نگرشی نوین به رابطه حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران (رویکردی به مفهوم حق-ادعا)

مقاله پژوهشی

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و چهارم، شماره دو، اردیبهشت ماه 1401(141-152)

نگرشی نوین به رابطه حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران (رویکردی به مفهوم حق-ادعا)

شهاب حایری اصفهانی [1] ^*

Shahab.haeri@lawyer.com

علی مشهدی[2]

چکیده

حقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه ای از اهمیت رسیده است که در کنوانسیون های بین المللی نیز به عنوان یک فرآیند ضروری شناخته شده است. اخیرا در نظام ایران تحت قالب حقوق عامه به شناسایی حقوق محیط زیست پرداخته شده است و حتی برای نقض آن مجازات کیفری پیش بینی شده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین ماهیت حق ادعایی حقوق محیط زیست و ارائه راهکارهای لازم برای حفاظت از آن بوده است. در این تحقیق مبنای حقوقی محیط زیست در نظام حقوقی ایران بررسی شد و در راستای انجام پژوهش مشخص شد که نهاد تقنین در ایران علی رغم ماهیت حق-ادعایی محیط زیست چندان در این خصوص موفق عمل نکرده است و امکان شناخت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق بر توسعه پایدار فراهم است.

واژه های کلیدی: حقوق عامه، حقوق محیط زیست، حق ادعا، حقوق همبستگی، توسعه پایدار.

The New observation of relation between community of law and protection of environment in Iranian legal system 

(by approach to claim-right)

Shahab Hayeri Esfehani [3] ^*

Shahab.haeri@lawyer.com

Ali Mashhadi[4]

Abstract

Environmental Law, enjoying a unique position in various legal systems of countries, is one of the significant majors of Public Law. The importance of the topic is due to the fact that Sustainable Development, as a fundamental concept, could only be achieved through its relation with this legal filed. Great importance has been attached to this matter to the extent that it has been identified as a necessary process by international conventions. Recently, in Iran’s legal system, the Environment Law has been studied within the framework of Community Law breaching of which would be subject to criminal punishment. The main goal of the present study is to elaborate on the claim right essence of the Environmental Law and to provide required protective solutions. In this article, the legal foundation of the Environmental Law has been reviewed and it has been revealed that the legislative body of the country, in spite of its claim-right nature, has not been successful in this regard and it is also possible to recognize Environmental Law as a Sustainable Development right.

Key words: Community Law, Environment Law, Claim Right, solidarity right, Sustainable, Development.

مقدمه

حقوق محیط زیست نمایه اصلی زندگی انسان ها می باشد و بدون آن حیاتی قابل تصور نیست. امروزه زمانی که صحبت از حقوق محیط زیست به میان می آید شاید در وهله اول بخشی از این حقوق، یعنی حق بر طبیعت متصور شود، ولی باطن آن مساله دیگری است و می توان گفت حقوق محیط زیست شامل تمامی عناصر مربوط به حیات می باشد و این مفهوم جدای از حیات انسانی است. این مفهوم رابطه تنگاتنگ با حیات و زندگی موجودات دارد و موجب می شود تا مطالبه گری در خصوص حفاظت از آن رنگ و بوی حقوقی به خود گیرد و مبنای توسعه باشد.

حقوق عامه در نظام حقوقی ایران مفهومی شناخته شده است اما بیان قانونگذار در خصوص تعریف لغوی آن امری جدید محسوب می شود. یافتن مترادف این لغت در نظام حقوقی چندان آسان نیست زمانی که اقدام به ترجمه این واژه می شود لغاتی چون حقوق عمومی[5] و یا حقوق اجتماعی[6] حاصل می­شود، که هیچ کدام ترجمه دقیقی برای حقوق عامه نیست. در فرهنگ اصطلاحات عمومی این واژگان معانی خاص خود را دارد حتی در نظامات حقوقی کشورهای دیگر این کلمه با فرهنگ و سنت آن تطبیق می نماید.

حقوق محیط زیست در مفهوم حقوق بشری آن دارای ابعاد گسترده ای از منظر شناخت و ورود به فلسفه حق است، در این راستا  با تبیین مفهوم حق ادعایی محیط زیست خلا ناشی از قانون گذاری و الزام به ورود نهادها و دستگاه های متولی عیان می گردد و در پرتو آن اساس و ماهیت مطالبه گری عامه نیز امکان پذیر خواهد بود.

با تطوری در حقوق ایران مشاهده می شود حق بر محیط زیست از منظر شناخت مفاهیم آن بسیار مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است، اما شناخت ماهیت فلسفی حقوق محیط زیست از منظر حق بودن آن، نه تنها مجمل، باقی مانده است بلکه دچار اهمال نیز می باشد. این اهمال حتی در نزدیکترین متون به موضوع طرح شده به چشم می آید:

در مقاله قدیر، محسن، حق بر محیط ‌زیست از منظر حقوق بشر بین‌المللی و اسلام، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (۱۳۹۴)، سال دوم، شماره دوم، مبنای نسل سومی بودن حقوق بشر تبیین شده است. در مقاله خسروی، حسن، حق بر محیط زیست سالم در پرتو حکمرانی مطلوب، مجله اخلاق زیستی، (۱۳۹۵)، شماره بیستم، به مفهوم حقوق محیط زیست در راستای حکمرانی خوب پرداخته شده است. در مقاله  مشهدی، علی، کشاورز، اسماعیل، تاملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم، دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی، (۱۳۹۱)، سال سیزدهم، شماره دوم، به مفاهیم پایه ای حقوق بشری حقوق محیط زیست پرداخته است. در کتاب مشهدی، علی، حقوق اساسی محیط زیست نگارش، نشر پژوهشکده حقوقی شهردانش، (۱۳۹۸)، نویسنده به تحقیق در راستای اساسی سازی حقوق محیط با توجه به رویکردهای جاری پرداخته است.

جنبه نوآورانه این مقاله عنصر حق عامه بودن و حق ادعایی بودن، حقوق محیط زیست است. تلاش نویسندگان بر آن است که به این حقوق از منظر ماهیت حقوق بشری و سیر اساسی سازی آن در راستای حق عامه‌ بودن نگریسته شود.

تبیین روش تحقیق:

با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای ضمن تشریح مفاهیم پایه ای حقوق عامه، جایگاه حقوق محیط زیست بر پایه شکل گیری مفهوم جدید آن از منظر حقوق عامه بررسی شده است.

۱-مفهوم شناسی حقوق عامه:

۱-۱-تعریف و تبیین حق و حقوق:

حق، مفهومی به ظاهر بدیهی است، که علی رغم این بدیهی بودن به راحتی قابل کنکاش و بررسی نیست. چرا که جنبه های مختلف آن موجب می شود که مفهوم حق نتواند به سهولت مورد بررسی قرار گیرد. حق در لغت به معنای راست و راستی تبیین شده است «مطابق با واقع بودن»، «سلطنت»، «ثبوت» و همچنین «ثابت» (که معنای وصفی دارد) (۱). حق در اصطلاح به معنای امتیازی است که شخص داراست. در معنای حقوقی حق عبارت از توانایی که شخص بر چیزی یا بر کسی دارد. (۲) قاعده کلی آن است که جمع یک مفهوم عبارت از اجتماع معانی و مصادیق همان مفهوم. بنابراین واژه حقوق را شاید بتوان مجموعه ای از مقررات، که افراد یک جامعه ملزم به رعایت آنها بوده و ضمانت اجرای آنها را بر عهده دارد و هدف مستقیم از آن ایجاد نظم و امنیت در جامعه است، دانست. (۳) که در این نگارش این معنا چندان محملی ندارد.

۲-۱-تعریف و تبیین حقوق عامه و حقوق محیط زیست:

حقوق عامه:

تبیین و تفسیر حقوق عامه چندان به آسانی نیست، چرا که بیان حقوق عامه نیز با آن مشکل مفهوم مطروحه حق روبروست و به راحتی نمی توان تعریفی جامع و مانعی از آن ارائه کرد. لذا برای روشن شدن این عنوان باید به یکی از منابع اصلی حقوق، یعنی قانون اساسی مراجعه و از این منظر مفهوم آن را مورد بررسی قرار داد.

در قانون اساسی، در اصل ۱۵۶ در بند دوم آن به مفهوم حقوق عامه اشاره ای گذرا شده است:

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

با عنایت به این مفهوم حقوق عامه در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است اما قانون گذار مقصود از آن را با مصادیق مختصه حقوقی بیان ننموده است. با در نظر گرفتن منابع در دسترس، از جمله خود قانون اساسی، دکترین حقوقی، مواد قانونی، چندان محمل حقوقی خاصی به چشم نمی خورد. اما این خلا در سوم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت بر طرف شد و بر این اساس دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تدوین شد، که در آن به حقوق عامه اشاره شده و معنای آن تبیین گردیده است:

حقوق عامه : حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض، مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری. (۴)

در این تعریف آنچه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است مفهوم حقوق عامه است که با دقت نظر در این خصوص مشخص می شود قانون گذار در این راستا دست به تعریف مفهومی زده است. به نظر می رسد که ذکر مصادیقی مثل محیط زیست در کنار آزادی های مشروع نشان از درجه اهمیت آن دارد.

محیط زیست:

در راستای تعریف از محیط زیست متاسفانه در مقام عمل قانون گذار داخلی به تعریف آن نپرداخته است و لذا ابهام در خصوص مفهوم و یا حتی مصداق این تعریف می تواند منجر به خلط مبحث با سایر مصادیق شود. در این رابطه دکترین حقوقی وارد عمل شده است و برخی به تعریف از محیط زیست پرداخته اند. عده ای محیط زیست را به تمام محیطی اطلاق نمودند که انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است و زندگی و فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد. (۵) تبیین و تعریف ماهیت محیط زیستی و حقوق مرتبط با آن هر چه که باشد قاعدتا در بردارنده مفهوم منفعت عمومی است ایده ای که نسل حاضر اقدام به محافظت از منابع طبیعی زمین در راستای منافع نسل های آینده می نماید. (۶) این امر منجر به توسعه پایدار می شود که مستلزم مشارکت عمومی و حق دسترسی به نهادهایی چون دادگاه ها می باشد (۷) به عبارت دیگر محیط زیست یک وجه اساسی دارد و آن منفعت عمومی در راستای توسعه پایدار است.

۲-سیطره حقوق عامه و باز تعریف حقوق محیط زیست:

اولین معیار در خصوص حقوق عامه، ثبات اعتباری آن است. به عبارتی آنچه که در حقوق عامه موجود است تغییر ناپذیر است و نمی توان انتظار داشت که در طول زمان و مکان از درجه اهمیت شان کاسته شود. در تعریف این نوع از حقوق، با ارزش های ثابت و غیر متغیر روبرو هستیم، حمایت از محیط زیست که به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه یاد شده است، نمی تواند در برهه ای از زمان تبدیل به ارزش شود. این ثبات می تواند برگرفته از جنبه فقهی این حقوق باشد که در مصالح عامه اسلامی ریشه دوانده است. (۸)

مشخصه دوم از حقوق عامه؛ آسیب رساندن و یا در معرض خطر قرار دادن منافع عمومی جامعه است به عبارت دیگر با حذف این حقوق آنچه که باقی می ماند نقض منافع عمومی و حذف آن است. این مساله در حقوق خصوصی با عنوان تفویت منفعت نیز شناخته می شود. این اصطلاح بدین گونه نیز بیان شده است که: تلف منفعت موجود یا ممانعت از ایجاد آن در آینده. (۹). از این منظر با تحلیل ساختاری حقوق عامه در مقابل محیط زیست، این موضوع نیز دچار تفاوت معنایی می گردد، چرا که حقوق محیط زیست با این نگرش، حقوقی ثابت و تغییر ناپذیر بوده و به نحوی در حقوق عامه قرار دارد که حفاظت از آن در چارچوب نظام حقوقی از قانون اساسی تا مقررات عمومی (نظامنامه ها، اساسنامه ها و آئین نامه ها) می بایست مورد پاسداشت قرار گیرد و در صورتی که به هر نحوی نقض گردد و حتی منجر به عدم النفع حقوقی گردد، قابل پیگیری است. لذا در این خصوص حق بر حق داشتن می تواند به نحو احسن بیانگر حقوق مراقبتی از حقوق عامه تلقی گردد.(۱۰)

۳-بررسی جایگاه حقوق عامه در ساختار حقوقی کشور:

با بررسی نظام حقوقی ایران مشخص می شود که حقوق عامه در چارچوبی مشابه حقوق اساسی قرار دارد چرا که ویژگی اولیه منابع حقوقی تغییر پذیری آن است، اما در شاخه حقوق اساسی هرچند بسیاری از اصول قابل تغییر است، ولی در برخی موارد نیز این تغییر غیر ممکن می باشد. مجموعه اصول قانون اساسی از ارزش واحدی برخوردار نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند. این نوع نگرش و تعبیر از قانون اساسی با نتایجی توام است و عملا به طبقه بندی و تعیین سلسله مراتب میان اصول قانون اساسی منتهی می گردد. (۱۱) البته برخی حقوق عامه را حق های عمومی مقرر در قانون اساسی تعبیر کرده و یا آن را حق بر نظم عمومی و امنیت اجتماعی خویش دانسته اند.(۱۲) این تعبیر به نظر دقیق ترین مفهوم از حقوق عامه است، چرا که در هیچ یک از نظامات اجتماعی و حقوقی جایگاه خاصی برای مفهوم حقوق عامه در نظر گرفته نشده است، بنابراین مفهوم حقوق عامه، خود تبیینی حقوقی در قالب حقوق بنیادین در نظام حقوق اساسی تلقی می گردد و به نظر می رسد که شامل حق های بنیادینی است که پایه های حقوق اساسی را نیز شکل می دهد.

در تبیین حقوق بنیادین نگرش اساسی بر ترجمان واقعی دسته ای از هنجارهای اخلاقی، سیاسی و فلسفی است که از آبشخور آزادی، برابری، مردم سالاری و دولت قانون مدار سیراب می شود. مواردی چون کرامت انسانی، حق حیات، آزادی اقدام، برابری در مقابل قانون، آزادی مذهبی و عقیدتی، آزادی اندیشه، حقوق خانواده، حقوق آموزشی، آزادی تجمع و امثال آن.(۱۳) لذا عنصر حقوقی محیط زیست به اندازه ای دارای ارزش است که خواه ناخواه می توان از جایگاه حقوق بنیادین در ساختار حقوق اساسی بهره مند گردد. حقوق محیط زیست بسیار به مصادیق حقوق بنیادین نزدیک است، زیرا ویژگی این دسته از حقوق آن است که ضامن پایداری اجتماعی و توسعه پایدار بوده و می تواند به عنوان مصداق حیات عمومی و اجتماعی نیز محسوب گردد.

با بررسی دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه (مصوب ۱۳۹۷)، به نظر می رسد مقام تصویب کننده تنها به حقوق ناشی از قانون اساسی نظر نداشته و رویکرد جدیدی در خصوص ماهیت و مصادیق حقوق عامه را برگزیده است که مصداق بارز آن حمایت از محیط زیست بوده است.

نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که جنبه حفاظتی از محیط زیست در  بیشتر قوانین اساسی، مورد شناسایی قرار گرفته اند. ارتباط نزدیک بین حیات و حفاظت از محیط زیست، اساسی بودن حق بر محیط زیست را تقویت کرده و پیوند عمیقی بین بهداشت و سلامت انسانی با مسائل زیست محیطی و ضرورت حفاظت از محیط زیست سالم ایفا خواهد کرد. پس از این منظر می توان گفت که حق بر محیط زیست سالم حقی بنیادین برای ابنای بشر است و دولت ها در پیدایش آن نقش ندارند، بلکه صرفا آن را مورد شناسایی قرار داده اند. (۱۴)

۴-شناخت حقوق محیط زیست به عنوان حقوق عامه:

حق بر محیط زیست منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق بر حیات، حق بر سلامتی، حق بر زندگی با استاندارد می باشد و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. (۱۵) این ضرورت در جنبه های حقوق بشری حق بر محیط زیست نیز مشهود است و لذا در این رابطه به عنوان یکی از جلوه های حقوق همبستگی مطرح شده و جامعه بشری را ملزم به رعایت آن می نماید. (۱۶) این درجه از اهمیت، نشان دهنده جایگاه خاص حقوق محیط زیست می باشد و از سوی دیگر بیانگر اهمیت بالقوه آن در سیستم حقوقی کشورهای مختلف است. حق بر محیط زیست به عنوان حقوق اولیه بشر در شرایط حاضر، توسعه یافته ترین بخش حقوق همبستگی می باشد و بر دیگر حقوق همبستگی پیشی گرفته است. یکی از ویژگی های حق بر محیط زیست ایجاد حق و تکلیف برای همه است، بدین معنا که هم دولت ها محق و متعهدند و هم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای حقوق و تکالیف می باشند. (۱۷) این همان مفهومی است که نه در چارچوب قراردادی مکتوب بلکه شبه قرارداد اجتماعی حق مطالبه در راستای حق-ادعا را بیان می دارد.

بنابراین، بازتاب پدید آمدن نسل سوم حقوق بشر، ایجاد علقه و ارتباط با نسلهای اول و دوم این حقوق است. در سطح جهانی، با عنایت به نقش قواعد نرم در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، می توان گفت حقوق محیط زیست در مرحله ابتدائی در حقوق بین الملل می باشد. (۱۸).  می توان استدلال کرد که حق بر محیط زیست، پیش نیازی است برای دیگر حقوق بشر، چرا که برای بهره مند شدن انسانها از این حقوق، فرض بر این است که آنان از حداقل سلامتی و تندرستی برخوردارند. بدین ترتیب حق برخورداری از محیط زیست سالم را میتوان در بنیادی ترین حالت حق شناخته شده برای بشر یافت، یعنی حق حیات. به عبارت دیگر آن چه که زمینه ساز بهره مندی از دیگر حقوق است، حق بر محیط زیست سالم است.(۱۹) در ایران نیز آنچه در قانون اساسی آمده، بیان ضرورت حفظ محیط زیست در اصل۵۰ قانون اساسی و شناسایی برخی از عناصر محیط زیست به مثابه ثروت عمومی است. در قانون اساسی حق بر محیط زیست به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار نگرفته است. گنجاندن مسئله محیط زیست در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم) و ذکر نشدن آن در فصل مربوط به حقوق ملت میتواند قرینه ای برای تقویت این امر باشد که قوة مؤسس در هنگام تصویب این ماده به جنبه حق بشری آن توجهی نکرده است. (۲۰) اما این خلا قانونی با عنایت به دستور العمل یاد شده به شکل گسترده ای با جنبه حمایتی از محیط زیست در چارچوب وظایف قوه قضائیه قرار گرفته است و در اساس این امر منجر به آن گردیده است که دادستان به عنوان حافظ منافع اجتماعی برای حافظت از حقوق عامه به ویژه محیط زیست راه کارهایی را در ماده ۲ آن ارائه داده است:

۱- تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛

۲-تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

۳-تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می شود؛

۴-اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛

۵-صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

قانون گذار در همین راستا اقدام به تبیین نقش دادستان به عنوان حافظ اساسی حقوق عامه نموده است و در  شش مرحله وظایفی را دارند که عبارتند از پیشگیری، کشف جرم، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای مجازات که ایفای مناسب و شایسته آنها تضمین بهتر حقوق و آزادی های عمومی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین کیفیت نقش آفرینی دادستان در مراحل فوق به ویژه در سه مرحله نخست به دلیل تماس و مماس مستقیم با آزادی های اشخاص حساسیت خاصی دارد و لازم است تمهیداتی مناسب از سوی دادستان به عنوان متولی امر تعقیب اتخاذ گردد. نظارت بر ضابطان، ارائه آموزش های لازم به کارکنان دادسرا، ورود و اعمال نظارت بر پاره ای قرارهای تامین و امثال آن از جمله تمهیدات مزبور می باشند که نقشی حیاتی در تامین و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان خواهند داشت. (۲۱) لازم به ذکر است در خصوص مجازات ها و پیگیری های حقوقی ناقضان حقوق محیط زیست در سیستم های حقوقی مثل فرانسه مجازات ها و تدابیر ویژه ای حتی از باب اداری پیش بینی نموده به طوری که در همین کشور مسئولیت کیفری، مسئولیت اداری و تنبیهات اداری گسترده ای مطرح است. (۲۲) به نظر می رسد ایراد نهفته در قانون اساسی مبنی بر دوری حقوق محیط زیست از حقوق بشر تا حدی با دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، بر طرف شده و سمت و سوی حقوق محیط زیست به مباحث حقوق بشری قوی تر گردیده است. این ساختار نوین به منظور هماهنگی بیشتر با نظام حقوق همبستگی جریان جدیدی را رقم زده است. شاید بتوان گفت در کلیه نظامات حقوقی ضرورت اساسی برای داشتن محیط زیست سالم، بر اساس وجود قوانین و مقررات الزام آور تعریف می شود. (۲۳)

۵-تاثیر شناسایی حقوق محیط زیست به مثابه حقوق عامه:

حقوق بنیادین بشری که در برخی منابع از آن تحت عنوان حقوق بشر نیز یاد شده است، شامل تمام حقوقی می شود، که در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته اند؛ حقوقی همچون حق اشتغال، حریم خصوصی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذهب و حق دسترسی به اطلاعات نمونه های مرسوم این دست از حقوق محسوب می شوند. (۲۴) با عنایت به تعریف فوق حمایت از محیط زیست و حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یک حق بنیادین مورد شناسایی قرار می گیرد. حال سوال این است که آیا تغییر در شکل و ماهیت حقوق عامه و گستره آن تاثیری در حقوق محیط زیست دارد یا پاسخ منفی است؟ اساسا در رابطه با تغییر پذیری یا نسبیت حقوق بنیادین و حقوق بشر بسیار بحث وجود دارد از جمله نظریات نسبی گرائی اعلام می کند که نمی توان تمامی انسان ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد. زیرا حقوق عبارت است از قاعده و رفتار اجتماعی که مولود جوامع بشری است. (۲۵) با عنایت به این امر به نظر می رسد که حقوق محیط زیست به مصداق یک حق بشری می تواند دنباله رو بحث نسبیت حقوق بنیادین قرار بگیرد. اما نظر دیگر بر آن است که حقوق بشر چیزی جز میوه تنومند حقوق طبیعی نیست که تاکنون بنا به فصول و فواصل مختلف ظهور هایی متفاوت در جامعه بشری داشته است. (۲۶) لذا تغییر و تحول در آن به سمت اثبات هرچه بیشتر حقوق طبیعی است و در این خصوص جنبه های حمایتی بیشتر می­شود نه اینکه از آن کاسته شود. حال، اگر در آتیه ماهیت حقوق بنیادین محیط زیست و یا حقوق بشری محیط زیستی ارتقا پیدا کرد و جنبه های حمایتی آن گسترده تر شد، می تواند در حقوق ایران با توجه به ماهیت حقوق عامه آن نیز چه از جنبه شکلی و از منظر قانون گذاری و چه از نظر ماهوی به معنای تداخل موضوعات حادث در چارچوب محیط زیستی اثر گذار باشد. اما اساس حفاظت از محیط زیست هیچگاه نمی تواند نادیده گرفته شود. این مساله ناشی از این رویکرد است که باید پایداری میان انسان و طبیعت ایجاد گردد و اینکه، نه اصل بر انسان محوری است و نه بر طبیعت محوری بلکه راهکار سوم ثبات میان انسان و طبیعت است. امری که به عنوان آشتی میان انسان محوری و طبیعت محوری شناخته می شود تا هم منافع نوع بشر تامین گردد و هم طبیعت پیرامون حفظ شود. (۲۷). ضمانت اجراهای شناخته شده در نظام حقوق عامه منجر به ایجاد ساختار ماهیت حمایتی از محیط زیست خواهد بود. چهارچوب حمایتی از حقوق محیط زیست در مقام عمل منجر به شناسایی حق ادعاهایی در این خصوص خواهد بود. برای صیانت و حفاظت از محیط زیست مفهوم حق-مطالبه یا حق-ادعا به گونه ای عیان و کلان نمودار می شود چرا که، این دسته از حق ها در حقیقت ادعای بر غیراند، در مقابل وظیفه غیر که در انجام و اجرای این گونه حق ها نمودار می شود. به زبان حقوقی می توان گفت لازمه حق-مطالبه (حق-ادعا) وجود وظیفه ای برای طرف مقابل است. (۳۱). به مثابه همین مطلب در خصوص حق-ادعا بودن محیط زیست تکلیف و مطالبه گری عیان می باشد.

حق-ادعا بودن شاید در وهله اول مفهومی باشد که بر گرفته از ماهیت حقوق قراردادها و اموال خصوصی باشد، (۳۲) ولی ماهیت ذاتی آن که عبارت است از حق مطالبه گری. از منظر تئوریک حق دارای دو مفهوم اساسی است، اول شناسایی حق انتخاب بر اساس گزینه ها برای ذی حقان و دوم تمایل متعهد به پذیرش تعهد فی الذات برای خود. (۳۳) اگر معنای ثانوی از حق برگزیده شود، در مقابل این پذیرش خود خواسته تکلیف، حق برای نیز ایجاد می شود. بر این اساس حق در این معنا در مقابل تکلیف قرار می گیرد و هوفلد برای اولین بار به تبیین آن پرداخته است (۳۴) لذا هرگاه حقی تخطئه شود یعنی از تکلیفی عدول صورت گرفته است. (۳۵) با عنایت به اینکه محیط زیست ماهیتی جمعی در حقوق دارد (۳۶) و از سوی دیگر اینکه حق و خیر مکمل یکدیگر هستند (۳۷) بنابراین خیر و منفعت جمعی بر اساس مفاهیم و بدیهیات محیط زیستی ضرورتا نشان از حق-ادعا بودن این ساختار حقوقی دارد. البته نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که شناخت حق عامه بودن و نفع و خیر جمعی برای محیط زیست، منجر به آن نخواهد شد که در مطالبه آن نیز باید به صورت جمعی عمل نمود. این امر در نظامات حقوقی کشورهای دیگر نیز به چشم می خورد به عنوان مثال در کشور آرژانتین، حق بر محیط زیست را حقی فردی می داند که به هر شخص حق طرح دعوی برای حمایت زیست محیطی را می دهد. (۳۸)

بررسی حقوق محیط زیست در قالب حق-ادعا از آن دیدگاه حائز اهمیت است که نحوه ادغام توسعه در چهارچوب های بین المللی محیط زیست از منظر نسل سوم و یا حقوق عامه بودن محیط زیست در حقوق داخلی نمی تواند رابطه دو جانبه آن را مورد خدشه قرار دهد، لذا در نظام حقوقی محیط زیست به طور دائمی ارتباط حق و تکلیفی همیشه می بایست لحاظ گردد.

۶-نحوه اثرگذاری مفهوم حقوق عامه بر تعریف محیط زیست و چارچوب های آن در نظام حقوقی ایران:

با تقویت ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر و گسترش آلودگیهای زیست محیطی توجه به حفاظت از محیط زیست جدی تر شده است. از آنجایی که داشتن محیط زیست سالم پیش شرط تمتع از بسیاری از مصادیق حقوق بشر می باشد، حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر مطرح گردیده، (۲۸) که نتیجه آن شکل گیری نسل سوم حقوق بشر بوده است. با تدقیق در سیستم حقوقی ایران مشخص می شود که قانون گذار در سیستم حقوقی ایران در برخی از قوانین پیش از اعمال دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، به چارچوب بندی  های حقوقی محیط زیست پرداخته است. اما با عنایت به این تغییرات در دستور العمل، به نظر می رسد قانون گذار هدف خاصی را در راستای ادغام، محیط زیست با حقوق عامه داشته است. همانگونه که بیان شد در نظام حقوق بشر از محیط زیست به عنوان حقوق همبستگی یاد می شود. در این خصوص بزرگترین مفهومی که در ساختار حقوق محیط زیست تاثیر گذار است مفهوم توسعه پایدار است. آنچه که بیش از هر چیز حق بشر بر محیط زیست سالم را در معرض تهدید قرار می دهد، توسعه ناپایدار است و لذا، حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از ضروریات حیات بشر به عنوان یک حق مسلم بشری محسوب می گردد و بقای آن در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است و رسیدن به اهداف توسعه پایدار، پیشرفت در اهداف توسعه هزاره از قبیل کاهش فقر و گرسنگی، دستیابی به آموزش همگانی، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت و تضمین پایداری محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی و غیره ، هر کدام می تواند بهره برداری پایدار از منابع و محیط زیست را به همراه داشته باشد و نه تنها مانع تخریب محیط زیست شود که در نهایت جلوی نقض حق محیط زیست سالم را نیز گیرد و از سویی باعث ایجاد عدالت زیست محیطی و توسعه آن شود. (۲۹) با لحاظ این مطلب که کشور ایران در طبقه بندی کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد لذا حفظ پایدار منابع در اختیار و محیط زیست مرتبط با سیستم حقوقی کشور می تواند به نحو احسن در توسعه پایدار ایران نقش داشته باشد. در حقوق ایران مفهوم توسعه به عنوان یک هدف شناخته شده و وجود قوانینی همچون قانون های ۵ ساله توسعه نقش عمده ای را در این خصوص بازی می کند. دل نگرانی هایی که در سطح جهانی برای توسعه کشورهای در حال توسعه وجود داشته است منجر به شناخت این حقوق در قالب حقوق همبستگی گردیده است. پیش شرط توسعه حقوق همبستگی، باز تعریف نظام حقوق محیط زیست بر اساس حق عامه بودن آن و ایجاد ضمانت اجراهای قوی در صورت نقض قوانین و مقررات زیست محیطی خواهد بود.

این رویه در نظامات دیگر حقوقی نیز مورد عمل بوده است به عنوان مثال بند پنج از ماده چهارم این قانون (قانون ایالت کالیفرنیا آمریکا) اعلام می دارد: نسل های حاضر و آینده آمریکائی به وسیله تاخیر در اندازه گیری و ارائه راه حل مناسب این مسائل به طور مطلوبی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. (۳۰)

نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که حقوق بشر و حقوق محیط زیست همیشه و هم گام با یکدیگر حرکت نمی کنند و ممکن است در مقام عمل تعارضاتی پیش آید. از جمله در کنوانسیون صید نهنگ طرف های کنوانسیون، استثنایی را بر مقررات کلی آن وارد کرده اند که به مردمان بومی اجازه شکار با توسل به روش های صید سنتی را بدون هیچ بهره برداری تجاری می دهد. منطق این استثناء، حمایت از مردمان بومی، از جمله حمایت از فرهنگ آنان می باشد . بنابراین در این فقره ملاحظه می کنیم که حقوق مردم بومی بر حقوق محیط زیست تفوق پیدا کرده و به عنوان استثنا پذیرفته شد. بدیهی است این استثنا به کلیت حقوق محیط زیست خدشه ای وارد نمی کند. (۳۹) این جنبه استثنائی در نظام حقوقی ایران چندان مورد توجه واقع نشده است.

نتیجه گیری:

حقوق محیط زیست در رویه جدید خود مبنای حق بر توسعه و حقوق همبستگی می باشد و از این منظر راه خود را به حقوق داخلی نیز باز کرده است. در این خصوص در سیستم های حقوقی نوین تنها به نسل حاضر به عنوان منتفعین از حقوق نگریسته نمی شود بلکه مسیر اصلی آن است که نسل های آینده بشر نیز توانایی بهره مندی از این حقوق را داشته باشد. ضرورت این امر منجر به آن می شود که جهت توسعه به سمت توسعه پایدار سوق پیدا کند. از این منظر یک تفاوت اساسی میان سیستم حقوقی حفاظت از محیط زیست در حقوق ایران و حقوق محیط زیست وجود دارد. در نظام حقوق بین الملل مبنای حق ادعایی محیط زیست منجر به ایجاد رویه حمایتی شده است اما در نظام حقوقی ایران حقوق عامه بودن محیط زیست، ملاک حمایت از آن می باشد.

در حقوق ایران تا پیش از صدور دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه جنبه های بنیادین و حقوق بشری حقوق محیط زیست چندان محمل خاصی نداشت مگر در چند مورد استثنائی. اما با شناخته شدن این حقوق در قالب حقوق عامه و با عنایت به توجه خاص دادستان اهمیت این حقوق دو چندان شد و اثر مستقیمی بر شناسایی این حقوق به عنوان حقوق بشری داشت. کلیت بحث حق عامه بودن، محیط زیست بر آن است، که شاکله اصلی محیط زیستی در حقوق ایران جنبه استعلا پیدا نماید و به واسطه آن، نگرش کلی مقنن، عموم جامعه، نگهبانان قانون اعم از قضات، وکلا و ضابطان بر ضرورت حفاظت از محیط زیست باشد. کما این که اخیرا در آرای قضائی از جمله مجازات های ناقضان حقوق محیط زیست مشاهده می شود که حافظت از آن بر ذمه شخص ناقض آن قرار می گیرد.

در نظام حقوقی ایران از یک سو و از سوی دیگر در نظام حقوق بشر بین المللی اصل بر آن است که حفاظت از محیط زیست یک حق فطری است که هرچند دیر مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در نسل های اول و دوم حقوق بشر به آن اشاره نشده است، ولی چیزی از ارزش های آن  نکاسته و به عنوان یک حق بنیادین مورد توجه قرار گرفته است.

از سوی دیگر با توجه به جنبه های بنیادین حقوق عامه ساز، به جهت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست با لحاظ کاستی های موجود می بایست در قالب قانون گذاری جدید به وضع مقررات پرداخت. از این منظر می توان به جنبه های استثنائی بهره مندی از محیط زیست به مثابه ضرورتهای حقوق بشری دیگر اشاره نمود. این امر در نهایت باید با این دیدگاه همراه شود که حقوق محیط زیست بر نظریه حق های هوفلد دارای چهارچوب های حق- ادعا است و هرگونه تغییری در این خصوص می بایست با لحاظ این درجه بندی از حق همراه باشد.

Refrences

1. Ramezani, Ali, (2011), The meaning of right in the view of Islamic thinkers, Journal of Legal Knowledge, No. 2.
2. Jafari Langroudi, Mohammad Jafar, (1999), Legal Terminology, 10th Edition, Tehran, Ganj-e-Danesh Publishing, Volume 3.
3. Soleimani Darcheh, Mohammad, (2014), Introduction to the Concepts of Public Law's Study of the Concept of Right, ‌ First Edition, Tehran, Guardian Council Research Institute.
4. Instructions for monitoring and following up on public rights, (2018)
5. Ghavam, Mir Azim, (1996), Criminal Protection of the Environment, First Edition, Tehran, Published by the Environment Organization.
6. 6-Selton, Danish, Kiss, Alexander, (2005), Judicial Handbook on Environmental Law, United nation environment programme, P 23
7. Dernbach, John, Mintz, Joel, (2011), Environmental Laws and Sustainability: An Introduction, DOI: 10.3390/su3030531 · Source: DOAJ,
8. Ghamami, Seyed Mohammad Mehdi, (2018), The Model of Revival of Public Rights with the Evolution in the System of Norms and Judicial Structures, Journal of Islamic Law, No. 58.
9. Mahmoudi, Asghar, (2013), Redefining Non-Profit and Comparing It with Similar Concepts, Journal of Comparative Law Research, No. 4.
10. Lida, Moin, (2009), The Right to Have a Right, DeGuire, Stephanie, Maxwell, Samuel, Hunt, Alistair, Taylor, Astra, Second Edition, Tehran, Farhang Nashr-e No.
11. Dabirnia, Alireza, (2018), Republic and Islam in the Constitution of Iran, Dual or Single Sovereignty, Journal of Comparative Law Research, No. 3.
12. Ghamami, Seyed Mohammad Mehdi, (2018), The Model of Revival of Public Rights with the Evolution in the System of Norms and Judicial Structures, Journal of Islamic Law, No. 58.
13. Gorji, Ali Akbar, (2004), The Basis and Concept of Fundamental Rights, Journal of Constitutional Law, No. 2.
14. Ramezani Ghavamabadi, Mohammad Hossein, (2013), Environmental Protection in the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Judicial Law Perspectives, No. 63.
15. Molaei, Yousef, (2006), The Third Generation of Human Rights and the Right to the Environment, Journal of the Faculty of Law and Political Science, No. 4.
16. Qadir, Mohsen, (2015), The Right to the Environment from the Perspective of International Human Rights and Islam, Comparative Research Paper on Islamic and Western Law, Summer, Year 2, Number 2.
17. Hosseini, Seyed Mohammad, Mohammadi, Mehrdad, (2017), Analysis of human rights on the environment, two quarterly journals of Islamic human rights studies, spring and summer, year 6, number 12.
18. Ebrahimi Armi, Keyvan, Sharifi Ghaleh Sari, Seyed Yaser, (2016), Proceedings of the International Conference on Human Rights and the Environment, First Edition, Tehran, Majd Publishing.
19. Firoozi, Mehdi, (2015), The Right to the Environment, First Edition, Tehran, Jihad Daneshgahi Publishing Organization.
20. Mashhadi, Ali, (2014), The Essential Basis of Environmental Rights in Iranian and French Law, Journal of Comparative Law Studies, No. 2.
21. Tahan Nazif, Hadi, Tahmasebi, Mohammad Hassan, (2018), The role of the prosecutor in protecting public rights and freedoms in Iranian criminal law, Judgment Quarterly, No. 93.
22. Alogna, Ivano, (2018), Environment law of France, Sorbonne, Universite de Paris ,1 Pantheon.
23. Pathak, Peneet, (2014), Human rights approach to Environmental protection, OIDA International Journal of Sustainable Development.
24. Hajipour, Morteza, (2016), The Impact of Fundamental Human Rights on Contractual Freedoms, Quarterly Journal of Private Law Research, No. 20.
25. Zolghadr, Malek, Mohammadzadeh, Vahid, (2014), Human Rights and Worldviews and Relativism, Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, No. 6.
26. Javid, Mohammad Javad, (2013), Theory of Relativity in Citizenship Rights and Natural Human Rights, Bi-Quarterly Journal of Human Rights, No. 15.
27. Hosseini, Seyed Mohammad, Mohammadi, Mehrdad, (2017), Analysis of human rights on the environment, two quarterly journals of Islamic human rights studies, spring and summer, year 6, number 12.
28. Hosseini, Seyed Mohammad, Mohammadi, Mehrdad, (2017), Analysis of human rights on the environment, two quarterly journals of Islamic human rights studies, spring and summer, year 6, number 12.
29. Mohsenzadeh, Ahmad Ali, Saed, Nader, Samiei, Ali, (2009), Environmental Law, Theories and Procedures, First Edition, Tehran, Khorsandi Publishing.
30. Pour Hashemi, Seyed Abbas, Dabiri, Farhad, Khalatbari, Yalda, Zarei, Sahar, (2016), Formation and development of the concept of the rights of future generations in international environmental law, Journal of Environmental Science and Technology, No. 3.
31. Qari Seyed Fatemi, Seyed Mohammad, (2009), Contemporary Human Rights, First Book, Introduction to Theoretical Issues, Concepts, Principles, Territory and Resources, Second Edition, Tehran, Negah Moaser Publishing.
32. Sreenivasan, Gopal, (2005), A Hybird theory of Claim-rights, Oxford journal of legal studies, pub992048, https://scholars.duke.edu/.
33. Talebi, Mohammad Hossein, Hosseini Nasab, Seyed Mostafa, (2009), Explaining the Right from Hoffeld's Perspective (Part 1), Journal of Islamic Government, Year 14, No.1.
34. Mashhadi, Ali, Palmetz, Mark, Leder, Yaus, Hu, Chang, Wong, Simon, (2017), Human right and Environment, first edition, Tehran, Khorsandi Publishing.
35. Wener, Leif, (2013), The nature of claim-right, Chicago Journals, p 202
36. Haghi, Ali, (2020), Priority of Right and Good Imaginations, Rawls, John, First Edition, Tehran, Negah Moaser Publishing.
37. Abdollahi, Mohsen, (2017), Judicial Booklet on Environmental Law, Shelton, Dina, Case, Alexander, Second Edition, Tehran, Khorsandi Publishing.
38. Kahn, Elizabeth, (2020), Beyond Claim-Rights: Social Structure, Collectivization, and Human Rights, Journal of social philosophy, p 5
39. eftekhar Jahromi, Goodarz, Rezaei, Alireza, (2015), Convergence of Environmental Law and Human Rights with a Look at Islamic Jurisprudence, Quarterly Journal of Comparative Research in Islamic and Western Law, No. 7.

1- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. ^*(مسوول مکاتبات)

2- دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم.

1- Ph.D Student of Public law, Islamic Azad University of Qom. *(Corresponding Author)

2- Associate Professor, Public & amp; International law Department, Qom University.

[5]- Public Law

[6]- Community Law