نوع مقاله : مستخرج از پایان نامه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)
2 استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
4 عضو هیئت علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بینالملل کانادا (CIFILE) تورنتو، کانادا.
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
مستخرج از پایان نامه
علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و سوم، شماره پنج، مردادماه 1400(141-125)
تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست
یلدا خلعت بری[1]*
داود هرمیداس باوند[2]
علی زارع[3]
سید عباس پورهاشمی[4]
تاریخ دریافت: 17/6/94 |
تاریخ پذیرش:8/8/95 |
چکیده
با توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ میدهند و مسایل مربوط به مسوولیت و معاهدات را به وجود می آورند. با توجه به ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آید و با عنایت به این که تصویب بیش از یک هزار معاهده و قرارداد دو یا چند جانبه در حقوق بین الملل محیط زیست و معاهدات بین المللی نقش مهمی در توسعه محتوایی و ماهوی این رشته حقوقی داشته است، این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا با بررسی و تحلیل معاهدات بین المللی زیست محیطی امکان تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی را بیان نماید. تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیش گیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسوولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص های خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسوولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
واژههای کلیدی: خسارات زیست محیطی، آلودگی زیست محیطی، مسوولیت بین المللی دولت ها، جبران خسارت.
|
Analyzing of Pollution and Damages in International Environmental Law
Yalda Khalatbari [5]*
Davood Hermidas Bavand [6]
Ali Zare[7]
Seyed Abbas Poorhashemi[8]
Admission Date:October 29, 2016 |
|
Date Received: September 8, 2015 |
Abstract
With increasing the global environmental hazards and lack of efficiency of international environmental law to prevent the environmental damages, one of the major concerns for environmental damage is to develop indicators of environmental damages. According to the Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, international treatises are an important source of international law. Moreover, more than a thousand of bilateral or multilateral treatises and agreements on international environmental law show the place of the international treatise in international environmental law system. In this context, developing the indicators of environmental damages, in addition to prevent the environmental pollutions aims to establish the international responsibility in the environmental damages. Therefore, this study tries to analyze the possibility of developing indicators of environmental damage in international treatise, which is Important to improve the state's international responsibility in environmental damage cases.
Keywords: Environnemental Damage, Environnemental Pollution, International Responsibility, Compensation.
مقدمه
با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند(1) و با عنایت به این که نمی توان برای محیط زیست حد و مرزی قایل شد و همه بشریت سوار بر یک کشتی واحد به نام کره زمین می باشند که هرگونه صدمه و آسیب به این کشتی سبب نابودی کل جامعه بشریت می گردد(2)، به نظر می رسد که بررسی مفهوم خسارات زیست محیطی، گامی برای شناسایی مسوول یا مسوولین خسارت زیست محیطی است؛ همان گونه که تعریف شاخص های خسارت زیست محیطی به منظور شناسایی مسوول جبران خسارت نیز امری بدیهی است(3). لذا از آن جا که تعریف واحد و قطعی در حقوق بین الملل محیط زیست از خسارات زیست محیطی موجود نیست و خسارات زیست محیطی در سیستم های قانونی مختلف متفاوت معنا می شوند(4)، تدوین شاخص ها و واکاوی مفهوم خسارات زیست محیطی از لحاظ حقوقی و بررسی قلمرو و ابعاد خسارت زیست محیطی ناشی از آلودگی ها از منظر حقوق بین الملل اجتناب ناپذیر است.
1-تعریف آلودگی زیست محیطی
اصطلاح آلودگی مشتق از کلمه یونانی پلوتوس[9] است که از معنای ناپاکی گرفته شده است. بنابراین، منظور از آلودگی عبارت است از فرآیندی که باعث افزودن مواد مضر یا کثیف به زمین، هوا، آب، محیط و غیره شده، به طوری که برای استفاده بهینه نامطلوب باشد. اصطلاح آلودگی و یا خسارت آلودگی، اغلب به جای خسارات زیست محیطی استفاده می شود، اما می تواند مفهوم گسترده تری داشته باشد(5). صدمه به محیط زیست در اسناد حقوقی محیط زیست تعریف شده است و شامل همه عوارض جانبی به انسان، مصنوعات او و محیط زیست است(1). تغییرات منفی در محیط زیست به علاوه چیزهای خطرناک یا زیان آور، یک تعریف ساده از آلودگی است. در اصول اعلامیه استکهلم 1972 و اعلامیه ریو 1992، تنها اشاره شده است که به منظور حفاظت از محیط زیست باید از "آلودگی" جلوگیری شود، اما هیچ تعریف صریح و روشنی از آلودگی ارایه نشده است. مطابق تعریف EPA [10] «آلودگی» حضور یک ماده در محیط زیست
می باشد به دلیل این که ترکیبات شیمیایی یا کیفیت مانع کارکرد فرآیند های طبیعی است و اثرات محیط زیستی و بهداشتی نامطلوبی را ایجاد می کند(6). مطابق قانون هوای پاک[11] به عنوان مثال این اصطلاح تغییرات فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی، تمامیت رادیولوژیکی آب و سایر رسانه های ساخته دست انسان یا ناشی از انسان تعریف شده است(7). بر اساس سیستم قطع نامه حل و فصل اختلافات در ژاپن آلودگی زیست محیطی شامل موارد زیر است:
حقوق محیط زیست دریایی، آلودگی را ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان می داند که اثرات زیان بخش دارد یا ممکن است داشته باشد، به گونه ای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفاده های مشروع گردد(9).
در همین چارچوب، سازمان همکاری و اقتصادی توسعه آلودگی را این گونه تعریف می کند : «ورود مواد یا انرژی هایی به محیط زیست توسط انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم که در نتیجه اثرات زیان بار آن ها بهداشت انسانی به خطر بیفتد، به منابع زنده و اکو سیستم آسیب برسد، امکانات را مختل کند و یا با دیگر استفاده های مشروع از محیط زیست تداخل داشته باشد»(10). از ویژگی های خاص این تعریف این است که آلودگی اثر مضر باید توسط انسان و با اضافه کردن مواد خطرناک به محیط طبیعی ایجاد شود. لذا آلودگی هایی موجب مسوولیت بین المللی دولت ها می گردد که منشأ انسانی داشته باشد. هم چنین آلودگی محیط زیست بر مبنای تعریف علمی عبارت است از «هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط به طوری که استفاده پیشین از آن ها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد». مطابق با تعریف دیگری آلودگی عبارت است از "تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هوا، آب یا زمین". علاوه بر این در تعریف دیگری از آلودگی آمده است که «آلودگی زمانی ایجاد می شود که غلظت یک عامل شیمیایی در محیط، به اندازه ای باشد که باعث واکنش فیزیولوژیکی به وسیله موجودات زنده در نتیجه تغییرات بوم شناختی شود» (11). بند ف ماده 2 کنوانسیون نومیا برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست منطقه جنوب اقیانوس آرام، آلودگی را این چنین تعریف نموده است: «معنای "آلودگی" توسط انسان، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اضافه شدن مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی (از جمله مصب) است که در نتیجه و یا به احتمال زیاد منجر به اثرات زیان بار به عنوان آسیب به منابع زندگی و حیات دریایی، خطرات برای سلامت بشر، مانعی برای فعالیت های دریایی از جمله ماهی گیری و دیگراستفاده های مشروع از دریا، اختلال در کیفیت استفاده از آب دریا و کاهش امکانات رفاهی معرفی شده است». (12)
کنوانسیون منطقه ای حفاظت از دریای سرخ و خلیج عدن در بند 3 ماده 1 در تعریف آلودگی دریایی اعلام داشته است: «آلودگی توسط انسان، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اضافه شدن مواد یا انرژی به محیط زیست دریایی است که اثرات زیان آوری را هم چون آسیب به منابع زنده، خطرات بازماندگی سلامت انسان به فعالیت های دریایی از جمله ماهی گیری، اختلال در کیفیت استفاده از آب دریا و کاهش امکانات رفاهی به دنبال دارد».(13) پروتکل آمادگی، مقابله و همکاری به آلودگی حوادث توسط مواد خطرناک و مضر، 2000 در بند 1ماده 2 در تعریف واقعه آلودگی این چنین اشعار می دارد: «وقوع یا مجموعه ای از وقوع با همان منشاءاست، از جمله آتش سوزی و انفجار، که در نتیجه و یا ممکن است در نتیجه تخلیه، رهایی یا انتشار مواد خطرناک و سمی به وقوع بپیوندد و ممکن است تهدیدی برای محیط زیست دریایی و یا خط ساحلی یا منافع مربوط به یک یاچند کشور مطرح نماید، که اقدام اضطراری یاواکنش فوری مورد نیاز می باشد».(14)
در نظام حقوق داخلی برخی کشورها نیز به تعریف آلودگی پرداخته شده است؛ به طور مثال مطابق بند 4 ماده 2 قانون حمایت از محیط زیست ویتنام مصوب 1993 آلودگی محیط زیست عبارت از هرگونه تغییر در مختصات محیط زیست و نقض استانداردهای زیست محیطی است. در حقوق هلند آلودگی «به ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی بر اثر فعالیت های انسانی در آب،هوا و زمین گویند، از قبیل انرژی ها، گرما، صدا، ارتعاش و الکترو مغناطیس ها که دارای اثرات زیان باری بر سلامتی انسان، کیفیت محیط زیست و خسارت به اموال،میراث فرهنگی،تخریب ارزش های زیبا شناختی طبیعت یا مزاحمت با سایر استفاده های مشروع از طبیعت باشد».(15).
ماده 9 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 1353 و ماده 688 قانون مجازات اسلامی، این تعریف را از «آلودگی زیست محیطی» ارایه می دهد: «منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد»(16). ویژگی این تعریف توجه به همه عناصر محیط زیست (انسان و غیر انسان) و رویکردهای طبیعت و انسان محور در این تعریف است. تعریف دیگری که از آلودگی زیست محیطی ارایه شده بیان می دارد که «آلودگی عبارت است از هرگونه تغییر در ویژگی های اجزاء تشکیل دهنده محیط زیست، به طوری که استفاده پیشین از آن ها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد»(17). این آلودگی ها باعث ورود ضرر و خسارت به محیط زیست و مشترکات جهانی می شود. به نظر می رسد مساله ای که در تعاریف فوق مشترک و قابل استنباط می باشد این است که آلودگی زیست محیطی، فرآیندی است که تعادل و توازن محیط زیست را بر هم زده و آن را دچار تغییر و دگرگونی می سازد.
2-بررسی مفهوم خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست
بر اساس یک تعریف کلی "خسارت" زیان یا صدمه ای است که در نتیجه فعل یا ترک فعل تابعان حقوق بین الملل و در اثر بروز حوادث طبیعی به افراد، اموال و محیط زیست وارد می شود(18). فلسفه وجودی مسوولیت بین المللی، معمولا در حقوق کشوری دیگر نهفته است و نقض هر حقی، نوعی خسارت به شمار می رود. به تعبیر بهتر، عامل خسارت در قالب عنصر عینی مسوولیت(نقض تعهد)مستتر است(19). خسارت زیست محیطی به طور ویژه در خصوص مسوولیت، به نظر می رسد مرکب از دو عنصر خسارت و جبران خسارت است؛ به عبارتی دیگر خسارت بدون محیط زیست خسارت زیست محیطی نیست(20).
برخلاف این اصل کلی در حقوق بین الملل، هر نقض تعهد بین المللی به صرف وقوع، خود نوعی خسارت است و به تعبیر بهتر، خسارت در نقض تعهد مستتر است، اما در حقوق بین الملل محیط زیست، ایراد خسارت مادی و محسوس یکی از ارکان مسوولیت بین المللی جبران خسارت است. از این رو در تحلیل قواعد حاکم بر جبران خسارت زیست محیطی بررسی مفهوم چنین خسارتی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. با این حال عدم تعریف جامع و مانع از خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل عمده ترین مانع پیش روی جبران خسارت زیست محیطی در عمل می باشد. خسارت زیست محیطی جرقه ای به سوی هر دو مسوولیت محض و مسوولیت عینی است (21) . لذا ضروری است که در این جا مفهوم خسارت زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد.
از نظر کاربرد واژه خسارت زیست محیطی، اولین بار این اصطلاح توسط یکی از حقوق دانان فرانسه به کار گرفته شد که بیش تر بر خسارت های با واسطه ناشی از محیط زیست اشاره داشت(18). یکی از نویسندگان نیز خسارت زیست محیطی را این چنین تعریف می کند: "خسارت زیست محیطی خسارتی است که به اشخاص و یا اشیاء محیط پیرامون زندگی انسان وارد می شود". بنابراین این تعریف محیط زیست منبع خسارت است نه قربانی خسارت. در مقابل برخی از حقوق دانان خسارت به اشیاء و پدیده های زیست محیطی را در تعریف خسارت زیست محیطی می آورند و آلودگی آب، هوا یا خاک را نیز داخل در این تعریف می دانند، هرچند که آثار غیر مستقیم این خسارت ها به انسان بر می گردد. بنا بر آن چه در این تعریف آمده است، خسارت زیست محیطی عبارت است از: "خسارتی که بدون توجه به بازتاب هایی که این خسارت بر اشیاء و اموال دارد، به طور مستقیم به محیط پیرامون وارد می شود" (20) .
البته لازم به تاکید است که خسارت زیست محیطی در سیستم های حقوقی مختلف به طور متفاوتی تعریف می گردد. دستورالعمل زیست محیطی اتحادیه اروپا[12] خسارت زیست محیطی را به عنوان آسیب به گونه های حفاظت شده، ساکنین طبیعی، آب و زمین محسوب می نماید، مشروط به آن که آلودگی آن سلامت بشری را مورد تهدید قرار دهد. در آمریکا تعریف خسارت به محیط زیست هزینه های مرتبط به اقدامات واکنشی مربوط به آسیب های وارده می باشد. قوانین آمریکا درباره خسارات مربوط به صدماتی است که شامل اتلاف یا تخریب منابع طبیعی و هزینه های منطقی ارزیابی چنین آسیبهایی می باشد(23). تعریف آمریکا از منابع طبیعی از لحاظ ماهیت کاملا موسع می باشد و نه تنها شامل منابع معمول همانند زمین، آب های سطحی، حیات وحش و ماهی ها می گردد، بلکه شامل هوا،آب های زیرزمینی،آب شرب یا هر منبع دیگری می باشد. اما این تعریف به هر حال به منابع در اختیار دولت (در مقابل منابع خصوصی) محدود می گردد. هر دو تعریف صراحتأ به امکان بازسازی خسارات مربوط می شود(24) . هم چنین برخی حقوق دانان خسارات زیست محیطی را خسارت به شخص یا جامعه افراد ندانسته، بلکه جهان طبیعی را به عنوان دارایی مشترک ملت ها دانسته و محیط زیست به مال و شئ تشبیه شده که استفاده از آن متعلق به جامعه است.(25)
بنا به تعریف دیگر، خسارات زیست محیطی، خساراتی است که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد می شود که در آن زندگی می کنند. در این جا محیط زیست ، منبع خسارت است، نه زیان دیده، برخی دیگر بر این باورند که این خسارات ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خساراتی است که در کاهش عناصر (آب، هوا، صدا) دخیل می باشد(26). در حقوق فرانسه، منظور از خسارات وارده بر محیط زیست، «هر قسم تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه گیری بر محیط زیست است...»(11). در حقوق آلمان، خسارت زیست محیطی بدین گونه بیان می شود، «هر گونه تغییر نامطلوب قابل اندازه گیری در منابع طبیعی (گونه ها، سکونت گاه های طبیعی، آب و خاک) یا اختلال قابل اندازه گیری در کارکرد منابع طبیعی که ممکن است به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم حادث شود»(11). مجلس اروپایی در سال 2004، رهنمودی را درباره مسوولیت های زیست محیطی برای کشورهای عضو، در خصوص پیش گیری و جبران خسارات زیست محیطی، تصویب کرد. این رهنمود، مسوولیت های گوناگونی را در بر می گیرد. خسارات زیست محیطی در این سند، محدود به خسارات وارد بر موجودات زنده، زیست گاه ها، آب و خاک شده است. دیدگاه رهنمود، درباره موجودات زنده و زیست گاه ها خیلی محدود است و درباره آسیب به خاک، تنها به آلودگی، آن هم در صورتی که به زیان بشر باشد، اشاره شده است و این در حالی است که در بقیه موارد، چنین نیست و خود محیط زیست حمایت شده است. این موضوع به نظر نمی رسد که پذیرفتنی و توجیه پذیر باشد. از طرفی خسارات زیست محیطی ناشی از حوادث حمل و نقل دریایی و زمینی را، از قواعد دستور العمل مستثنی کرده است؛ به این دلیل که این مسایل به طور کافی در معاهدات بین المللی مدنظر قرار گرفته اند(26). خسارات زیست محیطی هر نوع تغییر، در کل محیط زیست یا در بخشی از آن است، به طوری که آثار زیان بار و مخربی بر کیفیت محیط زیست داشته باشد. منظور از تغییر در این جا، تغییرات فیزیکی یا بیولوژیکی است که در ترکیب محیط زیست، برگشت پذیری آن، بهره برداری از اکوسیستم طبیعی و نیز در قابلیت و ظرفیت محیط زیست ایجاد می شود که برای حفظ کیفیت محیط زیست (کیفیت قابل قبول حیات یا تعادل و توازن پایدار) آثار مخربی (بر اکوسیستم ها، بهداشت انسان، اموال و سایر استفاده های مشروع از محیط زیست) داشته باشد. در ضمن آلودگی باید قابل ملاحظه و ارزیابی،اساسی یا فراتر از سطح معمول باشد. این شروط انعطاف پذیر بر اساس شرایط طبیعی و منطقه ای متفاوت خواهند بود. با این توضیحات محرز می گردد که خسارت زیست محیطی، مفهومی پیچیده و گسترده دارد.
اسناد حقوق بین الملل عمومی شامل تعاریف متعددی درخصوص مفهوم خسارت زیست محیطی است. غالبأ این واژه به صورت بسیار نامشخص استفاده می گردد چرا که اختصاص یک طبقه بندی خاص برای انواع متعدد خسارت زیست محیطی مشکل به نظر می رسد، بنابراین این واژه در متون مختلف معانی متفاوتی دارد. (27)
3-انواع خسارت زیست محیطی
به طورکلی خسارات از جنبه های ذیل قابل دسته بندی هستند:
1- خسارت از لحاظ ماهیت
خسارت از لحاظ ماهیت به دو قسم خسارت مادی و معنوی تقسیم می شود.
الف- خسارت مادی: ضرر و زیان ناشی از عمل مستقیم یک کشور یا اتباع آن است، مانند: آلودگی هوا.
ب- خسارت معنوی یا غیر مادی: خسارتی است که بر اثر حدوث آن، به هیچ وجه لطمه مادی و مالی وارد نمی گردد، بلکه ضرر و زیان جنبه معنوی و غیر مالی دارد، مانند: تاثیرات روانی بر مردم ناشی از آلودگی هوا
در مواردی خسارت ایجاد شده سبب هر دو نوع خسارات مادی و معنوی می گردد، مانند تخریب منظر.
2- خسارت از جهت شیوه ورود خسارت
از این جهت خسارت به خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم (خسارت بی واسطه یا با واسطه) دسته بندی می گردد.
الف- خسارت مستقیم: اگر میان خسارت اعم از مادی و معنوی و یک عمل متخلفانه بین المللی رابطه علیت یا سببیت قطعی و مسلمی برقرار شود، آن خسارت مستقیم است. مانند تخلیه مواد نفتی در دریا. طبق یک رویه قضایی بین المللی تنها خسارت مستقیم ممکن است موجب طرح مسوولیت بین الملی گردد.
ب- خسارت غیر مستقیم: در مقابل خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم قرار دارد، که فرع بر خسارت مستقیم است(28). به طور مثال تخلیه زایدات نفتی در رودخانه، که بعدها به دریا وارد گردد. در این جا این عمل به صورت غیر مستقیم عامل خسارت در دریا می شود.
3 - خسارت از حیث علت ورود خسارت
خسارت از این حیث به خسارت تصادفی و غیر تصادفی تقسیم می گردد.
الف- خسارت تصادفی: به معنی خسارت ناگهانی است و از وقوع یک رویداد به طور کلی پیش بینی نشده(یا یک سری از اتفاقات با یک منشاء مشترک) ناشی می شود. این که آیا خسارت از وقوع یک حادثه ناشی می شود و یا از یک فرآیند تجمعی اثرات مضر می آید تا جایی که به مسوولیت مربوط می شود تفاوتی ندارد. در هر دو مورد، ممکن است عامل انجام فعالیت مسوول باشد.
ب- خسارات غیر تصادفی: به زیان ناشی از اثرات تدریجی و افزایشی فعالیت ها اطلاق می شود. این خسارات می تواند از یک فرایند مداوم مانند انتشار دود صنعتی و یا از اعمال تکرار شونده مانند تخلیه زباله در رودخانه و یا دریا ناشی شود. این خسارات عمدتاً خود را در شکل خسارت آلودگی آشکار می نمایند(29).
4-خسارت از حیث قلمرو
خسارات زیست محیطی در دو قلمرو ملی و بین المللی حادث می گردند.
الف- قلمرو ملی: بر طبق قوانین داخلی کشورها، در صورت وقوع هرگونه خسارت زیست محیطی در محدوده حاکمیت ملی دولت ها قوانین داخلی جاری است. در بیش تر قوانین ملی کشورها میزان و نحوه جبران خسارت زیست محیطی تعریف شده است که بر اساس آن هرگونه خسارت زیست محیطی جبران خسارت می گردد. مسوولیت در قلمرو ملی اعم از مسوولیت مدنی و مسوولیت کیفری طبق قوانین داخلی کشورها مشخص گردیده که در صورت بروز هرگونه خسارت زیست محیطی، جبران خسارت می گردد. لذا در صورتی که خسارت در قلمرو ملی باشد، آسیب رساننده پیرو قوانین داخلی کشورها مکلف به جبران خسارت است.
ب- قلمرو بین المللی: گاه یک نوع از آلودگی دارای پیامدهایی فراملی و فرامرزی می گردد مانند آلودگی هوا و ایجاد باران اسیدی که ممکن است منشأ پیدایش آن کیلومترها از محل وقوع آن فاصله داشته باشد. علت این مسأله را باید در به هم پیوستگی و ارتباط عناصر و مؤلفه های محیط زیست جستجو کرد. نمونه های بسیاری از این موضوع را می توان ذکر کرد که از مهم ترین آن ها پیدا شدن آثاری از مواد رادیو اکتیو نیروگاه چرنوبیل در سواحل آمریکا پس از گذشتن بیش از چهل سال از حادثه انفجار راکتور هسته ای چرنوبیل در اوکراین است. جهان امروز مواجه با آلودگی های فرامرزی و تخریب محیط زیست در سطح بین المللی است. البته منظور از تخریب بین المللی پیامدهای بین المللی و جهانی یک تخریب است. به طور مثال مشخص شده که تخریب جنگل های آمازون واقع در برزیل از عمده ترین دلایل وقوع پدیده گرمای جهانی است که گرم شدن کره زمین و آب شدن کوه های یخ قطبی و ... را در پی دارد .
-مفهوم خسارات فرامرزی
خسارت فرامرزی می تواند از طیف گسترده ای از فعالیت ها ناشی شود که در یک کشور به اجرا درمی آیند، اما در قلمرو دیگری عوارض جانبی ایجاد می کنند. با این حال به طور معمول خسارت فرامرزی به خسارات برون مرزی ای اشاره دارد که از طریق زمین، آب یا هوا در روابط بین دولت ها ایجاد می شوند. در حقوق بین الملل محیط زیست، چنین خسارتی اغلب با عنوان آسیب یا خسارات زیست محیطی بین المللی شناخته می شوند. از آن جا که اصطلاح "محیط زیست" با چنین معانی گسترده ای تکامل یافته است، خسارات فرامرزی به چهار عنصر محدود شده است :
(1)رابطه فیزیکی بین فعالیت و خسارت، (2) علت و معلول انسان، (3) آستانه مشخصی از شدت که مستلزم اقدامات قانونی است و (4) حرکت فرامرزی تاثیرات مخرب(29).
4-جایگاه خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی
همان گونه که قبلا متذکر شدیم، مطابق یک تعریف کلی "خسارت" زیان یا صدمه ای است که در نتیجه فعل یا ترک فعل تابعان حقوق بین الملل و در اثر بروز حوادث طبیعی به افراد، اموال و محیط زیست وارد می شود(19). این واژه به فراخور تحولات و پیشرفت ها در هر برهه ای از زمان و در عرصه های مختلف، ابعادی گوناگون یافته است. از آن جمله ماده یک کنوانسیون پاریس مربوط به مسوولیت در قبال شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای (1960)، ماده یک بند 7 کنوانسیون بروکسل در مورد مسوولیت متصدیان کشتی های اتمی (1962) و کنوانسیون در مورد مسوولیت بین المللی برای خسارات ناشی از اجسام فضایی(1972). در تمام موارد مذکور، خسارت به معنای «سلب حیات، صدمه ی شخصی، تلف مال و یا لطمه بدان»، تعریف شده است. تعاریف مذکور، محدود بوده و آشکارا خسارات زیست محیطی یا اکولوژیکی را از نظر دور داشته است، از طرف دیگر این تعاریف، شکلی خاصی از تسلط و مالکیت را در خود نهفته دارد و بدین خاطر به نظر می رسد در شمول عنوان خسارت نسبت به تخریب و انهدام مشترکات جهانی، تردید ایجاد کند. به عنوان مثال کنوانسیون پاریس مربوط به مسوولیت در قبال اشخاص ثالث در زمینه انرژی هسته ای بدون توجه به خسارات زیست محیطی یا اکولوژیک خسارت را صرفأ سلب حیات، صدمه ی شخصی، تلف و یا لطمه به مال تعریف کرده است(19). در برهه ای دیگر اسناد بین المللی در تعاریف خود از واژه خسارت، صدمات زیست محیطی را لحاظ نموده اند.
چنان چه کنوانسیون بین المللی لندن در مورد مسوولیت و جبران خسارت برای خسارت در ارتباط با حمل و نقل مواد سمی و خطرناک از طریق دریا، خسارت را شامل «خسارت وارده بر حیات، صدمات وارده بر شخص یا صدمات وارده بر اموال و یا خسارت وارده ناشی از آلوده کردن محیط زیست و هزینه های مربوط به اقدامات حفاظتی» می داند. بیش تر کنوانسیونهای مسوولیت مدنی بین المللی که آسیب های زیست محیطی را پوشش می دهند، تعریف یکسان و یا تقریبا مشابهی از خسارت ارایه می دهند: خسارت به محیط زیست قابل بازیابی است، اما برای جبران خسارت در محیط زیست به هزینه های معقول اقدامات بازسازی محدود می شود که در واقع انجام شده و یا باید انجام شوند. این تعریف در سال 1984 ارایه شد و بخشی از پروتکل سال 1984 است که برای اصلاح کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی 1969 تدوین شد و به کنوانسیون صندوق 1971 مربوط میشود. این تعریف خسارت آلودگی در نهایت در پروتکل 1992 که کنوانسیون آلودگی نفتی را اصلاح کرد ارایه شد. بسیاری دیگر از کنوانسیون های بین المللی که ضررهای زیست محیطی مشابهی را پوشش میدهند، تعریف مشابه و یا قابل مقایسهای از خسارات اریه می دهند. به عنوان نمونه، کنوانسیون 1989 در زمینه مسوولیت مدنی برای خسارت ناشی از حمل کالاهای خطرناک از طریق جاده، راه آهن و شناورهای ناوربری داخلی ((CRTD، کنوانسیون بین المللی مسوولیت و جبران برای خسارت در ارتباط با حمل مواد خطرناک و سمی در دریا (HNS)1996، پروتکل بازل 1999، کنوانسیون بازل در زمینه کنترل و حرکت فرا مرزی زباله های خطرناک و دفع آن ها 1989 و کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی انبار های نفتی 2001 (30). لذا به طور کلی می توان گفت تعریف خسارت های زیست محیطی در حال تکامل است و در اسناد اولیه هیچ اشاره ای به محیط زیست نشده بود، در ادامه به بیان برخی تعاریف از خسارت زیست محیطی که در کنوانسیون های بین المللی ارایه شده است، می پردازیم:
-کنوانسیون مسوولیت فضا1972[13]
کنوانسیون مسوولیت فضا که باید احتمال ضرر به محیط فضا را پیش بینی کند، خسارت را به شیوه ای محدود و به این عنوان تعریف میکند: بند الف ماده 1 این کنوانسیون بیان داشته است: «از دست دادن زندگی، صدمات شخصی و یا سایر اختلالات بهداشتی و درمانی، یا فقدان خسارت به اموال ایالات و یا افراد، حقیقی یا حقوقی، یا بر اموال سازمان های بین دولتی بین المللی». (31) با این حال، در سال 1984 پروتکل 1969 کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارت آلودگی نفت[14] را جبران هزینه اقدامات معقول ترمیمی که باید برای محیط زیست دریایی انجام شود، در نظر می گیرد(32).
-کنوانسیون بین الملل حقوق دریا 1982[15]
بر اساس ماده 235 کنوانسیون حقوق دریا، به جای واژه خسارت ناشی از آلودگی از LIBILITY و RESPOSIBILITY استفاده می شود(33). حتی واژه خسارت در هیچ کجا از کنوانسیون تعریف نشده است. علاوه بر آن، بر اساس مواد مشابه دولت ها باید "خسارت ناشی از آلودگی" را جبران نمایند. برخی رژیم های خاص مسوولیت زیست محیطی، از این تعریف در رژیم های خاصی استفاده میکنند.
به عنوان مثال ماده 1 (6) کنوانسیون مسوولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از آلودگی نفتی[16] بر "خسارت آلودگی[17] " اشاره دارد(34). چهارچوب کنوانسیون حقوق دریا تعریفی از خسارت به عمل نمی آورد، حتی زمانی که معاهده در برخی مواد از کلمه خسارت استفاده می کند. به عنوان مثال ماده 235 از خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی صحبت می کند. کنوانسیون حقوق دریا تعریفی، اگرچه کاملا موسع، از آلودگی محیط زیست دریایی می نماید. ماده 1(4) کنوانسیون حقوق دریا اشاره دارد: «انتشار مواد یا انرژی به محیط زیست است که منجر به تاثیرات زیان آوری هم چون آسیب به منابع زنده دریایی، تهدید سلامت بشری و اختلال در فعالیت های دریایی می شود که شامل ماهی گیری یا دیگر استفاده های قانونی از دریا است»، که این ماده چنین تاثیرات زیان آوری از خسارت را مشخص نمی نماید و بنابراین موجب می گردد تا تفاسیر مختلفی از آن به عمل آید(35).
-کنوانسیون 1984 بروکسل در مورد مسوولیت مدنی نسبت به خسارت آلودگی نفتی
خسارت زیست محیطی در این کنوانسیون معنایی گسترده تر به خود می گیرد. بر اساس این اصلاحیه خسارت زیست محیطی هزینه اقدامات پیش گیرانه و بازدارنده جهت کاهش خسارت و نیز اقدامات معقولی را که به منظور بالا بردن توان مقاومت محیط زیست اتخاذ می شود، پوشش دهد(36).
-کنوانسیون تنظیم اقدامات در مورد منابع معدنی جنوبگان 1988[18]
این کنوانسیون صریحاً خسارت زیست محیطی را تعریف می کند. بند 15 ماده 1 این کنوانسیون در تعریف خسارت، این چنین اشعار
می دارد:
«هرگونه پیامد و اثر بر بخش های زنده و غیر زنده ی محیط زیست مذکور(جنوبگان) یا اکوسیستم های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آن چه قابل تحمل است یا فراسوی آن چه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون، قابل قبول باشد»(37). این تعریف، که تعریفی موسع می باشد، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی (فراسوی آن چه قابل اغماض باشد)، بلکه با شاخص و معیار شکلی (قضاوت آن حاکی از قابل پذیرش بودن آن باشد)، نیز تعریف شده است. ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم خسارت زیست محیطی، به خساراتی اطلاق می شود که در محیط زیست به وجود می آید؛ یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط زیست که پیامد زیان بار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست، یا تغییر در توان آن برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم، داشته باشد.
اغلب کنوانسیون های بین المللی دیگر، تنها به معیار ماهوی اشاره می کنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار مخرب بر منابع و اکوسیستم های زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و هم چنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده های مشروع از محیط زیست اشاره می نماید)38(. این کنوانسیون، هزینه های پاک سازی و از بین بردن آلودگی ها و اقدامات لازم برای اعاده وضع به حال سابق را در مواردی که خسارتی به محیط زیست قطب جنوب یا اکوسیستم های مرتبط یا وابسته به آن وارد آید، برای جبران خسارت لازم دانسته است[19]. این کنوانسیون در این رابطه به هزینه های پاک سازی، حذف و اقدامات لازم برای احیای محیط زیست قطب جنوب و یا اکوسیستم وابسته یا مرتبط اشاره میکند. این سند پرداخت غرامت را به هزینه های معقول و منطقی محدود نکرده، بلکه یک گام جلوتر میرود و در پاراگراف 2(الف) ماده 8 اظهار میدارد: «در صورتی که هیچ بازگشتی به وضعیت موجود صورت نگیرد باید غرامت پرداخت شود»(37). در این رابطه در گزارش ششم کمیسیون حقوق بین الملل[20] در زمینه مسوولیت و هم چنین در دستورالعمل کار اجباری[21] و در پیش نویس اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت(اتحادیه جهانی حفاظت[22](، رویکرد مشابهی یافت میشود. با این توضیح که در صورت خسارات زیست محیطی، دستورالعمل های تسک فورس به اقدامات جایگزینی برای جبران خسارت زیست محیطی تمایل دارد: «اقدامات برای جایگزینی زیست گاه حفاظت شده خاص»، و ماده 24، پاراگراف (الف) در گزارش ششم گزارش گر ویژه که به موضوع کمیسیون حقوق بین الملل در تعیین مسوولیت مربوط می شود پیشنهاد میکند که «دولت مبدأ باید هزینه های هر گونه عملیات منطقی برای بازگرداندن شرایطی را که قبل از وقوع ضرر وجود داشته است تحمل کند.اگر بازگرداندن این شرایط به طور کامل غیر ممکن باشد باید بر سر غرامت مادی یا غیرمادی که دولت منشاء باید برای آسیبی ایجاد شده بپردازد توافق شود»(39).
- کنوانسیون 1989 در زمینه مسوولیت مدنی برای خسارت ناشی از حمل کالاهای خطرناک از طریق جاده، راه آهن و شناورهای ناو بری داخلی(CRTD)[23]
این کنوانسیون یک سند زودهنگام است که دو اظهار نظر فوق در تعریف محیط زیست را شامل نمی شود، اگر چه "خسارت به محیط زیست"را در دامنه مسوولیت در نظر میگیرد. ماده 1، پاراگراف(1) "خسارت" را تعریف می کند و در پاراگراف(ج) میگوید: «زیان یا خسارت ناشی از آلودگی که توسط کالاهای خطرناک برای محیط زیست ایجاد می شود، به شرطی که هزینه جبران اختلال محیط زیست غیر از دست دادن سود ناشی از این اختلال، باید به هزینه های اقدامات معقولی که برای بازسازی انجام میشود یا باید انجام شود محدود شود».(40)
-کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی در محیط فرامرزی1991(کنوانسیون اسپو[24])
در این جا باید به کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی(کنوانسیون اسپو) اشاره کنیم. این کنوانسیون، اگرچه کنوانسیونی در خصوص مسوولیت نمی باشد، اما به موضوع خسارت زیست محیطی و جبران خسارت آن می پردازد. هدف این کنوانسیون از ارزیابی تاثیرات زیست محیطی یک فعالیت فراتر رفته و جنبه پیش گیرانه به خود گرفته و از دولت ها می خواهد به طور انفرادی یا جمعی تمامی اقدامات ممکن و مؤثر را برای پیش گیری، کاهش یا کنترل تاثیرات مخرب زیست محیطی فرامرزی به کار گیرند(41). یک تعهد عمومی در زمینه پیش گیری نیز در ماده 2 پاراگرف1 مطرح شده است: "طرفین باید به صورت فردی یا به طور مشترک، تمام اقدامات مناسب و موثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل تاثیرات جانبی قابل توجه فرامرزی زیست محیطی را از فعالیت های صورت گرفته انجام دهند". (42) آن چه بیش تر قابل توجه است، این که تعهد پیش گیری به آسیب به محیط زیست اشاره دارد؛ همان طور که در عنوان کنوانسیون پیشنهاد شد و همان گونه که در ماده 1 پاراگراف (ششم)، (هفتم)و (بخش هشتم) تعریف شده است. پاراگراف(هفت)بسیار مهم است: "تأثیر به معنی هر اثر ناشی از فعالیت های انجام شده بر محیط زیست شامل سلامت و ایمنی انسان، گیاهان، جانوران، خاک، هوا، آب، آب و هوا، چشم انداز تاریخی و بناهای تاریخی و یا دیگر ساختارهای فیزیکی و یا تعامل میان این عوامل. این شامل تأثیر بر میراث فرهنگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییرات آن عوامل نیز میشود"(42). در پاراگراف بعدی میگوید تأثیر فرامرزی «به معنی هرگونه تأثیر نه منحصرأ از طبیعت جهانی، بلکه در منطقه تحت صلاحیت یک طرف، ناشی از فعالیت هایی که منشأ فیزیکی آن به طور کامل یا بخشی از آن تحت صلاحیت طرف دیگر قرار دارد».
-پروتکل اصلاحی 1992 کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی خسارت آلودگی نفتی 1969[25] در حادثه تانکر نفتی توری کانیون در سال ۱۹۶۷، از آن جایی که درباره جبران خسارت آلودگی نفتی پیشرفت و تحولی در مقررات بینالمللی ایجاد نشده بوده، نیاز به ایجاد یک راه حل بینالمللی برای جبران خسارت قربانیان در صورت بروز آلودگی نفتی ضروری به نظر میرسید، لذا برخی از کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی در کنفرانسی که سازمان مذکور در ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ در بروکسل برگزار کرده بود با آگاهی از خطرات آلودگی ناشی از حمل جهانی نفت از طریق دریا به صورت فله و با اعتقاد به ضرورت حصول اطمینان از وجود غرامت کافی برای اشخاصی که از آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه نفت از کشتی زیان میبینند و با میل به تنظیم قواعد و رویههای بینالمللی متحدالشکل به منظور حل مسایل مسوولیت و ارایه غرامت کافی، کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی» را تصویب کردند.(43)
در سال 1992، کنوانسیون مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی در راستای پوشش دادن مسایل حقوقی آلودگی های نفتی و نیز جبران خسارت های احتمالی توسط سازمان بین المللی دریانوردی بازنگری کلی گردید. در این راستا کنوانسیون 1992 تحت عنوان پروتکل اصلاحی جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 مشتمل بر مقدمه، هجده ماده و یک ضمیمه به تصویب رسید.(44)
«خسارت آلودگی» پیرو این پروتکل عبارت است از:
- خسارت به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا تخلیه نفت از کشتی، صرف نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه کشتی، مشروط بر آن که جبران خسارت در ازای آسیب وارده بر محیط زیست به استثنای عدمالنفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به هزینه اقدامات معقولی شود که عملاً برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد.
-هزینههای اقدامات پیش گیرانه و خسارت ناشی از این اقدامات (34)
-کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد آثار فرامرزی فعالیتهای صنعتی، هلسینکی 1992[26]
بر اساس این کنوانسیون، فعالیت خطرناک فعالیتی است که در آن یک یا چند ماده خطرناک به میزان بیش تر از مقادیر ذکر شده در پیوست آن وجود داشته باشد که می تواند موجب تأثیرات فرامرزی گردد. این کنوانسیون هم چنین، تعهد کلی برای پیش گیری از بروز آسیب به افراد محیط زیست را مورد تأکید قرار داده و به تعهدات مشاوره، تبادل اطلاعات و اقدامات تقنینی، اجرایی و مالی اعضا برای آمادگی مقابله با حوادث اشاره می نماید(41). "فعالیت های خطرناک" به شیوه ای متفاوت، همان طور که در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل تعریف شدهاند، در ماده (1)(ب) آمده است:«...هر گونه فعالیتی که در آن یک یا چند ماده خطرناک که قادر به ایجاد اثرات فرامرزی است به مقدار و یا بیش از مقدار آستانه ذکر شده در ضمیمه I استفاده شده باشد». هم چنین در ماده 1(ج)درمورد عناصر "محیط زیست" که ممکن است اثرات فرامرزی جانبی داشته باشند آمده است:«اثر به معنی هرگونه نتیجه نامطلوب مستقیم یا غیر مستقیم، فوری و یا با تأخیر ناشی از یک حادثه صنعتی بر موارد زیر است(از میان چیزهای دیگر):(الف) انسان، گیاهان و جانوران. (ب)خاک، آب، هوا و چشم انداز،(ج)تعامل بین عوامل (الف)، (ب) و (د)دارایی های مادی و میراث فرهنگی، از جمله بناهای تاریخی». کنوانسیون هلسینکی در ماده 2 (1) هم چنین به تعریف آلودگی پرداخته است؛ نه خسارت.
این ماده اشعار دارد: «انتشار مواد یا انرژی به درون دریا که موجب بروز خطر برای سلامت بشری، آسیب به منابع زنده و اکوسیستم دریایی،ایجاد اختلال در کاربری های قانونی از دریا همانند ماهی گیری، برهم زدن کیفیت آب دریا می گردد»، که البته این تعریف همانند تعریفی است که در کنوانسیون حقوق دریاها آمده است و این سوال را مطرح می کند که منظور از مواد یا انرژی هایی که موجب بروز مسوولیت یا خطر می گردند چیست؟در ماده 3 (1) این کنوانسیون مجموعهای از تعهدات کلی برای پیش گیری از آسیب به انسان و محیط زیست را بیان نموده است:اقدامات «پیش گیری، آمادگی و پاسخ، از جمله اقدامات بازسازی باید با هدف کاهش میزان و شدت حوادث و کاهش اثرات آن ها به کار گرفته شوند»(45). بر تعهدات معمول از مشاوره و تبادل اطلاعات با دولت آسیب دیده، کشورهای عضو باید اقدامات قانونی، نظارتی، اجرایی و مالی مناسب را برای پیش گیری، آمادگی و پاسخ به حوادث صنعتی ماده (4)3 انجام دهند. ماده 13 درخواست همکاری برای"حمایت از تلاش های بین المللی برای شرح قوانین، ضوابط و روشها در زمینه مسوولیت و تعهد را دارد.(45)
- کنوانسیون مسوولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از فعالیتهای خطرناک برای محیط زیست)کنوانسیون لوگانو1993[27] (
در کنوانسیون لوگانو مسوولیت مدنی به طور کامل به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده شده است. این کنوانسیون تلاش میکند غرامت کافی را برای خسارت ناشی از فعالیت هایی که برای محیط زیست خطرناک هستند، تضمین کند. یک "فعالیت خطرناک"یک فعالیت حرفه ای است که شامل مواد خطرناک، موجودات و یا میکرو ارگانیسم های خطرناک و اصلاح شده ژنتیکی و عملیات مربوط به زباله است. ماده2(1) فعالیت های خطرناک را تعریف می کند. پاراگراف 2 مواد خطرناک را تعریف میکند(46). در ضمایم مختلف فهرست مواد خطرناک که ویژگی نشان گر و غیر جامع دارند ارایه شده است. پاراگراف3” موجودات 5 اصلاح شده ژنتیکی“ را تعریف می کند و پاراگراف 4”میکرو ارگانیسم“ را بیان می نماید.(38)
تعریف سابق با تعریف موجود در کنوانسیون لوگانو که از متن های اخیر در مورد مسوولیت مدنی است،تفاوت قابل توجهی دارد. ماده 2 (تعاریف)، پاراگراف 7، پس از اشاره در پاراگراف (الف) و(ب)که به خسارت به افراد و اموال، اختصاص دارد، پاراگراف(ج) به محیط زیست اختصاص دارد و پاراگراف(د)و بند 8 این ماده با هم مرتبط هستند. بند 7 ماده 2 بیان داشته است:
الف-از دست دادن زندگی و یاخسارت شخصی.
ب-از دست دادن یا خسارت به اموال غیر از نصب خود و یا اموال تحت کنترل اپراتور در محل فعالیت خطرناک برگزار شد.
ج- زیان یا خسارت از طریق اختلال در محیط زیست که در معنای خسارت در پاراگراف الف یا ب در نظر گرفته نشده است. در بالا بیان شده که جبران 5 اختلال در محیط زیست، به غیر از دست دادن سود حاصل از آن اختلال، باید به هزینه های اقداماتی که در واقع باید برای احیا انجام شود و یا انجام شده است محدود شود.
د-هزینه اقدامات پیش گیرانه و هرگونه زیان یا خسارت ناشی از اقدامات پیش گیرانه، تا جایی که زیان و یا آسیب که در پاراگرافهای فرعی الف تا ج این پاراگراف اشاره شده است، از خواص خطرناک مواد خطرناک، ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی و یا میکرو ارگانیسم ها ناشی میشود و یا از زباله ها نشات می گیرد(46)».
بند 8 ماده 2 این کنوانسیون نیز اشاره دارد: «”اقدامات ترمیم“ به معنی هرگونه اقدامات معقول با هدف ترمیم یا احیای اجزای خسارت دیده یا نابود شده محیط زیست و یا معرفی، جایگزین مناسب برای این بخشهای محیط زیست است. حقوق داخلی نشان می دهد که چه کسی باید چنان اقداماتی را انجام دهد.»(47) در این گزارش توضیحی آمده است: این مفهوم اساسی است، چرا که به رسمیت شناختن حفاظت مستقیم از محیط زیست را که ممکن است مستقل از هر گونه صدمه به اموال و یا افراد باشد تضمین میکند. اقدامات ترمیمی شامل همه موارد بالا است و هر زمان که احیا یا مرمت محیط زیست ممکن باشد. این به ایجاد وضعیت زیست محیطی مشابه وضعیتی که قبل از خسارت وجود داشته است مربوط میشود. هنگامی که بازگرداندن و یا احیای مجدد محیط زیست غیر ممکن باشد، اقدامات ترمیمی میتواند معرف اجزای معادل محیط زیست باشد. این امر به عنوان مثال در مورد انقراض گونه های جانوری و یا تخریب جبران ناپذیر زیست بوم اعمال می شود. این خسارت ها از نظر مالی قابل اندازه گیری نیستند و هر گونه احیای محیط زیست از نظر تئوری غیر ممکن است. از آن جا که این مشکلات نباید به فقدان کامل غرامت منجر شود، یک روش خاص برای جبران این خسارت معرفی شده است. این روش جبران به دسترسی به معادل مشابه محیط زیست استوار است. این مفهوم بر شرایط مفروض هر مورد خسارت که در کنوانسیون تعریف نشده است متکی است. علاوه بر این کنوانسیون نشان نمی دهد که چه کسی باید این اقدامات را برعهده بگیرد. از این رو حقوق داخلی در این مورد تصمیم گیری میکند.در هر صورت، اقدامات جبران باید در حد معقول باشد. هم چنین این کنوانسیون بر اساس بند 10 ماده 2 تعریف گسترده ای از "محیط زیست" ارایه نموده است که به گسترش دامنه جبران خسارت کمک می کند. بند 10 ماده 2 محیط زیست را شامل موارد ذیل دانسته است: «منابع طبیعی هر دو نوع غیر جاندار و جاندار مانند هوا، آب، خاک، گیاه و تعامل بین عوامل مشابه و اموالی را که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می دهند و نیز جنبه ویژگیهای چشم انداز شامل می شود»(46).
-کنوانسیون بین المللی مسوولیت و جبران برای خسارت در ارتباط با حمل مواد خطرناک و سمی در دریا )کنوانسیون1996([28]HNS
این کنوانسیون در تعریف خسارت این چنین اشعار دارد: «الف) از دست دادن زندگی و یا صدمه شخصی در عرشه و یا خارج از کشتی حمل مواد خطرناک و مضر ناشی از آن مواد، ب)از دست دادن یا خسارت به اموال در خارج از کشتی حمل مواد خطرناک و سمی ناشی از آن مواد، ج)از دست دادن یاخسارت ناشی از آلودگی محیط زیست ناشی ازمواد خطرناک و سمی که جبران خسارت را برای اختلال در محیط زیست فراهم می کند، به غیر از دست دادن سود حاصل از چنین اختلال باید به هزینه های اقدامات معقول بازگشت محدود شود که در واقع انجام شده و یا انجام می شود و د) هزینه های اقدامات پیش گیرانه و علاوه برآن از دست دادن یاخسارت ناشی ازاقدامات پیش گیرانه(48). بر اساس حقوق مسوولیت ناشی از شبه جرم (مسوولیت مدنی)، خسارت به صدمه ای اطلاق می شود که به یک فرد یا یک گروه یا به طور دقیق تر به حقوق آن ها وارد می شود. این تعریف مستقیماً نمی تواند تا حدودی که منافع تملیک نشده زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها مساله نحوه تعیین و تشخیص "خواهان مناسب" می باشد، بلکه نحوه ایجاد و تعیین ارزش مناسب برای محیط زیست یا اجزای آن نیز هست.
در این خصوص باید توجه داشت که معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاقی به ارزش "ارزش ذاتی" محیط زیست اشاره می کنند. برای مثال، ماده 3 پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست، به معاهده جنوبگان، "ارزش ذاتی جنوبگان از جمله زیبایی وجالب توجه بودن آن" را به رسمیت می شناسد و برای حفاظت از آن تلاش می کند. عبارت مشابه آن را می توان در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی یافت. با اشاره به این کنوانسیون ها و پس از ارزیابی معاهدات بین المللی موجود محرز می گردد که هرچند در معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاق به ارزش ذاتی محیط زیست اشاره می کنند، اما در مورد تعریف خسارت به محیط زیست، عقاید مشترکی وجود ندارد .برخی، بین پیامد وارده بر محیط زیست و محدوده ای که باید زیانبار تلقی شده و در نتیجه خسارت را تشکیل می دهد، تفاوت قایل می شود.این تفاوت گذاری و مرزبندی به روشنی حاکی از این است که اقدامات انسان، همیشه دارای آثار زیست محیطی است، اما هر اثر و پیامدی، غیر قابل تحمل و زیان بار نیست. معمولا تلاش می شود تا آستانه مذکور معلوم شود، لیکن کلمات مورد استفاده نظیر تغییرات مهم با آثار زیان بار و ناروا، اختلال در محیط زیست، اثر زیان آور و نظایر آن، این واقعیت را مخفی می کند که در بیش تر مواقع، محدوده و آستانه ی تلقی یک پیامد زیست محیطی به عنوان خسارت، به هدف تعقیب شده توسط فعالیت موجد پیامد مذکور از یک سو و قابل احتراز بودن یا نبودن پیامد مذکور از سوی دیگر، بستگی دارد.(38)
- کنوانسیون بین المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی انبار های نفتی 2001[29]
بند 9 ماده 1 این کنوانسیون "خسارت آلودگی" را این گونه تعریف نموده است: «الف) از دست دادن یاخسارت به وجود آمده خارج از کشتی توسط اختلال ناشی از فرار یا تخلیه انبارهای نفت کشتی، فرار و یا تخلیه ممکن است در هر کجا رخ دهد، جبران خسارت برای اختلال محیط زیست فراهم می کند به غیر از دست دادن سود حاصل از چنین اختلال که باید به هزینه های اقدامات معقول محدودبازگشت شود که در واقع انجام شده و یا انجام می شود. و ب) هزینه های اقدامات پیش گیرانه و از دست دادن یاخسارت ناشی از اقدامات پیش گیرانه». (49)
سخن آخر
با توجه به تحلیل تعاریف خسارات ناشی از آلودگی زیست محیطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست؛ محرز می گردد که علی رغم تلاش ها برای تعریف خسارات ناشی از آلودگی زیست محیطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق قراردادی و از منظر معاهدات بین المللی، تعریف شفاف و جامعی از آن به عمل نیامده است و با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اجرایی در خصوص آن، تشخیص نحوه جبران آن نیز با مشکلات حقوقی دیگری رو به رو است. لذا با وجود گسترش آلودگی زیست محیطی در حوزه های مختلف، دولت ها تمایل چندانی برای پذیرش قوانین و استانداردها جهت مبارزه با آلودگی و جبران خسارت آن ندارند. از سوی دیگر با توجه به خصیصه جهانی آلودگی زیست محیطی، تدوین قوانین و مقررات ملی و بین المللی برای مبارزه با آن، با مشکلات و پیچیدگی هایی رو به رو است. با این همه، در اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست به جبران خسارت پرداخته شده که این امر در اصل پرداخت توسط آلوده ساز مورد توجه قرار گرفته و خلأهای حقوق بینالملل را تا حدی پوشش داده است. این اصل به عنوان یک وسیله مؤثر اقتصادی نیز تلقی می گردد و آن عبارتست از هزینه هایی برای جلوگیری از آلودگی که به عنوان مقررات کنترل کننده به وسیله مقامات عمومی بنیان نهاده شده است. مفهوم اصل پرداخت توسط آلوده ساز بر یک منطق ساده حقوقی استوار است که عامل یک فعالیت یا اقدام که سود چیزی را می برد باید زیان های ناشی از آن به محیط زیست را نیز متقبل گردد. این اصل حوزه بسیار گسترده ای دارد و در نظام های حقوقی بسیاری از کشوها با اندکی تفاوت به آن اشاره شده است، گرچه این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست برجسته تر از سایر رشته های حقوقی مورد قبول افتاده و اجرایی تر گردیده است.
Reference
1- دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. *(مسوول مکاتبات)
[2]- استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
[3]- استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
[4]- عضو هیئت علمی و رئیس موسسه تخصصی حقوق بینالملل کانادا (CIFILE) تورنتو، کانادا.
1- PhD Student, Environmental Law, Department of natural resources and environment, Science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. *(Corresponding Author)
2- Visitng Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
3- Assistant Professor, Department of Private law, College of law and Political Science, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
4- Scientific Member & President of the Canadian Institute for International Law Expertise (CIFILE), Toronto, Canada.
[9]- Pollutus
2- Environmental Programe Agency(EPA)
1- http :// unep.ch/sedac.cies in.columbia.edu
2- International Law Commission(ILC)
(IUCN) INTERNATIONAL UNION CONSERVATION
4- NATUREAND NATURAL RESOURCES
5-Convention on Civil Liability for Damage Cause during Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and Inland Navigation Vessels (CRTD)Geneva 10.10.1989
6-The 1991 United Nations Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (the Espoo Convention)
1- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (1992 Liability Convention)
2-The 1992 United Nations Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (the Helsinki Convention)
1-Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment, (Lugano, 21, VI,1993) (The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community entered into force on 1 December 2009. As a consequence, as from that date, any reference to the European Economic Community shall be read as the European Union).
1-INTERNATIONAL CONVENTIONON LIABILITY AND COMPENSATION FORDAMAGE IN CONNECTION WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUSAND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA, 1996 (1996 HNS CONVENTION)
1-International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 London, 23 March 2001