اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر- دانشگاه مازندارن- بابلسر- ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر-ایران. *(مسئول مکاتبات)

چکیده

بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط­زیست و بهره­مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق­های بشری بهانه­ای برای تخریب محیط­زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط­زیست در نهایت انسان و کرامت وی را دچار مخاطره می­نماید و لذا در کنار عناصر اقتصادی و اجتماعی، پایداری زیست­محیطی به­عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار مطرح و مورد شناسایی قرار گرفت. تحقیق حاضر به­دنبال بررسی این مسئله است که چگونه برخی دولت­ها با شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت، در راستای پایداری زیست­محیطی و در نهایت تحقق توسعه پایدار گام برداشته­اند.
نوع پژوهش بنیادی است که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و همچنین بهره­گیری از منابع الکترونیک اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس­های رسمی مرتبط با موضوع(منطقه ای و بین المللی) به زبان­های فارسی و انگلیسی موجود صورت گرفته و پس از طرح مسئله و تبیین فرضیات، داده­های مدنظر متناسب با سوال­های پژوهش در اسناد و رویه­های قضائی ملی و بین­الملل (اعم از فارسی و لاتین)  جستجو، جمع­آوری، جمع بندی و مورد تحلیل قرارگرفته است.
در سال­های اخیر یکی از اقداماتی که به منظور پایداری زیست­محیطی اتخاذ شد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است. رویه برخی کشورها به خصوص از سال 2008 به بعد نشان می­دهد که در راستای تحقق پایداری زیست­محیطی، در سطح قانونگذاری یا رویه محاکم، عناصر طبیعت را صاحب حق دانسته و نمایندگانی برای پیگیری حقوق آن­ها تعیین نموده­اند.
در مجموع تحولات حقوق محیط­زیست نشان می­دهد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت تحول جدیدی در حوزه حقوق محیط­زیست و توسعه پایدار بوجود آورده که به سرعت در جامعه بین­المللی در حال گسترش می­باشد. به­طوری­که بسیاری از دولت­ها می­توانند با بهره­گیری از تجربه یادشده در این مسیر گام نهاده تا بسترهای لازم برای حمایت­های بیشتر از محیط زیست در سرتاسر جهان فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

مقاله پژوهشی

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و سوم، شماره دوازده، اسفند ماه 1400(106-93)               

 

اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو توسعه پایدار

 

زهراسادات شارق[1]

حسین رضازاده[2] *

h.rezazadeh@umz.ac.ir

تاریخ دریافت: 21/1/1400

تاریخ پذیرش: 10/6/1400

 

چکیده

بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط­زیست و بهره­مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق­های بشری بهانه­ای برای تخریب محیط­زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط­زیست در نهایت انسان و کرامت وی را دچار مخاطره می­نماید و لذا در کنار عناصر اقتصادی و اجتماعی، پایداری زیست­محیطی به­عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار مطرح و مورد شناسایی قرار گرفت. تحقیق حاضر به­دنبال بررسی این مسئله است که چگونه برخی دولت­ها با شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت، در راستای پایداری زیست­محیطی و در نهایت تحقق توسعه پایدار گام برداشته­اند.

نوع پژوهش بنیادی است که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و همچنین بهره­گیری از منابع الکترونیک اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس­های رسمی مرتبط با موضوع(منطقه ای و بین المللی) به زبان­های فارسی و انگلیسی موجود صورت گرفته و پس از طرح مسئله و تبیین فرضیات، داده­های مدنظر متناسب با سوال­های پژوهش در اسناد و رویه­های قضائی ملی و بین­الملل (اعم از فارسی و لاتین)  جستجو، جمع­آوری، جمع بندی و مورد تحلیل قرارگرفته است.

در سال­های اخیر یکی از اقداماتی که به منظور پایداری زیست­محیطی اتخاذ شد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است. رویه برخی کشورها به خصوص از سال 2008 به بعد نشان می­دهد که در راستای تحقق پایداری زیست­محیطی، در سطح قانونگذاری یا رویه محاکم، عناصر طبیعت را صاحب حق دانسته و نمایندگانی برای پیگیری حقوق آن­ها تعیین نموده­اند.

در مجموع تحولات حقوق محیط­زیست نشان می­دهد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت تحول جدیدی در حوزه حقوق محیط­زیست و توسعه پایدار بوجود آورده که به سرعت در جامعه بین­المللی در حال گسترش می­باشد. به­طوری­که بسیاری از دولت­ها می­توانند با بهره­گیری از تجربه یادشده در این مسیر گام نهاده تا بسترهای لازم برای حمایت­های بیشتر از محیط زیست در سرتاسر جهان فراهم گردد.

واژه های کلیدی: حقوق بین­الملل، محیط­زیست، توسعه پایدار، پایداری زیست­محیطی، شخصیت حقوقی عناصر طبیعت.

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 23, No.12, March, 2022

 

 

 

 

 

 

Granting legal personality to the elements of nature in the light of sustainable development

 

Zahra sadat sharegh[3]

Hossein Rezazadeh[4]*

h.rezazadeh@umz.ac.ir

 

 

Admission Date: September 1, 2021

 

Date Received: April 10, 2021

 

Abstract

After World War II , the concept of sustainable development was introduced in order to balance the protection of the environment with the enjoyment of fundamental human rights, including the right to development; So that the exercise of human rights is not an excuse to destroy the environment. In fact, human beings realized that any damage to the environment ultimately endangers human beings and their dignity, and therefore, along with economic and social elements, environmental sustainability was identified as one elements of sustainable development. The present study seeks to examine how some governments, by identifying legal personality for the elements of nature, have taken steps towards environmental sustainability and ultimately the realization of sustainable development.

It is a type of basic research that is descriptive-analytical and using library resources as well as using electronic resources including books, articles, dissertations, official conferences related to the subject (regional and international)in Persian and English languages and after raising the issue and clarifying the hypotheses, the data in accordance with the research questions in national and international judicial documents and procedures(both Persian and Latin)have been searched, collected, summarized and analyzed.

One of the measures taken in recent years to environmental sustainability, has been recognized legal personality to the elements of nature. The practice of some countries, especially since 2008,shows that in order to achieve environmental sustainability, at the level of legislation or the procedure of the courts, the elements of nature have been recognized as rightful and representatives have been appointed to pursue their rights.

Overall, developments in environmental law show that the identification of legal personality for the elements of nature has created a new development in the field of environmental law and sustainable development that is rapidly expanding in the international community. So that many governments can use this experience to take this step to provide the necessary grounds for greater environmental protection around the world.

Key words: International law, Environment, Sustainable development, Environmental sustainability, Legal personality of elements of nature.

 

مقدمه

 

بعد از جنگ­جهانی­دوم مسئله توسعه ابتدا به­عنوان حق توسعه میان دولت­ها مطرح گشت. در دهه 1960 دول در حال توسعه که به­دنبال نظم نوین اقتصاد بین­المللی بودند به­عنوان یک حق بر توسعه اقتصادی و حاکمیت بر منابع طبیعی تاکید داشتند. متعاقبا حقوق جمعی یا همبستگی به­عنوان نسل­ سوم ­حقوق­بشر در دهه 1970 مطرح شد (1). از مهم­ترین ویژگی حقوق نسل سوم این است که تحقق آن تلاش همه عوامل اجتماعی از افراد، دولت­ها و جامعه بین­المللی را می­طلبد (2). به عبارت دیگر به­دنبال تعمیم حقوق و تکالیف بین­المللی به اشخاصی غیر از دولت­ها می­باشد (3). در سال 1986 مجمع­عمومی­سازمان­ملل، اعلامیه ملل متحد در مورد حق بر توسعه را به­عنوان یکی از حقوق نسل سوم تصویب کرد.[5] در این میان برای اینکه فعالیت­های انسانی در راستای توسعه، اساسا بقای محیط­زیست را با معرض زوال قرار ندهد، جامعه بین­المللی توسعه پایدار را به منظور حفظ و حراست از محیط زیست در برابر فعالیت­های انسانی مطرح نمود. مفهوم حفاظت از طبیعت در برابر توسعه اقتصادی به قرن هجدهم برمی­گردد. اما توسعه پایدار در مفهوم نوین آن، محصول فعالیت­های سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم می­باشد. ارتباط میان توسعه و محیط­زیست اولین­بار به­طور رسمی در اعلامیه استکهلم(1972) مورد توجه قرار گرفت.[6] بااین­حال در اعلامیه یادشده به صورت مستقیم به اصطلاح توسعه­پایدار اشاره­ای نگردید. متعاقبا کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه تشکیل گردید. یک­سال پس از تصویب اعلامیه حق بر توسعه در سال 1987 کمیسیون یادشده گزارشی تحت عنوان "آینده مشترک ما" معروف به گزارش برانتلند را تهیه نموده که بر اساس آن توسعه­پایدار را توسعه­ای می­داند که نیازهای نسل فعلی را مرتفع می­نماید بدون اینکه به توانایی نسل­های آتی برای رفع نیازهایشان خدشه­ای وارد نماید(4).  از زمان اعلامیه ریو(1992) پایداری زیست­محیطی به­طور رسمی به­عنوان یکی از مولفه­های توسعه­پایدار مطرح گردید. اصل اول اعلامیه ریو با محور قرار دادن نوعِ بشر در حوزه توسعه­پایدار، وی را مستحق حیاتی سالم و پویا در انطباق با طبیعت می­داند. حتی اصل سوم با شناسایی حقوق نسل­های آتی به نوعی بر حاکمیت دولت در بهره­برداری از منابع طبیعی محدودیت وارد می­نماید. و اصل چهارم حمایت از محیط­زیست را بخش جدایی­ناپذیر فرایند توسعه عنوان می­دارد. در ریو پایداری زیست­محیطی به یک پارادایم غیرقابل­انکار در توسعه­پایدار تبدیل شد. بیست سال پس از اعلامیه ریو مجددا دولت­ها و بازیگران غیردولتی در ریودوژانیرو (برزیل) گردهم آمدند تا فقر را کاهش، عدالت اجتماعی را ارتقا و حمایت از محیط­زیست را تضمین نمایند (5). حاصل اجلاس ریودوژانیرو گزارشی شد تحت عنوان "آینده­ای که ما می­خواهیم". کنفرانس یادشده همانند کنفرانس قبلی بر سه مولفه اصلی توسعه پایدار(توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست­محیطی) تاکید کرده و با اذعان بر "اقتصاد سبز" در گزارش "آینده­ای که می­خواهیم" تصدیق نموده که هر کشوری به منظور دستیابی به توسعه­پایدار ممکن است رویکرد و ابزارهای خود را داشته باشد اما می­بایست ملاحظات زیست­محیطی را در نظر گیرد (6). به تعبیری، این کنفرانس بستری فراهم نمود تا کسانی که مایل به اقدام در راستای توسعه­پایدار هستند در سطح جهانی فکر کنند و به صورت محلی عمل نمایند (7). در سال2015 در رابطه با توسعه­پایدار مذاکرات جدیدی تحت نظر سازمان ملل با هدف تصویب یک سند الزام­آور در مورد توسعه­پایدار صورت گرفت. در نهایت، متن نهایی به صورت برنامه اقدام و با عنوان "تحول دنیای ما: دستور کار 2030 برای اقدام جهانی"به تصویب رسید. برنامه اقدام یادشده دربرگیرنده 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی به منظور دستیابی به توسعه­پایدار می­باشد. اهداف جدید توسعه­پایدار، درصدد هستند تا مسیر جدیدی برای دستیابی به توسعه­پایدار تعبیه نمایند تا منافع نسل حاضر و آینده تامین شود (8). امروزه دولت­ها در راستای پایداری زیست­محیطی «به­عنوان یکی از مولفه­های توسعه پایدار» اقدامات متعددی را اتخاذ نموده­اند. از جمله اقداماتی که در سال­های اخیر برخی دولت­ها در راستای دستیابی به توسعه­پایدار انجام داده­اند شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است؛ به­طوری­که برخی دیگر از دولت­ها از این اقدام الگو گرفته و درصدد اقدام در این راستا می­باشند و لذا جای خالی چنین پژوهشی در زبان فارسی بسیار محسوس می­باشد. تحقیق حاضر به­دنبال بررسی این مسئله است که چگونه برخی دولت­ها با شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت، در راستای توسعه پایدار گام برداشته­اند. به منظور بررسی این موضوع ابتدا تعریف توسعه پایدار، سپس جایگاه آن در نظام حقوق بین­الملل بررسی و درنهایت رویه دولت­ها در اعطای شخصیت حقوقی بررسی می­گردد.

تعریف توسعه­پایدار

برخی اساسا مخالف تعریف توسعه­پایدار بوده و معتقدند قدرت این مفهوم در ابهام و قابلیت انعطاف آن است. انعطافِ این مفهوم اجازه می­دهد تا مفهومی باز و دینامیک بوده و بتواند با شرایط مختلفی ورای زمان و مکان خاص انطباق یافته و از سطوح محلی تا بین­المللی قابلیت تفسیر داشته باشد (9). شاید نظر گروه اخیر قرین به واقعیت باشد اما باید توجه داشت که تعریف برای تعیین حدوحدود یک مفهوم بوده و مانع انطباق یک مفهوم با نیازهای زمان و مکان نمی­باشد. فقدان چهارچوب مفهومی برای توسعه­پایدار، مبانی نظری و متعاقبا اجرای آن را با مشکل مواجه نموده و زمینه­های سوء­استفاده از آن را فراهم می­آورد. و لذا برای جلوگیری از سوءاستفاده و همچنین برای اجرای درست آن، می­بایست بر یک چهارچوب مفهومیِ صحیح مبتنی باشد. بی­تردید مهم­ترین هدف توسعه­پایدار در وهله اول تحقق توسعه و حفاظت از محیط­زیست می­باشد. به همین دلیل اینگونه تعریف شده: توسعه پایدار چهارچوبی است که میان پایداری زیست­محیطی با نیاز بشر به توسعه تعادل برقرار می­نماید (10). طبق ماده 3 قانون اکولوژی مکزیک توسعه­پایدار "فرآیندی است که با کمک به بهبود کیفیت زندگی انسان، با شاخص­های زیست­محیطی، اقتصادی و اجتماعی سنجیده می­شود..." (11). در دکترین نیز برخی توسعه را یک فرایند ­دانسته و معتقدند توسعه زمانی پایدار است که به­طور مداوم وجود نظام اکولوژیک را حفظ و تضمین نماید اگر چنین نباشد توسعه­ناپایدار محسوب می­شود (12). هیئت توسعه پایدار آکادمی علومِ ایالات متحده آمریکا[7]  در گزارش خود تحت عنوان "سفر مشترک ما:گذر به سوی پایداری"[8] عنوان می­دارد برای تعریف توسعه­پایدار باید مشخص شود چه چیزهایی می­بایست توسعه یافته و پایدار بماند؟ گزارش اخیر تشریح می­نماید برای تحقق توسعه­پایدار سه گروه می­بایست توسعه یابند: مردم، اقتصاد و جامعه. علاوه بر این سه چیز می­بایست پایدار بماند: نظام طبیعت، نظام­های حامی حیات و جامعه. (در این گزارش بر محیط­زیست به­عنوان نظام­ حمایت کننده حیات تاکید گردید.) (13).

برخی با جمع نظرات یادشده توسعه­پایدار را نه تنها شامل تحقق توسعه و حفاظت از محیط­زیست، بلکه معتقدند فرایند تحقق آن­را نیز دربر می­گیرد (14). به نظر نگارنده نیز نظر اخیر مقرون به صحت می­باشد. سازمان ملل در سال 2015 سندی با عنوان "تحول دنیای ما: دستور کار 2030 برای اقدام جهانی"[9] را تصویب و در آن اهدافی که سازمان تا سال 2030 می­بایست محقق نماید را مشخص می­کند. این رویکرد نشان می­دهد توسعه­پایدار هم یک پروژه است و هم یک پروسه. همچنین در گزارش دبیرکل با عنوان "زندگی همراه با کرامت برای همه" به نظر می­رسد به این ویژگی توسعه­پایدار اشاره شده است. در این گزارش عنوان شده (ما باید هر کاری که می­توانیم برای تحقق اهداف توسعه هزاره تا پایان سال 2015 انجام دهیم. اما این، پایان کار نیست و می­بایست به منظور تامین رفاه، کرامت و حقوق نسل­های آینده و افرادی که امروزه در حاشیه هستند همچنان تداوم داشته باشد...)(15) و لذا توسعه­پایدار فرآیندی تدریجی است که در هر مرحله برای آن اهدافی تعبیه شده و با شاخص­های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی سنجیده می­شود.

جایگاه توسعه پایدار در نظام حقوق بین­الملل

پس از تعریف توسعه پایدار سوالی مهم این است  که توسعه پایدار چه جایگاهی در هنجارهای حقوق بین­المللی دارد؟ در دکترین حقوقی برخی توسعه پایدار را به­عنوان یک هنجار حقوقی شناسایی نکرده و معتقدند یکی از ویژگی­های اصول حقوقی این است که منشا ایجاد قواعد حقوقی می­باشد. اما توسعه پایدار از قطعیت لازم برای ایجاد قواعد حقوقی برخوردار نیست لذا نمی­توان آن­را یکی از اصول کلی حقوق دانست (16). یکی دیگر از منتقدان شناسایی توسعه­پایدار به­عنوان یک هنجار بین­المللی معتقد است در مجموعه اسناد بین­المللی هیچ دلیل قطعی وجود ندارد که این مفهوم را یک قاعده الزام­آور یا بخشی از حقوق بین­الملل عرفی بدانیم (17). در واقع اسناد مربوط به توسعه پایدار، اساسا از قدرت هنجارسازی برخوردار نبوده و نمی­تواند بخشی از حقوق بین الملل عام باشند (18). از طرف دیگر برخی از نویسندگان، توسعه­پایدار را یکی از اصول کلی حقوقی می­دانند (19) (20) .به نظر می­رسد رویه قضایی گرچه دارای ابهاماتی است اما جهت کلی آن، نظر اخیر را تایید می­نماید. قاضی ویرامانتری توسعه­پایدار را یک اصل اساسی می­داند (21) که گرچه در سال­های اخیر در حقوق بین­الملل مطرح شده اما در آینده نقشی اساسی در حل معضلات زیست­محیطی خواهد داشت. وی در اهمیت توسعه پایدار آن را بخش جدایی­ناپذیر حقوق بین­الملل مدرن ­دانسته که اهمیت آن در حقوق بین­الملل غیرقابل انکار می­باشد. به نظر وی توسعه پایدار فراتر از یک مفهوم صرف؛ بلکه اصلی با ارزش هنجاری است (22). دیوان بین­المللی دادگستری در پرونده خمیر کاغذ با پرداختن به توسعه پایدار عنوان می­دارد منافع دولت­های ساحلی در مسائل فرامرزی، استفاده از منابع آبی و حفاظت از رودخانه می­بایست در انطباق با اهداف توسعه پایدار صورت گیرد (23). دیوان­دادگستری­اتحادیه­اروپا نیز همواره حمایت از محیط­زیست را مد نظر داشته است. دیوان یادشده در یکی از آرای خود در تفسیر قانون دانمارک عنوان می­دارد:(...حمایت از محیط زیست یک مقرره الزامی و از اهداف اصلی جوامع اروپایی است که این هدف محدودیت­هایی را...بر نقل­وانتقال آزاد کالا وارد می­نماید.)(24) همچنین در پرونده موسوم به پالایشگاه مدیترانه دیوان­دادگستری­اتحادیه­اروپا به تفسیر دستورالعمل "مسئولیت زیست­محیطی با ملاحظه پیشگیری و جبران خسارات زیست­محیطی"[10] می­پردازد. در این پرونده ایتالیا الزاماتی فراتر از دستورالعمل یادشده برای جبران خسارات زیست­محیطی، بر خواندگان تحمیل نمود. دیوان در این مورد اذعان می­دارد گرچه اقدامات سختگیرانه­تری بر خواندگان تحمیل شده اما در دستورالعمل یادشده محدودیتی برای اِعمال اقدامات سختگیرانه­تر لحاظ نشده­است (25). تکرار حمایت از محیط­زیست در برابر فعالیت­های صنعتی نشان می­دهد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا توسعه­پایدار را به­عنوان یک اصل حقوقی نقطه تعادل میان توسعه و محیط­زیست می­داند (11). در پرونده آیرن راین دیوان داوری با اتخاذ موضعی صریح، اذعان می­دارد اصول در حال ظهور یا ظهوریافته حقوق محیط­زیست مانند اصل توسعه پایدار و... اساسا به­دنبال ادغام حفاظت از محیط­زیست در فرایند توسعه می­باشند. حقوق محیط­زیست و حقوق مربوط به توسعه جایگزین یکدیگر نیستند بلکه یکدیگر را متقابلا تقویت نموده و مکمل یکدیگرند. این رابطه مستلزم این است زمانی­که توسعه منجر به خسارت جدی به محیط­زیست می­شود تعهد به پیشگیری یا حداقل تقلیل چنین خسارتی وجود دارد. به نظر دادگاه چنین تعهدی امروزه یکی از اصول حقوق بین­الملل­عام[11]می­باشد (26). به نظر نگارنده با توجه به موارد یادشده امروزه می­توان توسعه پایدار را یک اصل کلی حقوقی محسوب نمود.  اصول کلی حقوقی در واقع هنجارهای کلی هستند که بنیاد نظام حقوق بین­الملل را تشکیل می­دهند به­طوری­که روابط و مناسبات بین­المللی بر مبنای آن استوار شده است (27).  با توجه به اینکه اصول کلی حقوقی یکی از منابع حقوق بین­الملل می­باشند که الزامات حقوقی برای دولت­ها ایجاد می­نمایند دولت­ها می­بایست نظامِ داخلیِ خود را در راستای پایبندی به ­آن تنظیم نمایند. از جمله اقداماتی که دولت­ها در چهارچوبِ پایبندی به توسعه پایدار انجام داده­اند شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است. تا بدین­گونه پایداری زیست­محیطی به­عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار را محقق نمایند.

گذار از رویکرد انسان­محور به رویکرد محیط­زیست­محور در پرتو پایداری زیست­محیطی

امروزه محیط­زیست بمعنای مجموعه عواملی که زندگی و حیات انسان را احاطه کرده یکی از عناصر توسعه­پایدار محسوب می­شود(28). و زمانی توسعه­پایدار محقق می­شود که عناصر تشکیل­دهنده آن یعنی پایداری زیست­محیطی، توسعه­اقتصادی و عدالت­اجتماعی تحقق یابد. مفهوم پایداری عموما به این معناست که کاری در مدت زمان طولانی به­طور مداوم انجام می­گیرد بدون اینکه دارای آثار و تبعات غیرمنتظره باشد. تغییر اقلیم و سایر مخاطرات زیست­محیطی که امروزه اتفاق می­افتند نشان­دهنده آثار و تبعات غیرمنتظره و به­طور کل ناپایداری زیست­محیطی می­باشد (29). منشور زمین از جمله اسنادی است که در آن به شرح زیر به محیط­زیست پایدار اشاره شده است:1. احترام به زمین و حیات در تمام اشکال آن: الف. به رسمیت شناختن اینکه تمام موجودات به یکدیگر وابستگی متقابل داشته و هر شکلی از زندگی صرف نظر از ارزشی که برای انسان دارد، ارزشمند می­باشد. ب. تصدیق اعتقاد به کرامت ذاتی همه انسان­ها...[12] همان­طور که در اصول اساسی منشور زمین ملاحظه گردید بجای محوریت انسان، حیات و زندگی را محور قرار می­دهد. بدین معنا که گرچه بر کرامت انسانی صحه می­گذارد بااین­حال انسان را بخشی از محیط­زیست می­داند. استیون راکفلر[13]، رئیس کمیته پیش­نویس منشور زمین، با استناد به اصول اساسی منشور زمین عنوان نمود این سند به­دنبال انعکاس این واقعیت است که مراقبت از مردم و زمین دو بُعد کاملا مرتبط با یکدیگر هستند. ولذا فعالان و نهادهای اقتصادی در کنار تحقق توسعه انسانی می­بایست از سیستم اکولوژیکی زمین نیز حراست نمایند.  به نظر وی چالش­های اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی به یکدیگر وابستگی متقابل دارند. نتیجه چنین نگرشی مفهوم جدیدی از توسعه پایدار ارائه می­نماید (30). اسناد بین­المللی دیگری نیز وجود دارند که در آن­ها محیط­زیست به­عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار فی­نفسه دارای ارزش محسوب شده است. چهار هدف از هفده هدف اصلی که در سند "تحول دنیای ما: دستور کار 2030 برای اقدام جهانی" برای تحقق توسعه پایدار تعریف شده اساسا به محیط­زیست مربوط می­شود.[14] قبل از تهیه سند "تحول دنیای ما: دستور کار 2030 برای اقدام جهانی" یکی از مسائل مهم نحوه گنجاندن ­محیط­زیست در آن سند بوده است. قبل از تدوین سند یادشده برنامه محیط­زیست سازمان ملل متحد (یونپ)[15] در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت. در گزارش یونپ دو رویکرد در مورد گنجاندن محیط­زیست مطرح گشت. مورد اول رویکرد منطقی و کلی[16] بوده است. در کنفرانس ریو(2012) نیز دولت­ها با صحه بر این رویکرد، اعلام داشتند که طبق رویکرد منطقی و کلی اهداف باید اعلان و شامل هر سه بُعد توسعه پایدار «پایدار زیست­محیطی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی» بوده و ارتباط متقابل آن­ها می­بایست به صورت متعادل و منطقی تنظیم گردد. (در واقع در این رویکرد هر یک از ابعاد در عین استقلال با یکدیگر ارتباط متقابل دارند) در مقابل یونپ اعلام می­نماید ورای رویکرد یادشده، به­دنبال رویکردی می­باشد که ارتباط میان اجزای آن سیستمیک یا نظام­مند باشد. لذا رویکرد جامع را پیشنهاد[17] نمود. در این رویکرد ابعاد توسعه پایدار یکدیگر را تقویت و تکمیل می­نمایند و ارتباط اجزا بگونه­ای است که گویی در یکدیگر تنیده شده­اند و نادیده انگاشتن هر کدام کل سیستم یا نظام را زیر سوال می­برد. به همین دلیل یونپ معتقد است نقض حقوق محیط­زیست می­تواند تحقق توسعه پایدار در تمام سطوح آن را با مخاطره جدی روبرو نماید (31). یکی از اندیشمندان با درک صحیح از ارتباطی که میان مولفه­های توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) وجود دارد عنوان می­کند:(نادیده انگاشتن تغییر اقلیم در نهایت منجر به افزایش خسارات اقتصادی می­گردد) (29). به نظر نگارنده آنچه در اینجا حائز اهمیت می­باشد این است که پایداری زیست­محیطی به­عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار فی­نفسه ارزشمند می­باشد چراکه نادیده انگاشتن آن، با توجه به رویکرد اخیر، سایر عناصر توسعه­پایدار را نیز تحت تاثیر قرار داده و اساسا تحقق توسعه­پایدار را ناممکن می­سازد. ولذا با توجه به اهمیت آن دولت­ها روش­هایی برای پایداری زیست­محیطی در پیش گرفته­اند که از جمله آن شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت می­باشد.

اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو نظام قانونگذاری و رویه قضائی

اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در سال­های اخیر هم در قانونگذاری دولت­ها و هم در رویه قضائی به چشم می­خورد. در ادامه ابتدا نظام تقنینی دولت­ها سپس رویه قضائی در این مورد بررسی می­گردد. اکوادور از جمله اولین دولت­هایی محسوب می­شود که در سال 2008 به­طور رسمی در قانون اساسیِ خود اعلام نمود طبیعت یک شخص حقوقی است. مواد 10 و 71 تا 74 قانون اساسی اکوادور حقوق ذاتی اکوسیستم را شناسایی و به افراد اجازه می­دهد که در صورت وقوع خسارت، از طرف اکوسیستم به طرح دعوا بپردازند. دولت نیز در مقابل ملزم است که در صورتِ نقضِ حقوقِ طبیعت (شامل حق وجود داشتن، حفظ و بازسازی چرخه حیاتی آن، فرایند تکامل آن­و...) خسارات وارد شده را جبران نماید. طراحان مقرره اخیر هدف از وضع آن را "تغییر وضع اکوسیستم از یک مال به یک نهاد صاحب حق بر اساس قانون" عنوان داشتند. متعاقب اکوادور، بولیوی در سال 2009 در سطح قانون اساسی، حقوقی را برای اکوسیستم تعبیه نمود. در راستای قانون اساسی، قانون مادر زمین بولیوی[18](2010) حقوقی را برای طبیعت به رسمیت شناخته است. از جمله این حقوق عبارتند از: حق حیات و موجود بودن، حق تداوم فرایندها و چرخه های حیاتی بدون مداخله انسانی، حق پاکیزه نگه­داشتن آب­وهواو... قانون بولیوی در سال 2012 با توسعه حقوق یادشده، از زمین به­عنوان یک "سیستم زنده پویا"[19] نام برده است (32). همچنین دولت نیوزیلند در سال 2017 برای شناسایی و تضمین برخی حقوق برای رودخانه وانگانی[20] شخصیت حقوقی قائل شد. در این راستا برای رودخانه نمایندگان قانونی یا نگهبانانی[21] تعیین نمودند تا در صورت ورود خسارت به رودخانه، از طرف رودخانه به طرح دعوا پرداخته و خواستار جبران خسارت شوند (33). البته قبل از آن نیز در نیوزیلند شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت مسبوق به سابقه بوده است. در سال 2014 دولت نیوزیلند برای پارک ملی تی­اُرِوِرا[22] که بخشی از جنگل طبیعی است همین وضعیت را نهادینه نمود. در قانون اخیر مقرر شده "هدف از وضع این قانون ایجاد و حفظ دائمیِ یک نهاد حقوقی برای  تی­اُرِوِرا بعلت ارزش ذاتی، ارزش­های طبیعی و فرهنگی متمایز آن است." و در نهایت در بخش یازدهم به صراحت بر شخصیت حقوقی آن صحه می­گذارد (34).

در رابطه با رویه قضائی اولین پرونده­ی مطروح، به کشور اکوادور مربوط می­شود. این پرونده در سال 2011 توسط ریچارد ویلر و النور هادل بر علیه دولت محلی اکوادور[23] مطرح گردید. در این پرونده به ادعای خواهان­ها پروژه توسعه جاده توسط دولت محلی منجر به نصف­شدن عرض رودخانه و دو برابر شدن سرعت حرکت آب گردید.  همچنین پروژه اخیر بدون ارزیابی آثار زیست­محیطی و کسب نظر ساکنان محلی انجام شد. دو تن از ساکنان محلی به استناد نقض حق طبیعت بر علیه دولت محلی طرح دعوا نمودند. دادگاه ضمن صدور حکم بر علیه دولت محلی عنوان داشت طبق قانون اساسی زمانی­که حق طبیعت با حقی دیگر در تزاحم باشد حق طبیعت اولویت دارد. بدین ترتیب بر حق طبیعت به­طور مستقل صحه گذاشت. در همان سالِ 2011، پرونده دیگری در اکوادور مطرح شد، که در مورد حفاری غیرقانونی معدن طلا بوده است. به نظر دادگاه حفاری غیرقانونی منجر به آلودگی رودخانه مجاور و به­تبع آن، نقض حق طبیعت (پاکیزه نگه داشتن آب) گردید. متعاقبا با صدور حکم، نیروهایِ نظامیِ دولتی در منطقه حاضر و ابزارها و ماشین­های حفاری معدن را نابود نمودند (32). در سال 2016 دادگاه قانون اساسی کلمبیا رودخانه آتراتو را به­عنوان صاحب حق شناسایی می­نماید. در رای اخیر دادگاه عنوان می­دارد رودخانه آتراتو و حوزه­های آبریز آن از حقوق حمایت، حفاظت و بازسازی توسط دولت و گروه­های قومی برخوردار می­باشد (35) همچنین حفاظت از گروه­های محلیِ اطرافِ رودخانه آتراتو منوط به شناسایی شخصیتِ حقوقیِ رودخانه می­باشد. در واقع دادگاه معتقد است میان منابع طبیعی با فرهنگ گروه­های محلی و مردمان بومی ارتباط متقابل وجود دارد. و لذا دادگاه تاکید می­نماید که رویکرد محیط زیست­محور (اکوسنتریک) ذاتا منجر به حراست از اشکال مختلف حیات و فرهنگ بشری می­شود (36). در واقع دادگاه پذیرش دعوا را منوط به آسیب انسانی ندانسته و به­طور ضمنی تایید می­نماید که خسارات زیست­محیطی در بلند مدت حیات انسانی را با مخاطره مواجه می­نماید. مورد دیگری که در سال­های اخیر به­عنوان شخص حقوقی شناسایی شد رود گنگ می­باشد. با این حال ورود زباله­های صنعتی و فاضلاب­های تصفیه نشده موجبات آلودگی رود گنگ را فراهم نمود. در راستای مبارزه با آلودگی رود گنگ دادگاه عالی ایالت اوتاراکند[24] در هندوستان در سال 2017 از رود گنگ به­عنوان یک شخص مستقل حقوقی نام می­برد تا گامی موثر در راستای کاهش آلودگی آن برداشته شود. طبق نظر دادگاه مدیر کل پروژه گنگ، دبیرکل ایالت اوتاراکند و دادستان نمایندگان قانونی گنگ محسوب شده و می­توانند از طرف آن، به استیفای حقوقش از جمله طرح دعوا در دادگاه بپردازند (37). در مورد با جنگل آمازون (2018) نیز پرونده دیگری در این رابطه یاد شده است. این پرونده توسط 25 نفر (با طیف سنی 7 تا 26) بر علیه دولت کلمبیا مطرح گردید. در این پرونده نیز خواهان­ها به حق بر محیط زیست سالم استناد نمودند. در پرونده یادشده نماینده خواهان­ها «که یک سازمان حقوق بشری بوده است» سوای حقوق خواهان­ها، به حق جنگل آمازون نیز تاکید می­نماید. دادگاه در ابتدا تصریح می­نماید که جنگل­زدایی به­عنوان منبع کلیدیِ انتشارِ گازهایِ گلخانه­ای منجر به تغییر اقلیم می­شود. تغییر اقلیم نیز اکوسیستم را از بین برده و موجبات نابودی زمین را فراهم می­نماید. همچنین دادگاه می­افزاید که بدون داشتن یک محیط سالم به­طور کل موجودات زنده قادر به ادامه حیات نخواهند بود(38).  نکته مهم رای یادشده این است که دیوان عالی کلمبیا برای جنگل آمازون شخصیت حقوقی قائل شده ولذا دولت کلمبیا را از حیث حقوقی متعهد به حفاظت و بازسازی آن می­داند. در این راستا دادگاه از رئیس جمهور، وزیر محیط­زیست و وزارت کشاورزی می­خواهد که برنامه اقدامی که مستلزم همکاری با گروه­های بومی می­باشد را طراحی و اعمال نمایند (39).  در راستای این تحولات دادگاه عالی بنگلادش نیز در ژانویه 2019 وضعیت "شخص حقوقی" را برای رودخانه توراگ به رسمیت شناخته است تا در چهارچوب قانونی حمایت­های لازم از رودخانه یادشده به عمل آید (40).

با تمام این تفاسیر صرف شناسایی عناصر طبیعت به­عنوان شخص حقوقی مستقل، برای حمایت از آن­ها کافی نمی­باشد. به عبارتی برای اجرایی شدن حقوق عناصر طبیعت در جامعه می­بایست زیرساخت­های لازم در جامعه فراهم گردد: اول می­بایست شخص یا اشخاصی معین شوند تا به­عنوان نمایندگان قانونی از طرف عناصر طبیعت اقدام نمایند. دوم برای اجرایی شدن حقوق عناصر طبیعت باید تمهیدات لازم در جامعه اندیشیده شود تا نمایندگان قانونی و مردم حقوق و تکالیف عناصر طبیعت را بشناسند. سوم از مهم­ترین آثار شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت، امکان طرح دعوا در محاکم می­باشد. طرح دعوا در محاکم نیز نیازمند تخصیص منابع مالی لازم و بهره­مندی از افراد متخصص «اعم از حقوقدان و متخصص در حوزه­های زیست­محیطی» است. چهارم نمایندگانی که به­دنبال استیفای حقوق عناصر طبیعت هستند می­بایست در چهارچوب قانون، مستقل از دولت و قوای اجرایی باشند تا بتوانند در برابر پروژه­های صنعتی که توسط دولت انجام می­گیرد از اختیارات لازم برخوردار و بتوانند از محیط زیست در برابر پروژه­های یادشده حمایت نمایند (41). بنابراین ظرفیت­های لازم برای اجرایی شدن حقوق عناصر طبیعت می­بایست مهیا گردد. برای مثال دولت نیوزیلند 30 میلیون دلار نیوزیلند برای سلامت، پاکیزگی و در صورت نیاز طرح دعوا از طرف رودخانه وانگانی اختصاص داده است اما دولت هند همچین تمهیداتی برای رود گنگ نیاندیشیده است. در این صورت تاثیر حقوقِ شناساییِ شده و اختیارات نمایندگان محدود و علیرغم شناسایی حقوق عناصر طبیعت، امکان استیفای حقوق یادشده با موانع جدی روبرو می­باشد (40).

تحلیل شخصیت حقوقی عناصر طبیعت

امروزه در نظام­های حقوقی افراد به­عنوان شخص حقیقی شناسایی و دارای حقوق بنیادین می­باشند. در گذشته تمام افراد بشر دارای شخصیت حقیقی نبوده­اند. به گواه تاریخ در برهه­هایی زنان، کودکان و بردگان به­عنوان افراد صاحب حق محسوب نمی­شدند. ولذا لحاظ نمودن شخصیت حقیقی برای تمام افراد بشر سال­های متمادی زمان برده­ است. به همین صورت اعطای شخصیت حقوقی به برخی نهادها در گذر زمان تکامل یافته است؛ در این مورد اعطای شخصیت حقوقی به دولت­ها تا شخصیت حقوقی شرکت­ها در نظام­های داخلی را می­توان مثال زد. اعتبار نمودن شخصیت حقوقی، به نهادهای غیر انسانی فرصت می­دهد متناسب با ماهیتِ خود، حقوقی را کسب نموده و متقابلا در برابر دیگران دارای تکلیف و مسئولیت حقوقی نیز باشند. در این راستا نهادهای دارای شخصیت حقوقی در صورتیکه از رفتار دیگران متضرر شده باشند می­توانند به­عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل در دادگاه حضور یافته و به طرح دعوا بپردازند. همچنین بواسطه شخصیت حقوقی میتوانند دارای اموال و دارایی بوده و به انعقاد قرارداد با سایر اشخاص نیز بپردازند. علاوه براین درصورت نقض قاعده حقوقی و آسیب به سایر اشخاص، ممکن است طرف دعوا قرار گیرند. ولذا موارد یادشده ظرفیت­هایی است که در چهارچوب شخصیت حقوقی برای نهادهای اعتباری تعبیه می­شود. البته این مسئله که برای چه نهادهایی می­توان شخصیت حقوقی اعتبار نمود بستگی به ارزش­های اجتماعی دارد که در چهارچوب آن نظام حقوقی شناسایی شده­اند. به تعبیر یکی از نویسندگان هر چیزی که دارای منافع مهم اجتماعی بوده و نیازمند یا سزاوار حمایت­های قضائی است می­تواند به­عنوان شخصیت حقوقی شناسایی شود حتی اگر نمود خارجی و عینی نداشته و صرفا در اذهان کسانی باشد که به آن اعتقاد دارند (42). ولذا ارزش­های اجتماعی یک نظام حقوقی، در این زمینه بسیار تعیین کننده می­باشد. برای مثال در نظام حقوقی هندوستان برای برخی خدایان(بتهای) هندو شخصیت حقوقی قائل شده­اند. ولذا آن­ها می­توانند صاحب اموال و دارایی شده و دارای نمایندگاه حقوقی باشند (43)

در گذشته طبیعت و عناصر آن صرفا دارایی­ بشر محسوب می­شدند؛ در این راستا حتی امروزه بعضا محاکم بین­المللی با رویکردی انسان­محورانه(در چهارچوب صلاحیت خود) زمانی خسارات زیست­محیطی را شناسایی می­نمایند که این خسارت اولا جدی و قریب­الوقوع باشد ثانیا حیات، سلامت و اموال شخصی شاکی را تهدید نماید. (44).  امروزه با تحول در برخی ارزش­های اجتماعی، برخی دولت­ها با تغییر جهانبینی سنتی و پی بردن به اهمیتِ محیطِ زیست در روند توسعه­پایدار، برای آن­ها شخصیت حقوقی مستقلی قائل شدند. در واقع دولت­های یادشده در این رابطه رویکردی کنشگرایانه[25] اتخاذ نمودند. بدین معنا که دولت­ها بجای واکنش[26] به آسیب­های زیست­محیطی پس از ورود خسارت، با شناساییِ شخصیتِ حقوقی به نوعی بسترهای لازم برای پیشگیری از هرگونه ورود خسارت را فراهم می­نمایند (45).  در کنار موافقان اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت، این دکترین مصون از انتقاد باقی نماند. در این راستا عنوان شده اعطای برخی حقوق به طبیعت (از طریق شناسایی شخصیت حقوقی) منجر به تشبیه طبیعت به انسان می­شود؛ در حالیکه اساسا طبیعت با انسان تفاوت دارد. و نظام حقوقی هر کدام از آن­ها باید با توجه به اقتضای­ذات آن­ها تعریف گردد. البته در پاسخ به این انتقاد به شخصیت حقوقی دولت­ها در حقوق بین­الملل و شرکت­ها در نظام­های داخلی می­توان اشاره نمود. همچنین ایراد دیگری که بر این دکترین وارد شده برمی­گردد به زمانی­که برای بخشی از طبیعت یک منطقه اهلیت کسب حقوق را می­پذیرند؛ این مسئله منجر به تکه­تکه شدن حمایتِ قانون از طبیعت می­شود. بدین­معنا که بخشی از طبیعت در حمایت قانون قرار می­گیرد و اما بخش دیگر خارج از حیطه حمایت های قانونی قرار دارد (32). این مشکل زمانی بیشتر نمایان می­گردد که بخشی از طبیعت در خاک یک کشور و بخش دیگر در سرزمین دولتی دیگر باشد. البته در صورت همکاری و هماهنگی زیست­محیطی میان کشورها، این ایراد نیز قابل رفع می­باشد. شاید با توجه به همین ملاحظات است که گرچه منشور طبیعت یا اعلامیه جهانیِ حقوقِ حیوانات[27] به ارزش ذاتی نظام طبیعت اشاره دارند اما هیچ سند رسمی در نظام بین­المللی تاکنون بر این روش (اعطای شخصیت حقوقی) صحه نگذاشته­ در مقابل از جمله دلایل شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت در دکترین اینگونه عنوان شده، با توجه به اینکه دولت­ها به اهمیت نقش محیط­زیست در توسعه پایدار پی­برده­اند به­دنبال تعبیه نهادی حقوقی بوده­اند که آنقدر تاثیرگذار باشد که صدای طبیعت در پرتو آن شنیده شود. لذا شخصیت حقوقی مستقل آن­ها را به رسمیت شناخته و نمایندگان قانونی با اختیارات لازم برای آن­ها تعیین کرده­اند. تا  طبیعت بتواند به­طور مستقل (بدون نیاز به ورود خسارات انسانی) حقوق خود را استیفا نماید. این نهاد حقوقی هم منجر به پیشگیری از ورود خسارت به طبیعت و هم در صورت بروز خسارت، حمایت­های حقوقی لازم برای مقابله با آن را فراهم آورده و زمینه­های لازم برای پایداری زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار را مهیا می­­نماید (40). البته پروفسور شلتون عنوان می­دارد که باید میان اموال یا وقف عام با اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت تفکیک قائل شویم. عناصر طبیعت که به­عنوان اموال عامه تعیین می­شوند در واقع برای نفع مردم می­باشد درحالیکه اعطای شخصیت حقوقی به علت ارزش ذاتیِ طبیعت انجام می­شود. تا در پرتو آن افراد در برابر طبیعت متعهد باشند (32). طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت معتقدند تعبیه یک "شخص" جدید به­طور رسمی و قانونی، منجر به شناسایی ارزش ذاتی طبیعت می­گردد.

 

نتیجه

با توجه به اینکه دولت­ها عموما در راستای دستیابی به توسعه، سلامت و بقای محیط­زیست را در معرض خطر قرار دادند، جامعه بین­المللی توسعه پایدار را به منظور حفظ و حراست از محیط زیست در برابر فعالیت­های انسانی مطرح نمود. با تلاش­هایی که طی چند دهه اخیر در جامعه بین­المللی صورت گرفت تحقق توسعه پایدار، مستلزم توجه به سه عنصر توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست­محیطی است. جامعه بین­المللی دریافت که ارتباط میان عناصر یادشده ارتباطی نظام­مند می­باشد ولذا هرگونه خسارت به محیط­زیست در طولانی مدت، انسان را متضرر می­نماید؛ بدین معنا که رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی انسان با حراست از محیط­زیست گره خورده است. به عبارت دیگر توسعه انسانی محقق نمی­شود مگر در پرتو حفاظت از محیط­زیست. در سال­های اخیر به منظور دستیابی به پایداری زیست­محیطی فعالیت­های متعددی صورت گرفته است. درجِ حمایت از محیط­­زیست در اسناد داخلی و بین­المللی از جمله این فعالیت­ها به شمار می­آید. اما از مهم­ترین اقداماتی که در سال­های اخیر در این رابطه انجام شده شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است. دولت اکوادور در سال 2008 در قانون اساسیِ خود برای طبیعت شخصیت حقوقی قائل شد. پس از اکوادور دولت­های دیگری نیز، همین رویه را در پیش گرفتند. دولت نیوزیلند برای رودخانه وانگانی و کلمبیا برای رودخانه آتراتو و جنگل آمازون همین نهاد حقوقی را تعبیه نمودند. به نظر می­رسد که سایر دولت­ها نیز می­توانند با الگوبرداری از دولت­های فوق الیاد برای عناصر طبیعت شخصیت حقوقی قائل شده و برای آن­ها نماینده تعیین نمایند تا در صورت نقض حقوق عناصر طبیعت، به نمایندگی از آن، بتوانند طرح دعوا نموده و جلوی آسیب به محیط­زیست را بگیرند. در مجموع تحولات حقوق محیط­زیست نشان می­دهد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت تحول جدیدی در حوزه حقوق محیط­زیست و توسعه پایدار وجود آورده که به سرعت در جامعه بین­المللی در حال گسترش می­باشد. برای نمونه دولت کانادا به­دنبال اعطای شخصیت حقوقی به دریاچه وینیپگ[28] می­باشد.  همچنین دولت استرالیا به­دنبال شناسایی رودخانه یارا[29] به­عنوان یک شخص حقوقی می­باشد. گرچه تاکنون رودخانه یارا را به­عنوان یک شخص حقوقی مستقل شناسایی نکرده اما در قانون حمایت از رودخانه یارا (2017) از آن به­عنوان "یک موجود طبیعی زنده و یکپارچه" یاد شده است. ولذا سایر دولت­ها می­توانند با بهره­گیری از تجربه یادشده در این مسیر گام نهاده تا بسترهای لازم برای حمایت از محیط زیست در سرتاسر جهان فراهم گردد.

 

تشکر و قدردانی

در نهایت بدین وسیله از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) به منظور حمایت از این مقاله و پروژه "واکاوی تعهدات زیست محیطی دولت های حاشیه دریای خزر در کنوانسیون آکتائو در پرتو دکترین امنیت انسانی" (با شماره 99027515) تشکر می­نمائیم.

 

Refrences

  1. Drzewicki, Krzysztof. 1984. The Rights of Solidarity- the Third Revolution of Human Rights, Nordic Journal of International Law, vol. 53(1), 26-46.
  2. Vasak, Karel. 1977. A 30-Year Struggle: The Sustained Effort to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights, UNESCO Courier, vol. 30(11), 1-36.
  3. Shah Mohammadi, Niloufar. The position of the third generation of human rights in international documents, Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Law and Political Science, 2011, pp.25-26.
  4. UN. Doc. A/42/427, 1987.
  5. Brochure of the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 2012.
  6. UN document, A/RES/66/288, 2012.
  7. Helen Clark, What does Rio+20 mean for sustainable development?, Lecture at Lincoln University, New Zealand, 20 August 2012. Available at:https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/08/21/what-does-rio-20-mean-for-sustainable-development-helen-clark.html
  8. Velásquez Serna, Johanna. “Operationalization of sustainable development in the international legal instruments”, LL.M in Natural Resources Law and International Environmental Law, University of Iceland, 2015, p.18.
  9. W. Kates, Robert. 2005. Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz, What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, vol. 47(3), 8-21.
  10. Ross, Andrea. 2009. Modern Interpretations of Sustainable Development, journal of law and society, vol. 36(1), 32-54.
  11. A.Avilés, Luis. 2014. Sustainable development and environmental legal protection in the European Union: a model for mexican courts to follow?, Mexican law review, vol. 6(2), 251-272.
  12. Bosselmann, Klaus. 2008. “the Principle of Sustainability Transforming Law and Governance”, 1st ed , Routledge, p.52.
  13. National Research Council, Policy Division, Board on Sustainable Development, Our Common Journey
  14. William E.Rees, Defining sustainable Development, CHS Research Bulletin, May 1989. Available at:https://scarp.ubc.ca/sites/scarp.ubc.ca/files/1989%20May_Defining%20Sustainable%20Devt_Rees.pdf
  15. Transforming our world: the 2030 agenda for global action
  16. Gillroy, John Martin. 2006. Adjudication Norms, Dispute Settlement Regimes and International Tribunals: The Status of “Environmental Sustainability” in International Jurisprudence, Stanford journal of international law, vol. 42(1), 1-52.
  17. Shahbazi, Aramesh. "Sustainable Development" or the "Sustainability of Development" in International Law, International Law Review, 2010, Volume 27(42), 125-139.(In Persian)
  18. Vaughan Lowe, “Sustainable Development and Unsustainable Arguments”, in Boyle, A.,  and D. Freestone. 2012. “International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges”, Oxford Scholarship Published in print September 1999, Published online March 2012.
  19. Vardi, Noah, and Zeno-Zencovich, Vincenzo. 2004. From Rome to Nice: A Historical Profile of the Evolution of European Environmental Law, the penn state environmental law review, vol. 12(1).
  20. Azizi, Sattar,  Seyyed Mahdi Mousavi. Gabčíkovo-Nagymaros Project Case: The Role of the International Court of Justice in Highlighting the Concept of Sustainable Development, International Law Review, 2017, Volume 33(55), 109-134. (In Persian)
  21. Mirmohammadi, Mostafa, Mohammadreza Jahanipour. Principles of Sustainable Development in the Jurisprudence of the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea, Comparative Law Review, 2018, Volume 8(2), 799-819. (In Persian)
  22. ICJ report, Separate opinion of vice-president Weeramantry, Case concerning the gabcikovo-nagymaros project, Hungary v. Slovakia, 1997.
  23. ICJ report, Separate opinion of judge Cançado trindade, Pulp mills on the river Uruguay, Argentina v. Uruguay, 2010.
  24. ECJ, Commission v. Denmark, Case no. 302/86, 1988.
  25. ECJ, Polimeri Europa SpA and Syndial SpA v Ministero dello Sviluppo economico and Others, Case C‑378/08, 9 March 2010.
  26. Reports of international arbitral awards, Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway, the kingdom of Belgium v. The kingdom of the Netherlands, 2005.
  27. Mahmoudi, Zahra, The Nature of the General Principles of Law and Their Functions in International Law, International Law Review, 2018, Volume 35(58), 329-364. (In Persian)
  28. Mir Abbasi, Seyed Baqer, Rozi Mir Abbasi, “The place of the principle of sustainable development in the realization of human rights from the perspective of international law”, 1st Edition, Tehran: Jangal Publications, Javadaneh, 2016, p.35. (In Persian)
  29. Stern, Nicholas. 2006. “The Economics of Climate Change (The Stern Review)”, Cambridge University Press, summary of Conclusions.
  30. Clugston, Rick. 2010. Earth Charter Education for Sustainable Ways of Living, Journal of Education for Sustainable Development, vol. 4(2), 157-166.
  31. UNEP, Embedding the Environment in Sustainable Development Goals, Post-2015 Discussion Paper 1, Version 2, 19 July 2013
  32. Shelton, Dinah, .2015. Nature as a legal person, VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], iss. 22, 1-19.
  33. Colwell, Renata, Savannah Carr-Wilson, (2017), Legal Personality of Natural Features: Recent International Developments and Applicability in Canada, Environmental law center. 1-31. Available at: http://www.elc.uvic.ca/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/2017-02-03-      LegalPersonalityNatural-Features_web-version.pdf
  34. J. Iorns Magallanes, Catherine. 2015. Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand, VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], iss. 22, 1-19.
  35. Colombia Constitutional Court, Ruling T-622, 2016, Expediente T-5.016.242, 2018.
  36.  ABColombia, Colombian Constitutional Court sets a Global Precedent, 2017, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.abcolombia.org.uk/constitutional-court-sets-global-precedent/
  37. Trivedi and Jagati, Uttarakhand HC declares Ganga, Yamuna living entities, gives them legal rights, 2017, last seen at 22 September 2019, available at: https://www.hindustantimes.com/india-news/uttarakhand-hc-says-ganga-is-india-s-first-living-entity-grants-it-rights-equal-to-humans/storyVoI6DOG71fyMDihg5BuGCL.html 
  38. moloney, Anastasia, Colombia’s top court orders government to protect amazon forest in landmark, 2018, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.reuters.com/article/us-colombia-deforestation-amazon/colombias-top-court-orders-government-to-protect-amazon-forest-in-landmark-case-idUSKCN1HD21Y
  39. Schmidt, Stephen, Colombian high court grants personhood to Amazon rainforest in case against country’s government, 2018, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.pri.org/stories/2018-05-06/colombian-high-court-grants-personhood-amazon-rainforest-case-against-country-s
  40. Eckstein,Gabriel, Ariella D'Andrea, Virginia Marshall, Erin O'Donnell, Julia Talbot-Jones. 2019. “Conferring legal personality on the world's rivers: A brief intellectual assessment”, Water International, vol.1, p.16.
  41. O'Donnell, Talbot-Jones, Three rivers are now legally people – but that’s just the start of looking after them, 2017, last seen at 10 November 2020, available at:  https://theconversation.com/three-rivers-are-now-legally-people-but-thats-just-the-start-of-looking-after-them-74983
  42. Nékam, Alexander. 1938. the Personality Conception of the Legal Entity, Cambridge: Harvard University Press, p.33.
  43. Supreme Court of India, Yogendra Nath Naskar v. Commission of Income-Tax. 1969 AIR 1089, SCR (3)742, 1969. Available at: https://indiankanoon.org/doc/1874024/
  44. ECtHR, Case of kyrtatos v. Greece, application no.41666/98, 2003.
  45. Davies, Green, Environment: The Concept of Legal Personality – From Companies to Natural Entities?, 2017, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.latham.london/2017/04/environment-the-concept-of-legal-personality-from-companies-to-natural-entities/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]-  مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر- دانشگاه مازندارن- بابلسر- ایران.

2- استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر-ایران. *(مسئول مکاتبات)

[3]- Research Center for the Caspian Region,  University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

[4]- Assistant Professor, Department of public law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. *(Corresponding Author)

1- به منظور مطالعه در مورد تفاوت حق توسعه با حق بر توسعه رک به:

Salimi Turkamani, Hojjat, (2019), Right to Development as a Human Right in the Context of International Energy Law, journal of Researches Energy Law Studies, Volume 4, Issue 2, 405-426.(in Persian)

2- اصول 4، 13، 15 و 20 اعلامیه استکهلم به ارتباط میان توسعه و محیط­زیست می­پردازد.

1- the Board on Sustainable Development of the U.S. National Academy of Sciences

2- Our Common Journey: A Transition toward Sustainability.

3- transforming our world: the 2030 agenda for global action

1- Council Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage.

2- Principle of general international law.

[12]- Earth charter (2000) available at:

http://earthcharter.org/virtual-library2/the-earth-charter-text/

[13]- Steven Rockefeller

3- هدف دوازدهم: تضمین الگوهای تولید و مصرف پایدار، هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییر اقلیم و آثار آن، هدف چهاردهم: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس­ها، دریاها و منابع دریایی برای تحقق توسعه پایدار، هدف پانزدهم: حفاظت، اعاده و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم­های زمینی، مدیریت پایدار جنگل­ها، مبارزه با بیابان­زایی، و توقف تخریب زمین و جلوگیری از تخریب تنوع­زیستی.

Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development, A/RES/70/1, 2015. 

[15]- United Nations Environment Programme (UNEP)

[16]- Rationale and Overarching approach

1- integrated approach

2- Law of Mother Earth (2010)

3- living dynamic system

4- Whanganui River

5- Guardians

6- Te Urewera

7- Wheeler c. Director de la Procuraduria General Del Estado de Loja (2011)

1- Uttarakhand High Court

1- proactive

2- reactive

1- Universal Declaration of Animal Rights(2014)

1- Lake Winnipeg

2- Yarra River

  1. Drzewicki, Krzysztof. 1984. The Rights of Solidarity- the Third Revolution of Human Rights, Nordic Journal of International Law, vol. 53(1), 26-46.
  2. Vasak, Karel. 1977. A 30-Year Struggle: The Sustained Effort to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights, UNESCO Courier, vol. 30(11), 1-36.
  3. Shah Mohammadi, Niloufar. The position of the third generation of human rights in international documents, Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Law and Political Science, 2011, pp.25-26.
  4. UN. Doc. A/42/427, 1987.
  5. Brochure of the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 2012.
  6. UN document, A/RES/66/288, 2012.
  7. Helen Clark, What does Rio+20 mean for sustainable development?, Lecture at Lincoln University, New Zealand, 20 August 2012. Available at:https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2012/08/21/what-does-rio-20-mean-for-sustainable-development-helen-clark.html
  8. Velásquez Serna, Johanna. “Operationalization of sustainable development in the international legal instruments”, LL.M in Natural Resources Law and International Environmental Law, University of Iceland, 2015, p.18.
  9. W. Kates, Robert. 2005. Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz, What Is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice, Environment: Science and Policy for Sustainable Development, vol. 47(3), 8-21.
  10. Ross, Andrea. 2009. Modern Interpretations of Sustainable Development, journal of law and society, vol. 36(1), 32-54.
  11. A.Avilés, Luis. 2014. Sustainable development and environmental legal protection in the European Union: a model for mexican courts to follow?, Mexican law review, vol. 6(2), 251-272.
  12. Bosselmann, Klaus. 2008. “the Principle of Sustainability Transforming Law and Governance”, 1st ed , Routledge, p.52.
  13. National Research Council, Policy Division, Board on Sustainable Development, Our Common Journey
  14. William E.Rees, Defining sustainable Development, CHS Research Bulletin, May 1989. Available at:https://scarp.ubc.ca/sites/scarp.ubc.ca/files/1989%20May_Defining%20Sustainable%20Devt_Rees.pdf
  15. Transforming our world: the 2030 agenda for global action
  16. Gillroy, John Martin. 2006. Adjudication Norms, Dispute Settlement Regimes and International Tribunals: The Status of “Environmental Sustainability” in International Jurisprudence, Stanford journal of international law, vol. 42(1), 1-52.
  17. Shahbazi, Aramesh. "Sustainable Development" or the "Sustainability of Development" in International Law, International Law Review, 2010, Volume 27(42), 125-139.(In Persian)
  18. Vaughan Lowe, “Sustainable Development and Unsustainable Arguments”, in Boyle, A.,  and D. Freestone. 2012. “International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges”, Oxford Scholarship Published in print September 1999, Published online March 2012.
  19. Vardi, Noah, and Zeno-Zencovich, Vincenzo. 2004. From Rome to Nice: A Historical Profile of the Evolution of European Environmental Law, the penn state environmental law review, vol. 12(1).
  20. Azizi, Sattar,  Seyyed Mahdi Mousavi. Gabčíkovo-Nagymaros Project Case: The Role of the International Court of Justice in Highlighting the Concept of Sustainable Development, International Law Review, 2017, Volume 33(55), 109-134. (In Persian)
  21. Mirmohammadi, Mostafa, Mohammadreza Jahanipour. Principles of Sustainable Development in the Jurisprudence of the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea, Comparative Law Review, 2018, Volume 8(2), 799-819. (In Persian)
  22. ICJ report, Separate opinion of vice-president Weeramantry, Case concerning the gabcikovo-nagymaros project, Hungary v. Slovakia, 1997.
  23. ICJ report, Separate opinion of judge Cançado trindade, Pulp mills on the river Uruguay, Argentina v. Uruguay, 2010.
  24. ECJ, Commission v. Denmark, Case no. 302/86, 1988.
  25. ECJ, Polimeri Europa SpA and Syndial SpA v Ministero dello Sviluppo economico and Others, Case C‑378/08, 9 March 2010.
  26. Reports of international arbitral awards, Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway, the kingdom of Belgium v. The kingdom of the Netherlands, 2005.
  27. Mahmoudi, Zahra, The Nature of the General Principles of Law and Their Functions in International Law, International Law Review, 2018, Volume 35(58), 329-364. (In Persian)
  28. Mir Abbasi, Seyed Baqer, Rozi Mir Abbasi, “The place of the principle of sustainable development in the realization of human rights from the perspective of international law”, 1st Edition, Tehran: Jangal Publications, Javadaneh, 2016, p.35. (In Persian)
  29. Stern, Nicholas. 2006. “The Economics of Climate Change (The Stern Review)”, Cambridge University Press, summary of Conclusions.
  30. Clugston, Rick. 2010. Earth Charter Education for Sustainable Ways of Living, Journal of Education for Sustainable Development, vol. 4(2), 157-166.
  31. UNEP, Embedding the Environment in Sustainable Development Goals, Post-2015 Discussion Paper 1, Version 2, 19 July 2013
  32. Shelton, Dinah, .2015. Nature as a legal person, VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], iss. 22, 1-19.
  33. Colwell, Renata, Savannah Carr-Wilson, (2017), Legal Personality of Natural Features: Recent International Developments and Applicability in Canada, Environmental law center. 1-31. Available at: http://www.elc.uvic.ca/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/2017-02-03-      LegalPersonalityNatural-Features_web-version.pdf
  34. J. Iorns Magallanes, Catherine. 2015. Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand, VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], iss. 22, 1-19.
  35. Colombia Constitutional Court, Ruling T-622, 2016, Expediente T-5.016.242, 2018.
  36.  ABColombia, Colombian Constitutional Court sets a Global Precedent, 2017, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.abcolombia.org.uk/constitutional-court-sets-global-precedent/
  37. Trivedi and Jagati, Uttarakhand HC declares Ganga, Yamuna living entities, gives them legal rights, 2017, last seen at 22 September 2019, available at: https://www.hindustantimes.com/india-news/uttarakhand-hc-says-ganga-is-india-s-first-living-entity-grants-it-rights-equal-to-humans/storyVoI6DOG71fyMDihg5BuGCL.html 
  38. moloney, Anastasia, Colombia’s top court orders government to protect amazon forest in landmark, 2018, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.reuters.com/article/us-colombia-deforestation-amazon/colombias-top-court-orders-government-to-protect-amazon-forest-in-landmark-case-idUSKCN1HD21Y
  39. Schmidt, Stephen, Colombian high court grants personhood to Amazon rainforest in case against country’s government, 2018, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.pri.org/stories/2018-05-06/colombian-high-court-grants-personhood-amazon-rainforest-case-against-country-s
  40. Eckstein,Gabriel, Ariella D'Andrea, Virginia Marshall, Erin O'Donnell, Julia Talbot-Jones. 2019. “Conferring legal personality on the world's rivers: A brief intellectual assessment”, Water International, vol.1, p.16.
  41. O'Donnell, Talbot-Jones, Three rivers are now legally people – but that’s just the start of looking after them, 2017, last seen at 10 November 2020, available at:  https://theconversation.com/three-rivers-are-now-legally-people-but-thats-just-the-start-of-looking-after-them-74983
  42. Nékam, Alexander. 1938. the Personality Conception of the Legal Entity, Cambridge: Harvard University Press, p.33.
  43. Supreme Court of India, Yogendra Nath Naskar v. Commission of Income-Tax. 1969 AIR 1089, SCR (3)742, 1969. Available at: https://indiankanoon.org/doc/1874024/
  44. ECtHR, Case of kyrtatos v. Greece, application no.41666/98, 2003.
  45. Davies, Green, Environment: The Concept of Legal Personality – From Companies to Natural Entities?, 2017, last seen at 10 November 2020, available at: https://www.latham.london/2017/04/environment-the-concept-of-legal-personality-from-companies-to-natural-entities/