکرده­اند و بدین منظور و جهت بررسی این اصول و تحولات؛ در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی پس از بررسی ارتباط میان مرزهای زمینی و دریایی در آراء قضایی بین­المللی به جایگاه محیط‌زیست به عنوان یکی از مواردی که از سوی دیوان بین الملل دادگستری به عنوان یک عامل غیرقابل قبول در توجیهات تحصیل مالکیت سرزمین شناخته شده پرداخته می­شود و در ادامه نقش انصاف به عنوان یکی از ابزارهای کمکی دیوان؛ در آراء قضایی مرزی و ارضی مورد بررسی واقع خواهد شد. همچنین در این پژوهش، سعی در یافتن پاسخی برای پرسش­های ذیل خواهد شد؛ ابزار دیوان بین­المللی دادگستری در تعیین حدود مرزهای زمینی چیست؟ عوامل تعیین کننده­ی حدود مرزهای زمینی از منظر دیوان بین المللی دادگستری چیست؟

1- بررسی ارتباط میان مرزهای زمینی و دریایی در آراء قضایی بین­المللی

علیرغم تفاوت‌هایی که میان تحدید حدود مرزهای دریایى و تعیین حدود مرزهای زمینى وجود دارد، رابطـة میـان این دو کتمان ناپذیر است. امروزه انگیزه‌های ترسـیم مرزهـای بـین المللـى در خشـکى و دریـا یکسـان اسـت (4). دولت‌ها می‌خواهند تا مالکیت آنها بر مرزهایشان مشخص شود و مرزهـا، چـه دریـایى و چـه زمینـى، بـه دلایـل منـافع اقتصـادی و استراتژیک خود برای آنها حائز اهمیت هستند[15] (1).

پروسة تحدید حدودهای دریایى و زمینى اساساً مشابه هستند و الزاماً، عنصر یکسان ثبات و دوام را شامل می‌شوند و موضوع، قاعدة مستثنى نمودن توافق‌های مرزی از تغییر بنیادین اوضـاع و احـوال اسـت (5).

در واقع، دولت‌ها در پى ایجاد ترتیباتى پایدار با همسایگان خود هستند که خطر اصطکاک میان حکومت‌ها و اتبـاع را بـه حداقل برسانند. به هرحال، باید توجه داشت که مرزهای زمینـى و مخصوصـاً اخـتلاف در مـورد آن‌ها می‌تواند در مـورد تحدید و یا عدم تحدیدحدود مرزهای دریایى و فلات قـاره مـؤثر باشـد[16] (6). البتـه، در مواردی نیز جریان تحدید حدود مرزهای دریایى، ممکن است باعث تجدید اختلاف مرزهای زمینـى بشـود. بـرای هـر دو حالت، مثال‌هایی وجود دارند. به عنوان مثال، عراق و اردن، به علت دسترسى محدودی که بـه دریـا دارنـد، بـا مشـکلات بزرگى مواجه هستند و درنتیجه، از نظر سیاسى وابسته و از نظر اقتصادی با هزینه‌هایی بـالا مواجـه هسـتند و همـین امـر هـم یکى از اسباب اختلافات آنها با همسایگانشان است (7). در مثـالى دیگـر، عـدم تحدید حدود مرزهای زمینى میان عمان و امارات متحده عربى، موجب شده تا فلات قارة آن‌ها نیز در خلیج فارس و دریای عمان تحدید نشود (6). در مثالى دیگر، این موضوع مشاهده شـد کـه ادامـة اختلاف‌های قطر و بحرین در مورد حاکمیت بر مجمع الجزایر هوار، امکان توافق در مـورد مرزهـای دریـایى میـان آنهـا را نیزتضـعیف نمود، که البته این اختلاف توسط دیوان بین المللى دادگستری حل و فصل شد (6). در میان آراء قضایى، موارد متعددی به چشم می‌خورند که حاکى از توجه دیوان به ارتباط میان مرزهـای زمینـى و دریایى هستند. در تحدید حدود مرز دریایى میان دو کشور همسـایه، معمـولاً یـک نقطـة ثابـت وجـود دارد و آن، جـایى است که مرز خشکى به ساحل می‌رسد. در صورتى که کشورها تکلیف حاکمیت بر این نقطـة شـروع را مشـخص نماینـد، آنگاه می‌توان از آن نقطه برای تحدید حدود مرزهای دریایى استفاده نمود. دیوان بین المللى دادگستری، در قضایای فلات قارة دریـای شـمال بـه ذکـر یـک اصـل حقـوقى مبـادرت ورزیـد:

«خشکى بر دریاسلطه دارد» و دیوان پذیرفت که زمین، منبـع قـانونى قـدرتى اسـت کـه یـک کشـور می­تواند بـر امتـداد سرزمینى به سوی دریا اعمال نماید (8). از آن پس، بارها ایـن فـراز از رأی دیـوان، در دیگر پرونده‌های مطروحة نزد او تکرار شد و دیوان بارها از این اصل استفاده کرد. در قضیة فلات قارة دریای اژه میان یونان و ترکیه، دیوان از این اصل استفاده کرد. مسألة مطروحه برای دیوان ایـن بود که آیا اختلاف حاضر، اختلافى است که به وضـعیت سـرزمینى یونـان مربـوط اسـت؟ دیـوان پاسـخ داد کـه از لحـاظ قانونى، حقوق کشور ساحلى بر فلات قاره، هم وابسـته بـه حاکمیـت کشـور سـاحلى اسـت و هـم بـه صـورت مسـتقیم، از حاکمیت آن کشور بر سرزمین مجاور فلات قاره ناشى می‌شود. این امر از تأکید انجام گرفته توسط دیوان در قضیة فـلات قارة دریای شمال، دربارة امتداد طبیعى سرزمین، به عنوان معیاری برای تعیین گسترة حق کشـور سـاحلى نسـبت بـه فـلات قاره، در برابر دیگر کشورهای مجاور در همان فلات قاره، به وضوح آشکار می‌شود. دیـوان متـذکر شـد کـه ایـن معیـار، توسط هر دوی یونان و ترکیه، در جریان مذاکراتشان دربارة مفاد اختلاف حاضر مورد استناد قرار گرفته است. دیـوان بـار دیگر متذکر شد که فلات قاره یک مفهوم حقوقى است که در آن اصلى اعمال می‌شود که زمین بـر دریـا سـلطه و تفـوق دارد. به خاطر قانون، به موجب حقوق بین الملل، منحصراً به واسطة حاکمیت کشور ساحلى بر سرزمین، حقوق اکتشاف و استخراج در فلات قاره می‌توانند به آن بپیوندند. به طور خلاصه، از لحاظ قانونى، حقوق فلات قاره هم تجلى و هم مـلازم و ضمیمة اتوماتیک حاکمیت سرزمینى کشور ساحلى هستند. به واسطة رژیم وضعیت سـرزمینى، بـه خـاطر قـانون، کشـور ساحلى حقوق اکتشاف و استخراج را بر فلات قاره‌ای دارد که به موجب حقوق ‌بـین‌الملـل نسـبت بـه آن مسـتحق اسـت[17].

نهایتاً با توجه به ملاحظات فوق، دیوان نتیجه گرفت که اخـتلاف مربـوط بـه آن حقـوق، اختلافـى اسـت کـه بـه وضـعیت سرزمینى کشور ساحلى (یونان) مربوط است (5). قضیة فلات قارة لیبى ـ تونس، محلى است که در آن می‌توان بـازهم بـه تـأثیر خشـکى بـر دریـا پـى بـرد. در ایـن پرونده، دیوان مرز زمینى میان دو کشور را برای برقرار نمودن نقطة آغاز مرز دریایى بررسـى نمـود تـا بـه آن نقطـة ثابـت مسلط بر دریا دست یابد، تا بتواند به تعیین مرزهای دریایى بپردازد (9). در ادامه، در قضیة تحدید حدود دریایى و مسائل سرزمینى میان قطر و بحرین، بار دیگر دیـوان بـر ایـن امـر تأکیـد کرد که این خشکى است که بر دریا سلطه دارد و حقوق دریایى را مشخص می‌کند و از این رو وضـعیت سـرزمینى اسـت که باید به عنوان نقطة آغازین، برای تعیین حقوق دریایى کشور ساحلى در نظر گرفته شود (10). از این رو، دیـوان بـه تعیـین سـواحل ذیربطـى پرداخـت کـه از آنهـا عرض دریای سرزمینى طرفین اندازه گیری می‌شد و باید در این مسیر، احراز می‌نمود کـه کـدام جزایـر تحـت حاکمیـت بحرین یا قطر هستند (10). اساساً، در پرونده‌هایی که مرزهای زمینى و دریایى، هر دو را شامل می‌شوند، دیـوان نشـان داده اسـت کـه تـأثیر مرزهای زمینى و دریایى بر یکدیگر را مدنظر خود قرار می‌دهد. در قضیة مرز زمینى و دریایى میان کامرون و نیجریـه، در مرحلة اعتراض‌های مقدماتى، در پاسخ به ایراد مقدماتى هفتم نیجریه، دیوان عنـوان نمـود کـه می‌پذیرد کـه مـادامى کـه مالکیت بر شبه جزیرة باکاسى مشخص نشده است، ‌‌‌‌‌تصمیم‌گیری در مورد تحدید حدود مـرز دریـایى میـان طـرفین، اگـر نگوییم غیرممکن، سخت خواهـد بـود(11). سپس در رأی نهایى، وقتى دیوان حاکمیت بر شبه جزیرة باکاسى را به کامرون سپرد، آنگاه مسیر مرز دریایى میان دو کشور را بـه همین خاطر، در غرب شبه جزیرة باکاسى قرار داد (12). بنابراین، اگر حاکمیت بـر ایـن شبه جزیره به نیجریه اعطاء می‌شد، یقیناً مرز دریایى میان دو کشور هم مسیر دیگری را می­پیمود. در قضیة اختلاف سرزمینى و دریایى میان نیکاراگوئه و هندوراس، دیوان بار دیگر اصل خشکى بر دریا غلبـه دارد را تکرار نمود و عنوان داشت که حقوق دریایى، از حاکمیت کشور ساحلى بر خشکى ناشى می‌شود و متذکر شـد کـه در پى این رویکرد نیاز است که حاکمیت بر جزایر، پیش از تحدید حدود دریایى و به گونه‌ای مستقل تعیین شود (13). در کل، دیوان مرزهای زمینى و دریایى را به عنوان یک پکیج در نظر می‌گیرد و بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه بـدون کمک آنها به یکدیگر، نمی‌تواند به درستى وظیفة تعیین مرزها را انجام دهد. یکى از مـوارد ایـن رابطـه و همکـاری، ایـن است که در حقوق بین الملل، جزایر هر چند کوچک هم باشند، مستعد تخصیص هستند، ولى برآمدگی‌های ناشى از جـزر و مــد خفیــف، قابلیــت تخصــیص ندارنــد. حقــوق دریاهــا و در رأس آن مــادة 121 کنوانســیون 1982 حقــوق دریاهــا[18] تعریف جزایر را به دست می‌دهد. به عبارتى دیگر، حقوق دریاها ابتدا مشخص می­کند کـه آیـا ایـن قطعـةخشکى، جزیره است و پس از مشخص کرد که جزیره است، آن گاه حاکمیت آن، بر طبق قواعد و حقوق مالکیت و اکتساب سرزمین معین می‌شود (14). به عنوان مثال، در قضیة اختلاف سرزمینى و دریایى میان نیکاراگوئه و هندوراس، به منظور ترسیم یک خط مـرزی واحد دریایى در دریای کارائیب، دیوان باید تأثیر برآمدگی‌های دریـایى را بـر مسـیر آن خـط در نظـر می­گرفت. بـرای ترسیم این خط، دیوان باید در ابتدا مشخص می‌کرد که کدام یک از دو کشـور، بـر جزایـر و صخره‌ها در منطقـة مـورد اختلاف حاکمیت دارد و ملزم بود که این کار را صرف نظر از ایـن کـه ادعـایى رسـمى وجـود دارد یـا خیـر، انجـام دهـد. بدین ترتیب، ادعای مربوط به حاکمیت بر برآمدگی‌های دریایى و جزایر، بـه طـور ضـمنى و مسـتقل از موضـوع اخـتلاف مندرج در دادخواست نیکاراگوئـه، یعنـى تحدیـد حـدود منـاطق مـورد اخـتلاف دریـای سـرزمینى، فـلات قـاره و منطقـة انحصاری اقتصادی، مطرح شده بود (13). در پرتو مطالب فوق، دیوان نتیجه گرفت کـه ادعای نیکاراگوئه در رابطه با حاکمیت بر جزایر واقع در منطقة دریایى مورد اختلاف قابل استماع است و این ادعا، ذاتاً بـا ادعـای اصلى مربوط به تحدید حدود دریایى بین نیکاراگوئه و هندوراس در دریای کارائیب مرتبط اسـت (13). عـلاوه بر این، در همین پرونده، دیوان نشان داد که مسائل مربوط به خشکى تا چه حدی بر مسألة مرزهـای دریـایى تأثیرگذارنـد. دیوان اظهار داشت که هر زمان که نقاط مبدأ برای ترسیم خط منصف مورد استفاده قرار گیـرد، شـکل و ماهیـت ناپایـدار سواحل مربوطه، از جمله جزایر مورد اختلاف که در دهانة رودخانة کوکو ایجاد شده‌اند، باعث می‌شوند کـه نقـاط مبـدأ در دورة کوتاه زمانى (چه در دماغة گراسیاس اِ دیوس یا در هر جای دیگری) بى ثبات باشند و با عنایت به دلایـل یاد شده، دیوان دریافت که در مورد استثنای وارده بر مادة 51 عهدنامة حقـوق دریاهـا، یعنـى در مواجهـه بـا شـرایط خـاص، اصـل منصف اعمال نمی‌گردد و اصل خط منصف کماکان به عنوان قاعدة عام باقى است (13). در آراء داوری نیز مواردی به چشم می‌خورند که حاکى از پـذیرش ارتبـاط میـان مرزهـای زمینـى و دریـایى هسـتند. بـه عنوان نمونه، در رأی داوری اریتره ـ یمن، محکمة داوری پذیرفت که حقوق بین الملـل حـاکم بـر سـرزمین خشـکى و مرزهـای دریایى، متفاوت، جـدا و گسسـته نیسـتند و بـا یکـدیگر ارتبـاط حقـوقى دارنـد (15). سپس، محکمة داوری، در بحث حاکمیت بر برخى جزایر، عملى انجام داد که این بار نشان دهنده­ی تـأثیر مرزهـای دریـایى بر حاکمیت سرزمینى بود، یعنى در فقدان عنوان مالکیت ممتاز از سوی هر طرف دعوا، جزایر هر طـرف خـط میانـه را بـه کشور ساحلى داد (15). محل دیگری که می‌توان در آن تـأثیر خشـکى را بـر دریـا ملاحظـه کـرد، ایـن موضوع است که در تحدید حدودهای دریایى، به محض این که دیوان خط منصـف مـوقتى را بنـا می‌نهد، بایـد در نظـر بگیرد که آیا فاکتورهایى وجود دارند که به منظور رسیدن به یک نتیجة منصـفانه، اصـلاحات یـا تغییـر مکـان آن خـط را ایجاب کنند؟ معمولاً در رویة قضایى دیوان، به این فاکتورها، به عنوان شرایط و اوضاع و احوال ذیربط اشاره می­شود. در این باب، در قضایای فلات قارة دریای شمال، دیوان اعلام نمود که فاکتور نهایى کـه بایـد در نظـر گرفتـه شـود، اصـل درجة معقولى از تناسب است که تحدید حدود متأثر از اصول منصفانه، بایستى این درجة معقول از تناسب را میان وسعت فلات قارة اختصاص یافته به کشورهای مربوط و خطوط ساحلى ذیربط آن‌ها را فراهم آورد. سپس دیوان اعلام داشت که اینها، مطـابق بـا مسـیر کلی‌شان، به منظور مقرر داشتن توازن کلى میان کشورهای با خطوط ساحلى مستقیم و کشورهای مشخصاً با سواحل مقعر یا محدب سـنجیده می‌شوند (8). در ادامـه نیـز دیـوان در قسـمت اجرایـى رأی خـود اظهـار نمـود کـه فاکتورهایى که باید در مسیر مذاکرات در نظر گرفته شوند، از جمله، شامل شکل کلى سواحل طرفین و نیز وجود هرگونـه ویژگـى خاص یا غیر معمول و عنصر درجة معقولى از تناسب می‌شوند (8).

بعد از این پرونده نیز دیوان بارها در تحدید حدودهای دریایى خود، خشـکى را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. در سال 1982، در قضیة فلات قارة تونس ـ لیبى نیز یکى از شرایط و اوضاع و احوال مربوطه‌ای که بـرای رسـیدن بـه تحدیـد حدود منصفانه، دیوان آن را مورد توجه قـرار داد، مـرز زمینـى میـان طـرفین و رفتـار آنهـا پـیش از سـال 1974، در اعطـاءامتیازات نفتى بود (9). در پروندة مربوط به فلات قارة لیبى ـ مالت، بار دیگـر دیـوان ایـن فرصـت را یافـت تـا تـأثیر خشـکى بـر تحدیـد حدودهای دریایى را به نمایش بگذارد. در این پرونده، دیوان برای بررسى منصفانه بودن نتیجـه، بـه بررسـى ایـن موضـوع پرداخت که آیا شرایط و اوضاع و احوال ذیربطى وجود دارند که آن چنان اهمیت داشـته باشـند کـه آنهـا را مـورد توجـه قرار دهد و خط میانه­ی موقتاً ترسیم شده را نیازمند اصلاح ببیند. دیوان به اخـتلاف طـول سـواحل طـرفین پرداخـت. سـاحل مالت، 42 مایل و ساحل لیبى، 291 مایل طول دارد. سپس دیوان اعلام داشـت کـه ایـن مسـئله، اوضـاع و احـوال ذیربطـى است که تعدیل و اصلاح خط میانه را موجه می‌سازد، تا منطقة وسیع‌تری از فلات قاره به لیبى اختصاص یابد[19] (16). البته، دیوان قبلاً نیز در پروسة تحدید حدود دعوای لیبى ـ تـونس، بـه نقش تناسب، در ارزیابى نسبت میان طول سواحل و مناطق فلات قارة منسوب بر مبنای آن سـواحل اشـاره نمـوده و اظهـار کرده بود که این امر بایستى برای بازبینى منصفانه بودن نتیجة حاصله به کار گرفته شود. دیوان عنوان داشـت کـه ملاحظـة طول سواحل و درجة معقولى از تناسب، امری است که برای بررسى منصفانه بودن هـر خطـى، فـارغ از ایـن کـه ایـن خـط براساس چه متدی تعیین شده، به کار می‌رود (16). عملکرد دیوان در باب تأیید اثرگذاری خشکى بر دریا ادامه یافت و در پرونـدة تحدیـد حـدود دریـایى در منطقـة میان گرینلند و جان ماین میان دانمارک و نروژ، دیوان بار دیگر تأکید کرد که باید به منظور تضمین یک راه حل منصـفانه، به شرایط و اوضاع و احوال ذیربط، از جمله اختلاف میان طول سواحل طرف های مربوط توجه کرد (17).

همان گونه که دیوان در قضایای فلات قارة دریای شمال و داوری انگلیس ـ فرانسه در سال 1977 نیز عمل کردند (17). به نظـر دیـوان، اخـتلاف میـان طـول سـواحل، شرایط و اوضاع و احوال خاص موجود در مفاد مادة I، پاراگراف 1، کنوانسیون 1958 را تشکیل می‌دهد. دیـوان معتقـد بود که در این پرونده، با توجه به اختلاف طول سواحل، به کار بردن خـط میانـه، منجـر بـه نتـایج آشـکارا غیرمنصـفانه­ای می‌شود و در پرتو اختلاف طول سواحل، دیوان نتیجه گرفت که خط میانه بایستى اصلاح شود یا تغییر یابد، به طریقى کـه تحدید حدود نزدیک‌تر به ساحل جان ماین را عملى کند^[20] (17).

دیوان بارها نشان داده است که به عملکرد قبلى خـود پایبنـد اسـت و ایـن بـار، در قضـیة اخـتلاف سـرزمینى و دریـایى میـان نیکاراگوئه و کلمبیا، دیوان عیناً به تصمیم و عملکرد خود در قضیة جان ماین و گرینلند وفادار ماند و اعـلام داشـت کـه عـدم تناسـب میان سواحل مربوطة کلمبیا و نیکاراگوئه تقریباً 1:8:2 است و این شبیه به عـدم تناسـبى اسـت کـه دیـوان در قضـیة مربـوط بـه تحدیـد حدود دریایى در منطقة میان گرینلند و جان ماین در نظر گرفـت، کـه ایـن امـر، اصـلاح یـا تغییـر خـط مـوقتى را ایجـاب می‌کند (تقریباً 1:9). سپس دیوان ادامه داد که این عدم تناسبى اساسى است و دیوان ملاحظه می‌کند که بـه خصـوص دربـارة منـاطق دریـایى متداخل شرق جزایر کلمبیا، اصلاح یا تغییر خط موقتى را ایجاب می‌کند (18). انتها، باید متذکر شد که یکى از موارد مهمى کـه در عملکـرد دیـوان ملاحظـه می‌شود و مبـین آن اسـت کـه علیرغم تفاوت‌های موجود میان تحدید حدود مرزهای زمینى و دریایى، آن‌ها از بسیاری جهات با هم مـرتبط و حتـى شـبیه هم هستند و این ارتباط نیز مدنظر دیوان قرار گرفته، این موضوع است که دیوان معتقد است که اصل تصرف حقوقی، نه تنها نسبت به مرزهای زمینى، بلکه نسبت به مرزهای دریایى نیز قابل اعمال است^[21].

در قضیة مرز زمینى، جزیره‌ای و دریایى میان السالوادور و هندوراس، شعبة دیوان قابل اعمال بـودن اصـل تصـرف حقوقى در دریا را نیز پذیرفت. شعبة دیوان اظهار داشت که این لازم است که وضعیت حقوقى آب‌های خلیج فونسـکا در سال 1821، در زمان جانشینى از اسپانیا بررسى شود، برای این که اصل تصرف حقوقى، بایستى علاوه بر خشکى، نسبت بـه آب‌های خلیج نیز اعمال شـود (19). سـپس، شـعبه در مـورد ویژگـى حقـوقى آب‌های خلیج فونسکا اشعار داشت که مدرکى وجود ندارد دال بر این که اصل تصرف حقوقى، در تحدیـد حـدود انجـام شـده در سال 1900 میان نیکاراگوئه و هندوراس، که با اعمال متد خط منصف همراه بود، اعمـال شـده باشـد و آشـکار اسـت کـه کمیسیون مشترک مسئول آن تحدید حدود، کارش را در مرزهای خشکى، بر عنوان مالکیتى قرن 17 و 18 مبتنـى نمـوده، اما صرفاً این قاعدة کلى را پذیرفته که «آنجا، به هر کشـور آن بخـش از خلـیج فونسـکا تعلـق دارد کـه نزدیـک و مجـاور سواحلش است». سپس دیوان ادامه داد که به نظر می‌رسد در این شرایط و اوضاع و احوال، جانشینى مشـترک سـه کشـور نسبت به منطقة دریایى، نتیجة منطقى خود اصل تصرف حقوقى باشد (18). این رویکرد دیوان، در قضیة اختلاف سرزمینى و دریایى میان نیکاراگوئه و هندوراس، بار دیگر مـورد تأییـد قـرار گرفت و دیوان اعلام داشت که اصل تصرف حقوقى، ممکن است نسبت به مناطق ساحلى و مناطق دریایى اعمال گردد (13). بدین ترتیب ملاحظـه می‌شود کـه اصـل بنیـادین ثبـات مرزهـا، در چنـین وضعیت‌هایی نیز اعمال می‌شود و در این مفهوم، تفاوتى اساسى میان مرزهـای زمینـى و دریـایى وجـود نـدارد. هـر دو، بـا تحدید حدود حاکمیت فضایى کشور مربوطه ارتبـاط دارنـد و فلسـفة پشـت سـر هـر دو نـوع مـرز، یکسـان اسـت. همـان فلسفه‌ای که برای اعمال اصل تصرف حقوقى در مرزهای زمینى وجود دارد، در مرزهای دریـایى نیـز وجـود دارد. ثبـات، در هر دو حوزه مدنظر است و نظم و امنیت بین المللى در هر دو منطقة خشکى و دریا، حائز اهمیت و مورد نیاز است. در یک نگاه کلى، می‌توان دریافت که مرزهای زمینى و دریایى بـر هـم تأثیرگذارنـد و ایـن امـر، بـه خصـوص در وضعیت­هایى که پروندة ارجاعى به محکمه، هر دوی آنها را دربر می‌گیرد، بیشتر قابل مشاهده است (4).

2-نقش محیط‌زیست در تعیین حدود مرزهای زمینی

محـیط زیسـت سـالم، به عنوان یکى از مصادیق حقوق بشر، در آراء متعددی، مدنظر دیوان قرار گرفته اسـت. بـه عنـوان مثـال، دیـوان در رأی کارخانـة خمیر کاغذ بر روی رودخانة اروگوئه میان آرژانتین و اروگوئه اعلام نمود که دو طرف توافق دارند که مشورت با جمعیت‌های تحت تأثیر، بایستى قسمتى از ارزیابى اثر زیست محیطى را تشکیل دهد (20). سپس دیوان بـه ارزیـابى عملکـرد اروگوئـه در ایـن رابطـه پرداخـت[22] و دریافـت کـه مشورت نسبت به این جمعیت‌ها، توسط اروگوئه صورت پذیرفته است (20). در ادامه، دیوان در رأی جزیرة کاسى کى لى/ سه دودو میان بوتسوانا و نامیبیا نیز مسئلة حفاظت زیست محیطى را از نظر دور نداشت و پس از این که متذکر شد که اتباع دو کشور و شناورهای حامل پرچم آنهـا، بایـد از رفتـاری برابـر در کانال‌های جزیره برخوردار باشند، عنوان داشت که آنها باید مشمول شرایط مشـابه کشـتیرانى و حفاظـت زیسـت محیطـى قرار گیرند (21). سـپس، همـین امـر محلـى شـد تـا قاضـى ویرامـانتری، بـه بیـان دیدگاه‌های ارزشمند خود در باب محیط زیست، به عنوان یکى از حقوق انسانى بپردازد. به نظر او، هر چند جزیـره متعلـق به نامیبیاست، ولى وی خواهان شکل گیری یک رژیم مشترک برای حفاظت از منافع زیست محیطى جزیـره شـد و اعتقـاد داشت که این پدیده، باید به عنوان میراث مشترک یا نگرانى مشترک بشریت حفظ شود و ایـن امـر را وظیفه‌ای فراتـر از وظیفة مساحین و نقشه بردارانى می‌دانست که مشخصه‌ها و اشکال جغرافیایى بر روی زمین را ترسیم می‌کنند. بـه نظـر وی، با بلوغ حقوق بین الملل، امروزه دیگر کشورها با روش صرف مکـانیکى، مرزهـا را تحدیـد حـدود نمی‌کنند و در حـوزة محیط زیست، شناسایى فزاینده و رو به رشد ارزش‌های میراث جهانى، از این که از چنـین طـرز برخـورد سـلبى و جامـدی پیروی شود، جلوگیری می‌کند (21).

بـه نظـر او، مـا وارد دوره‌ای شده‌ایم که همکاری و تشریک مساعى فعال، بـه جـای همزیسـتى منفعـل، کلیـد راهنمـای دلواپسی­های حقـوق بین الملل شده است، پس ناگزیر باید چنین دلواپسی‌هایی، ملاحظه و توجه قضایى فزاینده‌ای را دریافت کننـد. وی معتقـد است که در این پرونده، اصول حقوق بین الملل که دیوان باید براساس آن‌ها نیز ‌‌‌‌‌تصمیم‌گیری کند، شامل اصول به رسـمیت شناخته شدة حقوق محیط زیست می‌شوند و نمی‌توانند نادیده گرفته شوند. از دیوان تنها خواسته نشده که صرفاً مـرز میـان بوتسوانا و نامیبیا را تعیین کند، بلکه خواسته شده تـا وضـعیت قـانونى جزیـره را نیـز تعیـین کنـد. ایـن امـر، دیـوان را قـادر می­سازد تا رژیم حقوقى خاصى را برای جزیره ایجاد کند و او بایستى چنین کاری را انجام می‌داده اسـت (21). اوسپس ادامه می‌دهد که بایستى در تفسیر و اجرای معاهـده، ملاحظـات زیسـت محیطـى خـاص، بـا توجـه مناسـب و مقتضى به مفاهیم و استانداردهای قانونى معاهده، در نظر گرفته شوند و در این بین، مفهوم رژیم مشترک بر سر منابعى کـه برای هر دو طرف بسیار باارزش است، باید توجهى خاص را دریافت کند (21).

در مجموع، به نظر او، این رژیم مشترک باید برای حوزه‌های زیر تعبیه شود:

• حفاظت از گیاهان و جانداران
• حق دسترسى به جزیره برای اتباع دو کشور
• تنظیم رفت و آمد توریستى
• مدیریت و حفاظت از رودخانه
• آزادی جابجایى و حرکت حیوانات وحشى به سوی جزیره و از طرف جزیره
• نظارت وسیع شکاربانان
• اجازه دادن و ممنوع نمودن برخى فعالیت‌ها در جزیره
• اتخاذ مجموعة مشترکى از اصول، برای حفاظت از منابع طبیعى منطقه، به طور خاص، شامل مراقبـت و حفاظـت از حیات وحش (21)

3-نقش انصاف در آراء قضایى مرزى و ارضى

«انصاف» یکی از اصول کلى حقوق، در صورت بروز اختلاف میان طرف های معامله، به تنهایى و یا در کنار دیگر منابع حقوقى (قانون، کنوانسیون، عرف و ...، بسته به مورد) جهت رفع منازعه ارجاعى به قاضى یا داور، مورد استناد قرار مى‌گیرد و اختلافات فی­مابین بر مبنای همین اصول کلىِ حقوقى حل و فصل مى­گردد (22). انصاف (به عنوان جرح و تعدیل قاعدة حقوقى) در تحدید حدودهای دریایى، با تمرکز بر نیاز به رسـیدن بـه یـک راه حل منصفانه در شرایط و اوضاع و احوال خاص، بر مبنای قواعد موجـود حقـوق ‌بـین‌الملـل، ایفـاء نقـش کـرده اسـت. چنـین کاربردی از انصاف، به منظور تخفیف دادن و کاستن از بى‌عدالتى‌های خاص است و جهت دست کاری کردن ماهیـت، بـه زیـان قواعد حقوقى، نمی‌تواند بسط و توسعه داده شود (8). به هرحال، آنچه که واقعاً در نظـر گرفتـه می‌شود، دستیابى به یک نتیجه‌ی منصفانه، در پرتو تمامى ملاحظات مربوطه است (9). سیر تکاملى انصاف در بالاترین حد، در رابطه با تحدید حدودهای دریایى صورت گرفته است و مرزهـای زمینـى، در دسته­بندی متفاوتى قرار می‌گیرند. در مورد تحدید حدودهای مرز خشکى، مسئله، یافتن این امـر اسـت کـه طـرفین در گذشته چه خط تحدید حدودی را مورد توافق قرار داده‌اند و بنابراین به آن موظف و مقید باقى می‌مانند. موضوع کلیـدی در تحدید حدود مرزهای زمینى این است که کدام طرف، عنوان مالکیت را به نحوی مؤثر بر سرزمین مـورد ادعـا برقـرار کرده است. بنابراین در اینجا فضایى برای انصاف، در نقش موسع آن وجود ندارد و محکمة بین المللى در این حوزه ملـزم نیست دایرة وسیعى از فاکتورهای ذیربط را در نظر بگیرد و به منظور متعادل کردن آنها، حساب کند که آیا در کـل، آن‌ها خارج از ارائة یک نتیجة منصفانه، در چنین شرایطى بر اخـتلاف تـأثیر می‌گذارند؟ محکمـه ملـزم اسـت کـه بـه دقـت و بااحتیاط موضوع عنوان مالکیت قانونى را بررسى نماید، که معاهـدات قابـل اجـرا و هرگونـه تعهـد یـک جانبـه‌ی مربوطـه ونمایش مؤثر حاکمیت است (20). در مورد مرزهای زمینى نیز ممکن است وضعیت‌هایی به وجود آیند که به واسـطة ارجـاع بـه عنـاوین مالکیـت یـا نمایش‌های پیش یا پس از استقلال سلطه و اقتدار، نتوان در آنها خط تصرف حقوقى را تعیین کرد و این امر مقدور نباشـد که بـا ارجـاع بـه اصـول سـنتى اکتسـاب عنـوان مالکیـت سـرزمین، بتـوان خـط مجـددی را از نـو تثبیـت کـرد. در چنـین وضعیت‌هایی، باید به دیگر فاکتورها توجه کرد. روشن است که انصاف، در موسع‌ترین مفهـوم آن، بـرای اختلاف‌های مرزی زمینى مناسب نیست، اما به نظر می‌رسد که در وضعیت‌های اجباری خاص، در جایى کـه شـکاف موجـود در خـط مرزی را نمی‌توان به نحوی دیگر پر کرد، انصاف می‌تواند به ایفاء نقش بپردازد. البته باید توجه داشت کـه نیـاز اسـت کـه این شکاف ناچیز باشد. در رأی داوری مرزهای هندوراس، محکمة داوری به تعـدادی از وضعیت‌های خـاص کـه تـوجهى ویـژه را لازم داشتند، به عنوان این که عدالت و انصاف ممکن است ایجاب کند، اشاره نمود، نظیر این حقیقت کـه یـک منطقـة خـاص، در اصل بخشى از سرزمین هندوراس بوده است و به صورت انحصاری برای اهداف رژیم سلطنتى خاصـى کـه بـه پایـان رسـیده، جـدا شده است (23). معاهدة 1830، محکمه را مجاز نمود تا در جایى که مقتضى می‌بیند و ما به ازاء لازم را تعیین می‌نماید، از خط تصرف حقوقى محض و سخت منحرف شود و این امر، به عنـوان اختیـار دادن بـه محکمه، جهت تعیین یک خط قطعى، آن چنان که عدالت می‌تواند ایجاب کند، تفسیر شد. محکمه نتیجه گیری کـرد کـه یک مرز قطعى و نهایى، بدون توجه به توافق دربارة سـرزمین و انصـاف ایجـاد شـده بـه وسـیلة اقـدامات طـرف های مربوطـه، نمی‌تواند به طریقى مطلوب تعیین شود (23).

در قضیة اختلاف مرزی میان بورکینافاسو و مالى، شعبة دیوان بر مفهـوم انصـاف بـه عنـوان وسـیلة جـرح و تعـدیل قاعدة حقوقى صحه گذاشت و آن را به عنوان آن شکلى از انصاف توصیف کرد کـه یـک متـد تفسـیر حقـوق مجـری را تشکیل می‌دهد و یکى از نشانه‌ها و صفات آن است[23] (24). شعبه، در رابطه با برکـة سـوم^٢ عنوان داشت که با اسنادی که در اختیار دارد مطمئن است که این برکه، برکه‌ای مرزی است، ولى هـیچ علامـت و نشـانى که متعلق به دوران استعماری باشد را نیافت که بتواند بگوید که این خط مرزی، در شمال یا در جنوب برکه امتـداد داشـته و یا آن را نصف می‌کرده است (24). در چنین وضعى، شـعبه یـادآور شـد کـه هرچنـد طـرف ها بـه او ایـن اختیار را نداده‌اند که به انتخاب خود، مرز مناسب را تعیین کند، ولى او وظیفه دارد که خطى دقیق را ترسیم نماید و بـدین منظور، می‌تواند به انصاف به عنوان وسیلة تعدیل قاعدة حقوقى توسل جوید که طـرفین، قابـل اجـرا بـودن آن را در قضـیة حاضر اذعان کرده‌اند (24). سپس شعبة دیوان بر این نکته تمرکز کـرد کـه توسـل بـه مفهـوم انصـاف، بـه منظور تغییر و اصلاح یک مرز تثبیت شده، کـاملاً غیـر موجـه اسـت و عنـوان داشـت کـه بـه خصـوص در زمینـة آفریقـا، ناکارآمدی و نقایص آشکار بسیاری از مرزهـای بـه ارث رسـیده از اسـتعمار، از نقطـه نظـر نـژادی، جغرافیـایى یـا اداری، نمی‌تواند این ادعا را تأیید کند که تغییر و اصلاح این مرزها بر مبنای ملاحظات انصاف، واجب و ضروری یا قابـل توجیـه است. به هرحال، این مرزها که ممکن است رضـایت بخـش نباشـند، دارای مرجـع و اقتـدار تصرف حقوقی هسـتند و از این رو کاملاً منطبق با حقوق بین الملل معاصر هستند. شعبه تأکید نمود که جدای از حالت تصمیم کدخدامنشانة حاصـله از موافقت طرفین، موضوع، صرفاً یافتن یک راه حل منصفانه نیست، بلکه یک راه حل منصـفانة ناشـى از حقـوق قابـل اعمـال است (24). آن گاه شعبه در یک روش منصفانه، برکه را به دو قسمت تقسیم نمود (24). انصاف، به عنوان وسیلة تعدیل قاعده حقوقى، جهت تعیین یک قسمت از مرز خشکى (بخش چهارم) در اخـتلاف مرز زمینى، جزیره‌ای و دریایى میان السالوادور و هندوراس نیز به کار گرفته شد. در اوضاع و احوال خـاص ایـن پرونـده، در مورد این بخش، شعبه تعیین خط تصرف حقوقی را در این منطقه غیر ممکن دانست و این امر را درسـت دیـد کـه بـه انصاف، به عنوان جرح و تعدیل متوسل شود و به عنوان یک راه حل معقول و منصـفانه، خـط پیشـنهاد شـده در مـذاکرات 1869 میان دو کشـور را پـذیرفت (25). در ادامـه، در قسـمت دیگـری از همـین پرونده، شعبه پذیرفت که در مورد یک جزیرة غیر مسکونى کوچک خاص، متصل به یک جزیرة بزرگ‌تر، این موضـوع به معنى آن است که آن جزیرة کوچک، برای این که موضوع حاکمیت آنها با هم حل و فصل شـود، می‌تواند وابسـته و متعلق به جزیرة بزرگ‌تر در نظر گرفته شود (25). این پروسه می‌تواند به عنوان فرایندی از انصـاف در نظر گرفته شود، برای این که دیوان خواست تا از بن بست حقوقى و از این امر که نتواند در این بخش تصـمیمى بگیـرد، خارج شود. به عبارتى، انصاف، در مواقعى که ‌‌‌‌‌تصمیم‌گیری برای محکمة بین‌المللى مقدور نباشد، به کمک می‌آید و بـه حل و فصل مسائل ارضى و مرزی کمک می‌کند. توسل به انصاف در برخى وضعیت‌های خاص، در میان قضات دیوان نیز طرفدارانى دارد. قضیة اختلاف مـرز زمینـى و دریایى میان کامرون و نیجریه، جایى بود که در آن، برخى از قضات، عملکرد دیوان در باب بى تـوجهى بـه ملاحظـات منصفانه را به باد انتقاد گرفتند. یکى از سؤال‌های مطروحه از دیوان این بود که چرا در رابطـه بـا تحدیـد حـدود زمینـى در باکاسى، دیوان به اصول انصاف استناد نکرده است؟ قاضى عجیبلا، در نظریة مخالف خود عنـوان نمـود کـه بزرگ‌ترین وظیفة دیوان این است که رأیى صادر کند که عدالت، مطابق با حفظ صلح و امنیت بین المللى در هر منطقه‌ای از جهـان را همانگونه کـه قاضـى برآورده کند. کروما نیز در نظریة مخالف خود، اظهار داشت که هدف اصلى حقوق اجرای عدالت است و جایى که حقـوق بـه درسـتى (26). اعمال نشود، می‌تواند به یک بى عدالتى منجر شود (20).

نایب رئیس ویرامـانتری، قاضـى دیگـری اسـت کـه در قضـیة کاسـى کـى لـى/ سـه دودو میـان بوتسـوانا و نامیبیـا، ملاحظات منصفانه را مورد توجه قرار داد. او در نظریة مخالف خود عنوان نمود که هدف یک مرز رودخانه‌ای ایـن اسـت که به هر دو کشور ساحلى، استفاده و منافع مساوی از مرز رودخانه را بدهد. اگر مرزی که تعیین شده است، کانالى باشـد که برای حمل و نقل حجم شناورهایى که رودخانه را مـورد اسـتفاده قـرار می‌دهند مناسـب نباشـد، هـر دو کشـور قـادر نخواهند بود که رودخانه را به نحوی منصفانه مورد استفاده قرار دهند. این استفادة دارای اهمیـت از رودخانـه، بایسـتى بـه نحوی منصفانه، توسط هر دو کشور ساحلى تقسیم شود (21).

در واقع، در نظر قاضى ویرامانتری، یکى از راه‌های منصفانه که می‌تواند در این وضعیت اجرا شـود، ایجـاد یـک رژیـم مشـترک در منطقه است[24]، به طوریکه هیچ کدام از طرفین از استفاده از آن محروم نشـوند(21). بـه نظـر او، در مسـتقر نمـودن مرز مطابق با معاهدة 1890، دیوان حق دارد که ملاحظات منصفانه را تا جایى که از شرایط معاهـده منحـرف نشـود، مـورد توجـه قرار دهد. ملاحظات منصفانة محافظت از منابع طبیعى با ارزش، بر طبق اصول حـاکم بـر حقـوق محـیط زیسـت، بـه طریقـى کـه قاضى ویرامانتری در ذهن دارد، به هیچ طریقى به ستیز با تبعیت از شرایط معاهده برنمى‌خیزد (21).

نتیجه­گیری

با توجه به پژوهش باید گفت؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، اگر چه در تعیین حدود مرزهای زمینی علائق و منافع مردم مرزنشین را عامل تحدید حدود مرزها تلقی نمی‌کند و به طور مستقیم مرزهای میان طرفین اختلاف را بر اساس این عامل تعیین نمی نماید، اما در آراء خود، منافع و علائق جمعیت‌‌‌‌های مرزی را که تحت تأثیر مرز هستند، مورد توجه قرار داده و از کشورها می‌خواهد که در علامت گذاری مرزهای خود، به این عامل توجه کنند. کشورها نیز در عمل نشان داده‌‌‌‌‌اند که کم و بیش، در تعیین حدود مرزهای خود - به ویژه در علامت گذاری و حفظ و نگهداری مرزها - به فاکتورهای انسانی و از جمله محیط‌زیست توجه می‌کنند و به نوعی، این اعتقاد حقوقی در میان آنها شکل گرفته است. اظهارات فوق بدین معنی نیست که حقوق مردم در موارد مختلف و از جمله محیط‌زیست نقض نمی شود و هرگز تخلفی در این باب از سوی کشورها صورت نمی‌گیرد، بلکه باید به این موضوع توجه کرد که حتی وقتی که کشورها حقوق مرزنشینان را مورد بی توجهی قرار میدهند و یا آنها را نقض می‌کنند، توجیهاتی را به کار می‌برند تا این کار خود را از لحاظ حقوقی موجه جلوه دهند و هرگز به طور مستقیم چنین تخلفی را نمی‌پذیرند و همین امر هم می­تواند نشانه‌ای دیگر از شکل‌گیری اعتقاد حقوقی، در جهت توجه به منافع و علائق مردم مرزنشین در بین کشورها باشد. باید گفت؛ علیرغم انتقاداتی که در پایان هر رأی توسط برخی قضات دیوان مطرح شده­اند، عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در باب اختلاف‌‌‌‌های ارضی و مرزی، بیانگر بی طرفی و انسجام آراء دیوان است. وفاداری دیوان به سلسله مراتب ثبات معاهدات مرزی، تصرف حقوقی، سلطه مؤثر، در ایجاد این انسجام در آراء ارضی و مرزی، بسیار تأثیر گذار بوده است.

در پایان، می‌توان گفت که علیرغم کاستی‌‌‌ها و نواقص، محاسن پر شمار عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در باب موضوع­های ارضی و مرزی باعث شده است که دیوان به عنوان تأثیر‌گذارترین عضو سیستم بین‌المللی، تا حدود زیادی به نیازهای جامعه بین‌المللی در این حوزه پاسخ دهد و تا حدود زیادی هم گام با تحولات حوزه مرزی و ارضی پیش برود، هرچند هنوز هم کاستی‌‌هایی وجود دارد و راه زیادی باقی مانده است، اما باید به کارهای انجام گرفته و به آینده امیدوار بود.

References

1. Prescott, Victor, & Gillian D Triggs. (2008) International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography, Martinus Nijhoff Publishers / Brill Academic Public.
2. Kaiyan Homi Kaikobad. (2007) Interpretation and Revision of International Boundary Decisions (Cambridge Studies in International and Comparative Law, Series Number 49), Cambridge University Press.
3. Grant, Thomas. (2015) Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility, and International Law Hardcover, Palgrave Macmillan; 2015th edition.
4. Saberrad, Mohammad (2016), Rules for Determining Land Boundaries in International Judicial Opinions, PhD Research Project in Public International Law, Imam Reza University. (In Persian)
5. Agean Sea Continental Shelf Case, (Greece V. Turkey), Judgment of 19 December 1978.
6. Jafarivaldani, Asghar. (2000). Iran and International Law, Tehran: Pazineh Publications. (In Persian)
7. Drissdell, Alasdair; H. Blake, Gerald (1995), Political Geography of the Middle East and North Africa, Darreh (Mohajerani), Mir Haidar, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publications
8. North Sea Continental Shelf Cases, (Federal Republic of Germany / Denmark; Federal Republic of Germany / Netherlands), Judgment of 20 February 1969.
9. Case Concerning the Continental Shelf, (Tunisia / Libyan Arab Jamahiriya), Judgment of 24 February 1982.
10. Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, (Qatar V. Bahrain), Judgment of 16 March 2001.
11. Case Concerning the land and maritime boundary between Cameroon and Nigeria, JUDGMENT OF 11 JUNE 1998
12. Case Concerning the land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, (Cameroon V. Nigeria), Judgment of 10 October 2002.
13. Case Concerning Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea, (Nicaragua V. Honduras), Judgment of 8 October 2007
14. Tanaka, Yoshifumi. (2013) Reflections on the Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Colombia before the International Court of Justice, Leiden Journal of International Law, Vol. 26, Issue. 4.
15. Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute, (Eritrea /Yemen), 9 October 1998, RIAA, Vol. XXII.
16. Case Concerning the Continental Shelf, (Libyan Arab Jamahiriya / Malta), Judgment of 3 June 1985.
17. Case Concerning Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, (Denmark V. Norway), Judgment of 14 June 1993.
18. Territorial and Maritime Dispute, (Nicaragua V. Colombia), Judgment of 19 November 2012.
19. Case Concerning the Land, Island and Maritime Frontier Dispute, (El Salvador / Honduras),11 September 1992.
20. Shaw, Malcolm. N. (1996) The Herritage of States: The Principle of uti Possidetis Juris Today, British Yearbook of International Law, Vol. 67.
21. Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentina V. Uruguay), Judgment of 20 April 2010.
22. Case Concerning Kasikili / Sedudu Island, (Botswana / Namibia), Judgment of 13 December 1999.
23. Karimi Niya, MohammadMahdi. (2000). The Position of Fairness in International Trade Law, Journal of Knowledge, No. 49. (In Persian)
24. The Honduras Borders Case, (Guatemala / Honduras), 23 January 1933, RIAA, Vol. 2.
25. Case Concerning the Frontier Dispute, (Burkina Faso / Republic of Mali), Judgment of 22 December 1986.
26. Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan, (Indonesia / Malaysia), Judgment of 17 December 2002.

[1]- دکترای، رشته حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران.

[2]- دانشیارگروه حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)، تهران، ایران. ^*(مسوول مکاتبات)

[3]- دکترای حقوق بین الملل، دانشیار وعضو هیات علمی، حقوق دانشگاه قم، ایران.

[4]- دکترای حقوق بین الملل، استادیار وعضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران مرکز)، تهران، ایران.

[5]- PhD, Department of Environmental Law, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[6]- Associate Professor, Department of Public Law, Islamic Azad University (South Tehran Branch), Tehran, Iran. *(Corresponding author)

[7]- Doctor of International Law, Associate Professor and Faculty Member, Law, Qom University, Iran.

[8]- PhD in International Law, Assistant Professor and Faculty Member, Islamic Azad University (Central Tehran Branch), Tehran, Iran.

[9]- International Frontiers and Boundaries

[10]- Prescott & Triggs

[11]- Kaiyan Homi Kaikobad

[12]- Interpretation and Revision of International Boundary Decisions

[13]- Grant

[14]-­ Aggression Against Ukraine, Territory, Responsibility and International Law

1- در قضیة مربوط به حاکمیت بر پولائو لیگیتان و پولائو سیپادان میان مالزی و اندونزی، نظر قاضـى ادا ایـن اسـت کـه مسـألة حاکمیـت بـر پولائـو لیگیتـان وپولائو سیپادان تنها در نتیجة تلاش طرفین برای موقعیت­های چانه زنى بهتر در تحدید حدود فلات قاره مطرح شده است و ایـن امـر از تصـور غلـط طـرفین ناشـی شده است که نتوانسته‌اند درک کنند که مطابق قاعدة «اوضاع و احوال خاص»، خط تحدید حدود می‌تواند بـدون توجـه بـه ایـن دو جزیـره نیـز ترسـیم شـود (12).

2- اگر مرز خشکى مورد مناقشه باشد، بالطبع شانس زیادی برای تحدید حدود مرز دریایى وجود ندارد، به عنوان مثال، کشورهای سودان و مصر تا زمـانى کـه مرزهای خشکى آنها به عنوان نقطة شروع مرزهای دریایى مورد موافقت قرار نگیرند، قادر نخواهند بود بر سر مرزهـای دریـایى مجـاور خـود در دریـای سـرخ توافق کنند (7).

1- در قضیة تحدید حدود مرز دریایى در خلیج ماین، دیوان عنوان داشت: «این درست است که بگوییم که حقوق بین الملل به کشور ساحلى، عنـوان مالکیـت قانونى، نسبت به فلات قارة مجاور یا منطقة دریایى مجاور با ساحلش را اعطاء می­کند»

 به همین نحو، در قضیة فلات قارة لیبى - تونس، دیوان عنوان نمود که ساحل سرزمین یک کشور، فاکتوری تعیین کننده برای عنوان مالکیت، نسبت بـه منـاطق زیردریایى مجاور آن است، که به این موضوع، در رأی اختلاف سرزمینى و دریایى میان نیکاراگوئه و کلمبیا اشاره شد (18).

[18]- UNCLOS

1- برخى قضات، به مخالفت با این عملکرد دیوان پرداختند. قاضى والتیکوس، در نظریة جداگانة خود معتقد است که عامل تفاوت در طول سواحل نباید مدنظر قرار می‌گرفته و دلیل موجهى برای اصلاح خط میانه نبوده است. قاضى شوبل نیز معتقد است که راجع به این حقیقت که سواحل لیبى طولانی‌تر است، از آن جا که همواره پذیرفته شده که قاعدة مثلث از رأس زاویه طولانی‌تر است، طبیعتاً این نتیجه به دست می‌آید که منطقة وسیع‌تری در آن سوی قاعده (لیبى) نسبت به رأس (مالت) وجود دارد. سپس در ادامه، قاضى شوبل مخالفت خود با رأی دیوان را بدین گونه اظهار می‌دارد که دیوان از این امر فراتر رفته و امتیازی به لیبى می‌دهد، چون سواحل او طولانی‌تر است. دیوان منکر آن است که این کار را به دلیل تناسب انجام می‌دهد، ولى هیچ عذر دیگری ارائه نمی‌دهد. در عوض به نظر می‌رسد که دیوان، رأی خود را به خاطر طولانی‌تر بودن سواحل لیبى نسبت به مالت، بر نوعى غریزة الهام بخش در دادن امتیاز به او مبتنى ساخته است (16).

[20]- قاضى فیشر، به مخالفت با رأی دیوان در این پرونده پرداخت، او ملاحظه نمود که وقتى منصفانه بودن تحدید حدود ارزیابى می‌شود، نـه تنهـا فاکتورهـای جغرافیایى، بلکه فاکتورهای جمعیتى و اقتصادی ـ اجتماعی نیز باید ایفاء نقش کنند. کاری که دیوان در این پرونده انجام نداده است و بـه همـین دلیـل، قاضی فیشر با مبانى رأی دیوان موافق نیست (17).

[21]- این موضوع، در رأی داوری گینة بیسائو ـ سنگال در سال 1989 مورد بحث قرار گرفت، جایى کـه گینـة بیسـائو، در رابطـه بـا مرزهـای دریـایى دو کشـوراستدلال می‌کرد که جانشینى کشور نسبت به مرزهای دریایى اعمال نمی‌شود. اکثریت محکمه با این استدلال موافق نبودند. محکمه معتقد بود که رفتار خود گینة بیسائو نشان داده است که او باور دارد که جانشـینى کشـورها، در رابطـه بـا معاهـدات مـرزی دریـایى هـم اعمـال می­شود. محکمه به این جمع بندی رسید که جانشینى کشورها نسبت به مرزهای دریایى، همانند مرزهـای زمینـى، نسـبت بـه گینـة بیسـائو اعمـال می‌شود. ایـن حقیقت که اسناد استعماری، به طور خاص، به مرزهای دریایى اشاره نکرده‌اند، نمی‌تواند به این معنى باشد که عمل چنـین مرزهـای اسـتعماری مـورد توافقی متوقف می‌شود و آنچه قابل توجه و مهم است، فقدان اعتراضها علیه چنین مرزهایى است.

[22]- به عنوان مثال، دیوان عنوان داشت که هیأتى در 2 دسامبر 3002 در ریونگرو و در 12 دسامبر 4002 در فری بنتـوس تشـکیل شـده و در آن، اثـرات مخرب زیست محیطى مطرح شده است، که ساکنان نیز در آن شرکت کرده و 831 سند، حاوی سؤال‌ها یا نگرانى آنها ارائه شده است (21).

1- به نظر شعبه، انصاف به عنوان یک مفهوم حقوقى، تجلى مستقیمى از ایدة عدالت است (25).

1- در نظر قاضى ویرامانتری، عبور مرزهای ملى از سرزمین مورد اختلاف، که یکى از غنی‌ترین مناطق جهان از لحاظ زندگى و حیات وحش است، چنـان کـه این سرزمین را به دو نیم کند، طبیعت بى نظیر آن را نابود خواهد کرد. در نظر وی، برقرار نمودن یک رژیم مشترک، به عنوان یـک راه حـل منصـفانه می‌تواند مناسب باشد (22).